اسكندر أمبروز : آثار الحرب تنسف الله ووجوده.
#الحوار_المتمدن
#اسكندر_أمبروز استمرّت ظاهرة الحرب والقتال والصراع العسكري على مرّ العصور والتاريخ البشري , متبلورة بصور مختلفة وأشكال عديدة مُسَخِّرة لكل ما يملكه الانسان من أسلحة وعتاد وقوة عقلية وبدنية , وهذه الظاهرة الملعونة والرهيبة تحوّل البشر الى كائنات ممسوحة العقل والانسانية بشكل لا يصدّق , ففي وقت السلم , يعتبر قتل شخص آخر جريمة يحاسب عليها قانون أي دولة محترمة , ولكن ما أن تدخل ذريعة الحرب على الساحة الاجتماعية حتى يصبح قتل ذات الشخص (إن كان من صفوف الأعداء) أمراً محموداً وعملاً بطولياً ! ولكن ماذا عن فعل الحرب ذاته ؟ وما تبعاته ؟ ولو أجبنا على هذه الأسئلة لتبيّن لنا أنه يستحيل على اله كلي الخير والحكمة أن يأمر بفعل عبثي منحول كالحرب والاعتداء على الآخرين ! ولكن قبل وضع النقاط على حروف الفصام الديني , لنلقي نظرة سريعة على آثار الحروب منذ بدئ هذا الفعل مع بداية الحضارة البشرية والى اليوم !فمن الآثار المعروفة لأي حرب هي الآثار التخريبية للاقتصاد , فأي حرب تُزيد النفقات العسكرية التي تفتقر إليها قطاعات الاقتصاد الأخرى , وتؤدي الى تدمير سبل العيش والبنية التحتية (مثل إمدادات المياه ونظام النقل والطرق والمنازل والمزارع والمصانع وغيرها) ,إضافة الى القيود المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال انعدام الأمن ومحدودية الحركة وتخصيص العمالة المدنية للجيش وكذلك هروب رأس المال والمستثمرين من الدولة , وآثار الاقتصاد الكلي مثل التضخم والقيود المتعلقة بالمدخرات والاستثمارات والصادرات وكذلك زيادة الديون.كل هذا وأكثر ظهر بشكل أو بآخر على مرّ التاريخ في الحروب العديدة التي خاضتها البشرية.وللحرب أيضاً آثار خطيرة أُخرى كالخسائر في الأرواح والضرائب كارثية على السكان. ولا يقتصر الأمر على الأرواح أو الموارد أو الديون , ولكنه يمتد ليطال ذهن السكان الذين عانوا من الحدث , سوائاً أكانوا منتصرين أم خاسرين , فالخاسر للحرب سيقضي بقية حياته في خرابها وظِل المنتصر الذي سيمسح الأرض بكرامته وينسف أي فرصة له للعودة للحياة الطبيعية , ناهيكم عن آثار الخسائر النفسية , من خسارة الأقرباء والأهل والأصدقاء , الى خسارة الموارد والتعرّض للصدمات النفسية التي تشكل مجتمعات مريضة نفسياً مشلولة عقلياً غير قادرة على الانتاج أو التطور أو العودة الى الحياة الطبيعية.والمنتصر أيضاً سيقع في مصائب نفسية لا حصر لها , فهو أيضاً تعرّض للخسائر , سوائاً أكانت مادية أم معنوية , وتعرّض لصدمات أدت لتحوّله لكائن ممسوح العقل والانسانية , كالخوف وانعدام الأمن الناتج عن التجارب اليومية للحرب التي تترك آثاراً رهيبة , كاضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق وغيرها. والمنتصر يشترك مع الطرف الخاسر بحقد تجاه الآخر وكراهية تفوقُ أي كراهية , مولدة لشلل اجتماعي لا يمكن حلّه أو تجاوزه لقرون أو حتى على الإطلاق ! وآثار الحرب المذكورة هذه هي حرفياً غيض من فيض , فنتائج وتداعيات الحروب خطيرة وتدميرية لأي مجتمع و فرد , وهذه حقيقة. ولكن الأمر الفاضح لأي أيديولوجيا هو ترويجها لتلك الحرب ففي مقالي السابق (معايير الحكم على الأيديولوجيات وتصنيفها.) ذكرت عدّة عوامل تمكّن المرء من الحكم على الأيديولوجيات وتصنيفها من خلال عدّة عوامل , ولكن العامل الأخطر والذي يفضح أي أيديولوجيا هو عامل الحرب , والذي أردت ذكره في المقال السابق , ولكنني أردت أن أخصص له مقالاً خاصّاً نظراً لأهميته. فأي فكر يبرر ويأمر ويحفّز ويجر الناس الى الحرب متجاهلاً ما تحمله من فساد وإفساد في الأرض هو فكر باااااااااااطل لا خير فيه , فلو ......
#آثار
#الحرب
#تنسف
#الله
#ووجوده.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736069
#الحوار_المتمدن
#اسكندر_أمبروز استمرّت ظاهرة الحرب والقتال والصراع العسكري على مرّ العصور والتاريخ البشري , متبلورة بصور مختلفة وأشكال عديدة مُسَخِّرة لكل ما يملكه الانسان من أسلحة وعتاد وقوة عقلية وبدنية , وهذه الظاهرة الملعونة والرهيبة تحوّل البشر الى كائنات ممسوحة العقل والانسانية بشكل لا يصدّق , ففي وقت السلم , يعتبر قتل شخص آخر جريمة يحاسب عليها قانون أي دولة محترمة , ولكن ما أن تدخل ذريعة الحرب على الساحة الاجتماعية حتى يصبح قتل ذات الشخص (إن كان من صفوف الأعداء) أمراً محموداً وعملاً بطولياً ! ولكن ماذا عن فعل الحرب ذاته ؟ وما تبعاته ؟ ولو أجبنا على هذه الأسئلة لتبيّن لنا أنه يستحيل على اله كلي الخير والحكمة أن يأمر بفعل عبثي منحول كالحرب والاعتداء على الآخرين ! ولكن قبل وضع النقاط على حروف الفصام الديني , لنلقي نظرة سريعة على آثار الحروب منذ بدئ هذا الفعل مع بداية الحضارة البشرية والى اليوم !فمن الآثار المعروفة لأي حرب هي الآثار التخريبية للاقتصاد , فأي حرب تُزيد النفقات العسكرية التي تفتقر إليها قطاعات الاقتصاد الأخرى , وتؤدي الى تدمير سبل العيش والبنية التحتية (مثل إمدادات المياه ونظام النقل والطرق والمنازل والمزارع والمصانع وغيرها) ,إضافة الى القيود المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال انعدام الأمن ومحدودية الحركة وتخصيص العمالة المدنية للجيش وكذلك هروب رأس المال والمستثمرين من الدولة , وآثار الاقتصاد الكلي مثل التضخم والقيود المتعلقة بالمدخرات والاستثمارات والصادرات وكذلك زيادة الديون.كل هذا وأكثر ظهر بشكل أو بآخر على مرّ التاريخ في الحروب العديدة التي خاضتها البشرية.وللحرب أيضاً آثار خطيرة أُخرى كالخسائر في الأرواح والضرائب كارثية على السكان. ولا يقتصر الأمر على الأرواح أو الموارد أو الديون , ولكنه يمتد ليطال ذهن السكان الذين عانوا من الحدث , سوائاً أكانوا منتصرين أم خاسرين , فالخاسر للحرب سيقضي بقية حياته في خرابها وظِل المنتصر الذي سيمسح الأرض بكرامته وينسف أي فرصة له للعودة للحياة الطبيعية , ناهيكم عن آثار الخسائر النفسية , من خسارة الأقرباء والأهل والأصدقاء , الى خسارة الموارد والتعرّض للصدمات النفسية التي تشكل مجتمعات مريضة نفسياً مشلولة عقلياً غير قادرة على الانتاج أو التطور أو العودة الى الحياة الطبيعية.والمنتصر أيضاً سيقع في مصائب نفسية لا حصر لها , فهو أيضاً تعرّض للخسائر , سوائاً أكانت مادية أم معنوية , وتعرّض لصدمات أدت لتحوّله لكائن ممسوح العقل والانسانية , كالخوف وانعدام الأمن الناتج عن التجارب اليومية للحرب التي تترك آثاراً رهيبة , كاضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق وغيرها. والمنتصر يشترك مع الطرف الخاسر بحقد تجاه الآخر وكراهية تفوقُ أي كراهية , مولدة لشلل اجتماعي لا يمكن حلّه أو تجاوزه لقرون أو حتى على الإطلاق ! وآثار الحرب المذكورة هذه هي حرفياً غيض من فيض , فنتائج وتداعيات الحروب خطيرة وتدميرية لأي مجتمع و فرد , وهذه حقيقة. ولكن الأمر الفاضح لأي أيديولوجيا هو ترويجها لتلك الحرب ففي مقالي السابق (معايير الحكم على الأيديولوجيات وتصنيفها.) ذكرت عدّة عوامل تمكّن المرء من الحكم على الأيديولوجيات وتصنيفها من خلال عدّة عوامل , ولكن العامل الأخطر والذي يفضح أي أيديولوجيا هو عامل الحرب , والذي أردت ذكره في المقال السابق , ولكنني أردت أن أخصص له مقالاً خاصّاً نظراً لأهميته. فأي فكر يبرر ويأمر ويحفّز ويجر الناس الى الحرب متجاهلاً ما تحمله من فساد وإفساد في الأرض هو فكر باااااااااااطل لا خير فيه , فلو ......
#آثار
#الحرب
#تنسف
#الله
#ووجوده.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736069
الحوار المتمدن
اسكندر أمبروز - آثار الحرب تنسف الله ووجوده.
سري القدوة : قوانين العنصرية الاسرائيلية واستهداف الشعب الفلسطيني ووجوده
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة صادق الكنيست البرلمان الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي7 فبراير/شباط 2022، بقراءة أولى على مشروع قانون عرف باسم قانون المواطنة والذي يمنع من خلاله لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث يتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية “أيليت شاكيد” من حزب يمينا تقدمت بمشروع القانون، الذي بموجبه يتم حظر منح الإقامة أو المواطنة لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، متزوجين من فلسطينيي 48 .ويعد هذا القانون تعبير صريح عن طبيعة التوجه العنصري لدولة الاحتلال وتكتلها اليميني المتطرف والذي يعكس جوهر العداء للعرب ويحمل تفاصيل تلك العلاقات الشائكة والمستقبل المعتم الذي يهدف الي تكريس دولة الفصل العنصري وترسيخها على المستوى الاستراتيجي، وكان قد صوت على مشروع القانون 44 نائباً بالكنيست من أصل 120، مقابل 5 صوتوا ضده بحسب ما ذكرته وسائل اعلام اسرائيلية وهذا ما دفع في الوزيرة شاكيد في التعبير عبر تغريدة اطلقتها على تويتر عقب التصويت، أن الصهيونية انتصرت، متعهدة بتمريره بالقراءة الثانية والثالثة . وبرغم من صعوبة تمرير هذا المشروع عبر اروقة الكنيست الاسرائيلي لما يشهده من خطورة على تحول الامور الى سحب الثقة عن الحكومة كون هذا القرار والتصويت على القانون يكون بمثابة انتحار للحكومة الحالية وخاصة ان الحديث لا يدور عن قانون مواطنة فقط بل قانون منع المواطنة عن العرب، وأن ذلك يعد فقط طريقة للتجميل لا يمكنها أن تخفي الطبيعة العنصرية المصاحبة لهذا القانون أو العقلية العنصرية التي دفعت بإقراره ليتم استهداف حقوق المواطنة التي هي حق انساني اقرته كل المعاهدات والمواثيق الدولية .وكان الكنيست قد سن قانون المواطنة في 31 يوليو/تموز 2003، (بشكل مؤقت)، لمعاقبة الفلسطينيين داخل الأراضي المُحتلة على مشاركتهم بانتفاضة الأقصى (عام 2000) ومنذ ذلك الوقت يمدد الكنيست سريان مفعوله عدة مرات، رغم أنه سن بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة، وفي يوليو/تموز 2021، سقط القانون فعليا بعدما فشل الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، في تمديده لما عجز عن الحصول على الأغلبية الكافية لتمريره بالكنيست .وتتحكم دوائر الادارة المدنية بتشكيلاتها القائمة والتي تتلقى الاوامر من قبل ضباط مخابرات تابعة لأجهزة الشين بيت الاسرائيلية والحاكم العسكري للضفة والقطاع بشكل مباشر في اجراءات تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية عبر موافقة مسبقة وارتباط بكمبيوتر وسجلات هذه الادارة والتحكم بها وبمحتوياتها عن بعد وبتنسيق مباشر مع الادارات المحلية، وكانت حكومة الاحتلال وعقب توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1994 قد وافقت على لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات لم الشمل عام 2009، قبل أن تعيد فتح الملف في 2021.ويعد هذا الملف الذي تحارب فيه حكومة الاحتلال بتكتلها العنصري الوجود الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة ايضا وتحرم من خلاله حصول الفلسطينيين من حق الاقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة في اختراق فاضح لحقوق الانسان بالدرجة الاولي رغم انه ووفقا للقانون الدولي من حق الفلسطيني ان يقيم في بلاده ومسقط رأسه، وبات هذا القانون يؤرق ملف لم الشمل عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض حكومة الاحتلال وتكتلها العنصري الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل ويعوق حركتهم ويحرمهم من حقوقهم الانسانية والقانونية .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية ......
#قوانين
#العنصرية
#الاسرائيلية
#واستهداف
#الشعب
#الفلسطيني
#ووجوده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746681
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة صادق الكنيست البرلمان الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي7 فبراير/شباط 2022، بقراءة أولى على مشروع قانون عرف باسم قانون المواطنة والذي يمنع من خلاله لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث يتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية “أيليت شاكيد” من حزب يمينا تقدمت بمشروع القانون، الذي بموجبه يتم حظر منح الإقامة أو المواطنة لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، متزوجين من فلسطينيي 48 .ويعد هذا القانون تعبير صريح عن طبيعة التوجه العنصري لدولة الاحتلال وتكتلها اليميني المتطرف والذي يعكس جوهر العداء للعرب ويحمل تفاصيل تلك العلاقات الشائكة والمستقبل المعتم الذي يهدف الي تكريس دولة الفصل العنصري وترسيخها على المستوى الاستراتيجي، وكان قد صوت على مشروع القانون 44 نائباً بالكنيست من أصل 120، مقابل 5 صوتوا ضده بحسب ما ذكرته وسائل اعلام اسرائيلية وهذا ما دفع في الوزيرة شاكيد في التعبير عبر تغريدة اطلقتها على تويتر عقب التصويت، أن الصهيونية انتصرت، متعهدة بتمريره بالقراءة الثانية والثالثة . وبرغم من صعوبة تمرير هذا المشروع عبر اروقة الكنيست الاسرائيلي لما يشهده من خطورة على تحول الامور الى سحب الثقة عن الحكومة كون هذا القرار والتصويت على القانون يكون بمثابة انتحار للحكومة الحالية وخاصة ان الحديث لا يدور عن قانون مواطنة فقط بل قانون منع المواطنة عن العرب، وأن ذلك يعد فقط طريقة للتجميل لا يمكنها أن تخفي الطبيعة العنصرية المصاحبة لهذا القانون أو العقلية العنصرية التي دفعت بإقراره ليتم استهداف حقوق المواطنة التي هي حق انساني اقرته كل المعاهدات والمواثيق الدولية .وكان الكنيست قد سن قانون المواطنة في 31 يوليو/تموز 2003، (بشكل مؤقت)، لمعاقبة الفلسطينيين داخل الأراضي المُحتلة على مشاركتهم بانتفاضة الأقصى (عام 2000) ومنذ ذلك الوقت يمدد الكنيست سريان مفعوله عدة مرات، رغم أنه سن بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة، وفي يوليو/تموز 2021، سقط القانون فعليا بعدما فشل الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، في تمديده لما عجز عن الحصول على الأغلبية الكافية لتمريره بالكنيست .وتتحكم دوائر الادارة المدنية بتشكيلاتها القائمة والتي تتلقى الاوامر من قبل ضباط مخابرات تابعة لأجهزة الشين بيت الاسرائيلية والحاكم العسكري للضفة والقطاع بشكل مباشر في اجراءات تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية عبر موافقة مسبقة وارتباط بكمبيوتر وسجلات هذه الادارة والتحكم بها وبمحتوياتها عن بعد وبتنسيق مباشر مع الادارات المحلية، وكانت حكومة الاحتلال وعقب توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1994 قد وافقت على لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات لم الشمل عام 2009، قبل أن تعيد فتح الملف في 2021.ويعد هذا الملف الذي تحارب فيه حكومة الاحتلال بتكتلها العنصري الوجود الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة ايضا وتحرم من خلاله حصول الفلسطينيين من حق الاقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة في اختراق فاضح لحقوق الانسان بالدرجة الاولي رغم انه ووفقا للقانون الدولي من حق الفلسطيني ان يقيم في بلاده ومسقط رأسه، وبات هذا القانون يؤرق ملف لم الشمل عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض حكومة الاحتلال وتكتلها العنصري الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل ويعوق حركتهم ويحرمهم من حقوقهم الانسانية والقانونية .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية ......
#قوانين
#العنصرية
#الاسرائيلية
#واستهداف
#الشعب
#الفلسطيني
#ووجوده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746681
الحوار المتمدن
سري القدوة - قوانين العنصرية الاسرائيلية واستهداف الشعب الفلسطيني ووجوده