احمد عصفور ابواياد : العلاقه بين الحاكم والمواطن
#الحوار_المتمدن
#احمد_عصفور_ابواياد علاقة الدولة بالمواطنهل الحكم غاية او وسيله في نظر الحاكم ورعيته غايه في نظر المواطن وسيله لتحقيق امانيه في احترام حقوقه وانسانيته وامنه وان يوفر الحكم للمواطن الحياه المقبوله بحدها المتوسط من توفير مصدر دخل له يكفيه حاجته وان يمتلك بيتا ويتزوج ويكون اسره وضمان اجتماعي وصحي له يكفل له العيش بلا خوف علي مستقبله وان يسود العدل والقانون بين الحاكم والمحكوم والكل سواسيه امام القانون وعدم جور السلطة التنفيذيه علي المواطن وحقوقه وعلي السلطات الاخري من قضائية وتشريعيه ان كان نظام الحكم حريص ورشيد يسود العداله والامن ورغد الحياه ويرضي المواطن عن الحاكم ويفدي الوطن بروحه اما اذا كان الحاكم فاسد ورعيته فاسده وسرسريه ولصوص ويتحول المواطن الي عبد او متسول علي فتات الحاكم ورعيته فطز فيه وبحكمه وبمبادئه مهما كانت علمانيه او اسلاميه فالحكم وسيلة للحرية والكرامه وليست للسرقه والتغول علي الناس فاين نحن من مفهوم الحاكم والمواطن . ......
#العلاقه
#الحاكم
#والمواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698442
#الحوار_المتمدن
#احمد_عصفور_ابواياد علاقة الدولة بالمواطنهل الحكم غاية او وسيله في نظر الحاكم ورعيته غايه في نظر المواطن وسيله لتحقيق امانيه في احترام حقوقه وانسانيته وامنه وان يوفر الحكم للمواطن الحياه المقبوله بحدها المتوسط من توفير مصدر دخل له يكفيه حاجته وان يمتلك بيتا ويتزوج ويكون اسره وضمان اجتماعي وصحي له يكفل له العيش بلا خوف علي مستقبله وان يسود العدل والقانون بين الحاكم والمحكوم والكل سواسيه امام القانون وعدم جور السلطة التنفيذيه علي المواطن وحقوقه وعلي السلطات الاخري من قضائية وتشريعيه ان كان نظام الحكم حريص ورشيد يسود العداله والامن ورغد الحياه ويرضي المواطن عن الحاكم ويفدي الوطن بروحه اما اذا كان الحاكم فاسد ورعيته فاسده وسرسريه ولصوص ويتحول المواطن الي عبد او متسول علي فتات الحاكم ورعيته فطز فيه وبحكمه وبمبادئه مهما كانت علمانيه او اسلاميه فالحكم وسيلة للحرية والكرامه وليست للسرقه والتغول علي الناس فاين نحن من مفهوم الحاكم والمواطن . ......
#العلاقه
#الحاكم
#والمواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698442
الحوار المتمدن
احمد عصفور ابواياد - العلاقه بين الحاكم والمواطن
احمد طلال عبد الحميد : القصور التشريعي في تنظيم العلاقه التنسيقية بين الحكومة المركزيه والوحدات المحلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعتمد جودة العلاقة ما بين السلطات الإتحادية والسلطات المحلية على جودة العملية التنسيقية ووسائلها وآلياتها وما تتسم به من معايير الكفاءة والاقتصاد في الوقت والجهد والمال والمرونة الدائمية (الاستمرارية)، وكما هو معروف يمارس مجلس الوزراء في العراق صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة ، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استناداً للمادة (80/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (2/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وحيث أن المحافظات لا تُعد وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة استناداً لقرار مجلس الدولة رقم (17/2011) في 17/2/ 2011، فلا يوجد لها تمثيل في مجلس الوزراء ولا تخضع لاشراف وسيطرة وزارات الحكومة المركزية استناداً للمادة (122/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبالتالي فإن ذلك يتطلب وجود جهة تنسيقية مستقلة يُمثل فيها كل من طرفي العلاقة التنسيقية (الحكومة المركزية والوحدات المحلية)، ولذلك أتجه المشرع العراقي إلى تأسيس هيئة تُسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات)، تؤلف برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات (البلديات والاشغال العامة، الاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب، والرياضة) ووزير شؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات استناداً للمادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، كما نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (45) من ذات القانون على تأسيس (هيئة تنسيقية) في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضويه رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وسنحاول الإشارة إلى أهم نقاط الضعف في التنظيم القانوني لهاتين اللجنتين والتي تحتاج إلى اصلاح تشريعي لضمان فاعلية هذه اللجان في تحقيق وظيفتها التنسيقية وعلى النحو الآتي :أولاً : الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات : تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عدة مهام منها التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإدارتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها، فضلاً عن مهام نقل الصلاحيات من وزارات الحكومة المركزية الى المحافظات، وتفويض الصلاحيات بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وبالعكس، ووضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (112 و113 و114) من الدستور وهذا مانصت عليه المادة (45/أولاً/1/2/3/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ويمكن أن نسجل الملاحظات الاتية على مسلك المشرع في تنظيم عمل هذه الهيئة وكما يأتي :1- إن نص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم مستمد من نص المادة (84) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المُلغى) التي شكلت (هيئة عليا للإدارة المحلية) برئاسة (رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارة الداخلية والمالية والتربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والاشغال والاسكان والمواصلات والصحة والزراعة والاقتصاد والاصلاح الزراعي والري والثقافة والاعلام والشؤون الاجتماعية والشباب)، إلاّ أن النص المذكور لم يجعل من المحافظين اعضاء في هذه الهيئة وإنما أجاز للهيئة إضافة الوزراء الذين أرتأت الهيئة نقل بعض وظائف وزاراتهم إلى الإدارات المحلية، كما للهيئة دعوة من تنسبه من الوزراء والمحافظين والخبراء لحضور اجتماعاتها.2- تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين ال ......
#القصور
#التشريعي
#تنظيم
#العلاقه
#التنسيقية
#الحكومة
#المركزيه
#والوحدات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715415
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعتمد جودة العلاقة ما بين السلطات الإتحادية والسلطات المحلية على جودة العملية التنسيقية ووسائلها وآلياتها وما تتسم به من معايير الكفاءة والاقتصاد في الوقت والجهد والمال والمرونة الدائمية (الاستمرارية)، وكما هو معروف يمارس مجلس الوزراء في العراق صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة ، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استناداً للمادة (80/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (2/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وحيث أن المحافظات لا تُعد وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة استناداً لقرار مجلس الدولة رقم (17/2011) في 17/2/ 2011، فلا يوجد لها تمثيل في مجلس الوزراء ولا تخضع لاشراف وسيطرة وزارات الحكومة المركزية استناداً للمادة (122/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبالتالي فإن ذلك يتطلب وجود جهة تنسيقية مستقلة يُمثل فيها كل من طرفي العلاقة التنسيقية (الحكومة المركزية والوحدات المحلية)، ولذلك أتجه المشرع العراقي إلى تأسيس هيئة تُسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات)، تؤلف برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات (البلديات والاشغال العامة، الاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب، والرياضة) ووزير شؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات استناداً للمادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، كما نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (45) من ذات القانون على تأسيس (هيئة تنسيقية) في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضويه رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وسنحاول الإشارة إلى أهم نقاط الضعف في التنظيم القانوني لهاتين اللجنتين والتي تحتاج إلى اصلاح تشريعي لضمان فاعلية هذه اللجان في تحقيق وظيفتها التنسيقية وعلى النحو الآتي :أولاً : الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات : تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عدة مهام منها التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإدارتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها، فضلاً عن مهام نقل الصلاحيات من وزارات الحكومة المركزية الى المحافظات، وتفويض الصلاحيات بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وبالعكس، ووضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (112 و113 و114) من الدستور وهذا مانصت عليه المادة (45/أولاً/1/2/3/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ويمكن أن نسجل الملاحظات الاتية على مسلك المشرع في تنظيم عمل هذه الهيئة وكما يأتي :1- إن نص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم مستمد من نص المادة (84) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المُلغى) التي شكلت (هيئة عليا للإدارة المحلية) برئاسة (رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارة الداخلية والمالية والتربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والاشغال والاسكان والمواصلات والصحة والزراعة والاقتصاد والاصلاح الزراعي والري والثقافة والاعلام والشؤون الاجتماعية والشباب)، إلاّ أن النص المذكور لم يجعل من المحافظين اعضاء في هذه الهيئة وإنما أجاز للهيئة إضافة الوزراء الذين أرتأت الهيئة نقل بعض وظائف وزاراتهم إلى الإدارات المحلية، كما للهيئة دعوة من تنسبه من الوزراء والمحافظين والخبراء لحضور اجتماعاتها.2- تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين ال ......
#القصور
#التشريعي
#تنظيم
#العلاقه
#التنسيقية
#الحكومة
#المركزيه
#والوحدات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715415
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - القصور التشريعي في تنظيم العلاقه التنسيقية بين الحكومة المركزيه والوحدات المحلية
نجم الدليمي : : العلاقه بين السلطة والشعب ::السلطة العراقية انموذجا
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي يؤكد ستالين على قضية غاية في الأهمية والموضوعية اذ قال (( ان السلطة التي تبدوا علاقتها سيئة مع كبار السن،والمرضى، والاطفال، ان من مثل هذه السلطة يجب ان لا يعاد انتخاب هذه السلطة، بل يجب ان يتم عزلها عن المجتمع)). 1--نعتقد ان هذا التشخيص العلمي والموضوعي ينطبق على الانظمة البرجوازية الحاكمة ، لانها سلطة طبقية منحازة للاقلية من المجتمع الطبقي اي تخدم مصالح 1بالمئة بالدرجة الأولى. 2- ان هذا التشخيص ينطبق ايضاً على السلطة الحاكمة في العراق انموذجا، وخاصة بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم. 3- ان ما يؤسف له ان شعبنا العراقي لم يقوم بابعاد، ازالة هذه السلطة اللاشرعية، بل يتم تجديد الولاء لها بغض النظر عن التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية والوعود الوهمية والكاذبة،وان السلطة الحاكمة والغاشمة والمدعومة اقليميا ودولياً في العراق هي سلطة تابعة للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وهي سلطة مطيعة لتنفيذ توجيهات القوى الخارجية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل سحق الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والتجار والكسبة....، وخير دليل على ذلك هو عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء وتثبيت سعر صرف خيالي وهو وصل الى نحو 150 الف دينار للدولار الواحد وبالنتيجة، تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية وفقدان استقلالية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري لصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي ، وكذلك ادي هذا القرار الخاطئ الى ركود في السوق الداخلية.... وان المستفيد الاول من هذا القرار الذي فرض على السلطة العراقية من قبل القوى الخارجية هم حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري وحصلوا على عشرات المليارات من الدولارات بسبب المظاربة المالية وهذا تم على حساب افقار واذلال وتجويع وقهر وبوئس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، ناهيك ان الدول الاقليمية.... هي ايضاً من استفادت من هذا القرار البائس والخاطئ والذي لا يستند على اسس علمية، ففشل السياسة النقدية والسياسة المالية، وكابوس نظام المحاصصة المقيت لن يتحمله الغالبية العظمى من الشعب العراقي، بل يتحمله قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، وكذلك تتحمله السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وعليه يجب ان يعاد النظر في هذا القرار الغيرمنطقي والغير عادل والغير مالوف الذي يصب لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة وعليه يتطلب ان يعاد سعر الصرف الى 120 الف دينار لكل دولار كمرحلة أولى... وان يتم ابعاد ومحاسبة رئيس البنك المركزي ووزير المالية ومن كان متحمس لهذا القرار الفاشل والمنحاز لصالح النخبة السياسية الحاكمة بالدرجة الأولى في السلطة. 4- نعتقد ان النظام الحاكم في العراق قد فقد الشرعية الشعبية والقانونية والأخلاقية، فهو نظام لم يعد نظاماً شرعياً وشعبيا وحتى عبر ما يسمى بالانتخابات البرلمانية ومنها انموذجا مسرحية الانتخابات البرلمانية في عام 2018 وان الانتخابات البرلمانية في 10-10 - 2021 لن تختلف من حيث الم ......
#العلاقه
#السلطة
#والشعب
#::السلطة
#العراقية
#انموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737859
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي يؤكد ستالين على قضية غاية في الأهمية والموضوعية اذ قال (( ان السلطة التي تبدوا علاقتها سيئة مع كبار السن،والمرضى، والاطفال، ان من مثل هذه السلطة يجب ان لا يعاد انتخاب هذه السلطة، بل يجب ان يتم عزلها عن المجتمع)). 1--نعتقد ان هذا التشخيص العلمي والموضوعي ينطبق على الانظمة البرجوازية الحاكمة ، لانها سلطة طبقية منحازة للاقلية من المجتمع الطبقي اي تخدم مصالح 1بالمئة بالدرجة الأولى. 2- ان هذا التشخيص ينطبق ايضاً على السلطة الحاكمة في العراق انموذجا، وخاصة بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم. 3- ان ما يؤسف له ان شعبنا العراقي لم يقوم بابعاد، ازالة هذه السلطة اللاشرعية، بل يتم تجديد الولاء لها بغض النظر عن التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية والوعود الوهمية والكاذبة،وان السلطة الحاكمة والغاشمة والمدعومة اقليميا ودولياً في العراق هي سلطة تابعة للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وهي سلطة مطيعة لتنفيذ توجيهات القوى الخارجية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل سحق الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والتجار والكسبة....، وخير دليل على ذلك هو عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء وتثبيت سعر صرف خيالي وهو وصل الى نحو 150 الف دينار للدولار الواحد وبالنتيجة، تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية وفقدان استقلالية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري لصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي ، وكذلك ادي هذا القرار الخاطئ الى ركود في السوق الداخلية.... وان المستفيد الاول من هذا القرار الذي فرض على السلطة العراقية من قبل القوى الخارجية هم حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري وحصلوا على عشرات المليارات من الدولارات بسبب المظاربة المالية وهذا تم على حساب افقار واذلال وتجويع وقهر وبوئس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، ناهيك ان الدول الاقليمية.... هي ايضاً من استفادت من هذا القرار البائس والخاطئ والذي لا يستند على اسس علمية، ففشل السياسة النقدية والسياسة المالية، وكابوس نظام المحاصصة المقيت لن يتحمله الغالبية العظمى من الشعب العراقي، بل يتحمله قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، وكذلك تتحمله السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وعليه يجب ان يعاد النظر في هذا القرار الغيرمنطقي والغير عادل والغير مالوف الذي يصب لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة وعليه يتطلب ان يعاد سعر الصرف الى 120 الف دينار لكل دولار كمرحلة أولى... وان يتم ابعاد ومحاسبة رئيس البنك المركزي ووزير المالية ومن كان متحمس لهذا القرار الفاشل والمنحاز لصالح النخبة السياسية الحاكمة بالدرجة الأولى في السلطة. 4- نعتقد ان النظام الحاكم في العراق قد فقد الشرعية الشعبية والقانونية والأخلاقية، فهو نظام لم يعد نظاماً شرعياً وشعبيا وحتى عبر ما يسمى بالانتخابات البرلمانية ومنها انموذجا مسرحية الانتخابات البرلمانية في عام 2018 وان الانتخابات البرلمانية في 10-10 - 2021 لن تختلف من حيث الم ......
#العلاقه
#السلطة
#والشعب
#::السلطة
#العراقية
#انموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737859
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : العلاقه بين السلطة والشعب ::السلطة العراقية انموذجا