عبد الهادي الشاوي : الآثار السلبية لتأخير ميزانية العراق السنوية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي نصت الفقرة رابعا من المادة ( 80 ) من دستور جمهورية العراق المنشور في جريدة الوقائع العراقية / العدد ( 4012 ) بتاريخ 27 ذي القعدة 1426 هجرية الموافق 28 كانون الأول 2005 التي تضمنت جزءا من صلاحيات مجلس الوزراء , وكما يلي : رابعا (( اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطة التنمية )) . وهذا يعني ان مجلس الوزراء يعد الموازنة السنوية والملحق اي الميزانية التخطيطية او التخمينية والتي تمثل الموارد المتوقعة للسنة اللاحقة وكذلك النفقات والالتزامات المالية المتوقعة خلالها ووضع الخطط وابواب الايرادات والصرف ومتابعتها وتنفيذها .اما الحساب الختامي الذي ورد في اعلاه فإنه يعني اعداد الحسابات الختامية لكل سنة مالية ويمثل الايرادات والمصروفات الفعلية معدة وفق البيانات المالية بصورة مفصلة لتوضيح مصادر الموارد وابواب المصروفات الفعلية ويجب مقارنتها مع الميزانية التخمينية المعدة مسبقا وتوضيح اسباب التفاوت معها ومعالجة ما حصل نتيجة التطبيق . الا انه من الملاحظ سنويا بأن مجلس الوزراء العراقي ممثلا بوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط لإعداد الموازنة السنوية على اساس ما تحقق من ايرادات وما انفق من مصروفات خلال السنة التي تقترب من نهايتها وعلى ما يتوقع من الحصول على ايرادات وما يترتب عليها من نفقات محتملة للسنة القادمة ( اللاحقة ) على ان يتم ذلك قبل نهاية السنة على ان تقدم الى مجلس النواب لدراستها واقرارها بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل موعدها لدراستها وتصديقها . الا ان الملاحظ ان الموازنة السنوية تعد وتقدم الى مجلس النواب العراقي بأرقام خيالية يرافقها عجز مالي بنسبة عالية سنويا وتبقى بينهما ذهابا وايابا بين المجلسين لفترة قد تطول لعدة اشهر مما يؤثر ذلك على تنفيذها .ان ظاهرة تأخير اقرار الموازنة السنوية بالإضافة الى تأخير اعداد الحسابات الختامية من قبل وزارة المالية وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية , اصبحت ظاهرة عادية في العراق تتكرر في كل سنة مما يدل على انها عملية مقصودة والا لماذا التأخير ؟ اين دور مجلس النواب للدورات المتعاقبة منذ 2005 حتى الوقت الحاضر ؟ واين دور ديوان الرقابة المالية ؟ ان هذا التأخير لم يكن صدفة وانما هو عمل مقصود ومخطط له من جهات ذات نفوذ لتغطية اعمال فساد مالي واداري كبير , والا لماذا تؤخذ ايرادات بيع النفط الخام كمورد اساسي لإعداد الموازنات السنوية .؟ ولماذا لا تفعل القطاعات الاقتصادية المنتجة كالزراعة والصناعة ؟ ولماذا اهمل قطاع السياحة وقطاع التعدين ؟ ان هذه القطاعات الانتاجية لو احسن تفعيلها لتمكنت من تشغيل ايدي عاملة كبيرة وقضت على البطالة التي تصل الى نسب مخيفة اضافة الى معالجة الفقر المدقع الذي يعاني منه الشعب العراقي سنوات وتزداد نسبها سنويا . الى جانب دورها في حل مشكل العجز المالي الكبير في الموازنة . لو نظرنا الى الموازنات السنوية لرأينا ان الجانب التشغيلي يستنزف معظمها بينما لا اثر للجانب الاستثماري الذي تم تحجيمه . ولذلك فان الآثار السلبية لتأخير الموازنات السنوية والحسابات الختامية قد اعاقت الاستثمار والتنمية الاقتصادية – الاجتماعية وضاعفت البطالة ورفعت من نسبة الفقر, وان الحل العلمي هو تطبيق ما ورد في الدستور العراقي وليس الالتفاف عليه لمصلحة المنتفعين على حساب المصلحة العامة لعموم الشعب العراقي .الثروة هي ثروة الشعب العراقي , والتنمية لمصلحة الشعب وليست للطفيليين والفساد . ......
#الآثار
#السلبية
#لتأخير
#ميزانية
#العراق
#السنوية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713362

عماد عبد الكاظم العسكري : الاثار السلبية لسعر الصرف الاجنبي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري خلف قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف اثارا سلبية كبيرة على المجتمع العراقي فهو من جهة الحكومة يعالج الاضرار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط عالمياً وقلة الموارد المالية في الدولة الا ان انعكاسات قرار البنك المركزي بزيادة سعر الصرف من &#1633-;-&#1633-;-&#1641-;- الف دينار الى &#1633-;-&#1636-;-&#1637-;- الف دينار ساهم في غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمنزلية وغيرها من المواد التي تمس حاجة المواطن العراقي وان اغلب مواطني الدولة هم من الطبقات الفقيرة التي لايوجد لها مصدر رزق ثابت من الدولة ولم تتخذ الدولة سلسلة من الاجراءات الوقائية قبل قرار زيادة سعر الصرف انما كان قرار البنك المركزي العراقي مفاجىء وسريع مما دعى التجار الى زيادة اسعار السلع والمواد في الاسواق والمواطن العراقي يعاني من الظروف الاقتصادية وصعوبة الحياة والمعيشة ولم تفكر الدولة الا بالحفاظ على كيانها الاقتصادي من الانهيار ولم تضع المعالجات الجوهرية واللازمة لهذا القرار المفاجىء الذي ساهم في تعويم العملة العراقية والاثار السلبية في غلاء الاسواق التجارية والاثار الافتصادية للدولة والمجتمع كالتضخم الاقتصادي ويعتبر البنك المركزي العراقي السبب الرئيسي لهذه الاثار السلبية في المجتمع كما ان البنك المركزي العراقي يجب محاكمة القائمين عليه لتسببه بالاضرار الاقتصادية للدولة من خلال مزاد بيع العملة الاجنبية وهدر الثروة العامة وافراغ خزينة الدولة من العملات الصعبة خلال السنوات الماضية اذ لا توجد دولة في العالم تهدر ثروتها العامة للقطاع الخاص وللمستثمرين عدا العراق من خلال مزاد بيع العملة وان زيادة سعر الصرف الاجنبي اثر بشكل سيء على جميع القطاعات الاستهلاكية والانتاجية والخدمية والتجارية في المجتمع ورافقتها قوانين الضرائب والاستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة مما دفع التجار الى زيادة اسعار السلع والخدمات في المجتمع ولم تفكر الدولة والبرلمان بمعالجة الاثار السلبية لقرار زيادة سعر الصرف بحق المواطن البسيط والطبقة الكادحة في المجتمع الا انها اعطت اهمية وتعويض للطبقات الخاصة والمستثمرين والمقاولين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم جراء زيادة سعر الصرف الاجنبي فالحكومة والبرلمان العراقي يكيلان بمكيالين مكيال العدالة والانصاف والتعويض للمسثمرين والمقاولين والشركات الخاصة ومكيال الضرر تجاه طبقات المجتمع المختلفة المتوسطة والفقيرة فهي لم تضع موازين العدالة والانصاف موضع التطبيق بين افراد المجتمع انما مايزت بين اصحاب الاموال والنفوذ وبين ابناء المجتمع من طبقاته الكادحة والتي هي اكثر ضرراً من الطبقات الاستثمارية والخاصة والمقاولين والشركات فغياب مفاهيم العدالة الاجتماعية والتمايز الطبقي كانا حاضرين في موازنة عام &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1633-;- وما خلفه قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف فالدولة التي لا تنصف ابناء المجتمع ولا تساهم في بناء مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف فيما بين افرادها هي دولة ظالمة لنفسها ولمواطنيها وان تغيير سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي بزيادته لايمكن ان يكون في الوقت الحاضر وإنما يحتاج الى سنوات لكي تتم معالجتة وتخفيضه وان الارتفاع في الاسعار للسلع والخدمات ستظل على حالها الذي وصلت اليه ولايمكن معالجة زيادة الاسعار للسلع والخدمات في المستقبل القريب وهذه الاثار السلبية وانعكاساتها على المجتمع تتحملها الحكومة لانها تفتقر لرسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وكل حكومة تجتهد عند ممارستها للسلطة ولايوجد نظام مركزي متكامل ......
#الاثار
#السلبية
#لسعر
#الصرف
#الاجنبي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714394

فلاح أمين الرهيمي : الخصخصة وتأثيراتها السلبية على الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يبدو أن البعض من الباحثين الاقتصاديين والوزراء العراقيين يحملون الأفكار الليبرالية التي تدعو إلى الخصخصة متأثرين بها ويعكسون ويترجمون أفكارهم على اقتصاد السوق والخصخصة كما تعتبر أحد شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وعملية تعويم الدينار العراقي مقابل رفع الدولار تعتبر أحد شروطها. ما هي الخصخصة ؟ الخصخصة تعني نقل ملكية أو إدارة النشاط الاقتصادي أما جزئياً أو كلياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتعتبر عكس عملية التأميم وهدفها تحرير السوق وعدم السماح للدولة التدخل به وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة، أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية كالدفاع والقضاء والأمن والخدمات الاجتماعية. الخصخصة والاقتصاد العراقي : يعتبر العراق من أهم مصادر الطاقة في العالم لما يمتلكه من ثروة نفطية كبيرة لذا سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتلاله والسيطرة على هذا المصدر المهم فكان لها ذلك بعد احتلال العراق من تلك الدولة عام/ 2003 وتعيين (بول بريمر) حاكماً مدنياً على العراق الذي تبنى توجهاً اقتصادياً في تحرير الاقتصاد العراقي وتحويل نشاطه إلى القطاع الخاص والاستثمار العالمي وهو نفس التوجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتوجهات للمؤسسات المالية والنقدية الدولية حسب اقتصاد السوق الحرة. لقد جاء هذا التوجه بحجة ما تعرضت له القطاعات الصناعية والزراعية من دمار وخراب نتيجة الحروب المدمرة التي قام بها النظام الدكتاتوري والحصار الاقتصادي الذي فرض على النظام البائد من قبل دول العالم وما تعرضت له المعامل ومنشآت الدولة العراقية المختلفة من عمليات سلب ونهب والمديونية الواسعة على العراق وخاصة لدولة الكويت بسبب احتلالها من قبل نظام صدام البائد. والملاحظ أن السياسات التي قامت بها الحكومات المتوالية على العراق بعد عام/ 2003 ابتداءً من مجلس الحكم الطائفي والجمعية الوطنية حتى مجلس النواب المنتخب وكذلك القوى السياسية المتمثلة بالأحزاب الإسلامية والتيارات القومية أخذت على عاتقها الترويج للخصخصة لاقتصاد العراق بحجة عدم قدرة القطاع العام على تلبية حاجة الدولة على رفد الموازنة العامة نتيجة تهالك وانهيار القطاع العام وخاصة الصناعي منها وكذلك تجنب المديونية الخارجية مما سبب كثير من الأضرار والآثار الخطيرة التي ساعدت في الإسراع في تدمير القطاع العام وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الشركات الأجنبية المهيمنة على ثروات العراق. أما القوى المستفيدة من هذه العملية هو مفهوم الخصخصة والجهة المستفيدة هي القوى الرأسمالية التي تمتلك المال والتي باستطاعتها الاستحواذ على المصانع والمعامل بكل سهولة بمساعدة السلطة الحاكمة التي سوف تكون الحارس لمصالح القوى الرأسمالية على حساب مصالح الشعب والقوى الكادحة والفقيرة ومن خلال ذلك تستطيع القوى المتنفذة في الحكومات العراقية على إيجاد وصفات جاهزة لاقتصاد العراق تستطيع من خلاله الإثراء الفاحش من خلال الفساد الإداري وبالمقابل سوف تكون الجهة المتضررة هي الغالبية من أبناء الشعب أما الآثار السلبية لهذه العمليات على الاقتصاد العراقي هي آثار اجتماعية لشريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي نتيجة خصخصة القطاع العام ومنها رفع الدعم الحكومي عن الأكثرية من الفقراء والمحرومين من أبناء الشعب ومن السلبيات الأخرى الفساد الإداري والتفسخ الخلقي كالدعارة وكذلك تؤدي إلى البطالة والفقر والجوع والحرمان وتعاط المخدرات وظهور العصابات والمافيات وتجارة السلاح وخير دليل على ذلك ما حصل ......
#الخصخصة
#وتأثيراتها
#السلبية
#الشعب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714741

عبد الهادي الشاوي : ما الآثار السلبية التي خلفها تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية الأجنبية الأخرى ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في الحقيقة كانت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسي ......
#الآثار
#السلبية
#التي
#خلفها
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716867

عادل عبد الزهرة شبيب : الآثار السلبية لقروض العراق الخارجية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب قد تلجأ بعض الدول الى الاقتراض لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير ايرادات اخرى فتقترض أما من الافراد أو الهيئات الداخلية أو من الدول الاجنبية. وتشكل الديون السيادية( اي الديون المترتبة على الحكومات اضافة الى ذات السيادة) أزمة عندما تفشل الحكومة في سداد ديونها والفوائد المترتبة عليها بالعملات الاجنبية,حيث أن توقف الحكومة عن سداد ديونها يؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية وتجنبهم الاشتراك في أية مناقصات وفقدان الثقة بهذه الدولة.ماذا تعني القروض؟فالقروض اذن هي مبالغ من المال تحصل عليها الدولة من الدول الاخرى أو من المؤسسات الدولية مع تعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطه.هناك دعوات لعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية تتمثل في اللجوء الى الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي لسد العجز في الموازنة الاتحادية بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الاسواق العالمية. وقد اكدت موازنة العراق لعام 2021 على الاستمرار بالاقتراض الداخلي والخارجي نتيجة العجز الكبير في الموازنة , فهل العراق فعلا بحاجة الى القروض الخارجية؟ وما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من جراء هذه القروض؟في الحقيقة أن العراق ليس بحاجة الى القروض الخارجية كونه دولة نفطية ولديه موارد مالية كبيرة ورصيد كبير من العملة الاجنبية وقادر على تسديد التزاماته المالية وتحقيق التنمية اذا أحسن استخدام موارده المالية ووجهها إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية تدر عليه ربحا كبيرا وفائدة بعيدا عن مافيات الفساد المتغلغلة في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. اذا اعتمد التخطيط الشامل وتجنب الهدر والتبذير ووقف بحزم ضد الفاسدين وحاسبهم بشدة واسترد ما سرقوه وقدمهم للمحاكمة, وعمل على الغاء استيراد سلع الترف والكمالية والغاء استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا ووضع حد لسياسة الاغراق المعتمدة حاليا, وتشجيع المعامل المتوقفة ودعمها بالقروض الميسرة وتشجيع الانتاج الزراعي بالقروض والاسمدة الكيمياوية والآليات والارشاد الزراعي ووضع حد لاستيراد سلة الغذاء من البلدان المجاورة.اضافة الى تقليصه لنفقات الرئاسات الثلاث وتقليص رواتبهم الخيالية ومخصصاتهم التي لا مثيل لها في دول العالم المتقدمة وسيطر على منافذه الحدودية ومواردها الكبيرة التي تسيطر عليها مافيات الفساد واحزابها المتنفذة.ان اغراق البلد بالديون الهائلة قد يعرض العراق الى أزمة وقد يصبح عاجزا عن تسديد ديونه خاصة وانه يعتمد على اقتصاد أحادي الجانب سرعان ما خضع إلى ازمة انخفاض أسعار النفط العالمية وهبوط موارده المالية, وتشير تجربة بعض الدول التي لم تتمكن من سداد ديونها وفوائدها الى اقدامها على بيع اصولها الانتاجية مقابل سداد هذه الديون ولا نريد للعراق أن يلجأ الى هذا الامر. ثم في حالة اقتراض العراق ,من يضمن استغلال القرض في اقامة المشاريع الاقتصادية التي تدر عليه ارباحا تسهم في حل مسألة العجز في موازنته في ظل هيمنة الفاسدين على مؤسسات الدولة المختلفة؟دور المؤسسات الرأسمالية الدولية:وكما هو معلوم فان المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية تهيمن عليها الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي تقوم بالضغط على البلدان النامية لغرض ربطها بالديون الخارجية عندما تواجه ظروفا اقتصادية صعبة وحاجتها لتغطية نفقاتها وتمويل مشاريعها الاقتصادية بسبب العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها وهذا يساعد المؤسسات على فرض شروطها المجحفة قبل منح القروض ما ......
#الآثار
#السلبية
#لقروض
#العراق
#الخارجية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716942

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تحتاج الأوضاع السلبية للاقتصاد العراقي الى وقفة جادة لمعالجتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#تحتاج
#الأوضاع
#السلبية
#للاقتصاد
#العراقي
#وقفة
#جادة
#لمعالجتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722806

سالم روضان الموسوي : فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية حضانة الأطفال انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية(حضانة الأطفال انموذجاً)اعلن مجلس النواب العراقي عن عزمه على تعديل أحكام حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل واستبشرنا خيراً بان السلطة التشريعية أصبحت مهتمة بمعالجة الأزمات الاجتماعية بعدما وصل اليأس حتى إلى أحلامنا، لكن وبعد الاطلاع على مسودة مشروع قانون التعديل والذي كتب في مخاتلة عن أعين المختصين من ذوي الاختصاص في علم الاجتماع وعلم النفس وحتى رجال القانون، وهذا المشروع كان القصد منه معالجة أزمة حضانة الأطفال واسميها أزمة لأنها دخلت في دهاليز السياسة واصبح أهداف انتخابية، حيث جاء في الأسباب الموجبة للمشروع بان القصد من التعديل الحفاظ على الأطفال من الضياع والتشتت ومحور التعديلات انصبت على سلب حضانة الأطفال من الأم ومنحها إلى الأب بدون اي استثناء اذا ما بلغ السابعة من العمر سواء كان المحضون ذكر ام أنثى، وفيما يلي بعض الملاحظات على المشروع:1. ان جعل سن السابعة من العمر سببا لسلب حضانة الأم فيه إجحاف لحق المحضون قبل حق الحاضنة الأم، لان في هذا العمر وهو بداية تكوين شخصية الطفل يكون بحاجة شديدة لامه اكثر من أي سن أخرى وعلى وجه الخصوص البنت فإنها تبدأ فيها بواكير البلوغ الشرعي، ولابد لها من العودة الى امرأة تعينها على تجاوز تلك المرحلة الخطيرة من حياتها ولا يوجد من هو اهم وافضل من الأم في هذه المهمة، وهذا ما تؤكده الدراسات النفسية والاجتماعية والصحية وكان على مجلس النواب ان يستعين بالمختصين في هذه العلوم للوقوف على الأثار السلبية التي ستنعكس على البنت الأنثى وكذلك على الطفل الذكر وان تعرض تقارير هؤلاء المختصين على النواب جميعاً لا ان تقف عند عتبة احدى اللجان في المجلس.2. ان غاية التشريع كما تضمنته الأسباب الموجبة هو الحفاظ على الأسرة وحماية الأطفال، فهل سلب الأم من حضانتها سيقلل من حالات التشرد والضياع التي سلب الطفولة أحلامها، وهل الأطفال المشردين الآن هم فقط من الذين حضانتهم لامهم وهل الانحراف الاخلاقي والاجتماعي لبعض الأطفال يقتصر على الأطفال الذين هم في حضانة امهم، فهل اعتمد مجلس النواب على إحصائيات دائرة إصلاح الأحداث ومعرفة عدد الموقوفين والمحكومين الذين يعيشون في كنف والدهم، فان نقل الحضانة من الام الى الاب مثل نقل المشكلة من اليمين الى اليسار، ولن تعالج المشكلة التي تزعم معالجتها، وانما ستزيد من تفاقمها.3. ان القانون يجب ان يتفق واحكام الدستور الذي اوجد حقوق دستورية للمواطن لايجوز سن قانون يتعارض معها لان سلب تلك الحقوق يجعل من القانون عرضة للطعن بعدم دستوريته، لان ديباجة الدستور اكدت على الاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، كما ورد في المادة (29/اولا/ب) من الدستور على واجب الدولة بكفالة حماية الامومة، فكيف ستكون الحماية للامومة وان تسلب الام احلة فترات عمرها عندما تداعب وتحنوا على اطفالها.4. ورد في المشروع عقوبة مبطنة للام عندما جعل من زواجها برجل غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة عنها، وهذا بمثابة عقوبة لان سلب الحضانة يعد من التدابير الاحترازية السالبة للحقوق لمن يدام بجريمة من الجرائم ويحكم عنها لاخلاله بواجباته تجاه المحضون وعلى وفق احكام المادة (111) من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل، فهل قيام الام بالزواج من رجل اخر جريمة حتى نعاقبها بسلب حضانتها مثلما يحصل للاب الذي يرتكب جريمة.5. ان جعل زواج الام من رجل اخر غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة يتقاطع ومبدأ المساواة الذي اقره الدستور العراقي في المادة (14) التي جاء ف ......
#المعالجة
#التشريعية
#وأثارها
#السلبية
#حضانة
#الأطفال
#انموذجاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724038

حسن كرمش الزيدي : وجهة نظر ..عن اهمية المقاومة السلبية
#الحوار_المتمدن
#حسن_كرمش_الزيدي وجهة نظر.. (عن أهمية ومشروعية بعض أساليب واشكال المقاومة السلبية. لأضعاف وتحجيم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا قوى الطغيان المحلي الإقليمي والدولي..) Civil Disobedience- Désobéissance CivileAL Zaidi Hassan, Historienاولا- للمقاومة والممانعة والرفض والتمرد والعصيان (السلبي) معاني عديدة ا أكثر تعددا.. فهي تعني أولا رفض وعدم قبول نفسي وفكري لكل أساليب الاستبداد من منطلق.. من يرى او يلاحظ عملا او فعلا منكرا او مشينا فعليه ان يقاومه بيديه أي (استعمال القوة) او بلسانه ب(الكلمة ) او الصمت السلبي والرفض النفسي وهو اقل وابسط درجات الرفض والمقاومة التي يقابلها من يقول ويفعل الحق ويرفض الباطل امام أي مسؤول حتى لو كلفه ذلك السجن او الموت..ثانيا- لا يزال التاريخ البشري يسجل مئاتا بل الافا من الأمثلة التي مارس خلالها الانسان أساليب الرفض المباشر لظلم او استبداد او طغيان.. فتعرض للسجن او الموت او الهروب أي الهجرة السياسية. ثالثا- كما ان التاريخ البشري لا يؤشر فقط الحالات الفردية للمقاومة والاستشهاد بل أيضا مقاومة الجماعات السياسية (حزب)او أحزاب او (اقليات عددية قوميا او دينيا) نتيجة تعرضها لهيمنة وطغيان الاكثريات القومية والدينية او السياسية.رابعا- الطغيان والظلم والدكتاتورية ليس فقط سياسيا بل قد يكون اقتصاديا وهو استغلال الطاقات البشرية (العمل بالمجان او شبه المجان) وقد يكون فكريا أي هيمنة اتجاه ديني او سياسي واحد او غزوا او استعمارا...خامسا- العبودية واستعباد الانسان للإنسان هي أظلم صور وحالات الظلم..سادسا- استعمار واستعباد الشعوب القوية تقنيا واقتصاديا للشعوب الفقيرة هو (احدى حالات الظلم الجماعي الوطني)سابعا- ليس كل الناس لديها المناعة او القدرة او الوعي لكي يميزوا بين الفعل او العمل الظالم او السيئ. وليس كلهم لديهم القدرية والقابلية على تحدي المقاومة. لان وعي الناس يتباين حسب الاعمار والمراحل الزمنية والبيئات والثقافات.. فتتباين أساليب وطرق كل منهم لمقاومة ورفض فعل او قرار سلطوي مستبد.. حيث يظهر من يكون أكثر حماسة وشجاعة واخر اقل وثالثا غير مباليا ولم يجد طبقا لوعيه مبررا للنقد او الانتقاد والمقاومة بل يعتبره تحصيل حاصل وقدر روحاني من منطلق ان لملوك والسلاطين والامراء والخلفاء هم وكلاء السماوات على الارض وهم مقدسون ولا يخطؤون ومقاومتهم غير مشروعة..ثامنا- من امثلة التاريخ للمقاومة السلبية 1-التمردات التي حصلت في الحقب الفرعونية اثناء بناء الاهرامات. حيث تعرض الافا منهم للموت-2 الشهيد سقراط الفيلسوف وهو أستاذ قلاطون وارسطو وولد في اثينا عام 470قم كان يدعو ويحث على معرفة الحقيقة والمعرفة وتم سجنه ووفاته منتحرا بالسم عام 399قم لاتهامه بتثبيط عزائم مقاتلي اثينا في مواجهة سكان جيرانهم واخوتهم في اسبارطة حيث كان يدعو للسلم ويدين الحرب العبثية بين الاخوة في الأرض واللغة.3- تمرد الاسرى في رومة. بين73/71قبل الميلاد بقيادة سبارتاك وهو من مقاطعة تراقيه التي تقع حالي بين بلغارية ورومانية ومولدافيا وشمال مقدونية حيث تم اسره مع زوجته والافا من أبناء قومه. كما تعاضد معه العبدان كليكسوس و(اوناميوس ) من بلاد الغال وكذلك (غاني كوس )من (مقاطعة كلتي الاوربية) وهي حرب العبيد الثالثة او حرب المصارعين وهي اخر ثلاث تمردات وعصيان للأسرى عند الرومان الذين قتلوا المتمردين. علما بانه كان 1من كل 5 اشخاص في رومة من العبيد. أي ان العبيد كانوا في فترة الملكية الرومانية بين 753 وهو تاريخ نشوء رومة حتى عام 509قم ومن بعهدهم النظام الجمهوري ......
#وجهة
#..عن
#اهمية
#المقاومة
#السلبية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727215

صبحي مبارك مال الله : الانتخابات العراقية بين المقاطعة الإيجابية أو السلبية وبين المشاركة فيها
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله عندما إندلعت إنتفاضة تشرين الأول 2019 الثورية كانت لها عواملها وأسبابها وهي معروفة، هذه الإنتفاضة التي هزّت الطبقة السياسية وجعلتها في حالة الإرباك والخوف من الشعب بسبب نظامها السياسي المحاصصي الطائفي والفساد، بحيث إستطاعت إن تسقط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومن ثم التوجه نحو إعلان إجراء انتخابات مبكرة. ولكن الطبقة السياسية الحاكمة بعد ان إستفاقت من صدمتها قامت بالعمل المنظم من وراء الكواليس بإتجاه التسويف حول إجراء الانتخابات والإبتعاد عن تنفيذها إلا بعد ترتيب وتنظيم التراجع لأجل الهجوم على الشعب مرة أخرى وبعد ضمان التدخلات الأجنبية لأجل منع التغيير المنشود حيث إستمر تأخير موعد الانتخابات لمدة سنة ونصف وفي هذه الفترة إتيحت لقوى المليشيات بأن تستمر في خطط إستهداف نشطاء الإنتفاضة ومن يقف معها ومنذ بداية إندلاع الإنتفاضة حيث إستشهد نتيجة الإصطدامات في التظاهرات والإغتيالات ثمان مائة 800 شهيد وآلاف المعتقلين والجرحى ، إنها إنتفاضة كبيرة عمت كل المحافظات العراقية وبالدرجة الأولى وسط وجنوب العراق من أجل تحقيق التغييروالخلاص من منظومة المحاصصة والطائفية السياسية والفساد وإرساء مقومات الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. تعتبر الانتخابات ركن من أركان الديمقراطية وهي التي تؤكد عليها الدساتير في الدول الديمقراطية، والدستور العراقي الدائم أكد على ذلك في المادة (1) بأن (جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )وفي المادة (2) ب- لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وفي المادة (6) يتم تداول السلطة سلمياً ، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .ولهذا فأن النظام الديمقراطي الحقيقي يصبح فيه الإنتخاب هو الأسلوب الصحيح لتداول السلطة، الشعب العراقي كان يأمل بقيام نظام ديمقراطي بعد أن عانى من النظام الدكتاتوري السابق والحكومات الدكتاتورية وعندما تاسست الدولة العراقية في الثالث والعشرين من آب عام 1921 تأسس فيها نظام ملكي دستوري بالضد من خيار النظام الجمهوري ومجلس أمة أو مجلس نواب منتخب ولكن تحت سيطرة الاحتلال -المملكة المتحدة -بريطانيا وبوجود الاحتلال المباشر وغير المباشر وبوجود طبقة سياسية مرتبطة بالإستعمار وبنظام شبه إقطاعي ، كانت الدورات الانتخابية الستة عشر التي توالت ضمن الفترة الزمنية من عام 1921-1958، لصالح الطبقة الحاكمة الفاسدة فكان مجلس النواب يعقد ويُحل حسب رغبة السلطة التنفيذية حيث كانت الانتخابات تجري حسب أهداف معينة ولغرض تشكيل مجلس نواب تمرر المعاهدات وتشرع الأنظمة القانونية الجائرة ضد الشعب وقد برز نوري سعيد رئيس الوزراء الدائم سواء أن كان ظاهرياً أو وراء الكواليس حيث حارب القوى الوطنية والديمقراطية وربط العراق بأحلاف عسكرية إستعمارية . ولغرض إنجاح الانتخابات صورياً كانت تستعمل كل وسائل التزوير والضغوط والإعتقالات لصالح الأجانب والأقطاع . فكانت الديمقراطية في العراق عرجاء يسبب التدخل السافر من قبل البلاط والوزارة حيث كان حل البرلمان بيدهما وتحت الضغط الأجنبي. المعروف إن دورة مجلس النواب لاتستمر إلا بعد سنة أو سنتين وقليل منها بقيت للمدة المقررة بسبب الصراع بين السياسيين المنقسمين حسب الولاء البريطاني أو الولاء الأمريكي مع تدخلات الدول الإقليمية في المنطقة . وبعد نضال طويل للشعب العراقي ضد الأستعمار ومن أجل إسقاط المعاهدات ومن أجل الحرية والديمقراطية وقيام نظام ديمقراطي ، دفع ال ......
#الانتخابات
#العراقية
#المقاطعة
#الإيجابية
#السلبية
#وبين
#المشاركة
#فيها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728580

عادل عبد الزهرة شبيب : الآثار السلبية لغسيل الأموال على الاقتصاد اللبناني
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف تبييض الأموال او غسيل الأموال بأنه عبارة عن مجموعة من الاجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ مالية بطرق غير شرعية وذلك بهدف اضفاء الطابع الشرعي والقانوني على هذه الأموال واخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني , وان كل من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلا بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال. وأكثر الأموال التي يقوم المجرمون بغسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات الى جانب مصادر اخرى.مراحل غسل الأموال :تمر عملية غسل الأموال بعدة مراحل تتمثل بـ :- 1) مرحلة الايداع في البنك او من خلال تحويلها الى عملة اجنبية , وتعتبر هذه المرحلة من اخطر المراحل على اصحابها لأنها لا تزال عرضة للاكتشاف بسبب كميات الأموال الكبيرة جدا التي تكون بحوزة الشخص .2) مرحلة التمويه : حيث يقوم صاحب الأموال غير القانونية بالتمويه عن جريمته وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليات المصرفية الشرعية من اجل التصرف بها واخفاء جريمته . والهدف من هذه العملية اخفاء المصدر غير القانوني. ومن اشهر طرق التمويه تحويلها من بنك الى آخر او التحويل الالكتروني لها .3) مرحلة الادماج : وهي آخر مرحلة في عملية غسل الأموال بحيث يتم اضفاء الطابع الشرعي والقانوني عليها ويتم في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصادية والمصرفية لكي تبدو بأنها ارباح من صفقات تجارية شرعية مثل تأسيس شركات وهمية او قروض غير حقيقية. وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية .مصادر الأموال غير الشرعية :1. زراعة نباتات المخدرات وتصنيعها وبيعها .2. تجارة الرقيق .3. التهرب من دفع الضرائب .4. تعاطي الرشاوي .5. الاختلاس من البنوك او الشركات .6. الغش في العمليات التجارية .7. التجارة المحرمة .8. تزوير النقود والمستندات .9. لعب القمار .اضافة الى خطف واحتجاز الأشخاص والمساومة على اطلاق سراحهم مقابل اموال كبيرة . وسرقة الجواهر والذهب وسرقة وسائل النقل , والارهاب والنصب والفجور والخيانة وغيرها من المصادر .نشأة غسيل الأموال :يعود ظهور مصطلح غسيل الأموال الى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترات سابقة بعد ملاحظة هيئة مكافحة المخدرات ان تجار المخدرات يحصلون بعد ترويج بضاعتهم على نقود معدنية وورقية ضمن فئات صغيرة حيث يلجأوون الى المصارف القريبة منهم من اجل ايداع هذه النقود فيها. وحرصت المباحث الفيدرالية الأمريكية على متابعة عمليات الايداع بهدف السيطرة عليها قبل اختلاطها مع الأموال النظيفة في المصارف .أصل التسمية ( غسيل الأموال ) :ان شيوع المخدرات وانتشارها والتهافت على تناولها جعل منها سوقا رائجة تدر ارباحا خيالية , وهي وان كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة , الا انها اخيرا تستقر في أسواق معينة لتباع بالمفرد ليسهل تناولها يوميا من قبل المدمنين عليها . وعند بيعها يوميا كقطع متفرقة حيث يستلزم ان تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعا صغيرة مستخرجة من اغلفتها مما يكون لها روائح معينة تلتصق بأيدي بائعيها كما تلتصق تلقائيا بالأموال المدفوعة ثمنا لها . وما ان يأتي آخر النهار الا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي وكلها روائح مخدرات , ولا يستطيع اصحابها ارسالها الى البنوك لإيداعها وهي بهذه الروائح حيث ستكتشف بسرعة لذلك يقومون بغسلها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها وتكون عملية الغسيل بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على الأوراق النقدية وتعرضها للتلف . ويكون الغسل بعملية تبخير او با ......
#الآثار
#السلبية
#لغسيل
#الأموال
#الاقتصاد
#اللبناني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732078