أحمد إبريهي علي : إقتصاد العراق في مواجهة أزمة المورد النفطي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي تعرض المقالة أبرز ملامح الأقتصاد الكلي للعراق وقليل من التفصيل، بمنتهى التبسيط والأختصار، إستنادا الى أحدث البيانات المتاحة من الجهات الرسمية. وهي لا تغني، بالطبع، عن الدراسات المستفيضة والمتخصصة والمنشورة في محلها، وهذه مقدمة لمقترحات، تأتي لاحقا، تتناول تنظيم الأقتصاد الوطني وإدارة القطاع العام. إذ لا بد أن تنطلق تلك المقترحات وغيرها والحوار حولها من حقائق صلبة عن مجرى الوقائع، كي لا تتجاوز نطاق التقدير الموضوعي للأمكانية. وقد تضمّن المتن تعريف بعض المفردات الأولية لتوسيع المشاركة وتحاشي الألتباس. ملامح بارزة في الأنتاج ومصادر الدخل والأستثمار: يقدر الناتج المحلي الأجمالي، 255 ترليون دينار بالأسعار الجارية عام 2018، والسكان لنفس السنة 38.3 مليون نسمة، ليبلغ المتوسط للفرد 5667 دولار بموجب اسعار الصرف الأعتيادية، ويعادل 9.3% من نظيره للولايات المتحدة الأمريكية و51.6% من المتوسط العالمي؛ والدخل القومي 245 ترليون دينار ومتوسطه للفرد 5445 دولار. والعراق ضمن مجموعة الدول النامية متوسطة الدخل في الطرف الأدنى للشريحة العليا من هذه المجموعة، التي تصنف دولها في فئتين بمعيار متوسط إجمالي الناتج القومي للفرد بالدولار الأمريكي الجاري: الدنيا بين 1006 و3955 والعليا بين 3956 و12235؛ والأجمالي يتضمن الأندثار أينما ورد، والفرق بين القومي والمحلي صافي عوائد عوامل الأنتاج من وإلى الخارج. وأسهمت القطاعات من غير النفط الخام بتوليد 54.33 % من الناتج المحلي الأجمالي عام 2018 بضمنها 4.53% منه للزراعة والتعدين غير النفطي والصناعة التحويلية. وعند النظر في مكونات الناتج غير النفطي فالقطاعات الثلاثة، آنفا، لها 8.34%، والتشييد والكهرباء والماء 12.92%؛ وبقية الأنشطة، اي قطاع الخدمات بالتعريف الواسع، 78.74 %. وللقطاع العام، تقريبا، 39% من الناتج غير النفطي والباقي للقطاع الخاص 61%. ويتبين بوضوح ان النشاط الأقتصادي خارج النفط الخام خدمي بصفة عامة. ويفتقر إقتصاد العراق على نحو إستثنائي لأساس إنتاجي زراعي وصناعي، لأن 91.66% من الناتج غير النفطي في البناء والتشييد والكهرباء والماء والأنشطة غير السلعية. ويلاحظ تقلص نسبي سريع في الزراعة والصناعة التحويلية إذ كان ناتج القطاعين يعادل 27.8% من ناتج الخدمات بالتعريف الواسع عام 2005 أصبح 9.3% عام 2018. وتستحوذ الخدمات على حوالي 60% من القوى العاملة عام 2019، و18% في الزراعة و22% في بقية القطاعات وهي: التعدين والأستخراج ، بما في ذلك النفط والغاز، والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والكهرباء والماء. ومن مقارنة حصة الخدمات في الناتج مع حصتها في القوى العاملة يظهر أن متوسط القيمة المضافة للعامل في الخدمات أعلى منها لبقية القطاعات عدا النفط الخام وفي الزراعة بالغة الأنخفاض. وان سعة التفاوت بين ألأنشطة في إنتاجية العمل، او القيمة المضافة للعامل، من سمات التخلف إذ تتقارب إنتاجيات العمل مع التطور أكثر فأكثر. ويكرّس هذا النمط من الحركة، التزايد السريع في هيمنة الخدمات وتراجع السلع، الخاصية الريعية والتي وصلت ذروتها في العراق إذا ما إضيفت الى الصورة ابعادها الأخرى المهمة: هيمنة النفط على توليد الدخل ودورته في الأقتصاد الوطني وتمويل الأنفاق الحكومي وموارد العملة الأجنبية. وإزدادت كمية النفط المُنتج بنسبة 3.8% في الفصل الثالث عام 2019 مقارنة مع نفس الفصل من عام 2018 لكن القيمة المضافة النفطية قد إنخفضت تبعا لتغيرأسعار النفط، وقد تراجعت الكمية المصدرة حسب بيانات وزارة التخطيط. وارتفع الناتج من غير ......
#إقتصاد
#العراق
#مواجهة
#أزمة
#المورد
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677966
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي تعرض المقالة أبرز ملامح الأقتصاد الكلي للعراق وقليل من التفصيل، بمنتهى التبسيط والأختصار، إستنادا الى أحدث البيانات المتاحة من الجهات الرسمية. وهي لا تغني، بالطبع، عن الدراسات المستفيضة والمتخصصة والمنشورة في محلها، وهذه مقدمة لمقترحات، تأتي لاحقا، تتناول تنظيم الأقتصاد الوطني وإدارة القطاع العام. إذ لا بد أن تنطلق تلك المقترحات وغيرها والحوار حولها من حقائق صلبة عن مجرى الوقائع، كي لا تتجاوز نطاق التقدير الموضوعي للأمكانية. وقد تضمّن المتن تعريف بعض المفردات الأولية لتوسيع المشاركة وتحاشي الألتباس. ملامح بارزة في الأنتاج ومصادر الدخل والأستثمار: يقدر الناتج المحلي الأجمالي، 255 ترليون دينار بالأسعار الجارية عام 2018، والسكان لنفس السنة 38.3 مليون نسمة، ليبلغ المتوسط للفرد 5667 دولار بموجب اسعار الصرف الأعتيادية، ويعادل 9.3% من نظيره للولايات المتحدة الأمريكية و51.6% من المتوسط العالمي؛ والدخل القومي 245 ترليون دينار ومتوسطه للفرد 5445 دولار. والعراق ضمن مجموعة الدول النامية متوسطة الدخل في الطرف الأدنى للشريحة العليا من هذه المجموعة، التي تصنف دولها في فئتين بمعيار متوسط إجمالي الناتج القومي للفرد بالدولار الأمريكي الجاري: الدنيا بين 1006 و3955 والعليا بين 3956 و12235؛ والأجمالي يتضمن الأندثار أينما ورد، والفرق بين القومي والمحلي صافي عوائد عوامل الأنتاج من وإلى الخارج. وأسهمت القطاعات من غير النفط الخام بتوليد 54.33 % من الناتج المحلي الأجمالي عام 2018 بضمنها 4.53% منه للزراعة والتعدين غير النفطي والصناعة التحويلية. وعند النظر في مكونات الناتج غير النفطي فالقطاعات الثلاثة، آنفا، لها 8.34%، والتشييد والكهرباء والماء 12.92%؛ وبقية الأنشطة، اي قطاع الخدمات بالتعريف الواسع، 78.74 %. وللقطاع العام، تقريبا، 39% من الناتج غير النفطي والباقي للقطاع الخاص 61%. ويتبين بوضوح ان النشاط الأقتصادي خارج النفط الخام خدمي بصفة عامة. ويفتقر إقتصاد العراق على نحو إستثنائي لأساس إنتاجي زراعي وصناعي، لأن 91.66% من الناتج غير النفطي في البناء والتشييد والكهرباء والماء والأنشطة غير السلعية. ويلاحظ تقلص نسبي سريع في الزراعة والصناعة التحويلية إذ كان ناتج القطاعين يعادل 27.8% من ناتج الخدمات بالتعريف الواسع عام 2005 أصبح 9.3% عام 2018. وتستحوذ الخدمات على حوالي 60% من القوى العاملة عام 2019، و18% في الزراعة و22% في بقية القطاعات وهي: التعدين والأستخراج ، بما في ذلك النفط والغاز، والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والكهرباء والماء. ومن مقارنة حصة الخدمات في الناتج مع حصتها في القوى العاملة يظهر أن متوسط القيمة المضافة للعامل في الخدمات أعلى منها لبقية القطاعات عدا النفط الخام وفي الزراعة بالغة الأنخفاض. وان سعة التفاوت بين ألأنشطة في إنتاجية العمل، او القيمة المضافة للعامل، من سمات التخلف إذ تتقارب إنتاجيات العمل مع التطور أكثر فأكثر. ويكرّس هذا النمط من الحركة، التزايد السريع في هيمنة الخدمات وتراجع السلع، الخاصية الريعية والتي وصلت ذروتها في العراق إذا ما إضيفت الى الصورة ابعادها الأخرى المهمة: هيمنة النفط على توليد الدخل ودورته في الأقتصاد الوطني وتمويل الأنفاق الحكومي وموارد العملة الأجنبية. وإزدادت كمية النفط المُنتج بنسبة 3.8% في الفصل الثالث عام 2019 مقارنة مع نفس الفصل من عام 2018 لكن القيمة المضافة النفطية قد إنخفضت تبعا لتغيرأسعار النفط، وقد تراجعت الكمية المصدرة حسب بيانات وزارة التخطيط. وارتفع الناتج من غير ......
#إقتصاد
#العراق
#مواجهة
#أزمة
#المورد
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677966
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - إقتصاد العراق في مواجهة أزمة المورد النفطي
حارث رسمي الهيتي : الريع النفطي وغياب حوامل الديمقراطية تحديان أمام التجربة العراقية
#الحوار_المتمدن
#حارث_رسمي_الهيتي يشير احد مؤسسي الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي فرناندو انريكي كاردوزو وهوعالم اجتماع واستاذ جامعي جرده النظام العسكري هناك من المنصب الذي كان يشغله في الجامعة، وأصبح فيما بعد رئيساً للبلاد لولايتين رئاسيتين منذ العام 1995 ولغاية 2003 ثم قاد انتقالاً سلساً للسلطة الى زعيم اليسار العمالي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الى نقطة غاية في الأهمية عندما يتحدث عن التحوّل الديمقراطي في البرازيل حيث يقول: ان الانتقال نحو الديمقراطية في البرازيل لم يحصل نتيجة الهجوم المباشر على حصون النظام، وانما بمحاصرته حتى أبدى من هم في داخله استعداداً لعقد صفقة. (1)منذ وقت ليس بالقصير والحديث عن الديمقراطية وحولها لا يتوقف، تحقيباً و مراجعةً في أزمنة وأمكنة متعددة ومختلفة، كذلك فيما يتعلق بموضوع الانتقال نحوها، فهو طويل ومتشعب ومعقّد في آن، ناهيك عن صعوبة استنساخه من بلدٍ الى آخر فلكلٍ محدداته وثوابته ومتغيراته، ولكلٍ ظرفه الخاص وتجربته الخاصة. في العراق المعاصر، تكاد تكون الديمقراطية من أكثر المفاهيم التي يتناولها الجميع، المجتمع بتلاوينه والسلطة بمختلف مرجعيات ممثليها، حتى المرجعيات الدينية كمؤسسة فاعلة في عراق ما بعد 2003 لا تستطيع أن تغفل أهمية مثل هذا الموضوع او التعامل معه، ولكن لكل رؤيته وتعريفاته للديمقراطية، مثلما له دوافعه لاقامتها أو ضمان عدم نجاحها، فمنذ 2003 ونحن نسير في خطوات ثقيلة لبناء – أو هكذا نعتقد - هذه الديمقراطية، نعم هناك اتفاق تام على إن عمليات الانتقال نحو الديمقراطية في العالم تختلف من بلدٍ الى آخر وترتبط بشكل كبير مع مدى تطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد المعني، الا ان ما ذكره كاردوزو عن البرازيل طبّق عكسه تماماً في العراق في 2003، وهذه حسب اعتقادي واحدة من أسباب تأخر بناء تجربتنا الى الآن، علاوةً على غياب واحد من أبرز مداخيل الانتقال نحو الديمقراطية وهو التوافق الذي يجمع كل تلك القوى التي تنشد التغيير وتطمح نحو الديمقراطية كبديل عن النظام السابق، فكل مقومات بناء الديمقراطية لا تفعل فعلتها ما لم يكن هناك اجماع من قبل القادة والزعماء والمجتمع ازاء قيامها، وهذا ما لم يحصل في العراق، فقوات الاحتلال بوصفها واحدة من أكبر القوى الفاعلة في عراق ما بعد 2003 لم تكن موضوعة الديمقراطية هي شغلها الأهم، كذلك غالبية القوى السياسية العراقية التي عارضت النظام الديكتاتوري الذي رسمه وبناه صدام حسين محولاً اياه الى نظام ضارب القوة في جذور هذا المجتمع. تقريباً ومنذ منذ قرابة الخمسين عام شهدنا دخول مفهوم الانتقال الديمقراطي باعتباره فرعاً ومبحثاً مهماً ومفصلياً في علم السياسة، وهو ما يمكن اعتباره وتعريفه بأنه تلك الفترة الوسيطة التي تعيشها الدول والمجتمعات بين نظام قد انتهى ونظام تتهيأ للدخول فيه، أو يقصد به بمعنى مبسّط هو كل تلك العمليات التي ترتبط للانتقال بالنظام السلطوي من نظام غير ديمقراطي (تسلطي، دكتاتوري، عسكري، شمولي ) الى نقيض ذلك النظام وهو النظام الديمقراطي، وتختلف طرق الانتقال نحو الديمقراطية تلك، فيمكن أن يتم الانتقال من الأعلى أي بمبادرة من الطبقة الحاكمة في النظام غير الديمقراطي ذاته بعد أن تتأكد تلك النخب من أن ليس هناك خطراً كبيراً سيهدد مصالحها ومكانتها، وتذهب باتجاه هذا الانتقال التنازلي حسب ما تسميه تيري لين كارل، وتقدم تلك النخب الحاكمة على هذه الخطوة نتيجة تنامي بعض المشكلات التي تقدم لها الديمقراطية حلولاً ناجحة، فحين تتفاقم الأزمات الداخلية لنظام ما، والحديث هنا عن الانظمة غير الديمقراطية وتعجز عن مواجهتها أو الاتي ......
#الريع
#النفطي
#وغياب
#حوامل
#الديمقراطية
#تحديان
#أمام
#التجربة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683481
#الحوار_المتمدن
#حارث_رسمي_الهيتي يشير احد مؤسسي الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي فرناندو انريكي كاردوزو وهوعالم اجتماع واستاذ جامعي جرده النظام العسكري هناك من المنصب الذي كان يشغله في الجامعة، وأصبح فيما بعد رئيساً للبلاد لولايتين رئاسيتين منذ العام 1995 ولغاية 2003 ثم قاد انتقالاً سلساً للسلطة الى زعيم اليسار العمالي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الى نقطة غاية في الأهمية عندما يتحدث عن التحوّل الديمقراطي في البرازيل حيث يقول: ان الانتقال نحو الديمقراطية في البرازيل لم يحصل نتيجة الهجوم المباشر على حصون النظام، وانما بمحاصرته حتى أبدى من هم في داخله استعداداً لعقد صفقة. (1)منذ وقت ليس بالقصير والحديث عن الديمقراطية وحولها لا يتوقف، تحقيباً و مراجعةً في أزمنة وأمكنة متعددة ومختلفة، كذلك فيما يتعلق بموضوع الانتقال نحوها، فهو طويل ومتشعب ومعقّد في آن، ناهيك عن صعوبة استنساخه من بلدٍ الى آخر فلكلٍ محدداته وثوابته ومتغيراته، ولكلٍ ظرفه الخاص وتجربته الخاصة. في العراق المعاصر، تكاد تكون الديمقراطية من أكثر المفاهيم التي يتناولها الجميع، المجتمع بتلاوينه والسلطة بمختلف مرجعيات ممثليها، حتى المرجعيات الدينية كمؤسسة فاعلة في عراق ما بعد 2003 لا تستطيع أن تغفل أهمية مثل هذا الموضوع او التعامل معه، ولكن لكل رؤيته وتعريفاته للديمقراطية، مثلما له دوافعه لاقامتها أو ضمان عدم نجاحها، فمنذ 2003 ونحن نسير في خطوات ثقيلة لبناء – أو هكذا نعتقد - هذه الديمقراطية، نعم هناك اتفاق تام على إن عمليات الانتقال نحو الديمقراطية في العالم تختلف من بلدٍ الى آخر وترتبط بشكل كبير مع مدى تطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد المعني، الا ان ما ذكره كاردوزو عن البرازيل طبّق عكسه تماماً في العراق في 2003، وهذه حسب اعتقادي واحدة من أسباب تأخر بناء تجربتنا الى الآن، علاوةً على غياب واحد من أبرز مداخيل الانتقال نحو الديمقراطية وهو التوافق الذي يجمع كل تلك القوى التي تنشد التغيير وتطمح نحو الديمقراطية كبديل عن النظام السابق، فكل مقومات بناء الديمقراطية لا تفعل فعلتها ما لم يكن هناك اجماع من قبل القادة والزعماء والمجتمع ازاء قيامها، وهذا ما لم يحصل في العراق، فقوات الاحتلال بوصفها واحدة من أكبر القوى الفاعلة في عراق ما بعد 2003 لم تكن موضوعة الديمقراطية هي شغلها الأهم، كذلك غالبية القوى السياسية العراقية التي عارضت النظام الديكتاتوري الذي رسمه وبناه صدام حسين محولاً اياه الى نظام ضارب القوة في جذور هذا المجتمع. تقريباً ومنذ منذ قرابة الخمسين عام شهدنا دخول مفهوم الانتقال الديمقراطي باعتباره فرعاً ومبحثاً مهماً ومفصلياً في علم السياسة، وهو ما يمكن اعتباره وتعريفه بأنه تلك الفترة الوسيطة التي تعيشها الدول والمجتمعات بين نظام قد انتهى ونظام تتهيأ للدخول فيه، أو يقصد به بمعنى مبسّط هو كل تلك العمليات التي ترتبط للانتقال بالنظام السلطوي من نظام غير ديمقراطي (تسلطي، دكتاتوري، عسكري، شمولي ) الى نقيض ذلك النظام وهو النظام الديمقراطي، وتختلف طرق الانتقال نحو الديمقراطية تلك، فيمكن أن يتم الانتقال من الأعلى أي بمبادرة من الطبقة الحاكمة في النظام غير الديمقراطي ذاته بعد أن تتأكد تلك النخب من أن ليس هناك خطراً كبيراً سيهدد مصالحها ومكانتها، وتذهب باتجاه هذا الانتقال التنازلي حسب ما تسميه تيري لين كارل، وتقدم تلك النخب الحاكمة على هذه الخطوة نتيجة تنامي بعض المشكلات التي تقدم لها الديمقراطية حلولاً ناجحة، فحين تتفاقم الأزمات الداخلية لنظام ما، والحديث هنا عن الانظمة غير الديمقراطية وتعجز عن مواجهتها أو الاتي ......
#الريع
#النفطي
#وغياب
#حوامل
#الديمقراطية
#تحديان
#أمام
#التجربة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683481
الحوار المتمدن
حارث رسمي الهيتي - الريع النفطي وغياب حوامل الديمقراطية ( تحديان أمام التجربة العراقية)
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا يستورد العراق الغاز بمبالغ طائلة وهو البلد النفطي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعد الغاز الطبيعي في العراق اهم مصادر الطاقة البديلة للنفط وهو من الثروات العراقية المهمة التي لم تستغل الأستغلال الأمثل ولم يتم توظيفها بما يخدم الاقتصاد العراقي . ويعتبر الغاز الطبيعي مصدرا مهما للطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية في قطاعات النقل والصناعة والكهرباء والاسكان , اضافة لكونه مادة اولية للصناعات البتروكيمياوية ولإنتاج مبيد الحشرات ومواد الانتاج الزراعي .وفي العراق بدأ انتاج الغاز الطبيعي مع انتاج النفط عام 1927 عندما تدفق النفط من حقل بابا كركر في كركوك , ومنذ ذلك الوقت والغاز العراقي المصاحب يحرق هدرا دون الاستفادة منه.مصادر الغاز العراقي :هناك مصدران للغاز العراقي اولهما: الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف اذ لا يحتاج الى عمليات تنقيب وحفر واستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج ولا يحتاج الا الى مد الأنابيب والتسويق , وان 70% من الغاز الطبيعي العراقي هو من هذا النوع .اما المصدر الثاني للغاز في العراق فهو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة لعمليات التنقيب والحفر والاستخراج , ويشكل 30% من الغاز العراقي .احتياطي العراق من الغاز الطبيعي :تشير الاحصائيات الى ان احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بلغ نحو ( 112 ) تريليون قدم مكعب محتلا المرتبة 11 عالميا ’ يحرق العراق منه 700 مليون قدم مكعب يهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية وسوء الادارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة .يعني احراق الغاز , حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط وهو يحدث بسبب وجود قيود ومعوقات فنية وتنظيمية او اقتصادية , ويؤدي حرق الغاز الى تبديد مورد ثمين ويخلف آثارا ضارة بالبيئة من جراء انبعاثات غاز الميثان غير المحترق والكربون الاسود .تقديرات البنك الدولي :وتشير تقديرات البنك الدولي الذي أسس المبادرة العالمية للحد من حرق الغاز الى ان حرق الغاز في عام 2017 كان عند مستويات مرتفعة. وقد انشأ البنك الدولي هذه المبادرة بهدف الوصول الى انهاء أي حريق روتيني بحلول عام 2030 . وفي عام 2017 بسبب زيادة انتاج النفط العراقي من ( 3,0 ) الى ( 4,5) مليون برميل يوميا ما ادى الى ارتفاع معدل حرق الغاز من 13,3 الى 17,8 مليار متر مكعب , ويتعين على العراق الشروع في برنامج لتخفيض حرق الغاز وهدره اذا اراد الوفاء بما وعد به وزير النفط العراقي بالتوصل الى انهاء صارم للحرق بحلول عام 2021 وهو وعد متفائل للغاية حيث ان ذلك ليس من اولويات القوى المتنفذة الحاكمة. كما تشير التقارير الى ان العراق يهدر حوالي 62% من انتاجه من الغاز أي ما يعادل 196000 برميل من النفط الخام يوميا , وفي هذا هدر مالي كبير وهو كافي لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل . فحرق الغاز من حقول العراق النفطية تكلف اقتصاد البلاد هدر مليارات الدولارات من العوائد المالية والعراق بأمس الحاجة اليها خصوصا وان العراق يعاني من تقادم متواصل لبناه التحتية لمحطات الطاقة الكهربائية والتي تضررت كثيرا بسبب الحروب التي خاضها العراق في الفترات السابقة .وفي دراسة اعدتها شركة سيمنز الألمانية في عام 2018 وجدت أنه بإمكان العراق ان يوفر ( 5,2 ) مليار دولار تقريبا عبر السنوات الأربع القادمة من خلال تقليص نسبة الغاز الذي يحرق في آباره النفطية وتوفير اكتفاء ذاتي من ناحية اخرى لما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التوربينية من وقود الغاز , فحرق الغاز يمثل هدرا بالاقتصاد حيث يستورده بأموال باهظة , اضافة الى ان حرق الغاز يمثل ظاهرة مضرة بالبيئة ايضا .<br ......
#لماذا
#يستورد
#العراق
#الغاز
#بمبالغ
#طائلة
#البلد
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688237
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعد الغاز الطبيعي في العراق اهم مصادر الطاقة البديلة للنفط وهو من الثروات العراقية المهمة التي لم تستغل الأستغلال الأمثل ولم يتم توظيفها بما يخدم الاقتصاد العراقي . ويعتبر الغاز الطبيعي مصدرا مهما للطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية في قطاعات النقل والصناعة والكهرباء والاسكان , اضافة لكونه مادة اولية للصناعات البتروكيمياوية ولإنتاج مبيد الحشرات ومواد الانتاج الزراعي .وفي العراق بدأ انتاج الغاز الطبيعي مع انتاج النفط عام 1927 عندما تدفق النفط من حقل بابا كركر في كركوك , ومنذ ذلك الوقت والغاز العراقي المصاحب يحرق هدرا دون الاستفادة منه.مصادر الغاز العراقي :هناك مصدران للغاز العراقي اولهما: الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف اذ لا يحتاج الى عمليات تنقيب وحفر واستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج ولا يحتاج الا الى مد الأنابيب والتسويق , وان 70% من الغاز الطبيعي العراقي هو من هذا النوع .اما المصدر الثاني للغاز في العراق فهو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة لعمليات التنقيب والحفر والاستخراج , ويشكل 30% من الغاز العراقي .احتياطي العراق من الغاز الطبيعي :تشير الاحصائيات الى ان احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بلغ نحو ( 112 ) تريليون قدم مكعب محتلا المرتبة 11 عالميا ’ يحرق العراق منه 700 مليون قدم مكعب يهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية وسوء الادارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة .يعني احراق الغاز , حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط وهو يحدث بسبب وجود قيود ومعوقات فنية وتنظيمية او اقتصادية , ويؤدي حرق الغاز الى تبديد مورد ثمين ويخلف آثارا ضارة بالبيئة من جراء انبعاثات غاز الميثان غير المحترق والكربون الاسود .تقديرات البنك الدولي :وتشير تقديرات البنك الدولي الذي أسس المبادرة العالمية للحد من حرق الغاز الى ان حرق الغاز في عام 2017 كان عند مستويات مرتفعة. وقد انشأ البنك الدولي هذه المبادرة بهدف الوصول الى انهاء أي حريق روتيني بحلول عام 2030 . وفي عام 2017 بسبب زيادة انتاج النفط العراقي من ( 3,0 ) الى ( 4,5) مليون برميل يوميا ما ادى الى ارتفاع معدل حرق الغاز من 13,3 الى 17,8 مليار متر مكعب , ويتعين على العراق الشروع في برنامج لتخفيض حرق الغاز وهدره اذا اراد الوفاء بما وعد به وزير النفط العراقي بالتوصل الى انهاء صارم للحرق بحلول عام 2021 وهو وعد متفائل للغاية حيث ان ذلك ليس من اولويات القوى المتنفذة الحاكمة. كما تشير التقارير الى ان العراق يهدر حوالي 62% من انتاجه من الغاز أي ما يعادل 196000 برميل من النفط الخام يوميا , وفي هذا هدر مالي كبير وهو كافي لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل . فحرق الغاز من حقول العراق النفطية تكلف اقتصاد البلاد هدر مليارات الدولارات من العوائد المالية والعراق بأمس الحاجة اليها خصوصا وان العراق يعاني من تقادم متواصل لبناه التحتية لمحطات الطاقة الكهربائية والتي تضررت كثيرا بسبب الحروب التي خاضها العراق في الفترات السابقة .وفي دراسة اعدتها شركة سيمنز الألمانية في عام 2018 وجدت أنه بإمكان العراق ان يوفر ( 5,2 ) مليار دولار تقريبا عبر السنوات الأربع القادمة من خلال تقليص نسبة الغاز الذي يحرق في آباره النفطية وتوفير اكتفاء ذاتي من ناحية اخرى لما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التوربينية من وقود الغاز , فحرق الغاز يمثل هدرا بالاقتصاد حيث يستورده بأموال باهظة , اضافة الى ان حرق الغاز يمثل ظاهرة مضرة بالبيئة ايضا .<br ......
#لماذا
#يستورد
#العراق
#الغاز
#بمبالغ
#طائلة
#البلد
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688237
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا يستورد العراق الغاز بمبالغ طائلة وهو البلد النفطي ؟
مصطفى محمد غريب : نهب الثروة النفطية وتداعيات التجاوز على القطاع النفطي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب النفط أو " البترول " هذه القدسية من هبات الأرض الذي وفر ويوفر القدرات المالية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم موارده المالية في البناء والتطور حيث يعد في العصر الحديث وبخاصة بعد اكتشافه في ارجاء المعمورة ومن ثم في العراق كطاقة مهمة قدمت خدمات جليلة للإنسان في مجالاتٍ شتى، سياسية او اقتصادية واجتماعية وثقافية وفي مجالات الصناعة والتكنولوجيا والباقي من الخدمات العامة والكهرباء والماء ووسائل الآليات المتطورة في مجالات الزراعة وغيرها، ولهذا لجأت الدول الى اتخاذ جميع السبل الأمنية للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية باعتبارها المفتاح الصحيح لفتح آفاق المستقبل بمنظور علمي تقني ، وحسب ما كتب تاريخياً بان الانسان استخدم البترول في بلاد ما بين النهرين " العراق " حوالي (4000 ) عام قبل الميلاد حيث كان القار الخام القطراني يستخدم لقضايا شتى منها السفن ومقابض الأسلحة ويذكر ان المصريين استخدموه في التحنيط، اما اكتشافه من خلال الابار فقد جاء اثناء حفرها للبحث عن الماء ويذكر انه حدث في أواخر القرن التاسع عشر وبرزت أهميته بعد ذلك ولا سيما بعد اختراع (مصباح الكيروسين) الذي كان يحتاج الى كميات كثيرة من النفط للإنارة وتكلل عام (1856) ميلادية بحفر البئر النفطي من قبل العقيد ادوين دريك ثم تلته الاكتشافات الأخرى وقدرت الاكتشافات في العديد من دول الشرق الأوسط العراق والكويت والسعودية العربية والامارات حسب الأبحاث الجيولوجية بوجود كميات هائلة من النفط تقدر بـ ( 25) مليار برميل من النفط الخام، اما اكتشاف النفط في العراق يعود الي عام 1927 وقد كان في منطقة كركوك ذات الكميات الضخمة حيث اكتشف حقل النفط في (1927) مثلما اشرنا، وهكذا اعتبر العراق بلداً نفطياً له مكانة عالمية في الكميات او الإنتاج الذي تدرج منذ اكتشافه في العهد الملكي وتطورت إمكانيات الحفاظ عليه وطنياً بعد ثورة ( 14 تموز/ 1958) بقرارات وطنية في مقدمتها اصدار القانون (80 ) بصيغته النهائية في 12 كانون الاول 1961، وقد صدر هذا القانون الذي احتوى على سبع نقاط حددت فيها معالجة إعادة الأراضي غير المستثمرة ، حيث استعاد العراق لأول مرة (99.5% من أراضيه) وقد نصت المادة الخامسة على "1- على الشركات ان تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون الى الحكومة مجاناً جميع المواد والمعلومات والجيوفيزيائية وجميع المعلومات والامور المتعلقة بالهندسة النفطية الخاصة بالأراضي المشمولة بحكم المادة الرابعة من هذا القانون" واعتبر القانون رقم (80) اول واهم قانون سجلته حكومة ثورة 14 / تموز / 1958 وقد مهد الى اصدار قانون تأميم النفط في عام (1971). نستعرض هذه اللوحة لتسجيل البعض من سطور التاريخ بخصوص بعض القضايا التي تخص السياسة النفطية والصراع من اجل الحفاظ على هذه الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ولكن ولشديد الأسف فان تلك الجهود الوطنية والتاريخ النضالي للقوى الوطنية والديمقراطية واكثرية الجماهير بعثرت بعد احتلال العراق وهيمنة أحزاب الإسلام السياسي على السلطة وبدلاً من استغلال الأموال الضخمة في إعادة بناء العراق وتطويره ونقله من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط فقط وهو اقتصاد تستغله الدول وتعتمد عليه كمصدر طبيعي يعتمد على التبادل التجاري مما يؤدي الى ظهور مجتمع استهلاكي يعتمد كل الاعتماد على الاستيراد وهو اقتصاد لا يشمل الاقتصاد في الصناعة التحويلية او الاقتصاد في الزراعة، هكذا خططت الأحزاب الطائفية المتنفذة التي استولت على السلطة بواسطة الانتخابات التي زورت تحت طائلة قانون انتخابي غير عادل وبوجو ......
#الثروة
#النفطية
#وتداعيات
#التجاوز
#القطاع
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689226
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب النفط أو " البترول " هذه القدسية من هبات الأرض الذي وفر ويوفر القدرات المالية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم موارده المالية في البناء والتطور حيث يعد في العصر الحديث وبخاصة بعد اكتشافه في ارجاء المعمورة ومن ثم في العراق كطاقة مهمة قدمت خدمات جليلة للإنسان في مجالاتٍ شتى، سياسية او اقتصادية واجتماعية وثقافية وفي مجالات الصناعة والتكنولوجيا والباقي من الخدمات العامة والكهرباء والماء ووسائل الآليات المتطورة في مجالات الزراعة وغيرها، ولهذا لجأت الدول الى اتخاذ جميع السبل الأمنية للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية باعتبارها المفتاح الصحيح لفتح آفاق المستقبل بمنظور علمي تقني ، وحسب ما كتب تاريخياً بان الانسان استخدم البترول في بلاد ما بين النهرين " العراق " حوالي (4000 ) عام قبل الميلاد حيث كان القار الخام القطراني يستخدم لقضايا شتى منها السفن ومقابض الأسلحة ويذكر ان المصريين استخدموه في التحنيط، اما اكتشافه من خلال الابار فقد جاء اثناء حفرها للبحث عن الماء ويذكر انه حدث في أواخر القرن التاسع عشر وبرزت أهميته بعد ذلك ولا سيما بعد اختراع (مصباح الكيروسين) الذي كان يحتاج الى كميات كثيرة من النفط للإنارة وتكلل عام (1856) ميلادية بحفر البئر النفطي من قبل العقيد ادوين دريك ثم تلته الاكتشافات الأخرى وقدرت الاكتشافات في العديد من دول الشرق الأوسط العراق والكويت والسعودية العربية والامارات حسب الأبحاث الجيولوجية بوجود كميات هائلة من النفط تقدر بـ ( 25) مليار برميل من النفط الخام، اما اكتشاف النفط في العراق يعود الي عام 1927 وقد كان في منطقة كركوك ذات الكميات الضخمة حيث اكتشف حقل النفط في (1927) مثلما اشرنا، وهكذا اعتبر العراق بلداً نفطياً له مكانة عالمية في الكميات او الإنتاج الذي تدرج منذ اكتشافه في العهد الملكي وتطورت إمكانيات الحفاظ عليه وطنياً بعد ثورة ( 14 تموز/ 1958) بقرارات وطنية في مقدمتها اصدار القانون (80 ) بصيغته النهائية في 12 كانون الاول 1961، وقد صدر هذا القانون الذي احتوى على سبع نقاط حددت فيها معالجة إعادة الأراضي غير المستثمرة ، حيث استعاد العراق لأول مرة (99.5% من أراضيه) وقد نصت المادة الخامسة على "1- على الشركات ان تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون الى الحكومة مجاناً جميع المواد والمعلومات والجيوفيزيائية وجميع المعلومات والامور المتعلقة بالهندسة النفطية الخاصة بالأراضي المشمولة بحكم المادة الرابعة من هذا القانون" واعتبر القانون رقم (80) اول واهم قانون سجلته حكومة ثورة 14 / تموز / 1958 وقد مهد الى اصدار قانون تأميم النفط في عام (1971). نستعرض هذه اللوحة لتسجيل البعض من سطور التاريخ بخصوص بعض القضايا التي تخص السياسة النفطية والصراع من اجل الحفاظ على هذه الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ولكن ولشديد الأسف فان تلك الجهود الوطنية والتاريخ النضالي للقوى الوطنية والديمقراطية واكثرية الجماهير بعثرت بعد احتلال العراق وهيمنة أحزاب الإسلام السياسي على السلطة وبدلاً من استغلال الأموال الضخمة في إعادة بناء العراق وتطويره ونقله من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط فقط وهو اقتصاد تستغله الدول وتعتمد عليه كمصدر طبيعي يعتمد على التبادل التجاري مما يؤدي الى ظهور مجتمع استهلاكي يعتمد كل الاعتماد على الاستيراد وهو اقتصاد لا يشمل الاقتصاد في الصناعة التحويلية او الاقتصاد في الزراعة، هكذا خططت الأحزاب الطائفية المتنفذة التي استولت على السلطة بواسطة الانتخابات التي زورت تحت طائلة قانون انتخابي غير عادل وبوجو ......
#الثروة
#النفطية
#وتداعيات
#التجاوز
#القطاع
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689226
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - نهب الثروة النفطية وتداعيات التجاوز على القطاع النفطي
محمد أمين الشاهر : معاهد التدريب النفطي
#الحوار_المتمدن
#محمد_أمين_الشاهر معاهد التدريب النفطي .محمد امين الشاهر لا يخفى على العراقيين عموما ان معاهد التدريب النفطي المنتشرة في العراق تابع ادارة وتنظيما وتجهيزا وتعيينا الى وزارة النفط ولا تتبع لوزارة التعليم العالي وهي كانت الرافد الرئيس لكوادر النفط الوسطية منذ الازل ..اليوم تعاني هذه المعاهد المتخصصة بسبب رغبات شخصية للسيد وزير النفط في ظل غياب تام لاي دور لرئيس الوزراء وكان الامر لا يعنيه ويبدو ان ضعف شخصية الكاظمي وصل لدرجة انه عاجز عن التأثير على وزير النفط الذي اوقف بلا سبب واضح او معروف أمر تعيين خريجي عام ٢-;-٠-;-١-;-٨-;- -2019 ..القصة بدات حين اصدرت الحكومة السابقة تخويلا لوزير النفط لتعيين الخريجين البالغ عددهم ١-;-٥-;-٠-;-٠-;- متخرج ولكن بسبب استقالة الحكومة اوقف أمر التعيين ،الحكومة الحالية وبعد ضغط وتحرك من قبل بعض النواب ولاسيما عدي عواد تكللت جهوده بموافقة وزارة المالية على التعيين ضمن ملاك الحذف والاستحداث ،لكن وزير النفط احسان عبد الجبار المعروف بكثرة الملفات التي تطارده في موضوع نزاهته حتى ان موضوع توليه الوزارة قد تم بصفقه مالية بلغت قيمتها٢-;-٥-;- مليون دولار ونحن نتطرق لهذا الامر لوجود رابط ببن الموضوعين ،احسان هذا اوقف اصدار الامرالوزاري بحجة انه سيكون اعتبارا من ١-;-/1/2021 وهي محاولة خبيثة لمصادرة حقوق الخريجين في التعيين خصوصا ان اغلب المتخرجين تركو كليات مميزة مثل الطب والصيدلة والهندسة فهم أصحاب معدلات عالية ولجأوا للمعهد رغبه في الوظيفة العامة، احسان يعلم ان موازنة العام القادم لا تتضمن اي درجة وظيفية بمعنى ان هؤلاء سوف تذهب تضحياتهم بمعدلاتهم العالية ادراج الرياح ،بسبب تصرف شخصي من هذا الوزير (النزيه جدا) ،مصادر خاصة من وزارة النفط تتحدث عن مساومات من قبل اثنين من اقارب الوزير طلبت من كل متخرج مبلغ يتراوح بين ١-;-٠-;-٠-;-٠-;- الى ١-;-٥-;-٠-;-٠-;- دولار مقابل اصدار الأمر الوزاري وللوضوح فان اخو الوزير وابنه هم من ترددت اسمائهم بهذا الموضوع بهدف جمع مبلغ مليوني دولار ،المهم تحركات المتخرجين كانت غير موفقة عبر القيام بمظاهرات سلمية في بلد لا يعترف الا بالقوة وفرض الأمر الواقع، شخصيا اعتقد ان عليهم اولا الخروج بمظاهرات عارمة تطالب اولا باسقاط الوزير الذي يتصرف بمزاج شخصي ولا يخلو من فساد وان تكون بعدد لا يقل عن ١-;-٠-;-٠-;-٠-;- شخص خصوصا ان عددهم ١-;-٥-;-٠-;-٠-;- شخص وان تكون امام وزارة النفط ولأن الوزير غير مهتم بمصير الخريجين فان تقديم تضحية اخرى لابد منه لتحقيق المطالب ،ولا انصح ان تكون المظاهرات سلمية فالحكومة الفسيبوكية علمتنا انها لا تسمع سوى صوت العنف ولن تتاثر باي نشاط سلمي كما ان حكومة عبد المهدي لم تسقط لولا العنف لذا التهيؤ لمظاهرات حاشدة ومسلحة أمر ضروري لايصال صوتهم لمن لا يسمعون الا صوت القوة وان لا تكون يوم الثلاثاء لأن الوزير سيكون في اجتماعات الكاظمي الاسبوعية، ايضا يجب منع دخول وخروج الموظفين للوزارة تماما كما يفعل خريجوا كليات الهندسة امام ابواب شركة نفط البصرة الموصدة بالقوة ،يجب التخلي عن الخوف (فاز باللذات من كان جسور) والا فان مصير خريجي معاهد النفط الى تقاطعات الشوارع لبيع علب الكلنكس وستظل معدلاتكم التي ضحيتم بها حسرة في قلوبكم وقلوب اهلكم الى الابد ......
#معاهد
#التدريب
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695456
#الحوار_المتمدن
#محمد_أمين_الشاهر معاهد التدريب النفطي .محمد امين الشاهر لا يخفى على العراقيين عموما ان معاهد التدريب النفطي المنتشرة في العراق تابع ادارة وتنظيما وتجهيزا وتعيينا الى وزارة النفط ولا تتبع لوزارة التعليم العالي وهي كانت الرافد الرئيس لكوادر النفط الوسطية منذ الازل ..اليوم تعاني هذه المعاهد المتخصصة بسبب رغبات شخصية للسيد وزير النفط في ظل غياب تام لاي دور لرئيس الوزراء وكان الامر لا يعنيه ويبدو ان ضعف شخصية الكاظمي وصل لدرجة انه عاجز عن التأثير على وزير النفط الذي اوقف بلا سبب واضح او معروف أمر تعيين خريجي عام ٢-;-٠-;-١-;-٨-;- -2019 ..القصة بدات حين اصدرت الحكومة السابقة تخويلا لوزير النفط لتعيين الخريجين البالغ عددهم ١-;-٥-;-٠-;-٠-;- متخرج ولكن بسبب استقالة الحكومة اوقف أمر التعيين ،الحكومة الحالية وبعد ضغط وتحرك من قبل بعض النواب ولاسيما عدي عواد تكللت جهوده بموافقة وزارة المالية على التعيين ضمن ملاك الحذف والاستحداث ،لكن وزير النفط احسان عبد الجبار المعروف بكثرة الملفات التي تطارده في موضوع نزاهته حتى ان موضوع توليه الوزارة قد تم بصفقه مالية بلغت قيمتها٢-;-٥-;- مليون دولار ونحن نتطرق لهذا الامر لوجود رابط ببن الموضوعين ،احسان هذا اوقف اصدار الامرالوزاري بحجة انه سيكون اعتبارا من ١-;-/1/2021 وهي محاولة خبيثة لمصادرة حقوق الخريجين في التعيين خصوصا ان اغلب المتخرجين تركو كليات مميزة مثل الطب والصيدلة والهندسة فهم أصحاب معدلات عالية ولجأوا للمعهد رغبه في الوظيفة العامة، احسان يعلم ان موازنة العام القادم لا تتضمن اي درجة وظيفية بمعنى ان هؤلاء سوف تذهب تضحياتهم بمعدلاتهم العالية ادراج الرياح ،بسبب تصرف شخصي من هذا الوزير (النزيه جدا) ،مصادر خاصة من وزارة النفط تتحدث عن مساومات من قبل اثنين من اقارب الوزير طلبت من كل متخرج مبلغ يتراوح بين ١-;-٠-;-٠-;-٠-;- الى ١-;-٥-;-٠-;-٠-;- دولار مقابل اصدار الأمر الوزاري وللوضوح فان اخو الوزير وابنه هم من ترددت اسمائهم بهذا الموضوع بهدف جمع مبلغ مليوني دولار ،المهم تحركات المتخرجين كانت غير موفقة عبر القيام بمظاهرات سلمية في بلد لا يعترف الا بالقوة وفرض الأمر الواقع، شخصيا اعتقد ان عليهم اولا الخروج بمظاهرات عارمة تطالب اولا باسقاط الوزير الذي يتصرف بمزاج شخصي ولا يخلو من فساد وان تكون بعدد لا يقل عن ١-;-٠-;-٠-;-٠-;- شخص خصوصا ان عددهم ١-;-٥-;-٠-;-٠-;- شخص وان تكون امام وزارة النفط ولأن الوزير غير مهتم بمصير الخريجين فان تقديم تضحية اخرى لابد منه لتحقيق المطالب ،ولا انصح ان تكون المظاهرات سلمية فالحكومة الفسيبوكية علمتنا انها لا تسمع سوى صوت العنف ولن تتاثر باي نشاط سلمي كما ان حكومة عبد المهدي لم تسقط لولا العنف لذا التهيؤ لمظاهرات حاشدة ومسلحة أمر ضروري لايصال صوتهم لمن لا يسمعون الا صوت القوة وان لا تكون يوم الثلاثاء لأن الوزير سيكون في اجتماعات الكاظمي الاسبوعية، ايضا يجب منع دخول وخروج الموظفين للوزارة تماما كما يفعل خريجوا كليات الهندسة امام ابواب شركة نفط البصرة الموصدة بالقوة ،يجب التخلي عن الخوف (فاز باللذات من كان جسور) والا فان مصير خريجي معاهد النفط الى تقاطعات الشوارع لبيع علب الكلنكس وستظل معدلاتكم التي ضحيتم بها حسرة في قلوبكم وقلوب اهلكم الى الابد ......
#معاهد
#التدريب
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695456
الحوار المتمدن
محمد أمين الشاهر - معاهد التدريب النفطي
سعد السعيدي : نداء وتحذير من الخبير النفطي حمزة الجواهري
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اطلق الخبير النفطي الوطني حمزة الجواهري نداءاً الاسبوع الماضي حول ما يجري في مفاوضات الموازنة بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة الاقليم. إذ حذر الخبير النفطي على ضرورة الانتباه الى وجوب تضمين اي اتفاق مع حكومة الاقليم قيامها بتسليم انتاجها الكامل والفعلي من النفط البالغ 600 الف بي (برميل يوميا) ، وليس ما يجري تداوله في الاعلام من كمية 250 الف بي. وقد حدد الجواهري مقدار واردات الاقليم سنويا من هذه الكمية ب 13 مليار دولار.وتتواطأ الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم باستمرار بشأن موارد الاخيرة. إذ يعرف الجميع كمية الحصة المئوية من الموازنة التي دائما ما يجري التلاعب بها لزيادتها لصالح الاقليم فضلا عن التلاعب بكميات النفط المراد استلامه منه لتكون اوطأ ما يكون والتي لم تكن تمثل مقدار انتاج الاقليم الفعلي. وهي الكمية اعلاه المتداولة في الاعلام. ومع هذا النتيجة النهائية المعروفة المتمثلة بعدم التزام الاقليم باي اتفاق وتهريبه لكل انتاجه النفطي مع صمت الحكومة الاتحادية عليه واستمرار تمويلها له. وقد وصف الخبير النفطي فؤاد الامير في اوقات سابقة هذا التواطؤ عن حق بكونه موافقة اتحادية ضمنية على قيام الاقليم بتهريبه للنفط والاحتفاظ بموارده. إذ ان كل كمية من النفط ينتجها الاقليم لا تسلم الى شركة سومو تعتبر تهريبا. وهو غض نظر اتحادي عن السرقة. وفوق هذه "التسهيلات" التوقف عن اية ملاحقة قضائية اتحادية للاقليم ومسؤوليه.وقد حسب الامير العام 2015 كمية النفط المنتج من الاقليم مع غياب بياناته فكانت 700 الف بي. وهذه الكمية كانت تمثل وقتها وفقا لحساب الامير نسبة 19 بالمئة من كامل الانتاج النفطي العراقي.وقد حاولت اللجنة المالية النيابية تضليلنا مؤخراً في قانون تمويل العجز المالي بشأن ما يتوجب على الاقليم تسليمه الى الحكومة الاتحادية من النفط. فذكرت في المادة (7) المتعلقة بالاقليم بان عليه الالتزام بتسليم اقيام النفط المصدر منه للحصول على حصته من الموازنة. والاقيام المذكورة هي ايرادات بيع الاقليم للنفط باسعاره هو الاوطأ من اسعار سومو. وهذا تحايل غير لائق من اللجنة النيابية غير الموقرة وتواطؤ آخر بشأن تحديد ما يتوجب على الاقليم تسليمه من النفط.من الطبيعي هنا ان نضيف صوتنا الى نداء وتحذير الخبير الجواهري في المطالبة بتضمين اي اتفاق مع حكومة الاقليم تسليم انتاجها الكامل والفعلي من النفط بالرقم الذي ذكره وهو 600 الف بي. وهذا الرقم يتضمن مقادير ما يهربه الاقليم ايضا بالصهاريج. بهذا فاننا ننتظر من الحكومة الاتحادية التزامها بخدمة مصالح الشعب العراقي في الحفاظ على موارده من السرقة والضياع والتشدد بمطالبة الاكراد بتسليم هذه الكمية من النفط بالبراميل وليس اقيامها. والاستمرار في المستقبل مع الاقليم لتسليم كامل انتاجه مهما زاد او نقص وليس الجزء. وسيكون لنا طبعا كلام آخر مع الحكومة اذا ما تبين بانها لم تستمع الى هذا التحذير بشأن الثروات الوطنية.نذكر الحكومة بان الثروات الوطنية هي ملك للشعب العراقي حسب الدستور وانها ليست مخولة إلا بادارة هذه الثروات ، لا بالتصرف بها على هواها. ......
#نداء
#وتحذير
#الخبير
#النفطي
#حمزة
#الجواهري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702991
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اطلق الخبير النفطي الوطني حمزة الجواهري نداءاً الاسبوع الماضي حول ما يجري في مفاوضات الموازنة بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة الاقليم. إذ حذر الخبير النفطي على ضرورة الانتباه الى وجوب تضمين اي اتفاق مع حكومة الاقليم قيامها بتسليم انتاجها الكامل والفعلي من النفط البالغ 600 الف بي (برميل يوميا) ، وليس ما يجري تداوله في الاعلام من كمية 250 الف بي. وقد حدد الجواهري مقدار واردات الاقليم سنويا من هذه الكمية ب 13 مليار دولار.وتتواطأ الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم باستمرار بشأن موارد الاخيرة. إذ يعرف الجميع كمية الحصة المئوية من الموازنة التي دائما ما يجري التلاعب بها لزيادتها لصالح الاقليم فضلا عن التلاعب بكميات النفط المراد استلامه منه لتكون اوطأ ما يكون والتي لم تكن تمثل مقدار انتاج الاقليم الفعلي. وهي الكمية اعلاه المتداولة في الاعلام. ومع هذا النتيجة النهائية المعروفة المتمثلة بعدم التزام الاقليم باي اتفاق وتهريبه لكل انتاجه النفطي مع صمت الحكومة الاتحادية عليه واستمرار تمويلها له. وقد وصف الخبير النفطي فؤاد الامير في اوقات سابقة هذا التواطؤ عن حق بكونه موافقة اتحادية ضمنية على قيام الاقليم بتهريبه للنفط والاحتفاظ بموارده. إذ ان كل كمية من النفط ينتجها الاقليم لا تسلم الى شركة سومو تعتبر تهريبا. وهو غض نظر اتحادي عن السرقة. وفوق هذه "التسهيلات" التوقف عن اية ملاحقة قضائية اتحادية للاقليم ومسؤوليه.وقد حسب الامير العام 2015 كمية النفط المنتج من الاقليم مع غياب بياناته فكانت 700 الف بي. وهذه الكمية كانت تمثل وقتها وفقا لحساب الامير نسبة 19 بالمئة من كامل الانتاج النفطي العراقي.وقد حاولت اللجنة المالية النيابية تضليلنا مؤخراً في قانون تمويل العجز المالي بشأن ما يتوجب على الاقليم تسليمه الى الحكومة الاتحادية من النفط. فذكرت في المادة (7) المتعلقة بالاقليم بان عليه الالتزام بتسليم اقيام النفط المصدر منه للحصول على حصته من الموازنة. والاقيام المذكورة هي ايرادات بيع الاقليم للنفط باسعاره هو الاوطأ من اسعار سومو. وهذا تحايل غير لائق من اللجنة النيابية غير الموقرة وتواطؤ آخر بشأن تحديد ما يتوجب على الاقليم تسليمه من النفط.من الطبيعي هنا ان نضيف صوتنا الى نداء وتحذير الخبير الجواهري في المطالبة بتضمين اي اتفاق مع حكومة الاقليم تسليم انتاجها الكامل والفعلي من النفط بالرقم الذي ذكره وهو 600 الف بي. وهذا الرقم يتضمن مقادير ما يهربه الاقليم ايضا بالصهاريج. بهذا فاننا ننتظر من الحكومة الاتحادية التزامها بخدمة مصالح الشعب العراقي في الحفاظ على موارده من السرقة والضياع والتشدد بمطالبة الاكراد بتسليم هذه الكمية من النفط بالبراميل وليس اقيامها. والاستمرار في المستقبل مع الاقليم لتسليم كامل انتاجه مهما زاد او نقص وليس الجزء. وسيكون لنا طبعا كلام آخر مع الحكومة اذا ما تبين بانها لم تستمع الى هذا التحذير بشأن الثروات الوطنية.نذكر الحكومة بان الثروات الوطنية هي ملك للشعب العراقي حسب الدستور وانها ليست مخولة إلا بادارة هذه الثروات ، لا بالتصرف بها على هواها. ......
#نداء
#وتحذير
#الخبير
#النفطي
#حمزة
#الجواهري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702991
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نداء وتحذير من الخبير النفطي حمزة الجواهري
عادل عبد الزهرة شبيب : العراق البلد النفطي الكبير يستورد منتجاته النفطية فكيف حال البلدان غير النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , حيث يقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على اكثر من عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) ......
#العراق
#البلد
#النفطي
#الكبير
#يستورد
#منتجاته
#النفطية
#فكيف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707998
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , حيث يقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على اكثر من عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) ......
#العراق
#البلد
#النفطي
#الكبير
#يستورد
#منتجاته
#النفطية
#فكيف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707998
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - العراق البلد النفطي الكبير يستورد منتجاته النفطية , فكيف حال البلدان غير النفطية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : زيادة الانتاج النفطي في العراق مرتبط بتحديث وتأهيل البنى التحتية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد تعرضت البنى التحتية لجميع القطاعات الاقتصادية في العراق الى الدمار بفعل الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه ولاسيما في القطاع النفطي. وبعد سقوط النظام في عام 2003 كان من المتوقع ان يزيد انتاج النفط الخام في العراق وحدوث قفزة كبيرة في معدلات الانتاج من خلال جولات التراخيص النفطية وتطوير واستكشاف الحقول النفطية, ويمكن تحقيق زيادة اكبر في عملية الانتاج النفطي بعد القضاء على الارهاب واستقرار الوضع الامني والسياسي في العراق, غير ان زيادة القدرة الانتاجية للنفط ينبغي ان يصاحبها عمليات لتحديث وتأهيل البنى التحتية اضافة الى انشاء منافذ متعددة لتصدير النفط تستوعب الكميات المضافة للتصدير.العراق يعاني من ضعف الطاقة التخزينية للنفط وهذا يؤثر كثيرا على طاقته التصديرية ويسبب الخسارة للاقتصاد العراقي, وبهذا الصدد تفيد الانباء عن قيام وزارة النفط العراقية بتوجيه الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص بتقليص انتاجها من النفط بسبب عدم القدرة على استيعاب الزيادة اذ اعلنت شركة(لوك اويل) الروسية العاملة في حقل غرب القرنة 2 عن تقليص انتاجها بمعدل (50) ألف برميل يوميا من 400 ألف برميل الى 350 ألف برميل يوميا استجابة لطلب الجانب العراقي وبسبب ضعف الخزن. وتوقع الخبراء ان يخسر العراق 17 مليون دولار يوميا بسبب توقف الصادرات من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي نتيجة امتلاء الخزانات النفطية بالنفوط.ان خطط زيادة الانتاج النفطي يجب ان يقابلها ايضا خطط اخرى لتوسيع الطاقة التصديرية وتراخيص جديدة متخصصة بتوسيع الطاقات الخزنية والتصديرية في جنوب العراق وشماله اضافة الى فتح منافذ تصديرية عبر الاردن/العقبة وميناء اللاذقية السوري ( بعد استقرار اوضاعها) وعبر السعودية الى البحر الاحمر,واذا كان في نية العراق زيادة الانتاج النفطي حسب التصريحات الى (12,5 ) مليون برميل في اليوم فلابد من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع النفطي من قلة الخزانات النفطية وخطوط النقل التصديرية التي جعلت الطاقتين الانتاجية والتصديرية محدودة اضافة الى بناء البنى التحية المتكاملة وتوسيع منافذ التصدير.ان زيادة الطاقة الانتاجية للنفط مرهون بإنشاء خزانات عملاقة كالتي تستخدم في دول العالم والتي يمكنها ان تخزن الانتاج لخمسة عشر يوما في حين ان الخزانات الموجودة في البصرة مثلا تستوعب انتاج يومين فقط.يشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية لديها اكبر طاقة تخزينية استراتيجية في العالم تصل الى (727) مليون برميل بدأت ببنائها بعد عام 1973.ان مسالة بناء الخزانات النفطية العملاقة مسالة ضرورية وهامة جدا لتجنيب العراق الخسائر المادية بسبب توقف التصدير النفطي ,والعراق لم يقم لحد الان بإنشاء هذه الخزانات كالتي انشاتها بلدان المنطقة لمواجهة الظروف المناخية بسبب الفساد وغياب الرؤية والتحجج بظرف الارهاب والصراع السياسي.وبهذا الصدد يمكن الاستعانة بخبرة الكوادر العراقية العاملة في وزارة النفط او في الوزارات العراقية الاخرى لإنشاء مثل هذه الخزانات كما يمكن الاستعانة بالشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في مجال انشاء الخزانات الكبيرة.لقد اعلنت وزارة النفط عن عزمها لإنشاء خزانات للنفط الخام وحل مشكلة توقف الصادرات النفطية من خلال وجود خطط لزيادة اعداد الخزانات النفطية للمساعدة في زيادة الطاقة التصديرية للعراق حيث تمكنت مؤخرا كوادر شركة نفط الجنوب من انجاز خزانين في مستودع الطوبة النفطي سعة كل خزان (66) ألف متر مكعب وهناك مشاريع لإنشاء خمس خزانات اضافية لشركة لوك اويل النفطية الروسية.<b ......
#زيادة
#الانتاج
#النفطي
#العراق
#مرتبط
#بتحديث
#وتأهيل
#البنى
#التحتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710959
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد تعرضت البنى التحتية لجميع القطاعات الاقتصادية في العراق الى الدمار بفعل الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه ولاسيما في القطاع النفطي. وبعد سقوط النظام في عام 2003 كان من المتوقع ان يزيد انتاج النفط الخام في العراق وحدوث قفزة كبيرة في معدلات الانتاج من خلال جولات التراخيص النفطية وتطوير واستكشاف الحقول النفطية, ويمكن تحقيق زيادة اكبر في عملية الانتاج النفطي بعد القضاء على الارهاب واستقرار الوضع الامني والسياسي في العراق, غير ان زيادة القدرة الانتاجية للنفط ينبغي ان يصاحبها عمليات لتحديث وتأهيل البنى التحتية اضافة الى انشاء منافذ متعددة لتصدير النفط تستوعب الكميات المضافة للتصدير.العراق يعاني من ضعف الطاقة التخزينية للنفط وهذا يؤثر كثيرا على طاقته التصديرية ويسبب الخسارة للاقتصاد العراقي, وبهذا الصدد تفيد الانباء عن قيام وزارة النفط العراقية بتوجيه الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص بتقليص انتاجها من النفط بسبب عدم القدرة على استيعاب الزيادة اذ اعلنت شركة(لوك اويل) الروسية العاملة في حقل غرب القرنة 2 عن تقليص انتاجها بمعدل (50) ألف برميل يوميا من 400 ألف برميل الى 350 ألف برميل يوميا استجابة لطلب الجانب العراقي وبسبب ضعف الخزن. وتوقع الخبراء ان يخسر العراق 17 مليون دولار يوميا بسبب توقف الصادرات من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي نتيجة امتلاء الخزانات النفطية بالنفوط.ان خطط زيادة الانتاج النفطي يجب ان يقابلها ايضا خطط اخرى لتوسيع الطاقة التصديرية وتراخيص جديدة متخصصة بتوسيع الطاقات الخزنية والتصديرية في جنوب العراق وشماله اضافة الى فتح منافذ تصديرية عبر الاردن/العقبة وميناء اللاذقية السوري ( بعد استقرار اوضاعها) وعبر السعودية الى البحر الاحمر,واذا كان في نية العراق زيادة الانتاج النفطي حسب التصريحات الى (12,5 ) مليون برميل في اليوم فلابد من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع النفطي من قلة الخزانات النفطية وخطوط النقل التصديرية التي جعلت الطاقتين الانتاجية والتصديرية محدودة اضافة الى بناء البنى التحية المتكاملة وتوسيع منافذ التصدير.ان زيادة الطاقة الانتاجية للنفط مرهون بإنشاء خزانات عملاقة كالتي تستخدم في دول العالم والتي يمكنها ان تخزن الانتاج لخمسة عشر يوما في حين ان الخزانات الموجودة في البصرة مثلا تستوعب انتاج يومين فقط.يشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية لديها اكبر طاقة تخزينية استراتيجية في العالم تصل الى (727) مليون برميل بدأت ببنائها بعد عام 1973.ان مسالة بناء الخزانات النفطية العملاقة مسالة ضرورية وهامة جدا لتجنيب العراق الخسائر المادية بسبب توقف التصدير النفطي ,والعراق لم يقم لحد الان بإنشاء هذه الخزانات كالتي انشاتها بلدان المنطقة لمواجهة الظروف المناخية بسبب الفساد وغياب الرؤية والتحجج بظرف الارهاب والصراع السياسي.وبهذا الصدد يمكن الاستعانة بخبرة الكوادر العراقية العاملة في وزارة النفط او في الوزارات العراقية الاخرى لإنشاء مثل هذه الخزانات كما يمكن الاستعانة بالشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في مجال انشاء الخزانات الكبيرة.لقد اعلنت وزارة النفط عن عزمها لإنشاء خزانات للنفط الخام وحل مشكلة توقف الصادرات النفطية من خلال وجود خطط لزيادة اعداد الخزانات النفطية للمساعدة في زيادة الطاقة التصديرية للعراق حيث تمكنت مؤخرا كوادر شركة نفط الجنوب من انجاز خزانين في مستودع الطوبة النفطي سعة كل خزان (66) ألف متر مكعب وهناك مشاريع لإنشاء خمس خزانات اضافية لشركة لوك اويل النفطية الروسية.<b ......
#زيادة
#الانتاج
#النفطي
#العراق
#مرتبط
#بتحديث
#وتأهيل
#البنى
#التحتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710959
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - زيادة الانتاج النفطي في العراق مرتبط بتحديث وتأهيل البنى التحتية
عماد محمد جواد : دعم شركات القطاع النفطي في العراق مهمة وطنية كبرى
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد من المعروف للمختصين والباحثين في حقل دراسات هندسة الطاقة بصورة عامة وفي الصناعة النفطية بصورة خاصة انه رغم الأبحاث العلمية المتقدمة في إيجاد بدائل مناسبة من حيث الكفاءة ومدى ملائمتها للبيئة وان تكون ذات كلف موازية أو أقل منها فأن النتائج مازالت تشير بشكل قاطع إن الاعتماد على النفط والغاز سيستمر لعقود ليست قليلة لذا : ومن هذا المنطلق نرى ان يتم التعامل مع القطاع النفطي في كل مراحل العمل ابتداءً من مرحلة الاستكشاف والإنتاج والتصدير وعمليات التكرير وصولاً إلى عمليات التخزين والتوزيع .... أن يكون نوع التعامل مهنياً صرفاً وذلك لخصوصية هذا القطاع ولأهميته القصوى في تحريك الاقتصاد العراقي والاستفادة من إيراداته في تنمية وتطوير القطاعات الأخرى وخاصة الصناعية والزراعية منها أي تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني للتخلص من الاقتصاد الريعي .... إضافة إلى إن ظروف العمل في كل تلك المراحل هي في غاية الخطورة لكون العمليات النفطية مستمرة بدون توقف وان العاملين فيها هم مرابطون لتلك الوحدات ليل نهار حيث أن أي خطأ بشري سيكون مكلفاً وباهضاً سواء على الوحدات أو العاملين عليها وان طبيعة العمل جعلت من وزارة النفط وشركاتها في مقدمة جميع القطاعات العاملة في مؤسسات الدولة من حيث القيام بواجبات الوظيفة بنسب متقدمة جداً على غيرها من الوزارات على الرغم من بعض الملاحظات السلبية التي تثار هنا وهناك لذلك يجب ان يكون نوع التعامل مع هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي بمسؤولية عالية في التخطيط لاستثمار الإيرادات المتحققة مع ضرورة استكمال تشريع قانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية لكي تمارس تلك المؤسسات واجباتها بعيداً عن التجاذبات السياسية مع ملاحظة جوهرية وهي أن العاملين في القطاع النفطي وفي كل الدول النفطية لهم خصوصية وهذه الميزة جاءت بسبب المخاطر العالية والتواجد المستمر مع الوحدات العاملة على مدار الساعة وهذه الإعمال وطبيعة وظروف العمل هي التي منحت تلك الخصوصية للعاملين في القطاع النفطي وان المحافظة على تلك الخصوصية وعدم المساس بها هي جوهر استمرار القطاع النفطي في العمل وتحقيق الخطط والأهداف المطلوبة بنجاح تام .وبهذا الصدد لا بد من بيان بعض الملاحظات المهمة التي تخص الشركات النفطية الإنتاجية العاملة في القطاعات : - قطاع الاستخراج ويضم خمس شركات تقوم بإنتاج النفط الخام من الشمال إلى الجنوب .- قطاع التكرير ويضم ثلاث شركات تقوم بتصفية وتكرير النفط الخام لتحويله إلى منتجات نهائية لإدامة الاقتصاد الوطني .· قطاع صناعة الغاز ويضم شركتان واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب -حيث ان هذه القطاعات تحتاج إلى قيام الجهات الحكومية على كافة المستويات والمسؤوليات بمعرفة حقيقة عميقة بواجبات وأهداف تلك الشركات الوطنية ... والملاحظات كما يلي :1- التعامل المهني من قبل مختصين في شؤون الصناعة النفطية مع تلك القطاعات عند تقييمها وان لا يكون ذلك التقييم مبنياً على المزاجية وعدم المعرفة ولان يكون الهدف هو تصحيح وزيادة فاعلية القطاع النفطي.2- الوضع المالي لتلك الشركات في وضع مريح من حيث السيولة المالية واستخدام الفائض النقدي لديها لأغراض تطوير الوحدات الإنتاجية لكونها شركات ذات التمويل الذاتي وهي تحقق أرباح جيدة سنوياً وحساباتها الختامية حقيقية .3- عدم الاجتهاد في تحديد مستحقات منتسبيها وهي تصرف بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتلك المستحقات مهمة جداً في مواصلة العاملين العمل ليل نهار في مواقع العمل النائية وخلافها يعني بمرور الزمن ان تكون تلك الشركات مثل ......
#شركات
#القطاع
#النفطي
#العراق
#مهمة
#وطنية
#كبرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717397
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد من المعروف للمختصين والباحثين في حقل دراسات هندسة الطاقة بصورة عامة وفي الصناعة النفطية بصورة خاصة انه رغم الأبحاث العلمية المتقدمة في إيجاد بدائل مناسبة من حيث الكفاءة ومدى ملائمتها للبيئة وان تكون ذات كلف موازية أو أقل منها فأن النتائج مازالت تشير بشكل قاطع إن الاعتماد على النفط والغاز سيستمر لعقود ليست قليلة لذا : ومن هذا المنطلق نرى ان يتم التعامل مع القطاع النفطي في كل مراحل العمل ابتداءً من مرحلة الاستكشاف والإنتاج والتصدير وعمليات التكرير وصولاً إلى عمليات التخزين والتوزيع .... أن يكون نوع التعامل مهنياً صرفاً وذلك لخصوصية هذا القطاع ولأهميته القصوى في تحريك الاقتصاد العراقي والاستفادة من إيراداته في تنمية وتطوير القطاعات الأخرى وخاصة الصناعية والزراعية منها أي تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني للتخلص من الاقتصاد الريعي .... إضافة إلى إن ظروف العمل في كل تلك المراحل هي في غاية الخطورة لكون العمليات النفطية مستمرة بدون توقف وان العاملين فيها هم مرابطون لتلك الوحدات ليل نهار حيث أن أي خطأ بشري سيكون مكلفاً وباهضاً سواء على الوحدات أو العاملين عليها وان طبيعة العمل جعلت من وزارة النفط وشركاتها في مقدمة جميع القطاعات العاملة في مؤسسات الدولة من حيث القيام بواجبات الوظيفة بنسب متقدمة جداً على غيرها من الوزارات على الرغم من بعض الملاحظات السلبية التي تثار هنا وهناك لذلك يجب ان يكون نوع التعامل مع هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي بمسؤولية عالية في التخطيط لاستثمار الإيرادات المتحققة مع ضرورة استكمال تشريع قانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية لكي تمارس تلك المؤسسات واجباتها بعيداً عن التجاذبات السياسية مع ملاحظة جوهرية وهي أن العاملين في القطاع النفطي وفي كل الدول النفطية لهم خصوصية وهذه الميزة جاءت بسبب المخاطر العالية والتواجد المستمر مع الوحدات العاملة على مدار الساعة وهذه الإعمال وطبيعة وظروف العمل هي التي منحت تلك الخصوصية للعاملين في القطاع النفطي وان المحافظة على تلك الخصوصية وعدم المساس بها هي جوهر استمرار القطاع النفطي في العمل وتحقيق الخطط والأهداف المطلوبة بنجاح تام .وبهذا الصدد لا بد من بيان بعض الملاحظات المهمة التي تخص الشركات النفطية الإنتاجية العاملة في القطاعات : - قطاع الاستخراج ويضم خمس شركات تقوم بإنتاج النفط الخام من الشمال إلى الجنوب .- قطاع التكرير ويضم ثلاث شركات تقوم بتصفية وتكرير النفط الخام لتحويله إلى منتجات نهائية لإدامة الاقتصاد الوطني .· قطاع صناعة الغاز ويضم شركتان واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب -حيث ان هذه القطاعات تحتاج إلى قيام الجهات الحكومية على كافة المستويات والمسؤوليات بمعرفة حقيقة عميقة بواجبات وأهداف تلك الشركات الوطنية ... والملاحظات كما يلي :1- التعامل المهني من قبل مختصين في شؤون الصناعة النفطية مع تلك القطاعات عند تقييمها وان لا يكون ذلك التقييم مبنياً على المزاجية وعدم المعرفة ولان يكون الهدف هو تصحيح وزيادة فاعلية القطاع النفطي.2- الوضع المالي لتلك الشركات في وضع مريح من حيث السيولة المالية واستخدام الفائض النقدي لديها لأغراض تطوير الوحدات الإنتاجية لكونها شركات ذات التمويل الذاتي وهي تحقق أرباح جيدة سنوياً وحساباتها الختامية حقيقية .3- عدم الاجتهاد في تحديد مستحقات منتسبيها وهي تصرف بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتلك المستحقات مهمة جداً في مواصلة العاملين العمل ليل نهار في مواقع العمل النائية وخلافها يعني بمرور الزمن ان تكون تلك الشركات مثل ......
#شركات
#القطاع
#النفطي
#العراق
#مهمة
#وطنية
#كبرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717397
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - دعم شركات القطاع النفطي في العراق , مهمة وطنية كبرى
احمد الحمد المندلاوي : الخبير النفطي صباح علي المندلاوي
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # صباح علي محمد رضا الخالدي ولد عام ١-;-٩-;-٥-;-٥-;- في مندلي .محلة قلعة اكملت الدراسة الابتدائيه والمتوسطة والاعداديه في مندلي ؛ وأكملت الدراسة الجامعية في البصرة.كلية الإدارة والاقتصاد وتخرجت منها عام ١-;-٩-;-٨-;-٠-;- .دخلت كلية الضباط الاحتياط دوره /٣-;-٢-;- وتخرجت بصفة ضابط إداري. تسرحت من الخدمة العسكريه بعد وقف الحرب العراقية الايرانية عام ١-;-٩-;-٨-;-٨-;- .عينت بالشركة العامة للمصافي الشمالية في بيجي ثم انتقلت عام ٢-;-٠-;-٠-;-١-;- للعمل في فرع ديالى لتوزيع المنتجات النفطية. وفي عام ٢-;-٠-;-٠-;-٧-;- نقلت للعمل في فرع البصره للمنتجات النفطيه بسبب الطائفية المقيتة هجرت الى مدينة البصره وبقيت فيها واحلت على التقاعد في نهاية عام ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- لبلوغي السن التقاعدي ٦-;-٣-;- عاما كانت هذه الخدمة والتي بلغت اكثر من اربعين عاما زاخرا بالمنجزات وعشرات الكتب الشكر واوجزها ١-;-.بعد سقوط النظام عام ٢-;-٠-;-٠-;-٦-;- ثم الحفاظ على أموال الفرع في ديالى بإعادة مبلغ اكثر من ٣-;-٠-;-٠-;- مليون دينار الى مقر الشركة بالدوره هي قيمة المنتجات النفطيه المباعه للمحطات الاهليه علما ان الفرع تعرض لأعمال النهب والتخريب اثناء سقوط النظام .٢-;-.في فرع البصرة تم استئصال اكثر من ٦-;-مليارات دينار من الدوائر التي تم تجهيزهم بالوقود والزيوت عن طريق النسية اي الدفع بالاجل قبل سقوط النظام لعشرات الدوائر الحكومية في اكثر من المحافظات الجنوبية والوسطى وبغداد وحصلت من خلالها عشرات المكافأت النقدية وكتب الشكر والحمد للله .كنت ايام الدراسه المتوسطه احفظ كل عواصم العالم ورؤساء الدول و المدن المهمه في العلم .كذالك كنت منذ صغري اعمل مع والدي رحمه الله في المقهى وازرع الخضروات في منطقة ...جال جالي القريبة من منزل.-------وصل المقال 14/7/2021..البصرة،33/2021م٠-;- ......
#الخبير
#النفطي
#صباح
#المندلاوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725214
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # صباح علي محمد رضا الخالدي ولد عام ١-;-٩-;-٥-;-٥-;- في مندلي .محلة قلعة اكملت الدراسة الابتدائيه والمتوسطة والاعداديه في مندلي ؛ وأكملت الدراسة الجامعية في البصرة.كلية الإدارة والاقتصاد وتخرجت منها عام ١-;-٩-;-٨-;-٠-;- .دخلت كلية الضباط الاحتياط دوره /٣-;-٢-;- وتخرجت بصفة ضابط إداري. تسرحت من الخدمة العسكريه بعد وقف الحرب العراقية الايرانية عام ١-;-٩-;-٨-;-٨-;- .عينت بالشركة العامة للمصافي الشمالية في بيجي ثم انتقلت عام ٢-;-٠-;-٠-;-١-;- للعمل في فرع ديالى لتوزيع المنتجات النفطية. وفي عام ٢-;-٠-;-٠-;-٧-;- نقلت للعمل في فرع البصره للمنتجات النفطيه بسبب الطائفية المقيتة هجرت الى مدينة البصره وبقيت فيها واحلت على التقاعد في نهاية عام ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- لبلوغي السن التقاعدي ٦-;-٣-;- عاما كانت هذه الخدمة والتي بلغت اكثر من اربعين عاما زاخرا بالمنجزات وعشرات الكتب الشكر واوجزها ١-;-.بعد سقوط النظام عام ٢-;-٠-;-٠-;-٦-;- ثم الحفاظ على أموال الفرع في ديالى بإعادة مبلغ اكثر من ٣-;-٠-;-٠-;- مليون دينار الى مقر الشركة بالدوره هي قيمة المنتجات النفطيه المباعه للمحطات الاهليه علما ان الفرع تعرض لأعمال النهب والتخريب اثناء سقوط النظام .٢-;-.في فرع البصرة تم استئصال اكثر من ٦-;-مليارات دينار من الدوائر التي تم تجهيزهم بالوقود والزيوت عن طريق النسية اي الدفع بالاجل قبل سقوط النظام لعشرات الدوائر الحكومية في اكثر من المحافظات الجنوبية والوسطى وبغداد وحصلت من خلالها عشرات المكافأت النقدية وكتب الشكر والحمد للله .كنت ايام الدراسه المتوسطه احفظ كل عواصم العالم ورؤساء الدول و المدن المهمه في العلم .كذالك كنت منذ صغري اعمل مع والدي رحمه الله في المقهى وازرع الخضروات في منطقة ...جال جالي القريبة من منزل.-------وصل المقال 14/7/2021..البصرة،33/2021م٠-;- ......
#الخبير
#النفطي
#صباح
#المندلاوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725214
الحوار المتمدن
احمد الحمد المندلاوي - الخبير النفطي صباح علي المندلاوي
محمد رياض اسماعيل : وجهة نظر في الاقتصاد النفطي العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل يعد اعتماد العراق على النفط الخام من أبرز الخصائص التي تميز اقتصاده. فالعائدات النفطية هي المصدر الرئيس لتمويل النفقات بنوعيها الجارية والاستثمارية، كما تستخدم الواردات لشراء السلع والخدمات ونفقات الدفاع والتزامات الشركات العالمية المستثمرة في قطاع النفط وبعض القطاعات الأخرى المحلية والخارجية. ان الاعتماد في الاقتصاد على ثروة ناضبة يعد عامل ضعف اساسي في هيكلية الاقتصاد، لان احتياجات المجتمعات الاستهلاكية والاستثمارية لا تنتهي بل تزداد مع زيادة السكان، وان السياسة الاقتصادية تتمحور في الأساس على ندرة الموارد كالذهب والمعادن الثمينة والنفط، وغيرها مما تفرزها الحاجة في الازمات. والضعف الثاني في هذه الثروة الناضبة، هو سياسة السوق العالمية، وسيطرة الدول الصناعية على توجيهها لصالحها من خلال تحكمها في أسعار البيع، الذي يفترض ان تتوازن بمثلث (السوق، الاستهلاك، الإنتاج). فالعامل الأول، حاجة السوق تتأثر بالبدائل واشهار الاحتياطي وبديل الوقود من الحفر الصخري لإسعاف حاجة السوق، وجميعها تهدف الى ضبط السعر. اما العامل الثاني فهو الإنتاج من البلاد المصدرة للنفط، وبالإمكان السيطرة عليه بإشعال الوضع السياسي لمعظم الدول المنتجة، مما تجعلها بحاجة الى ديمومة زيادة الإنتاج لرفد موازنتها العامة، فتغرق السوق بإنتاجها وتؤثر سلباً على الاسعار. والعامل الثالث هو حاجة المستهلك المتأثر بالبدائل التقنية المتطورة، وتستخدم الدعاية للبدائل كوسيلة ضغط ايضاً. هناك عوامل دوليه خارجيه تتحكم في تسويق وتسعير النفط، وتسير بها نحو الاستغلال الكامل لصالح اقتصاديات الدول المستوردة. حيث ارتفعت الايرادات النفطية للدول العربية من 4.6 مليار دولار سنه 1970 الى 216 مليار دولار 1980 ثم الى 80 مليار عام 1990 وصلت عام 2010 الى قرابة ترليون دولار. وهي تشكل خطورة على التنمية والاستقرار. ان التقلب في النفط تجعل الدول ان تزيد نفقاتها الدفاعية وتتوسع في التزاماتها الخارجية كالدفاع والامن، وكذلك الاستهلاك المحلي. عندما اراد الرئيس الجزائري بو ميدين حث الناس على العمل والانتاج القومي الوطني، اجابه أحد المسنين في البرلمان لا يوجد في الجزائر من يخدم الا زوز أي زوج، انت وحاسي مسعود، وسي مسعود هو أكبر حقل نفطي في الجزائر. اليوم في العراق لا يوجد من يخدم العراق الا الحقول النفطية التي تتقاسمها مع الشركات العالمية!!ان تقنية الاستخراج ما تزال بيد الغرب وعلى الرغم من توسع المصانع البتروكيماوية والتصفية قبل عقدين، الا انها دمرت باستهداف وحشي، ونحن اليوم نعتمد على الشراء من الخارج لتلبية الحاجة المحلية. اننا نفتقد للمعايير العلمية الأساسية لقياس الاحتمالات المستقبلية ( التنبؤ) ومن هنا يأتي كلامنا الهش غير الموثق عن المستقبل. الأنظمة السابقة كانت دكتاتورية لا ترى الا نفسها، والأنظمة اللاحقة مصنعة بامتياز وتسلطية والجميع ينتظر سقوطها كما كانت في السابق تنتظر سقوط الدكتاتورية. ......
#وجهة
#الاقتصاد
#النفطي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728375
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل يعد اعتماد العراق على النفط الخام من أبرز الخصائص التي تميز اقتصاده. فالعائدات النفطية هي المصدر الرئيس لتمويل النفقات بنوعيها الجارية والاستثمارية، كما تستخدم الواردات لشراء السلع والخدمات ونفقات الدفاع والتزامات الشركات العالمية المستثمرة في قطاع النفط وبعض القطاعات الأخرى المحلية والخارجية. ان الاعتماد في الاقتصاد على ثروة ناضبة يعد عامل ضعف اساسي في هيكلية الاقتصاد، لان احتياجات المجتمعات الاستهلاكية والاستثمارية لا تنتهي بل تزداد مع زيادة السكان، وان السياسة الاقتصادية تتمحور في الأساس على ندرة الموارد كالذهب والمعادن الثمينة والنفط، وغيرها مما تفرزها الحاجة في الازمات. والضعف الثاني في هذه الثروة الناضبة، هو سياسة السوق العالمية، وسيطرة الدول الصناعية على توجيهها لصالحها من خلال تحكمها في أسعار البيع، الذي يفترض ان تتوازن بمثلث (السوق، الاستهلاك، الإنتاج). فالعامل الأول، حاجة السوق تتأثر بالبدائل واشهار الاحتياطي وبديل الوقود من الحفر الصخري لإسعاف حاجة السوق، وجميعها تهدف الى ضبط السعر. اما العامل الثاني فهو الإنتاج من البلاد المصدرة للنفط، وبالإمكان السيطرة عليه بإشعال الوضع السياسي لمعظم الدول المنتجة، مما تجعلها بحاجة الى ديمومة زيادة الإنتاج لرفد موازنتها العامة، فتغرق السوق بإنتاجها وتؤثر سلباً على الاسعار. والعامل الثالث هو حاجة المستهلك المتأثر بالبدائل التقنية المتطورة، وتستخدم الدعاية للبدائل كوسيلة ضغط ايضاً. هناك عوامل دوليه خارجيه تتحكم في تسويق وتسعير النفط، وتسير بها نحو الاستغلال الكامل لصالح اقتصاديات الدول المستوردة. حيث ارتفعت الايرادات النفطية للدول العربية من 4.6 مليار دولار سنه 1970 الى 216 مليار دولار 1980 ثم الى 80 مليار عام 1990 وصلت عام 2010 الى قرابة ترليون دولار. وهي تشكل خطورة على التنمية والاستقرار. ان التقلب في النفط تجعل الدول ان تزيد نفقاتها الدفاعية وتتوسع في التزاماتها الخارجية كالدفاع والامن، وكذلك الاستهلاك المحلي. عندما اراد الرئيس الجزائري بو ميدين حث الناس على العمل والانتاج القومي الوطني، اجابه أحد المسنين في البرلمان لا يوجد في الجزائر من يخدم الا زوز أي زوج، انت وحاسي مسعود، وسي مسعود هو أكبر حقل نفطي في الجزائر. اليوم في العراق لا يوجد من يخدم العراق الا الحقول النفطية التي تتقاسمها مع الشركات العالمية!!ان تقنية الاستخراج ما تزال بيد الغرب وعلى الرغم من توسع المصانع البتروكيماوية والتصفية قبل عقدين، الا انها دمرت باستهداف وحشي، ونحن اليوم نعتمد على الشراء من الخارج لتلبية الحاجة المحلية. اننا نفتقد للمعايير العلمية الأساسية لقياس الاحتمالات المستقبلية ( التنبؤ) ومن هنا يأتي كلامنا الهش غير الموثق عن المستقبل. الأنظمة السابقة كانت دكتاتورية لا ترى الا نفسها، والأنظمة اللاحقة مصنعة بامتياز وتسلطية والجميع ينتظر سقوطها كما كانت في السابق تنتظر سقوط الدكتاتورية. ......
#وجهة
#الاقتصاد
#النفطي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728375
الحوار المتمدن
محمد رياض اسماعيل - وجهة نظر في الاقتصاد النفطي العراقي
عادل عبد الزهرة شبيب : بمناسبة الذكرى 88 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي القطاع النفطي والاستخراجي في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي ...
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تناول الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المنعقد للفترة من 24 – 28 تشرين الثاني 2021محور القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها ( القطاع النفطي والاستخراجي ) . وفي هذا القطاع الحيوي يسعى الحزب الى : - اعتبار قطاع استخراج النفط والغاز قطاعا استراتيجيا وان يظل ملكية عامة , لا سيما المخزون النفطي والغازي , ويتطلب هذا اعتماد استراتيجية وطنية للتنمية تتكفل بتحويل القطاع النفطي ( الخام ) من قطاع مهيمن وكمصدر للعوائد المالية فقط الى قطاع منتج للثروات ويكون قطبا لقيام مجموعة صناعات تؤمن التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق انطلاق تنموي حقيقي كشرط للتنمية المستدامة . مؤكدا على ضرورة الاسراع في تشريع قانون النفط والغاز والاقرار النهائي لقانون شركة النفط الوطنية بعد ورود رأي البمحكمة الاتحادية بشأن بعض فقرات القانون المختلف عليها . - التنويع الهيكلي العمودي في القطاع النفطي عبر بناء المصافي الحديثة التكنولوجيا , وتصنيع واستخدام كل الغاز المصاحب , والتوسع بصناعة البتروكيمياويات .- التأكيد على الجهد الوطني المباشر في استثمار الحقول النفطية المكتشفة والمنتجة مع امكانية الاستعانة بعقود اسناد فني , والاستعانة بعقود الخدمة في الحقول المكتشفة غير المنتجة التي يمكن النظر فيها ايضا في حال استكشاف حقول جديدة في اماكن تكون الاحتمالات فيها ضعيفة او في مناطق تتطلب تقنيات عالية ىوتكاليف مرتفعة شريطة عدم المساس بالمصالح الوطنية .- قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد وتنظيم ادارة قطاع الكاربوهيدرات.- مراجعة آليات جولات التراخيص وعقودها ومعالجة ثغراتها بما يضمن اعلى العوائد للعراق , والاستغلال الأمثل للحقول النفطية والغازية . - توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الانتاجية والارتفاع بمستوى الانتاج النفطي , واعادة تأهيل المنشآت النفطية , وتوسيع شبكات انابيب النفط والغاز الداخلية , والاهتمام بتنويع منافذ التصدير وتشديد حمايتها من السرقات بمختلف انواعها . - وضع برامج دورية لتطوير الكوادر النفطية , ومواءمة اعداد الدارسين والمعاهد المختصة مع الحاجات المستقبلية لفروع قطاع النفط , والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بالنفط والصناعات النفطية . - محاربة تهريب النفط والمنتجات النفطية , وتنظيم الصادرات النفطية كافة وفقا للدستور . ......
#بمناسبة
#الذكرى
#لتأسيس
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#القطاع
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750854
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تناول الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المنعقد للفترة من 24 – 28 تشرين الثاني 2021محور القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها ( القطاع النفطي والاستخراجي ) . وفي هذا القطاع الحيوي يسعى الحزب الى : - اعتبار قطاع استخراج النفط والغاز قطاعا استراتيجيا وان يظل ملكية عامة , لا سيما المخزون النفطي والغازي , ويتطلب هذا اعتماد استراتيجية وطنية للتنمية تتكفل بتحويل القطاع النفطي ( الخام ) من قطاع مهيمن وكمصدر للعوائد المالية فقط الى قطاع منتج للثروات ويكون قطبا لقيام مجموعة صناعات تؤمن التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق انطلاق تنموي حقيقي كشرط للتنمية المستدامة . مؤكدا على ضرورة الاسراع في تشريع قانون النفط والغاز والاقرار النهائي لقانون شركة النفط الوطنية بعد ورود رأي البمحكمة الاتحادية بشأن بعض فقرات القانون المختلف عليها . - التنويع الهيكلي العمودي في القطاع النفطي عبر بناء المصافي الحديثة التكنولوجيا , وتصنيع واستخدام كل الغاز المصاحب , والتوسع بصناعة البتروكيمياويات .- التأكيد على الجهد الوطني المباشر في استثمار الحقول النفطية المكتشفة والمنتجة مع امكانية الاستعانة بعقود اسناد فني , والاستعانة بعقود الخدمة في الحقول المكتشفة غير المنتجة التي يمكن النظر فيها ايضا في حال استكشاف حقول جديدة في اماكن تكون الاحتمالات فيها ضعيفة او في مناطق تتطلب تقنيات عالية ىوتكاليف مرتفعة شريطة عدم المساس بالمصالح الوطنية .- قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد وتنظيم ادارة قطاع الكاربوهيدرات.- مراجعة آليات جولات التراخيص وعقودها ومعالجة ثغراتها بما يضمن اعلى العوائد للعراق , والاستغلال الأمثل للحقول النفطية والغازية . - توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الانتاجية والارتفاع بمستوى الانتاج النفطي , واعادة تأهيل المنشآت النفطية , وتوسيع شبكات انابيب النفط والغاز الداخلية , والاهتمام بتنويع منافذ التصدير وتشديد حمايتها من السرقات بمختلف انواعها . - وضع برامج دورية لتطوير الكوادر النفطية , ومواءمة اعداد الدارسين والمعاهد المختصة مع الحاجات المستقبلية لفروع قطاع النفط , والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بالنفط والصناعات النفطية . - محاربة تهريب النفط والمنتجات النفطية , وتنظيم الصادرات النفطية كافة وفقا للدستور . ......
#بمناسبة
#الذكرى
#لتأسيس
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#القطاع
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750854
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - بمناسبة الذكرى 88 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي ( القطاع النفطي والاستخراجي ) في ضوء برنامج الحزب الشيوعي…
حسنين جابر الحلو : الانشلوس النفطي العراقي .
#الحوار_المتمدن
#حسنين_جابر_الحلو مفردة ضم الجزء الى الكل ، أو الكل إلى الكل ، تحتاج إلى دراية ومعرفة بحقائق الامور ، ولاشك ولا ريب أن من يتحقق من مفردة الانسجام الحقيقي يجد وبنقطة تامل، ان هناك من يريد أن يصّدر او يوسع حجم دائرة التصدير خارج نطاق الاتحادية . مما يربك الوضع ويجعله في محط أنظار بعيدة عن الواقع ، على الرغم من الفائدة الوقتية ، إلا أنها في وقت آخر ممكن ان تنقلب وتحقق معطيات سلبية.وهذا دليل واضح على أهمية القوة في السلطة ، حتى تغير مجرى الحياة ، لا تكون الحياة ومن يتبع مؤداها محركا للسلطة، كلا او جزءا ، مما خلق لنا دوامة من التراجعات السياسية ، واتخاذ القرار وذلك بسبب النفط وسياسة النفط ، لم تترك لنا التداخلات من الجسد وخارجه سبيل للوصول غير الخضوع. وهذا ليس فقط في الجانب المادي ، وألقى بظلاله على الجانب السياسي أيضا، حيث شمل التدخل الانحياز لمعلومة او فكرة وتاطيرها بحالة الضعف أو القوة ، وإيجاد مبررا أو محررا لتغييرها .فكلما يزداد الضغط على الجزء ماليا ، تجده يغير من سياسة الاحتكام والمسارات المؤدية لحالة ، مما يخلق نمطا مفروضا في الساحة الكلية ، بسياسة ( اما او ) ، كأن الجزء هو الأقوى من الكل ، وهذا خلاف المشهور. ونجد أن هناك من يغير حالة الفعل الى ردة فعل من خلال القول التنفيذي المفروض ، من غير ان يستشير الأغلبية، لأنه يعتقد هو الأغلبية، ولا يمكن أن يسحب منه البساط ، ولاسيما بعد قفزة النفط إلى أعلى مستوياته ، مما يجعل المال ضرورة حتمية لبقائه الأقوى في الجزء ، على حساب كل الكل وإن لم يعترف بذلك .وبما أن عدم الاعتراف ليس سعادة ، يغير الحالة الى ضعف ، فأوجب الرجوع فعليا حتى نحصل سعادة الانسان وكما تقول " هيلين كيلر " : " بعض الناس من الغباء ما يكفي أن نتصور أن الثروة والسلطة والشهرة تطمئن قلوبنا، ولكنها لا تفعل، ما لم يتم استخدامها لإنشاء وتوزيع السعادة في العالم " ، نعم إنها سعادة قد تكون وقتية عندما يفيض النفط من منابعه ويكون قولا فعليا يحدد أهمية وجوده كمؤسس لدولة ، وعندما تتهيأ الظروف وتكون الأطراف راجعة الى المركز لا العكس لأنه سيصيب الدولة بالتراجع وهذا مالا نحتاج إليه في وقتنا الحالي وكل الاوقات.ولكن ! هل مقولة الفصل بيدهم كما يدعون في التفويض والتوظيف ام هو حبر على ورق !!!!! هذا ما ستوضحه الايام ولو بعد حين . ......
#الانشلوس
#النفطي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750887
#الحوار_المتمدن
#حسنين_جابر_الحلو مفردة ضم الجزء الى الكل ، أو الكل إلى الكل ، تحتاج إلى دراية ومعرفة بحقائق الامور ، ولاشك ولا ريب أن من يتحقق من مفردة الانسجام الحقيقي يجد وبنقطة تامل، ان هناك من يريد أن يصّدر او يوسع حجم دائرة التصدير خارج نطاق الاتحادية . مما يربك الوضع ويجعله في محط أنظار بعيدة عن الواقع ، على الرغم من الفائدة الوقتية ، إلا أنها في وقت آخر ممكن ان تنقلب وتحقق معطيات سلبية.وهذا دليل واضح على أهمية القوة في السلطة ، حتى تغير مجرى الحياة ، لا تكون الحياة ومن يتبع مؤداها محركا للسلطة، كلا او جزءا ، مما خلق لنا دوامة من التراجعات السياسية ، واتخاذ القرار وذلك بسبب النفط وسياسة النفط ، لم تترك لنا التداخلات من الجسد وخارجه سبيل للوصول غير الخضوع. وهذا ليس فقط في الجانب المادي ، وألقى بظلاله على الجانب السياسي أيضا، حيث شمل التدخل الانحياز لمعلومة او فكرة وتاطيرها بحالة الضعف أو القوة ، وإيجاد مبررا أو محررا لتغييرها .فكلما يزداد الضغط على الجزء ماليا ، تجده يغير من سياسة الاحتكام والمسارات المؤدية لحالة ، مما يخلق نمطا مفروضا في الساحة الكلية ، بسياسة ( اما او ) ، كأن الجزء هو الأقوى من الكل ، وهذا خلاف المشهور. ونجد أن هناك من يغير حالة الفعل الى ردة فعل من خلال القول التنفيذي المفروض ، من غير ان يستشير الأغلبية، لأنه يعتقد هو الأغلبية، ولا يمكن أن يسحب منه البساط ، ولاسيما بعد قفزة النفط إلى أعلى مستوياته ، مما يجعل المال ضرورة حتمية لبقائه الأقوى في الجزء ، على حساب كل الكل وإن لم يعترف بذلك .وبما أن عدم الاعتراف ليس سعادة ، يغير الحالة الى ضعف ، فأوجب الرجوع فعليا حتى نحصل سعادة الانسان وكما تقول " هيلين كيلر " : " بعض الناس من الغباء ما يكفي أن نتصور أن الثروة والسلطة والشهرة تطمئن قلوبنا، ولكنها لا تفعل، ما لم يتم استخدامها لإنشاء وتوزيع السعادة في العالم " ، نعم إنها سعادة قد تكون وقتية عندما يفيض النفط من منابعه ويكون قولا فعليا يحدد أهمية وجوده كمؤسس لدولة ، وعندما تتهيأ الظروف وتكون الأطراف راجعة الى المركز لا العكس لأنه سيصيب الدولة بالتراجع وهذا مالا نحتاج إليه في وقتنا الحالي وكل الاوقات.ولكن ! هل مقولة الفصل بيدهم كما يدعون في التفويض والتوظيف ام هو حبر على ورق !!!!! هذا ما ستوضحه الايام ولو بعد حين . ......
#الانشلوس
#النفطي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750887
الحوار المتمدن
حسنين جابر الحلو - الانشلوس النفطي العراقي .
سعد السعيدي : دولة الريع النفطي
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي دولة الريع النفطي هي تلك الدولة التي تعتمد بشكل اساسي على موارد بيع النفط حيث يشكل معظم واردات الخزينة. ولكي تكون الدولة ريعية جرى تحديد نسبة الاخير من الناتج القومي الاجمالي بحيث يشكل 50 بالمئة او اكثر من موارد الخزينة.تهبط موارد هائلة للنفط بيد الدولة في بلدنا لتشكل كامل دخلها تقريبا. بما ان الدولة هي المسيطرة الوحيدة على هذا الدخل او الريع مع سيطرتها على الآبار النفطية، تكون هي جهة السيطرة الوحيدة على مجريات الامور في بلدها. فهذه الاموال تشكل اساس صرفيات الدولة على نفسها والمجتمع. بالنتيجة ستتحقق مع هذا الاحتكار للموارد سيطرة الدولة على المجتمع كونها هي من يصرف عليه. بينما تكون مساهمة المجتمع نفسه ضئيلة للغاية مع انتفاء حاجة الدولة لتحصيل الضرائب منه. ومع تركز كل هذه الاموال بيد الدولة وضعف المجتمع سيظهر الاغراء الهائل لتحول الدولة او تتشجع للتحول الى دولة استبداد.لماذا نشير الى تحصل الدولة للاموال من النفط وصرفها هي لوحدها منه على الجميع ؟ نورد الشكل الاخر لتحصّل الدولة على الموارد وهو ذلك المنتشر في الدول غير الريعية وغير النفطية. تعتمد حكومات هذه الدول على الضرائب المتحصلة من النشاط الاقتصادي في بلدانها. وهو النشاط الذي يقوم به الافراد والشركات. بالنتيجة تكون الدولة هي من يعتمد على المجتمع في تحصيل مواردها. وهذا الشكل الشائع من الاقتصاد هو ما يشجع ظهور الديمقراطيات ويمنع ربما من ظهور الاستبداد والدكتاتوريات. ولا يحصل تحول بعض الدول نحو الاستبداد مع توافرها على موارد الريع وذلك ربما بسبب عدم تحقق النسبة المئوية الآنفة لديها او ربما لكونها ديمقراطيات عريقة ومستقرة. والامر كله يتعلق بتوازن القوى الاقتصادية وبالتالي السياسية داخل البلد، ووعي الشعب بحقوقه. إن الدولة الريعية هي دولة تعتاش على دخل غير مكتسب بالعمل او التي تمول ماليا بأقل جهد سياسي وتنظيمي في علاقتها مع الأفراد.ومع نظام الريع يكون دور الدولة في صرفها للاموال توزيعياً. اي انها تقوم بإعادة توزيع ذلك الريع او انفاقه بالشكل الذي تراه يتناسب ومصلحتها السياسية ويضمن ديمومتها ونظامها. فلن تكون هنا بحاجة الى تطوير اي نظام إنتاجي او مؤسسي داخلي أو تنويع مصادر الدخل الأخرى مثل الضرائب. فالدخل يتراكم عندها من مصادر طبيعية دون بذل اي جهد وما على الدولة إلا جمعه والتصرف به. وهو ما نرى عكسه في الدول غير الريعية التي تسعى تحت ضغط الحاجة إلى توسيع مصادر الدخل من خلال تطوير المؤسسات والأنظمة الإنتاجية فيها وتنويعها وفرض ضرائب متنوعة. بهذا لن تقوم دكتاتورية الريع النفطي بانشاء اي بناء او تطوير إلا ربما تحت الضغط الشعبي مثلما نشهده في بلدنا.إن الدولة التي تتلقى مواردا كبيرة من الريع الخارجي بشكل منتظم تقوم بدورها بإنفاقه على مواطنيها من خلال توفير الخدمات الأمنية والإدارية وتأمين الوظائف من انشطتها الاقتصادية المختلفة. وهي بهذا تقوم بالدفع لمواطنيها بدلا من استحصال الضرائب منهم مقابل كسب ولائهم لتضمن بالتالي استمرارها بالسلطة دون منازع. وهو ما يسمى بشراء الشرعية، مما اكده بعض الاقتصاديين. من الامثلة على هذا الدفع والعطاءات المالية بمختلف أنواعها كتقديم مبالغ مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. من هذه الاخيرة إقدام الدولة على شراء الأراضي من الأفراد بأسعار عالية، وتوفير القروض المالية والدعم والتسهيلات لإنجاح الأنشطة الاقتصادية الشخصية. هذا الشكل هو ما كان سائدا في فترة النظام البعثي السابق. اما في الفترة الحالية وبعد انكشاف البلد امام التدخل الاجنبي وسيادة الميليشيات اخت ......
#دولة
#الريع
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756630
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي دولة الريع النفطي هي تلك الدولة التي تعتمد بشكل اساسي على موارد بيع النفط حيث يشكل معظم واردات الخزينة. ولكي تكون الدولة ريعية جرى تحديد نسبة الاخير من الناتج القومي الاجمالي بحيث يشكل 50 بالمئة او اكثر من موارد الخزينة.تهبط موارد هائلة للنفط بيد الدولة في بلدنا لتشكل كامل دخلها تقريبا. بما ان الدولة هي المسيطرة الوحيدة على هذا الدخل او الريع مع سيطرتها على الآبار النفطية، تكون هي جهة السيطرة الوحيدة على مجريات الامور في بلدها. فهذه الاموال تشكل اساس صرفيات الدولة على نفسها والمجتمع. بالنتيجة ستتحقق مع هذا الاحتكار للموارد سيطرة الدولة على المجتمع كونها هي من يصرف عليه. بينما تكون مساهمة المجتمع نفسه ضئيلة للغاية مع انتفاء حاجة الدولة لتحصيل الضرائب منه. ومع تركز كل هذه الاموال بيد الدولة وضعف المجتمع سيظهر الاغراء الهائل لتحول الدولة او تتشجع للتحول الى دولة استبداد.لماذا نشير الى تحصل الدولة للاموال من النفط وصرفها هي لوحدها منه على الجميع ؟ نورد الشكل الاخر لتحصّل الدولة على الموارد وهو ذلك المنتشر في الدول غير الريعية وغير النفطية. تعتمد حكومات هذه الدول على الضرائب المتحصلة من النشاط الاقتصادي في بلدانها. وهو النشاط الذي يقوم به الافراد والشركات. بالنتيجة تكون الدولة هي من يعتمد على المجتمع في تحصيل مواردها. وهذا الشكل الشائع من الاقتصاد هو ما يشجع ظهور الديمقراطيات ويمنع ربما من ظهور الاستبداد والدكتاتوريات. ولا يحصل تحول بعض الدول نحو الاستبداد مع توافرها على موارد الريع وذلك ربما بسبب عدم تحقق النسبة المئوية الآنفة لديها او ربما لكونها ديمقراطيات عريقة ومستقرة. والامر كله يتعلق بتوازن القوى الاقتصادية وبالتالي السياسية داخل البلد، ووعي الشعب بحقوقه. إن الدولة الريعية هي دولة تعتاش على دخل غير مكتسب بالعمل او التي تمول ماليا بأقل جهد سياسي وتنظيمي في علاقتها مع الأفراد.ومع نظام الريع يكون دور الدولة في صرفها للاموال توزيعياً. اي انها تقوم بإعادة توزيع ذلك الريع او انفاقه بالشكل الذي تراه يتناسب ومصلحتها السياسية ويضمن ديمومتها ونظامها. فلن تكون هنا بحاجة الى تطوير اي نظام إنتاجي او مؤسسي داخلي أو تنويع مصادر الدخل الأخرى مثل الضرائب. فالدخل يتراكم عندها من مصادر طبيعية دون بذل اي جهد وما على الدولة إلا جمعه والتصرف به. وهو ما نرى عكسه في الدول غير الريعية التي تسعى تحت ضغط الحاجة إلى توسيع مصادر الدخل من خلال تطوير المؤسسات والأنظمة الإنتاجية فيها وتنويعها وفرض ضرائب متنوعة. بهذا لن تقوم دكتاتورية الريع النفطي بانشاء اي بناء او تطوير إلا ربما تحت الضغط الشعبي مثلما نشهده في بلدنا.إن الدولة التي تتلقى مواردا كبيرة من الريع الخارجي بشكل منتظم تقوم بدورها بإنفاقه على مواطنيها من خلال توفير الخدمات الأمنية والإدارية وتأمين الوظائف من انشطتها الاقتصادية المختلفة. وهي بهذا تقوم بالدفع لمواطنيها بدلا من استحصال الضرائب منهم مقابل كسب ولائهم لتضمن بالتالي استمرارها بالسلطة دون منازع. وهو ما يسمى بشراء الشرعية، مما اكده بعض الاقتصاديين. من الامثلة على هذا الدفع والعطاءات المالية بمختلف أنواعها كتقديم مبالغ مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. من هذه الاخيرة إقدام الدولة على شراء الأراضي من الأفراد بأسعار عالية، وتوفير القروض المالية والدعم والتسهيلات لإنجاح الأنشطة الاقتصادية الشخصية. هذا الشكل هو ما كان سائدا في فترة النظام البعثي السابق. اما في الفترة الحالية وبعد انكشاف البلد امام التدخل الاجنبي وسيادة الميليشيات اخت ......
#دولة
#الريع
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756630
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - دولة الريع النفطي