محمد رضا عباس : نحو استثمار امثل للفائض المالي المتوقع للعراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر نفط برنت (Brent) الى 60.24 دولار للبرميل الواحد في يوم 1 نيسان 2021. هذا الارتفاع في الأسعار سيحول الميزانية العامة العراقية لسنة 2021 من منطقة العجز المالي الى منطقة الفائض المالي، وبمبلغ قدره29 مليار دولار، على فرض ان معدل صادرات العراق من النفط هي 4 مليون برميل يوميا، وان معدل سعر البرميل هو 60 دولار، وان الميزانية العامة لعام 2021 احتسبت الواردات النفطية بمعدل 40 دولار للبرميل الواحد.كيف على العراق التعامل مع هذا الفائض؟ هناك أربع خيرات عن كيفية التعامل مع هذا الفائض والذي يعود فضله الى تراجع اعداد الإصابات في الدول الصناعية وتشجيع الحكومات على الانفتاح والعود الى مجتمع ما قبل الوباء. الخيارات الأربعة هي:1. توزيع هذه المبالغ الفائضة على المواطنين العراقيين، خاصة وان اغلبهم تأثر سلبا مباشرة او غير مباشرة بوباء كورونا، وأكثر تأثرا بعد قرار البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار العراقي بوجه الدولار الأمريكي، والذي كان من أحد نتائجه ارتفاع التضخم المالي في البلاد والذي اصبحت تعاني منه الطبقة الفقيرة. اصحاب هذا الاتجاه يحثون على توزيع الفائض المالي على المواطنين لأنهم لا يثقون بالسياسيين، ويعتقون ان هذا الفائض سيكون مصيره نفس مصير مليارات الدولارات التي اختفت ولم يستفد منها الاقتصاد الوطني، فيما ان توزيع هذا الفائض على المواطنين سوف يحرك الاقتصاد العراقي وتستفاد منه شريحة كبيرة منه.2. الاتجاه الثاني يقول ان نقص عائدات النفط أدى الى عجز مالي مستمر وتراكم الديون على الحكومة والتي أصبحت تثقل كاهلها الفوائد المترتبة على هذه القروض. وعليه من الاحسن على الحكومة العمل على إطفاء هذه الديون حتى قبل يوم استحقاقها، وبذلك يتخلص الجيل الحاضر والقادم من ثقل هذه الديون، وينفتح طريق امام النمو والازدهار الاقتصادي.3. الاتجاه الثالث يقول لا يجوز الاهتمام بدفع الديون المترتبة على الحكومة بسبب العجز المالي المستمر، وان عبد الله بدء يكتوي بحرارة الأسعار و يرتعش من برودة البطالة المزمنة، ومن الاحسن ان تستعمل الحكومة هذا الفائض في إعادة بناء العراق مثل بناء المدارس والمستشفيات، فتح طرق وجسور جديدة , بناء دوائر دولة تليق بمكانة وتاريخ العراق , الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي , وشراء مصانع تستوعب اعداد كبيرة من الخرجين العاطلين عن العمل .4. الاتجاه الرابع يقول ان الحكومة ومهما بلغت من نزهتها وشفافيتها، الا انها تبقى غير قادرة على منافسة القطاع الخاص. التحرك الحكومي من العادة بطيء، فيما ان تحرك القطاع الخاص سريع في اتخاذ القرارات، التحرك الحكومي يعوزه الكفاءة والإنتاجية، فيما ان القطاع الخاص مشهور بالكفاءة والانتاجية والمبادرة والتنوع، وان القطاع الحكومي يتحمل الخسارة، فيما ان القطاع الخاص يعمل بكل طاقته من اجل تجنب الخسائر والوقوف بوجه المنافسين له. وعليه فان خلق طبقة رأسمالية هو ما يحتاجه العراق الان وفي المستقبل، والطريقة المثلى لخلق هذه الطبقة هو عن طريق اقراض المواطنين والذين يحملون الكفاءة القيادية وبمبالغ كبيرة مع فؤاد قليلة جدا، قد تصل الى الصفر. بالطبع هذه القروض او المنح المالية لأصحاب القدرات القيادية يجب ان تكون بشروط ومنها استخدامها في مشاريع اقتصادية توفر العمل للعاطلين وتوفر العملات الصعبة للبلاد. على سبيل المثال، منح قرض بمبلغ 100 مليون دولار لمجموعة من أصحاب القدرات القيادية من اجل تأسيس مصنع للصلب والحديد، وتحت المراقبة الحكومية. او تأسيس معمل ......
#استثمار
#امثل
#للفائض
#المالي
#المتوقع
#للعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714332
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر نفط برنت (Brent) الى 60.24 دولار للبرميل الواحد في يوم 1 نيسان 2021. هذا الارتفاع في الأسعار سيحول الميزانية العامة العراقية لسنة 2021 من منطقة العجز المالي الى منطقة الفائض المالي، وبمبلغ قدره29 مليار دولار، على فرض ان معدل صادرات العراق من النفط هي 4 مليون برميل يوميا، وان معدل سعر البرميل هو 60 دولار، وان الميزانية العامة لعام 2021 احتسبت الواردات النفطية بمعدل 40 دولار للبرميل الواحد.كيف على العراق التعامل مع هذا الفائض؟ هناك أربع خيرات عن كيفية التعامل مع هذا الفائض والذي يعود فضله الى تراجع اعداد الإصابات في الدول الصناعية وتشجيع الحكومات على الانفتاح والعود الى مجتمع ما قبل الوباء. الخيارات الأربعة هي:1. توزيع هذه المبالغ الفائضة على المواطنين العراقيين، خاصة وان اغلبهم تأثر سلبا مباشرة او غير مباشرة بوباء كورونا، وأكثر تأثرا بعد قرار البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار العراقي بوجه الدولار الأمريكي، والذي كان من أحد نتائجه ارتفاع التضخم المالي في البلاد والذي اصبحت تعاني منه الطبقة الفقيرة. اصحاب هذا الاتجاه يحثون على توزيع الفائض المالي على المواطنين لأنهم لا يثقون بالسياسيين، ويعتقون ان هذا الفائض سيكون مصيره نفس مصير مليارات الدولارات التي اختفت ولم يستفد منها الاقتصاد الوطني، فيما ان توزيع هذا الفائض على المواطنين سوف يحرك الاقتصاد العراقي وتستفاد منه شريحة كبيرة منه.2. الاتجاه الثاني يقول ان نقص عائدات النفط أدى الى عجز مالي مستمر وتراكم الديون على الحكومة والتي أصبحت تثقل كاهلها الفوائد المترتبة على هذه القروض. وعليه من الاحسن على الحكومة العمل على إطفاء هذه الديون حتى قبل يوم استحقاقها، وبذلك يتخلص الجيل الحاضر والقادم من ثقل هذه الديون، وينفتح طريق امام النمو والازدهار الاقتصادي.3. الاتجاه الثالث يقول لا يجوز الاهتمام بدفع الديون المترتبة على الحكومة بسبب العجز المالي المستمر، وان عبد الله بدء يكتوي بحرارة الأسعار و يرتعش من برودة البطالة المزمنة، ومن الاحسن ان تستعمل الحكومة هذا الفائض في إعادة بناء العراق مثل بناء المدارس والمستشفيات، فتح طرق وجسور جديدة , بناء دوائر دولة تليق بمكانة وتاريخ العراق , الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي , وشراء مصانع تستوعب اعداد كبيرة من الخرجين العاطلين عن العمل .4. الاتجاه الرابع يقول ان الحكومة ومهما بلغت من نزهتها وشفافيتها، الا انها تبقى غير قادرة على منافسة القطاع الخاص. التحرك الحكومي من العادة بطيء، فيما ان تحرك القطاع الخاص سريع في اتخاذ القرارات، التحرك الحكومي يعوزه الكفاءة والإنتاجية، فيما ان القطاع الخاص مشهور بالكفاءة والانتاجية والمبادرة والتنوع، وان القطاع الحكومي يتحمل الخسارة، فيما ان القطاع الخاص يعمل بكل طاقته من اجل تجنب الخسائر والوقوف بوجه المنافسين له. وعليه فان خلق طبقة رأسمالية هو ما يحتاجه العراق الان وفي المستقبل، والطريقة المثلى لخلق هذه الطبقة هو عن طريق اقراض المواطنين والذين يحملون الكفاءة القيادية وبمبالغ كبيرة مع فؤاد قليلة جدا، قد تصل الى الصفر. بالطبع هذه القروض او المنح المالية لأصحاب القدرات القيادية يجب ان تكون بشروط ومنها استخدامها في مشاريع اقتصادية توفر العمل للعاطلين وتوفر العملات الصعبة للبلاد. على سبيل المثال، منح قرض بمبلغ 100 مليون دولار لمجموعة من أصحاب القدرات القيادية من اجل تأسيس مصنع للصلب والحديد، وتحت المراقبة الحكومية. او تأسيس معمل ......
#استثمار
#امثل
#للفائض
#المالي
#المتوقع
#للعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714332
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - نحو استثمار امثل للفائض المالي المتوقع للعراق