ديميتري بريجع : التعديلات الدستورية في روسيا ورأي الشارع الروسي
#الحوار_المتمدن
#ديميتري_بريجع تخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا بطلب تعديلات دستورية تغير أهم أسس الدستور الروسي الحالي، والادعاء ببناء روسيا جديدة حسب كلام بوتين حيث أنه بعد التعديلات سوف لن يكون بين عاملي الحكومة سوى من يحمل الجنسية الروسية و يجب عل المرشح للرئاسة ان يعيش على الأقل 25 عاما في روسيا ولن يكون للروس الذين عاشوا خارج روسيا طويلًا دور في عمل حكومي أو مسؤولية للعمل في الدولة الروسية. وحسب أنصار بوتين، التعديلات سوف تساعد على الحفاظ على وحدة روسيا وبناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة، وأهم فقرات التعديلات الدستورية بناء على إصدارات التعديلات: حماية القيم الأسرية؛ الضمان الاجتماعي للعاملين والأسرة والمعاقين؛ الضمان الصحي وتحسين الخدمة الصحية؛ حماية السيادة الوطنية و العمل على الاستقرار والتنمية الاقتصادية. وبناء على اقتراحات التعديلات الدستورية انقسم الشارع الى ثلاثة اتجاهات: قسم سوف يعطي نعم للتعديلات الدستورية وقسم سوف يعطي لا للتعديلات الدستورية وقسم سوف يقاطع التعديلات الدستورية. القسم الذي سوف يعطي نعم للتعديلات الدستورية يعتقد أن بقاء بوتين ضمان لأمن روسيا وأنه لا يوجد بديل لبوتين حيث الاعلام الموجه يلعب دوراً كبيراً بذلك وأن هذه التعديلات ضرورية للتخلص من تدخل الغرب في الشأن الروسي، و هذه التعديلات تساعد على وحدة روسيا وضمان سلامتها من أي اعتداء خارجي، ومساعدة الاقتصاد الروسي في الخلاص من العقوبات الغربية التي أثرت عليه بشكل كبير، وخاصة بعد الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم، كما أن هؤلاء يؤمنون بالعودة الى حماية القيم الأسرية _المفقودة في الغرب وأمريكا، ويعتبرون أن الغرب باتجاهه للمثلية الجنسية فقد القيم الأسرية في المجتمع وهذا خطر على المجتمع الروسي الأرثوذكسي وكذلك على مسلمي روسيا الذين يشكلون ربع سكان روسيا. أما القسم الذي يصوت بلا ويشمل المعارضة الممثلة بأحزاب يابلكو وبرناس والشيوعيين ,فهم يعتبرون التعديلات الدستورية تساعد على بقاء بوتين بالسلطة وكأن روسيا هي مملكة وليست حكماً جمهورياً انتخابياً، ويعتبرون التعديلات الدستورية لعبة من بوتين وحزبه للالتفاف على الدستور وبقاء بوتين وحزبه بالسلطة وتفرده بالقرارات السياسية والمصيرية للبلاد, وأن هذه التعديلات لن تضمن مستقبل روسيا بل فقط تحولها لملكية يحتكر السلطة فيها شخص واحد. أما الطرف الثالث المقاطع للانتخابات بشأن التعديلات الدستورية والممثل في اليكسي نافالني المعارض فيعتبر أن التعديلات الدستورية هي لعبة من الحزب الحاكم وأن الانتخابات على التعديلات هي معلبة وغير جدية وفعلية ,وأن التصويت بنعم أولا لن يغير من الوضع بروسيا من شيء ولن يؤثر على نتائج الانتخابات المحسومة سلفاً ، لأنه بالتأكيد سيكون هناك تزوير مبرمج لها ,وأن هذه المسرحية مشابهة لمسرحية الانتخابات في روسيا البيضاء حيث تم منع المعارض سيرغي تيخونوفسكي من الترشح للرئاسة في روسيا البيضاء وأعتبر ذلك انتهاكا للدستور واحتكارا للسلطة من قبل الحزب والرئيس الحاكم. النتائج الأولية ل ......
#التعديلات
#الدستورية
#روسيا
#ورأي
#الشارع
#الروسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683320
#الحوار_المتمدن
#ديميتري_بريجع تخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا بطلب تعديلات دستورية تغير أهم أسس الدستور الروسي الحالي، والادعاء ببناء روسيا جديدة حسب كلام بوتين حيث أنه بعد التعديلات سوف لن يكون بين عاملي الحكومة سوى من يحمل الجنسية الروسية و يجب عل المرشح للرئاسة ان يعيش على الأقل 25 عاما في روسيا ولن يكون للروس الذين عاشوا خارج روسيا طويلًا دور في عمل حكومي أو مسؤولية للعمل في الدولة الروسية. وحسب أنصار بوتين، التعديلات سوف تساعد على الحفاظ على وحدة روسيا وبناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة، وأهم فقرات التعديلات الدستورية بناء على إصدارات التعديلات: حماية القيم الأسرية؛ الضمان الاجتماعي للعاملين والأسرة والمعاقين؛ الضمان الصحي وتحسين الخدمة الصحية؛ حماية السيادة الوطنية و العمل على الاستقرار والتنمية الاقتصادية. وبناء على اقتراحات التعديلات الدستورية انقسم الشارع الى ثلاثة اتجاهات: قسم سوف يعطي نعم للتعديلات الدستورية وقسم سوف يعطي لا للتعديلات الدستورية وقسم سوف يقاطع التعديلات الدستورية. القسم الذي سوف يعطي نعم للتعديلات الدستورية يعتقد أن بقاء بوتين ضمان لأمن روسيا وأنه لا يوجد بديل لبوتين حيث الاعلام الموجه يلعب دوراً كبيراً بذلك وأن هذه التعديلات ضرورية للتخلص من تدخل الغرب في الشأن الروسي، و هذه التعديلات تساعد على وحدة روسيا وضمان سلامتها من أي اعتداء خارجي، ومساعدة الاقتصاد الروسي في الخلاص من العقوبات الغربية التي أثرت عليه بشكل كبير، وخاصة بعد الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم، كما أن هؤلاء يؤمنون بالعودة الى حماية القيم الأسرية _المفقودة في الغرب وأمريكا، ويعتبرون أن الغرب باتجاهه للمثلية الجنسية فقد القيم الأسرية في المجتمع وهذا خطر على المجتمع الروسي الأرثوذكسي وكذلك على مسلمي روسيا الذين يشكلون ربع سكان روسيا. أما القسم الذي يصوت بلا ويشمل المعارضة الممثلة بأحزاب يابلكو وبرناس والشيوعيين ,فهم يعتبرون التعديلات الدستورية تساعد على بقاء بوتين بالسلطة وكأن روسيا هي مملكة وليست حكماً جمهورياً انتخابياً، ويعتبرون التعديلات الدستورية لعبة من بوتين وحزبه للالتفاف على الدستور وبقاء بوتين وحزبه بالسلطة وتفرده بالقرارات السياسية والمصيرية للبلاد, وأن هذه التعديلات لن تضمن مستقبل روسيا بل فقط تحولها لملكية يحتكر السلطة فيها شخص واحد. أما الطرف الثالث المقاطع للانتخابات بشأن التعديلات الدستورية والممثل في اليكسي نافالني المعارض فيعتبر أن التعديلات الدستورية هي لعبة من الحزب الحاكم وأن الانتخابات على التعديلات هي معلبة وغير جدية وفعلية ,وأن التصويت بنعم أولا لن يغير من الوضع بروسيا من شيء ولن يؤثر على نتائج الانتخابات المحسومة سلفاً ، لأنه بالتأكيد سيكون هناك تزوير مبرمج لها ,وأن هذه المسرحية مشابهة لمسرحية الانتخابات في روسيا البيضاء حيث تم منع المعارض سيرغي تيخونوفسكي من الترشح للرئاسة في روسيا البيضاء وأعتبر ذلك انتهاكا للدستور واحتكارا للسلطة من قبل الحزب والرئيس الحاكم. النتائج الأولية ل ......
#التعديلات
#الدستورية
#روسيا
#ورأي
#الشارع
#الروسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683320
الحوار المتمدن
ديميتري بريجع - التعديلات الدستورية في روسيا ورأي الشارع الروسي
سعد السعيدي : تكملة مقالتنا السابقة حول التعديلات الدستورية مع معلومات جديدة
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في تشرين الثاني من العام الماضي قام النائب يوسف الكلابي في برنامج متلفز بافشاء اسرار وقائع مخفية. إذ كشف بان دستور 2005 قد اضيفت اليه موادا بالسر قبل الاستفتاء عليه (انظر الرابط اسفل المقالة). وقد اوضح النائب بان الدستور الذي جرى نشره في كتيب استلمه جميع العراقيين واستفتوا عليه لاحقا كان يتضمن 139 مادة فقط. بينما المواد الخمسة الباقية حتى المادة (144) قد اضيفت لاحقا دون علم المستفتين.وقد جرى هذا الكشف بعد نشرنا لمقالة حول التعديلات الدستورية طرحنا فيها امر المادة (142) التي ربطت تمرير اية تعديلات في الدستور بشرط موافقة اية ثلاثة محافظات عليها. وكنا قد طالبنا في تلك المقالة بالغاء هذه المادة كونها تجانب مباديء العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور وتشكل بالنتيجة عائقا غير منطقي امام اية تعديلات. والمواد المضافة التي اصبحت مادة للابتزاز بيد القادة الاكراد تتعلق بالابقاء على سريان القوانين المشرعة في الاقليم منذ العام 1992 بما فيها قرارات المحاكم والعقود ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين الاقليم من قبل الجهة المختصة فيها ومالم تكن مخالفة للدستور ، وكذلك اختلاق ما سمي بالمناطق المتنازع عليها والتي جرى تعمد عدم تحديدها بالاسم وكذلك فرض القيام باجراءات ضم كركوك للاقليم.بناء على ما كشفه النائب الكلابي من خفايا هذا التلاعب بالدستور وإكمالا لمقالتنا السابقة نكرر بوجوب إلغاء كل المواد المضافة السرية غير المستفتى عليها وشطبها نهائيا وعدم الاشارة اليها مرة اخرى كونها تمثل غشا وخداعا وعملا غير مشروع. والاعتماد فقط وبشكل نهائي على النسخة الاصلية من الدستور التي خرج بها والحاوية على ال 139 المادة المستفتى عليها والتي يعرفها الجميع. ويكون من الطبيعي بعد هذا ان كل تعديل دستوري سيجرى بمعية المادة (126) فيه.بعد انقضاء حالة الذهول والغضب التي قطعا اعترت الجميع وقتها عند هذا الكشف المدوي ، لدينا اسئلة نطرحها هنا.نريد ان نعرف سبب صمت المشاركين بكتابة الدستور من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني ومرجعية النجف عن هذا التزوير الذي قبلوا به. كذلك نريد ان نعرف سبب صمت خبراء القانون الذين قطعا قد انتبهوا الى ما حدث لكن فضلوا الخرس. ولسنا متأكدين إن كان بجانب استغفال العراقيين والاستهانة بهم وخداعهم بإضافة مواد لم يصوتوا عليها قد جرى ايضا استغفال وخداع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المؤسسات العالمية بنفس الطريقة. إذ صمت هؤلاء مرة اخرى بشكل تام امام ما جرى إفشاؤه في البرنامج اعلاه. لذلك ننتظر منهم تفسير حول امر الخديعة هذه والتي يمكن إن ثبت معرفتهم بها هم ايضا ان تطيح بمصداقيتهم بالكامل.ان من اراد الحفاظ على الدستور بصيغته المزورة هم جميع المستفيدين من الوضع الذي كرسوه. ويكونون جميعا مخادعين غير اهل للثقة قاموا بعملية احتيال دستورية كبرى والتي هي جريمة حيث ينبغي ملاحقتهم قضائيا لمشاركتهم بها. وفيما يتعلق بالكلابي فبالتأكيد انه لم يقرر افشاء الاسرار إلا بعدما طالبنا في مقالتنا السابقة بضرورة تأطير امر التعامل مع التعديلات الدستورية بتشريع نيابي يحدد فيه احكام التصويت عليها في المجلس مع احكام الاستفتاء بعده. وهو ما كان سيؤدي على غير رغبة المستفيدين الى فرض طرح الامر للنقاش في مجلس النواب. وايضا بعدما طرحنا امكانية اللجوء الى تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لتفسير هذا التلاعب الدستوري. لكن ما نعتقد من كونه السبب الاهم هو انتفاضة تشرين التي كانت تعم البلد والتي كانت تشكل مصدر قلق ورعب شديدين لطغمة النظام العراقي.<br ......
#تكملة
#مقالتنا
#السابقة
#التعديلات
#الدستورية
#معلومات
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699600
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في تشرين الثاني من العام الماضي قام النائب يوسف الكلابي في برنامج متلفز بافشاء اسرار وقائع مخفية. إذ كشف بان دستور 2005 قد اضيفت اليه موادا بالسر قبل الاستفتاء عليه (انظر الرابط اسفل المقالة). وقد اوضح النائب بان الدستور الذي جرى نشره في كتيب استلمه جميع العراقيين واستفتوا عليه لاحقا كان يتضمن 139 مادة فقط. بينما المواد الخمسة الباقية حتى المادة (144) قد اضيفت لاحقا دون علم المستفتين.وقد جرى هذا الكشف بعد نشرنا لمقالة حول التعديلات الدستورية طرحنا فيها امر المادة (142) التي ربطت تمرير اية تعديلات في الدستور بشرط موافقة اية ثلاثة محافظات عليها. وكنا قد طالبنا في تلك المقالة بالغاء هذه المادة كونها تجانب مباديء العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور وتشكل بالنتيجة عائقا غير منطقي امام اية تعديلات. والمواد المضافة التي اصبحت مادة للابتزاز بيد القادة الاكراد تتعلق بالابقاء على سريان القوانين المشرعة في الاقليم منذ العام 1992 بما فيها قرارات المحاكم والعقود ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين الاقليم من قبل الجهة المختصة فيها ومالم تكن مخالفة للدستور ، وكذلك اختلاق ما سمي بالمناطق المتنازع عليها والتي جرى تعمد عدم تحديدها بالاسم وكذلك فرض القيام باجراءات ضم كركوك للاقليم.بناء على ما كشفه النائب الكلابي من خفايا هذا التلاعب بالدستور وإكمالا لمقالتنا السابقة نكرر بوجوب إلغاء كل المواد المضافة السرية غير المستفتى عليها وشطبها نهائيا وعدم الاشارة اليها مرة اخرى كونها تمثل غشا وخداعا وعملا غير مشروع. والاعتماد فقط وبشكل نهائي على النسخة الاصلية من الدستور التي خرج بها والحاوية على ال 139 المادة المستفتى عليها والتي يعرفها الجميع. ويكون من الطبيعي بعد هذا ان كل تعديل دستوري سيجرى بمعية المادة (126) فيه.بعد انقضاء حالة الذهول والغضب التي قطعا اعترت الجميع وقتها عند هذا الكشف المدوي ، لدينا اسئلة نطرحها هنا.نريد ان نعرف سبب صمت المشاركين بكتابة الدستور من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني ومرجعية النجف عن هذا التزوير الذي قبلوا به. كذلك نريد ان نعرف سبب صمت خبراء القانون الذين قطعا قد انتبهوا الى ما حدث لكن فضلوا الخرس. ولسنا متأكدين إن كان بجانب استغفال العراقيين والاستهانة بهم وخداعهم بإضافة مواد لم يصوتوا عليها قد جرى ايضا استغفال وخداع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المؤسسات العالمية بنفس الطريقة. إذ صمت هؤلاء مرة اخرى بشكل تام امام ما جرى إفشاؤه في البرنامج اعلاه. لذلك ننتظر منهم تفسير حول امر الخديعة هذه والتي يمكن إن ثبت معرفتهم بها هم ايضا ان تطيح بمصداقيتهم بالكامل.ان من اراد الحفاظ على الدستور بصيغته المزورة هم جميع المستفيدين من الوضع الذي كرسوه. ويكونون جميعا مخادعين غير اهل للثقة قاموا بعملية احتيال دستورية كبرى والتي هي جريمة حيث ينبغي ملاحقتهم قضائيا لمشاركتهم بها. وفيما يتعلق بالكلابي فبالتأكيد انه لم يقرر افشاء الاسرار إلا بعدما طالبنا في مقالتنا السابقة بضرورة تأطير امر التعامل مع التعديلات الدستورية بتشريع نيابي يحدد فيه احكام التصويت عليها في المجلس مع احكام الاستفتاء بعده. وهو ما كان سيؤدي على غير رغبة المستفيدين الى فرض طرح الامر للنقاش في مجلس النواب. وايضا بعدما طرحنا امكانية اللجوء الى تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لتفسير هذا التلاعب الدستوري. لكن ما نعتقد من كونه السبب الاهم هو انتفاضة تشرين التي كانت تعم البلد والتي كانت تشكل مصدر قلق ورعب شديدين لطغمة النظام العراقي.<br ......
#تكملة
#مقالتنا
#السابقة
#التعديلات
#الدستورية
#معلومات
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699600
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - تكملة مقالتنا السابقة حول التعديلات الدستورية مع معلومات جديدة