راتب شعبو : في مساءلة خياراتنا وأهدافنا
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو بعد تفكك المنظومة الاشتراكية، حازت الديموقراطية السياسية، في تفكير الوسط السياسي العربي المعارض، على اعتبار عال، بوصفها نقيض الحال السياسي البائس الذي تعيشه بلداننا، الحال الذي يضيف إلى القمع المعمم فقراً وفساداً ممنهجاً يخنق التنمية ويضع غالبية السكان في دائرة القلق الاقتصادي (قلق تأمين عمل أو سكن أو شيخوخة أو حتى تأمين الغذاء)، وعلى هذا بات ينظر إلى الديموقراطية على أنها المدخل السياسي لحل المشكلة الاقتصادية أيضاً. يقوم هذا على محاكمة منطقية تقول إن الديموقراطية (انتخابات وتداول سلطة وحريات عامة)، بما تتيحه من حريات صحفية ورقابية ..الخ، تحد من الفساد وسوء الإدارة الناجمان عن الاستبداد (احتلال طغمة للدولة واحتكار كامل للمجال العام)، وهما من أهم أسباب فشل التنمية وسوء توزيع الثروة في بلداننا.هكذا عاد الاشتراكيون (الأمميون منهم والقوميون) عن عدائهم للرأسمالية الغربية وقبروا (مؤقتاً كما يؤكد بعضهم) بديلهم التاريخي الذي طالما بشروا به، ووجدوا أن الديموقراطية، التي كانت حتى وقت غير بعيد، مجرد لعبة سياسية فارغة طالما أنها تحافظ على أساس الاستغلال، أي على الرأسمالية، يمكن أن تخصلنا من مشاكلنا كما يخلصنا هرمون الأنسولين من أعراض الداء السكري. صار تعبير "الديموقراطيين السوريين" شائعاً فيما لم يكن له هذا الحضور قبل التحولات الديموقراطية التي شهدتها دول الكتلة الشرقية السابقة. احتلت كلمة الديموقراطية بعد ذلك المساحة التي سبق أن شغلتها يوماً "الاشتراكية"، حين كان الاشتراكيون السوفييت على سروج خيلهم، وكان الجميع (سلطات ومعارضات) يخطبون ود هذه المفردة الساحرة في حينها. غني عن البيان أن هذا التحول جاء تحت تأثير متغيرات خارجية تمثلت في ركود ثم تفكك المعسكر الاشتراكي، ولم يكن الداخل عنصراً فاعلاً في هذا التحول الذي نقل القناعات "الداخلية" من ضفة إلى أخرى. يقول هذا إن عملية التفكير السياسي لدينا يغلب عليها "اختيار" النموذج بدلاً من صناعته. السؤال الذي قد ينفجر في وجهنا: ولكن كيف نستطيع نحن، البلد الثانوي والشعب المقموع، أن نصنع نموذجاً؟ لا يمكن الجدال في تفوق النظم الديموقراطية الغربية قياساً على نظم الاستبداد السياسي التي ترزح شعوبنا تحتها. ولا يمكن إنكار حق الشعوب في التطلع إلى تأسيس أنظمة حكم ديموقراطية تصون حياة الناس وكرامتهم في حدود معقولة كما نراها في الدول الغربية. غير أن الأسئلة التي ينبغي مواجهتها: ما هو طريق الوصول إلى نظام ديموقر اطي فعلي؟ وهل العقبة على هذا الطريق هي النظام المستبد القائم فقط؟ وهل "إسقاط النظام" يفتح الطريق فعلاً لبناء ديموقراطية سياسية؟ ألم نشهد سقوط نظام صدام حسين وتفكيك جيشه وأجهزته الأمنية مو وجود وصاية أمريكية "ديموقراطية" مباشرة، ثم لم يقدنا هذا إلى الديموقراطية التي نتصورها مدخلاً إلى الاستقرار والوطنية ومستوى معقول من العدالة الاجتماعية؟ ألم نشهد سقوط نظام حسني مبارك بثورة عارمة (دون تفكيك الجيش والأجهزة الأمنية) ثم لم يفض ذلك أيضاً إلى الديموقراطية المأمولة. أين يكمن الخلل؟ في المثالين جرت، بعد سقوط النظام، انتخابات وتنافس مرشحون وأحزاب، وتبين أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والوطنية تفاقمت بدل أن تتقدم على طريق الحل. النتيجة أن الانتخابات وتداول السلطة وغياب الديكتاتور الفرد، ليست بحد ذاتها مدخلاً إلى الخروج من معاناتنا، وهذه نتيجة تجريبية، وليست منطقية فقط. قد نقول إن الموجات الثورية سوف تتلاحق وتحقق تالياً ما فشلت به اليوم. غير أن هذا لا يعفينا من التفكير في السؤال: ما الذي يضمن أن تكون الموجات الثورية ا ......
#مساءلة
#خياراتنا
#وأهدافنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703984
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو بعد تفكك المنظومة الاشتراكية، حازت الديموقراطية السياسية، في تفكير الوسط السياسي العربي المعارض، على اعتبار عال، بوصفها نقيض الحال السياسي البائس الذي تعيشه بلداننا، الحال الذي يضيف إلى القمع المعمم فقراً وفساداً ممنهجاً يخنق التنمية ويضع غالبية السكان في دائرة القلق الاقتصادي (قلق تأمين عمل أو سكن أو شيخوخة أو حتى تأمين الغذاء)، وعلى هذا بات ينظر إلى الديموقراطية على أنها المدخل السياسي لحل المشكلة الاقتصادية أيضاً. يقوم هذا على محاكمة منطقية تقول إن الديموقراطية (انتخابات وتداول سلطة وحريات عامة)، بما تتيحه من حريات صحفية ورقابية ..الخ، تحد من الفساد وسوء الإدارة الناجمان عن الاستبداد (احتلال طغمة للدولة واحتكار كامل للمجال العام)، وهما من أهم أسباب فشل التنمية وسوء توزيع الثروة في بلداننا.هكذا عاد الاشتراكيون (الأمميون منهم والقوميون) عن عدائهم للرأسمالية الغربية وقبروا (مؤقتاً كما يؤكد بعضهم) بديلهم التاريخي الذي طالما بشروا به، ووجدوا أن الديموقراطية، التي كانت حتى وقت غير بعيد، مجرد لعبة سياسية فارغة طالما أنها تحافظ على أساس الاستغلال، أي على الرأسمالية، يمكن أن تخصلنا من مشاكلنا كما يخلصنا هرمون الأنسولين من أعراض الداء السكري. صار تعبير "الديموقراطيين السوريين" شائعاً فيما لم يكن له هذا الحضور قبل التحولات الديموقراطية التي شهدتها دول الكتلة الشرقية السابقة. احتلت كلمة الديموقراطية بعد ذلك المساحة التي سبق أن شغلتها يوماً "الاشتراكية"، حين كان الاشتراكيون السوفييت على سروج خيلهم، وكان الجميع (سلطات ومعارضات) يخطبون ود هذه المفردة الساحرة في حينها. غني عن البيان أن هذا التحول جاء تحت تأثير متغيرات خارجية تمثلت في ركود ثم تفكك المعسكر الاشتراكي، ولم يكن الداخل عنصراً فاعلاً في هذا التحول الذي نقل القناعات "الداخلية" من ضفة إلى أخرى. يقول هذا إن عملية التفكير السياسي لدينا يغلب عليها "اختيار" النموذج بدلاً من صناعته. السؤال الذي قد ينفجر في وجهنا: ولكن كيف نستطيع نحن، البلد الثانوي والشعب المقموع، أن نصنع نموذجاً؟ لا يمكن الجدال في تفوق النظم الديموقراطية الغربية قياساً على نظم الاستبداد السياسي التي ترزح شعوبنا تحتها. ولا يمكن إنكار حق الشعوب في التطلع إلى تأسيس أنظمة حكم ديموقراطية تصون حياة الناس وكرامتهم في حدود معقولة كما نراها في الدول الغربية. غير أن الأسئلة التي ينبغي مواجهتها: ما هو طريق الوصول إلى نظام ديموقر اطي فعلي؟ وهل العقبة على هذا الطريق هي النظام المستبد القائم فقط؟ وهل "إسقاط النظام" يفتح الطريق فعلاً لبناء ديموقراطية سياسية؟ ألم نشهد سقوط نظام صدام حسين وتفكيك جيشه وأجهزته الأمنية مو وجود وصاية أمريكية "ديموقراطية" مباشرة، ثم لم يقدنا هذا إلى الديموقراطية التي نتصورها مدخلاً إلى الاستقرار والوطنية ومستوى معقول من العدالة الاجتماعية؟ ألم نشهد سقوط نظام حسني مبارك بثورة عارمة (دون تفكيك الجيش والأجهزة الأمنية) ثم لم يفض ذلك أيضاً إلى الديموقراطية المأمولة. أين يكمن الخلل؟ في المثالين جرت، بعد سقوط النظام، انتخابات وتنافس مرشحون وأحزاب، وتبين أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والوطنية تفاقمت بدل أن تتقدم على طريق الحل. النتيجة أن الانتخابات وتداول السلطة وغياب الديكتاتور الفرد، ليست بحد ذاتها مدخلاً إلى الخروج من معاناتنا، وهذه نتيجة تجريبية، وليست منطقية فقط. قد نقول إن الموجات الثورية سوف تتلاحق وتحقق تالياً ما فشلت به اليوم. غير أن هذا لا يعفينا من التفكير في السؤال: ما الذي يضمن أن تكون الموجات الثورية ا ......
#مساءلة
#خياراتنا
#وأهدافنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703984
الحوار المتمدن
راتب شعبو - في مساءلة خياراتنا وأهدافنا