محمد بن زكري : بلد غنيّ و شعب فقير و حكام مْخانب 2 1
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * تحميل المواطن تكلفةَ فساد السلطة الحاكمة في كل نظم الحكم الاستبدادي التسلطيّ ، ذات الاقتصادات الريْعيّة و الراسمالية الطفيْليّة (غير المنتجة) و ما قبل الراسمالية ، بالدول المحيطية المستتبَعة ، و المصنفة - معياريا - كدول متخلفة اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا ؛ يحدث ما حدث (قبْلاً) بالضرورة ، في دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا العربفونية ، و ما لا زال مستمر الحدوث بها ، في إطار النظام الاجتماعي الراسمالي المتخلف ؛ كما هو الحال في مصر السيساوية ، و في ليبيا الفبرائرية (و خاصة خلال السنوات التالية لاتفاق الصخيرات) ، و في لبنان و العراق .. من الإمعان الحكومي في الأخذ بسياسات إفقار الفقراء و دعم ثراء الأثرياء . ففي هذه الدول الطرفية ، في نظام العولمة الراسمالي ، التي يسودها الاستبداد و الفساد ؛ كلما أفرزت السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية أزمةً جديدة من الأزمات الاقتصادية الدورية ، التي تُعتبر سمة رئيسة من سمات النظام الراسمالي ؛ فتراجع الناتج المحلي الإجمالي ، و عجزت الإيرادات السيادية عن تمويل الموازنة العامة للدولة ، و ارتفعت معدلات التضخم ، و تفاقمت ظاهرة البطالة ، و انخفضت القدرة الشرائية للعملة الوطنية ، و انهار مستوى المعيشة لأغلبية السكان ، و تكدست الثروة في أيدي قلة قليلة من الناهبين ، و اتسعت قاعدة الفقر و العوز ، و طال الفقر قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى ؛ كلما سارعت الحكومة إلى تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي و البنك الدوليين ، لإعادة هيكلة الاقتصادات الموشكة على الانهيار و الإفلاس و المثقلة بالمديونية . فحكومات هذه الدول الطرفية ، المرتبطة ارتباط تبعية مطلقة بالنظام الراسمالي المعولم ؛ نجدها بدلا من أن تعيد النظر في العملية الاقتصادية منظورا إليها على أنها عملية اجتماعية ، أو أن تعالج الاختلالات و التشوهات الاقتصادية ، بتدابير إجرائية فاعلة تُنفّذ واقعيا و بحزم ، مِن قبيل : مكافحة الفساد ، و تفعيل قوانين حماية المال العام ، و فرض ضرائب تصاعدية على أرباح شركات القطاع الخاص ، و تحسين جباية الضرائب و تحصيل الرسوم الجمركية ، و حظر و تجريم المضاربة بالعملة في السوق السوداء ، و تخطيط الاقتصاد ، و ترشيد السياسات النقدية ، و ضبط الإنفاق الحكومي .. وما إلى ذلك من الإجراءات العلاجية الجريئة الصحيحة ؛ فإنها حتى تغطي عجز الموازنات العامة ، تعمد إلى (إجبار) المواطن العادي محدود الدخل ، على دفع فاتورة فشل سياسات تحرير قوى السوق و الآثار الكارثية لممارسات الفساد الحكومي (سطوا على المال العام ، وهدرا للموازنات) ؛ فتلجأ إلى تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني راسماليا ، بعديد من تدابير استقالة الدولة من دورها الوظيفي الأساس كهيئة مؤسسية ضامنة ، ذهابا إلى : رفع الدعم - جزئيا أو كليا - عن السلع الغذائية الأساسية و الدواء و المحروقات ، و التخلي عن - أو التنصل من - مسؤوليتها في توفير حق العمل للمواطنين ، و تخفيض الإنفاق على الخدمات العامة ... حتى ينتهي بها التخبط و الفساد إلى ارتكاب جريمة خصخصة مؤسسات و شركات القطاع العام (ذات الربحية العالية) المملوكة للشعب كالبنوك و شركات الاتصالات و نشاط توزيع الوقود .. إلخ ؛ سواء بحجة الإصلاحات الاقتصادية .. على نحو ما يفعله حكام فبراير الآن . أم بدعوى توسيع قاعدة الملكية (!) و الانفتاح الاقتصادي ، على نحو ما فعله النظام السابق ، فكانت النتيجة انتفاضة فبراير (التي انتهت إلى ثورة مضادة و نكبة كبرى و انتكاسة لحركة التاريخ) . و الأخطر في أمر تلك التدابير الترقيعية المحكومة - ح ......
#غنيّ
#فقير
#حكام
#مْخانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705047
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * تحميل المواطن تكلفةَ فساد السلطة الحاكمة في كل نظم الحكم الاستبدادي التسلطيّ ، ذات الاقتصادات الريْعيّة و الراسمالية الطفيْليّة (غير المنتجة) و ما قبل الراسمالية ، بالدول المحيطية المستتبَعة ، و المصنفة - معياريا - كدول متخلفة اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا ؛ يحدث ما حدث (قبْلاً) بالضرورة ، في دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا العربفونية ، و ما لا زال مستمر الحدوث بها ، في إطار النظام الاجتماعي الراسمالي المتخلف ؛ كما هو الحال في مصر السيساوية ، و في ليبيا الفبرائرية (و خاصة خلال السنوات التالية لاتفاق الصخيرات) ، و في لبنان و العراق .. من الإمعان الحكومي في الأخذ بسياسات إفقار الفقراء و دعم ثراء الأثرياء . ففي هذه الدول الطرفية ، في نظام العولمة الراسمالي ، التي يسودها الاستبداد و الفساد ؛ كلما أفرزت السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية أزمةً جديدة من الأزمات الاقتصادية الدورية ، التي تُعتبر سمة رئيسة من سمات النظام الراسمالي ؛ فتراجع الناتج المحلي الإجمالي ، و عجزت الإيرادات السيادية عن تمويل الموازنة العامة للدولة ، و ارتفعت معدلات التضخم ، و تفاقمت ظاهرة البطالة ، و انخفضت القدرة الشرائية للعملة الوطنية ، و انهار مستوى المعيشة لأغلبية السكان ، و تكدست الثروة في أيدي قلة قليلة من الناهبين ، و اتسعت قاعدة الفقر و العوز ، و طال الفقر قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى ؛ كلما سارعت الحكومة إلى تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي و البنك الدوليين ، لإعادة هيكلة الاقتصادات الموشكة على الانهيار و الإفلاس و المثقلة بالمديونية . فحكومات هذه الدول الطرفية ، المرتبطة ارتباط تبعية مطلقة بالنظام الراسمالي المعولم ؛ نجدها بدلا من أن تعيد النظر في العملية الاقتصادية منظورا إليها على أنها عملية اجتماعية ، أو أن تعالج الاختلالات و التشوهات الاقتصادية ، بتدابير إجرائية فاعلة تُنفّذ واقعيا و بحزم ، مِن قبيل : مكافحة الفساد ، و تفعيل قوانين حماية المال العام ، و فرض ضرائب تصاعدية على أرباح شركات القطاع الخاص ، و تحسين جباية الضرائب و تحصيل الرسوم الجمركية ، و حظر و تجريم المضاربة بالعملة في السوق السوداء ، و تخطيط الاقتصاد ، و ترشيد السياسات النقدية ، و ضبط الإنفاق الحكومي .. وما إلى ذلك من الإجراءات العلاجية الجريئة الصحيحة ؛ فإنها حتى تغطي عجز الموازنات العامة ، تعمد إلى (إجبار) المواطن العادي محدود الدخل ، على دفع فاتورة فشل سياسات تحرير قوى السوق و الآثار الكارثية لممارسات الفساد الحكومي (سطوا على المال العام ، وهدرا للموازنات) ؛ فتلجأ إلى تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني راسماليا ، بعديد من تدابير استقالة الدولة من دورها الوظيفي الأساس كهيئة مؤسسية ضامنة ، ذهابا إلى : رفع الدعم - جزئيا أو كليا - عن السلع الغذائية الأساسية و الدواء و المحروقات ، و التخلي عن - أو التنصل من - مسؤوليتها في توفير حق العمل للمواطنين ، و تخفيض الإنفاق على الخدمات العامة ... حتى ينتهي بها التخبط و الفساد إلى ارتكاب جريمة خصخصة مؤسسات و شركات القطاع العام (ذات الربحية العالية) المملوكة للشعب كالبنوك و شركات الاتصالات و نشاط توزيع الوقود .. إلخ ؛ سواء بحجة الإصلاحات الاقتصادية .. على نحو ما يفعله حكام فبراير الآن . أم بدعوى توسيع قاعدة الملكية (!) و الانفتاح الاقتصادي ، على نحو ما فعله النظام السابق ، فكانت النتيجة انتفاضة فبراير (التي انتهت إلى ثورة مضادة و نكبة كبرى و انتكاسة لحركة التاريخ) . و الأخطر في أمر تلك التدابير الترقيعية المحكومة - ح ......
#غنيّ
#فقير
#حكام
#مْخانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705047
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - بلد غنيّ و شعب فقير و حكام (مْخانب) 2/1
محمد بن زكري : بلد غنيّ و شعب فقير و حكام مْخانب 2 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * الجريمة الكبرى : تخفيض قيمة العملة الوطنية إن تخفيض قيمة العملة الوطنية ، في دول الاقتصادات المتخلفة و الريعية (التي يسمّونها تجاوزا : دول نامية) ، هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية للدولة ، و هو إجراء يضر بمجمل الاقتصاد الوطني عموما ، و يُلحق أضرارا جسيمة بالمستوى المعيشي لأغلبية الشعب من محدودي الدخل خصوصا ، و ذلك كنتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج و زيادة أسعار الفائدة ، و بالتالي ارتفاع الأسعار ، مما ينعكس سلبا في مستوى القدرة الشرائية لأغلب الشرائح الاجتماعية من المستهلكين (السكان) ذوي الدخل المحدود . و في حالة واحدة فقط ، قد يكون تخفيض قيمة العملة الوطنية تدبيرا اقتصاديا مجديا ، و ذلك في حالة كون الدولةُ متقدمة صناعيا و زراعيا ، تنتج ما يفيض عن حاجتها الاستهلاكية ، بعد تغطية الطلب المحلي - إلى حدٍّ ما - على مختلف السلع أو بعضها ؛ فتعمد من ثَمّ إلى تخفيض (مدروس) لقيمة عملتها ، بهدف رفع مستوى الإنتاج و الإنتاجية ، و دعم القدرة التصديرية للمنتَج المحلي ، و تحفيز الإقبال الأجنبي على منتجاتها الصناعية و الزراعية القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية ، حيث إن تخفيض قيمة العملة الوطنية يشجع المستوردين الأجانب على شراء السلع الوطنية . أما في الحالة الليبية ، حيث لا منتجات صناعية ليبية قابلة للتصدير أو قادرة على المنافسة ، بل إن كل شيء يُستورد من الخارج ، بما في ذلك المواد الغذائية نصف المصنّعة (المغشوشة) كالعصائر و الحليب المسترجَع (باودر منتهي الصلاحية + ماء غير معالَج) ، و حتى المنتجات الزراعية لا تغطي حاجة الاستهلاك المحلي ؛ فإنه ليس لخفض قيمة العملة الوطنية أي مردود إيجابي على وجه الإطلاق ، و ما هو إلا محاولة التفافية لإنقاذ الحكومة الفاسدة و الفاشلة ، من مأزق عجز الموازنة ، بتحميل الفقراء دفع فاتورة الفساد الحكومي و النهب الراسمالي . و حتى لا يسجل علينا التاريخ أننا كنا شهود زور أو شياطين خرساء ، عندما أجمع اتفاق حكام نظام الغنائم (المجلس الرئاسي ، و مجلس الدولة ، و البنك المركزي ... إلخ) على تخفيض قيمة العملة الوطنية ، بواسطة فرض رسم ضريبي على مبيعات النقد الأجنبي ، بنسبة 183% ، تحت إشراف صندوق (النكد) الدولي ، باسم : الإصلاحات الاقتصادية ؛ كتبنا - هنا - في حينه ، دحضاً لحججهم التبريرية : إنه ليس لإصلاحاتهم الاقتصادية - تلك - من الإصلاح إلا اسمه ، و إن أكبر خدعة - أو كذبة - لإصلاحاتهم الاقتصادية المزعومة ، و هي إزالة التشوهات في الاقتصاد الليبي ، مردود عليها بأن التشوه الوحيد الذي تجب إزالته ، هو وجودهم كحكام (مْخانب) ؛ ذلك أن معالجة التشوهات الاقتصادية الهيكلية بتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار ، لن توقف عمليات التهريب ، و لن تحد من ممارسات الفساد ، بل ستعمق حدة الأزمة المالية (المفتعلة أصلا) ، و ستدعم نشاط المضاربة بالعملة في السوق السوداء ، و ما هي في حقيقتها إلا سرقة بالإكراه ، لاستنزاف دنانير المستهلكين و إعادة ضخها في خزائن و حسابات التجار ، وإن أقصى فائدة منها هي انفراج مؤقت و محدود - و مشوّه - في أزمة السيولة النقدية ، لا يلبث أن يظهر حتى يتلاشى .. (أنظر الرابطين) https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=613289https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=612971و كما توقعنا و حذّرنا ، فها ......
#غنيّ
#فقير
#حكام
#مْخانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705686
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * الجريمة الكبرى : تخفيض قيمة العملة الوطنية إن تخفيض قيمة العملة الوطنية ، في دول الاقتصادات المتخلفة و الريعية (التي يسمّونها تجاوزا : دول نامية) ، هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية للدولة ، و هو إجراء يضر بمجمل الاقتصاد الوطني عموما ، و يُلحق أضرارا جسيمة بالمستوى المعيشي لأغلبية الشعب من محدودي الدخل خصوصا ، و ذلك كنتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج و زيادة أسعار الفائدة ، و بالتالي ارتفاع الأسعار ، مما ينعكس سلبا في مستوى القدرة الشرائية لأغلب الشرائح الاجتماعية من المستهلكين (السكان) ذوي الدخل المحدود . و في حالة واحدة فقط ، قد يكون تخفيض قيمة العملة الوطنية تدبيرا اقتصاديا مجديا ، و ذلك في حالة كون الدولةُ متقدمة صناعيا و زراعيا ، تنتج ما يفيض عن حاجتها الاستهلاكية ، بعد تغطية الطلب المحلي - إلى حدٍّ ما - على مختلف السلع أو بعضها ؛ فتعمد من ثَمّ إلى تخفيض (مدروس) لقيمة عملتها ، بهدف رفع مستوى الإنتاج و الإنتاجية ، و دعم القدرة التصديرية للمنتَج المحلي ، و تحفيز الإقبال الأجنبي على منتجاتها الصناعية و الزراعية القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية ، حيث إن تخفيض قيمة العملة الوطنية يشجع المستوردين الأجانب على شراء السلع الوطنية . أما في الحالة الليبية ، حيث لا منتجات صناعية ليبية قابلة للتصدير أو قادرة على المنافسة ، بل إن كل شيء يُستورد من الخارج ، بما في ذلك المواد الغذائية نصف المصنّعة (المغشوشة) كالعصائر و الحليب المسترجَع (باودر منتهي الصلاحية + ماء غير معالَج) ، و حتى المنتجات الزراعية لا تغطي حاجة الاستهلاك المحلي ؛ فإنه ليس لخفض قيمة العملة الوطنية أي مردود إيجابي على وجه الإطلاق ، و ما هو إلا محاولة التفافية لإنقاذ الحكومة الفاسدة و الفاشلة ، من مأزق عجز الموازنة ، بتحميل الفقراء دفع فاتورة الفساد الحكومي و النهب الراسمالي . و حتى لا يسجل علينا التاريخ أننا كنا شهود زور أو شياطين خرساء ، عندما أجمع اتفاق حكام نظام الغنائم (المجلس الرئاسي ، و مجلس الدولة ، و البنك المركزي ... إلخ) على تخفيض قيمة العملة الوطنية ، بواسطة فرض رسم ضريبي على مبيعات النقد الأجنبي ، بنسبة 183% ، تحت إشراف صندوق (النكد) الدولي ، باسم : الإصلاحات الاقتصادية ؛ كتبنا - هنا - في حينه ، دحضاً لحججهم التبريرية : إنه ليس لإصلاحاتهم الاقتصادية - تلك - من الإصلاح إلا اسمه ، و إن أكبر خدعة - أو كذبة - لإصلاحاتهم الاقتصادية المزعومة ، و هي إزالة التشوهات في الاقتصاد الليبي ، مردود عليها بأن التشوه الوحيد الذي تجب إزالته ، هو وجودهم كحكام (مْخانب) ؛ ذلك أن معالجة التشوهات الاقتصادية الهيكلية بتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار ، لن توقف عمليات التهريب ، و لن تحد من ممارسات الفساد ، بل ستعمق حدة الأزمة المالية (المفتعلة أصلا) ، و ستدعم نشاط المضاربة بالعملة في السوق السوداء ، و ما هي في حقيقتها إلا سرقة بالإكراه ، لاستنزاف دنانير المستهلكين و إعادة ضخها في خزائن و حسابات التجار ، وإن أقصى فائدة منها هي انفراج مؤقت و محدود - و مشوّه - في أزمة السيولة النقدية ، لا يلبث أن يظهر حتى يتلاشى .. (أنظر الرابطين) https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=613289https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=612971و كما توقعنا و حذّرنا ، فها ......
#غنيّ
#فقير
#حكام
#مْخانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705686
الحوار المتمدن
الحوار المتمدن
الحوار المتمدن - الحوار المتمدن مؤسسة مجتمع مدني تطوعية غير حكومية وغير نفعية وغير ربحية
</b> تعنى بقضايا الثقافة والإعلام، و نشر الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي الإنساني و التقدمي الحديث
</b> تعنى بقضايا الثقافة والإعلام، و نشر الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي الإنساني و التقدمي الحديث
شعوب محمود علي : غنّي يا بغداد
#الحوار_المتمدن
#شعوب_محمود_علي أغنّي يا بغداد1في كلّ حين تحرق الوعودويسقط الانسان في دائرة المراياومثلما السبايايقودها الفاتح للمجهولأصيح يا (بهلول)ما هذه الطبولتقرع طول الليل والنهاروهذه القيود مرّبها العراقمن قبل ان يجول في ساحاتها الصنمأغنّي يا حبيبتي بغدادمن قدم القدممن أجل عينيك التي مرّت بهامراود الألم في زمن الاحياء والامواتكنّا وما زلنا هنا عراة في الحمّامتاريخ بلا زناةفي غرف المراياوتارة ندور في قعر بئر لفّه الظلاموهذه الأعوامخارج قوسي لغة التدوين والمراقبة وخارج التاريخخارج كلّ شيءخارج حتّى اللغة المجهولةواللغة المأهولةما كلّ من عاش هنا يعيشتحت رقيب صاعق غليظوكيف ما يشاءفي بئر الحضيض ام في البئر السوداءوكيف ما يشاءكان هو البلاءفي هذه الأرض التي تستيقظ البغضاءفيها وفيها يولد البلاء ......
#غنّي
#بغداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751668
#الحوار_المتمدن
#شعوب_محمود_علي أغنّي يا بغداد1في كلّ حين تحرق الوعودويسقط الانسان في دائرة المراياومثلما السبايايقودها الفاتح للمجهولأصيح يا (بهلول)ما هذه الطبولتقرع طول الليل والنهاروهذه القيود مرّبها العراقمن قبل ان يجول في ساحاتها الصنمأغنّي يا حبيبتي بغدادمن قدم القدممن أجل عينيك التي مرّت بهامراود الألم في زمن الاحياء والامواتكنّا وما زلنا هنا عراة في الحمّامتاريخ بلا زناةفي غرف المراياوتارة ندور في قعر بئر لفّه الظلاموهذه الأعوامخارج قوسي لغة التدوين والمراقبة وخارج التاريخخارج كلّ شيءخارج حتّى اللغة المجهولةواللغة المأهولةما كلّ من عاش هنا يعيشتحت رقيب صاعق غليظوكيف ما يشاءفي بئر الحضيض ام في البئر السوداءوكيف ما يشاءكان هو البلاءفي هذه الأرض التي تستيقظ البغضاءفيها وفيها يولد البلاء ......
#غنّي
#بغداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751668
الحوار المتمدن
شعوب محمود علي - غنّي يا بغداد