رضا كارم : العنف نسائيّ أيضا: وهم الخصوصيّة الجندريّة
#الحوار_المتمدن
#رضا_كارم ما تزال المرأة في سياقنا المحلّيّ ميّالة إلى نصرة مبدئيّة لكلّ واقعة تشكّل المرأة أحد طرفيها. ففي الحقل السّياسيّ والحقل الثّقافيّ والحقل الاقتصاديّ وخلافها من الحقول والمجالات، تنشأ خطابات نسويّة منحازة إلى جذريّة نضاليّة وانهمام مجندر مغال في التّمركز حول ذاته جاذبا لحميّة رجاليّة مضادّة ومحفّزا للعصبيّات التّقليديّة في المجتمع التّونسيّ ضدّ المرأة. وليس أدلّ على ذلك من ظهور مواقف تنتصر إلى عبير موسي وهي الرّافضة للمساواة في الميراث بين الرّجل والمرأة. وهو دليل على أزمة جزء من الخطاب النّسويّ المنشدّ في بعض عناوينه إلى الشّكل والصّورة والمتجاهل للمضامين الفكريّة والمنهجيّة لما يدعمه من قضايا ولمن يدعمه من شخوص. ويدفعنا الخطاب العدائيّ لبرلمانيّات تونسيّات، والّذي لا يختلف كثيرا عن خطاب برلمانيّين ذكور، إلى مساءلة التّضامنات النّسائيّة والنّصرة الواجبة نضاليّا لكلّ امرأة تتبوّأ موقعا في السّلطة أو تحقّق إنجازا ما. فيسار عادة إلى تقييم الحكومات المتعاقبة بمعيار عدد النّساء فيها. ويُتعامل مع الصّراعات الّتي تكون المرأة طرفا فيها تعاملا مجندرا انتقائيّا تغلب عليه الأحكام النّهائيّة ذات الأصل التّمييزيّ الّتي تعتبر الرّجل خشن الطّباع مندفعا نحو العنف، والمرأة ليّنة المعدن ميّالة إلى السّلم. فهل يمكن اعتبار خطابات عبير موسي وسامية عبّو وجميلة كسيكسي خطابات مبشّرة باللّين منحازة إلى الموادعة والسّلام؟ وهل يكون نقدها وتخريب رهاناتها فعلا رجوليّا هيمنيّا متعصّبا إلى أصل ذكوريّ تعمّده البطركيّة السّائدة في المجتمع؟ "إنت كلوشارة" هكذا صاحت سامية عبّو في البرلمان التّونسيّ للرّدّ السّياسيّ على عبير موسي. أنتِ متخلّقة بأخلاق السّوقة والمنحرفين وتعطّلين أعمال البرلمان ومصالح التّونسيّين ولذلك "إنت كلوشارة". "الخوانجيّة ولّوا بانديّة" وهي أيضا عبارة شهيرة لسامية عبّو ترمي بها منافسيها في العمل السّياسيّ بوصم إديولوجيّ ووصم أخلاقيّ. ولم تخرج عبّو عن تعيير منافسيها وخصومها بأهل الانحراف والصّعلكة، وهي تقبّح أفعالهم بخطاب عنيف. وصورة سامية عبّو وهي تزمجر هادرة بالشّتائم لا تختلف عن صورة عبير موسي وجميلة كسيكسي. وكلتاهما صنّفتا عبارات تحتفظ بها الذّاكرة ومنها ما ورد على لسان عبير موسي متوجّهة نحو نوّاب آخرين قائلة :"إنتم دواعش تدافعوا على الإرهاب". ولعن نوّاب من كتل أخرى واستدرار عطف الجماهير عبر ادّعاء المظلوميّة مثلما ظهر في زعمها أنّ نائبا حطّ من "شرفها" معتبرا أنّ الماخور هو مكانها الأنسب. ونشير أيضا إلى إصرارها على تسمية حزب حركة النّهضة ب"تنظيم الإخوان" وهو إصرار يمكن أن يجد بعض رهاناته في تغطية القنوات التّلفزيّة العربيّة الّتي تبثّ من دبي لأغلب تدخّلات عبير موسي واعتبارها ممثّلة المعارضة المتصدّية للإخوان في تونس. وعلى غرار عبّو وموسي، لم تتردّد الكسيكسي في الظّهور بمظهر الشّتّامة عنيفة المعجم المتسلّطة خطابيّا على الآخر المختلف. فقد اعتبرت الكسيكسي عبير موسي "كلوشارة وبلوة جات للبرلمان" وأضافت في سياق آخر "اللّي مش عاجبو تونس تقع على ضفاف البحر المتوسّط اشربوا"...وهذا الخطاب العنيف المعبّر عن استعدادات لترذيل الآخر وتشويهه وذمّه بعبارات نابية والصّياح المتواصل والميل إلى اكثر الألفاظ إيذاء للمختلفين، يجعلنا نتساءل فعلا عن أخلاقيّة خطاب هؤلاء النّساء، وأخلاقيّة التّضامن معهنّ، وخاصّة مع عبير موسي نجمة الدّيكور الموصوف بالحداثيّ والّتي تكاد تتحوّل إلى أيقونة وزعامة سياسيّة رغم إقصائيّتها وعنفها وارتهانها لارتباطات خار ......
#العنف
#نسائيّ
#أيضا:
#الخصوصيّة
#الجندريّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682195
#الحوار_المتمدن
#رضا_كارم ما تزال المرأة في سياقنا المحلّيّ ميّالة إلى نصرة مبدئيّة لكلّ واقعة تشكّل المرأة أحد طرفيها. ففي الحقل السّياسيّ والحقل الثّقافيّ والحقل الاقتصاديّ وخلافها من الحقول والمجالات، تنشأ خطابات نسويّة منحازة إلى جذريّة نضاليّة وانهمام مجندر مغال في التّمركز حول ذاته جاذبا لحميّة رجاليّة مضادّة ومحفّزا للعصبيّات التّقليديّة في المجتمع التّونسيّ ضدّ المرأة. وليس أدلّ على ذلك من ظهور مواقف تنتصر إلى عبير موسي وهي الرّافضة للمساواة في الميراث بين الرّجل والمرأة. وهو دليل على أزمة جزء من الخطاب النّسويّ المنشدّ في بعض عناوينه إلى الشّكل والصّورة والمتجاهل للمضامين الفكريّة والمنهجيّة لما يدعمه من قضايا ولمن يدعمه من شخوص. ويدفعنا الخطاب العدائيّ لبرلمانيّات تونسيّات، والّذي لا يختلف كثيرا عن خطاب برلمانيّين ذكور، إلى مساءلة التّضامنات النّسائيّة والنّصرة الواجبة نضاليّا لكلّ امرأة تتبوّأ موقعا في السّلطة أو تحقّق إنجازا ما. فيسار عادة إلى تقييم الحكومات المتعاقبة بمعيار عدد النّساء فيها. ويُتعامل مع الصّراعات الّتي تكون المرأة طرفا فيها تعاملا مجندرا انتقائيّا تغلب عليه الأحكام النّهائيّة ذات الأصل التّمييزيّ الّتي تعتبر الرّجل خشن الطّباع مندفعا نحو العنف، والمرأة ليّنة المعدن ميّالة إلى السّلم. فهل يمكن اعتبار خطابات عبير موسي وسامية عبّو وجميلة كسيكسي خطابات مبشّرة باللّين منحازة إلى الموادعة والسّلام؟ وهل يكون نقدها وتخريب رهاناتها فعلا رجوليّا هيمنيّا متعصّبا إلى أصل ذكوريّ تعمّده البطركيّة السّائدة في المجتمع؟ "إنت كلوشارة" هكذا صاحت سامية عبّو في البرلمان التّونسيّ للرّدّ السّياسيّ على عبير موسي. أنتِ متخلّقة بأخلاق السّوقة والمنحرفين وتعطّلين أعمال البرلمان ومصالح التّونسيّين ولذلك "إنت كلوشارة". "الخوانجيّة ولّوا بانديّة" وهي أيضا عبارة شهيرة لسامية عبّو ترمي بها منافسيها في العمل السّياسيّ بوصم إديولوجيّ ووصم أخلاقيّ. ولم تخرج عبّو عن تعيير منافسيها وخصومها بأهل الانحراف والصّعلكة، وهي تقبّح أفعالهم بخطاب عنيف. وصورة سامية عبّو وهي تزمجر هادرة بالشّتائم لا تختلف عن صورة عبير موسي وجميلة كسيكسي. وكلتاهما صنّفتا عبارات تحتفظ بها الذّاكرة ومنها ما ورد على لسان عبير موسي متوجّهة نحو نوّاب آخرين قائلة :"إنتم دواعش تدافعوا على الإرهاب". ولعن نوّاب من كتل أخرى واستدرار عطف الجماهير عبر ادّعاء المظلوميّة مثلما ظهر في زعمها أنّ نائبا حطّ من "شرفها" معتبرا أنّ الماخور هو مكانها الأنسب. ونشير أيضا إلى إصرارها على تسمية حزب حركة النّهضة ب"تنظيم الإخوان" وهو إصرار يمكن أن يجد بعض رهاناته في تغطية القنوات التّلفزيّة العربيّة الّتي تبثّ من دبي لأغلب تدخّلات عبير موسي واعتبارها ممثّلة المعارضة المتصدّية للإخوان في تونس. وعلى غرار عبّو وموسي، لم تتردّد الكسيكسي في الظّهور بمظهر الشّتّامة عنيفة المعجم المتسلّطة خطابيّا على الآخر المختلف. فقد اعتبرت الكسيكسي عبير موسي "كلوشارة وبلوة جات للبرلمان" وأضافت في سياق آخر "اللّي مش عاجبو تونس تقع على ضفاف البحر المتوسّط اشربوا"...وهذا الخطاب العنيف المعبّر عن استعدادات لترذيل الآخر وتشويهه وذمّه بعبارات نابية والصّياح المتواصل والميل إلى اكثر الألفاظ إيذاء للمختلفين، يجعلنا نتساءل فعلا عن أخلاقيّة خطاب هؤلاء النّساء، وأخلاقيّة التّضامن معهنّ، وخاصّة مع عبير موسي نجمة الدّيكور الموصوف بالحداثيّ والّتي تكاد تتحوّل إلى أيقونة وزعامة سياسيّة رغم إقصائيّتها وعنفها وارتهانها لارتباطات خار ......
#العنف
#نسائيّ
#أيضا:
#الخصوصيّة
#الجندريّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682195
الحوار المتمدن
رضا كارم - العنف نسائيّ أيضا: وهم الخصوصيّة الجندريّة
ماجد الحداد : تحليل للمؤامرة الجندرية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_الحداد كما اخبرتكم مرارا وتكرارا وهاجمني انصاف المثقفين والعلمانيون البلاستيك وتم حظري من النشر أكثر من مرة وأصدقاء الصفحة القدامى يعرفون القصة كاملة . انتي قلت إن هناك مؤسسات ومنظمات كاملة يهمها انتشار ودعم كل الايدلوجيات الاناركية _ الفوضوية _ لتحطيم وتفتيت المجتمعات والدول لتنهار كل النظم الإنسانية التي قامت عليها الحضارة ، وبالتالي يسهل على صانع القرار إياه امل الجميع من خلال أنه سيصبح البؤرة المركزية الوحيدة العالمية المتماسكة ويفرض شروطه عندئذ ويحكم العالم .ولا حاجة لاي عاقل أن يعرف أن المؤامرة نظام طبيعي وكوني من الاقوى والاذكى على الأضعف والاغبى .وقلنا أنه يتم الترويج للفمي***نست والمث***لية لهذا السبب كنوع من صنع خلل في السياق البشري الطبيعي المتوازن .قد ظهر هذا جليا مؤخرا وفضح السيد الاكبر نفسه عندما أمر كل الشركات العالمية بصبغ شعارها _ اللوجو _ بعلم المثلية الذي هو عبارة عن ألوان قوس قزح ...ولا يخفى على اي اقتصادي أن أي شركة استثمارية لا يهمها في المقام الأول إلا الربح فقط ، وان تدخلاتها في التخصصات السياسية أو الايدلوجية يؤثر على أسهمها في السوق ، لذلك تحرص مجالس الإدارة على عدم زج نفسها والتورط في هذا الأمر .وقدر رأينا تأثير ذلك _ على سبيل المثال _ لما حدث لشركتي #فودافون و #موبينيل _ والتي باعها ساويرس وأصبحت #orange _ و سلسلة مطاعم #مؤمن . لأن كل واحد فيهم كان له موقف اما سياسي أو ديني خسره شريحة كبيرة من الجمهور المضاد من المستهلكين .لكن أن تجتمع كل الشركات العملاقة تقريبا لدعم المثلية ورغم ذلك هي لازالت لا تحظى بالتأييد الاجتماعي الكامل حتى في أكثر الشعوب تقدما _ فما بالك بدول العالم الثالث _ وقد يؤدي هذا لمقاطعتها ، وهو ما رأيناه بظهور بعض الدعوات الشعبية على التواصل الاجتماعي ... يؤكد بما لا يجعل مجال للشك أن هناك أوامر مباشرة من سلطة عليا لا يمكن معارضتها للاشتراك في حملة ضخمة عالمية لتأييد المث***لية .هذا الأمر لا يعنينا بشكل كبير لو ظلت القصة في حدود المستوى الشخصي ... فكل إنسان له الحرية كاملة في توجيه استخدام أعضائه التناسلية مع شريكه الذي يحبه سواء أكان مغاير جنسيا له أو مثلي الجنس .لكن أن يتحول الأمر للاعلان عن توجهك الجنسي بدون داعي ولم نطلب منك ذلك ، هذا أمر يدعو الريبة والتساؤل ، وخصوصا انه لم يعترض عليك أحد في غرفة نومك ومع من تشارك سريرك .ومادام الأمر هكذا من السخف . أرى أن تقوم حملة مضادة لعمل توازن قوى من الغيريين جنسيا امام المثل***يين ... حتى لو كانت الغيرية هي الأصل في التكوين البيولوجي والنفسي ولا تحتاج لاعلان . فكذلك المث***لية توجه شخصي لا احد يهتم به إلا صاحبه .لن نحتاج لشرح أهمية القطبية في الكون بين الذكر والانثى أو الموجب والسالب ... ولن نحكي على أن أغلب المثل***يين متحرشين أكثر من الغيريين وجميعنا يعرف ذلك .لكن المنطق يقول إن الحرية الجنسية مادمت تبحث عنها ، لماذا تريد إقحام المؤسسة الدينية للاعتراف بها وكتبها المقدسة تحمل نصوصا صريحة لا تأويل فيها لرفضه ؟؟؟أنه خلل حقيقي حتى في تطبيق العلمانية ...فبدلا من أن نجعل الدين لا يخرج من بيوت العبادة إلى الشارع ... يدخلون الشارع إلى بيوت العبادة ...أي عقل مختل هذا !!!!!!!لا توجد نزاهة ولا حريات في اي مكان في العالم ... فالجميع متسلطون ااذ امتلكوا السلطة .الحرية وهم يتم المتاجرة به للوصول لأغراض صاحب السلطات وكنوع من الدعابة لمحاربة هذا السخف ...أعلن اني #انسان_غيري احب المرأة ولا اعاشر الا ......
#تحليل
#للمؤامرة
#الجندرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683193
#الحوار_المتمدن
#ماجد_الحداد كما اخبرتكم مرارا وتكرارا وهاجمني انصاف المثقفين والعلمانيون البلاستيك وتم حظري من النشر أكثر من مرة وأصدقاء الصفحة القدامى يعرفون القصة كاملة . انتي قلت إن هناك مؤسسات ومنظمات كاملة يهمها انتشار ودعم كل الايدلوجيات الاناركية _ الفوضوية _ لتحطيم وتفتيت المجتمعات والدول لتنهار كل النظم الإنسانية التي قامت عليها الحضارة ، وبالتالي يسهل على صانع القرار إياه امل الجميع من خلال أنه سيصبح البؤرة المركزية الوحيدة العالمية المتماسكة ويفرض شروطه عندئذ ويحكم العالم .ولا حاجة لاي عاقل أن يعرف أن المؤامرة نظام طبيعي وكوني من الاقوى والاذكى على الأضعف والاغبى .وقلنا أنه يتم الترويج للفمي***نست والمث***لية لهذا السبب كنوع من صنع خلل في السياق البشري الطبيعي المتوازن .قد ظهر هذا جليا مؤخرا وفضح السيد الاكبر نفسه عندما أمر كل الشركات العالمية بصبغ شعارها _ اللوجو _ بعلم المثلية الذي هو عبارة عن ألوان قوس قزح ...ولا يخفى على اي اقتصادي أن أي شركة استثمارية لا يهمها في المقام الأول إلا الربح فقط ، وان تدخلاتها في التخصصات السياسية أو الايدلوجية يؤثر على أسهمها في السوق ، لذلك تحرص مجالس الإدارة على عدم زج نفسها والتورط في هذا الأمر .وقدر رأينا تأثير ذلك _ على سبيل المثال _ لما حدث لشركتي #فودافون و #موبينيل _ والتي باعها ساويرس وأصبحت #orange _ و سلسلة مطاعم #مؤمن . لأن كل واحد فيهم كان له موقف اما سياسي أو ديني خسره شريحة كبيرة من الجمهور المضاد من المستهلكين .لكن أن تجتمع كل الشركات العملاقة تقريبا لدعم المثلية ورغم ذلك هي لازالت لا تحظى بالتأييد الاجتماعي الكامل حتى في أكثر الشعوب تقدما _ فما بالك بدول العالم الثالث _ وقد يؤدي هذا لمقاطعتها ، وهو ما رأيناه بظهور بعض الدعوات الشعبية على التواصل الاجتماعي ... يؤكد بما لا يجعل مجال للشك أن هناك أوامر مباشرة من سلطة عليا لا يمكن معارضتها للاشتراك في حملة ضخمة عالمية لتأييد المث***لية .هذا الأمر لا يعنينا بشكل كبير لو ظلت القصة في حدود المستوى الشخصي ... فكل إنسان له الحرية كاملة في توجيه استخدام أعضائه التناسلية مع شريكه الذي يحبه سواء أكان مغاير جنسيا له أو مثلي الجنس .لكن أن يتحول الأمر للاعلان عن توجهك الجنسي بدون داعي ولم نطلب منك ذلك ، هذا أمر يدعو الريبة والتساؤل ، وخصوصا انه لم يعترض عليك أحد في غرفة نومك ومع من تشارك سريرك .ومادام الأمر هكذا من السخف . أرى أن تقوم حملة مضادة لعمل توازن قوى من الغيريين جنسيا امام المثل***يين ... حتى لو كانت الغيرية هي الأصل في التكوين البيولوجي والنفسي ولا تحتاج لاعلان . فكذلك المث***لية توجه شخصي لا احد يهتم به إلا صاحبه .لن نحتاج لشرح أهمية القطبية في الكون بين الذكر والانثى أو الموجب والسالب ... ولن نحكي على أن أغلب المثل***يين متحرشين أكثر من الغيريين وجميعنا يعرف ذلك .لكن المنطق يقول إن الحرية الجنسية مادمت تبحث عنها ، لماذا تريد إقحام المؤسسة الدينية للاعتراف بها وكتبها المقدسة تحمل نصوصا صريحة لا تأويل فيها لرفضه ؟؟؟أنه خلل حقيقي حتى في تطبيق العلمانية ...فبدلا من أن نجعل الدين لا يخرج من بيوت العبادة إلى الشارع ... يدخلون الشارع إلى بيوت العبادة ...أي عقل مختل هذا !!!!!!!لا توجد نزاهة ولا حريات في اي مكان في العالم ... فالجميع متسلطون ااذ امتلكوا السلطة .الحرية وهم يتم المتاجرة به للوصول لأغراض صاحب السلطات وكنوع من الدعابة لمحاربة هذا السخف ...أعلن اني #انسان_غيري احب المرأة ولا اعاشر الا ......
#تحليل
#للمؤامرة
#الجندرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683193
الحوار المتمدن
ماجد الحداد - تحليل للمؤامرة الجندرية
خليل إبراهيم كاظم الحمداني : مؤشر التشريعات الجندرية ...وصفة جاهزة للرقابة والرصد
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني يشكل الاطار القانوني احد الركائز الأساسية في المنظومات الوطنية لحقوق الانسان – بما في ذلك الحقوق الإنسانية للمراة - فمن جهة يعتبر هذا الاطار تجسيدا للحماية وأيضا يشكل مسارا باتجاه الوقاية لما يتضمنه من تأسيس لبيئة تمكينية من جهة ولتربية اجتماعية اذا صح التعبير .ما من اتفاقية جابهت صعوبات التنفيذ وحالات التحفظ والجدل مثل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة لعام 1979 لأسباب تاريخية وثقافية ودينية وحقيقة ان الامر لا يتعلق فقط بمدى هشاشة وضع النساء في مختلف المجتمعات وانما أيضا بحجم الضغط القانوني والثقافي ( الاعتباري ) – اذا صح التعبير – متجسد بالثقافات المحلية التي تضغط لسحب النساء بعيدا عن الاعتبارات الإنسانية وتسحبها لأن تكون اقرب الى شيء منها الى انسان .وفي اطار العمل النسوي عملت مختلف الجهات ( في الأوساط الاكاديمية وفي أوساط العمل المدني ) عملت على إيجاد وسائل عمل وابتكار أدوات للتنفيذ وللرقابة وللرصد وللمتابعة لوضع مبادئ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة موضع التنفيذ ، وكانت آخر هذه الأدوات ما طرحته الدكتورة رامونا فيجياراسا (1) من تصميم اسمته ( مؤشر التشريعات الجندرية )إن هذا المؤشر مُصمم بصفته نظام لتقييم القوانين من حيث استجابتها وتعاملها مع الاعتبارات الجندرية، أي لأي مدى تستجيب بشكل صريح وبشكل ضمني للقضايا الجندرية المختلفة. يقيم المؤشر نصوص القوانين، بالاستعانة بفريق من خبراء التقييم. يجيب خبراء التقييم المستقلين على سبعة أسئلة متصلة بكل قانون. هذه الأسئلة تم اشتقاقها من تحليل تفصيلي لتوصيات لجنة سيداو العامة السبع وثلاثين. من خلال تلك الأسئلة، يقيم الخبراء على سبيل المثال ما إذا كان القانون يكفل توفر الخدمات بشكل غير تمييزي وبشكل متاح وسعر مقبول وصيغ توفر مقبولة، وما إذا كان القانون يكفل صناعة القرار المستنير دون إكراه ويحمي خصوصية المرأة، وما إذا كان القانون يعزز العلاقات المتساوية بين الرجال والنساء، وإذا كان القانون يكفل فرصة الاستعانة بخدمات منظومة العدالة.ان الأسئلة التي يتضمنها المؤشر هي :1. هل يضمن القانون الوصول إلى خدمات غير تمييزية ويمكن الوصول إليها ومعقولة التكلفة ومقبولة؟2. هل يضمن القانون الوصول إلى المعلومات والتعليم أم يتطلب توفير المعلومات والتعليم حول هذه القضية3. . هل يضمن القانون اتخاذ قرارات مستنيرة وغير قسرية ، وحيثما يكون ذلك مناسباً ، يحمي سرية المرأة؟4. هل يعزز القانون العلاقات المتساوية بين الرجل والمرأة؟5. هل يحمي القانون المرأة من حالات الضعف المرتبطة بجنسها؟6. هل يضمن القانون سبل انتصاف ميسرة وفعالة (أي الوصول إلى العدالة)؟7. هل يعزز القانون المراقبة الشاملة لحالة المرأة؟ ويشمل ذلك تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس حول طبيعة المشكلة.استفادت مصممة هذا المؤشر من المعطيات التي وردت في مناقشات تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة وأيضا من التوصيات السبع والثلاثين التي اعتمدتها لجنة السيداو منذ عام 1989 – التوصية الأولى – ولغاية 2018 – التوصية السابعة والثلاثين. تمت تجربة المؤشر على 97 قانوناً من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين، عبر سبعة مجالات قانونية: تشريعات الصناعات الاستخراجية، والخدمات المالية، والعنف الجندري، والعمل، والصحة الإنجابية، والضرائب، وقوانين الأسرة.لمعلومات مستفيضة يمكن مراجعة موقع المؤشر على الرابط <a href="https://www.genderlawindex.org/--benchmark--s" target="_bl ......
#مؤشر
#التشريعات
#الجندرية
#...وصفة
#جاهزة
#للرقابة
#والرصد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693327
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني يشكل الاطار القانوني احد الركائز الأساسية في المنظومات الوطنية لحقوق الانسان – بما في ذلك الحقوق الإنسانية للمراة - فمن جهة يعتبر هذا الاطار تجسيدا للحماية وأيضا يشكل مسارا باتجاه الوقاية لما يتضمنه من تأسيس لبيئة تمكينية من جهة ولتربية اجتماعية اذا صح التعبير .ما من اتفاقية جابهت صعوبات التنفيذ وحالات التحفظ والجدل مثل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة لعام 1979 لأسباب تاريخية وثقافية ودينية وحقيقة ان الامر لا يتعلق فقط بمدى هشاشة وضع النساء في مختلف المجتمعات وانما أيضا بحجم الضغط القانوني والثقافي ( الاعتباري ) – اذا صح التعبير – متجسد بالثقافات المحلية التي تضغط لسحب النساء بعيدا عن الاعتبارات الإنسانية وتسحبها لأن تكون اقرب الى شيء منها الى انسان .وفي اطار العمل النسوي عملت مختلف الجهات ( في الأوساط الاكاديمية وفي أوساط العمل المدني ) عملت على إيجاد وسائل عمل وابتكار أدوات للتنفيذ وللرقابة وللرصد وللمتابعة لوضع مبادئ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة موضع التنفيذ ، وكانت آخر هذه الأدوات ما طرحته الدكتورة رامونا فيجياراسا (1) من تصميم اسمته ( مؤشر التشريعات الجندرية )إن هذا المؤشر مُصمم بصفته نظام لتقييم القوانين من حيث استجابتها وتعاملها مع الاعتبارات الجندرية، أي لأي مدى تستجيب بشكل صريح وبشكل ضمني للقضايا الجندرية المختلفة. يقيم المؤشر نصوص القوانين، بالاستعانة بفريق من خبراء التقييم. يجيب خبراء التقييم المستقلين على سبعة أسئلة متصلة بكل قانون. هذه الأسئلة تم اشتقاقها من تحليل تفصيلي لتوصيات لجنة سيداو العامة السبع وثلاثين. من خلال تلك الأسئلة، يقيم الخبراء على سبيل المثال ما إذا كان القانون يكفل توفر الخدمات بشكل غير تمييزي وبشكل متاح وسعر مقبول وصيغ توفر مقبولة، وما إذا كان القانون يكفل صناعة القرار المستنير دون إكراه ويحمي خصوصية المرأة، وما إذا كان القانون يعزز العلاقات المتساوية بين الرجال والنساء، وإذا كان القانون يكفل فرصة الاستعانة بخدمات منظومة العدالة.ان الأسئلة التي يتضمنها المؤشر هي :1. هل يضمن القانون الوصول إلى خدمات غير تمييزية ويمكن الوصول إليها ومعقولة التكلفة ومقبولة؟2. هل يضمن القانون الوصول إلى المعلومات والتعليم أم يتطلب توفير المعلومات والتعليم حول هذه القضية3. . هل يضمن القانون اتخاذ قرارات مستنيرة وغير قسرية ، وحيثما يكون ذلك مناسباً ، يحمي سرية المرأة؟4. هل يعزز القانون العلاقات المتساوية بين الرجل والمرأة؟5. هل يحمي القانون المرأة من حالات الضعف المرتبطة بجنسها؟6. هل يضمن القانون سبل انتصاف ميسرة وفعالة (أي الوصول إلى العدالة)؟7. هل يعزز القانون المراقبة الشاملة لحالة المرأة؟ ويشمل ذلك تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس حول طبيعة المشكلة.استفادت مصممة هذا المؤشر من المعطيات التي وردت في مناقشات تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة وأيضا من التوصيات السبع والثلاثين التي اعتمدتها لجنة السيداو منذ عام 1989 – التوصية الأولى – ولغاية 2018 – التوصية السابعة والثلاثين. تمت تجربة المؤشر على 97 قانوناً من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين، عبر سبعة مجالات قانونية: تشريعات الصناعات الاستخراجية، والخدمات المالية، والعنف الجندري، والعمل، والصحة الإنجابية، والضرائب، وقوانين الأسرة.لمعلومات مستفيضة يمكن مراجعة موقع المؤشر على الرابط <a href="https://www.genderlawindex.org/--benchmark--s" target="_bl ......
#مؤشر
#التشريعات
#الجندرية
#...وصفة
#جاهزة
#للرقابة
#والرصد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693327