عادل عبد الزهرة شبيب : هل يفتقر العراق للسياسة المالية الواضحة والمؤثرة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المشاكل والأزمات كون اقتصاده اقتصادا ريعيا يعتمد بنسبة 95 % على تصدير النفط الخام , وهو اقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج , مع تهميش القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى . وفي حالة استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه فإن ذلك سيؤدي الى :1) تعميق الطابع الريعي الوحيد الجانب المعتمد كليا على تصدير النفط الخان دون تصنيعه .2) ضعف وانحسار مستمرين في دور ومساهمة القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والخدمية والتعدينية والسياحية وغيرها .3) رواج للنشاطات الطفيلية .4) تفاقم للتبعية الى الخارج والاعتماد عليه وبالتالي انكشاف الاقتصاد العراقي .5) استمرار تأثير تقلبات اسعار النفط في الأسواق العالمية على اقتصادنا الوطني كما لاحظنا ذلك من خلال انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ووصول الاسعار الى نحو 18 دولار لبرميل النفط واقل من ذلك مما اثر على العائدات المالية النفطية الواردة للعراق وهذا ما يتطلب العمل الجاد على التخلص من الاقتصاد الريعي الوحيد الجاني وتنويع مصادر الدخل الوطني .ان السياسة المالية لأي دولة تعني: تحديد الدولة لمصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل, أي من أين يأتي الدخل وأي المصادر أهم وأين يصرف وأي قنوات الصرف أهم؟عند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة لأخرى فبعضها يعتمد دخلها على الضرائب بشكل كبير والتي تشكل اهمية كبيرة بالنسبة لها , بينما دول اخرى تعتمد كليا على تصدير النفط كالعراق والذي يشكل اهمية كبيرة بالنسبة له وهو مصدر دخله الاكبر حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, وفي هذا الاعتماد خلل كبير يعرضه الى خطر تقلبات اسعار النفط العالمية ,وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء ....الخ, واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجات المجتمع من المنتجات. وتعتبر الايرادات العامة من المصادر التي تستمد منها الدولة الاموال اللازمة لتغطية نفقاتها المتعددة من اجل اشباع الحاجات العامة الضرورية للمجتمع واصبحت اداة من ادوات السياسة المالية.يفتقر العراق الى سياسة مالية واضحة وحقيقية ,فهناك العديد من مصادر الدخل التي يمكن تفعيلها الى جانب النفط لكنها لم تفعل بسبب غياب الاستراتيجية والرؤى الواضحة للتنمية الاقتصادية –الاجتماعية, ويبقى العراق بحاجة ملحة الى سياسة مالية مبنية على رؤية اقتصادية تتبنى منهج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجهه والتي لم يتمكن من حلها منذ سقوط النظام المقبور عام 2003 والى اليوم كالبطالة والتضخم وانخفاض معدلات النمو والفقر والسكن والاختلال الهيكلي في الاقتصاد والتفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات وضعف البنى التحتية واحادية الاقتصاد وغيرها...فمازال الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا مطلقا على العوائد النفطية في معالجة المشاكل التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية, وادت هذه السياسة الى تعثر النشاطات الاقتصادية الاخرى القائمة, لذلك فان تنويع مصادر الدخل الوطني يعتبر ضروريا في الوقت الراهن مع استمرار البحث عن بدائل قابلة للتجدد وتحقيق تنمية اقتصادية-اجتماعية حقيقية والتمكن من الوقوف بقوة امام الازمات التي يتعرض لها الاقتصاد كما هو الحال بالنسبة للازمة التي نتعرض لها اليوم بفعل هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تداعيات كورونا , فلو كانت مصادر دخلنا متنوعة لما تأثر كثيرا اقتصادنا بهذه الازمة. وهذا يدعونا الى اعتماد استراتيجية وطنية واضح ......
#يفتقر
#العراق
#للسياسة
#المالية
#الواضحة
#والمؤثرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676697
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المشاكل والأزمات كون اقتصاده اقتصادا ريعيا يعتمد بنسبة 95 % على تصدير النفط الخام , وهو اقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج , مع تهميش القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى . وفي حالة استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه فإن ذلك سيؤدي الى :1) تعميق الطابع الريعي الوحيد الجانب المعتمد كليا على تصدير النفط الخان دون تصنيعه .2) ضعف وانحسار مستمرين في دور ومساهمة القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والخدمية والتعدينية والسياحية وغيرها .3) رواج للنشاطات الطفيلية .4) تفاقم للتبعية الى الخارج والاعتماد عليه وبالتالي انكشاف الاقتصاد العراقي .5) استمرار تأثير تقلبات اسعار النفط في الأسواق العالمية على اقتصادنا الوطني كما لاحظنا ذلك من خلال انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ووصول الاسعار الى نحو 18 دولار لبرميل النفط واقل من ذلك مما اثر على العائدات المالية النفطية الواردة للعراق وهذا ما يتطلب العمل الجاد على التخلص من الاقتصاد الريعي الوحيد الجاني وتنويع مصادر الدخل الوطني .ان السياسة المالية لأي دولة تعني: تحديد الدولة لمصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل, أي من أين يأتي الدخل وأي المصادر أهم وأين يصرف وأي قنوات الصرف أهم؟عند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة لأخرى فبعضها يعتمد دخلها على الضرائب بشكل كبير والتي تشكل اهمية كبيرة بالنسبة لها , بينما دول اخرى تعتمد كليا على تصدير النفط كالعراق والذي يشكل اهمية كبيرة بالنسبة له وهو مصدر دخله الاكبر حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, وفي هذا الاعتماد خلل كبير يعرضه الى خطر تقلبات اسعار النفط العالمية ,وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء ....الخ, واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجات المجتمع من المنتجات. وتعتبر الايرادات العامة من المصادر التي تستمد منها الدولة الاموال اللازمة لتغطية نفقاتها المتعددة من اجل اشباع الحاجات العامة الضرورية للمجتمع واصبحت اداة من ادوات السياسة المالية.يفتقر العراق الى سياسة مالية واضحة وحقيقية ,فهناك العديد من مصادر الدخل التي يمكن تفعيلها الى جانب النفط لكنها لم تفعل بسبب غياب الاستراتيجية والرؤى الواضحة للتنمية الاقتصادية –الاجتماعية, ويبقى العراق بحاجة ملحة الى سياسة مالية مبنية على رؤية اقتصادية تتبنى منهج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجهه والتي لم يتمكن من حلها منذ سقوط النظام المقبور عام 2003 والى اليوم كالبطالة والتضخم وانخفاض معدلات النمو والفقر والسكن والاختلال الهيكلي في الاقتصاد والتفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات وضعف البنى التحتية واحادية الاقتصاد وغيرها...فمازال الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا مطلقا على العوائد النفطية في معالجة المشاكل التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية, وادت هذه السياسة الى تعثر النشاطات الاقتصادية الاخرى القائمة, لذلك فان تنويع مصادر الدخل الوطني يعتبر ضروريا في الوقت الراهن مع استمرار البحث عن بدائل قابلة للتجدد وتحقيق تنمية اقتصادية-اجتماعية حقيقية والتمكن من الوقوف بقوة امام الازمات التي يتعرض لها الاقتصاد كما هو الحال بالنسبة للازمة التي نتعرض لها اليوم بفعل هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تداعيات كورونا , فلو كانت مصادر دخلنا متنوعة لما تأثر كثيرا اقتصادنا بهذه الازمة. وهذا يدعونا الى اعتماد استراتيجية وطنية واضح ......
#يفتقر
#العراق
#للسياسة
#المالية
#الواضحة
#والمؤثرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676697
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يفتقر العراق للسياسة المالية الواضحة والمؤثرة ؟