علي بنساعود : نقابيات يدعون إلى الاشتغال من داخل هيئات المناصفة والمساواة ومحاربة ثقافة التمييز
#الحوار_المتمدن
#علي_بنساعود أكدت سميرة الرايس، أن المرأة المغربية العاملة تعيش وضعا مأزوما، وضع جاءت الجائحة للتضاعف من حدته، رغم تواجد النساء في الصفوف الأمامية بجميع القطاعات والواجهات...وأضافت سميرة الرايس، وهي مناضلة نقابية ونسائية، عضو الأمانة الوطنية ومسؤولة عن دائرة المرأة والشباب في الاتحاد المغربي للشغل، ونائبة الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا م ش)، أن نسبة العنف الأسري شهدت ارتفاعا مهولا، خلال هذه الفترة، في غياب آليات الحماية، مستشهدة على ذلك بمعاناة النساء الزراعيات، خاصة في ظل قرار وزير الفلاحة، الذي ربط الأجر بالعمل، مع ما شهده هذا العمل من تفش لوباء كورونا وسط العاملات، بسب الاكتظاظ داخل وسائل النقل، وغياب الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرب الطرق التي تؤدي النساء ثمنها غالبا، ناهيك عن وتفاقم جشع الباطرونا...جاء هذا خلال ندوة، مباشرة عن بعد، عقدها تنظيم المرأة بالجماعات الترابية، التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مساء السبت 11 يوليوز الحالي، وكانت تحت عنوان: "المرأة العاملة الواقع والآفاق" سيرتها وفاء القاضي الكاتبة الوطنية لتنظيم المراة بالجماعات الترابية التابعة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية/ام ش، التي أشارت إلى أن الندوة تأتي في سياق مأزوم خاص تعاني فيه النساء من التهميش والتمييز والعنف المادي والمعنوي رغم التضحيات التي قدمنها في ظل جائحة كورونا، وهي جائحة أكدت الإحصائيات الرسمية أنها شهدت ارتفاعا في معدل العنف الممارس على النساء...بعدها، تناولت الكلمة أسماء لمراني، وهي نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وعضو مكتبه الوطني، لتؤكد على الدور المهم للاتحاد التقدمي لنساء المغرب الذي ما فتئ يواجه الإشكالات التي تعاني منها النساء عامة، والمرأة العاملة خاصة، من حيث التمييز في الأجر وعدم تقلد المناصب العليا، نظرا للعقلية الذكورية، وغياب الحماية الاجتماعية، والمرافق الخاصة بالنساء...ومن قلب المعاناة، سردت فاطمة الادريسي الكاتبة الوطنية لعمال وعاملات الانعاش الوطني، (سردت) معاناة النساء الإنعاشيات اللواتي لا تنقصهن لا الشواهد ولا الخبرة العملية ولا الكفاءة المهنية، وما ترزحن تحته من خروقات أهمها: الحرمان من التسوية، ومن عطلة الأمومة، وساعات الرضاعة، والعطلة السنوية، والعمل أيام الأعياد ونهاية الأسبوع، والمبيت في العمل في المناسبات المختلفة، علاوة على استغلالهن واعتبارهن مجرد خادمات في بيوت مرؤوسيهن، ناهيك عن التحرش الجنسي والعنف المادي و المعنوي، مقابل اجر زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع. من جهتها، تطرقت فاطمة الشلحاوي، الكاتبة الجهوية لتنظيم المرأة بجهة الرباط سلا القنيطرة وعضو مكتبه الوطني، للواقع المزري لعمال وموظفي الجماعات الترابية، من حيث تداخل ما هو سياسي بما هو إداري وللقوانين الرجعية والتراجعية والعراقيل التي تعترض العمل النقابي وما يصاحبه من انتقامات وتنقيلات تعسفية وحرمان من الترقيات، كما تكلمت عن الدور الذي لعبته الشغيلة الجماعية خلال الجائحة، موظفين، وإنعاش وطني، وعرضيين وعمال النظافة، في غياب تام للإجراءات الاحترازية والوقائية، والتلويح بعدم إنزال الترقيات وامتحان الكفاءة المهنية وتجميد التوظيف... وأوضحت الكاتبة الجهوية لتنظيم المرأة أن العنوان العريض الذي يجمع شغيلة قطاع هو التهميش والاستغلال والهشاشة وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية والقانونية، والتحرش...وأكدت الأستاذة خديجة جنان، وهي محامية ومناضلة حقوقية، على مجموعة من الإيجا ......
#نقابيات
#يدعون
#الاشتغال
#داخل
#هيئات
#المناصفة
#والمساواة
#ومحاربة
#ثقافة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684634
#الحوار_المتمدن
#علي_بنساعود أكدت سميرة الرايس، أن المرأة المغربية العاملة تعيش وضعا مأزوما، وضع جاءت الجائحة للتضاعف من حدته، رغم تواجد النساء في الصفوف الأمامية بجميع القطاعات والواجهات...وأضافت سميرة الرايس، وهي مناضلة نقابية ونسائية، عضو الأمانة الوطنية ومسؤولة عن دائرة المرأة والشباب في الاتحاد المغربي للشغل، ونائبة الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا م ش)، أن نسبة العنف الأسري شهدت ارتفاعا مهولا، خلال هذه الفترة، في غياب آليات الحماية، مستشهدة على ذلك بمعاناة النساء الزراعيات، خاصة في ظل قرار وزير الفلاحة، الذي ربط الأجر بالعمل، مع ما شهده هذا العمل من تفش لوباء كورونا وسط العاملات، بسب الاكتظاظ داخل وسائل النقل، وغياب الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرب الطرق التي تؤدي النساء ثمنها غالبا، ناهيك عن وتفاقم جشع الباطرونا...جاء هذا خلال ندوة، مباشرة عن بعد، عقدها تنظيم المرأة بالجماعات الترابية، التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مساء السبت 11 يوليوز الحالي، وكانت تحت عنوان: "المرأة العاملة الواقع والآفاق" سيرتها وفاء القاضي الكاتبة الوطنية لتنظيم المراة بالجماعات الترابية التابعة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية/ام ش، التي أشارت إلى أن الندوة تأتي في سياق مأزوم خاص تعاني فيه النساء من التهميش والتمييز والعنف المادي والمعنوي رغم التضحيات التي قدمنها في ظل جائحة كورونا، وهي جائحة أكدت الإحصائيات الرسمية أنها شهدت ارتفاعا في معدل العنف الممارس على النساء...بعدها، تناولت الكلمة أسماء لمراني، وهي نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وعضو مكتبه الوطني، لتؤكد على الدور المهم للاتحاد التقدمي لنساء المغرب الذي ما فتئ يواجه الإشكالات التي تعاني منها النساء عامة، والمرأة العاملة خاصة، من حيث التمييز في الأجر وعدم تقلد المناصب العليا، نظرا للعقلية الذكورية، وغياب الحماية الاجتماعية، والمرافق الخاصة بالنساء...ومن قلب المعاناة، سردت فاطمة الادريسي الكاتبة الوطنية لعمال وعاملات الانعاش الوطني، (سردت) معاناة النساء الإنعاشيات اللواتي لا تنقصهن لا الشواهد ولا الخبرة العملية ولا الكفاءة المهنية، وما ترزحن تحته من خروقات أهمها: الحرمان من التسوية، ومن عطلة الأمومة، وساعات الرضاعة، والعطلة السنوية، والعمل أيام الأعياد ونهاية الأسبوع، والمبيت في العمل في المناسبات المختلفة، علاوة على استغلالهن واعتبارهن مجرد خادمات في بيوت مرؤوسيهن، ناهيك عن التحرش الجنسي والعنف المادي و المعنوي، مقابل اجر زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع. من جهتها، تطرقت فاطمة الشلحاوي، الكاتبة الجهوية لتنظيم المرأة بجهة الرباط سلا القنيطرة وعضو مكتبه الوطني، للواقع المزري لعمال وموظفي الجماعات الترابية، من حيث تداخل ما هو سياسي بما هو إداري وللقوانين الرجعية والتراجعية والعراقيل التي تعترض العمل النقابي وما يصاحبه من انتقامات وتنقيلات تعسفية وحرمان من الترقيات، كما تكلمت عن الدور الذي لعبته الشغيلة الجماعية خلال الجائحة، موظفين، وإنعاش وطني، وعرضيين وعمال النظافة، في غياب تام للإجراءات الاحترازية والوقائية، والتلويح بعدم إنزال الترقيات وامتحان الكفاءة المهنية وتجميد التوظيف... وأوضحت الكاتبة الجهوية لتنظيم المرأة أن العنوان العريض الذي يجمع شغيلة قطاع هو التهميش والاستغلال والهشاشة وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية والقانونية، والتحرش...وأكدت الأستاذة خديجة جنان، وهي محامية ومناضلة حقوقية، على مجموعة من الإيجا ......
#نقابيات
#يدعون
#الاشتغال
#داخل
#هيئات
#المناصفة
#والمساواة
#ومحاربة
#ثقافة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684634
الحوار المتمدن
علي بنساعود - نقابيات يدعون إلى الاشتغال من داخل هيئات المناصفة والمساواة ومحاربة ثقافة التمييز
محمد أبو قمر : المناصفة
#الحوار_المتمدن
#محمد_أبو_قمر لا أحد من المنظومة الدينية الحالية في إمكانه أن يقوم بعملية إصلاح حقيقية ، وإذا حاول أحدهم ، فإن هذه المحاولات سيتم الطعن فيها أو في أصحابها ، أو يتم إهمالها وتعمد إزاحتها من الذاكرة ، أو يجري اتهامها بالتجديف والخروج عن إجماع العلماء كما حدث مع محاولات الأفذاذ أمثال رفاعة الطهطاوي والشيخ محمد عبده والشيخ علي عبد الرازق وغيرهم. ولا أظن أن التنوير يمكن إحداثه بذات الطريقة التي حدث بها في أوروبا لأسباب عديدة يعرفها أساتذتنا المهمومين بقضايانا المصيرية ، ، وحتي أختصر الكلام ولا أفتي فيما أعلم فإنني فقط أريد الإشارة إلي تلك المناصفة التي حدثت في السبعينيات من القرن الماضي بين السلطة السياسية والسلطة الدينية ، فحينذاك وعلي إثر الاتفاق الذي حدث بين السادات والإسلام السياسي وما تبعه من تغيير للدستور وفتح الباب علي مصراعيه لمؤامرة الصحوة التي دبرتها المخابرات المركزية مع السعودية انشطرت مصر إلي نصفين ، الأمور السيادية اختصت بها السلطة السياسية ، أما عقل الأمة المصرية وضميرها ووعيها وأنساقها الاجتماعية والأخلاقية هيمن عليها رجال الدين علي اختلاف مذاهبهم ، وأعتقد أن هذه المناصفة سارية حتي الآن ، بل يمكن ملاحظة أن القانون المفترض أنه من اختصاص السلطة السياسية كمفصل سيادي تنظم الدولة به شئون المجتمع وتحدث به التوازن الذي يحقق المساواة والسلام الاجتماعي يمكنك ملاحظة أنه صار منفيا بفعل الفتاوي التي طالت أحيانا أرواح البعض ، ناهيك عن آثارها المدمرة علي مفهوم المواطنة وعلي حرية الفكر والنقد والإبداع. وأظن أن الكلام عن إصلاح الخطاب الديني في ظل هذه المناصفة التي صارت المنظومة الدينية بموجبها سلطة موازية لسلطة الدولة لها نظام تعليمي مختلف ، ومناهج لا تتآلف مع أي خطة تعليمية للدولة ، ولها تركيبة مؤسسية تختلف عن التركيبة المؤسسية والهيئاتية للدولة ، وتصدر خطابا ليس بينه وبين الأهداف القومية الشاملة أي نوع من التناغم أو الارتباط ، أظن أن الكلام عن الإصلاح في ظل هذه الحقائق محض أوهام .الأمل الوحيد في ظني هو في إعادة توحيد الدولة مثلما فعل الملك العظيم مينا ، أي في إنهاء هذه المناصفة ، بحيث تكون السلطات السيادية وعقل الأمة وضميرها ووعيها في قبضة الدولة بشرط أن يكون ذلك مبنيا علي هدف إخراج المجتمع المصري من أزمته الحضارية وفتح الطريق أمامه لبناء دولته الحديثة المؤهلة للمشاركة الفاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.أنا لا أعرف كيف تتم عملية إنهاء هذه المناصفة ، لكنني أدرك أن هذه القسمة التي أضرت بالمجتمع المصري وشوهت معارفه وضيعت الطريق تحت أقدامه حدثت حين تم العبث بالدستور لأغراض سياسية خالية من النبل ووفقا لحسابات غاية في الحماقة الأمر الذي أفسح المجال لمؤامرة حقيرة استهدفت إخراج الوعي المصري من التاريخ ، وهكذا فإنه ربما يكون الدستور هو المدخل الأول لإجراء عملية الإصلاح ، ومن ثم تكون فرص عمليات التنوير أكثر رحابة وأكثر فاعلية. ......
#المناصفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702461
#الحوار_المتمدن
#محمد_أبو_قمر لا أحد من المنظومة الدينية الحالية في إمكانه أن يقوم بعملية إصلاح حقيقية ، وإذا حاول أحدهم ، فإن هذه المحاولات سيتم الطعن فيها أو في أصحابها ، أو يتم إهمالها وتعمد إزاحتها من الذاكرة ، أو يجري اتهامها بالتجديف والخروج عن إجماع العلماء كما حدث مع محاولات الأفذاذ أمثال رفاعة الطهطاوي والشيخ محمد عبده والشيخ علي عبد الرازق وغيرهم. ولا أظن أن التنوير يمكن إحداثه بذات الطريقة التي حدث بها في أوروبا لأسباب عديدة يعرفها أساتذتنا المهمومين بقضايانا المصيرية ، ، وحتي أختصر الكلام ولا أفتي فيما أعلم فإنني فقط أريد الإشارة إلي تلك المناصفة التي حدثت في السبعينيات من القرن الماضي بين السلطة السياسية والسلطة الدينية ، فحينذاك وعلي إثر الاتفاق الذي حدث بين السادات والإسلام السياسي وما تبعه من تغيير للدستور وفتح الباب علي مصراعيه لمؤامرة الصحوة التي دبرتها المخابرات المركزية مع السعودية انشطرت مصر إلي نصفين ، الأمور السيادية اختصت بها السلطة السياسية ، أما عقل الأمة المصرية وضميرها ووعيها وأنساقها الاجتماعية والأخلاقية هيمن عليها رجال الدين علي اختلاف مذاهبهم ، وأعتقد أن هذه المناصفة سارية حتي الآن ، بل يمكن ملاحظة أن القانون المفترض أنه من اختصاص السلطة السياسية كمفصل سيادي تنظم الدولة به شئون المجتمع وتحدث به التوازن الذي يحقق المساواة والسلام الاجتماعي يمكنك ملاحظة أنه صار منفيا بفعل الفتاوي التي طالت أحيانا أرواح البعض ، ناهيك عن آثارها المدمرة علي مفهوم المواطنة وعلي حرية الفكر والنقد والإبداع. وأظن أن الكلام عن إصلاح الخطاب الديني في ظل هذه المناصفة التي صارت المنظومة الدينية بموجبها سلطة موازية لسلطة الدولة لها نظام تعليمي مختلف ، ومناهج لا تتآلف مع أي خطة تعليمية للدولة ، ولها تركيبة مؤسسية تختلف عن التركيبة المؤسسية والهيئاتية للدولة ، وتصدر خطابا ليس بينه وبين الأهداف القومية الشاملة أي نوع من التناغم أو الارتباط ، أظن أن الكلام عن الإصلاح في ظل هذه الحقائق محض أوهام .الأمل الوحيد في ظني هو في إعادة توحيد الدولة مثلما فعل الملك العظيم مينا ، أي في إنهاء هذه المناصفة ، بحيث تكون السلطات السيادية وعقل الأمة وضميرها ووعيها في قبضة الدولة بشرط أن يكون ذلك مبنيا علي هدف إخراج المجتمع المصري من أزمته الحضارية وفتح الطريق أمامه لبناء دولته الحديثة المؤهلة للمشاركة الفاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.أنا لا أعرف كيف تتم عملية إنهاء هذه المناصفة ، لكنني أدرك أن هذه القسمة التي أضرت بالمجتمع المصري وشوهت معارفه وضيعت الطريق تحت أقدامه حدثت حين تم العبث بالدستور لأغراض سياسية خالية من النبل ووفقا لحسابات غاية في الحماقة الأمر الذي أفسح المجال لمؤامرة حقيرة استهدفت إخراج الوعي المصري من التاريخ ، وهكذا فإنه ربما يكون الدستور هو المدخل الأول لإجراء عملية الإصلاح ، ومن ثم تكون فرص عمليات التنوير أكثر رحابة وأكثر فاعلية. ......
#المناصفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702461
الحوار المتمدن
محمد أبو قمر - المناصفة
فاطمة وريط : المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الاحزاب
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_وريط المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الأحزاب إن المشاركة النسائية في الحياة السياسية هي ركن أساس للديمقراطية و التنمية بالمغرب، باعتبار أن المرأة تمثل حجر الزاوية في كل تطور ديمقراطي، كما يعتبر التقدم الحاصل في مجال مشاركة المرأة في السياسية من خلال تفعيل مبدأ المناصفة بالتدرج و باعتبار أن ورش المناصفة والمساواة لا يقل أهمية عن الأوراش و القضايا الوطنية الأخرى و ذلك من أجل تنزيل و تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بولوج المرأة المغربية للحياة المجتمعية عموما و السياسية خصوصا.المسار السياسي و التشريعي للمشاركة السياسية للنساءتعتبر التجربة المغربية نموذجا رائدا في عملية الإصلاح التي تحتل فيها قضايا المرأة حيزا مهما، ذلك أن تفعيل المشاركة السياسية للنساء، و ارتباطها بالتحديث يعكس مدى الإدراك العميق لدى الدولة و جل الفاعلين بأهمية تشجيع و دعم ولوج المرأة إلى المجال السياسي ،إذ من غير المبرر أن يستبعد نصف المجتمع من الدوائر السياسية التي تتخذ فيها القرارات التي تؤثر على حياة المواطنات و المواطنين، ذلك أن التمثيل السياسي للمرأة له مبررات أخلاقية و سياسية و اقتصادية كمطلب حيوي في البناء الديمقراطي و تكريس الحق في المواطنة الكاملة. ويعزى التقدم النسبي في الحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة المغربية ما يقارب نصف قرن سواء من خلال الدساتير المغربية و انطلاقا من أول تمثيل نيابي سنة 1993 إلى محطات انتخابية بتفعيل قوانين جديدة خصت تمثيلية النساء بالكوتا " الحصيص " حيث في 2002 خصت النساء ب 30 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية و تمكنت 5 نائبات بالفوز في اللوائح المحلية و شكلن نسبة % 11 من مجموع أعضاء مجلس النواب، مما اعتبر مكسبا مهما في عهد حكومة الانتقال الديمقراطي و في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، إذ عرف مسار الكوتا السياسية الخاصة بالنساء مدا تصاعديا، فبعد انتخابا 2009 - حيث بلغت النساء المنتخبات 12,17 % في مقابل 0,56% سنة 2003 و بلغ العدد 3406 امرأة منتخبة لكن المشاركة و التمثيلية في مجلس المستشارين بقيت هزيلة جدا- لتأتي محطة دستور 2011 الذي تنص ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية ، و عكس مضمونه مقتضيات متقدمة كالمساواة بين الرجال و النساء في جميع المجالات( الفصل 19)، و تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال، كما نص الفصل 30 على تشجيع تكافؤ الفرص لفائدة النساء في ولوج الوظائف، و الفصل 146 الذي وضع أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة................ .إن الرؤية الديمقراطية لفلسفة المناصفة في التمثيلية السياسية للنساء تنبني على نظريتين:النظرية الأولى تتطلب إرساء سياسة ضد التمييز مبنية على ما يسمى بالفعل الإيجابي l’action positive الذي يعبر في فلسفة الأمم المتحدة على عملية تصحيحية للأعطاب التاريخية و الاجتماعية و الثقافية للمجتمعات الأبوية، إذ عملت مجموعة من الدول الأوربية و الأمريكية بمبدأ التمييز الايجابي لتحقيق تقدم مهم في مجال المساواة بين الجنسين.نظرية مبنية على مناصفة تسمح بوصول النساء إلى مراكز القرار و تمثيلية سياسية جد متقدمة عبر الانتخابات بترشيح النساء و وضع الثقة في كفاءتهن و قدرتهن داخل المؤسسات الدستورية و الجماعات الترابية في تمثل المسؤوليات و الوظائف الانتخابية للمساهمة في تخليق الحياة العامة و تنزيل أوراش الجهوية الموسعة و التنمية المنشودة . II. القوانين / نافذة الفرص المتاحة في إطار توسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء في مختلف الاستحقاقات الا ......
#المناصفة
#السياسية
#القوانين
#إرادة
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725910
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_وريط المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الأحزاب إن المشاركة النسائية في الحياة السياسية هي ركن أساس للديمقراطية و التنمية بالمغرب، باعتبار أن المرأة تمثل حجر الزاوية في كل تطور ديمقراطي، كما يعتبر التقدم الحاصل في مجال مشاركة المرأة في السياسية من خلال تفعيل مبدأ المناصفة بالتدرج و باعتبار أن ورش المناصفة والمساواة لا يقل أهمية عن الأوراش و القضايا الوطنية الأخرى و ذلك من أجل تنزيل و تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بولوج المرأة المغربية للحياة المجتمعية عموما و السياسية خصوصا.المسار السياسي و التشريعي للمشاركة السياسية للنساءتعتبر التجربة المغربية نموذجا رائدا في عملية الإصلاح التي تحتل فيها قضايا المرأة حيزا مهما، ذلك أن تفعيل المشاركة السياسية للنساء، و ارتباطها بالتحديث يعكس مدى الإدراك العميق لدى الدولة و جل الفاعلين بأهمية تشجيع و دعم ولوج المرأة إلى المجال السياسي ،إذ من غير المبرر أن يستبعد نصف المجتمع من الدوائر السياسية التي تتخذ فيها القرارات التي تؤثر على حياة المواطنات و المواطنين، ذلك أن التمثيل السياسي للمرأة له مبررات أخلاقية و سياسية و اقتصادية كمطلب حيوي في البناء الديمقراطي و تكريس الحق في المواطنة الكاملة. ويعزى التقدم النسبي في الحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة المغربية ما يقارب نصف قرن سواء من خلال الدساتير المغربية و انطلاقا من أول تمثيل نيابي سنة 1993 إلى محطات انتخابية بتفعيل قوانين جديدة خصت تمثيلية النساء بالكوتا " الحصيص " حيث في 2002 خصت النساء ب 30 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية و تمكنت 5 نائبات بالفوز في اللوائح المحلية و شكلن نسبة % 11 من مجموع أعضاء مجلس النواب، مما اعتبر مكسبا مهما في عهد حكومة الانتقال الديمقراطي و في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، إذ عرف مسار الكوتا السياسية الخاصة بالنساء مدا تصاعديا، فبعد انتخابا 2009 - حيث بلغت النساء المنتخبات 12,17 % في مقابل 0,56% سنة 2003 و بلغ العدد 3406 امرأة منتخبة لكن المشاركة و التمثيلية في مجلس المستشارين بقيت هزيلة جدا- لتأتي محطة دستور 2011 الذي تنص ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية ، و عكس مضمونه مقتضيات متقدمة كالمساواة بين الرجال و النساء في جميع المجالات( الفصل 19)، و تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال، كما نص الفصل 30 على تشجيع تكافؤ الفرص لفائدة النساء في ولوج الوظائف، و الفصل 146 الذي وضع أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة................ .إن الرؤية الديمقراطية لفلسفة المناصفة في التمثيلية السياسية للنساء تنبني على نظريتين:النظرية الأولى تتطلب إرساء سياسة ضد التمييز مبنية على ما يسمى بالفعل الإيجابي l’action positive الذي يعبر في فلسفة الأمم المتحدة على عملية تصحيحية للأعطاب التاريخية و الاجتماعية و الثقافية للمجتمعات الأبوية، إذ عملت مجموعة من الدول الأوربية و الأمريكية بمبدأ التمييز الايجابي لتحقيق تقدم مهم في مجال المساواة بين الجنسين.نظرية مبنية على مناصفة تسمح بوصول النساء إلى مراكز القرار و تمثيلية سياسية جد متقدمة عبر الانتخابات بترشيح النساء و وضع الثقة في كفاءتهن و قدرتهن داخل المؤسسات الدستورية و الجماعات الترابية في تمثل المسؤوليات و الوظائف الانتخابية للمساهمة في تخليق الحياة العامة و تنزيل أوراش الجهوية الموسعة و التنمية المنشودة . II. القوانين / نافذة الفرص المتاحة في إطار توسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء في مختلف الاستحقاقات الا ......
#المناصفة
#السياسية
#القوانين
#إرادة
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725910
الحوار المتمدن
فاطمة وريط - المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الاحزاب