حمادة جبر : الانتخابات الفلسطينية: لا لنظام التمثيل النسبي الكامل
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر أسست منظمة التحرير الفلسطينية جهاز السلطة الفلسطينية عام 1994 ليكون نواة الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود 1967. اليوم، وبعد أكثر من 25 عام من تأسيس السلطة، فقدت هذه السلطة مبررات وجودها بتلاشي الحل القائم على حل الدولتين لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا المقال. ولمعرفة المزيد بالإمكان الرجوع إلى ورقتي بعنوان "الفلسطينيون في موقع المبادرة: حل السلطة وتبني استراتيجية حل الدولة الواحدة... الآن" الصادرة عن وحدة التحليل الاستراتيجي في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية . ولكن، إن كان لابد من بقاء السلطة وإجراء انتخابات عامة، يجب مراجعة المرحلة السابقة ومراعاة التغيرات الكبيرة التي جرت خلالها وذلك لإختيار النظام الانتخابي المناسب لإجراء الانتخابات على أساسه. بعيداً عن مدى جدية وإمكانية أجراء الانتخابات التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، والتي تم تُجرى أيضاً رغم قرار "المحكمة الدستورية" في كانون أول (ديسمبر) 2018 بحل المجلس التشريعي المُنتخب عام 2006 والذي عطّل عن عمله منذ الانقسام عام 2007، حيث أن ذات القرار قد قضى بضرورة إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أي في النصف الأول من عام 2019. الجديد، يبدو أن حركتي فتح وحماس الحاكمتين قد توصلتا لاتفاق لإجراء الانتخابات مع الاستمرار بنهج المحاصصة وتقاسم "السلطة" خاصة أن هناك اقتراحاً بأن تخوضا الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة. إذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة فستكون الانتخاباث الثالثة بعد انتخابات 1996 و2006 خلال 25 عاماً من تأسيس السلطة. الملاحظ أن كل واحدة من هذه الانتخابات جرت وستجري حسب نظام انتخابي مختلف عن الأخرى. ففي انتخابات عام 1996 جرى انتخاب الأعضاء ال88 حسب نظام الأغلبية في 16 دائرة انتخابية. أما في انتخابات عام 2006 فقد جرى انتخاب 132 عضواً حسب النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) و نظام التمثيل النسبي (القوائم). أما الانتخابات الثالثة (إن جرت)، فستكون على الأغلب بنظام مختلف عن الانتخابات السابقة وذلك إما بنظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) حسب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وحسب ما قيل بأن حركة حماس قد وافقت في آخر اجتماع مع حركة فتح في تركيا الأسبوع الماضي على إجراء الانتخابات التشريعية القادمة على أساس النظام النسبي الكامل. وأعتقد جازماً بأنه لم يحدث في تاريخ أي من الدول أن تقوم بتغيير نظام انتخاباتها في كل دورة، وهذا دليل على إرتجال خالٍ من أي مسؤولية ودليل على هيمنة الأحزاب الحاكمة على القوانين والأنظمة وتجييرها لمصالحها الضيقة.ما أود قوله في هذا المقال أن الأحزاب والفصائل لم تعُد أمينة على حقوق ومستقبل الشعب وبالتالي يجب أن لا تكون هي من يُحدد النظام الانتخابي. وهذا أيضاً ينطبق على القرار بقانون المذكور سابقاً الذي جاء ليخدم مصلحة فصيل مُصدِر القانون وليس لمصلحة وطنية. وعليه، إن إجراء انتخابات جديدة قائمة على أساس الفصائل الموجودة -التي أثبتت فشلاً ذريعاً في تمثيل ناخبيها وتنفيذ برامجها- لن يأتي بجديد والأهم أنه إن جرت هذه الانتخابات، فإنها لن تنهي الإنقسام ولن تجيب عن السؤال الأكبر حول البرنامج السياسي وأدوات تحقيقه. حسب إستطلاع الرأي العام رقم 95 لمركز القدس للإعلام والاتصال (JMCC) في شهر أيلول 2019، يقول 44.7% من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهم لا يثقون بأي فصيل أو حزب سياسي وترتفع هذه النسبة إلى 52.9% في الضفة الغربية مقارنة ب32.6% في قطاع غزة. وأجاب 35.5% (41.7% في الضفة الغربية مقابل 23.9% في قطاع غزة) أنهم لن ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#لنظام
#التمثيل
#النسبي
#الكامل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693438
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر أسست منظمة التحرير الفلسطينية جهاز السلطة الفلسطينية عام 1994 ليكون نواة الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود 1967. اليوم، وبعد أكثر من 25 عام من تأسيس السلطة، فقدت هذه السلطة مبررات وجودها بتلاشي الحل القائم على حل الدولتين لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا المقال. ولمعرفة المزيد بالإمكان الرجوع إلى ورقتي بعنوان "الفلسطينيون في موقع المبادرة: حل السلطة وتبني استراتيجية حل الدولة الواحدة... الآن" الصادرة عن وحدة التحليل الاستراتيجي في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية . ولكن، إن كان لابد من بقاء السلطة وإجراء انتخابات عامة، يجب مراجعة المرحلة السابقة ومراعاة التغيرات الكبيرة التي جرت خلالها وذلك لإختيار النظام الانتخابي المناسب لإجراء الانتخابات على أساسه. بعيداً عن مدى جدية وإمكانية أجراء الانتخابات التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، والتي تم تُجرى أيضاً رغم قرار "المحكمة الدستورية" في كانون أول (ديسمبر) 2018 بحل المجلس التشريعي المُنتخب عام 2006 والذي عطّل عن عمله منذ الانقسام عام 2007، حيث أن ذات القرار قد قضى بضرورة إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أي في النصف الأول من عام 2019. الجديد، يبدو أن حركتي فتح وحماس الحاكمتين قد توصلتا لاتفاق لإجراء الانتخابات مع الاستمرار بنهج المحاصصة وتقاسم "السلطة" خاصة أن هناك اقتراحاً بأن تخوضا الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة. إذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة فستكون الانتخاباث الثالثة بعد انتخابات 1996 و2006 خلال 25 عاماً من تأسيس السلطة. الملاحظ أن كل واحدة من هذه الانتخابات جرت وستجري حسب نظام انتخابي مختلف عن الأخرى. ففي انتخابات عام 1996 جرى انتخاب الأعضاء ال88 حسب نظام الأغلبية في 16 دائرة انتخابية. أما في انتخابات عام 2006 فقد جرى انتخاب 132 عضواً حسب النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) و نظام التمثيل النسبي (القوائم). أما الانتخابات الثالثة (إن جرت)، فستكون على الأغلب بنظام مختلف عن الانتخابات السابقة وذلك إما بنظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) حسب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وحسب ما قيل بأن حركة حماس قد وافقت في آخر اجتماع مع حركة فتح في تركيا الأسبوع الماضي على إجراء الانتخابات التشريعية القادمة على أساس النظام النسبي الكامل. وأعتقد جازماً بأنه لم يحدث في تاريخ أي من الدول أن تقوم بتغيير نظام انتخاباتها في كل دورة، وهذا دليل على إرتجال خالٍ من أي مسؤولية ودليل على هيمنة الأحزاب الحاكمة على القوانين والأنظمة وتجييرها لمصالحها الضيقة.ما أود قوله في هذا المقال أن الأحزاب والفصائل لم تعُد أمينة على حقوق ومستقبل الشعب وبالتالي يجب أن لا تكون هي من يُحدد النظام الانتخابي. وهذا أيضاً ينطبق على القرار بقانون المذكور سابقاً الذي جاء ليخدم مصلحة فصيل مُصدِر القانون وليس لمصلحة وطنية. وعليه، إن إجراء انتخابات جديدة قائمة على أساس الفصائل الموجودة -التي أثبتت فشلاً ذريعاً في تمثيل ناخبيها وتنفيذ برامجها- لن يأتي بجديد والأهم أنه إن جرت هذه الانتخابات، فإنها لن تنهي الإنقسام ولن تجيب عن السؤال الأكبر حول البرنامج السياسي وأدوات تحقيقه. حسب إستطلاع الرأي العام رقم 95 لمركز القدس للإعلام والاتصال (JMCC) في شهر أيلول 2019، يقول 44.7% من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهم لا يثقون بأي فصيل أو حزب سياسي وترتفع هذه النسبة إلى 52.9% في الضفة الغربية مقارنة ب32.6% في قطاع غزة. وأجاب 35.5% (41.7% في الضفة الغربية مقابل 23.9% في قطاع غزة) أنهم لن ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#لنظام
#التمثيل
#النسبي
#الكامل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693438
الحوار المتمدن
حمادة جبر - الانتخابات الفلسطينية: لا لنظام التمثيل النسبي الكامل
محمود خليفه : الانتخابات العماليه وفق قانون التمثيل النسبي في فلسطين طريق الخروج من المازق وتحقيق وحده الحركه النقابيه
#الحوار_المتمدن
#محمود_خليفه كتلة الوحده العماليه في فلسطين :تبارك الاجماع النقابي الشامل على خطة ونتائج اعمال دورة المجلس المركزي الاخيره للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطينوقفت الهيئات القياديه التنظيميه والنقابيه لكتلة الوحده العماليه في الضفه الفلسطينيه .في اجتماع تقييمي لنتائج اعمال دورة المجلس المركزي الاخيره للاتحاد العام لنقابات العمال المنعقده نهاية ايار الماضي .على تحديد مهماتها النقابيه والتنظيميه .وكان المجلس المركزي للاتحاد قد عقد دورة كامله .لمناقشة خطة الانتخابات التي كان قد قررها في السابق وقد عقدت كتلة الوحده العماليه اجتماعها بمشاركة هيئات المجلس العام والمكتب الاقليمي والدوائرالمتخصصة للكتله . ولعدد واسع من اعضائها في المجالس اللوائية وفي النقابات العامة وفي بعض النقابات الفرعية ..ومن عدد محدد ومنتقى من الفروع النقابية والتنظيمية من المحافظات ومواقع ومجالات العمل النقابي والتنظيمي المختلفه.واكدت الكتله في اجتماعها القيادي الموسع على ما قد سجل المكتب الاقليمي من تقديره ومباركته لقرارات وتوجهات المجلس المركزي للاتحاد . وتثمينه العالي للمشاركه النقابيه الواسعه . وللحضور الرسمي والقيادي الجدي والمسؤول للحكومة ولمنظمة التحرير وللقطاع الخاص ...ولمنظمة العمل الدوليه على مشاركتها ودورها بالمساعدة الفنية المقدمه . وثمنت كتلة الوحده العماليه نتائج المجلس التنظيمية والبرنامجيه... واعتبرت ان ايجابية النتائج والمخرجات المترتبه على المجلس المركزي. ما هي الا نتاجا للمدخلات وللتحضيرات الناجحه للجنة المتابعه. ولما تقدمت به الهيئات القيادية من اوراق وتقارير مكتوبه ..قدغطت المجالات الادارية والتنظيمية والنقابية الراهنه .كما شملت ماليه الاتحاد للسنوات السابقه.. والتي تقدمت فيها هيئة مكافحة الفساد بلائحة الاتهام بالفساد لغالبية اعضاء الامانه العامه بمن فيهم الامين العام .وتتضمن سوء الائتمان وسوء ادارة وهدر اموال الاتحاد من قبل 8من 11من اعضاء الامانه . وتضمنت اللائحه شهادات الشهود من داخل الاتحاد ومن خارجه كما لحظ الاجتماع التقييمي لكتلة الوحده العماليه ، باعتزاز وبتقدير كبيرين ، الحوارات والنقاشات الواسعه. والاقتراحات والملاحظات المقدمة من الاعضاء.الامرالذي ساهم بتحقيق الاهداف والنتائج الايجابية . وباتخاذ القرارات والتوجهات والحلول الصائبه . والتي من شانها اعادة الروح وبث الحياة والحيوية في الاتحاد المناضل واستعادة الدور الكفاحي والوطني والجماهيري في المقاومة وفي الدفاع عن الحقوق والمصالح العمالية وعن الثوابت والمشروع الوطني . وبما يعيد الاعتبار للحركة النقابية وللدور الريادي والطليعي للحركة العمالية . في الاستقلال والعودة والدولة وعاصمتها القدس . وفي النضال الجاري من اجل مواجهة مخاطر ومؤامرات التصفية الاسرائيلية الامريكية .بعناوينها المختلفه وبمؤامراتها "صفقة العصر، او ورشة البحرين الوهمية ، او مؤامرة التطبيع والسلام والازدهارالاقتصادي الموهوم ".واسقاط وافشال النسخ الجديده القديمه من وعد بلفور والنظام الاستعماري الصهيوني الجديد القائم على الابارتهايد والتمييز العنصري وقوانينه البائسه بخطة الضم وبقانون الدوله اليهوديه . ورأت قيادة الكتله ان قرارات وتوجهات المجلس المركزي،قد شكلت نقلة الى الامام ومحطة رئيسية ونوعيه..على طريق تطوير الاتحاد.. والنهوض بحركتنا وبنضالنا العمالي من اجل المصالح والحقوق العمالية من جهه .ومن اجل الدور الطليعي للعمال في النضال الوطني والمقاومه الشعبيه والمقاطعه وحماية المشروع الوطني والثوابت والحقوق غيرالقابلة ل ......
#الانتخابات
#العماليه
#قانون
#التمثيل
#النسبي
#فلسطين
#طريق
#الخروج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699584
#الحوار_المتمدن
#محمود_خليفه كتلة الوحده العماليه في فلسطين :تبارك الاجماع النقابي الشامل على خطة ونتائج اعمال دورة المجلس المركزي الاخيره للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطينوقفت الهيئات القياديه التنظيميه والنقابيه لكتلة الوحده العماليه في الضفه الفلسطينيه .في اجتماع تقييمي لنتائج اعمال دورة المجلس المركزي الاخيره للاتحاد العام لنقابات العمال المنعقده نهاية ايار الماضي .على تحديد مهماتها النقابيه والتنظيميه .وكان المجلس المركزي للاتحاد قد عقد دورة كامله .لمناقشة خطة الانتخابات التي كان قد قررها في السابق وقد عقدت كتلة الوحده العماليه اجتماعها بمشاركة هيئات المجلس العام والمكتب الاقليمي والدوائرالمتخصصة للكتله . ولعدد واسع من اعضائها في المجالس اللوائية وفي النقابات العامة وفي بعض النقابات الفرعية ..ومن عدد محدد ومنتقى من الفروع النقابية والتنظيمية من المحافظات ومواقع ومجالات العمل النقابي والتنظيمي المختلفه.واكدت الكتله في اجتماعها القيادي الموسع على ما قد سجل المكتب الاقليمي من تقديره ومباركته لقرارات وتوجهات المجلس المركزي للاتحاد . وتثمينه العالي للمشاركه النقابيه الواسعه . وللحضور الرسمي والقيادي الجدي والمسؤول للحكومة ولمنظمة التحرير وللقطاع الخاص ...ولمنظمة العمل الدوليه على مشاركتها ودورها بالمساعدة الفنية المقدمه . وثمنت كتلة الوحده العماليه نتائج المجلس التنظيمية والبرنامجيه... واعتبرت ان ايجابية النتائج والمخرجات المترتبه على المجلس المركزي. ما هي الا نتاجا للمدخلات وللتحضيرات الناجحه للجنة المتابعه. ولما تقدمت به الهيئات القيادية من اوراق وتقارير مكتوبه ..قدغطت المجالات الادارية والتنظيمية والنقابية الراهنه .كما شملت ماليه الاتحاد للسنوات السابقه.. والتي تقدمت فيها هيئة مكافحة الفساد بلائحة الاتهام بالفساد لغالبية اعضاء الامانه العامه بمن فيهم الامين العام .وتتضمن سوء الائتمان وسوء ادارة وهدر اموال الاتحاد من قبل 8من 11من اعضاء الامانه . وتضمنت اللائحه شهادات الشهود من داخل الاتحاد ومن خارجه كما لحظ الاجتماع التقييمي لكتلة الوحده العماليه ، باعتزاز وبتقدير كبيرين ، الحوارات والنقاشات الواسعه. والاقتراحات والملاحظات المقدمة من الاعضاء.الامرالذي ساهم بتحقيق الاهداف والنتائج الايجابية . وباتخاذ القرارات والتوجهات والحلول الصائبه . والتي من شانها اعادة الروح وبث الحياة والحيوية في الاتحاد المناضل واستعادة الدور الكفاحي والوطني والجماهيري في المقاومة وفي الدفاع عن الحقوق والمصالح العمالية وعن الثوابت والمشروع الوطني . وبما يعيد الاعتبار للحركة النقابية وللدور الريادي والطليعي للحركة العمالية . في الاستقلال والعودة والدولة وعاصمتها القدس . وفي النضال الجاري من اجل مواجهة مخاطر ومؤامرات التصفية الاسرائيلية الامريكية .بعناوينها المختلفه وبمؤامراتها "صفقة العصر، او ورشة البحرين الوهمية ، او مؤامرة التطبيع والسلام والازدهارالاقتصادي الموهوم ".واسقاط وافشال النسخ الجديده القديمه من وعد بلفور والنظام الاستعماري الصهيوني الجديد القائم على الابارتهايد والتمييز العنصري وقوانينه البائسه بخطة الضم وبقانون الدوله اليهوديه . ورأت قيادة الكتله ان قرارات وتوجهات المجلس المركزي،قد شكلت نقلة الى الامام ومحطة رئيسية ونوعيه..على طريق تطوير الاتحاد.. والنهوض بحركتنا وبنضالنا العمالي من اجل المصالح والحقوق العمالية من جهه .ومن اجل الدور الطليعي للعمال في النضال الوطني والمقاومه الشعبيه والمقاطعه وحماية المشروع الوطني والثوابت والحقوق غيرالقابلة ل ......
#الانتخابات
#العماليه
#قانون
#التمثيل
#النسبي
#فلسطين
#طريق
#الخروج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699584
الحوار المتمدن
محمود خليفه - الانتخابات العماليه وفق قانون التمثيل النسبي في فلسطين طريق الخروج من المازق وتحقيق وحده الحركه النقابيه