أحمد الملكاوي : التنظيم النقابي لعمال الأردن.. حق ينقصه الاعتراف بالتنظيم
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي في آذار عام 2011 أصدر أكثر من 40 إمام مسجد ومؤذن بيان إطلاق لجنتهم التحضيرية لتشكيل نقابة مهنية تدافع عن حقوق العاملين في هذه المهنة كموظفين رسميين يتبعون وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث تعاني هذه الفئة من ظروف سيئة على صعيد الأجور المتدنية والسكن المخصص وعدم تهيئة الظروف المناسبة لعملهم من قبل الحكومة.استطاعت اللجنة "انتزاع" قرار النقابة الخاصة بها بعد إصدار قرار رسمي من المحكمة الدستورية يرخص لهم تشكيل نقابة مهنية كانت أم عمالية، الّا أنه وبعد إقرار مشروع القانون في مجلس النواب ورفعه لمجلس الأعيان، سحبت الحكومة مشروع القانون وأودعته في أدراج ديوان التشريع وبيان الرأي حتى الآن، وفق رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة أئمة المساجد والواعظين سابقا ماجد العمري.ما حدث مع الأئمة والمؤذنين يمثل شكلاً من أشكال التمييز في تشكيل النقابات وتنظيمها في الأردن، ما عمّق، وفقاً لخبراء ومنظمات مجتمع مدني، مشكلات وظروف العمل السيئة.ما تزال العديد من الفئات العاملة في الأردن تعاني من إشكاليات واضحة بتشكيل النقابات وتنظيمها في الأردن وبخاصة مع عدم مصادقة المملكة حتى الآن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المعنية بتشكيل النقابات وحرية التنظيم، فضلاً عن صلاحية وزير العمل المطلقة بتصنيف الأعمال والمهن التي يحق لعمالها تشكيل النقابات وتنظيمها وفقاً للمادة 98 من قانون العمل الأردني.كما رغم أن أنّ العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يحتويان على حق كل شخص بتشكيل النقابات والانضمام لها علماً بأنّ الأردن وقع صادق على كليهما ودخلا حيز التنفيذ.حصر العمل النقابي بالنقابات العامة المرخصة من قبل وزارة العمل وصعوبة تشكيل النقابات دفع عدداً من العاملين ممثلين نقابياً وغير الممثلين إلى تشكيل لجان تحضيرية تحولت في ما بعد إلى نقابات عُرفت بـ"النقابات المستقلة" قامت بالمفاوضة الجماعية والمطالبة والتصدي للعديد من القضايا التي أرّقت العاملين والعاملات.مثال ذلك "النقابة المستقلة للعاملين في شركة مناجم الفوسفات" التي يقول رئيسها سليمان الجمعاني إنّ النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين تخاذلت في إضراب عاملي الفوسفات عام 2011 وتبنت موقفاً مدافعاً عن الشركة ضد العمال. يبين الجمعاني، أنّ أكثر من 1100 عامل ينتسبون للنقابة اليوم ويؤدون حراكاً نقابياً تمثل بإجراء الانتخابات لدورتين وبانتظار الانتخابات الثالثة أيضاً، وكذلك النجاح الذي حققته بالتفاوض في أكثر من قضية كان على رأسها رفع مكافأة نهاية الخدمة التي فاوضت النقابة المستقلة لتحصيلها ونجحت بذلك خلال السنوات الماضية.بعد إطلاق النقابة المستقلة للعاملين في مناجم الفوسفات توالت النقابات المستقلة أيضاً، وبات لدينا اليوم ما يعرف باتحاد النقابات المستقلة للعمال الذي يضم 17 نقابة مستقلة كالعاملين في البلديات والعاملين في النقل البري والعاملين في شركة الكهرباء ومناجم الفوسفات والنقل الجوي وغيرها. ورغم حضورها وعملها ما تزال تلقى رفضاً حكومياً واضحاً بعدم الاعتراف بها والمنع من التجمع، وكان آخره منع انعقاد المؤتمر العام للاتحاد في تشرين أول الماضي.نقابة أخرى حاولت عدة مرات التقدم للترخيص وهي النقابة المستقلة للعاملين في الزراعة، إلا أنها واجهت عدة مرات رفض طلب التقدم للتشكيل رغم عدم وجود أي نقابة عامة لهذه الفئة من العاملين والعاملات، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة والسيئة التي يعج بها القطاع الزراعي.يقول مثق ......
#التنظيم
#النقابي
#لعمال
#الأردن..
#ينقصه
#الاعتراف
#بالتنظيم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743590
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي في آذار عام 2011 أصدر أكثر من 40 إمام مسجد ومؤذن بيان إطلاق لجنتهم التحضيرية لتشكيل نقابة مهنية تدافع عن حقوق العاملين في هذه المهنة كموظفين رسميين يتبعون وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث تعاني هذه الفئة من ظروف سيئة على صعيد الأجور المتدنية والسكن المخصص وعدم تهيئة الظروف المناسبة لعملهم من قبل الحكومة.استطاعت اللجنة "انتزاع" قرار النقابة الخاصة بها بعد إصدار قرار رسمي من المحكمة الدستورية يرخص لهم تشكيل نقابة مهنية كانت أم عمالية، الّا أنه وبعد إقرار مشروع القانون في مجلس النواب ورفعه لمجلس الأعيان، سحبت الحكومة مشروع القانون وأودعته في أدراج ديوان التشريع وبيان الرأي حتى الآن، وفق رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة أئمة المساجد والواعظين سابقا ماجد العمري.ما حدث مع الأئمة والمؤذنين يمثل شكلاً من أشكال التمييز في تشكيل النقابات وتنظيمها في الأردن، ما عمّق، وفقاً لخبراء ومنظمات مجتمع مدني، مشكلات وظروف العمل السيئة.ما تزال العديد من الفئات العاملة في الأردن تعاني من إشكاليات واضحة بتشكيل النقابات وتنظيمها في الأردن وبخاصة مع عدم مصادقة المملكة حتى الآن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المعنية بتشكيل النقابات وحرية التنظيم، فضلاً عن صلاحية وزير العمل المطلقة بتصنيف الأعمال والمهن التي يحق لعمالها تشكيل النقابات وتنظيمها وفقاً للمادة 98 من قانون العمل الأردني.كما رغم أن أنّ العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يحتويان على حق كل شخص بتشكيل النقابات والانضمام لها علماً بأنّ الأردن وقع صادق على كليهما ودخلا حيز التنفيذ.حصر العمل النقابي بالنقابات العامة المرخصة من قبل وزارة العمل وصعوبة تشكيل النقابات دفع عدداً من العاملين ممثلين نقابياً وغير الممثلين إلى تشكيل لجان تحضيرية تحولت في ما بعد إلى نقابات عُرفت بـ"النقابات المستقلة" قامت بالمفاوضة الجماعية والمطالبة والتصدي للعديد من القضايا التي أرّقت العاملين والعاملات.مثال ذلك "النقابة المستقلة للعاملين في شركة مناجم الفوسفات" التي يقول رئيسها سليمان الجمعاني إنّ النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين تخاذلت في إضراب عاملي الفوسفات عام 2011 وتبنت موقفاً مدافعاً عن الشركة ضد العمال. يبين الجمعاني، أنّ أكثر من 1100 عامل ينتسبون للنقابة اليوم ويؤدون حراكاً نقابياً تمثل بإجراء الانتخابات لدورتين وبانتظار الانتخابات الثالثة أيضاً، وكذلك النجاح الذي حققته بالتفاوض في أكثر من قضية كان على رأسها رفع مكافأة نهاية الخدمة التي فاوضت النقابة المستقلة لتحصيلها ونجحت بذلك خلال السنوات الماضية.بعد إطلاق النقابة المستقلة للعاملين في مناجم الفوسفات توالت النقابات المستقلة أيضاً، وبات لدينا اليوم ما يعرف باتحاد النقابات المستقلة للعمال الذي يضم 17 نقابة مستقلة كالعاملين في البلديات والعاملين في النقل البري والعاملين في شركة الكهرباء ومناجم الفوسفات والنقل الجوي وغيرها. ورغم حضورها وعملها ما تزال تلقى رفضاً حكومياً واضحاً بعدم الاعتراف بها والمنع من التجمع، وكان آخره منع انعقاد المؤتمر العام للاتحاد في تشرين أول الماضي.نقابة أخرى حاولت عدة مرات التقدم للترخيص وهي النقابة المستقلة للعاملين في الزراعة، إلا أنها واجهت عدة مرات رفض طلب التقدم للتشكيل رغم عدم وجود أي نقابة عامة لهذه الفئة من العاملين والعاملات، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة والسيئة التي يعج بها القطاع الزراعي.يقول مثق ......
#التنظيم
#النقابي
#لعمال
#الأردن..
#ينقصه
#الاعتراف
#بالتنظيم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743590
الحوار المتمدن
أحمد الملكاوي - التنظيم النقابي لعمال الأردن.. حق ينقصه الاعتراف بالتنظيم
أحمد الملكاوي : دور المجتمع المدني في تعديل سياسيات العمل
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي على مدار الأعوام السابقة، لعبت منظمات المجتمع المدني، دوراً رقابياً ملموساً على الحكومة والبرلمان، فيما يخص سياسات العمل في الأردن وعلى وجه الخصوص تعديلات قانون العمل، متقدمة الرأي العام وناشرة التوعية والثقافة القانونية أملاً في تعديل القانون وفقاً لمعايير العمل الدولية ذات العلاقة.تمثل هذا الدور من خلال رصد الاحتجاجات العمالية وإظهارها للرأي، إضافة إلى إصدار أوراق السياسات والبيانات والدراسات والتقارير المختلفة حول ضرورة توفير العمل اللائق لكافة العاملين والعاملات، ومنذ بداية تأثير جائحة كورونا، كان المجتمع المدني أول من حذر من تأثيراتها على سوق العمل وعلى وجه الخصوص تفاقم أرقام البطالة داعياً الحكومة إلى إجراءات تحافظ على العمال.ومن هذه التحركات ما زالت منظمات المجتمع المدني، تدافع عن قضية معلمات القطاع الخاص، واللواتي يعملن في بيئة تعج بالانتهاكات، من حيث الأجور وساعات العمل والمعاملة السيئة واستثناء المئات منهن من الضمان الاجتماعيّ.ورغم صدور قرار حكوميّ يلزم أصحاب المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمات للبنوك، إلاّ أنّ ذلك لم يوقف منظمات المجتمع المدني عن رصد التزام إدارات المدارس الخاصة واستمرار المطالبة بتحسين شروط العمل. وبدأ حراك معلمات القطاع الخاص من خلال حملة "قم مع المعلم" التي بدأت بجهود مجموعة من المعلمات ولقيت مساندة كبيرة من مختلف منظمات المجتمع حتى باتت اليوم واحدة من أبرز الحراكات العمّالية في الساحة الأردنية.كذلك فإنّ العديد من منظمات المجتمع المدني، وقفت ضد شيطنة الحكومة لمطالبات نقابة المعلمين في احتجاجاتها المتواصلة شهراً كاملاً في 2019، وأظهرت أنّ مطالب رفع العلاوات، شرعية ودستورية يحق لأي عامل المناداة بها، فضلاً عن دورهم الداعم للتمثيل النقابي لفئة المعلمين بعد الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الأجهزة الحكومية، وتمثلت بحل النقابة والحكم بحبس أعضاء مجلسها عاماً واحداً.كما نادى المجتمع المدني، بمساواة ظروف العمل بين الذكور والإناث خاصة في ظل فجوة واضحة بقيمة الأجور لصالح الذكور، فضلاً عن ظروف العمل الصعبة التي تعاني منها النساء في غالبية أماكن العمل.المنظمات والجمعيات المختلفة عملت على توصيل أصوات العمال والدفاع عنهم، من خلال تقارير الاحتجاجات العمالية التي يصدرها المرصد العمّالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بشكل سنوي وتغطية شبه يومية لها، وخدمات الترافع والتقاضي دون مقابل عن عمّال تعرضوا لانتهاكات عديدة وظلم من أصحاب العمل يقدمها مركز تمكين للدعم والمساندة، وبيانات وإصدارات ودراسات تعدها جمعية بيت العمال.ولعب المرصد العمالي الأردني دوراً بإيصال أصوات العمّال من الميدان من خلال التواصل المباشر معهم والتواجد الدائم في الميدان لمتابعة ظروف العمل المختلفة وإصدار مذكرات وبيانات منها تقر بمشروعية مطالبات العمال كما حدث مع عمال البلديات عام 2019، وشكلت مناصرة ضاغطة على الحكومة للاستجابة لهم.فضلاً عن ذلك كان للمجتمع المدني الأردني دور في طرح تعديلات على قانون العمل الأردني، والتي لم تنصفها السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولم تلب مطالب الجمعيات والمنظمات الى جانب النقابات العمالية، إلا أنّها ما زالت تتحرك باتجاه سحب مشروع قانون معدل لقانون العمل المنظور حاليا أمام البرلمان، بإصدار أوراق موقف وتحذيرات من خطورة تعديل بعض المواد وترك الأخرى دون إعادة تعديل، فانتهى المطاف باستثناء العديد من هذه المنظمات من المناقشات التي تتم داخل مجلس النواب. ورغم ذلك، ما زالت المنظمات تنادي بض ......
#المجتمع
#المدني
#تعديل
#سياسيات
#العمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743691
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي على مدار الأعوام السابقة، لعبت منظمات المجتمع المدني، دوراً رقابياً ملموساً على الحكومة والبرلمان، فيما يخص سياسات العمل في الأردن وعلى وجه الخصوص تعديلات قانون العمل، متقدمة الرأي العام وناشرة التوعية والثقافة القانونية أملاً في تعديل القانون وفقاً لمعايير العمل الدولية ذات العلاقة.تمثل هذا الدور من خلال رصد الاحتجاجات العمالية وإظهارها للرأي، إضافة إلى إصدار أوراق السياسات والبيانات والدراسات والتقارير المختلفة حول ضرورة توفير العمل اللائق لكافة العاملين والعاملات، ومنذ بداية تأثير جائحة كورونا، كان المجتمع المدني أول من حذر من تأثيراتها على سوق العمل وعلى وجه الخصوص تفاقم أرقام البطالة داعياً الحكومة إلى إجراءات تحافظ على العمال.ومن هذه التحركات ما زالت منظمات المجتمع المدني، تدافع عن قضية معلمات القطاع الخاص، واللواتي يعملن في بيئة تعج بالانتهاكات، من حيث الأجور وساعات العمل والمعاملة السيئة واستثناء المئات منهن من الضمان الاجتماعيّ.ورغم صدور قرار حكوميّ يلزم أصحاب المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمات للبنوك، إلاّ أنّ ذلك لم يوقف منظمات المجتمع المدني عن رصد التزام إدارات المدارس الخاصة واستمرار المطالبة بتحسين شروط العمل. وبدأ حراك معلمات القطاع الخاص من خلال حملة "قم مع المعلم" التي بدأت بجهود مجموعة من المعلمات ولقيت مساندة كبيرة من مختلف منظمات المجتمع حتى باتت اليوم واحدة من أبرز الحراكات العمّالية في الساحة الأردنية.كذلك فإنّ العديد من منظمات المجتمع المدني، وقفت ضد شيطنة الحكومة لمطالبات نقابة المعلمين في احتجاجاتها المتواصلة شهراً كاملاً في 2019، وأظهرت أنّ مطالب رفع العلاوات، شرعية ودستورية يحق لأي عامل المناداة بها، فضلاً عن دورهم الداعم للتمثيل النقابي لفئة المعلمين بعد الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الأجهزة الحكومية، وتمثلت بحل النقابة والحكم بحبس أعضاء مجلسها عاماً واحداً.كما نادى المجتمع المدني، بمساواة ظروف العمل بين الذكور والإناث خاصة في ظل فجوة واضحة بقيمة الأجور لصالح الذكور، فضلاً عن ظروف العمل الصعبة التي تعاني منها النساء في غالبية أماكن العمل.المنظمات والجمعيات المختلفة عملت على توصيل أصوات العمال والدفاع عنهم، من خلال تقارير الاحتجاجات العمالية التي يصدرها المرصد العمّالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بشكل سنوي وتغطية شبه يومية لها، وخدمات الترافع والتقاضي دون مقابل عن عمّال تعرضوا لانتهاكات عديدة وظلم من أصحاب العمل يقدمها مركز تمكين للدعم والمساندة، وبيانات وإصدارات ودراسات تعدها جمعية بيت العمال.ولعب المرصد العمالي الأردني دوراً بإيصال أصوات العمّال من الميدان من خلال التواصل المباشر معهم والتواجد الدائم في الميدان لمتابعة ظروف العمل المختلفة وإصدار مذكرات وبيانات منها تقر بمشروعية مطالبات العمال كما حدث مع عمال البلديات عام 2019، وشكلت مناصرة ضاغطة على الحكومة للاستجابة لهم.فضلاً عن ذلك كان للمجتمع المدني الأردني دور في طرح تعديلات على قانون العمل الأردني، والتي لم تنصفها السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولم تلب مطالب الجمعيات والمنظمات الى جانب النقابات العمالية، إلا أنّها ما زالت تتحرك باتجاه سحب مشروع قانون معدل لقانون العمل المنظور حاليا أمام البرلمان، بإصدار أوراق موقف وتحذيرات من خطورة تعديل بعض المواد وترك الأخرى دون إعادة تعديل، فانتهى المطاف باستثناء العديد من هذه المنظمات من المناقشات التي تتم داخل مجلس النواب. ورغم ذلك، ما زالت المنظمات تنادي بض ......
#المجتمع
#المدني
#تعديل
#سياسيات
#العمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743691
الحوار المتمدن
أحمد الملكاوي - دور المجتمع المدني في تعديل سياسيات العمل
أحمد الملكاوي : كيف يؤثر تخفيض التعرفة الجمركية على سوق العمل؟
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي أعلن الفريق الاقتصادي للحكومة أخيرا، تخفيض التعرفة الجمركية على سلع مستوردة بنسب مختلفة، بهدف تنشيط السوق وتحسين أداء الاقتصاد المحلي وتوفير تخفيض أسعار سلع تجارية.في الوقت الذي يتوقع خبراء فيه أن ينشط القطاع التجاري بحكم أنه المستورد الأول في الأردن، واحتمال توسعه وزيادة العمالة فيه، إلّا أنّهم نبهوا إلى أن بعض الصناعات المحلية قد تتعرض لهزة جديدة جراء هذا القرار الحكومي، إذ يتوقعون أن تزيد منافسة الوارادت مع المنتجات المحلية.القطاع الصناعي يشكو من قبل من ارتفاع الكلف التشغيلية عليه، وبخاصة تكاليف الطاقة وعدم دعم الحكومة لها، ما سيعرضه، بتقدير الصناعيين، في الأيام المقبلة، في حال لم تسارع الحكومة لدعمه، إلى تضييق أعماله وتخفيض أعداد العمالة مع استمرار توقعات زيادة نسبة المستوردات.خبراء اقتصاديون عرضوا لسلبيات هذا الإجراء وإيجابياته، إلّا أنّ التركيز لم ينصب كثيراً على مسألة العمالة وما إذا سيساهم هذا التخفيض بزيادة أعداد العاملين في المنشآت أو خفضه.ورغم إشادته بالإجراء ووصفه إياه بـ"الخطوة الإيجابية"؛ إلا أنّ الخبير الاقتصادي ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض يرى، في مقاله المنشور بصحيفة "الغد" الإثنين الماضي، أنّ على الحكومة "اتخاذ إجراءات موازية..".فهو يؤكد أن عليها أولا "ضمان انعكاس هذا القرار على أسعار السلع التي شملها الإجراء، وهذا يتم من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وبناء تفاهمات مع القطاع الخاص المستورِد لهذه السلع لتخفيض أسعارها بنسب عادلة تتلاءم مع قيمة التخفيضات التي جرت على الرسوم الجمركية". ويعتقد عوض أنه من دون قيام الحكومة بضمان انعكاس قرارها على أسعار السلع، "ستكون تأثيرات القرار على عجلة الاقتصاد ضعيفة".ونبه عوض، في المقال المعنون بـ"متطلبات إنجاح تخفيض الرسوم الجمركية"، أنّ زيادة الضغط على المنشآت الصناعية سيقودها إلى التخلي عن بعض الأيدي العاملة فيها.كذلك، فإنّ الكاتب والمحلل الاقتصادي رعد التل يبين في مقاله المنشور في صحيفة الإثنين أيضاً، أنّ قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، الذي يضم نحو 40 ألف عامل، سيتأثر سلباً بالقرار، إضافة إلى قطاع الألبسة والمحيكات والأحذية.واقعياً، فإنّ الأمل ينعقد على زيادة أعداد العاملين ودخلهم في القطاع التجاري، لامتلاكه آمالا بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين بموجب تخفيض التعرفة الجمركية، الذي سينعكس على الأسعار، وباعتبار هذا القطاع "المستورد الأول" وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش.ويقول عايش لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الأردن يستورد أكثر بثلاثة أضعاف مما يصدر، مع فتح مجال لتوسع الفجوة بين القطاعين الصناعي والتجاري نتيجة إحلال بعض السلع المستوردة محل المنتجات الأردنية.ويشير إلى أنّ تخفيض الرسوم يفترض أن يكون دافعا لدراسة زيادة كلف القطاع الصناعي من طاقة ومواد أولية، وضرورة قيام الحكومة بحلها ودعمها للحفاظ عليها لتمكين الصناعات المحلية من الصمود في المنافسة مع المتتجات المستوردة.ويبين أن القطاع الصناعي أيضاً مُطالب بالابتكار والتجديد وزيادة الاعتماد الذاتي في الصناعات، حيث تبلغ المدخلات الصناعية نحو 50% مواد مستوردة، إضافة إلى عرض أبرز متطلباته ومعيقات تقدمه من إجراءات حكومية لوضعها على طاولة الفريق الحكومي الاقتصادي.القرار دعم القطاع الصناعي بإنشاء صندوق لدعم مهاراته وتطويره بسقف لا ينخفض عن 30 مليون دينار سنوياً، إلّا أنّ ذلك ربما لن يكفي لتطوير القطاع، وما على الحك ......
#يؤثر
#تخفيض
#التعرفة
#الجمركية
#العمل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744411
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي أعلن الفريق الاقتصادي للحكومة أخيرا، تخفيض التعرفة الجمركية على سلع مستوردة بنسب مختلفة، بهدف تنشيط السوق وتحسين أداء الاقتصاد المحلي وتوفير تخفيض أسعار سلع تجارية.في الوقت الذي يتوقع خبراء فيه أن ينشط القطاع التجاري بحكم أنه المستورد الأول في الأردن، واحتمال توسعه وزيادة العمالة فيه، إلّا أنّهم نبهوا إلى أن بعض الصناعات المحلية قد تتعرض لهزة جديدة جراء هذا القرار الحكومي، إذ يتوقعون أن تزيد منافسة الوارادت مع المنتجات المحلية.القطاع الصناعي يشكو من قبل من ارتفاع الكلف التشغيلية عليه، وبخاصة تكاليف الطاقة وعدم دعم الحكومة لها، ما سيعرضه، بتقدير الصناعيين، في الأيام المقبلة، في حال لم تسارع الحكومة لدعمه، إلى تضييق أعماله وتخفيض أعداد العمالة مع استمرار توقعات زيادة نسبة المستوردات.خبراء اقتصاديون عرضوا لسلبيات هذا الإجراء وإيجابياته، إلّا أنّ التركيز لم ينصب كثيراً على مسألة العمالة وما إذا سيساهم هذا التخفيض بزيادة أعداد العاملين في المنشآت أو خفضه.ورغم إشادته بالإجراء ووصفه إياه بـ"الخطوة الإيجابية"؛ إلا أنّ الخبير الاقتصادي ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض يرى، في مقاله المنشور بصحيفة "الغد" الإثنين الماضي، أنّ على الحكومة "اتخاذ إجراءات موازية..".فهو يؤكد أن عليها أولا "ضمان انعكاس هذا القرار على أسعار السلع التي شملها الإجراء، وهذا يتم من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وبناء تفاهمات مع القطاع الخاص المستورِد لهذه السلع لتخفيض أسعارها بنسب عادلة تتلاءم مع قيمة التخفيضات التي جرت على الرسوم الجمركية". ويعتقد عوض أنه من دون قيام الحكومة بضمان انعكاس قرارها على أسعار السلع، "ستكون تأثيرات القرار على عجلة الاقتصاد ضعيفة".ونبه عوض، في المقال المعنون بـ"متطلبات إنجاح تخفيض الرسوم الجمركية"، أنّ زيادة الضغط على المنشآت الصناعية سيقودها إلى التخلي عن بعض الأيدي العاملة فيها.كذلك، فإنّ الكاتب والمحلل الاقتصادي رعد التل يبين في مقاله المنشور في صحيفة الإثنين أيضاً، أنّ قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، الذي يضم نحو 40 ألف عامل، سيتأثر سلباً بالقرار، إضافة إلى قطاع الألبسة والمحيكات والأحذية.واقعياً، فإنّ الأمل ينعقد على زيادة أعداد العاملين ودخلهم في القطاع التجاري، لامتلاكه آمالا بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين بموجب تخفيض التعرفة الجمركية، الذي سينعكس على الأسعار، وباعتبار هذا القطاع "المستورد الأول" وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش.ويقول عايش لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الأردن يستورد أكثر بثلاثة أضعاف مما يصدر، مع فتح مجال لتوسع الفجوة بين القطاعين الصناعي والتجاري نتيجة إحلال بعض السلع المستوردة محل المنتجات الأردنية.ويشير إلى أنّ تخفيض الرسوم يفترض أن يكون دافعا لدراسة زيادة كلف القطاع الصناعي من طاقة ومواد أولية، وضرورة قيام الحكومة بحلها ودعمها للحفاظ عليها لتمكين الصناعات المحلية من الصمود في المنافسة مع المتتجات المستوردة.ويبين أن القطاع الصناعي أيضاً مُطالب بالابتكار والتجديد وزيادة الاعتماد الذاتي في الصناعات، حيث تبلغ المدخلات الصناعية نحو 50% مواد مستوردة، إضافة إلى عرض أبرز متطلباته ومعيقات تقدمه من إجراءات حكومية لوضعها على طاولة الفريق الحكومي الاقتصادي.القرار دعم القطاع الصناعي بإنشاء صندوق لدعم مهاراته وتطويره بسقف لا ينخفض عن 30 مليون دينار سنوياً، إلّا أنّ ذلك ربما لن يكفي لتطوير القطاع، وما على الحك ......
#يؤثر
#تخفيض
#التعرفة
#الجمركية
#العمل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744411
الحوار المتمدن
أحمد الملكاوي - كيف يؤثر تخفيض التعرفة الجمركية على سوق العمل؟