تيسير عبدالجبار الآلوسي : بين شعار كفاح تضامن و وهم منح الفرص وواجب إدامة ثورة الشعب؟
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي يطرح بعض رفاق التنوير فكرة منح الفرصة للكابينة الجديدة ورئيسها السيد مصطفى الكاظمي؛ في وقت لم تجف دماء شهداء الفرص التي منحها الشعب لحكومات وشخصيات هي ابنة النظام المافيوي الفاشي ورصاص غدر الطائفية! ولعل تجاريب الشعب منذ 2003 حتى يومنا أكدت نجاح أحزاب الطائفية في استراتيجية المناورة والالتفاف ومن ثم تطبيق تمسكن حتى تتمكن وهو ما كرّس سلطتها فانتكس بالتغيير الراديكالي وسلّمه لقمة سائغة وغنيمة أخذوها وبعد ما ينوها على حد تعبير أحد زعماء الطائفية ووكلاء الملالي واجندتهم في الاستعباد والإذلال!إذن، فلقد أكدت التجاريب أنّ منح الفرص أدى لهزائم للشعب منها على سبيل المثال لا الحصر تلك المائة يوم التي كسبها المالكي لمناورته وغيرها ليس قليلا مما لم ينسه الشعب الأمر الذي دفعه للثورة والانتهاء من لعبة الوعود الإصلاحية.. إنّ منح الفرص مقابل ((بعض)) تنازلات لم تحدث إلا بانتزاعها بتضحيات جسام؛ لا يعني إلا منح فرصة (فوز وربح) للنظام وأركانه ونهجه!! (فالنظام بتلك التنازلات، مهما بدت كبيرة توهماً، لا يتنازل إلا للمناورة فقط) وعليه فإنّ مجمل ما يُطرح تحت هذا المعنى، يؤدي إلى منحه فرص الالتفاف استراتيجيا والعودة حتى عما تنازل عنه، حيث يعاود السيطرة وضبط أموره وتوازنه.. والشعب لم يقدم مئات الشهداء وبحار دماء الجرحى من عشرات الآلاف هدية مجانية رخيصة!!! ليتنازل بعدها ليس عن تلك التضحيات وحجم الدماء المهول بل وعن استقلالية إرادته [بالاستكانة والاتكال على شخصية أتت بالنهاية والمحصلة من رحم النظام وتوافقاته واستراتيجياته بضمنها التي ناور بها بتنازلات محسوبة].. منح الفرصة يعني منح الثقة لشخصية وكابينتها لتمارس الدور نيابة عن الإرادة الشعبية!! فهل يصح مثل هذا!؟إن الصائب في حركة الشعب الجارية ثورتها اليوم، تستمر وتتقدم بإقرار ما تم (انتزاعه)؛ فالثورة ليست نهلستية عدمية بحركتها، ولا ترفع شعار: كل شيء أو لا شيء وهي أيضا لا تحمل شعار لا مساومة تحت الاضطرار.. ولكنها تدرك معنى تراجعات النظام أمام الغضب الشعبي في كل مرة، ومعنى انتزاع (مطالب) بعينها منه.. وهي تقر ذلك على أساس أنه جاء بفضل التضحيات الجسام وليس على أساس حدوث تغيير في نهج النظام أو إقراره اقتسام الكعكة الغنيمة مع الشعب! فهو لا يقدم ذلك هدية لسواد عيون الفقراء! إن الحدث تم انتزاعه ويستدعي إدامته...والثورة بهذا الإقرار لمتغيرات جزئية في التوازنات، تؤكد تمسكها بالاستراتيج، إلى جانب إقرارها وجود التكتيكات التي حققت وتحقق تقدما تدريجي الخطى وهو ما يقنضي التقدم إلى أمام لاستكمال بناء منصة الشعب أي فرض شروطه لبناء مرحلة انتقالية تستجب للأولويات من المطالب وتمهد تأسيسا نوعيا مختلفا... وعليه، فلابد هنا من تعزيز الثقة بالإرادة الشعبية وقدرتها على التقدم والحسم في استكمال الثورة الوطنية وهو ما لا يُنجز من دون استيلاد قيادة موحدة، أقصد وحدة قوى التنوير كافة بإعلان جبهة الشعب العلمانية الديموقراطية بمقابل جبهة الإسلام السياسي وظلاميات نهجه وأضاليله..وبالعودة للعنوان فإن فكرة تضامن مع حكومة مازالت تحت وطأة تاثير النظام ومخرجاته [بقصد منحها (فرصة) تحديدا] لا تعني سوى التخلي عن استقلالية الإرادة وكون الشعب الضاغط الأول والأساس في مسار الأحداث لصالح الحكومة لتأتي المخرجات كما أرادتها مناورة التنازل المؤقت والجزئي من النظام وأركانه من أحزاب الطائفية وفلسفتها ونهجها أو ألاعيبها...لا مجال لتطبيق تضامن هنا وحصرا لا تقر الثورة أو تستسلم لفكرة منح فرصة للنظام ليناور بها ويلتف على الثورة ومن ثم لن ت ......
#شعار
#كفاح
#تضامن
#الفرص
#وواجب
#إدامة
#ثورة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677121

حسن نديم : حل البيشمركة و البي كاكا مطلب ضروري وواجب وطني على كل عراقي بمختلف الاعراق و الانتماءات
#الحوار_المتمدن
#حسن_نديم &#8232-;-انا و كثيرون من ابناء ثورة تشرين المطالبين في بناء دولة ذات سيادة و قانون و لطالما طالبنا في اسقاط المنظومة السياسية الفاسدة والمجرمة التي اقصد بها ( هي كل شيء يرتبط بالسلطة ويؤثر على قرار الدولة كالسلاح المنفلت و العصابات التي تقف خلف سريان نهر الدم العراقي المستمر لهذه اللحظة) لذلك نزعم إن البيشمركة أصبح من الحاجة الضرورية لبناء دولتنا المدنية البعيدة عن مبدا السلاح بل لا تؤمن بالسلاح فلذلك حل البيشمركة مطلب ضروري وواجب وطني على كل عراقي بمختلف الانتماءات و ارى إن بقاءها يمثل ضررا كبيرا بالمصالح الوطنية، مما يجعل المطالبة بحلها من أهم الواجبات الوطنية، ومن أهم شروط تهيئة الأرضية المناسبة والضرورية لإجراء التغيير الذي نتطلع إليه، على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي وعلى صعيد السيادة الوطنية وتحقيق الهيبة للدولة، وبذلك فحله من أهم المطالب الوطنيية ذات الأولوية. إن مشكلة السلاح التي هي خارج سيطرة الدولة قديمة بقدر قِدم العراق نفسه. ففي عام 1933، اشتكى الملك فيصل الأول من أن قبائل البلاد تملك نحو 100 ألف بندقية، في حين لم تكن الحكومة تملك سوى 15 ألف بندقية. وقد عكست الثروة النفطية للحكومة هذا التفاوت في نهاية المطاف، رغم مواصلة قوات "البيشمركة" الكردية، و الثوار الشيعة المدعومين من إيران، والمهربين القبليين على الحدود العراقية-السورية مقاومة سلطة الدولة طوال فترة حكم حزب "البعث".&#8232-;-و سأقوم بسرد اهم الأسباب التي دفعتنا للمطالبة بحل البيشمركة و البكا كا كما قراءة مقال يطالب في حل الحشد الشعبي و هذا يمثل اراء الصحفي صاحب المقال ولكن يجب ان اكون منصفًا و حيادي لذلك اطالب بحل كل قوة او مجموعة تمتلك السلاح ولا تنتمي الى وزارة الداخلية او الدفاع بلا أدنى استثناء علمًا ان الحشد الشعبي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية المتمثل بمنصب رئيس الوزراء العراقي، تابع اهم الأسباب في نقاط : &#82321-;-. تسلم سنجار الى داعش باتفاقيات و أنتهاكات حقوق الانسان في حق الايزيدين في سنجار و سوف اسرد لكم الدلائل أصبح الأيزيديون عالقين بين مطرقة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" - أكبر حزب في "حكومة إقليم كردستان" - وسندان "حزب العمال الكردستاني"، وهو منظمة صنفتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا إرهابية. ورغم أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" يسيطر عمومًا على المنطقة، لدى "حزب العمال الكردستاني" أكثر من 5 آلاف عنصر متمركزًا في المناطق الجبلية الوعرة في الإقليم، حيث أن الفراغ في السلطة الذي خلفه تنظيم "داعش" سمح بتعزيز تواجد "حزب العمال الكردستاني".منطقة متنازع عليهاتعتبر سنجار، التي يطلق عليها الأكراد تسمية "شنغال"، تابعة إداريًا لمحافظة نينوى ولكنها من بين الأراضي الأربع عشرة التي تتنازع عليها بغداد وإربيل، والتي لا بدّ من تحديد وضعها استنادًا إلى 140 من الدستور العراقي . فحين انهار نظام صدام حسين في العام 2003، أرسل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" مقاتليهما إلى هذه الأراضي المتنازع عليها، بما فيها سنجار، لبسط السيطرة الفعلية. وبينما سيطر "الاتحاد الوطني الكردستاني" على المناطق الممتدة من كركوك في الجنوب الشرقي باتجاه إيران، هيمن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" على المنطقة الممتدة من شمال كركوك حتى الحدود السورية. وعليه، أصبحت سنجار خاضعة لقوات "البيشمركة" التابعة لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني".وحين اجتاح تنظيم "داعش" سنجار في العام 2014، انسحب الآلاف من قوات "البيشمركة" من دون مقاومة. وإذ استغ ......
#البيشمركة
#البي
#كاكا
#مطلب
#ضروري
#وواجب
#وطني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727781

شفيق العبودي : قراءة في شعار الدولة المغربية - التصويت حق شخصي وواجب وطني-. بمناسبة انتخابات 8 شتنبر 2021
#الحوار_المتمدن
#شفيق_العبودي كلام الصباح قراءة في شعار"التصويت حق شخصي وواجب وطني"هذا هو الشعار الذي أطلقته الدولة لحث المواطنين على المشاركة المكثفة في انتخابات 8 شتنبر 2021. لكن ثمة سؤال يطرح حول مدى صحة هذا الشعار على مستوى البناء المفاهيمي، و هل يجوز أن نعتبر ممارسة ما تدخل في خانة الحق الشخصي و في نفس الوقت الواجب الوطني؟ كيف يكون حقي الشخصي واجبي الوطني؟دعنا نلقي نظرة أولا على هذين المفهومين (الحق و الواجب) طبعا لا أريد ان أوغل في التعاريف الفلسفية المعقدة التي ربما بإمكان أي كان الرجوع إليها في مفهومي الحق والواجب كدرسين في مقرر الفلسفة للثانية باكالوريا، أذ يشير مفهوم الحق إلى "كون كلمة حق/Droit مشتقة من الأصل اللاتيني --dir--ectus وتعني حرفيا qui est en ligne droite بمعنى ما هو مستقيم بالمعنى الهندسي.وفي لسان العرب ، الحق هو الثابت والعدل والإستقامة. وفي معجم لالاند :الحق هو ما لا يحيد عن قاعدة أخلاقية." إذن الحق يرتبط باليقين والعدل والإستقامة وهو ضد الكذب والإنحراف والباطل." لكن من الناحية القانونية والسياسية هو مجموعة من القضايا التي يستفيد منها الشخص وتعد ضرورية لاستمراره في العيش كالحق في الحياة والحق السكن و الشغل و غيرها...بينما يشير مفهوم الواجب إلى "ما يتوجب على الفرد القيام به، حيث يقترن الواجب بالإكراه" و قد يكون هذا الإكراه نابع من الإرادة الأخلاقية / داخلي بما هو إلتزام، أو نابع من قوة خارجية مثل تقاليد وعادات وأعراف المجتمع أو القوانين المنظمة لمجتمع ما (الدستور وغيره من القوانين الوضعية) أو مجموعة من الأوامر الدينية التي توجب علينا القيام بفعل ما أو الإمتناع عن القيام به و بالتالي يصبح إلزاما، و قد يكون إلتزام و إلزام في نفس الآن.وعليه فإن الفرق بين الحق والواجب يبدو واضحا للعيان بحيث أن القانون بإمكانه معاقبة الشخص الذي يتقاعس عن أداء واجبه/واجباته، بحكم أن هذه الواجبات هي في العمق حقوق الآخرين علينا، مثلا الأستاذ الذي يقوم بواجبه في الذهاب الى العمل هو في الأصل يمكن المتعلمين من حقوقهم في التعلم، إذن عدم قيامه بواجبه ضمنيا يحرم هؤلاء من حقهم، وهكذا فإن القوانين تعاقب بأشكال مختلفة كل من أخل بالقيام بواجبه، لكن الشخص الذي يقرر التنازل عن حقه أو حقوقه طواعية، هل يترتب عن قراره ذاك عقاب أو شيء من هذا القبيل؟ طبعا لا. ليس هناك قانون يلزمني بضرورة استفادتي من حقي، مثلا الحق في الميراث بإمكان الشخص التنازل عنه ولن يترتب عن ذلك أي عقاب، بينما عدم القيام بالواجبات يقابله عقاب ما.إذن دعنا نعود لشعار الدعوة للمشاركة في الإنتخابات، فمادامت هذه المشاركة حق شخصي فبإمكان الشخص الإستفادة منه أو التنازل/ التخلي عنه كما وضحت سابقا، لكن عندما تربطه بكونه واجب وطني يطرح هنا سؤال آخر: من هذا الذي أوجبه وبهذه الصيغة؟ وما هي العقوبة المترتبة عن عدم القيام بهذا الواجب؟ وما دامت الإنتخابات هي واحدة من أشكال متعددة للممارسة الديمقراطية، فلماذا لا يترك حق الإختيار للمواطن بين المشاركة أو عدمها. أليس في ربط المشاركة بكونها واجب وطني نزع للوطنية عن المقاطعين؟؟ وبالتالي تخوينهم و لربما منعهم من الإستفادة من حقوق أخرى تكفلها لهم مواطنتهم؟. فإذا كانت المشاركة في الإنتخابات حقا من حقوق المواطن، فهو إذن حر في الإستفادة من هذا الحق أو التنازل عنه. أما إذا قلنا إنها واجب،فإننا نكون في هذه الحالة قمنا بمصادرة جوهر الديمقراطية القائم على الحق في الإختلاف و الإختيار الحر.شفيق العبودي ......
#قراءة
#شعار
#الدولة
#المغربية
#التصويت
#شخصي
#وواجب
#وطني-.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730627

امال قرامي : المهمّشات: بين أنظمة الاضطهاد والهيمنة وواجب المقاومة
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي ونحن نسترجع رمزية الثامن من مارس تخامرنا مجموعة من الأسئلة: كيف يمكن للمجموعات المضطهدة والهشّة التي فُرض عليها الصمت والتهميش والإقصاء،أن توحّد نضالها لكسر مختلف حلقات الاضطهاد والعنف؟ كيف يمكن لهذه الفئات أن تمتلك الصوت؟ وكيف يتسنّى لها أن تُحوّل هذا الصوت إلى صوت مقاوم يتصدّى للعنف الأبوي والرأسمالي وما بعد الاستعماري والعنصري؟ وهل بإمكان من كنّ في الهامش أن يربكن التراتبيات المتعددة، بما فيها التراتبيات داخل عدد من الجمعيات النسائية والأحزاب التي تتعمّد سرقة أصوات العاملات الفلاحيات وعاملات المصانع، و«البرباشة» وغيرهن لمراكمة الربح والامتيازات داخل المركزيات المختلفة أو لتلميع صورة المترشّح للرئاسة (حملة نبيل القروي)؟ولن نبرّئ عددا من الجامعيين/ات من مسؤولية التصرّف في واقع اللواتي يواجهن عنفا مركّبا يتقاطع فيه العنف المنزلي مع العنف الاقتصادي والعنف الاجتماعي والعنف الرمزي.فالمعرفة تمنح صاحبها/تها سلطة تجعله/ها أحيانا يتصرّف في تجارب العنف الذي يتحكّم في حيوات» الأخريات» بطريقة «فلكلورية» ترضي هوامات المانحين الغربيين وتغذّي نزعات «التفوّق الأبيض» أو يؤرشف معاناتهن وحكاياتهن اليومية ومقاومتهن للمجتمع الأبوي ومختلف المؤسسات وممثلي سياسات الدولة وغيرهم بطريقة تنمّ عن استخفاف كبير بأوجاعهن ذلك أنهنّ لا يمثلن إلاّ موضوعا للبحث والكتابة. وهو إذ يمتنع عن الاشتباك مع واقع مرير تعيشه فئة من النساء وعن فهم أسباب استمرار بنى الهيمنة يثبت أنّه منخرط في ممارسة عنف من نوع آخر يُشرعن باسم معرفة فوقية .لاشكّ عندنا أنّ عددا من الجمعيات النسائية العريقة أو حديثة العهد قد غيّرت، في العشرية الأخيرة ،عن وعي أو بسبب أجندا المانحين ، تصوّراتها ورؤيتها لمختلف الفئات التي كانت على هامش المجتمع والسياسات والبحث وغيرها من الأطر، وأنّها سعت إلى الدفاع عن حقوق هذه الفئات وحماية حقّها في الحياة الكريمة. ولكن وجب أن تعترف الجمعيات ومراكز البحث ومختلف المنظّمات وكذلك الجامعيات/ين بفضل هذه الفئات المهمّشة أو الهشّة على تطوير مجال البحوث والدراسات في تونس وإثراء المكتبة بدراسات ميدانية متنوّعة ما كان بالإمكان إنجازها ولا تقديمهما في المحافل الغربية لولا قبول النساء التعاون مع الباحثات/ين ولولا حضورهن دورات التمكين الاقتصادي وغيرها من الأنشطة .ولسنا بحاجة إلى التأكيد على دور النساء المهمّشات في لفت نظر من هنّ في مواقع السلطة إلى التحديات الجديدة التي صارت تواجهها فئات واسعة من التونسيات بعد جائحة كوفيد وتدهور المقدرة الشرائية واستشراء البطالة إذ صارت النساء مسؤولات عن إيجاد الحلول وابتكار أشكال المقاومة والتعويل على «المادة الشخمة» لديهن وأنفسهن وسواعدهن. وهكذا صارت أغلبهن المسؤولات عن إعالة الأسرة، والحال أنّهن في نظر القانون والأعراف غير معوّل عليهن لأنّهن لازلن في نظر المشرّع والمجتمع عيالات على الرجال.وبالرغم من هذه التحوّلات الاقتصادية والسياسية وتأنيث البطالة والفقر فإنّ الاستمرار في النظر إلى المهمشّات وصاحبات الهشاشة على أنّهن موضوع الخطاب والبحث و الاستثمار» والتوظيف لايزال متواصلا. وانطلاقا من هذا الواقع نعتقد أنّه آن الأوان لإحداث التغيير المنشود. فما دامت «صاحبات الشهادات العليا» المُعطلات أو المفقّرات، يسعين بكلّ السبل، إلى إيجاد الحلول الملائمة لكسب القوت ومقاومة واقع يصادر حقهن في العيش فإنّهن أولى من غيرهن بإنشاء الجمعيات التي تدافع عن مصالحهن من داخل منظومة القهر: تلك المنظومة القائمة على سياسات النظام الرأسمالي الليبرالي الذي يقولب ......
#المهمّشات:
#أنظمة
#الاضطهاد
#والهيمنة
#وواجب
#المقاومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749618