راتب شعبو : الانقلاب في السودان، عن المعجبين بحكم القوة
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو يؤكد انقلاب المجلس العسكري في السودان على الحكومة المدنية، أن من أهم العقبات التي تعيق تحرير العلاقة بين الحاكم والمحكوم في مجتمعاتنا هو الحضور السياسي للجيش. ليس من السهل تجاوز هذه العقبة، فليس من السهل عودة حصر الجيش في دوره العسكري ووضعه تحت سلطة مدنية لا تكون مجرد واجهة لحكم الجيش. ولا تعود الصعوبة فقط إلى الشهية المفتوحة للجيش على السلطة، ولا إلى جاهزيته التامة والدائمة وقدرته على فعل ما يريد، قياساً على جاهزية وقدرة القوى المدنية على مقاومته وردّ سيطرته. فإلى جانب ذلك، هناك تسليم يائس، يتخذ شكل الإعجاب أحياناً، لدى فئة غير قليلة من الناس بأن مجتمعاتنا بحاجة إلى حكم قوي لا يوفره سوى الحكم العسكري، سوى ذلك سوف تعم الفوضى والصراعات. ويُستشهد تكراراً بالثورات العربية ومآلاتها للتدليل على ذلك.لا يقتصر الإعجاب بالحكم العسكري القوي على الفئات الشعبية بل تشارك به بعض النخب. ولا يُفهم من الحكم القوي المثير للإعجاب هنا، الحكمُ الذي يزيد قوة البلد في التنمية الاقتصادية ويعزز تماسكه المجتمعي ويعزز حضور البلد في العالم على مستوى السياسة والعلوم والرياضة ... الخ، بل الحكم الأحادي والصارم في وجه المجتمع، بحيث يقدم للعالم بلداً راكداً تحت ثقل العنف والقمع والترهيب. في واقع الأمر، تنصرف هذه القناعة الشائعة، والتي تشكل مرتكزاً مهماً لسيطرة الجيش على الحياة العامة، إلى تبخيس قيمة القانون وإعلاء اعتبار القوة. المنزلق الذي يستسلم له أصحاب هذه القناعة يقود إلى سيطرة قانون القوة بدلاً من قوة القانون. وما يسهل الاستسلام لهذا المنزلق، هو الافتراض الموهوم بأن قوة الحكم العسكري إنما تعبر عن إرادة عامة تنشغل بمصلحة الأمة وتحميها من تضارب مصالح الأطراف السياسية التي، لولا الحكم العسكري الصارم، سوف تدخل في صراعات وتنافسات تضعف البلد أو حتى تشله. والحال أن القوة العسكرية التي تضبط المجتمع إنما تعبر، أو تنتهي إلى أن تعبر، عن مصلحة دائرة مصالح ضيقة تستقل أكثر فأكثر عن مصالح الناس والبلاد إلى حدود التعارض.رغم أن مجتمعاتنا، ما خلا فترات وجيزة، لم تعرف سوى الحكومات العسكرية، وأنه رغم عقود طويلة من هذه الحكومات وما استجرته من فقر وبطش وهوان وطني، يبقى للحكم العسكري رصيداً قوياً لدى فئات من المدنيين. وكلما حاول المجتمع الخروج من تحت سيطرة الحكم العسكري، تبدأ علامات الحنين إلى هذا الحكم بالظهور لدى فئات لا تني تتسع.السبب في ذلك هو أن حكم القانون ضمن إطار احترام فصل السلطات، يحرر الصراعات التي كانت تكبتها القوة العسكرية والأمنية، وأن تحرير المكبوت وضعف تقاليد الاحتكام للقانون يجعل من فترة الانتقال من الحكم العسكري فترة مضطربة، فترة صراعات حزبية ومظاهرات واضرابات ومطالبات قد تكون فئوية ومتشنجة، يضاف إليها فترة انكماش اقتصادي بسبب الخوف الطبيعي للرأسمال من عدم الاستقرار، وأيضاً بسبب مواقف سياسية لأصحاب رؤوس الأموال المرتبطة بالحكم السابق والساعية إلى تفشيل الانتقال، هذا فضلاً عن ما قد يتعرض له البلد المعني من ضغوط وحصارات من دول لا مصلحة لها في سقوط "الحكم القوي"، كل هذا يثقل على حياة المدنيين ويجعلهم يرون فيه بؤس وفوضى ناجمة عن ضعف الحكم، مما يجعلهم يتمنون "حكم القوة"، ويبررونه، على الأقل بينهم وبين أنفسهم.هذا الواقع الانتقالي الذي من الطبيعي أن يكون صعباً ومشحوناً ومتوتراً، يتحول إلى ذريعة، على يد الجيش الساعي إلى الاحتفاظ بسيطرته التي تضمن له أيضاً البقاء في مأمن من المحاسبة. يريد العسكريون أن يقتنع العامة إن من طبيعة الحكم المدني أن يكون ضعيفاً وعاجزاً عن ضب ......
#الانقلاب
#السودان،
#المعجبين
#بحكم
#القوة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736350
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو يؤكد انقلاب المجلس العسكري في السودان على الحكومة المدنية، أن من أهم العقبات التي تعيق تحرير العلاقة بين الحاكم والمحكوم في مجتمعاتنا هو الحضور السياسي للجيش. ليس من السهل تجاوز هذه العقبة، فليس من السهل عودة حصر الجيش في دوره العسكري ووضعه تحت سلطة مدنية لا تكون مجرد واجهة لحكم الجيش. ولا تعود الصعوبة فقط إلى الشهية المفتوحة للجيش على السلطة، ولا إلى جاهزيته التامة والدائمة وقدرته على فعل ما يريد، قياساً على جاهزية وقدرة القوى المدنية على مقاومته وردّ سيطرته. فإلى جانب ذلك، هناك تسليم يائس، يتخذ شكل الإعجاب أحياناً، لدى فئة غير قليلة من الناس بأن مجتمعاتنا بحاجة إلى حكم قوي لا يوفره سوى الحكم العسكري، سوى ذلك سوف تعم الفوضى والصراعات. ويُستشهد تكراراً بالثورات العربية ومآلاتها للتدليل على ذلك.لا يقتصر الإعجاب بالحكم العسكري القوي على الفئات الشعبية بل تشارك به بعض النخب. ولا يُفهم من الحكم القوي المثير للإعجاب هنا، الحكمُ الذي يزيد قوة البلد في التنمية الاقتصادية ويعزز تماسكه المجتمعي ويعزز حضور البلد في العالم على مستوى السياسة والعلوم والرياضة ... الخ، بل الحكم الأحادي والصارم في وجه المجتمع، بحيث يقدم للعالم بلداً راكداً تحت ثقل العنف والقمع والترهيب. في واقع الأمر، تنصرف هذه القناعة الشائعة، والتي تشكل مرتكزاً مهماً لسيطرة الجيش على الحياة العامة، إلى تبخيس قيمة القانون وإعلاء اعتبار القوة. المنزلق الذي يستسلم له أصحاب هذه القناعة يقود إلى سيطرة قانون القوة بدلاً من قوة القانون. وما يسهل الاستسلام لهذا المنزلق، هو الافتراض الموهوم بأن قوة الحكم العسكري إنما تعبر عن إرادة عامة تنشغل بمصلحة الأمة وتحميها من تضارب مصالح الأطراف السياسية التي، لولا الحكم العسكري الصارم، سوف تدخل في صراعات وتنافسات تضعف البلد أو حتى تشله. والحال أن القوة العسكرية التي تضبط المجتمع إنما تعبر، أو تنتهي إلى أن تعبر، عن مصلحة دائرة مصالح ضيقة تستقل أكثر فأكثر عن مصالح الناس والبلاد إلى حدود التعارض.رغم أن مجتمعاتنا، ما خلا فترات وجيزة، لم تعرف سوى الحكومات العسكرية، وأنه رغم عقود طويلة من هذه الحكومات وما استجرته من فقر وبطش وهوان وطني، يبقى للحكم العسكري رصيداً قوياً لدى فئات من المدنيين. وكلما حاول المجتمع الخروج من تحت سيطرة الحكم العسكري، تبدأ علامات الحنين إلى هذا الحكم بالظهور لدى فئات لا تني تتسع.السبب في ذلك هو أن حكم القانون ضمن إطار احترام فصل السلطات، يحرر الصراعات التي كانت تكبتها القوة العسكرية والأمنية، وأن تحرير المكبوت وضعف تقاليد الاحتكام للقانون يجعل من فترة الانتقال من الحكم العسكري فترة مضطربة، فترة صراعات حزبية ومظاهرات واضرابات ومطالبات قد تكون فئوية ومتشنجة، يضاف إليها فترة انكماش اقتصادي بسبب الخوف الطبيعي للرأسمال من عدم الاستقرار، وأيضاً بسبب مواقف سياسية لأصحاب رؤوس الأموال المرتبطة بالحكم السابق والساعية إلى تفشيل الانتقال، هذا فضلاً عن ما قد يتعرض له البلد المعني من ضغوط وحصارات من دول لا مصلحة لها في سقوط "الحكم القوي"، كل هذا يثقل على حياة المدنيين ويجعلهم يرون فيه بؤس وفوضى ناجمة عن ضعف الحكم، مما يجعلهم يتمنون "حكم القوة"، ويبررونه، على الأقل بينهم وبين أنفسهم.هذا الواقع الانتقالي الذي من الطبيعي أن يكون صعباً ومشحوناً ومتوتراً، يتحول إلى ذريعة، على يد الجيش الساعي إلى الاحتفاظ بسيطرته التي تضمن له أيضاً البقاء في مأمن من المحاسبة. يريد العسكريون أن يقتنع العامة إن من طبيعة الحكم المدني أن يكون ضعيفاً وعاجزاً عن ضب ......
#الانقلاب
#السودان،
#المعجبين
#بحكم
#القوة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736350
الحوار المتمدن
راتب شعبو - الانقلاب في السودان، عن المعجبين بحكم القوة