سعيد ياسين موسى : الدولة ومتطلباتها
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى لا يخفى على أحد أن موضوعة الدولة أصبحت قضية حوار عام للمجتمع وبكافة الشرائح الإجتماعية والسياسية بل حتى دينيا عقائديا, كثيرا قرأنا وإطلعنا على إن الدولة تعني الجغرافية الإقليمية أرضا ومياه وسماء وشعب وتاريخ مشترك ,كما لا يخفى أن الدولة أو الكثير من الدول القائمة حاليا حدودها الجغرافية قد ثبتت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد أصابها الإقتطاع والتجزءة والإضافة ,اليوم نحن أمام حدود جغرافية محددة ومثبتة وفق المعادلات السياسية والحربية في حينها,ولا أود الإسهاب فيها .الدولة هي مظهر وإطار ناتج عن تمظهرات إجتماعية ترعى ةتحقق مصلحة مجموعة بشرية محددة وتتحدد الدول داخليا وخارجيا وفق أُطار عقد إجتماعي بين الأمة الشعب القاطن في الرقعة الجغرافية تلبي هذه الأُطر متطلبات وحاجات الأُمة الشعب وتنظم حياتها وفق دستور يتنازل الشعب والأفراد عن جزء من الحقوق الإدارية والمالية والأمن والدفاع وإعلان الحرب والسلم ووضع البرامج في هيكلية محددة وفق الدستور تدعى منظومة أدارة الحكم كما نوع النظام السياسي وتعدد الأدوار وتوزيع الأدوار وفق النظام السياسي الذي يتم إختياره كالنظام الملكي أو الجمهوري وهكذا أن تكون الدولة دكتاتورية أو ديمقراطية ,برلمانية أو رئاسية أو مختلطة,مركزية أو لا مركزية ,وللدولة لها ولايتها الأقليمية على كامل أراضيها ومياهها وسمائها,تنظم الحياة العامة وفق الدستور وأطر مؤسساتية وقانونية تضمن تطبيق الدستور المصوت عليه من الأُمة الشعب.منظومة إدارة الحكم في العراق وحسب الدستور العراقي الإتحادي النافذ تتشكل من السلطة التشريعية بغرفتين (مجلس النواب ومجلس الإتحاد),السلطة التنفيذية بغرفتين (مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية) والسلطة القضائية بغرفتين (مجلس القضاء الأعلى بضمنها الإدعاء العام والمحكمة الإتحادية وفي بعض الدول تدعى المحكمة الدستورية),كما هنالك هيكلية تتكون من هيئات مستقلة إداريا وماليا وفق القانون,وإدارة حكم محلي حسب متطلبات الإدارة اللامركزية ومن عمادها أختيار المجتمع المحلي بشكل مباشر لإداراتها التنفيذية والتشريعية المحلية مع ولاية السلطات الثلاثة والهيئات المستقلة الإتحادية على الإقليم الجغرافي للدولة,وتسمى بالعرف السياسي سيادة الدولة.ومن موجبات سيادة الدولة ,سيادة القانون و إنفاذ القانون وإحتكار السلطة التنفيذية للقوة والسلاح ,كما من موجبات الدولة إحتكار القضاء في الفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات كما بين السلطات والمؤسسات حال وجود تنازع بينها ,وهنا التفويض الممنوح من قبل الأُمة الشعب ليس كليا بل مقيد وفق الدستور والقانون وللشعب حق المراجعة والتقييم والتقويم من خلال ممثلين منتخبين بشكل مباشر من الشعب لتأدية مهامهم ولولاية محددة زمنيا وفق إعلان سياسي محدد ,هنا نأتي على الى نقطة أُخرى من الموجبات وهي (المشاركة الشعبية) في إدارة الحكم من خلال المشاركة السياسية تحازبا وترشحا للإنتخابات العامة وناخبا,أيضا (المشاركة الشعبية) وفق مبدأ المساءلة والمراقبة على الأداء العام للدولة ولجميع فعاليات الدولة ,كما أن هيكلية أدارة الحكم كمنظومة ومؤسسات محل مساءلة الشعب بلا قيود مباشرة مع معرفة نتائج الفعاليات المقيدة كنتائج من خلال حرية وحق تلمس المعلومات,ولا يفوتني أن (الشعب مصدر السلطات) وفق الدستور,والمشاركة في الحياة الإقتصادية من خلال قطاع الأعمال والأفراد.وأيضاً المبدأ المهم والخطير الذي يترجم الأداء العام لمنظومة إدارة الحكم وهو حق مكتسب ,هو مبدأ (الإستجابة) للجمهور ,وهذا المبدأ يترجم مدى إالتزام منظومة إد ......
#الدولة
#ومتطلباتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694328
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى لا يخفى على أحد أن موضوعة الدولة أصبحت قضية حوار عام للمجتمع وبكافة الشرائح الإجتماعية والسياسية بل حتى دينيا عقائديا, كثيرا قرأنا وإطلعنا على إن الدولة تعني الجغرافية الإقليمية أرضا ومياه وسماء وشعب وتاريخ مشترك ,كما لا يخفى أن الدولة أو الكثير من الدول القائمة حاليا حدودها الجغرافية قد ثبتت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد أصابها الإقتطاع والتجزءة والإضافة ,اليوم نحن أمام حدود جغرافية محددة ومثبتة وفق المعادلات السياسية والحربية في حينها,ولا أود الإسهاب فيها .الدولة هي مظهر وإطار ناتج عن تمظهرات إجتماعية ترعى ةتحقق مصلحة مجموعة بشرية محددة وتتحدد الدول داخليا وخارجيا وفق أُطار عقد إجتماعي بين الأمة الشعب القاطن في الرقعة الجغرافية تلبي هذه الأُطر متطلبات وحاجات الأُمة الشعب وتنظم حياتها وفق دستور يتنازل الشعب والأفراد عن جزء من الحقوق الإدارية والمالية والأمن والدفاع وإعلان الحرب والسلم ووضع البرامج في هيكلية محددة وفق الدستور تدعى منظومة أدارة الحكم كما نوع النظام السياسي وتعدد الأدوار وتوزيع الأدوار وفق النظام السياسي الذي يتم إختياره كالنظام الملكي أو الجمهوري وهكذا أن تكون الدولة دكتاتورية أو ديمقراطية ,برلمانية أو رئاسية أو مختلطة,مركزية أو لا مركزية ,وللدولة لها ولايتها الأقليمية على كامل أراضيها ومياهها وسمائها,تنظم الحياة العامة وفق الدستور وأطر مؤسساتية وقانونية تضمن تطبيق الدستور المصوت عليه من الأُمة الشعب.منظومة إدارة الحكم في العراق وحسب الدستور العراقي الإتحادي النافذ تتشكل من السلطة التشريعية بغرفتين (مجلس النواب ومجلس الإتحاد),السلطة التنفيذية بغرفتين (مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية) والسلطة القضائية بغرفتين (مجلس القضاء الأعلى بضمنها الإدعاء العام والمحكمة الإتحادية وفي بعض الدول تدعى المحكمة الدستورية),كما هنالك هيكلية تتكون من هيئات مستقلة إداريا وماليا وفق القانون,وإدارة حكم محلي حسب متطلبات الإدارة اللامركزية ومن عمادها أختيار المجتمع المحلي بشكل مباشر لإداراتها التنفيذية والتشريعية المحلية مع ولاية السلطات الثلاثة والهيئات المستقلة الإتحادية على الإقليم الجغرافي للدولة,وتسمى بالعرف السياسي سيادة الدولة.ومن موجبات سيادة الدولة ,سيادة القانون و إنفاذ القانون وإحتكار السلطة التنفيذية للقوة والسلاح ,كما من موجبات الدولة إحتكار القضاء في الفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات كما بين السلطات والمؤسسات حال وجود تنازع بينها ,وهنا التفويض الممنوح من قبل الأُمة الشعب ليس كليا بل مقيد وفق الدستور والقانون وللشعب حق المراجعة والتقييم والتقويم من خلال ممثلين منتخبين بشكل مباشر من الشعب لتأدية مهامهم ولولاية محددة زمنيا وفق إعلان سياسي محدد ,هنا نأتي على الى نقطة أُخرى من الموجبات وهي (المشاركة الشعبية) في إدارة الحكم من خلال المشاركة السياسية تحازبا وترشحا للإنتخابات العامة وناخبا,أيضا (المشاركة الشعبية) وفق مبدأ المساءلة والمراقبة على الأداء العام للدولة ولجميع فعاليات الدولة ,كما أن هيكلية أدارة الحكم كمنظومة ومؤسسات محل مساءلة الشعب بلا قيود مباشرة مع معرفة نتائج الفعاليات المقيدة كنتائج من خلال حرية وحق تلمس المعلومات,ولا يفوتني أن (الشعب مصدر السلطات) وفق الدستور,والمشاركة في الحياة الإقتصادية من خلال قطاع الأعمال والأفراد.وأيضاً المبدأ المهم والخطير الذي يترجم الأداء العام لمنظومة إدارة الحكم وهو حق مكتسب ,هو مبدأ (الإستجابة) للجمهور ,وهذا المبدأ يترجم مدى إالتزام منظومة إد ......
#الدولة
#ومتطلباتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694328
الحوار المتمدن
سعيد ياسين موسى - الدولة ومتطلباتها
حاتم الجوهرى : السياسات الخارجية المصرية.. ومتطلباتها الداخلية
#الحوار_المتمدن
#حاتم_الجوهرى الحضور المصري في أفريقيا أنموذجامؤخرا وفي ظل محاولة استعادة بعض من الحضور المصري في أفريقيا، وفي سياق التحرك في ملف السد الأثيوبي، قامت مصر بعقد مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية خاصة في القرن الأفريقي ومنطقة حوض النيل عموما.ويمكن القول إن العديد من هذه الاتفاقيات ارتبطت بالتعاون العسكري، والمصالح المشتركة في حوض النيل وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتقديم بعض المساعدات الطبية والغذائية والفنية والاقتصادية.أثر الاهتمام بالمحيط الخارجي على ضبط السياسات الداخلية وتصحيح مساراتهالكن في هذه المقالة سنشير إلى عدة نقاط من الأهمية الالتفات إليها في ضبط مسارات السياسات الخارجية المصرية، وفي علاقاتها بالسياسات العامة للدولة، وتحديدا علاقتها بالسياسات التنموية الداخلية، فسنطرح في هذه المقالة فرضية تقول: إنه عند مستوى ما من التخطيط والعمل، تكون السياسات الداخلية التنموية مرتبطة بالسياسات الخارجية حال وجود دور ما مفترض للدولة، يستلزم ضرورة تواجدها في الدوائر الحيوية المحيطة بها وبأمنها القومي.من ثم سنتناول السياسات التنموية الداخلية المصرية في الفترة الماضية، وفي قدرتها على رفد ودعم السياسات الخارجية وسبل التعاون في نطاقات الاهتمام المصري، وتحديدا في المحيط الأفريقي، وهنا لابد من تحديد الأولويات بين السياسات الخارجية والداخلية، وما هي محددات منح الأولوية لأحدهما دون الأخرى، وبالأحرى كيف يمكن وضع سياسات تنموية داخلية وخارجية تتسمان بالاتساق، وخدمة الحضور القومي العام للدولة وأهدافه الحيوية.وضوح الفكرة الثقافية المركزية وأثرها على السياسات الداخلية والخارجيةيجوز القول إن السياسات الخارجية أقرب لمفاهيم "الأمن القومي" وتصورات الدول للخطوط العامة لعلاقاتها مع العالم، وفق الفكرة الثقافية المركزية التي تعتنقها والتي تعبر عن "مستودع هويتها" وتمكنها من الدفاع عنه، وربما يربط البعض السياسات الداخلية (التنموية وغيرها) بمفاهيم "الأمن السياسي" والتصور السياسي العام لاقتصاد الدولة وأهدافه السياسية والاجتماعية، لكن وضوح الفكرة الثقافية المركزية للدولة يمكن أن يضبط سياساتها الداخلية والخارجية معا ويحقق الاتساق فيما بينهما، بحيث كلما وضحت الفكرة الثقافية المركزية للدولة وضحت الصلة بين سياساتها الداخلية والخارجية، وتحقق الاتصال الطبيعي بين كل منهما.ويصح للبعض القول إن الدول المتفوقة فقط هي التي تستطيع أن تقدم خطابا ثقافيا وسياسيا عاما، ترتبط فيه السياسات الخارجية بالسياسات الداخلية، وتقرب المسافات بين مفاهيم "الأمن القومي" ومفاهيم "الأمن السياسي"، حيث في هذه الحالة الفكرة المركزية للدولة تكون من الوضوح والقدرة للتعبير عن "مستودع الهوية" وعن "المشترك القيمي" عند أهلها، بحيث تصب كل تصرفات الدولة الداخلية والخارجية في صالح مشروعها العام وفكرتها الثقافية المركزية.مسافة ما بين الواقع والمفترضمفاهيم "الأمن القومي" ومفاهيم "الأمن السياسي"وفق التصورات السابقة يمكن القول إن هناك مسافة ما بين السياسات الخارجية المصرية، وبين السياسات الداخلية، وكذلك حاجة الفكرة المركزية الثقافية المعبرة عن علاقة الدولة بـ"مستودع هويتها" للضبط بعض الشيء، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بتجاوز "التناقضات السائدة" ومنح "القيم القومية" للجماعة المصرية بمستودع هويتها الكلمة العليا، والعمل لدورها التاريخي الرافع للذات العربية.ويمكن القول أيضا أن المسارات السياسية العامة للدولة المصرية، ستنتصر فيها مفاهيم "الأمن القومي" لـ"تجاوز التناقضات" والس ......
#السياسات
#الخارجية
#المصرية..
#ومتطلباتها
#الداخلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725975
#الحوار_المتمدن
#حاتم_الجوهرى الحضور المصري في أفريقيا أنموذجامؤخرا وفي ظل محاولة استعادة بعض من الحضور المصري في أفريقيا، وفي سياق التحرك في ملف السد الأثيوبي، قامت مصر بعقد مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية خاصة في القرن الأفريقي ومنطقة حوض النيل عموما.ويمكن القول إن العديد من هذه الاتفاقيات ارتبطت بالتعاون العسكري، والمصالح المشتركة في حوض النيل وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتقديم بعض المساعدات الطبية والغذائية والفنية والاقتصادية.أثر الاهتمام بالمحيط الخارجي على ضبط السياسات الداخلية وتصحيح مساراتهالكن في هذه المقالة سنشير إلى عدة نقاط من الأهمية الالتفات إليها في ضبط مسارات السياسات الخارجية المصرية، وفي علاقاتها بالسياسات العامة للدولة، وتحديدا علاقتها بالسياسات التنموية الداخلية، فسنطرح في هذه المقالة فرضية تقول: إنه عند مستوى ما من التخطيط والعمل، تكون السياسات الداخلية التنموية مرتبطة بالسياسات الخارجية حال وجود دور ما مفترض للدولة، يستلزم ضرورة تواجدها في الدوائر الحيوية المحيطة بها وبأمنها القومي.من ثم سنتناول السياسات التنموية الداخلية المصرية في الفترة الماضية، وفي قدرتها على رفد ودعم السياسات الخارجية وسبل التعاون في نطاقات الاهتمام المصري، وتحديدا في المحيط الأفريقي، وهنا لابد من تحديد الأولويات بين السياسات الخارجية والداخلية، وما هي محددات منح الأولوية لأحدهما دون الأخرى، وبالأحرى كيف يمكن وضع سياسات تنموية داخلية وخارجية تتسمان بالاتساق، وخدمة الحضور القومي العام للدولة وأهدافه الحيوية.وضوح الفكرة الثقافية المركزية وأثرها على السياسات الداخلية والخارجيةيجوز القول إن السياسات الخارجية أقرب لمفاهيم "الأمن القومي" وتصورات الدول للخطوط العامة لعلاقاتها مع العالم، وفق الفكرة الثقافية المركزية التي تعتنقها والتي تعبر عن "مستودع هويتها" وتمكنها من الدفاع عنه، وربما يربط البعض السياسات الداخلية (التنموية وغيرها) بمفاهيم "الأمن السياسي" والتصور السياسي العام لاقتصاد الدولة وأهدافه السياسية والاجتماعية، لكن وضوح الفكرة الثقافية المركزية للدولة يمكن أن يضبط سياساتها الداخلية والخارجية معا ويحقق الاتساق فيما بينهما، بحيث كلما وضحت الفكرة الثقافية المركزية للدولة وضحت الصلة بين سياساتها الداخلية والخارجية، وتحقق الاتصال الطبيعي بين كل منهما.ويصح للبعض القول إن الدول المتفوقة فقط هي التي تستطيع أن تقدم خطابا ثقافيا وسياسيا عاما، ترتبط فيه السياسات الخارجية بالسياسات الداخلية، وتقرب المسافات بين مفاهيم "الأمن القومي" ومفاهيم "الأمن السياسي"، حيث في هذه الحالة الفكرة المركزية للدولة تكون من الوضوح والقدرة للتعبير عن "مستودع الهوية" وعن "المشترك القيمي" عند أهلها، بحيث تصب كل تصرفات الدولة الداخلية والخارجية في صالح مشروعها العام وفكرتها الثقافية المركزية.مسافة ما بين الواقع والمفترضمفاهيم "الأمن القومي" ومفاهيم "الأمن السياسي"وفق التصورات السابقة يمكن القول إن هناك مسافة ما بين السياسات الخارجية المصرية، وبين السياسات الداخلية، وكذلك حاجة الفكرة المركزية الثقافية المعبرة عن علاقة الدولة بـ"مستودع هويتها" للضبط بعض الشيء، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بتجاوز "التناقضات السائدة" ومنح "القيم القومية" للجماعة المصرية بمستودع هويتها الكلمة العليا، والعمل لدورها التاريخي الرافع للذات العربية.ويمكن القول أيضا أن المسارات السياسية العامة للدولة المصرية، ستنتصر فيها مفاهيم "الأمن القومي" لـ"تجاوز التناقضات" والس ......
#السياسات
#الخارجية
#المصرية..
#ومتطلباتها
#الداخلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725975
الحوار المتمدن
حاتم الجوهرى - السياسات الخارجية المصرية.. ومتطلباتها الداخلية