عادل عبد الزهرة شبيب : موقف الحزب الشيوعي اللبناني من الحركة الاحتجاجية ومن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في لبنان
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يشارك الحزب الشيوعي اللبناني وبقوة في الحركة الاحتجاجية الشعبية في لبنان دفاعا عن مصالح العمال والموظفين والفقراء وكل الكادحين وشغيلة اليد والفكر . وقد اعلن الحزب موقفه من النظام الطائفي ومن حماية البيئة وقطاع النفط والغاز والتغطية الصحية الشاملة والسكن والتقاعد والتعليم ومكافحة البطالة والفقر وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها الكثير انطلاقا من نظرية بناء الدولة الوطنية العلمانية الديمقراطية .لقد شهد لبنان في الآونة الأخيرة سلسلة تحركات احتجاجية شعبية تهدف الى تحسين الوضع المعيشي للمواطن ومعالجة البطالة والفقر . وتحت شعار ( الى الشارع ) دعا الحزب الشيوعي اللبناني وقوى مجتمعية اخرى الى التظاهر للمطالبة بعدة امور . وحسب الحزب الشيوعي اللبناني فإن المطالب هي ليست مطالب صغيرة كزيادة اجور او تخفيض اسعار الدواء وانما هي اكبر من ذلك حيث بلغ اقتصاد البلاد مرحلة الانهيار وهذا الانهيار يحتاج الى معالجات وهذه المعالجات يجب ان يتحمل مسؤوليتها اشخاص معينين , وان من يملك المال عليه ان يدفع حيث تراكمت الأموال طيلة السنين الماضية لدى القوى الحاكمة ومصارفها وعلى رأسها مصرف لبنان . وعلى الطبقة الحاكمة ان تتحمل الدفع وليس الشعب الذي يعاني من سوء ادارتهم ولأنهم اصحاب الأموال .لقد حلل الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني ( حنا غريب ) من خلال تصريحاته الوضع اللبناني والتحديات التي تواجهه ومهمات الحزب في هذه المرحلة من تاريخ لبنان , حيث شخص الحزب :1. عالميا ,اشتداد الصراع بين قوة العمل ورأس المال وتفاقم ازمة النظام الرأسمالي العالمي على غير صعيد بالتزامن مع ترسخ سيطرة رأس المال المالي والريعي وانتشار اوجه عدم العدالة في مناحي الحياة كافة .2. عمق ازمة نظام الطائف والعجز عن الالتزام بتحقيق الانتظام العام في الحياة السياسية اللبنانية وتزايد فرص الانهيار السياسي الداخلي .3. انحلال صيغة الطائف وتحولها من صيغة صممت من اجل اعادة توزيع السلطات والحصص بين الطوائف الى صيغة لنظام يجسد ((الفدرلة )) التي انبثقت كشكل هجين لمفهوم الديمقراطية التوافقية .4. استشراء البطالة خصوصا في صفوف الشباب والنساء اضافة الى الفقر والهجرة .5. تعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان والتي يتحمل مسؤوليتها التحالف الضيق بين الحكم وحيتان المال , وقد زادت الأوضاع سوءا بعد تفشي جائحة كورونا وبعد تفجير مرفأ بيروت وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي ..6. زيادة تركز الدخل والثروة في مصلحة اقلية متنفذة وزيادة معاناة الطبقة العاملة وجميع الذين يعملون ليل نهار من اجل تأمين الحد الادنى من احتياجات العيش الأساسية .7. أدت سياسات الأقلية المسيطرة في لبنان واحتكاراتها وتهربها الضريبي وتقاسمها للمال العام الى تحويل الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد مشبع بالأنشطة الريعية البائسة والعجز عن خلق الوظائف المنتجة واستيعاب التقدم التكنولوجي .8. انهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية .9. ان نصف اللبنانيين لا يزالون بلا تغطية صحية نظامية واكثر من 75% منهم محروم من راتب تقاعدي او ضمان شيخوخة, واكثر من 60% منهم لا تكفيهم مداخيلهم واجورهم لتأمين نفقاتهم الشهرية الضرورية , وان نصف هؤلاء يعيشون فعليا تحت خط الفقر الأعلى بينما يعيش ربعهم في فقر مدقع .10. مقاومة الرجعية الشرسة لأركان النظام الطائفي في لبنان ضد أي تجديد للحياة السياسية يحققه قانون انتخابي عصري وذو قاعدة تمثيلية ديمقراطية عريضة .وفي لبنان فقد خاضت الجماهير الشعبية مواجهات مشرفة ......
#موقف
#الحزب
#الشيوعي
#اللبناني
#الحركة
#الاحتجاجية
#الأوضاع
#الاقتصادية
#المتدهورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708662
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يشارك الحزب الشيوعي اللبناني وبقوة في الحركة الاحتجاجية الشعبية في لبنان دفاعا عن مصالح العمال والموظفين والفقراء وكل الكادحين وشغيلة اليد والفكر . وقد اعلن الحزب موقفه من النظام الطائفي ومن حماية البيئة وقطاع النفط والغاز والتغطية الصحية الشاملة والسكن والتقاعد والتعليم ومكافحة البطالة والفقر وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها الكثير انطلاقا من نظرية بناء الدولة الوطنية العلمانية الديمقراطية .لقد شهد لبنان في الآونة الأخيرة سلسلة تحركات احتجاجية شعبية تهدف الى تحسين الوضع المعيشي للمواطن ومعالجة البطالة والفقر . وتحت شعار ( الى الشارع ) دعا الحزب الشيوعي اللبناني وقوى مجتمعية اخرى الى التظاهر للمطالبة بعدة امور . وحسب الحزب الشيوعي اللبناني فإن المطالب هي ليست مطالب صغيرة كزيادة اجور او تخفيض اسعار الدواء وانما هي اكبر من ذلك حيث بلغ اقتصاد البلاد مرحلة الانهيار وهذا الانهيار يحتاج الى معالجات وهذه المعالجات يجب ان يتحمل مسؤوليتها اشخاص معينين , وان من يملك المال عليه ان يدفع حيث تراكمت الأموال طيلة السنين الماضية لدى القوى الحاكمة ومصارفها وعلى رأسها مصرف لبنان . وعلى الطبقة الحاكمة ان تتحمل الدفع وليس الشعب الذي يعاني من سوء ادارتهم ولأنهم اصحاب الأموال .لقد حلل الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني ( حنا غريب ) من خلال تصريحاته الوضع اللبناني والتحديات التي تواجهه ومهمات الحزب في هذه المرحلة من تاريخ لبنان , حيث شخص الحزب :1. عالميا ,اشتداد الصراع بين قوة العمل ورأس المال وتفاقم ازمة النظام الرأسمالي العالمي على غير صعيد بالتزامن مع ترسخ سيطرة رأس المال المالي والريعي وانتشار اوجه عدم العدالة في مناحي الحياة كافة .2. عمق ازمة نظام الطائف والعجز عن الالتزام بتحقيق الانتظام العام في الحياة السياسية اللبنانية وتزايد فرص الانهيار السياسي الداخلي .3. انحلال صيغة الطائف وتحولها من صيغة صممت من اجل اعادة توزيع السلطات والحصص بين الطوائف الى صيغة لنظام يجسد ((الفدرلة )) التي انبثقت كشكل هجين لمفهوم الديمقراطية التوافقية .4. استشراء البطالة خصوصا في صفوف الشباب والنساء اضافة الى الفقر والهجرة .5. تعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان والتي يتحمل مسؤوليتها التحالف الضيق بين الحكم وحيتان المال , وقد زادت الأوضاع سوءا بعد تفشي جائحة كورونا وبعد تفجير مرفأ بيروت وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي ..6. زيادة تركز الدخل والثروة في مصلحة اقلية متنفذة وزيادة معاناة الطبقة العاملة وجميع الذين يعملون ليل نهار من اجل تأمين الحد الادنى من احتياجات العيش الأساسية .7. أدت سياسات الأقلية المسيطرة في لبنان واحتكاراتها وتهربها الضريبي وتقاسمها للمال العام الى تحويل الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد مشبع بالأنشطة الريعية البائسة والعجز عن خلق الوظائف المنتجة واستيعاب التقدم التكنولوجي .8. انهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية .9. ان نصف اللبنانيين لا يزالون بلا تغطية صحية نظامية واكثر من 75% منهم محروم من راتب تقاعدي او ضمان شيخوخة, واكثر من 60% منهم لا تكفيهم مداخيلهم واجورهم لتأمين نفقاتهم الشهرية الضرورية , وان نصف هؤلاء يعيشون فعليا تحت خط الفقر الأعلى بينما يعيش ربعهم في فقر مدقع .10. مقاومة الرجعية الشرسة لأركان النظام الطائفي في لبنان ضد أي تجديد للحياة السياسية يحققه قانون انتخابي عصري وذو قاعدة تمثيلية ديمقراطية عريضة .وفي لبنان فقد خاضت الجماهير الشعبية مواجهات مشرفة ......
#موقف
#الحزب
#الشيوعي
#اللبناني
#الحركة
#الاحتجاجية
#الأوضاع
#الاقتصادية
#المتدهورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708662
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - موقف الحزب الشيوعي اللبناني من الحركة الاحتجاجية ومن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في لبنان
عادل عبد الزهرة شبيب : موقف الحزب الشيوعي اللبناني من اوضاع لبنان المتدهورة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني لبنان اليوم من العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية بعد تفشي جائحة كورونا . وقد فشلت الحكومة اللبنانية في معالجة اوضاع البلاد وخاصة بعد تفجير مرفأ بيروت , وصاحب ذلك توسع الحركة الاحتجاجية الشعبية المطالبة بمكافحة الفساد المستشري وتحسين الأوضاع المعيشية لفئات الشعب اللبناني المختلفة , وقد ساند وشارك الحزب الشيوعي اللبناني بهذه الحركة الشعبية .وللخروج من أزمات البلاد الشاملة يرى الحزب الشيوعي اللبناني ضرورة اجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد تشكيل السلطة السياسية والتي عجزت عن معالجة اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية .واكد الحزب على اقرار قانون للانتخابات النيابية يعتمد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي مع اصلاح نظم الدعاية والاعلام والتمويل الانتخابي وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة والكوتا النسائية بما يحد من تأثير الخطاب الطائفي والنفوذ المالي في العملية الانتخابية , ويؤمن اوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية وينتج برلمانا جديدا يعمل على اصدار القوانين الضرورية لتطوير النظام السياسي اللبناني والنهوض بالاقتصاد والمجتمع . كما يؤكد الحزب الشيوعي اللبناني على تطبيق المادة ( 22 ) من الدستور اللبناني والتي نصت على : (( مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية )). ويرى الحزب ايضا ضرورة استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يتم تطبيقه بشكل اختياري ومؤقت ليتحول بعد عشر سنوات الى قانون الزامي ووضع قانون جديد للأحزاب .وفيما يتعلق بالفساد في لبنان يرى الحزب الشيوعي اللبناني ان الفساد كامن في نظام المحاصصة الطائفية وتفرعاته التي يجب الغاؤها وفي التوظيف الزبائني في الدولة الذي يجب الغاؤه , واقرار القوانين المتعلقة باستعادة الأموال العامة وقانون استقلالية القضاء ورفع الحصانة عن كل من يتولى الشأن العام في الحكومة والمجلس النيابي والادارات العامة , وتمكين القضاء العادي من محاسبة المخالفات الادارية والمالية .يعاني لبنان من تفاقم الأزمة النقدية والمالية والتي هي جزء من ازمة اقتصادية شاملة فهو يعاني من طغيان الأنشطة الريعية وعدم القدرة على خلق الوظائف وانهيار البنى التحتية وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار والتفاوت الكبير في توزيع الدخل والثروة وارتفاع متواصل في كلفة المعيشة . وقد دفعت هذه العوامل السلبية في الاقتصاد اللبناني الى البطالة والهجرة والتهميش خصوصا بين الشباب واضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والاجراء والموظفين والعديد من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة . كما يعاني الاقتصاد اللبناني والمجتمع من تزايد الافقار النسبي للطبقات الوسطى والعاملة التي تتحمل بشكل غير متساو مقارنة بالطبقات الغنية في المجتمع الأعباء الضريبية ومصاريف الصحة والتعليم والنقل والسكن .ويؤكد الحزب الشيوعي اللبناني على حل معضلة الدين العام وتراكمه , والتفاوض مع المصارف التجارية الحاملة لجزء كبير من الدين العام بالليرة اللبنانية وبالدولار الأمريكي على الغاء جزء كبير منه على ان يترافق ذلك مع عملية خفض موازية لقيمة الودائع المرتفعة والتي يملكها واحد بالمائة من المودعين .ويرى الحزب ايضا ضرورة وضع قيود نظامية على رؤوس الأموال تمنع من خلالها التحويلات الكبرى الى الخارج وتحصرها بالحاجات التعليمية والمعيشية للطلاب في الخارج اضافة الى تكاليف الاستيراد والتجارة الخارجية . مؤكدا على وضع تعرفات جمركية جديدة على السلع الك ......
#موقف
#الحزب
#الشيوعي
#اللبناني
#اوضاع
#لبنان
#المتدهورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709076
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني لبنان اليوم من العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية بعد تفشي جائحة كورونا . وقد فشلت الحكومة اللبنانية في معالجة اوضاع البلاد وخاصة بعد تفجير مرفأ بيروت , وصاحب ذلك توسع الحركة الاحتجاجية الشعبية المطالبة بمكافحة الفساد المستشري وتحسين الأوضاع المعيشية لفئات الشعب اللبناني المختلفة , وقد ساند وشارك الحزب الشيوعي اللبناني بهذه الحركة الشعبية .وللخروج من أزمات البلاد الشاملة يرى الحزب الشيوعي اللبناني ضرورة اجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد تشكيل السلطة السياسية والتي عجزت عن معالجة اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية .واكد الحزب على اقرار قانون للانتخابات النيابية يعتمد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي مع اصلاح نظم الدعاية والاعلام والتمويل الانتخابي وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة والكوتا النسائية بما يحد من تأثير الخطاب الطائفي والنفوذ المالي في العملية الانتخابية , ويؤمن اوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية وينتج برلمانا جديدا يعمل على اصدار القوانين الضرورية لتطوير النظام السياسي اللبناني والنهوض بالاقتصاد والمجتمع . كما يؤكد الحزب الشيوعي اللبناني على تطبيق المادة ( 22 ) من الدستور اللبناني والتي نصت على : (( مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية )). ويرى الحزب ايضا ضرورة استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يتم تطبيقه بشكل اختياري ومؤقت ليتحول بعد عشر سنوات الى قانون الزامي ووضع قانون جديد للأحزاب .وفيما يتعلق بالفساد في لبنان يرى الحزب الشيوعي اللبناني ان الفساد كامن في نظام المحاصصة الطائفية وتفرعاته التي يجب الغاؤها وفي التوظيف الزبائني في الدولة الذي يجب الغاؤه , واقرار القوانين المتعلقة باستعادة الأموال العامة وقانون استقلالية القضاء ورفع الحصانة عن كل من يتولى الشأن العام في الحكومة والمجلس النيابي والادارات العامة , وتمكين القضاء العادي من محاسبة المخالفات الادارية والمالية .يعاني لبنان من تفاقم الأزمة النقدية والمالية والتي هي جزء من ازمة اقتصادية شاملة فهو يعاني من طغيان الأنشطة الريعية وعدم القدرة على خلق الوظائف وانهيار البنى التحتية وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار والتفاوت الكبير في توزيع الدخل والثروة وارتفاع متواصل في كلفة المعيشة . وقد دفعت هذه العوامل السلبية في الاقتصاد اللبناني الى البطالة والهجرة والتهميش خصوصا بين الشباب واضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والاجراء والموظفين والعديد من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة . كما يعاني الاقتصاد اللبناني والمجتمع من تزايد الافقار النسبي للطبقات الوسطى والعاملة التي تتحمل بشكل غير متساو مقارنة بالطبقات الغنية في المجتمع الأعباء الضريبية ومصاريف الصحة والتعليم والنقل والسكن .ويؤكد الحزب الشيوعي اللبناني على حل معضلة الدين العام وتراكمه , والتفاوض مع المصارف التجارية الحاملة لجزء كبير من الدين العام بالليرة اللبنانية وبالدولار الأمريكي على الغاء جزء كبير منه على ان يترافق ذلك مع عملية خفض موازية لقيمة الودائع المرتفعة والتي يملكها واحد بالمائة من المودعين .ويرى الحزب ايضا ضرورة وضع قيود نظامية على رؤوس الأموال تمنع من خلالها التحويلات الكبرى الى الخارج وتحصرها بالحاجات التعليمية والمعيشية للطلاب في الخارج اضافة الى تكاليف الاستيراد والتجارة الخارجية . مؤكدا على وضع تعرفات جمركية جديدة على السلع الك ......
#موقف
#الحزب
#الشيوعي
#اللبناني
#اوضاع
#لبنان
#المتدهورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709076
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - موقف الحزب الشيوعي اللبناني من اوضاع لبنان المتدهورة
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة لتطوير البنى التحتية المتدهورة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشركاء).سبق و ان تم تقديم مسودة لقانون البنى التحتية يمول التنفيذ عن طريق القروض ,الا انه لاقى معارضة ولم يمرر في مجلس النواب بدوراته السابقة, وبهذا الصدد فقد اكد الحزب الشيوعي العراقي في تصريح لصحيفة ( دنيا الوطن ) في حينها وتحت موضوع (قانون البنى التحتية موضوع شد وجذب بين السياسيين ) ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#لتطوير
#البنى
#التحتية
#المتدهورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710733
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشركاء).سبق و ان تم تقديم مسودة لقانون البنى التحتية يمول التنفيذ عن طريق القروض ,الا انه لاقى معارضة ولم يمرر في مجلس النواب بدوراته السابقة, وبهذا الصدد فقد اكد الحزب الشيوعي العراقي في تصريح لصحيفة ( دنيا الوطن ) في حينها وتحت موضوع (قانون البنى التحتية موضوع شد وجذب بين السياسيين ) ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#لتطوير
#البنى
#التحتية
#المتدهورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710733
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة لتطوير البنى التحتية المتدهورة ؟