ماجد احمد الزاملي : النظم الإنتخابية و بساطتها له إنعكاس كبير على الناخبين
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يمكننا تعريف النظام الانتخابي على أنه الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مُبَيِنة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظرا لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه . لا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلاّ أنّ هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مباديء الانتخابات الحرة، والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات، بالإضافة إلى ضمانها لسرية الاقتراع وممارسته بعيداً عن الإكراه أو القسر، والتزام مبدأ الصوت الواحد لكل فرد (بمعنى أن تتساوى قوة الصوت المخوَّل لكل ناخب مع باقي الناخبين وليس بمفهومه كنظام انتخابي محدد).جميع الانظمة الانتخابية لا تخلو من مساويء واشكاليات لكن هناك من تختفي اشكالياتها في ضوء تقدم مزاياها، ولايزال الجدل قائماً حول تحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية. لايمكن إيجاد نظام إنتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواءً للتصويت او لتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يعد أحد العوامل التي تحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي. ويمكن اعتبار النظم الانتخابية كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لإنتخاب البرلمانات والرؤساء. تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز الأحزاب السياسية لإنتهاج سياسات شمولية تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شيء مقابل لا شيء للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤيديها. لذلك ينبغي أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءاً إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. عندما يتفاوض العاملون بالسياسية حول اعتماد نظام انتخابي جديد، عادةً ما يدفعون باتجاه المقترحات التي يعتقدون بانها تفيد مصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمة، إلاّ أنّ ذلك قد يُمثل استرا ......
#النظم
#الإنتخابية
#بساطتها
#إنعكاس
#كبير
#الناخبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710635
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يمكننا تعريف النظام الانتخابي على أنه الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مُبَيِنة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظرا لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه . لا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلاّ أنّ هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مباديء الانتخابات الحرة، والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات، بالإضافة إلى ضمانها لسرية الاقتراع وممارسته بعيداً عن الإكراه أو القسر، والتزام مبدأ الصوت الواحد لكل فرد (بمعنى أن تتساوى قوة الصوت المخوَّل لكل ناخب مع باقي الناخبين وليس بمفهومه كنظام انتخابي محدد).جميع الانظمة الانتخابية لا تخلو من مساويء واشكاليات لكن هناك من تختفي اشكالياتها في ضوء تقدم مزاياها، ولايزال الجدل قائماً حول تحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية. لايمكن إيجاد نظام إنتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواءً للتصويت او لتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يعد أحد العوامل التي تحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي. ويمكن اعتبار النظم الانتخابية كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لإنتخاب البرلمانات والرؤساء. تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز الأحزاب السياسية لإنتهاج سياسات شمولية تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شيء مقابل لا شيء للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤيديها. لذلك ينبغي أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءاً إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. عندما يتفاوض العاملون بالسياسية حول اعتماد نظام انتخابي جديد، عادةً ما يدفعون باتجاه المقترحات التي يعتقدون بانها تفيد مصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمة، إلاّ أنّ ذلك قد يُمثل استرا ......
#النظم
#الإنتخابية
#بساطتها
#إنعكاس
#كبير
#الناخبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710635
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - النظم الإنتخابية و بساطتها له إنعكاس كبير على الناخبين
قاسم حسين صالح : الحزب الشيوعي العراقي 3 قلوب الناخبين معه وأصواتهم لغيره
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح من مفارقات ما حصل في الأنتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات، ان الحزب الذي تعرض في 1963 لأفجع تراجيديا ابادة سياسية في الشرق الأوسط،وضحى بعشرات الألاف بين قتيل وسجين ومهجّر من اجل (وطن حر وشعب سعيد)..ان الكثير من العراقيين أحبوا الشيوعيين لنزاهتهم وصدقهم في اقامة دولة مدنية..لكنهم في الأنتخابات كانوا يعطون اصواتهم لغيرهم..فالحزب الشيوعي لم يحصل في برلمان 2005 سوى على مقعدين فقط! وضمن قائمة العراقية!..في مفارقة هي أن القائمة العراقية كانت هي التي فكت ارتباط الحزب الشيوعي بها لأربعة أسباب أحدها ما نصه:( عدم التزام الحزب الشيوعي بمنهج القائمة ومشروعها الوطني واقترابهم من المشاريع الطائفية والعرقية! ). لقد اوضحنا في حينه بأن العقل الانفعالي يتحكّم بجماهير الضحية حين يطاح فجأة بجلاّدها فتعطي أصواتها في الانتخابات لمن يتعاطف معها طائفيا وقوميا ومن يمثلّهم بالمظلومية. ومع أنه تبين لتلك الجماهير أن الكثير من الذين انتخبوهم وظنّوا انهم سيخدمونهم..خذلوهم وخانوا الثقة والأمانة، وأن الناخب لا يلدغ من انتخاب مرتين ، وأن العراقيين يبحثون عن بديل منقذ ، فاننا اعدنا التوكيد في مقال موثق بأن الشيوعيين سوف لن يحصلوا في الانتخابات المقبلة حتى على نصف المقاعد التي ستحصل عليها كتل ليس لها تاريخ سياسي كتاريخهم ولا تضحيات كتضحياتهم..وقد حصل! ويعزى ذلك لأسباب تتعلق بقانون الانتخابات الذي شرعته أحزاب السلطة ،الذي حرم مرشحه( جاسم الحلفي) من الوصول الى البرلمان برغم حصوله على اكثر من (17) ألف صوتا، واخرى سيكولوجية في أغلبها ، أولها: ان الشيوعيين توفرت لهم فرصة استلام السلطة عام 59 حين ضرب عبد الكريم قاسم..وصارت اللقمة على بعد سنتمرات من الفم وما أخذوها!..فتولد انطباع بأن الشيوعيين مصابون بـ(عقدة الخوف من السلطة)..وأنهم غير قادرين على ادارة بلد محاط بثلاث دول اسلامية قوية تجمعها،على اختلاف انظمتها ومذاهبها ،كره الشيوعية.وثانيها: ان الحزب ما كان قادرا ،او مستوعبا في توعيته الثقافية لمجتمع شاعت فيه بعد السقوط ثلاث ظواهر من الانتماءات البدائية: العشيرة والطائفية والقومية، ناجمه عن سيكولوجيا الاحتماء ، ولم يكن نشاطه فاعلا في صفوف الشباب الذين يشكلون اكثر من 60% لهم خصوصيات أنهم ولدّوا في حرب ونشأوا وعاشوا في حروب.فضلا عن انه لايمتلك قناة فضائية ولا اذاعة ولا صحافة بمواصفات متطورة،وليس له نشاط ثقافي مؤثر عبر وسائل الاتصال المختلفة لاسيما القنوات الفضائية،وان المتحدثين باسمه كانوا ينحصرون باثنين (حميد موسى ومفيد الجزائري ) مما اثار لدى المواطن العادي تساؤلا مشروعا : ( يعني ماكو مثقفين بالحزب بس ابو داود ومفيد)!..تلاهما اثنان ايضا(رائد فهمي وجاسم الحلفي)!. افدح أخطائه يعدّ تحالف الحزب مع التيار الصدري بقائمة (سائرون) أفدح أخطائه.لأنه ليس فقط نقيضه الأيديولوجي ،بل انه في تحالفه مع تيار ديني يكون قد اضفى الشرعية على أحزاب دينية تمارس القتل .ولهذا فانه كان في نظر التقدميين (خيانة) للمباديء الماركسية، ووصولية وانتهازية في نظر محبيه وخصومه،ولقد ادرك ذلك فانسحب.وهذا يذكرنا بخطأ سابق حدث في السبعينيات..يوم كشف الحزب اعضاءه أمام الأجهزة الأمنية باعلان الجبهة الوطنية والقومية التقدمية وما حل بهم من اغتيالات واعتقالات وتشريد وتهجير..وانسحب منها ايضا!..ويبدو أن العقدة المتحكمة فيه ان يبحث عن قوى نزيهة ليتحالف معها في زمن صار فيه النزيه، بالمواصفات الماركسية، اندر من الذهب الروسي!. ويحسب للحزب انه شخّص بعمق خيبة العراقيين في تطلعهم الى اق ......
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#قلوب
#الناخبين
#وأصواتهم
#لغيره
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714243
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح من مفارقات ما حصل في الأنتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات، ان الحزب الذي تعرض في 1963 لأفجع تراجيديا ابادة سياسية في الشرق الأوسط،وضحى بعشرات الألاف بين قتيل وسجين ومهجّر من اجل (وطن حر وشعب سعيد)..ان الكثير من العراقيين أحبوا الشيوعيين لنزاهتهم وصدقهم في اقامة دولة مدنية..لكنهم في الأنتخابات كانوا يعطون اصواتهم لغيرهم..فالحزب الشيوعي لم يحصل في برلمان 2005 سوى على مقعدين فقط! وضمن قائمة العراقية!..في مفارقة هي أن القائمة العراقية كانت هي التي فكت ارتباط الحزب الشيوعي بها لأربعة أسباب أحدها ما نصه:( عدم التزام الحزب الشيوعي بمنهج القائمة ومشروعها الوطني واقترابهم من المشاريع الطائفية والعرقية! ). لقد اوضحنا في حينه بأن العقل الانفعالي يتحكّم بجماهير الضحية حين يطاح فجأة بجلاّدها فتعطي أصواتها في الانتخابات لمن يتعاطف معها طائفيا وقوميا ومن يمثلّهم بالمظلومية. ومع أنه تبين لتلك الجماهير أن الكثير من الذين انتخبوهم وظنّوا انهم سيخدمونهم..خذلوهم وخانوا الثقة والأمانة، وأن الناخب لا يلدغ من انتخاب مرتين ، وأن العراقيين يبحثون عن بديل منقذ ، فاننا اعدنا التوكيد في مقال موثق بأن الشيوعيين سوف لن يحصلوا في الانتخابات المقبلة حتى على نصف المقاعد التي ستحصل عليها كتل ليس لها تاريخ سياسي كتاريخهم ولا تضحيات كتضحياتهم..وقد حصل! ويعزى ذلك لأسباب تتعلق بقانون الانتخابات الذي شرعته أحزاب السلطة ،الذي حرم مرشحه( جاسم الحلفي) من الوصول الى البرلمان برغم حصوله على اكثر من (17) ألف صوتا، واخرى سيكولوجية في أغلبها ، أولها: ان الشيوعيين توفرت لهم فرصة استلام السلطة عام 59 حين ضرب عبد الكريم قاسم..وصارت اللقمة على بعد سنتمرات من الفم وما أخذوها!..فتولد انطباع بأن الشيوعيين مصابون بـ(عقدة الخوف من السلطة)..وأنهم غير قادرين على ادارة بلد محاط بثلاث دول اسلامية قوية تجمعها،على اختلاف انظمتها ومذاهبها ،كره الشيوعية.وثانيها: ان الحزب ما كان قادرا ،او مستوعبا في توعيته الثقافية لمجتمع شاعت فيه بعد السقوط ثلاث ظواهر من الانتماءات البدائية: العشيرة والطائفية والقومية، ناجمه عن سيكولوجيا الاحتماء ، ولم يكن نشاطه فاعلا في صفوف الشباب الذين يشكلون اكثر من 60% لهم خصوصيات أنهم ولدّوا في حرب ونشأوا وعاشوا في حروب.فضلا عن انه لايمتلك قناة فضائية ولا اذاعة ولا صحافة بمواصفات متطورة،وليس له نشاط ثقافي مؤثر عبر وسائل الاتصال المختلفة لاسيما القنوات الفضائية،وان المتحدثين باسمه كانوا ينحصرون باثنين (حميد موسى ومفيد الجزائري ) مما اثار لدى المواطن العادي تساؤلا مشروعا : ( يعني ماكو مثقفين بالحزب بس ابو داود ومفيد)!..تلاهما اثنان ايضا(رائد فهمي وجاسم الحلفي)!. افدح أخطائه يعدّ تحالف الحزب مع التيار الصدري بقائمة (سائرون) أفدح أخطائه.لأنه ليس فقط نقيضه الأيديولوجي ،بل انه في تحالفه مع تيار ديني يكون قد اضفى الشرعية على أحزاب دينية تمارس القتل .ولهذا فانه كان في نظر التقدميين (خيانة) للمباديء الماركسية، ووصولية وانتهازية في نظر محبيه وخصومه،ولقد ادرك ذلك فانسحب.وهذا يذكرنا بخطأ سابق حدث في السبعينيات..يوم كشف الحزب اعضاءه أمام الأجهزة الأمنية باعلان الجبهة الوطنية والقومية التقدمية وما حل بهم من اغتيالات واعتقالات وتشريد وتهجير..وانسحب منها ايضا!..ويبدو أن العقدة المتحكمة فيه ان يبحث عن قوى نزيهة ليتحالف معها في زمن صار فيه النزيه، بالمواصفات الماركسية، اندر من الذهب الروسي!. ويحسب للحزب انه شخّص بعمق خيبة العراقيين في تطلعهم الى اق ......
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#قلوب
#الناخبين
#وأصواتهم
#لغيره
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714243
الحوار المتمدن
قاسم حسين صالح - الحزب الشيوعي العراقي (3) قلوب الناخبين معه وأصواتهم لغيره!
فلاح أمين الرهيمي : بطاقات الناخبين قصيرة الأمد إحدى طرق التزوير في الانتخابات القادمة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي استعمال بطاقات (البايومتري) في الانتخابات إحدى الوسائل التي تمنع التزوير وقد ولدت من رحم الدماء والجراح التي سالت من ثوار انتفاضة الجوع والغضب لفترة استمر نضالاتها لأكثر من سنة واحدة وكلفت خزينة الدولة عدة ملايين من الدولارات .. إذن ما فائدة الضحايا والدماء والجراح إذا استعملت حوالي مليونين بطاقة انتخابية قصيرة الأمد التي ستصبح إحدى وسائل التزوير وتعيدنا إلى ذكريات انتخابات عام / 2018. والمؤلم والمؤسف صمت الدولة وعدم تركها للجم وإلغاء هذه البطاقات التي تمهد إلى التزوير وإعادة الوجوه التي نبذها الشعب والتي تؤدي إلى عودتهم إلى قبة البرلمان وسلطة الحكم في الوقت الذي نسمع من الدولة التأكيدات على حرية ونزاهة الانتخابات القادمة. إن الدولة مطالبة التصدي لهذه العملية المفضوحة التي تؤدي إلى خيبة أمل وإحباط لدى جماهير الشعب الذي ناضل وقدم الضحايا والدماء والجراح من أجل التغيير الذي تعتبر بابه الواسعة الانتخابات القادمة وتنكر وتراجع في أقوال وتعهدات ووعود الدولة وتأكيد على إجراء الانتخابات ونزاهتها في بطاقات (البايومتري) كما أن استعمال بطاقات الانتخابات قصيرة الأمد ستضاف إلى انفلات السلاح والمال السياسي وستدفع الكثير من أبناء الشعب إلى الاعتكاف وعدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات القادمة وسوف يكون انعكاس ذلك وتتحمل مسؤوليته الدولة كما أن الشعب لم يقف مكتوفي الأيدي وسوف يتحرك وتتحمل مسؤولية ذلك ونتائج سلبياته الدولة التي تقاعست في التصدي وتنفيذ وعودها والتزاماتها في نظافة ونزاهة الانتخابات وعدم فسح المجال في استعمال البطاقات قصيرة الأمد في الانتخابات القادمة. ......
#بطاقات
#الناخبين
#قصيرة
#الأمد
#إحدى
#التزوير
#الانتخابات
#القادمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722539
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي استعمال بطاقات (البايومتري) في الانتخابات إحدى الوسائل التي تمنع التزوير وقد ولدت من رحم الدماء والجراح التي سالت من ثوار انتفاضة الجوع والغضب لفترة استمر نضالاتها لأكثر من سنة واحدة وكلفت خزينة الدولة عدة ملايين من الدولارات .. إذن ما فائدة الضحايا والدماء والجراح إذا استعملت حوالي مليونين بطاقة انتخابية قصيرة الأمد التي ستصبح إحدى وسائل التزوير وتعيدنا إلى ذكريات انتخابات عام / 2018. والمؤلم والمؤسف صمت الدولة وعدم تركها للجم وإلغاء هذه البطاقات التي تمهد إلى التزوير وإعادة الوجوه التي نبذها الشعب والتي تؤدي إلى عودتهم إلى قبة البرلمان وسلطة الحكم في الوقت الذي نسمع من الدولة التأكيدات على حرية ونزاهة الانتخابات القادمة. إن الدولة مطالبة التصدي لهذه العملية المفضوحة التي تؤدي إلى خيبة أمل وإحباط لدى جماهير الشعب الذي ناضل وقدم الضحايا والدماء والجراح من أجل التغيير الذي تعتبر بابه الواسعة الانتخابات القادمة وتنكر وتراجع في أقوال وتعهدات ووعود الدولة وتأكيد على إجراء الانتخابات ونزاهتها في بطاقات (البايومتري) كما أن استعمال بطاقات الانتخابات قصيرة الأمد ستضاف إلى انفلات السلاح والمال السياسي وستدفع الكثير من أبناء الشعب إلى الاعتكاف وعدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات القادمة وسوف يكون انعكاس ذلك وتتحمل مسؤوليته الدولة كما أن الشعب لم يقف مكتوفي الأيدي وسوف يتحرك وتتحمل مسؤولية ذلك ونتائج سلبياته الدولة التي تقاعست في التصدي وتنفيذ وعودها والتزاماتها في نظافة ونزاهة الانتخابات وعدم فسح المجال في استعمال البطاقات قصيرة الأمد في الانتخابات القادمة. ......
#بطاقات
#الناخبين
#قصيرة
#الأمد
#إحدى
#التزوير
#الانتخابات
#القادمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722539
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - بطاقات الناخبين قصيرة الأمد إحدى طرق التزوير في الانتخابات القادمة
محمد الحنفي : الاتجار في ضمائر الناخبين، انتهاك لحق الإنسان في الاختيار الحر، والنزيه. فهل تتدخل عمالة إقليم الرحامنة لوضع حد للاتجار في ضمائر الناخبين؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي لقد شرع تجار ضمائر الناخبين، في حشد الهمم، من أجل بيع الضمائر الانتخابية، إلى هذه الجهة، أو تلك، إلى هذه اللائحة، أو تلك، إلى وكيل هذه اللائحة البرلمانية، أو تلك، من منطلق أن المواطن، لا يملك إلا ضميره، ولا يستطيع أن يملك إلا ضميره. وكل الناس يتصرفون فيما يملكون، كيفما شاءوا، ويعملون على استثمار ملكيتهم، حتى تصير ملكيتهم، مصدرا لدخل مستدام، حتى يرتوي المالك بذلك الدخل، ويصير متخوما، ومريضا بتخمة الدخل.وبما أن الناخب الكسيح، لا يملك إلا ضميره، وبما أنه مهووس باستغلال ملكيته، فإنه سيعرضه للبيع، للجهة التي تدفع أكثر، من أجل أن يعيش يوما، أو يومين، هو وأسرته ،حسب الدخل الذي يناله من بيع ضمائر أسرته، وعائلته، أو من بيع ضميره وحده.وطرح تجارة الضمائر في هذا الظرف، بالضبط، الذي يسبق الانتخابات، فإن الحديث بين الناس الناخبين بالخصوص، هو استهدافهم بتجار ضمائر الناخبين، الذين يعرفون:من أين تؤكل الكتف؟ومتى تؤكل؟وما هو الهدف من أكلها؟فالناخبون، في أي دوار، من مختلف الدواوير، سواء كانوا فلاحين صغارا، أو معدمين، ممن لا يملكون بلادا يفلحونها، والتي من حقهم أن يملكوا منها ما يشاؤون؛ لأنهم لا يدركون خطورة ما يفعلون بضمائرهم، في حالة عرضها للبيع، أو في حالة الامتناع عن التصويت، أو التصويت لصالح الجهة التي لا يقتنعون بها. أما إذا اختار التعبير عن اقتناعه بجهة معينة، مهما كانت هذه الجهة، فإنه يكون قد أصاب.والذي يجعل الناخب يفكر في بيع ضميره، هو اقتناعه، بأن من تزور الانتخابات لصالحه، فيصبح عضوا في المجلس الجماعي الترابي، أو في البرلمان، لا يرعى، ولا يهتم إلا بمصالحه هو، من تواجده في المؤسسة الجماعية الترابية، أو في البرلمان، بالإضافة إلى استفادة أقاربه المباشرين، وغير المباشرين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل الانتخابات، مجرد مناسبة، لبيع المغرب إلى الفاسدين، الذين يفعلون به ما يشاءون.وبما أن الفاسدين يتبارون في شراء الضمائر، وخاصة، منها، ضمائر الكادحين، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا بالتصرف فيما يملكون. وما يملكون، هي ضمائرهم المعروضة للبيع، ليعيشوا يوما، أو يومين، في خمس سنوات، أو في ست سنوات، بينما تبقى أيادي من يشتري ضمائر الناخبين، طويلة، تجاه صناديق الجماعات الترابية، وتجاه مختلف الصناديق على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، من أجل نهب ثروات الشعب المغربي، وتكديسها في شراء العقارات، أو في حسابات الأبناك الداخلية، والخارجية، بالإضافة بالإضافة إلى التمتع بكل ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، من ملذات الحياة الدنيا، وخاصة في نهاية الأسبوع، الذي يجسد فيه، ما ورد في سورة الواقعة، المتعلق بيوم القيامة، ولكن في الحياة الدنيا:(وأصحاب اليمين، ما لأصحاب اليمين، في سدر مخضوض، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفكهة كثيرة، لا مقطوعة، ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين).ذلك، أن كل شيء يمكن شراؤه بنهب أموال الشعب، بما في ذلك متاع الحياة الدنيا. والتمتع بالحياة الدنيا، حيث يمكن لكل عضو جماعي، أو برلماني، أن يتخذ له ضيعة، يبني فيها فيلا، يتوفر فيها كل ما لذ، وطاب، ويجلب إليها العذارى، في نهاية كل أسبوع، ويقضي معهن ليلة حمراء، يرجعن بعدها إلى بيوتهن، وقد تم افتضاض بكارة كل واحدة منهن، ليجسد، بذلك، كل ما ورد في سورة الواقعة، ولكن في الحياة الدنيا، حيث لا ترجع البكارة المفتضة، إلى ما كانت عليه.<br ......
#الاتجار
#ضمائر
#الناخبين،
#انتهاك
#الإنسان
#الاختيار
#الحر،
#والنزيه.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723308
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي لقد شرع تجار ضمائر الناخبين، في حشد الهمم، من أجل بيع الضمائر الانتخابية، إلى هذه الجهة، أو تلك، إلى هذه اللائحة، أو تلك، إلى وكيل هذه اللائحة البرلمانية، أو تلك، من منطلق أن المواطن، لا يملك إلا ضميره، ولا يستطيع أن يملك إلا ضميره. وكل الناس يتصرفون فيما يملكون، كيفما شاءوا، ويعملون على استثمار ملكيتهم، حتى تصير ملكيتهم، مصدرا لدخل مستدام، حتى يرتوي المالك بذلك الدخل، ويصير متخوما، ومريضا بتخمة الدخل.وبما أن الناخب الكسيح، لا يملك إلا ضميره، وبما أنه مهووس باستغلال ملكيته، فإنه سيعرضه للبيع، للجهة التي تدفع أكثر، من أجل أن يعيش يوما، أو يومين، هو وأسرته ،حسب الدخل الذي يناله من بيع ضمائر أسرته، وعائلته، أو من بيع ضميره وحده.وطرح تجارة الضمائر في هذا الظرف، بالضبط، الذي يسبق الانتخابات، فإن الحديث بين الناس الناخبين بالخصوص، هو استهدافهم بتجار ضمائر الناخبين، الذين يعرفون:من أين تؤكل الكتف؟ومتى تؤكل؟وما هو الهدف من أكلها؟فالناخبون، في أي دوار، من مختلف الدواوير، سواء كانوا فلاحين صغارا، أو معدمين، ممن لا يملكون بلادا يفلحونها، والتي من حقهم أن يملكوا منها ما يشاؤون؛ لأنهم لا يدركون خطورة ما يفعلون بضمائرهم، في حالة عرضها للبيع، أو في حالة الامتناع عن التصويت، أو التصويت لصالح الجهة التي لا يقتنعون بها. أما إذا اختار التعبير عن اقتناعه بجهة معينة، مهما كانت هذه الجهة، فإنه يكون قد أصاب.والذي يجعل الناخب يفكر في بيع ضميره، هو اقتناعه، بأن من تزور الانتخابات لصالحه، فيصبح عضوا في المجلس الجماعي الترابي، أو في البرلمان، لا يرعى، ولا يهتم إلا بمصالحه هو، من تواجده في المؤسسة الجماعية الترابية، أو في البرلمان، بالإضافة إلى استفادة أقاربه المباشرين، وغير المباشرين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل الانتخابات، مجرد مناسبة، لبيع المغرب إلى الفاسدين، الذين يفعلون به ما يشاءون.وبما أن الفاسدين يتبارون في شراء الضمائر، وخاصة، منها، ضمائر الكادحين، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا بالتصرف فيما يملكون. وما يملكون، هي ضمائرهم المعروضة للبيع، ليعيشوا يوما، أو يومين، في خمس سنوات، أو في ست سنوات، بينما تبقى أيادي من يشتري ضمائر الناخبين، طويلة، تجاه صناديق الجماعات الترابية، وتجاه مختلف الصناديق على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، من أجل نهب ثروات الشعب المغربي، وتكديسها في شراء العقارات، أو في حسابات الأبناك الداخلية، والخارجية، بالإضافة بالإضافة إلى التمتع بكل ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، من ملذات الحياة الدنيا، وخاصة في نهاية الأسبوع، الذي يجسد فيه، ما ورد في سورة الواقعة، المتعلق بيوم القيامة، ولكن في الحياة الدنيا:(وأصحاب اليمين، ما لأصحاب اليمين، في سدر مخضوض، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفكهة كثيرة، لا مقطوعة، ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين).ذلك، أن كل شيء يمكن شراؤه بنهب أموال الشعب، بما في ذلك متاع الحياة الدنيا. والتمتع بالحياة الدنيا، حيث يمكن لكل عضو جماعي، أو برلماني، أن يتخذ له ضيعة، يبني فيها فيلا، يتوفر فيها كل ما لذ، وطاب، ويجلب إليها العذارى، في نهاية كل أسبوع، ويقضي معهن ليلة حمراء، يرجعن بعدها إلى بيوتهن، وقد تم افتضاض بكارة كل واحدة منهن، ليجسد، بذلك، كل ما ورد في سورة الواقعة، ولكن في الحياة الدنيا، حيث لا ترجع البكارة المفتضة، إلى ما كانت عليه.<br ......
#الاتجار
#ضمائر
#الناخبين،
#انتهاك
#الإنسان
#الاختيار
#الحر،
#والنزيه.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723308
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - الاتجار في ضمائر الناخبين، انتهاك لحق الإنسان في الاختيار الحر، والنزيه. فهل تتدخل عمالة إقليم الرحامنة لوضع حد للاتجار…
سمير دويكات : الطبيعة القانونية لتسجيل الناخبين الفلسطينيين الكترونيا
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتتتعاظم المسائل القانونية في فرض نفسها مع مرور الايام وما يجري من اعمال خارجة عن حقوق الانسان في فلسطين، وتتعالى معها الحاجة لإجراء انتخابات عامة، وهو امر في غاية التعقيد في غياب الحلول القانونية، ولكن القانون لا يقف صامتا عن ايجاد الحلول لحل مشكلات مثل الانتخابات التي يحكمها القانون العام في ظل القوانين الانتخابية، منذ سنوات عمدت لجنة الانتخابات المركزية على تسجيل الناخبين الكترونيا وهو الامر الذي يقوم على فتح الصفحات الكترونيا عبر مواقع متخصصة لتسجيل الناخبين، لكن قانون الانتخابات الفلسطيني يفرض اجراءات عملية التسجيل عبر مراكز التسجيل التي تتحول مع حلول ميعاد الاقتراع الى مراكز يتم التصويت من خلالها، وهو امر درسناه في قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 الساري وتعديلاته والذي يحكم اليات التسجيل والاقتراع وغيرها من الامور المتعلقة بالانتخابات.قانون الانتخابات خلا من أي قواعد قانونية او مواد يتحدث فيها عن تسجيل الناخبين الكترونيا ولذلك سنبحث عن الاساس القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه من اجل تسجيل الناخبين الكترونيا وهل يمتد ذلك الى التصويت الالكتروني وبالتالي تكون مشكلة القدس محلولة من حيث اعتماد الاجراءات الالكترونية؟ الامر معقد كثيرا واخشى ان تكون لجنة الانتخابات من خلال اعتماده قد اهدرت صدقية ونزاهة وشمولية سجل الناخبين وبالتالي خشيت القوائم الانتخابية من الاعتماد عليه في التصويت للانتخابات لان الاقتراع يكون فقط لمن سجل في سجل الناخبين، واولى عمليات التسجيل كانت في سنة 2002، أي ما يقارب قبل عشرين عام، ومن سنوات تم اعتماد التسجيل الالكتروني بدون مرجعيات قانونية، اذ ان الاستفادة من القاعدة القانونية التي تنص على ان الاصل في الاشياء الاباحة، وحال تم اعتماد هذا المبدأ لماذا لم تطرح هذا المبدأ لجنة الانتخابات للاقتراع الكترونيا وبالتالي حل مشكلة القدس؟هذا التخبط لدى اللجنة اربك عملها وجعلها محط انظار الخبراء في هذا المجال، اذ لا يمكن الكيل بمكيالين وبالتالي تدمير سجل الناخبين الذي اصبح لا يمكن اعتماده كمرجع لأي انتخابات قادمة، الحلول كثيرة ومنها اخراج من تم تسجيله من السجل الكترونيا، لأنه ومن خلال اصدقائي في ادارة مكاتب اللجنة، افادوا انه تم تزويد بعض مفاتيح المواقع لبعض الهيئات الحزبية وعملت على ادخال عناصرها دون شمول ذلك لباقي القوائم والمواطنين، كذلك اثناء تحديث السجل تم استهداف طلاب المدارس دون تعميم ذلك على باقي المواطنين. وهو جزء من المشكلة التي حدث في الخليل في اخر تسجيل.اذن ومن خلال المشاهد العملية المتوفرة ومن خلال دراسة القواعد القانونية يتبين ان الامر في غاية الخطورة من حيث امكانية اعتماد سجل الناخبين في ظل المنافسة الكبيرة في الانتخابات والتي ظهرت في الانتخابات الاخيرة المؤجلة، وهو امر يجب معالجته بأسرع ما يمكن والا كان وبال على المجتمع الفلسطيني في ظل غياب الحريات الواجبة اثناء تنفيذ أي عملية انتخابية قادمة.الخلاصة ان سجل الناخبين الذي هو راس مال اللجنة وعملها لا يصلح لإجراء الانتخابات وبالتالي يلزم اصدار تشريع لتعديل القانون وتغطية التسجيل الالكتروني ويمكن ايضا التصويت الالكتروني او اعتماد الية تسجيل جديدة تتفق مع القواعد القانونية الموجودة في قانون الانتخابات وهي التسجيل في مراكز تسجيل معتمدة من اللجنة.لكن حكام الانتخابات ربما لن يأخذوا بهذه الحلول لانشغالهم في مكاتبهم الفخمة على حساب جودة ونزاهة الانتخابات وشفافيتها وهو امر سيكون له تبعات خطيرة في الايام والمراحل القادمة، وهو ما يمكن ان يؤدي ال ......
#الطبيعة
#القانونية
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#الكترونيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724208
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتتتعاظم المسائل القانونية في فرض نفسها مع مرور الايام وما يجري من اعمال خارجة عن حقوق الانسان في فلسطين، وتتعالى معها الحاجة لإجراء انتخابات عامة، وهو امر في غاية التعقيد في غياب الحلول القانونية، ولكن القانون لا يقف صامتا عن ايجاد الحلول لحل مشكلات مثل الانتخابات التي يحكمها القانون العام في ظل القوانين الانتخابية، منذ سنوات عمدت لجنة الانتخابات المركزية على تسجيل الناخبين الكترونيا وهو الامر الذي يقوم على فتح الصفحات الكترونيا عبر مواقع متخصصة لتسجيل الناخبين، لكن قانون الانتخابات الفلسطيني يفرض اجراءات عملية التسجيل عبر مراكز التسجيل التي تتحول مع حلول ميعاد الاقتراع الى مراكز يتم التصويت من خلالها، وهو امر درسناه في قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 الساري وتعديلاته والذي يحكم اليات التسجيل والاقتراع وغيرها من الامور المتعلقة بالانتخابات.قانون الانتخابات خلا من أي قواعد قانونية او مواد يتحدث فيها عن تسجيل الناخبين الكترونيا ولذلك سنبحث عن الاساس القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه من اجل تسجيل الناخبين الكترونيا وهل يمتد ذلك الى التصويت الالكتروني وبالتالي تكون مشكلة القدس محلولة من حيث اعتماد الاجراءات الالكترونية؟ الامر معقد كثيرا واخشى ان تكون لجنة الانتخابات من خلال اعتماده قد اهدرت صدقية ونزاهة وشمولية سجل الناخبين وبالتالي خشيت القوائم الانتخابية من الاعتماد عليه في التصويت للانتخابات لان الاقتراع يكون فقط لمن سجل في سجل الناخبين، واولى عمليات التسجيل كانت في سنة 2002، أي ما يقارب قبل عشرين عام، ومن سنوات تم اعتماد التسجيل الالكتروني بدون مرجعيات قانونية، اذ ان الاستفادة من القاعدة القانونية التي تنص على ان الاصل في الاشياء الاباحة، وحال تم اعتماد هذا المبدأ لماذا لم تطرح هذا المبدأ لجنة الانتخابات للاقتراع الكترونيا وبالتالي حل مشكلة القدس؟هذا التخبط لدى اللجنة اربك عملها وجعلها محط انظار الخبراء في هذا المجال، اذ لا يمكن الكيل بمكيالين وبالتالي تدمير سجل الناخبين الذي اصبح لا يمكن اعتماده كمرجع لأي انتخابات قادمة، الحلول كثيرة ومنها اخراج من تم تسجيله من السجل الكترونيا، لأنه ومن خلال اصدقائي في ادارة مكاتب اللجنة، افادوا انه تم تزويد بعض مفاتيح المواقع لبعض الهيئات الحزبية وعملت على ادخال عناصرها دون شمول ذلك لباقي القوائم والمواطنين، كذلك اثناء تحديث السجل تم استهداف طلاب المدارس دون تعميم ذلك على باقي المواطنين. وهو جزء من المشكلة التي حدث في الخليل في اخر تسجيل.اذن ومن خلال المشاهد العملية المتوفرة ومن خلال دراسة القواعد القانونية يتبين ان الامر في غاية الخطورة من حيث امكانية اعتماد سجل الناخبين في ظل المنافسة الكبيرة في الانتخابات والتي ظهرت في الانتخابات الاخيرة المؤجلة، وهو امر يجب معالجته بأسرع ما يمكن والا كان وبال على المجتمع الفلسطيني في ظل غياب الحريات الواجبة اثناء تنفيذ أي عملية انتخابية قادمة.الخلاصة ان سجل الناخبين الذي هو راس مال اللجنة وعملها لا يصلح لإجراء الانتخابات وبالتالي يلزم اصدار تشريع لتعديل القانون وتغطية التسجيل الالكتروني ويمكن ايضا التصويت الالكتروني او اعتماد الية تسجيل جديدة تتفق مع القواعد القانونية الموجودة في قانون الانتخابات وهي التسجيل في مراكز تسجيل معتمدة من اللجنة.لكن حكام الانتخابات ربما لن يأخذوا بهذه الحلول لانشغالهم في مكاتبهم الفخمة على حساب جودة ونزاهة الانتخابات وشفافيتها وهو امر سيكون له تبعات خطيرة في الايام والمراحل القادمة، وهو ما يمكن ان يؤدي ال ......
#الطبيعة
#القانونية
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#الكترونيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724208
الحوار المتمدن
سمير دويكات - الطبيعة القانونية لتسجيل الناخبين الفلسطينيين الكترونيا
سمير دويكات : الحاجة لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتفي العالم الفان واثنين انطلقت حملة تسجيل الناخبين الفلسطينيين بشكل كبير وشكلت تحولا في الحياة السياسية الفلسطينية، وهو الامر الذي جرت عليه الانتخابات الرئاسية سنة الفان وخمسة وبعدها الانتخابات التشريعية وشهد العالم لها بكل نزاهة وشفافية، وقد جرت ايضا الانتخابات المحلية واستمر تحديث سجل الناخبين من اجل تسجيل من لم يسجل من المواطنين، ومنح الفرصة له للمشاركة في الانتخابات لان من لم يسجل يحرم من المشاركة بقوة القانون لان التسجيل اختياري، وبعد الانتخابات الفان وستة تقلد المدير التنفيذي منصب المدير العام للجنة الانتخابات وهو ما وضعه بالمنصب بواسطة وطرق غير قانونية وهو لا يفقه في الانتخابات أي شيء وانه زرع للتخريب على العمليات الانتخابية وتمثلت حينها بالبدء بتسجيل الناخبين بعيدا عن اعتماد المراقبين، وقام بتعيين مدراء تابعين له واصدقاءه والذين ايضا لا يؤمنون بالعمليات الانتخابية النزيهة والشفافة، وفيما بعد اعتمد على تسجيل الناخبين بواسطة مواقع الكترونية غير منتظمة أي انها لا تتفق مع احكام القانون وهو ما ادى الى ان اصبح السجل الانتخابي غير دقيق وغير محدث ومخالف لأحكام القانون، وهو الامر الذي ثبت في الانتخابات المؤجلة الاخيرة. وسيكون كارثة في الانتخابات المحلية القادمة والتي ستكون فيها النتائج مغايرة.لقد ناشدت الرئيس محمود عباس ان يقيل رئيس اللجنة لعمله على خلاف القانون واقالة المجموعة من المدراء الذي لا يسعون الا وراء رواتبهم الخيالية التي تتراوح ما بين اربعة الى عشرة الاف دولار وهي الرواتب الاضخم في الوضع الفلسطيني وهم مجموعة فقط تهدف الى التربح دون مراعاة مشاعر الفلسطينيين الوطنية في السعي الى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما ادى الى سكوتهم عن اعطاء اجابات قانونية شافية في الانتخابات المؤجلة والتي تم تأجيلها دون بحث كافة السبل القانونية المتاحة.فكون ان السجل الانتخابي تم تلويثه بشهادة دائرة الاجراءات في لجنة الانتخابات والتي صدرت في احاديث غير رسمية وتم تحميل المدير التنفيذي المسؤولية فيها وهو كان نتيجة البراغماتية التي عمل فيها رئيس اللجنة ومديره وحولتها الى مصيف للتنزه والسفر وحصد الرواتب وان بعض المؤسسات والوزارات قد سكتت عن الموضوع نتيجة تبادل المصالح، وسنبقى ايضا منتظرين لنتائج التحقيق التي لم تعلن حتى اللجنة عن التلاعب في السجل الانتخابي في الخليل في الانتخابات الاخيرة، وكان المفروض ان يكون رئيس اللجنة اكثر ديمقراطية ونزاهة وشفافية في اعلان الصحيح والذي جرى في التلاعب في السجل وما مصير السجل في ظل المعطيات التي نتحدث عنها نتيجة ان التسجيل الالكتروني غير قانوني وانه جرى التسجيل دون رقابة من مؤسسات المجتمع المدني على خلاف القانون.امام هذا الوضع المقيت الذي فرضه علينا مجموعة من الانتهازيين والساديين الذي حافظوا على جدران المؤسسة فقط لأهدافهم الشخصية وقلصوا اعمالها وابعدوا جميع الكفاءات عن مسارها الصحيح وحولوها من رمز وطني سنة 2006 الى بنك يصرف عليهم في سنوات ما بعد قدوم المدير التنفيذي وبالتالي فإنني احمل السيد رئيس اللجنة كامل المسؤولية واطالبه بالرحيل وترحيل هؤلاء معه وقبل رحيله والا ستكون المخالفة القانونية واجبة العقاب قادمة وستظهر في أي انتخابات تجري فيما بعد، وهو الأفضل ان يتم اعادة هيكلة لجنة الانتخابات المركزية ومطالبة هؤلاء بالرواتب التي سرقوها واعادتها الى موازنة اللجنة كون ان تعييناتهم كانت غير قانونية وبلا استثناء وهو تربح على اساس غير مشروع وان يتم استثمار هذه الاموال في بناء المؤسسة من جديد واعداد سجل ......
#الحاجة
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#جديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727207
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتفي العالم الفان واثنين انطلقت حملة تسجيل الناخبين الفلسطينيين بشكل كبير وشكلت تحولا في الحياة السياسية الفلسطينية، وهو الامر الذي جرت عليه الانتخابات الرئاسية سنة الفان وخمسة وبعدها الانتخابات التشريعية وشهد العالم لها بكل نزاهة وشفافية، وقد جرت ايضا الانتخابات المحلية واستمر تحديث سجل الناخبين من اجل تسجيل من لم يسجل من المواطنين، ومنح الفرصة له للمشاركة في الانتخابات لان من لم يسجل يحرم من المشاركة بقوة القانون لان التسجيل اختياري، وبعد الانتخابات الفان وستة تقلد المدير التنفيذي منصب المدير العام للجنة الانتخابات وهو ما وضعه بالمنصب بواسطة وطرق غير قانونية وهو لا يفقه في الانتخابات أي شيء وانه زرع للتخريب على العمليات الانتخابية وتمثلت حينها بالبدء بتسجيل الناخبين بعيدا عن اعتماد المراقبين، وقام بتعيين مدراء تابعين له واصدقاءه والذين ايضا لا يؤمنون بالعمليات الانتخابية النزيهة والشفافة، وفيما بعد اعتمد على تسجيل الناخبين بواسطة مواقع الكترونية غير منتظمة أي انها لا تتفق مع احكام القانون وهو ما ادى الى ان اصبح السجل الانتخابي غير دقيق وغير محدث ومخالف لأحكام القانون، وهو الامر الذي ثبت في الانتخابات المؤجلة الاخيرة. وسيكون كارثة في الانتخابات المحلية القادمة والتي ستكون فيها النتائج مغايرة.لقد ناشدت الرئيس محمود عباس ان يقيل رئيس اللجنة لعمله على خلاف القانون واقالة المجموعة من المدراء الذي لا يسعون الا وراء رواتبهم الخيالية التي تتراوح ما بين اربعة الى عشرة الاف دولار وهي الرواتب الاضخم في الوضع الفلسطيني وهم مجموعة فقط تهدف الى التربح دون مراعاة مشاعر الفلسطينيين الوطنية في السعي الى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما ادى الى سكوتهم عن اعطاء اجابات قانونية شافية في الانتخابات المؤجلة والتي تم تأجيلها دون بحث كافة السبل القانونية المتاحة.فكون ان السجل الانتخابي تم تلويثه بشهادة دائرة الاجراءات في لجنة الانتخابات والتي صدرت في احاديث غير رسمية وتم تحميل المدير التنفيذي المسؤولية فيها وهو كان نتيجة البراغماتية التي عمل فيها رئيس اللجنة ومديره وحولتها الى مصيف للتنزه والسفر وحصد الرواتب وان بعض المؤسسات والوزارات قد سكتت عن الموضوع نتيجة تبادل المصالح، وسنبقى ايضا منتظرين لنتائج التحقيق التي لم تعلن حتى اللجنة عن التلاعب في السجل الانتخابي في الخليل في الانتخابات الاخيرة، وكان المفروض ان يكون رئيس اللجنة اكثر ديمقراطية ونزاهة وشفافية في اعلان الصحيح والذي جرى في التلاعب في السجل وما مصير السجل في ظل المعطيات التي نتحدث عنها نتيجة ان التسجيل الالكتروني غير قانوني وانه جرى التسجيل دون رقابة من مؤسسات المجتمع المدني على خلاف القانون.امام هذا الوضع المقيت الذي فرضه علينا مجموعة من الانتهازيين والساديين الذي حافظوا على جدران المؤسسة فقط لأهدافهم الشخصية وقلصوا اعمالها وابعدوا جميع الكفاءات عن مسارها الصحيح وحولوها من رمز وطني سنة 2006 الى بنك يصرف عليهم في سنوات ما بعد قدوم المدير التنفيذي وبالتالي فإنني احمل السيد رئيس اللجنة كامل المسؤولية واطالبه بالرحيل وترحيل هؤلاء معه وقبل رحيله والا ستكون المخالفة القانونية واجبة العقاب قادمة وستظهر في أي انتخابات تجري فيما بعد، وهو الأفضل ان يتم اعادة هيكلة لجنة الانتخابات المركزية ومطالبة هؤلاء بالرواتب التي سرقوها واعادتها الى موازنة اللجنة كون ان تعييناتهم كانت غير قانونية وبلا استثناء وهو تربح على اساس غير مشروع وان يتم استثمار هذه الاموال في بناء المؤسسة من جديد واعداد سجل ......
#الحاجة
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#جديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727207
الحوار المتمدن
سمير دويكات - الحاجة لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد
سمير دويكات : الحاجة الى اصدار مرسوم رئاسي لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات على غرار ما جرى سنة 2002، يلزم اليوم اصدار مرسوم رئاسي بعد مرسوم قبله خاص لتكليف لجنة انتخابات جديدة يقودها مثقفين وواعين بالحالة الفلسطينية بدل الموجود وبعد طرد رئيس اللجنة الحالي كونه اهدر شفافية ونزاهة اللجنة في التعيينات التي قام بها وقام بإقصاء كل الكفاءات وجلب اشخاص يتبعون المصلحة فقط وما رافقها من سياسات تبناها مديره التنفيذي ومدراءه الذين عينهم والذين خالفوا في تعيينهم القانون وقد تحدثنا عن الامر كثيرا وفي جوانب تفاصيله.فالسجل الانتخابي الموجود لا يصلح لإدارة أي عملية انتخابية وعملية تسجيل الناخبين من جديد هي عملية معقدة، لكن تستحق، وتنفيذ الانتخابات وفق السجل الموجود الذي عبث به المدير التنفيذي للجنة الانتخابات ربما يشكل خطورة اكبر على المجتمع الفلسطيني بحيث تكون الانتخابات ونتائجها مفصلة للبعض الذين يقبلون عبث المدير التنفيذي لا غير، فهو انسان لا يعي المسؤولية الوطنية ولا يفهم رئيس اللجنة معنى دم الشهداء والجرحى ولا معاناة الاسرى كونه لم يدرجهم في العملية اول مرة واذكر سنة 2002 انه تدخل مركز مساواة من اجل تسجيلهم بالإنابة وبالتالي تاريخ رئيس اللجنة مجرد من حكم القانون ويتبع سياسات مغايرة وقد حان الوقت للزومه بيته واصدار المراسيم الجديدة بلا محاباة لاحد.ربما يمكن ان نسوق حالتين يجب فيها اعتماد سجل ناخبين جديد بناء على تسجيل جديد نحو عملية انتخابية نزيه وشفافة:اولا: انه تم تسجيل ناخبين على مدار سنوات تزيد على العشرة دون اعتمدا مراقبين اثناء تحديث سجل الناخبين وفقط اعتماد مراقبين وهيئات رقابة بناء على مزاج المدير التنفيذي وشلته، وان هذا الامر يخالف احكام القانون الذي منح المراقبين الرقابة على العمليات الانتخابية خاصة التسجيل والاقتراع في المراكز المعتمدة.ثانيا: هو اعتماد الية التسجيل الالكتروني وهي الية مخالفة لأحكام القانون ولا يوجد لها مرجعيات قانونية، وقام بها المدير التنفيذي كهاوي ومن معه من الشخص الذي يعمل في تكنلوجيا المعلومات والذي دمر كل بيانات السجل الانتخابي نتيجة التلاعب فيه، وهو امر خطير جدا، اذ انه يلزم فتح مراكز تسجيل معدة وفق القانون رقم 1 لسنة 2007، وهوم قانون يحافظ على العملية الانتخابية.وبالتالي العبث كبير وكثير وهنا نتوجه الى الرئيس ابو مازن ومستشاريه ومنسقي القوائم الانتخابية وهيئات الرقابة والمؤسسات الاعلامية، الى الدعوة لتسجيل الناخبين من جديد وتشكيل لجنة انتخابات وطرد كل من اساء الى العمليات الانتخابية ووقف رواتبهم مباشرة، ومطالبتهم بكل الفروقات نتيجة تعيينات على اساس المصلحة التي قاموا بها بلا قرارات معتمدة من جهات مختصة ورسمية، وهي تمت مقابل بيع مواقف لا يعلمها الا الله، بصراحة نحن كناخبين ندعوا رئيس لجنة الانتخابات ومديره ونائبه ومدراءهم الى التنحي ادبيا قبل ان يتم عزلهم وطردهم من المحكمة المختصة او بإرادة المواطنين المتضررين.نعم لانتخابات نزيه وشفافةانتهى ......
#الحاجة
#اصدار
#مرسوم
#رئاسي
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#جديد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729036
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات على غرار ما جرى سنة 2002، يلزم اليوم اصدار مرسوم رئاسي بعد مرسوم قبله خاص لتكليف لجنة انتخابات جديدة يقودها مثقفين وواعين بالحالة الفلسطينية بدل الموجود وبعد طرد رئيس اللجنة الحالي كونه اهدر شفافية ونزاهة اللجنة في التعيينات التي قام بها وقام بإقصاء كل الكفاءات وجلب اشخاص يتبعون المصلحة فقط وما رافقها من سياسات تبناها مديره التنفيذي ومدراءه الذين عينهم والذين خالفوا في تعيينهم القانون وقد تحدثنا عن الامر كثيرا وفي جوانب تفاصيله.فالسجل الانتخابي الموجود لا يصلح لإدارة أي عملية انتخابية وعملية تسجيل الناخبين من جديد هي عملية معقدة، لكن تستحق، وتنفيذ الانتخابات وفق السجل الموجود الذي عبث به المدير التنفيذي للجنة الانتخابات ربما يشكل خطورة اكبر على المجتمع الفلسطيني بحيث تكون الانتخابات ونتائجها مفصلة للبعض الذين يقبلون عبث المدير التنفيذي لا غير، فهو انسان لا يعي المسؤولية الوطنية ولا يفهم رئيس اللجنة معنى دم الشهداء والجرحى ولا معاناة الاسرى كونه لم يدرجهم في العملية اول مرة واذكر سنة 2002 انه تدخل مركز مساواة من اجل تسجيلهم بالإنابة وبالتالي تاريخ رئيس اللجنة مجرد من حكم القانون ويتبع سياسات مغايرة وقد حان الوقت للزومه بيته واصدار المراسيم الجديدة بلا محاباة لاحد.ربما يمكن ان نسوق حالتين يجب فيها اعتماد سجل ناخبين جديد بناء على تسجيل جديد نحو عملية انتخابية نزيه وشفافة:اولا: انه تم تسجيل ناخبين على مدار سنوات تزيد على العشرة دون اعتمدا مراقبين اثناء تحديث سجل الناخبين وفقط اعتماد مراقبين وهيئات رقابة بناء على مزاج المدير التنفيذي وشلته، وان هذا الامر يخالف احكام القانون الذي منح المراقبين الرقابة على العمليات الانتخابية خاصة التسجيل والاقتراع في المراكز المعتمدة.ثانيا: هو اعتماد الية التسجيل الالكتروني وهي الية مخالفة لأحكام القانون ولا يوجد لها مرجعيات قانونية، وقام بها المدير التنفيذي كهاوي ومن معه من الشخص الذي يعمل في تكنلوجيا المعلومات والذي دمر كل بيانات السجل الانتخابي نتيجة التلاعب فيه، وهو امر خطير جدا، اذ انه يلزم فتح مراكز تسجيل معدة وفق القانون رقم 1 لسنة 2007، وهوم قانون يحافظ على العملية الانتخابية.وبالتالي العبث كبير وكثير وهنا نتوجه الى الرئيس ابو مازن ومستشاريه ومنسقي القوائم الانتخابية وهيئات الرقابة والمؤسسات الاعلامية، الى الدعوة لتسجيل الناخبين من جديد وتشكيل لجنة انتخابات وطرد كل من اساء الى العمليات الانتخابية ووقف رواتبهم مباشرة، ومطالبتهم بكل الفروقات نتيجة تعيينات على اساس المصلحة التي قاموا بها بلا قرارات معتمدة من جهات مختصة ورسمية، وهي تمت مقابل بيع مواقف لا يعلمها الا الله، بصراحة نحن كناخبين ندعوا رئيس لجنة الانتخابات ومديره ونائبه ومدراءهم الى التنحي ادبيا قبل ان يتم عزلهم وطردهم من المحكمة المختصة او بإرادة المواطنين المتضررين.نعم لانتخابات نزيه وشفافةانتهى ......
#الحاجة
#اصدار
#مرسوم
#رئاسي
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#جديد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729036
الحوار المتمدن
سمير دويكات - الحاجة الى اصدار مرسوم رئاسي لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد؟
فلاح أمين الرهيمي : المطلوب من الحكومة حماية المرشحين واطمئنان الناخبين
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي السيد الكاظمي جعل من الانتخابات النيابية مهمته الرئيسية عند توليه منصب رئاسة الوزراء وعملية الانتخابات والتحضير لها مهمة كبيرة سعت الحكومة لتحضيرها وتهيئتها من جميع النواحي اللوجستية إلا أن المهم بالانتخابات ليس فقط إنجاز متطلباتها واستكمال فصولها وإنما المهم الذي أنجزت من أجله هذه العمليات هو المرشح والناخب وإن التحضير وإنجاز القوى الأمنية التي تحمي مراكز الاقتراع ليست ضرورية ومستهدفة من قبل إفشال وعرقلة الانتخابات وإنما المستهدف الآن هو المرشح والناخب وإذا كان لا يوجد ناخب ولا مرشح ما فائدة ما قامت به الحكومة من تحضير وإنجازات للعملية الانتخابية ؟ المطلوب من الحكومة بعد تزايد الاغتيالات والتهديدات التصدي لانفلات السلاح وحماية المرشح من الاغتيال والناخب من التهديدات وإن الانتخابات لم يبق لها سوى خمسون يوماً وكلما يقترب موعد الانتخابات تزداد عمليات الاغتيالات بهدوء أعصاب وبرودة دم لعدم تصدي الحكومة لها ومحاسبة ومعاقبة القائمين بها. من حق الأحزاب والكتل والشخصيات مقاطعة الانتخابات وكذلك الناخبين إذا كان الموت والخطف يهدد حياتهم .. المرشح والناخب إذا وجد الحكومة لا تحميه من القتل والخطف ولا توفر له الظروف في حرية العمل والنشاط فمن الأفضل له أن يلزم داره مع عائلته ولا يعرض نفسه للموت والخطف. إن الحكومة بدل سعيها وتجشمها لتأليف لجنة للتوسط لدى الأحزاب والكتل والشخصيات المقاطعة للانتخابات والتفاوض معها من أجل عودتها عن قرارها بمقاطعة الانتخابات ليس له مبرر لأن سبب المقاطعة هو انفلات السلاح وعجز الحكومة التصدي له والمال السياسي واستغلال أموال ومناصب الدولة وعدم حماية المرشحين واطمئنان الناخبين. إن وجود هذه السلبيات بدون إيجاد حلول لها وإصرار المقاطعين من أحزاب وكتل وشخصيات على المقاطعة سوف تؤدي إلى مقاطعة جماهيرية واسعة وسوف يكون مردودها السلبي على السيد الكاظمي لأن الهدف من الانتخابات لم يتحقق وهو التغيير وهنالك سؤال للسيد الكاظمي الذي يستجيب لمطاليب أبناء الشعب ويزور البيوت والمدارس والمستشفيات .. لماذا لم يستجيب لجماهير الشعب الواسعة وحتى لرؤساء العشائر التي تعاني مناطقها من فوضى واغتيالات واستعمال السلاح في المشاجرات لماذا لم تتصدى لانفلات السلاح والحكومة تمتلك القانون والقوة ؟ ......
#المطلوب
#الحكومة
#حماية
#المرشحين
#واطمئنان
#الناخبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729107
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي السيد الكاظمي جعل من الانتخابات النيابية مهمته الرئيسية عند توليه منصب رئاسة الوزراء وعملية الانتخابات والتحضير لها مهمة كبيرة سعت الحكومة لتحضيرها وتهيئتها من جميع النواحي اللوجستية إلا أن المهم بالانتخابات ليس فقط إنجاز متطلباتها واستكمال فصولها وإنما المهم الذي أنجزت من أجله هذه العمليات هو المرشح والناخب وإن التحضير وإنجاز القوى الأمنية التي تحمي مراكز الاقتراع ليست ضرورية ومستهدفة من قبل إفشال وعرقلة الانتخابات وإنما المستهدف الآن هو المرشح والناخب وإذا كان لا يوجد ناخب ولا مرشح ما فائدة ما قامت به الحكومة من تحضير وإنجازات للعملية الانتخابية ؟ المطلوب من الحكومة بعد تزايد الاغتيالات والتهديدات التصدي لانفلات السلاح وحماية المرشح من الاغتيال والناخب من التهديدات وإن الانتخابات لم يبق لها سوى خمسون يوماً وكلما يقترب موعد الانتخابات تزداد عمليات الاغتيالات بهدوء أعصاب وبرودة دم لعدم تصدي الحكومة لها ومحاسبة ومعاقبة القائمين بها. من حق الأحزاب والكتل والشخصيات مقاطعة الانتخابات وكذلك الناخبين إذا كان الموت والخطف يهدد حياتهم .. المرشح والناخب إذا وجد الحكومة لا تحميه من القتل والخطف ولا توفر له الظروف في حرية العمل والنشاط فمن الأفضل له أن يلزم داره مع عائلته ولا يعرض نفسه للموت والخطف. إن الحكومة بدل سعيها وتجشمها لتأليف لجنة للتوسط لدى الأحزاب والكتل والشخصيات المقاطعة للانتخابات والتفاوض معها من أجل عودتها عن قرارها بمقاطعة الانتخابات ليس له مبرر لأن سبب المقاطعة هو انفلات السلاح وعجز الحكومة التصدي له والمال السياسي واستغلال أموال ومناصب الدولة وعدم حماية المرشحين واطمئنان الناخبين. إن وجود هذه السلبيات بدون إيجاد حلول لها وإصرار المقاطعين من أحزاب وكتل وشخصيات على المقاطعة سوف تؤدي إلى مقاطعة جماهيرية واسعة وسوف يكون مردودها السلبي على السيد الكاظمي لأن الهدف من الانتخابات لم يتحقق وهو التغيير وهنالك سؤال للسيد الكاظمي الذي يستجيب لمطاليب أبناء الشعب ويزور البيوت والمدارس والمستشفيات .. لماذا لم يستجيب لجماهير الشعب الواسعة وحتى لرؤساء العشائر التي تعاني مناطقها من فوضى واغتيالات واستعمال السلاح في المشاجرات لماذا لم تتصدى لانفلات السلاح والحكومة تمتلك القانون والقوة ؟ ......
#المطلوب
#الحكومة
#حماية
#المرشحين
#واطمئنان
#الناخبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729107
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - المطلوب من الحكومة حماية المرشحين واطمئنان الناخبين
علاء هادي الحطاب : سوق الناخبين
#الحوار_المتمدن
#علاء_هادي_الحطاب حضرت قبل عام تقريبا مجلس عزاء لاحدى الشخصيات السياسية، وصادف ان جلس الى جانبي رجل متوسط العمر، وكان الحديث عن الانتخابات المبكرة "يفور" في قدور المطبخ السياسي، وبدأ الرجل يحدثني عن انجازاته وقدراته فكلما مرت شخصية سياسية قال الرجل انه ساعد النائب الفلاني في "ضمان " الف او الفي صوت له في الانتخابات الاخيرة، وعدد لي مجموعة من اعضاء مجلس النواب الذين وفرّ لهم "صاحبنا" اصواتاً أسهمت بايصالهم الى قبة البرلمان، لكنهم - والحديث له - لم يلتزموا بوعودهم له بتعيين مجموعة من ذويه واقربائه، واكساء لمجموعة من الشوارع وغيرها من الوعود الانتخابية، وختم الرجل شكواه انه في الانتخابات المقبلة سيطلب ضمانات اكثر من المرشحين لتنفيذ وعوده مقابل تهيئة اصوات لهم.ها قد وضعت التكهنات اوزارها بشأن اجراء الانتخابات او تأجيل وحُسم الامر انها ستجري في موعدها المحدد، وهنا بات ينشط مرة اخرى مجموعة ممن يدعون كذبا انهم وجهاء قومهم وشيوخ عشائر في اللعب على اكثر من مرشح لتوفير اصوات انتخابية له مقابل حفنة من المال، حتى اصبح الامر اشبه بسوق انتخابية رائجة لهم، فقد زاد عددهم وتنوعت اساليبهم وهم يرمون شباكهم في بازار المرشحين ليصطادوا المغفلين منهم والباحثين عن الاصوات بلا برامج صادقة ووعود قابلة للتنفيذ، وهذا البازار اصبح مكشوفا للجميع، فلا الناخب سيصدق مع بائع صوته ولا المرشح المشتري يثق بالصوت المشترى والبائع يعرف جيدا انها مجرد عملية بيع وشراء لا ضمانات فيها، بل الكذب والخداع اساسها.الامر ان دل على شيء فانما يدل على تراجع قيمي كبير في المجتمع يسهم فيه الجميع المواطن والمسؤول والوجيه او شيخ العشيرة من اجل فتافيت من المال والطعام والوعود، وما عدا ذلك كذب وخداع يمارسه هؤلاء فيما بينهم، وهنا نحتاج الى ستراتيجية فاعلة، وقانون رادع، وتوعية مجتمعية، لمحاربة هذه الظاهرة التي إن استمرت في استفحالها فإنها ستتحول الى واقع سيشوه الممارسة الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات ويحيلها الى سوق للخديعة والكذب والنفاق ويقلل ثقة الناخب مستقبلا بكل هذه الممارسة وما ينتج عنها من مؤسسات وسلطات. ......
#الناخبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730443
#الحوار_المتمدن
#علاء_هادي_الحطاب حضرت قبل عام تقريبا مجلس عزاء لاحدى الشخصيات السياسية، وصادف ان جلس الى جانبي رجل متوسط العمر، وكان الحديث عن الانتخابات المبكرة "يفور" في قدور المطبخ السياسي، وبدأ الرجل يحدثني عن انجازاته وقدراته فكلما مرت شخصية سياسية قال الرجل انه ساعد النائب الفلاني في "ضمان " الف او الفي صوت له في الانتخابات الاخيرة، وعدد لي مجموعة من اعضاء مجلس النواب الذين وفرّ لهم "صاحبنا" اصواتاً أسهمت بايصالهم الى قبة البرلمان، لكنهم - والحديث له - لم يلتزموا بوعودهم له بتعيين مجموعة من ذويه واقربائه، واكساء لمجموعة من الشوارع وغيرها من الوعود الانتخابية، وختم الرجل شكواه انه في الانتخابات المقبلة سيطلب ضمانات اكثر من المرشحين لتنفيذ وعوده مقابل تهيئة اصوات لهم.ها قد وضعت التكهنات اوزارها بشأن اجراء الانتخابات او تأجيل وحُسم الامر انها ستجري في موعدها المحدد، وهنا بات ينشط مرة اخرى مجموعة ممن يدعون كذبا انهم وجهاء قومهم وشيوخ عشائر في اللعب على اكثر من مرشح لتوفير اصوات انتخابية له مقابل حفنة من المال، حتى اصبح الامر اشبه بسوق انتخابية رائجة لهم، فقد زاد عددهم وتنوعت اساليبهم وهم يرمون شباكهم في بازار المرشحين ليصطادوا المغفلين منهم والباحثين عن الاصوات بلا برامج صادقة ووعود قابلة للتنفيذ، وهذا البازار اصبح مكشوفا للجميع، فلا الناخب سيصدق مع بائع صوته ولا المرشح المشتري يثق بالصوت المشترى والبائع يعرف جيدا انها مجرد عملية بيع وشراء لا ضمانات فيها، بل الكذب والخداع اساسها.الامر ان دل على شيء فانما يدل على تراجع قيمي كبير في المجتمع يسهم فيه الجميع المواطن والمسؤول والوجيه او شيخ العشيرة من اجل فتافيت من المال والطعام والوعود، وما عدا ذلك كذب وخداع يمارسه هؤلاء فيما بينهم، وهنا نحتاج الى ستراتيجية فاعلة، وقانون رادع، وتوعية مجتمعية، لمحاربة هذه الظاهرة التي إن استمرت في استفحالها فإنها ستتحول الى واقع سيشوه الممارسة الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات ويحيلها الى سوق للخديعة والكذب والنفاق ويقلل ثقة الناخب مستقبلا بكل هذه الممارسة وما ينتج عنها من مؤسسات وسلطات. ......
#الناخبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730443
الحوار المتمدن
علاء هادي الحطاب - سوق الناخبين
حميد طولست : صلاح احوال الناخبين من صلاح المنتخبين
#الحوار_المتمدن
#حميد_طولست صلاح الناخبين من صلاح المنتخبين !من المسلمات أن كل مهنة أو فن أو علم له شروط صحة وشروط ممارسة ، إلا الإنتخابات -تكاد تكون الوحيدة التي يلج غمارها من هب وذب– التي تمكن الفائزين فيها من تسيير أمور الناخبين من خلال مجالس ترابية لا يقاس ضعفها بنذرة مواردها النقدية أو قلة ممتلكاتها العقارية ، بقدر ما يقاس بإفتقار منتخبيها لعزيمة تحقيق ما قطعوه على أنفسهم من الوعود نحو منتخبيهم ، وإنشغال غالبيتهم بطمس أعين منتخبيهم عن رؤية مآسيهم مع الفقر والجهل ، و إلهائهم بما يبثونه عبر الإنترنت من مظهار الرفاهية الزائفة التي يعيشونها معززة بالصور الوردية التي تظهر تفاصيل كل ما يستمتعون به من أوقات خالية من الكدر ، في المأكل والمشرب، بفيدوهات تنقلاتهم وأماكن تسوقهم وأسعار ملابسهم وماركات أحذيتهم ، وكل ما يشبع هوسهم للكمالية والمثالية -التي لم ولن توجد بحياتنا البشرية- على حساب الحاجيات الأساسية والملحة للمدن التي انتخبوا لتدبير شؤونها ، والمنتخبين الذين كلفوا بالإهتمام بأمورهم الاجتماعية والإقتصادية والثقافية وحتى الدينية ، والذين أصبح -الناخبون-كل ذي عقل فطن منهم ، يتساءل عن دوافع مثل تلك التصرفات المتخنة بالإبتزاز والمقايضة، أهو رغبة المنتخبين الجارفة في تعويض الذي يعاني منه بعضهم؟ أم هو هوسهم لإظهار الكمال الذي يفتقده الكثير منهم؟ أم هو النار المتقدة داخل بعضهم للإفصاح عن سلطويتهم الموروثة؟السلوك المشين الذي مهما كان الجواب عنه ، فأنه سيبقى تصرفا غبيا يجعل أكثر الناخبين تفاؤلا مهموما متألما ساخطاً من عيشته ، مقارنة مع ما يراه من حوله من صور الترف والرفاه ، حتى لو كانت زائفة وكاذبة . ومع كل هذا وذاك فإنّه ليس علينا أن نخشى أو نقلق كثيرا من المنتخبين الجدد الذين لا خبرة لهم بتسيير الشأن المحلي أو الوطني ، الذين كانوا وطنيين صالحين جادين ولديهم القابليّة الحقيقيّة للتعلّم والتفقه والتنافس في خدمة منتخبيهم ، الذين بلاشك ستتشكّل عندهم الخبرة المهنية الممتازة من تجارب سابقيهم ، لكن علينا الخوف، كلّ الخوف من طبقة "المؤلفة جيوبهم" العارفة بخبايا الجماعات الترابية ، التي أنتجتها الانتخابت الأخيرة ، المتخصصة في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لمصالحهم مستغلين ما لديها من مهارات بهلوانية في اعتماد مقولة الإمام الغزالي: "ليس في الإمكان أبدع مما كان" لتحويل الخيانة إلى وجهة نظر، من أجل البقاء في مناصب تكسبهم الغطرسة والكبرا والضلال.وليسمح لي المنتخب الجديد بنصيحتي له -كمنتخب سابق خبر تدبير الشأن المحلي- والتي ألخصها فيما يلي: عليك أيها الفاضل أن تصون نفسك ولا تخسرها، بالإتعاد بها عن نتانة النفاق السياسوي، والتخندق في أوكار المداهنين أصحاب أنصاف المواقف وحركات التشرذم والسرية ، أياك أن تنتمي لعالمهم، وامقت إيديولوجياتهم وتحزباتهم ، وإربأ بنفسك أن تكون بوقا لمهازلهم ، وارفض أن تصفق للشعاراتهم الباهتة المرسخة للواقع المريض، ولا تستسلم لخوائهم ، ولا تخضع لاستفزازهم الواهي، واكسر قواعد الطاعة العمياء لغير ضميرك ووطنيتك ، وأثبت على العقيدة وعض عليها بالنواجذ ، وقل لجهلهم وجهالتهم "لا" بدون تأتأة أو تردد ، حتى تبقى الصالح الأبي بينهم ، الذي لم يخلق لشذوذهم .. واعلم أن مقالتي هته ليست موجهة لشخص بعينه ، ولا لفئة محددة ، وإنما هي محاولة لفضح أولئك الذين يحملون أجندات ومهمات غير التي أنتخبوا من أجلها ، والمنحصرة في خدمة الناخبين دون تمييز عرقي أو حزبي.حميد طولست Hamidost@hotmail.comمدير جري ......
#صلاح
#احوال
#الناخبين
#صلاح
#المنتخبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741831
#الحوار_المتمدن
#حميد_طولست صلاح الناخبين من صلاح المنتخبين !من المسلمات أن كل مهنة أو فن أو علم له شروط صحة وشروط ممارسة ، إلا الإنتخابات -تكاد تكون الوحيدة التي يلج غمارها من هب وذب– التي تمكن الفائزين فيها من تسيير أمور الناخبين من خلال مجالس ترابية لا يقاس ضعفها بنذرة مواردها النقدية أو قلة ممتلكاتها العقارية ، بقدر ما يقاس بإفتقار منتخبيها لعزيمة تحقيق ما قطعوه على أنفسهم من الوعود نحو منتخبيهم ، وإنشغال غالبيتهم بطمس أعين منتخبيهم عن رؤية مآسيهم مع الفقر والجهل ، و إلهائهم بما يبثونه عبر الإنترنت من مظهار الرفاهية الزائفة التي يعيشونها معززة بالصور الوردية التي تظهر تفاصيل كل ما يستمتعون به من أوقات خالية من الكدر ، في المأكل والمشرب، بفيدوهات تنقلاتهم وأماكن تسوقهم وأسعار ملابسهم وماركات أحذيتهم ، وكل ما يشبع هوسهم للكمالية والمثالية -التي لم ولن توجد بحياتنا البشرية- على حساب الحاجيات الأساسية والملحة للمدن التي انتخبوا لتدبير شؤونها ، والمنتخبين الذين كلفوا بالإهتمام بأمورهم الاجتماعية والإقتصادية والثقافية وحتى الدينية ، والذين أصبح -الناخبون-كل ذي عقل فطن منهم ، يتساءل عن دوافع مثل تلك التصرفات المتخنة بالإبتزاز والمقايضة، أهو رغبة المنتخبين الجارفة في تعويض الذي يعاني منه بعضهم؟ أم هو هوسهم لإظهار الكمال الذي يفتقده الكثير منهم؟ أم هو النار المتقدة داخل بعضهم للإفصاح عن سلطويتهم الموروثة؟السلوك المشين الذي مهما كان الجواب عنه ، فأنه سيبقى تصرفا غبيا يجعل أكثر الناخبين تفاؤلا مهموما متألما ساخطاً من عيشته ، مقارنة مع ما يراه من حوله من صور الترف والرفاه ، حتى لو كانت زائفة وكاذبة . ومع كل هذا وذاك فإنّه ليس علينا أن نخشى أو نقلق كثيرا من المنتخبين الجدد الذين لا خبرة لهم بتسيير الشأن المحلي أو الوطني ، الذين كانوا وطنيين صالحين جادين ولديهم القابليّة الحقيقيّة للتعلّم والتفقه والتنافس في خدمة منتخبيهم ، الذين بلاشك ستتشكّل عندهم الخبرة المهنية الممتازة من تجارب سابقيهم ، لكن علينا الخوف، كلّ الخوف من طبقة "المؤلفة جيوبهم" العارفة بخبايا الجماعات الترابية ، التي أنتجتها الانتخابت الأخيرة ، المتخصصة في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لمصالحهم مستغلين ما لديها من مهارات بهلوانية في اعتماد مقولة الإمام الغزالي: "ليس في الإمكان أبدع مما كان" لتحويل الخيانة إلى وجهة نظر، من أجل البقاء في مناصب تكسبهم الغطرسة والكبرا والضلال.وليسمح لي المنتخب الجديد بنصيحتي له -كمنتخب سابق خبر تدبير الشأن المحلي- والتي ألخصها فيما يلي: عليك أيها الفاضل أن تصون نفسك ولا تخسرها، بالإتعاد بها عن نتانة النفاق السياسوي، والتخندق في أوكار المداهنين أصحاب أنصاف المواقف وحركات التشرذم والسرية ، أياك أن تنتمي لعالمهم، وامقت إيديولوجياتهم وتحزباتهم ، وإربأ بنفسك أن تكون بوقا لمهازلهم ، وارفض أن تصفق للشعاراتهم الباهتة المرسخة للواقع المريض، ولا تستسلم لخوائهم ، ولا تخضع لاستفزازهم الواهي، واكسر قواعد الطاعة العمياء لغير ضميرك ووطنيتك ، وأثبت على العقيدة وعض عليها بالنواجذ ، وقل لجهلهم وجهالتهم "لا" بدون تأتأة أو تردد ، حتى تبقى الصالح الأبي بينهم ، الذي لم يخلق لشذوذهم .. واعلم أن مقالتي هته ليست موجهة لشخص بعينه ، ولا لفئة محددة ، وإنما هي محاولة لفضح أولئك الذين يحملون أجندات ومهمات غير التي أنتخبوا من أجلها ، والمنحصرة في خدمة الناخبين دون تمييز عرقي أو حزبي.حميد طولست Hamidost@hotmail.comمدير جري ......
#صلاح
#احوال
#الناخبين
#صلاح
#المنتخبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741831
الحوار المتمدن
حميد طولست - صلاح احوال الناخبين من صلاح المنتخبين!