الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
كاظم حبيب : التمادي في نهب موارد الدولة من سلطات الدولة ذاتها والشعب يتضَّور جوعاً
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب "كثرة في الإنتاج وسوء في التوزيع"جورج برناردشو (1856-1950م) حين سؤل الكاتب الساخر الإنجليزي الكبير برناردشو: لماذا لك لحية كثة ورأس بلا شعر؟ أجاب بطريقته الساخرة "شعر رأسي ولحيتي هما كالعالم الرأسمالي "كثرة في الإنتاج وسوء في التوزيع". وإذا كان هذا القول النابت ينطبق على عملية الاستغلال البشعة التي تتعرض لها النسبة العظمى من الشعوب في النظام الرأسمالي العالمي في مقابل قلة من الرأسماليين الذين يسيطرون على الكمية الأكبر من الإنتاج العالمي. فهذا القول ينطبق على كل بلد من البلدان التي تسود فيها العلاقات الإنتاجية الرأسمالية، لاسيما في ظل سياسات النيولبرالية. وقول برناردشو ينطبق تماماً مع واقع ما يجري العراق، رغم إن العلاقات الإنتاجية الرأسمالية لم تنمو وتتطور فيه، بل ما تزال تعشش في اقتصاده العلاقات ما قبل الرأسمالية ورأسمالية طفيلية في مجالات العقار والتجارة الكومبرادورية والمقاولات بشكل خاص من جهة، وسياسات الفئات الرثة والطفيلية التي تحكم العراق والتي تنهب علناً وبلا أدنى حياء ثروة العراق المالية والنفطية من جهة ثانية. فشعب العراق يتعرض منذ سنوات كثيرة لا إلى سوء في توزيع الدخل القومي وإعادة توزيعه الأسوأ في مجال الاستهلاك الاجتماعي، ومنها الخدمات العامة كالطاقة الكهربائية والماء والتعليم والصحة النقل والمواصلات والاتصالات ...الخ، فحسب، بل ويتعرض إلى سوء في استخدام الدخل القومي أيضاً من جانب الدولة بسلطاتها الثلاث وهيئاتها ومؤسساتها المستقلة والعامة، ومن جانب الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. فالعدالة الاجتماعية غائبة بالكامل عن سواد العراق! ويهمنا في هذه المقالة أن نعاين الفترة التي بدأت في أعقاب إسقاط الدكتاتورية البعثية-الصدامية الغاشمة في نيسان/أبريل 2003 حتى الوقت الحاضر، وإمكانية استمرار هذا الوضع على حاله ما لم يجر تغيير جذري فعلي في أوضاع العراق السياسية أولاً، وما يرتبط بها من شؤون اقتصادية واجتماعية وعسكرية وبيئية، وعلاقات إقليمية ودولية ثانياً. علماً بأن المسألتين متلازمتان.كلنا يعرف بأن نية الولايات المتحدة الأمريكية حين أعلنت حرب الخليج الأخيرة عام 2003 لم تكن لتحرير العراق من فاشية نظام البعث الصدامي، ولا لإقامة حكم ديمقراطي دستوري فيه، بل كانت الإدارة الأمريكية تسعى لتأسيس دولة ريعية ضعيفة وتابعة تهيمن على مقدراتها وسياساتها واتجاه تطورها، لاسيما السيطرة التامة على سياسات العراق النفطية الخارجية وإقامة نظام سياسي طائفي وفاسد يمزق الوحدة الوطنية ويعجز المجتمع عن الخلاص منه، كما يعجز عن بناء اقتصاد وطني مزدهر ومستقل وسيادة وطنية. وكان لا بد من وضع القواعد المناسبة لما يسعى إليه البيت الأبيض. فكان الإجراء الأول المناسب والأكثر خطورة على المجتمع يتجلى في إقامة نظام محاصصي طائفي أثني في آن، يقود إلى صراع بين الأديان والطوائف وإلى صراع بين القوميات ثانياً، ويبقى العراق غير مستقر ومستهدف باسمرار. فتم لهم ذلك والذي كان قد بدأ التخطيط له أثناء وجود القوى الحاكمة الحالية في المعارضة وفي مؤتمرات بيروت وواشنطن وفيينا ولندن وصلاح الدين، والتي تبلورت في توزيع المقاعد في التحالف السياسي الذي نشأ حينذاك وعلى ما هو عليه الآن بين العرب، شيعة وسنة، والكرد. وبعد أن أدرك البيت الأبيض بأنه غير قادر لوحده على تحقيق ذلك، ساوم إيران، لإرساء ما يسعيان إليه معاً، كل من زاوية أهدافه الخاصة، فكانت الحصيلة إقامة "عراق ضعيف تابع وفاسد ومشوه، تسود فيه الصراعات الأثنية والدينية والطائفية ويعمّه الفساد ويأتيان معاً على ثروته النفطية.أما الإجر ......
#التمادي
#موارد
#الدولة
#سلطات
#الدولة
#ذاتها
#والشعب
#يتضَّور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677989
جابر حسين : عن التمادي في الفشل، وتجاهل أهداف الثورة والهرولة لتحقيق المحاصصات في سودان الفترة الإنتقالية.
#الحوار_المتمدن
#جابر_حسين عن التمادي في الفشل، وتجاهل أهداف الثورة والهرولة لتحقيق المحاصصات، وورقتي المقدمة لورشة لورشة مؤتمر الحكم المحلي بولاية الجزيرة.------------ في حوار معه، أجراه الصحفي هيثم دفع الله، ونشرته صحيفة (الميدان) بعددها (3829) يوم الأحد 22 أغسطس 2021م، قال السيد/صديق يوسف عضو المكتب السياسي وسكرتير الإتصالات السياسية بالحزب الشيوعي السوداني علي هامش لقاء وفد الحزب مع السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك: (أن محور الصراع في السودان يدور حول قضيتين أساسيتين، الأولي التقسيم العادل للثروة والثانية التقسيم العادل للسلطة)، ثم أضاف يوسف:(أننا كنا نتوقع من حاملي السلاح والقوي المدنية أن يجلسوا ويتفقوا علي كيفية حكم السودان وكيفية الوصول للمؤتمر الدستوري). ومن المعلوم أن المؤتمر الدستوري هو محل اتفاق، توافقت وتواثقت عليه وثائق القضايا المصيرية، والبديل الديمقراطي، ووثيقة هيكلة الدولة السودانية وميثاق قوي الحرية والتغيير. ولكن، وللأسف، تعمدت حكومة الانتقالية الحالية كل هذه الوثائق، بل تجاهلتها عمدا، واتجهت، بلا تفويض شعبي أو سياسي مجمعا عليه، إلي التوقيع علي ما أسموه ب (سلام جوبا)، جري ذلك نزولا علي رغبات الموقعين علي الاتفاقيات بجوبا، حين رضخت الحكومة واجرت من وراء ظهر شعوب السودان التوقيع عليها واعتمادا اطارا للسلام المزعوم! ذلك الأمر الذي وصفه صديق بحق بأنه (مخالف لكل هذه المواثيق)، ويعد، من كل وجوهه، تجاهلا تاما للقضية المركزية في اجندة الثورة، وهي اقرار وتنفيذ المؤتمر الدستوري. والأدهي من ذلك كله، هو (اختطاف) عملية السلام برمتها بواسطة المكون العسكري بمجلس السيادة وفي ظل صمت مريب من المكون المدني بالمجلس، فقاموا بتشكيل (مجلس أعلي للسلام) برئاسة وإدارة المكون العسكري بالكامل، الأمر الذي يعد تعد صارخ للوثيقة الدستورية علي عوارها! أما، الأهم والأخطر من ذلك كله، هو ما نشاهده اليوم من اللهث والعجلة الباديان الآن في ما أسموه (مؤتمرات نظام الحكم)، وقد بدت مظاهر الفشل واضحة فيما جري، حتي الآن، في مؤتمرات الشمالية والخرطوم والجزيرة. هذه المؤتمرات (المضروبة) هي كما قال عنها صديق بحق، (أن ما يسمي بمؤتمرات نظام الحكم المحلي هو تخلي عن قيام المؤتمر الدستوري، مما يعني أن المشكلة الأساسية لن تحل). وفي هذا السياق نفسه، كنت قد أعددت ورقة، وأرسلتها إلي ورشة مؤتمر الحكم المحلي لإقليم الجزيرة الذي، حسبما علمت، أن أجراءاتها قد تعثرت بسبب القرار القاضي بانهاء تكليف أمين عام الحكومة الذي تزامن اقراره مع انعقاد الورشة السبت 21/8/2021م. وهذه هي نصوص الورقة التي تتناول هذه القضايا ذات الأهمية في مسار نظام الحكم واقرار السلام. مدخل ورؤية: لا بد من أقرار حقيقة ساطعة تجد القبول من كل قطاعات شعبنا تقريبا بمكوناتها الحزبية واتحاداتها المهنية ونقاباتها ومنظمات المجتمع المدني علي اتساعها وتنوعها: أن بلادنا تعيش الأن (أزمة) عامة في كل جوانب الحياة، ويعاني من جراءها جماهير شعبنا في قواعدها الفقيرة الكادحة، أزمة تتمدد كل يوم فتزداد وتائرها عبئا قاسيا وثقيلا علي حياة الناس. وتتمثل، وبأجلي ما يكون، فهي أزمة أقتصادية/ سياسية/ ثقافية واجتماعية. وأن التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر ليس مقصورا، والحال كذلك، علي التغيير الشكلي في نظام الحكم ورئاساته، ولا يتعلق الأمر هنا باصلاحات في الخدمة المدنية والجيش والشرطة واجهزة أمن النظام، ف :(المشكلة تكمن في طبيعة العلاقات المكثفة للدولة)1، وهي ترمي بظلالها الغليظة عبر سلطاتها وأجهزة قمعها، لتصل إلي كل أقاليم البلاد بلا ......
#التمادي
#الفشل،
#وتجاهل
#أهداف
#الثورة
#والهرولة
#لتحقيق
#المحاصصات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731086