نبيل عودة : يوميات نصراوي: مآسي هدم المنازل العربية
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عودة نبيل عودةضمن سياسات حكومة إسرائيل يجري تضييق الخناق عل تطور البلدات العربية، لدرجة عدم توفير أراض للبناء او التخطيط الرسمي من حكومات إسرائيل بتوفير أراض بأسعار مناسبة لتطوير البلدات العربية ببناء منازل وبناء مناطق صناعية. اسوة بما تقوم به في الوسط اليهودي. هذا الواقع يدفع الاف المواطنين لما يسمى البناء غير المرخص على أراضيهم التي تُصعب (عمليا ترفض) حكومات إسرائيل إدخالها ضمن مناطق البناء للبلدات العربية. من هنا نشهد ما يسمى ظاهرة البناء غير المرخص. وهو تعبير يخص بالأساس المجتمع العربي في إسرائيل، ضمن السياسة التمييزية الشرسة لحكومات إسرائيل التي صادرت عمليا أكثر من 93% من أراضي الفلسطينيين، وحصة المواطنين العرب في إسرائيل والذين يشكلون 20% من المواطنين لا تتعدى 3.5% من الأرض. والنضال لوقف هذه السياسة لم يتوقف بل تسن قوانين جديدة تفرض دفع تكاليف الهدم اذا لم يقم المواطن نفسه بهدم منزله "غير المرخص" على ارضه الخاصة.هذا الواقع كتبنا عنه الاف الصفحات، ولكني أتذكر قصيدة معبرة عن الألم من هدم المنازل "غير المرخصة"، للمرحوم الشاعر سالم جبران، اسجلها كوثيقة ضمن النضال المتواصل لحماية المنازل التي بنيت في البلدات العربية، على أراضي يملكها المواطنين وتواجه خطر الهدم. قصيدة "المعركة" للشاعر سالم جبرانغيْمُ الغبار في الفضاء.. والشررْ ويوسفٌ محتجزٌ بين الجنود، تستبيحه الذكرْ.. أنا..أنا بنيتُهُ بعت لكي أقيمه الماعز والبقرْ أحجاره..أنا بنفسي كلّها قطعتُها قطعتها.. حجرْ.. حجرْ! وعندما جاء من الرامة بنّاء لكي يبنيَهُ رفعته إليه للسّقالهْ / رفعته، حجرْ.. حجرْ!يا ناس! يا إله! هل يُهدم في هنيهةٍ كأنّهُ زحاجةٌ.. أو بيضة فتنكسرْ؟! نُفّذت الخطّة.. والعسكر عاد مسرعًا وهو يغنّي أغنيات المجد والظفرْ ويوسفٌ يكفكف الدموع من عينيْ وحيده عُمرْ ويستغيث.. ثم ينكبُّ على زوجته يريد أن يسكتها وهو يكاد من أساه ينفجرْ!يا شعب إسرائيلَ.. بوليسكم عاد.. اخرجوا، حالا، إلى ساحاتكم واستقبلوه.. إنّه قد حطّم العدوّ..وانتصرْ! ......
#يوميات
#نصراوي:
#مآسي
#المنازل
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698012
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عودة نبيل عودةضمن سياسات حكومة إسرائيل يجري تضييق الخناق عل تطور البلدات العربية، لدرجة عدم توفير أراض للبناء او التخطيط الرسمي من حكومات إسرائيل بتوفير أراض بأسعار مناسبة لتطوير البلدات العربية ببناء منازل وبناء مناطق صناعية. اسوة بما تقوم به في الوسط اليهودي. هذا الواقع يدفع الاف المواطنين لما يسمى البناء غير المرخص على أراضيهم التي تُصعب (عمليا ترفض) حكومات إسرائيل إدخالها ضمن مناطق البناء للبلدات العربية. من هنا نشهد ما يسمى ظاهرة البناء غير المرخص. وهو تعبير يخص بالأساس المجتمع العربي في إسرائيل، ضمن السياسة التمييزية الشرسة لحكومات إسرائيل التي صادرت عمليا أكثر من 93% من أراضي الفلسطينيين، وحصة المواطنين العرب في إسرائيل والذين يشكلون 20% من المواطنين لا تتعدى 3.5% من الأرض. والنضال لوقف هذه السياسة لم يتوقف بل تسن قوانين جديدة تفرض دفع تكاليف الهدم اذا لم يقم المواطن نفسه بهدم منزله "غير المرخص" على ارضه الخاصة.هذا الواقع كتبنا عنه الاف الصفحات، ولكني أتذكر قصيدة معبرة عن الألم من هدم المنازل "غير المرخصة"، للمرحوم الشاعر سالم جبران، اسجلها كوثيقة ضمن النضال المتواصل لحماية المنازل التي بنيت في البلدات العربية، على أراضي يملكها المواطنين وتواجه خطر الهدم. قصيدة "المعركة" للشاعر سالم جبرانغيْمُ الغبار في الفضاء.. والشررْ ويوسفٌ محتجزٌ بين الجنود، تستبيحه الذكرْ.. أنا..أنا بنيتُهُ بعت لكي أقيمه الماعز والبقرْ أحجاره..أنا بنفسي كلّها قطعتُها قطعتها.. حجرْ.. حجرْ! وعندما جاء من الرامة بنّاء لكي يبنيَهُ رفعته إليه للسّقالهْ / رفعته، حجرْ.. حجرْ!يا ناس! يا إله! هل يُهدم في هنيهةٍ كأنّهُ زحاجةٌ.. أو بيضة فتنكسرْ؟! نُفّذت الخطّة.. والعسكر عاد مسرعًا وهو يغنّي أغنيات المجد والظفرْ ويوسفٌ يكفكف الدموع من عينيْ وحيده عُمرْ ويستغيث.. ثم ينكبُّ على زوجته يريد أن يسكتها وهو يكاد من أساه ينفجرْ!يا شعب إسرائيلَ.. بوليسكم عاد.. اخرجوا، حالا، إلى ساحاتكم واستقبلوه.. إنّه قد حطّم العدوّ..وانتصرْ! ......
#يوميات
#نصراوي:
#مآسي
#المنازل
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698012
الحوار المتمدن
نبيل عودة - يوميات نصراوي: مآسي هدم المنازل العربية
علي أبو هلال : فعالية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لوقف الضم والاستيطان وهدم المنازل
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال في مبادرة لوقف سياسة دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، العدوانية والمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي، الأسبوع الماضي إدارة الرئيس جو بايدن، بإدانة سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس. وطالبوا وزارة الخارجية الأميركية ببدء تحقيق في إمكانية استخدام إسرائيل لمعدات أميركية في عمليات الهدم، وتقرير ما إذا تم استخدام هذه المعدات بصورة مخالفة لقانون "مراقبة تصدير الأسلحة"، أو أية اتفاقيات أميركية إسرائيلية، بشأن المستخدم النهائي. وأعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم من تخلي إسرائيل من التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن توفير إجراءات السلامة الصحية للمواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وذكروا برسائل سابقة بعثوها إلى وزارة الخارجية الاميركية للاحتجاج على دعم إدارة ترمب لنية إسرائيل ضم أراضي فلسطينية بشكل احادي الجانب، معربين عن ارتياحهم لوقوف إدارة الرئيس بايدن ضد أية عمليات ضم إسرائيلية أحادية الجانب. ودعا أعضاء الكونغرس في رسالتهم، إدارة الرئيس بايدن، لإلغاء خطة ترمب "السلام من اجل الازدهار" بشكل رسمي، والتي تعطي إسرائيل الضوء الاخضر لضم 30% من مساحة الضفة الغربية خارج إطار المفاوضات، وأكدوا على ضرورة إزالة هذه الخطة عن الطاولة وإيصال رسالة واضحة للفلسطينيين والإسرائيليين بأنها لن تكون الأساس لأية خطة مستقبلية مدعومة أميركيا. ووقع على الرسالة: رشيدة طليب، أندريه كارسون، مارك بوكان، بول جرولفا، هينري هانك جونسون، بيتي ماكولن، جيمس ماكجوفرين، ماري نيومان، اليكساندرا اوكاسيو كورتيز، الهان عمر، تشيلي بينغري، ايانا بريسلي.ويأتي هذا التحرك استمرارا لجهود سابقة لأعضاء الكونغرس الأمريكي في هذا الاتجاه، حيث أرسل 199 عضواً ديمقراطياً في شهر تموز/ يوليو الماضي رسالة لكل من نتنياهو وغانتس ووزير الخارجية الإسرائيلي أشكنازي طالبوا فيها بوقف الضم، لأنه يضر بمصلحة إسرائيل، وسيبدد حل الدولتين. كما سبق ذلك قيام 76 عضوا من الحزب الديموقراطي في الكونغرس الأمريكي، بإرسال رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يطالبوه فيها بإلغاء عمليات هدم المنازل في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة قرية سوسيا في تلال الخليل الجنوبية، وقد وقع الرسالة عدد كبير من أعضاء الكونغرس يفوق عدد الأعضاء الذين وقعوا طلبات مماثلة في الماضي. وفي شهر شباط/ فبراير الماضي طالبت 6 منظمات يهودية أمريكية إدارة الرئيس جو بايدن، بالتراجع عن قرار الإدارة السابقة بوسم منتجات المستوطنات على أنها "صنعت في إسرائيل". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سمحت نهاية العام الماضي، بوسم بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها (صُنعت في إسرائيل)". وفي حينه، وجه الفلسطينيون انتقادات حادة للقرار، واعتبروه ضوءا أخضر لضم إسرائيل المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.مبادرة أعضاء الكونغرس الأخيرة تأتي في ظل ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن في حملته الانتخابية الرئاسية، إن “على إسرائيل التوقف عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربيّة، ووقف الحديث عن الضمّ والسعي للنهوض بحل الدولتين”، مؤكدا أنه “أوضح موقفه هذا أمام الإسرائيليين”. وأضاف: “إن الضم اليوم ليس على الطاولة موضحًا أنه سيعارض الضم إذا فاز بالرئاسة، وسيجدد الحوار مع الفلسطينيين، ويعيد الدعم المادي مع الأخذ بالحسبان القانون الأميركي، وسيفتتح مجددا قنصلية بلاده شرقي القدس”. وجدد ......
#فعالية
#الاستراتيجية
#الأمريكية
#الجديدة
#لوقف
#الضم
#والاستيطان
#وهدم
#المنازل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712323
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال في مبادرة لوقف سياسة دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، العدوانية والمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي، الأسبوع الماضي إدارة الرئيس جو بايدن، بإدانة سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس. وطالبوا وزارة الخارجية الأميركية ببدء تحقيق في إمكانية استخدام إسرائيل لمعدات أميركية في عمليات الهدم، وتقرير ما إذا تم استخدام هذه المعدات بصورة مخالفة لقانون "مراقبة تصدير الأسلحة"، أو أية اتفاقيات أميركية إسرائيلية، بشأن المستخدم النهائي. وأعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم من تخلي إسرائيل من التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن توفير إجراءات السلامة الصحية للمواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وذكروا برسائل سابقة بعثوها إلى وزارة الخارجية الاميركية للاحتجاج على دعم إدارة ترمب لنية إسرائيل ضم أراضي فلسطينية بشكل احادي الجانب، معربين عن ارتياحهم لوقوف إدارة الرئيس بايدن ضد أية عمليات ضم إسرائيلية أحادية الجانب. ودعا أعضاء الكونغرس في رسالتهم، إدارة الرئيس بايدن، لإلغاء خطة ترمب "السلام من اجل الازدهار" بشكل رسمي، والتي تعطي إسرائيل الضوء الاخضر لضم 30% من مساحة الضفة الغربية خارج إطار المفاوضات، وأكدوا على ضرورة إزالة هذه الخطة عن الطاولة وإيصال رسالة واضحة للفلسطينيين والإسرائيليين بأنها لن تكون الأساس لأية خطة مستقبلية مدعومة أميركيا. ووقع على الرسالة: رشيدة طليب، أندريه كارسون، مارك بوكان، بول جرولفا، هينري هانك جونسون، بيتي ماكولن، جيمس ماكجوفرين، ماري نيومان، اليكساندرا اوكاسيو كورتيز، الهان عمر، تشيلي بينغري، ايانا بريسلي.ويأتي هذا التحرك استمرارا لجهود سابقة لأعضاء الكونغرس الأمريكي في هذا الاتجاه، حيث أرسل 199 عضواً ديمقراطياً في شهر تموز/ يوليو الماضي رسالة لكل من نتنياهو وغانتس ووزير الخارجية الإسرائيلي أشكنازي طالبوا فيها بوقف الضم، لأنه يضر بمصلحة إسرائيل، وسيبدد حل الدولتين. كما سبق ذلك قيام 76 عضوا من الحزب الديموقراطي في الكونغرس الأمريكي، بإرسال رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يطالبوه فيها بإلغاء عمليات هدم المنازل في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة قرية سوسيا في تلال الخليل الجنوبية، وقد وقع الرسالة عدد كبير من أعضاء الكونغرس يفوق عدد الأعضاء الذين وقعوا طلبات مماثلة في الماضي. وفي شهر شباط/ فبراير الماضي طالبت 6 منظمات يهودية أمريكية إدارة الرئيس جو بايدن، بالتراجع عن قرار الإدارة السابقة بوسم منتجات المستوطنات على أنها "صنعت في إسرائيل". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سمحت نهاية العام الماضي، بوسم بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها (صُنعت في إسرائيل)". وفي حينه، وجه الفلسطينيون انتقادات حادة للقرار، واعتبروه ضوءا أخضر لضم إسرائيل المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.مبادرة أعضاء الكونغرس الأخيرة تأتي في ظل ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن في حملته الانتخابية الرئاسية، إن “على إسرائيل التوقف عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربيّة، ووقف الحديث عن الضمّ والسعي للنهوض بحل الدولتين”، مؤكدا أنه “أوضح موقفه هذا أمام الإسرائيليين”. وأضاف: “إن الضم اليوم ليس على الطاولة موضحًا أنه سيعارض الضم إذا فاز بالرئاسة، وسيجدد الحوار مع الفلسطينيين، ويعيد الدعم المادي مع الأخذ بالحسبان القانون الأميركي، وسيفتتح مجددا قنصلية بلاده شرقي القدس”. وجدد ......
#فعالية
#الاستراتيجية
#الأمريكية
#الجديدة
#لوقف
#الضم
#والاستيطان
#وهدم
#المنازل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712323
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - فعالية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لوقف الضم والاستيطان وهدم المنازل
علي أبوهلال : من أجل وقف عمليات هدم المنازل ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء الجنائي الدولي
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال تصاعدت وتيرة عمليات هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمرسها بحق الفلسطينيين، فقد كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، يوم السبت الماضي 2021-07-17، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم 474 مبنى فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها. وقد أدى ذلك إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، موضحًا أن هذا يمثل زيادة قدرها 32% في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145% في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 % في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، وفقا لتقرير صادر عن (أوتشا).وفي شهر نيسان/ ابريل الماضي أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أوامر هدم منازل تابعة للفلسطينيين أكثر بخمس مرات من أوامر هدم للمستوطنين خلال العام المنصرم وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه من أصل 187 أمرًا بإزالة مبانٍ جديدة أصدرتها الإدارة المدنية في الضفة الغربية منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، صدر 159 أمرًا لفلسطينيين و28 أمرًا فقط للمستوطنين. وتظهر بيانات الإدارة المدنية زيادة كبيرة في عام 2020 في إصدار الأوامر التي تسمح بهدم المباني الجديدة في المنطقة (ج) خلال 96 ساعة دون إمكانية الاستئناف. وقد صدرت معظم الأوامر للفلسطينيين، الذين ما زالوا يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح البناء. جاء ذلك بحسب معطيات الإدارة رداً على طلب بالحصول على المعلومات المقدم من المحامي كيمر مشركي من منظمة هيكل ومنظمة المخططين "بمكوم".في حين كشفت معطيات لمركز حقوق الإنسان الإسرائيلي" بتسيلم" عن سياسة التصعيد الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين منذ مطلع العام الماضي 2020، لافتًا الى أن الاحتلال هدم 218 منزلًا خلال 10 أشهر وبشكل متصاعد دون مراعاة او اهتمام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وأكد المركز ان نسبة هدم المنازل الفلسطينية ارتفعت الى أكثر من 200٪ خلال العام الماضي 2020. وأشار ان عدد الفلسطينيّين الذين فقدوا منازلهم هذا العام في الضفة الغربيّة بما فيها شرقيّ القدس، تفوق العدد السنويّ لكلّ عام منذ 2016 الذي سجّل في حينه رقماً قياسيّاً نسبة لما قبله. وبلغت حصيلة سياسات الهدم الإسرائيلية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 218 منزلاً فلسطينيّاً و798 مشرّداً بضمنهم 404 قاصرين. وللمقارنة: ففي العام 2019 شرّدت إسرائيل 677 فلسطينيّاً وفي العام 2018 شرّدت 397 أخرين، و521 فلسطينيّاً في العام 2017. وذكر المركز أن المباني والمرافق غير السكنيّة التي هدمتها إسرائيل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 فقد بلغ عددها 301 منزلاً، تشمل مرافق لاحتياجات إنسانية كالآبار وخطوط المياه وشبكة الكهرباء وكلّها ضروريّة للحفاظ على صحّة السكّان ولصرف المياه العادمة، خاصّة في فترة تفشّي الوباء."هدم المنازل هو إجراء إداري يُطبّق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلّة أيًّا كانت وذلك استنادًا إلى المادّة 119 من تعليمات الدفاع (أوقات الطوارئ) التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945. بعد تسليم أمر الهدم للأسرة يمكنها تقديم اعتراض أمام القائد العسكري خلال 48 ساعة. في قرار محكمة العدل العليا من العام 1989، حكمت المحكمة أنّه عند رفض الاعتراض يجب إتاحة الفرصة أمام العائلة لتقدّم التماسًا لمح ......
#عمليات
#المنازل
#ومحاكمة
#مرتكبيها
#أمام
#القضاء
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725622
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال تصاعدت وتيرة عمليات هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمرسها بحق الفلسطينيين، فقد كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، يوم السبت الماضي 2021-07-17، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم 474 مبنى فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها. وقد أدى ذلك إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، موضحًا أن هذا يمثل زيادة قدرها 32% في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145% في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 % في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، وفقا لتقرير صادر عن (أوتشا).وفي شهر نيسان/ ابريل الماضي أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أوامر هدم منازل تابعة للفلسطينيين أكثر بخمس مرات من أوامر هدم للمستوطنين خلال العام المنصرم وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه من أصل 187 أمرًا بإزالة مبانٍ جديدة أصدرتها الإدارة المدنية في الضفة الغربية منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، صدر 159 أمرًا لفلسطينيين و28 أمرًا فقط للمستوطنين. وتظهر بيانات الإدارة المدنية زيادة كبيرة في عام 2020 في إصدار الأوامر التي تسمح بهدم المباني الجديدة في المنطقة (ج) خلال 96 ساعة دون إمكانية الاستئناف. وقد صدرت معظم الأوامر للفلسطينيين، الذين ما زالوا يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح البناء. جاء ذلك بحسب معطيات الإدارة رداً على طلب بالحصول على المعلومات المقدم من المحامي كيمر مشركي من منظمة هيكل ومنظمة المخططين "بمكوم".في حين كشفت معطيات لمركز حقوق الإنسان الإسرائيلي" بتسيلم" عن سياسة التصعيد الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين منذ مطلع العام الماضي 2020، لافتًا الى أن الاحتلال هدم 218 منزلًا خلال 10 أشهر وبشكل متصاعد دون مراعاة او اهتمام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وأكد المركز ان نسبة هدم المنازل الفلسطينية ارتفعت الى أكثر من 200٪ خلال العام الماضي 2020. وأشار ان عدد الفلسطينيّين الذين فقدوا منازلهم هذا العام في الضفة الغربيّة بما فيها شرقيّ القدس، تفوق العدد السنويّ لكلّ عام منذ 2016 الذي سجّل في حينه رقماً قياسيّاً نسبة لما قبله. وبلغت حصيلة سياسات الهدم الإسرائيلية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 218 منزلاً فلسطينيّاً و798 مشرّداً بضمنهم 404 قاصرين. وللمقارنة: ففي العام 2019 شرّدت إسرائيل 677 فلسطينيّاً وفي العام 2018 شرّدت 397 أخرين، و521 فلسطينيّاً في العام 2017. وذكر المركز أن المباني والمرافق غير السكنيّة التي هدمتها إسرائيل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 فقد بلغ عددها 301 منزلاً، تشمل مرافق لاحتياجات إنسانية كالآبار وخطوط المياه وشبكة الكهرباء وكلّها ضروريّة للحفاظ على صحّة السكّان ولصرف المياه العادمة، خاصّة في فترة تفشّي الوباء."هدم المنازل هو إجراء إداري يُطبّق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلّة أيًّا كانت وذلك استنادًا إلى المادّة 119 من تعليمات الدفاع (أوقات الطوارئ) التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945. بعد تسليم أمر الهدم للأسرة يمكنها تقديم اعتراض أمام القائد العسكري خلال 48 ساعة. في قرار محكمة العدل العليا من العام 1989، حكمت المحكمة أنّه عند رفض الاعتراض يجب إتاحة الفرصة أمام العائلة لتقدّم التماسًا لمح ......
#عمليات
#المنازل
#ومحاكمة
#مرتكبيها
#أمام
#القضاء
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725622
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - من أجل وقف عمليات هدم المنازل ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء الجنائي الدولي
علي أبوهلال : لتتواصل الحملات الدولية لوقف هدم المنازل في القدس المحتلة
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال مع اقتراب موعد المهلة القانونية التي منحتها سلطات الاحتلال لهدم المنازل في سلون في القدس المحتلة والمحددة في 15/8/2021، تتواصل الحملات الدولية، المساندة للتحركات الجماهيرية، لمنع هدم هذه المنازل في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد أطلق تحالف منظمات فلسطينية على الساحة الأميركية، حملة للضغط على الإدارة الأميركية واعضاء الكونغرس لمنع اسرائيل من هدم 16 منزلا في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، وطالب بيان للمنظمات يوم الجمعة الماضي، من المؤسسات والمتضامنين بتنفيذ حملة اتصالات مع الحكومة الاميركية واعضاء الكونغرس، والقيام باحتجاجات في الشوارع للضغط من اجل وقف عمليات الهدم.وقال البيان: "نحن على بعد يومين فقط من 15 آب (أغسطس)، التاريخ الذي سينتهي فيه تجميد الهدم بحق 16 منزلاً في حي البستان في سلوان". وطلب البيان "بالتظاهر وبالاتصال الفوري بقيادة الحزب الديمقراطي والطلب منهم الضغط على إسرائيل لوقف عمليات الطرد هذه". وأكد الاستمرار في الضغط على اعضاء الكونغرس حتى أثناء عطلتهم البرلمانية، لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية. وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قد قررت في الحادي عشر من الشهر الجاري تجميد هدم 17 منزلًا في حيّ البستان ببلدة سلوان في القدس، لمدة 6 شهور. وأفاد الناطق باسم لجنة الدفاع عن حي البستان فخري أبو دياب، بأن محامي الحي استطاع استصدار القرار، بعد أن قدم للمحكمة المركزية قرارً بتجميد أوامر الهدم حتى 10-2-2022، أي لمدة 6 شهور.جاء هذا القرار نتيجة الحراك الجماهيري النشط والفاعل من أهالي حي البستان وأهالي سلون في القدس المحتلة، ونتيجة للضغط الدولي المساند لهم، ووضوح موقف أهالي حي البستان بأنهم لا يريدون تجميد هدم تلك المنازل، بل إلغاء أوامر الهدم بشكل كامل، وتأتي المهلة التي أعطتها المحكمة بعد عشرة أيام من إرجاء المحكمة العليا الإسرائيلية البت في قرار تهجير عائلات من حي الشيخ جراح في القدس لصالح مستوطنين إسرائيليين.لا شك أن قرارات سلطات الاحتلال والمحكمة المركزية الإسرائيلية القاضية بتحديد آجال ومهل لتنفيذ قرارات الهدم ليست جديدة، فقد اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافات بلدية الاحتلال في يوم الثلاثاء الموافق 29 حزيران/ يونيو الماضي، حي البستان في بلدة سلوان، وذلك مع انتهاء المهلة لهدم 17 منزلا بعد أن رفضت لجنة التنظيم والبناء منحها التراخيص.وعلى الرغم من تهديدات الاحتلال المستمرة بتهجير عائلات حي البستان، وهدم منازلهم أو تغريمهم في حال لم يقوموا بهدمها بأنفسهم، إلا أنهم يصرون على مواجهة تلك التهديدات والبقاء في منازلهم ومحالهم التجارية مهما كلفهم الأمر من ثمن.يمتد حي البستان على 70 دونما ويسكنه 1550 فلسطينيا مقدسيا، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدمه بحجّة بناء حديقة قوميّة مكانه، إلا أن أسر الحي ومن ورائهم المقدسيين خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال لمنع ذلك، وتخشى 86 عائلة يبلغ عدد أفرادها 725، من تنفيذ قرارات الاحتلال بإخلائهم قسرا من منازلهم لصالح جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية. ما ينذر بجريمة بحق حي فلسطيني كامل، إضافة لحي بطن الهوى القريب من البستان أيضا، علما أن حيي البستان وبطن الهوى لا يبعدان عن المسجد الأقصى سوى 300 متر. ويذكر أن سلطات الاحتلال تمنع الأهالي من البناء في 86% من مساحة سلوان، والبالغة 6540 دونمًا.ان قرارات تجميد هدم المنازل لفترة محدودة أو منح مالكيها الفلسطينيين مهل جديدة لتنفيذ عمليات الهدم، لا ينهي المشكلة ولا يلبي حقوق ومطالب ......
#لتتواصل
#الحملات
#الدولية
#لوقف
#المنازل
#القدس
#المحتلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728434
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال مع اقتراب موعد المهلة القانونية التي منحتها سلطات الاحتلال لهدم المنازل في سلون في القدس المحتلة والمحددة في 15/8/2021، تتواصل الحملات الدولية، المساندة للتحركات الجماهيرية، لمنع هدم هذه المنازل في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد أطلق تحالف منظمات فلسطينية على الساحة الأميركية، حملة للضغط على الإدارة الأميركية واعضاء الكونغرس لمنع اسرائيل من هدم 16 منزلا في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، وطالب بيان للمنظمات يوم الجمعة الماضي، من المؤسسات والمتضامنين بتنفيذ حملة اتصالات مع الحكومة الاميركية واعضاء الكونغرس، والقيام باحتجاجات في الشوارع للضغط من اجل وقف عمليات الهدم.وقال البيان: "نحن على بعد يومين فقط من 15 آب (أغسطس)، التاريخ الذي سينتهي فيه تجميد الهدم بحق 16 منزلاً في حي البستان في سلوان". وطلب البيان "بالتظاهر وبالاتصال الفوري بقيادة الحزب الديمقراطي والطلب منهم الضغط على إسرائيل لوقف عمليات الطرد هذه". وأكد الاستمرار في الضغط على اعضاء الكونغرس حتى أثناء عطلتهم البرلمانية، لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية. وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قد قررت في الحادي عشر من الشهر الجاري تجميد هدم 17 منزلًا في حيّ البستان ببلدة سلوان في القدس، لمدة 6 شهور. وأفاد الناطق باسم لجنة الدفاع عن حي البستان فخري أبو دياب، بأن محامي الحي استطاع استصدار القرار، بعد أن قدم للمحكمة المركزية قرارً بتجميد أوامر الهدم حتى 10-2-2022، أي لمدة 6 شهور.جاء هذا القرار نتيجة الحراك الجماهيري النشط والفاعل من أهالي حي البستان وأهالي سلون في القدس المحتلة، ونتيجة للضغط الدولي المساند لهم، ووضوح موقف أهالي حي البستان بأنهم لا يريدون تجميد هدم تلك المنازل، بل إلغاء أوامر الهدم بشكل كامل، وتأتي المهلة التي أعطتها المحكمة بعد عشرة أيام من إرجاء المحكمة العليا الإسرائيلية البت في قرار تهجير عائلات من حي الشيخ جراح في القدس لصالح مستوطنين إسرائيليين.لا شك أن قرارات سلطات الاحتلال والمحكمة المركزية الإسرائيلية القاضية بتحديد آجال ومهل لتنفيذ قرارات الهدم ليست جديدة، فقد اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافات بلدية الاحتلال في يوم الثلاثاء الموافق 29 حزيران/ يونيو الماضي، حي البستان في بلدة سلوان، وذلك مع انتهاء المهلة لهدم 17 منزلا بعد أن رفضت لجنة التنظيم والبناء منحها التراخيص.وعلى الرغم من تهديدات الاحتلال المستمرة بتهجير عائلات حي البستان، وهدم منازلهم أو تغريمهم في حال لم يقوموا بهدمها بأنفسهم، إلا أنهم يصرون على مواجهة تلك التهديدات والبقاء في منازلهم ومحالهم التجارية مهما كلفهم الأمر من ثمن.يمتد حي البستان على 70 دونما ويسكنه 1550 فلسطينيا مقدسيا، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدمه بحجّة بناء حديقة قوميّة مكانه، إلا أن أسر الحي ومن ورائهم المقدسيين خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال لمنع ذلك، وتخشى 86 عائلة يبلغ عدد أفرادها 725، من تنفيذ قرارات الاحتلال بإخلائهم قسرا من منازلهم لصالح جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية. ما ينذر بجريمة بحق حي فلسطيني كامل، إضافة لحي بطن الهوى القريب من البستان أيضا، علما أن حيي البستان وبطن الهوى لا يبعدان عن المسجد الأقصى سوى 300 متر. ويذكر أن سلطات الاحتلال تمنع الأهالي من البناء في 86% من مساحة سلوان، والبالغة 6540 دونمًا.ان قرارات تجميد هدم المنازل لفترة محدودة أو منح مالكيها الفلسطينيين مهل جديدة لتنفيذ عمليات الهدم، لا ينهي المشكلة ولا يلبي حقوق ومطالب ......
#لتتواصل
#الحملات
#الدولية
#لوقف
#المنازل
#القدس
#المحتلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728434
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - لتتواصل الحملات الدولية لوقف هدم المنازل في القدس المحتلة
سري القدوة : سياسة هدم المنازل في الاراضي الفلسطينية المحتلة
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة استخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سلسلة من الأدوات والسياسات التي تسعى من خلالها للتضييق على المواطن الفلسطيني، وأصدرت قرارات وقوانين لتطبيق تلك السياسات، ودفعتها بالطابع القانوني كتغطية على أعمالها، ولا شك أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية عامة والقدس على وجه الخصوص شكلت أداة ذات أهمية كبيرة استخدمتها حكومات الاحتلال العسكري لفرض سيطرتها وفي سبيل ترسيخ وجودها الاستعماري الاستيطاني من خلال سرقتها لأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها .تعود جذور تلك السياسة المعروفة بهدم المنازل الفلسطينية إلى العام 1967، أي منذ بدء الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث دمرت قوات الاحتلال آلاف منازل الفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات وتعد هذه السياسة اسلوب عقاب تفرضه مؤسسات الاحتلال العسكرية وتعبر عن فشلها الاحتلال ضمن ادواتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني .ووفقا للإحصائيات المنشورة هدمت قوات الاحتلال منذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2015 أكثر من ألفي منشأة سكنية وغير سكنية، مما أسفر عن تشريد آلاف الفلسطينيين، وتشير الإحصائيات أن أكثر من نصف الذين تم تشريدهم هم من النساء والأطفال وعلى حسب احدث مسح ميداني تشير التقديرات الفلسطينية ان سلطات الاحتلال بصدد اتخاذ قرارا يقضى بهدم اكثر من 22 ألف منزل بات يتهددهم قرارات بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة القدس، منها 250 منزل متوقع هدمها خلال الأيام المقبلة حيث تسعى سلطات الاحتلال الي تهويد المدينة وإلى إفراغ المناطق الفلسطينية من أهلها بهدف الاستيلاء عليها وتهويدها .كما يهدف الاحتلال من اتباع هذه السياسة الي خنق المجتمع الفلسطيني في القدس، حيث بات ابناء الشعب الفلسطيني يواجهون مختلف العراقيل للحصول على تراخيص البناء جراء رفض بلدية الاحتلال بالمدينة إصدار تراخيص البناء في معظم الأحيان، حيث يضطر المواطن الفلسطيني لبناء المسكن من غير ترخيص في سبيل إيواء أسرته، ليصبح تحت طائلة التهديد المستمر بالهدم .وتمارس سلطات الاحتلال عمليات الهدم بشكل قمعي حيث تفرض في معظم حالات الهدم حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المنوي هدمها وتقوم باقتحام تلك المناطق والإحياء المهددة بالهدم وتقوم بفرض حصار على تلك المنازل خلال ساعات الفجر بأعداد هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات ومساندة بعض المروحيات في بعض الحالات كما تقوم بفرض حظرا للتجوال في المنطقة، وتحاصر المنزل المستهدف، وتجبر أصحاب المنزل على إخلائه على الفور، بهدف هدم المنزل، وهو ما يعني فعليا الإبقاء على الأثاث داخل المنزل وغالبا ما يقتحم جنود الاحتلال المنزل ويزرعون على جانبه الألغام والمتفجرات، ومن ثم ينسفونه كما قامت سلطات الاحتلال بهدم ابراج سكنية كاملة خلال الاعوام الماضية بتفجيرها عن بعد بواسطة صواريخ تطلق من الطائرات العسكرية المقاتلة في جو من الرعب والعربدة والممارسات الا انسانية المنافية لكل القيم والأخلاق والقانون الدولي . سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال تتعارض مع المعايير المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني بصفتها من أنماط العقوبات الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي بمواجهة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وتدخل ضمن نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .سفير الاعلام العربي ف ......
#سياسة
#المنازل
#الاراضي
#الفلسطينية
#المحتلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745343
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة استخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سلسلة من الأدوات والسياسات التي تسعى من خلالها للتضييق على المواطن الفلسطيني، وأصدرت قرارات وقوانين لتطبيق تلك السياسات، ودفعتها بالطابع القانوني كتغطية على أعمالها، ولا شك أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية عامة والقدس على وجه الخصوص شكلت أداة ذات أهمية كبيرة استخدمتها حكومات الاحتلال العسكري لفرض سيطرتها وفي سبيل ترسيخ وجودها الاستعماري الاستيطاني من خلال سرقتها لأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها .تعود جذور تلك السياسة المعروفة بهدم المنازل الفلسطينية إلى العام 1967، أي منذ بدء الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث دمرت قوات الاحتلال آلاف منازل الفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات وتعد هذه السياسة اسلوب عقاب تفرضه مؤسسات الاحتلال العسكرية وتعبر عن فشلها الاحتلال ضمن ادواتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني .ووفقا للإحصائيات المنشورة هدمت قوات الاحتلال منذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2015 أكثر من ألفي منشأة سكنية وغير سكنية، مما أسفر عن تشريد آلاف الفلسطينيين، وتشير الإحصائيات أن أكثر من نصف الذين تم تشريدهم هم من النساء والأطفال وعلى حسب احدث مسح ميداني تشير التقديرات الفلسطينية ان سلطات الاحتلال بصدد اتخاذ قرارا يقضى بهدم اكثر من 22 ألف منزل بات يتهددهم قرارات بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة القدس، منها 250 منزل متوقع هدمها خلال الأيام المقبلة حيث تسعى سلطات الاحتلال الي تهويد المدينة وإلى إفراغ المناطق الفلسطينية من أهلها بهدف الاستيلاء عليها وتهويدها .كما يهدف الاحتلال من اتباع هذه السياسة الي خنق المجتمع الفلسطيني في القدس، حيث بات ابناء الشعب الفلسطيني يواجهون مختلف العراقيل للحصول على تراخيص البناء جراء رفض بلدية الاحتلال بالمدينة إصدار تراخيص البناء في معظم الأحيان، حيث يضطر المواطن الفلسطيني لبناء المسكن من غير ترخيص في سبيل إيواء أسرته، ليصبح تحت طائلة التهديد المستمر بالهدم .وتمارس سلطات الاحتلال عمليات الهدم بشكل قمعي حيث تفرض في معظم حالات الهدم حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المنوي هدمها وتقوم باقتحام تلك المناطق والإحياء المهددة بالهدم وتقوم بفرض حصار على تلك المنازل خلال ساعات الفجر بأعداد هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات ومساندة بعض المروحيات في بعض الحالات كما تقوم بفرض حظرا للتجوال في المنطقة، وتحاصر المنزل المستهدف، وتجبر أصحاب المنزل على إخلائه على الفور، بهدف هدم المنزل، وهو ما يعني فعليا الإبقاء على الأثاث داخل المنزل وغالبا ما يقتحم جنود الاحتلال المنزل ويزرعون على جانبه الألغام والمتفجرات، ومن ثم ينسفونه كما قامت سلطات الاحتلال بهدم ابراج سكنية كاملة خلال الاعوام الماضية بتفجيرها عن بعد بواسطة صواريخ تطلق من الطائرات العسكرية المقاتلة في جو من الرعب والعربدة والممارسات الا انسانية المنافية لكل القيم والأخلاق والقانون الدولي . سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال تتعارض مع المعايير المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني بصفتها من أنماط العقوبات الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي بمواجهة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وتدخل ضمن نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .سفير الاعلام العربي ف ......
#سياسة
#المنازل
#الاراضي
#الفلسطينية
#المحتلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745343
الحوار المتمدن
سري القدوة - سياسة هدم المنازل في الاراضي الفلسطينية المحتلة
سري القدوة : هدم المنازل اسلوب عقابي ينتهجه الاحتلال العنصري
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة كشفت احصائيات تم نشرها من قبل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" حيث اشار احدث تقرير للمكتب وتحدث عن حصيلة المباني الفلسطينية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2009 وبحسب التقرير، فإن عدد المباني التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو ثمانية آلاف و 746 مبنى فلسطينياً، وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس .وعمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطنا فلسطينيا، وألحقت أضرارًا بنحو 152 ألف آخرين، وأشار التقرير إلى أن الهدم أدى أيضاً إلى حدوث أضرار بنحو ألف و 559 منزلا، وأن المباني المهدمة قد تكون سكنية أو متعلقة بسبل العيش أو مرتبطة بالخدمات أو جزءا من البنية التحتية وشملت هذه المعطيات مبان تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر أو أجبرت أصحابها على ذلك .عمليات الهدم تنفذ عادة بسبب عدم وجود تصاريح اسرائيلية والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو قد تكون لأسباب عقابية والتي يتم تنفيذها كجزء من الأنشطة العسكرية بهدف ردع مقاومين محتملين وفقا لما نشره تقرير الامم المتحدة .تشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت سلطات الاحتلال منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية، واستخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سلسلة من الأدوات والسياسات التي تسعى من خلالها للتضييق على المواطن الفلسطيني، وأصدرت قرارات وقوانين لتطبيق تلك السياسات، ودفعتها بالطابع القانوني كتغطية على أعمالها، ولا شك أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية عامة والقدس على وجه الخصوص شكلت أداة ذات أهمية كبيرة استخدمتها حكومات الاحتلال العسكري لفرض سيطرتها وفي سبيل ترسيخ وجودها الاستعماري الاستيطاني من خلال سرقتها لأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها .وتمارس سلطات الاحتلال عمليات الهدم بشكل قمعي حيث تفرض في معظم حالات الهدم حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المنوي هدمها وتقوم باقتحام تلك المناطق والإحياء المهددة بالهدم وتقوم بفرض حصار على تلك المنازل بأعداد هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات ومساندة بعض المروحيات وتحاصر المنزل المستهدف، وتجبر أصحاب المنزل على إخلائه على الفور، بهدف هدم المنزل، وهو ما يعني فعليا الإبقاء على الأثاث داخل المنزل، وغالبا ما يقتحم جنود الاحتلال المنزل ويزرعون على جانبه الألغام والمتفجرات، ومن ثم ينسفونه كما قامت سلطات الاحتلال بهدم ابراج سكنية كاملة خلال الاعوام الماضية بتفجيرها عن بعد بواسطة صواريخ تطلق من الطائرات العسكرية المقاتلة في جو من الرعب والعربدة والممارسات الا انسانية المنافية لكل القيم والأخلاق والقانون الدولي .يهدف الاحتلال من اتباع هذه السياسة الي خنق المجتمع الفلسطيني حيث بات ابناء الشعب الفلسطيني يواجهون مختلف العراقيل للحصول على تراخيص البناء، حيث يضطر المواطن الفلسطيني لبناء المسكن من غير ترخيص في سبيل إيواء أسرته، ليصبح تحت طائلة التهديد المستمر بالهدم .سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال تتعارض مع المعايير المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها اسلوب عقابي تنتهجه دولة الاحتلال لمواجهة الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة والتي تعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كونها تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة ال ......
#المنازل
#اسلوب
#عقابي
#ينتهجه
#الاحتلال
#العنصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767514
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة كشفت احصائيات تم نشرها من قبل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" حيث اشار احدث تقرير للمكتب وتحدث عن حصيلة المباني الفلسطينية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2009 وبحسب التقرير، فإن عدد المباني التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو ثمانية آلاف و 746 مبنى فلسطينياً، وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس .وعمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطنا فلسطينيا، وألحقت أضرارًا بنحو 152 ألف آخرين، وأشار التقرير إلى أن الهدم أدى أيضاً إلى حدوث أضرار بنحو ألف و 559 منزلا، وأن المباني المهدمة قد تكون سكنية أو متعلقة بسبل العيش أو مرتبطة بالخدمات أو جزءا من البنية التحتية وشملت هذه المعطيات مبان تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر أو أجبرت أصحابها على ذلك .عمليات الهدم تنفذ عادة بسبب عدم وجود تصاريح اسرائيلية والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو قد تكون لأسباب عقابية والتي يتم تنفيذها كجزء من الأنشطة العسكرية بهدف ردع مقاومين محتملين وفقا لما نشره تقرير الامم المتحدة .تشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت سلطات الاحتلال منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية، واستخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سلسلة من الأدوات والسياسات التي تسعى من خلالها للتضييق على المواطن الفلسطيني، وأصدرت قرارات وقوانين لتطبيق تلك السياسات، ودفعتها بالطابع القانوني كتغطية على أعمالها، ولا شك أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية عامة والقدس على وجه الخصوص شكلت أداة ذات أهمية كبيرة استخدمتها حكومات الاحتلال العسكري لفرض سيطرتها وفي سبيل ترسيخ وجودها الاستعماري الاستيطاني من خلال سرقتها لأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها .وتمارس سلطات الاحتلال عمليات الهدم بشكل قمعي حيث تفرض في معظم حالات الهدم حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المنوي هدمها وتقوم باقتحام تلك المناطق والإحياء المهددة بالهدم وتقوم بفرض حصار على تلك المنازل بأعداد هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات ومساندة بعض المروحيات وتحاصر المنزل المستهدف، وتجبر أصحاب المنزل على إخلائه على الفور، بهدف هدم المنزل، وهو ما يعني فعليا الإبقاء على الأثاث داخل المنزل، وغالبا ما يقتحم جنود الاحتلال المنزل ويزرعون على جانبه الألغام والمتفجرات، ومن ثم ينسفونه كما قامت سلطات الاحتلال بهدم ابراج سكنية كاملة خلال الاعوام الماضية بتفجيرها عن بعد بواسطة صواريخ تطلق من الطائرات العسكرية المقاتلة في جو من الرعب والعربدة والممارسات الا انسانية المنافية لكل القيم والأخلاق والقانون الدولي .يهدف الاحتلال من اتباع هذه السياسة الي خنق المجتمع الفلسطيني حيث بات ابناء الشعب الفلسطيني يواجهون مختلف العراقيل للحصول على تراخيص البناء، حيث يضطر المواطن الفلسطيني لبناء المسكن من غير ترخيص في سبيل إيواء أسرته، ليصبح تحت طائلة التهديد المستمر بالهدم .سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال تتعارض مع المعايير المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها اسلوب عقابي تنتهجه دولة الاحتلال لمواجهة الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة والتي تعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كونها تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة ال ......
#المنازل
#اسلوب
#عقابي
#ينتهجه
#الاحتلال
#العنصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767514
الحوار المتمدن
سري القدوة - هدم المنازل اسلوب عقابي ينتهجه الاحتلال العنصري