لطفي حاتم : الدولة الوطنية والمنافسة الإقليمية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم -- افضى انهيار نموذج التطور الاشتراكي الى السيادة الدولية لوحدانية النهج الرأسمالي وما حمله من احتدام المنافسة الرأسمالية بين المراكز الرأسمالية المتسيدة فضلاً عن احتدامها بين المراكز الإقليمية بهدف السيطرة على الأسواق الوطنية ومصادر الطاقة معتمدة -الدول المتنافسة -اساليب التدخلات السياسية -العسكرية- الفكرية في الدول الوطنية. -- تسود العالم علاقات دولية تتنوع أشكالها ومستوياتها تبعاً لمستوى تطور الدولة الرأسمالية وموقعها في العلاقات الدولية والمتمثلة بثلاث مستويات متابنه -الدول الرأسمالية المعولمة - والدول الرأسمالية الاحتكارية والدول الوطنية التي يدور حولها صراعاً دولياً بهدف الاستحواذ على أسواقها وثرواتها الوطنية. -- المنافسة الرأسمالية بين مستويات المنظومة الرأسمالية العالمية تحتدم في مناطق مختلفة من العالم حيث يشكل النزاع الإقليمي بين الدولتين التركية والفارسية ناهيك عن الدولة المصرية شكلا من أشكال المنافسة الرأسمالية.اعتماداً على الرؤية الجيو- سياسية نحاول متابعة تجليات المنافسة الإقليمية عبر ثلاث محاور أساسية -- أولا –الأيديولوجيا الناظمة لدول المنافسة الإقليمية.ثانيا –المنافسة الإقليمية والدولة الوطنية.ثالثا - الحركة الديمقراطية ومناهضة التهميش الرأسمالي. استناداً الى المنهجية المعتمدة نتناول المفصل الموسوم-أولا ---الأيديولوجيا الناظمة للمنافسة الإقليميةتتنافس في الشرق الأوسط دول كبيرة أهمها جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية التركية فضلا عن الدولة المصرية التي تعمل استناداً الى كونها (دولة حارسة) لمصالح الدول العربية.اعتماداً على ذلك نعمد الى دراسة سمات المراكز الإقليمية وتحديد أدوات وحدود الصراع الهادف الى الهيمنة والتوسع الرأسمالي الإقليمي. 1- أيديولوجيا الإسلام السياسي تعتمد كلا الدولتين الفارسية والتركية على الاسلام السياسي في توسعيها الإقليمي حيث تعتمد الدولة التركية على رؤى اخوان المسلمين السنية عاملة على بعث الامبراطورية العثمانية لغرض الهيمنة بينما ترتكز الجمهورية الإيرانية على الإسلام الشيعي المناهض للهيمنة الأجنبية الهادف الى وصول الحركات السياسية الشيعية الى السلطة الأساسية.2 – التدخل في الشؤن الوطنية دأبت الدولتان التركية والفارسية على التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية المجاورة وبهذا المسعى تتدخل الدولة التركية عسكريا في الأراضي العراقية والسورية هادفة بذلك الى مكافحة القوى الكردية المناهضة لنظامها السياسي المركزي ومساعدة الأطراف المناهضة لنظام الدولة العراقية السياسي. بينما تعمل الدولة الفارسية على ذات النهج التدخلي عبر مساعدة وحماية المليشيات المسلحة الضاغطة على الدولة العراقية واستقلالها بهدف تشكيل حزام شيعي لحماية مصالحها الأمنية.3- مناهضة الحقوق القومية.دأبت السياسية التركية على مناهضة القوى القومية المطالبة بحقوقها السياسية ومكافحة نشاطها العسكري -السياسي وبذات المسار سارت الجمهورية الإسلامية تحت شعارات طائفية لتحجيم كفاح القوميات الغير فارسية المطالبة بحقوقها القومية ومناهضة العنصرية الفارسية. 4-- التوسع الرأسمالي الاقليمي تعتمد التركيبة الطبقية لكلا الدولتين التركية والفارسية على الشرائح التجارية الكمبورادورية الماسكة بالسلطة السياسية وروحها التوسعية الرامية الى التوسع في البلدان المجاورة وتعزيز السيطرة على الثروات الوطنية للبلدان الوطنية المجاورة. 5- انقسام الوحدة الإقليمية. - قسمت نزاعات الهيمنة الإقليمية الدول العربية الى قسمين أحد ......
#الدولة
#الوطنية
#والمنافسة
#الإقليمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711927
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم -- افضى انهيار نموذج التطور الاشتراكي الى السيادة الدولية لوحدانية النهج الرأسمالي وما حمله من احتدام المنافسة الرأسمالية بين المراكز الرأسمالية المتسيدة فضلاً عن احتدامها بين المراكز الإقليمية بهدف السيطرة على الأسواق الوطنية ومصادر الطاقة معتمدة -الدول المتنافسة -اساليب التدخلات السياسية -العسكرية- الفكرية في الدول الوطنية. -- تسود العالم علاقات دولية تتنوع أشكالها ومستوياتها تبعاً لمستوى تطور الدولة الرأسمالية وموقعها في العلاقات الدولية والمتمثلة بثلاث مستويات متابنه -الدول الرأسمالية المعولمة - والدول الرأسمالية الاحتكارية والدول الوطنية التي يدور حولها صراعاً دولياً بهدف الاستحواذ على أسواقها وثرواتها الوطنية. -- المنافسة الرأسمالية بين مستويات المنظومة الرأسمالية العالمية تحتدم في مناطق مختلفة من العالم حيث يشكل النزاع الإقليمي بين الدولتين التركية والفارسية ناهيك عن الدولة المصرية شكلا من أشكال المنافسة الرأسمالية.اعتماداً على الرؤية الجيو- سياسية نحاول متابعة تجليات المنافسة الإقليمية عبر ثلاث محاور أساسية -- أولا –الأيديولوجيا الناظمة لدول المنافسة الإقليمية.ثانيا –المنافسة الإقليمية والدولة الوطنية.ثالثا - الحركة الديمقراطية ومناهضة التهميش الرأسمالي. استناداً الى المنهجية المعتمدة نتناول المفصل الموسوم-أولا ---الأيديولوجيا الناظمة للمنافسة الإقليميةتتنافس في الشرق الأوسط دول كبيرة أهمها جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية التركية فضلا عن الدولة المصرية التي تعمل استناداً الى كونها (دولة حارسة) لمصالح الدول العربية.اعتماداً على ذلك نعمد الى دراسة سمات المراكز الإقليمية وتحديد أدوات وحدود الصراع الهادف الى الهيمنة والتوسع الرأسمالي الإقليمي. 1- أيديولوجيا الإسلام السياسي تعتمد كلا الدولتين الفارسية والتركية على الاسلام السياسي في توسعيها الإقليمي حيث تعتمد الدولة التركية على رؤى اخوان المسلمين السنية عاملة على بعث الامبراطورية العثمانية لغرض الهيمنة بينما ترتكز الجمهورية الإيرانية على الإسلام الشيعي المناهض للهيمنة الأجنبية الهادف الى وصول الحركات السياسية الشيعية الى السلطة الأساسية.2 – التدخل في الشؤن الوطنية دأبت الدولتان التركية والفارسية على التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية المجاورة وبهذا المسعى تتدخل الدولة التركية عسكريا في الأراضي العراقية والسورية هادفة بذلك الى مكافحة القوى الكردية المناهضة لنظامها السياسي المركزي ومساعدة الأطراف المناهضة لنظام الدولة العراقية السياسي. بينما تعمل الدولة الفارسية على ذات النهج التدخلي عبر مساعدة وحماية المليشيات المسلحة الضاغطة على الدولة العراقية واستقلالها بهدف تشكيل حزام شيعي لحماية مصالحها الأمنية.3- مناهضة الحقوق القومية.دأبت السياسية التركية على مناهضة القوى القومية المطالبة بحقوقها السياسية ومكافحة نشاطها العسكري -السياسي وبذات المسار سارت الجمهورية الإسلامية تحت شعارات طائفية لتحجيم كفاح القوميات الغير فارسية المطالبة بحقوقها القومية ومناهضة العنصرية الفارسية. 4-- التوسع الرأسمالي الاقليمي تعتمد التركيبة الطبقية لكلا الدولتين التركية والفارسية على الشرائح التجارية الكمبورادورية الماسكة بالسلطة السياسية وروحها التوسعية الرامية الى التوسع في البلدان المجاورة وتعزيز السيطرة على الثروات الوطنية للبلدان الوطنية المجاورة. 5- انقسام الوحدة الإقليمية. - قسمت نزاعات الهيمنة الإقليمية الدول العربية الى قسمين أحد ......
#الدولة
#الوطنية
#والمنافسة
#الإقليمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711927
الحوار المتمدن
لطفي حاتم - الدولة الوطنية والمنافسة الإقليمية
حسين موسى البناء : الاحتكار والمنافسة كمفهوم اقتصادي سياسي
#الحوار_المتمدن
#حسين_موسى_البناء المنافسة -كمفهوم اقتصادي للأعمال- تؤدي لإطلاق أقصى طاقات التحسين المستمر سعيًا لتحقيق ميزة تنافسية على الآخرين في السوق، وهذا يخلق ضغطًا كبيرًا على الكلفة والابتكار والخلّاقية وإرضاء الزبائن وأصحاب المصالح، الأمر الذي يُكسِب الشركات مناعة صلبة ضد المنافسة السوقية القائمة أو المستجدة، ومتغيرات البيئة الاقتصادية بما يتعلق بالسعر والجودة ومستوى خدمة الزبائن، ويمنحها قدرة عالية على الاستجابة والتطوير والبقاء حتى في أعتى البيئات عدائية. عندها يرتبط مفهوم النجاح والنمو والبقاء بالقدرة على التكيف والمرونة والاستجابة، فيكون البقاء للأفضل بِحُكم الانتقاء الطبيعي في السوق الحر المفتوح والتنافسي.أما الاحتكار -بدرجاته المتباينة مابين احتكار مطلق أو احتكار القلة- فإنه ينزع دواعي التحسين؛ حيث لا بديل أمام الزبائن غير القبول بالسلعة المتاحة، فتُفقد مبررات التحسين، ويزداد الهدر للموارد، وتتراجع الكفاءة الاقتصادية، ولا يكون هنالك حديث عن الميزة التنافسية، فيتصاعد منسوب الرضى الزائف عن الذات، فيحدث الفشل التام في لحظة الحقيقة، عندما يتقدم ريادي مستجد بتقديم مُنتَج منافس، عندها لا يجد المُحتكِر أية أدوات مُطوّرة سابقًا لتحقيق التنافسية بِحُكم انعدام التجارب السابقة التي ترفع درجة المناعة المؤسسية أمام المُنافسة المستجدة.قضية الاحتكار والمنافسة في جانبها الاقتصادي للأعمال هي كذلك قابلةٌ للتطبيق على الصعيد السياسي؛ فالدكتاتورية في حقيقتها هي احتكار للسلطة، والديمقراطية هي تنافس عليها.وستكون نتائج وتداعيات الدكتاتورية شبيهة بتلك المتعلقة بالاحتكار، وستكون نتائج وظروف الديمقراطية شبيهة بالحالة التنافسية كذلك.الدكتاتورية كنظام احتكار سلطة بيد قلة ينسجم مع الرأسمالية الاقتصادية التي هي احتكار للثروة بيد قلة، بينما الديمقراطية كنظام مشاركة ومنافسة تنسجم مع الاشتراكية الاقتصادية التي تتسم بالمشاركة للثروة والموارد الاقتصادية، وينبغي أن تتطوّر أدواتها السوقية بحيث تسمح لهامش صحّي من المنافسة حتى بين القطاع الخاص والعام كمدخل للتحسين وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.مبدأ الانتقاء الطبيعي يقضي بأن البقاء والنمو والنجاح هو لأولائك الذين خبروا تجارب صعبة وتعرضوا لمخاضات حرجة في حياتهم وخرجوا منها سالمين، فيكون البقاء للأفضل والأقدر على مواجهة المتاعب والمتغيرات على المدى البعيد، في المقابل فإن أنظمة الاحتكار تبقى هشة أمام أي مستجدات بيئية نظرًا لانعدام فرصة تكوين أجسام مضادة في نظامها المناعي. ......
#الاحتكار
#والمنافسة
#كمفهوم
#اقتصادي
#سياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716187
#الحوار_المتمدن
#حسين_موسى_البناء المنافسة -كمفهوم اقتصادي للأعمال- تؤدي لإطلاق أقصى طاقات التحسين المستمر سعيًا لتحقيق ميزة تنافسية على الآخرين في السوق، وهذا يخلق ضغطًا كبيرًا على الكلفة والابتكار والخلّاقية وإرضاء الزبائن وأصحاب المصالح، الأمر الذي يُكسِب الشركات مناعة صلبة ضد المنافسة السوقية القائمة أو المستجدة، ومتغيرات البيئة الاقتصادية بما يتعلق بالسعر والجودة ومستوى خدمة الزبائن، ويمنحها قدرة عالية على الاستجابة والتطوير والبقاء حتى في أعتى البيئات عدائية. عندها يرتبط مفهوم النجاح والنمو والبقاء بالقدرة على التكيف والمرونة والاستجابة، فيكون البقاء للأفضل بِحُكم الانتقاء الطبيعي في السوق الحر المفتوح والتنافسي.أما الاحتكار -بدرجاته المتباينة مابين احتكار مطلق أو احتكار القلة- فإنه ينزع دواعي التحسين؛ حيث لا بديل أمام الزبائن غير القبول بالسلعة المتاحة، فتُفقد مبررات التحسين، ويزداد الهدر للموارد، وتتراجع الكفاءة الاقتصادية، ولا يكون هنالك حديث عن الميزة التنافسية، فيتصاعد منسوب الرضى الزائف عن الذات، فيحدث الفشل التام في لحظة الحقيقة، عندما يتقدم ريادي مستجد بتقديم مُنتَج منافس، عندها لا يجد المُحتكِر أية أدوات مُطوّرة سابقًا لتحقيق التنافسية بِحُكم انعدام التجارب السابقة التي ترفع درجة المناعة المؤسسية أمام المُنافسة المستجدة.قضية الاحتكار والمنافسة في جانبها الاقتصادي للأعمال هي كذلك قابلةٌ للتطبيق على الصعيد السياسي؛ فالدكتاتورية في حقيقتها هي احتكار للسلطة، والديمقراطية هي تنافس عليها.وستكون نتائج وتداعيات الدكتاتورية شبيهة بتلك المتعلقة بالاحتكار، وستكون نتائج وظروف الديمقراطية شبيهة بالحالة التنافسية كذلك.الدكتاتورية كنظام احتكار سلطة بيد قلة ينسجم مع الرأسمالية الاقتصادية التي هي احتكار للثروة بيد قلة، بينما الديمقراطية كنظام مشاركة ومنافسة تنسجم مع الاشتراكية الاقتصادية التي تتسم بالمشاركة للثروة والموارد الاقتصادية، وينبغي أن تتطوّر أدواتها السوقية بحيث تسمح لهامش صحّي من المنافسة حتى بين القطاع الخاص والعام كمدخل للتحسين وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.مبدأ الانتقاء الطبيعي يقضي بأن البقاء والنمو والنجاح هو لأولائك الذين خبروا تجارب صعبة وتعرضوا لمخاضات حرجة في حياتهم وخرجوا منها سالمين، فيكون البقاء للأفضل والأقدر على مواجهة المتاعب والمتغيرات على المدى البعيد، في المقابل فإن أنظمة الاحتكار تبقى هشة أمام أي مستجدات بيئية نظرًا لانعدام فرصة تكوين أجسام مضادة في نظامها المناعي. ......
#الاحتكار
#والمنافسة
#كمفهوم
#اقتصادي
#سياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716187
الحوار المتمدن
حسين موسى البناء - الاحتكار والمنافسة كمفهوم اقتصادي سياسي