تيسير عبدالجبار الآلوسي : المسؤولية القانونية والسياسية لدور الميليشيا في الجرائم المرتكبة؟
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي على الرغم من المواقف الفقهية المتعددة عند القضاء بشأن بعض جوانب جريمة القتل العمد إلا أنها تبقى محددة التعريف قانوناً بركنيها المادي والمعنوي.. فأما الركن المادي فيختص بحدوث و-أو اكتمال فعل القتل وإماتة الضحية المجني عليها؛ حيث السلوك أو الفعل الذي يرتكبه الجاني بعناصره الثلاثة: بدءاً بأدائه إيجاباً أو سلباً و-أو امتناعاً المؤدي إلى النتيجة ثم النتيجة نفسها وأثرها بتحقق إزهاق الروح وإماتة المجني عليه وأخيراً، العلاقة أو الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة... ولكن تشخيص الجريمة يظل بحاجة لامتدادات تتمحص فيها قبل إنزال الحكم والعقاب بالجاني. إذ أنّ الركن المعنوي الذي يبحث في توافر القصد يحتاج إلى وجود نية (العلم والإرادة) وإلى ظرف أو سمة سبق الإصرار.. فالجاني يصر على توجهه بعلم منه بأن فعله سيتسبب بالقتل وبإرادة على إحداث تلك النتيجة أي إزهاق روح بقصد وسبق إصرار...ولعل من أخطر تلك التوجهات الإجرامية في القتل، ما تمت تسميته: الاغتيال بكل دوافعه سواء كانت سياسية، دينية معنوية أم اقتصادية مادية أم ثقافية... على أنَّ ما يهمنا تثبيته هنا، يتجسد في دور المحرك الدافع لجرائم التصفية الجسدية أو المعنوية من تلك القائمة على دور تفشي انتشار أدوات الجريمة وظروف وقوعها أو ارتكابها. إن ظواهر الغدر في جريمة الاغتيال تبدأ بإعداد سوسيو سايكولوجي وفكري سياسي قائم على غرس (اعتقاد) عند فرد- أفراد معاً أو بتشكيلات مؤسسية تستغل نشر الفوضى والانفلات من أية ضوابط مجتمعية إنسانية من أعراف و-أو قوانين وإضعاف سلطتها بما يوفر فرصاً أوسع لارتكاب الجرائم التصفوية التي تمنحهم فرض نزعاتهم بالخصوص سطوة البلطجة والتملّك للأمور المادية أو لاستعباد البشر وتوجيههم وهو ديدن وجود الميليشيا وأنشطتها التي ستبقى بالضرورة أفعالا إجرامية إرهابية على الرغم من محاولات التمويه بادعاء القدسية والتستر بالتدين وبمزاعم الدفاع عن أتباع مذهب أو فئة بعينها..!فقوى التطرف الإرهابية بكل تمظهرات ادعاءاتها الدينية وتمترساتها الطائفية، لا تملك في البدء سوى إعداد المجرمين القتلة بطريقتين: تلبي الأولى إشكالية إيمان عقائدية مضللة والأخرى بناء شخصية عدوانية وحشية انتحارية...إنّ هذا النهج وقف دائما ضد أية فرصة لاعتماد الحوار والتعايش مع الآخر وقبول حال الاختلاف، كما لجأ إلى التجهيل وإشاعة التخلف ومنطق الخرافة وأسباب التعصب، مثلما أفشى خطاب الكراهية والاحتقان والتوتر بما أفشى روح العداء وانتهاك الآخر بغرس بعبع يفترض باستمرار زوال وجوده الهمجي، إذا ما استكان للحظة! حيث احتفظ بوضعه مستفزاً يحيا على تعطيل التفكير واعتماد الانفعال العدواني والتبريرات التي تقرأ كل نأمة أو موقف للآخر على أنه تهديد يجب المبادرة لسحقه؛ وتلك هي حقيقة وجود الميليشيا وتهديدها السلم الأهلي والأمن والأمان وأي استقرار مجتمعي..هنا، وجب اتخاذ قراءة قانونية مخصوصة بجرائم القتل أو جرائم الاغتيال منها حصراً، على أنها لا ينبغي أن تكتفي بمقاضاة المنفّذ الفرد أو مجموعة الأفراد؛ لأن ذلك غضّ طرف عن المسؤولية الجنائية لوجود السبب الحقيقي الذي انطلقت منه الجريمة، جريمة الاغتيال أو القتل والتصفية سواء الجسدية أم المعنوية..إن حكم القانون وأداته القضائية على تلك الجريمة يتطلب محددات موصوفة في ضوء الجريمة. بمعنى أن مَن يريد سيادة القانون لا ينتظر وقوع جريمة (القتل) إياها ليحدّد ركنيها واكتمال شروطها كما في أي مقاضاة للمجرم الجاني بحدود القراءات القانونية المعتادة! فيما يتغافل عن سبب تفشي الجريمة وفوضاها المفتعلة بوجود الميليشيات سبباً قط ......
#المسؤولية
#القانونية
#والسياسية
#لدور
#الميليشيا
#الجرائم
#المرتكبة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689016
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي على الرغم من المواقف الفقهية المتعددة عند القضاء بشأن بعض جوانب جريمة القتل العمد إلا أنها تبقى محددة التعريف قانوناً بركنيها المادي والمعنوي.. فأما الركن المادي فيختص بحدوث و-أو اكتمال فعل القتل وإماتة الضحية المجني عليها؛ حيث السلوك أو الفعل الذي يرتكبه الجاني بعناصره الثلاثة: بدءاً بأدائه إيجاباً أو سلباً و-أو امتناعاً المؤدي إلى النتيجة ثم النتيجة نفسها وأثرها بتحقق إزهاق الروح وإماتة المجني عليه وأخيراً، العلاقة أو الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة... ولكن تشخيص الجريمة يظل بحاجة لامتدادات تتمحص فيها قبل إنزال الحكم والعقاب بالجاني. إذ أنّ الركن المعنوي الذي يبحث في توافر القصد يحتاج إلى وجود نية (العلم والإرادة) وإلى ظرف أو سمة سبق الإصرار.. فالجاني يصر على توجهه بعلم منه بأن فعله سيتسبب بالقتل وبإرادة على إحداث تلك النتيجة أي إزهاق روح بقصد وسبق إصرار...ولعل من أخطر تلك التوجهات الإجرامية في القتل، ما تمت تسميته: الاغتيال بكل دوافعه سواء كانت سياسية، دينية معنوية أم اقتصادية مادية أم ثقافية... على أنَّ ما يهمنا تثبيته هنا، يتجسد في دور المحرك الدافع لجرائم التصفية الجسدية أو المعنوية من تلك القائمة على دور تفشي انتشار أدوات الجريمة وظروف وقوعها أو ارتكابها. إن ظواهر الغدر في جريمة الاغتيال تبدأ بإعداد سوسيو سايكولوجي وفكري سياسي قائم على غرس (اعتقاد) عند فرد- أفراد معاً أو بتشكيلات مؤسسية تستغل نشر الفوضى والانفلات من أية ضوابط مجتمعية إنسانية من أعراف و-أو قوانين وإضعاف سلطتها بما يوفر فرصاً أوسع لارتكاب الجرائم التصفوية التي تمنحهم فرض نزعاتهم بالخصوص سطوة البلطجة والتملّك للأمور المادية أو لاستعباد البشر وتوجيههم وهو ديدن وجود الميليشيا وأنشطتها التي ستبقى بالضرورة أفعالا إجرامية إرهابية على الرغم من محاولات التمويه بادعاء القدسية والتستر بالتدين وبمزاعم الدفاع عن أتباع مذهب أو فئة بعينها..!فقوى التطرف الإرهابية بكل تمظهرات ادعاءاتها الدينية وتمترساتها الطائفية، لا تملك في البدء سوى إعداد المجرمين القتلة بطريقتين: تلبي الأولى إشكالية إيمان عقائدية مضللة والأخرى بناء شخصية عدوانية وحشية انتحارية...إنّ هذا النهج وقف دائما ضد أية فرصة لاعتماد الحوار والتعايش مع الآخر وقبول حال الاختلاف، كما لجأ إلى التجهيل وإشاعة التخلف ومنطق الخرافة وأسباب التعصب، مثلما أفشى خطاب الكراهية والاحتقان والتوتر بما أفشى روح العداء وانتهاك الآخر بغرس بعبع يفترض باستمرار زوال وجوده الهمجي، إذا ما استكان للحظة! حيث احتفظ بوضعه مستفزاً يحيا على تعطيل التفكير واعتماد الانفعال العدواني والتبريرات التي تقرأ كل نأمة أو موقف للآخر على أنه تهديد يجب المبادرة لسحقه؛ وتلك هي حقيقة وجود الميليشيا وتهديدها السلم الأهلي والأمن والأمان وأي استقرار مجتمعي..هنا، وجب اتخاذ قراءة قانونية مخصوصة بجرائم القتل أو جرائم الاغتيال منها حصراً، على أنها لا ينبغي أن تكتفي بمقاضاة المنفّذ الفرد أو مجموعة الأفراد؛ لأن ذلك غضّ طرف عن المسؤولية الجنائية لوجود السبب الحقيقي الذي انطلقت منه الجريمة، جريمة الاغتيال أو القتل والتصفية سواء الجسدية أم المعنوية..إن حكم القانون وأداته القضائية على تلك الجريمة يتطلب محددات موصوفة في ضوء الجريمة. بمعنى أن مَن يريد سيادة القانون لا ينتظر وقوع جريمة (القتل) إياها ليحدّد ركنيها واكتمال شروطها كما في أي مقاضاة للمجرم الجاني بحدود القراءات القانونية المعتادة! فيما يتغافل عن سبب تفشي الجريمة وفوضاها المفتعلة بوجود الميليشيات سبباً قط ......
#المسؤولية
#القانونية
#والسياسية
#لدور
#الميليشيا
#الجرائم
#المرتكبة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689016
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - المسؤولية القانونية والسياسية لدور الميليشيا في الجرائم المرتكبة؟
تيسير عبدالجبار الآلوسي : بشأن سلامة ضم الميليشيا للمنظومة المسلحة النظامية من عدمه ؟
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي مع ظاهرة حديث أطراف حكومية وأخرى من قوى أحزاب السلطة الكليبتوفاشية عن إشكالية دمج الميليشيات بالجيش والشرطة ومنظومة القوات المسلحة النظامية يتساءل المواطن عن معنى وجود (العقد الاجتماعي) أو (الدستور والقوانين الدستورية المعمول بها، لأن مؤدى الفكرة ومخرجاتها تتمثل في أن نجمع النهج الميليشياوي المنفلت المتمرد بالعسكري المنضبط المنظم؛ فهل يحق لمثل هذا أن نتساءل مجرد التساؤل عن صوابه من الخطأ والخطل فيه!؟وسيظل ابن الشارع العراقي يطالب جهات العمل العام يسارها ويمينها علمانيّها وإسلاميَّها عندما تتخذ موقفاً أو تُصدر بياناً بشأن هذا الحدث أو ذاك بألا يأتي منها الموقف معزولا عما يحيط به مبرراً انقطاعه بالتركيز على جزئية من حدث لأنّ ذلك لا يعني، بأحد مساراته، سوى صرف النظر عن الحلقات المركزية والقضايا الجوهرية في أولوياتها مما يحيط ذلك الحدث أو تلك الإشكالية.. على سبيل المثال يسمع أبناء الشعب نداءات تدعو إلى توحيد القيادة العسكرية ولكن، في الدعوة لوحدة القيادة عمَّ يتحدثون في نداءاتهم؟ هل عن وحدة القوات البرية والبحرية والجوية أم تلك القوات أو أي قطاع فيها مفكك الفرق والألوية أم الموضوع ودعوته لم يجرِ فيه وضع معنى لتعدد القيادة ولا تحديد أية قيادة جرى ويجري الحديث بشأن ضمها للقيادة (العامة) الموحدة بالضرورة!؟ في كل تصنيف وإحصاءاته يرتب الإنسان ما يقرأه ويعالج مادته ففي إحصائه العام يصنف ما يشمله فيه بوصفه إنسانا بمختلف صفات وجوده ولا يستوي بالإحصاء إنسان مع حيوان. وفي إحصاء ثرواته يصنفها بين طبيعية كالنفطية وصناعية وزراعية وهكذا وهو لا يجمع نوعين مختلفين في إحصاء أو معالجة؛ إذ أنه ليس من المعقول أن نوحد القصدير والزنك أو أن نضع الصوديوم في الماء، فالنتيجة معروفة من خلطة العطار السحرية سواء مادية أو بشرية أو وظيفية من أي نوع..وبشأن الحديث عن قيادة عسكرية موحدة، سنجد أنه بعد انتهاء عمليات التشكيل واستيلاد أو تفريخ وتناسل الميليشيات أو المجموعات المسلحة وتمكينها وسطوتها على الأوضاع، يتبقى لها في مرحلتها الأخيرة الولوج في آخر صمامات الأمان للإجهاز على ما تبقى من الدولة والمجتمع والقضاء على الهوية وإلحاقها في ضوء الظروف التي اصطنعتها بمن يضع عينه على البلاد وشعبها من قوى تجتر مشروعاتها أو غايات بناء إمبراطورياتها من مجاهل التاريخ المنقرض!وتلكم هي الكارثة في أي حديث أو معالجة تتناول فكرة وحدة بين منهجين وغايتين (متناقضتين متضادتين) ومعروف التعارض بين فلسفة وجود الميليشيا [أية ميليشيا] وفلسفة وجود الجيوش الوطنية [أي جيش] وتجاريب السودان وليبيا ماثلة حتى الآن بكل ما يعيقها ويعرقلها ومثلهما الميليشييات في اليمن وما فرضه وجودها من انقلاب ومن حرب تطيح بمجمل أوضاع اليمن واليمنيين وشبيهها ميليشيا الإرهاب في لبنان وثلثها المعطل الذي جعل البلاد مشلولة مع اختلافات الأسماء والمسميات..وعلى سبيل المثال فإن الأمور لا تؤخذ بالنيات أيا كانت سلامتها أو طيبتها حيث يجري تمرير بعض بيانات تدين (انتهاك) أمريكي كما تسميه وتعرضه على الجمهور [وربما هناك وجه حق في جانب من ذلك] ولكنها تعرض الإدانة للانتهاك كأنه الانتهاك الوحيد للسيادة وكأنها (تتصدى له) في حين أن تلك القوات (الأمريكية) والأوروبية موجودة بقوات تحالف على وفق اتفاقية دولية وواجبات محددة رسميا فيها..إن هذا التركيز على طرف وإغفال أطراف أخرى ترتكب انتهاكات وفظاعات أخطر على الوجود الوطني العراقي يمنح مرتكبي الانتهاك الأخطر فرصته في الوصول لغاية إنهاء وجودي للبلاد، بالإشارة إلى ميليشيات إيران المتسترة ب ......
#بشأن
#سلامة
#الميليشيا
#للمنظومة
#المسلحة
#النظامية
#عدمه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723987
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي مع ظاهرة حديث أطراف حكومية وأخرى من قوى أحزاب السلطة الكليبتوفاشية عن إشكالية دمج الميليشيات بالجيش والشرطة ومنظومة القوات المسلحة النظامية يتساءل المواطن عن معنى وجود (العقد الاجتماعي) أو (الدستور والقوانين الدستورية المعمول بها، لأن مؤدى الفكرة ومخرجاتها تتمثل في أن نجمع النهج الميليشياوي المنفلت المتمرد بالعسكري المنضبط المنظم؛ فهل يحق لمثل هذا أن نتساءل مجرد التساؤل عن صوابه من الخطأ والخطل فيه!؟وسيظل ابن الشارع العراقي يطالب جهات العمل العام يسارها ويمينها علمانيّها وإسلاميَّها عندما تتخذ موقفاً أو تُصدر بياناً بشأن هذا الحدث أو ذاك بألا يأتي منها الموقف معزولا عما يحيط به مبرراً انقطاعه بالتركيز على جزئية من حدث لأنّ ذلك لا يعني، بأحد مساراته، سوى صرف النظر عن الحلقات المركزية والقضايا الجوهرية في أولوياتها مما يحيط ذلك الحدث أو تلك الإشكالية.. على سبيل المثال يسمع أبناء الشعب نداءات تدعو إلى توحيد القيادة العسكرية ولكن، في الدعوة لوحدة القيادة عمَّ يتحدثون في نداءاتهم؟ هل عن وحدة القوات البرية والبحرية والجوية أم تلك القوات أو أي قطاع فيها مفكك الفرق والألوية أم الموضوع ودعوته لم يجرِ فيه وضع معنى لتعدد القيادة ولا تحديد أية قيادة جرى ويجري الحديث بشأن ضمها للقيادة (العامة) الموحدة بالضرورة!؟ في كل تصنيف وإحصاءاته يرتب الإنسان ما يقرأه ويعالج مادته ففي إحصائه العام يصنف ما يشمله فيه بوصفه إنسانا بمختلف صفات وجوده ولا يستوي بالإحصاء إنسان مع حيوان. وفي إحصاء ثرواته يصنفها بين طبيعية كالنفطية وصناعية وزراعية وهكذا وهو لا يجمع نوعين مختلفين في إحصاء أو معالجة؛ إذ أنه ليس من المعقول أن نوحد القصدير والزنك أو أن نضع الصوديوم في الماء، فالنتيجة معروفة من خلطة العطار السحرية سواء مادية أو بشرية أو وظيفية من أي نوع..وبشأن الحديث عن قيادة عسكرية موحدة، سنجد أنه بعد انتهاء عمليات التشكيل واستيلاد أو تفريخ وتناسل الميليشيات أو المجموعات المسلحة وتمكينها وسطوتها على الأوضاع، يتبقى لها في مرحلتها الأخيرة الولوج في آخر صمامات الأمان للإجهاز على ما تبقى من الدولة والمجتمع والقضاء على الهوية وإلحاقها في ضوء الظروف التي اصطنعتها بمن يضع عينه على البلاد وشعبها من قوى تجتر مشروعاتها أو غايات بناء إمبراطورياتها من مجاهل التاريخ المنقرض!وتلكم هي الكارثة في أي حديث أو معالجة تتناول فكرة وحدة بين منهجين وغايتين (متناقضتين متضادتين) ومعروف التعارض بين فلسفة وجود الميليشيا [أية ميليشيا] وفلسفة وجود الجيوش الوطنية [أي جيش] وتجاريب السودان وليبيا ماثلة حتى الآن بكل ما يعيقها ويعرقلها ومثلهما الميليشييات في اليمن وما فرضه وجودها من انقلاب ومن حرب تطيح بمجمل أوضاع اليمن واليمنيين وشبيهها ميليشيا الإرهاب في لبنان وثلثها المعطل الذي جعل البلاد مشلولة مع اختلافات الأسماء والمسميات..وعلى سبيل المثال فإن الأمور لا تؤخذ بالنيات أيا كانت سلامتها أو طيبتها حيث يجري تمرير بعض بيانات تدين (انتهاك) أمريكي كما تسميه وتعرضه على الجمهور [وربما هناك وجه حق في جانب من ذلك] ولكنها تعرض الإدانة للانتهاك كأنه الانتهاك الوحيد للسيادة وكأنها (تتصدى له) في حين أن تلك القوات (الأمريكية) والأوروبية موجودة بقوات تحالف على وفق اتفاقية دولية وواجبات محددة رسميا فيها..إن هذا التركيز على طرف وإغفال أطراف أخرى ترتكب انتهاكات وفظاعات أخطر على الوجود الوطني العراقي يمنح مرتكبي الانتهاك الأخطر فرصته في الوصول لغاية إنهاء وجودي للبلاد، بالإشارة إلى ميليشيات إيران المتسترة ب ......
#بشأن
#سلامة
#الميليشيا
#للمنظومة
#المسلحة
#النظامية
#عدمه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723987
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - بشأن سلامة ضم الميليشيا للمنظومة المسلحة النظامية من عدمه!؟