لحسن ايت الفقيه : ورزازات: أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في تنزيل القانون 103-13؟
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه نظمت اللجنتان الجهويتان، إحداهما لحقوق الإنسان والثانية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال، تلك التي تؤدي آداءها تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات، ندوة تحت عنوان «أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في تنزيل القانون 103-13؟»، احتضنتها إحدى قاعات قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، بجنوب شرق المغرب. حضر المائدة المستديرة السادة والسيدات، ممثل عامل إقليم ورزازات، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، وقاضي التحقيق بذات المحكمة، ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك بها، والقضاة، وممثلو القطاعات الحكومية، وأعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال بمحكمة الاستئناف بورزازات، وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وأطرها، وممثلو المجتمع المدني، وممثلو وسائل الإعلام. نقرأ في البلاغ الصادر عن اللجنة الأولى، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، ما يفيد أنه «تنفيذا لبرنامج عملها السنوي تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بمدينة ورزازات، يوم الثلاثاء 30 من شهر مارس من العام 2021، ندوة حول موضوع: «أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في تنزيل القانون 103-13؟». وأريد للندوة أن تروم «التطرق للعنف ومكافحته، إذ هو الموضوع الذي أضحى مفكرا فيه في الآونة الأخيرة منذ أن أعد مؤتمر فيينا سنة 1993 إعلانا بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبثه، وتبنته الأمم المتحدة بقرار 45/1994 في السنة الموالية. ومع استفحال الظاهرة نشأ العنف يتبلور تضمينه في نص قانوني انسجاما ومسار الإصلاح القانوني الذي شهدته بلادنا بشكل يتلاءم والقانون الدولي، فكان إعداد القانون 103-13 وتصديقه، والشروع في تنفيذه ابتداء من يوم 18/09/2018». واستُدرك في البلاغ بالقول، إنه «لو أن القانون يروم تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، فهو لا يخلو من الإشكالات. هنالك كانت الحاجة إلى ندوة تفتح النقاش بغية تحديد الإشكالات الأساسية المتصلة بالعنف ضد النساء والأطفال، قد تمكن من بلورة خطة عمل إجرائية لمكافحة الظاهرة، ووضع آليات لمتابعة تنفيذها. وما كان لهذه المحطة الخاصة بالتنادي حول شأن العنف أهميةٌ دون أن تبنى على تحقيق الأهداف التالية:- الوقوف عند الأدوار المنوطة بخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف والنساء.- تعميق الفهم حول المداخل الممكنة لتعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى الحد من العنف ضد الأطفال والنساء.- بلورة رؤية جهوية إستراتيجية بأوضاع الأطفال والنساء تروم الحد من العنف ضد هاتين الفئتين». وسطر البلاغ أمل «الاستقصاء من منتوج الندوة مقترحات ذات فائدة يجري استحضارها في المشاريع المنظورة». وليس هناك ما يلاحظ على البلاغ إذ الندوة أصبح تنفيذها حقا في الزمان المحدد والمكان.وتأسست الندوة على أرضية غشيت الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال ضحايا العنف، بما هي موضوع هام، كنحو المواضيع التي استرعت الانتباه «في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع». ولقد اتضح «من خلال الانتشار الواسع لجائحة كورونا، كوفيد 19» انتشار «العنف الممارس ضد المرأة والطفل بمختلف أشكاله»، فكان لزاما الانخراط في مكافحة هذا الانتهاك الذي ارتقى إلى ظاهرة. وسلف للمغرب أن انفعل مع المجتمع الدولي منذ أن دق ناقوس الخطر.و«انطلاقا من الدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنظم بالقانون رقم 15.76»، بما هو متصل «إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان» بالمغرب، يأتي تنظيم المائدة المستديرة المذكورة بتنسيق مع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ......
#ورزازات:
#لخلايا
#التكفل
#بالنساء
#ضحايا
#العنف
#والأطفال
#تنزيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714628
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه نظمت اللجنتان الجهويتان، إحداهما لحقوق الإنسان والثانية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال، تلك التي تؤدي آداءها تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات، ندوة تحت عنوان «أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في تنزيل القانون 103-13؟»، احتضنتها إحدى قاعات قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، بجنوب شرق المغرب. حضر المائدة المستديرة السادة والسيدات، ممثل عامل إقليم ورزازات، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، وقاضي التحقيق بذات المحكمة، ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك بها، والقضاة، وممثلو القطاعات الحكومية، وأعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال بمحكمة الاستئناف بورزازات، وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وأطرها، وممثلو المجتمع المدني، وممثلو وسائل الإعلام. نقرأ في البلاغ الصادر عن اللجنة الأولى، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، ما يفيد أنه «تنفيذا لبرنامج عملها السنوي تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بمدينة ورزازات، يوم الثلاثاء 30 من شهر مارس من العام 2021، ندوة حول موضوع: «أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في تنزيل القانون 103-13؟». وأريد للندوة أن تروم «التطرق للعنف ومكافحته، إذ هو الموضوع الذي أضحى مفكرا فيه في الآونة الأخيرة منذ أن أعد مؤتمر فيينا سنة 1993 إعلانا بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبثه، وتبنته الأمم المتحدة بقرار 45/1994 في السنة الموالية. ومع استفحال الظاهرة نشأ العنف يتبلور تضمينه في نص قانوني انسجاما ومسار الإصلاح القانوني الذي شهدته بلادنا بشكل يتلاءم والقانون الدولي، فكان إعداد القانون 103-13 وتصديقه، والشروع في تنفيذه ابتداء من يوم 18/09/2018». واستُدرك في البلاغ بالقول، إنه «لو أن القانون يروم تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، فهو لا يخلو من الإشكالات. هنالك كانت الحاجة إلى ندوة تفتح النقاش بغية تحديد الإشكالات الأساسية المتصلة بالعنف ضد النساء والأطفال، قد تمكن من بلورة خطة عمل إجرائية لمكافحة الظاهرة، ووضع آليات لمتابعة تنفيذها. وما كان لهذه المحطة الخاصة بالتنادي حول شأن العنف أهميةٌ دون أن تبنى على تحقيق الأهداف التالية:- الوقوف عند الأدوار المنوطة بخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف والنساء.- تعميق الفهم حول المداخل الممكنة لتعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى الحد من العنف ضد الأطفال والنساء.- بلورة رؤية جهوية إستراتيجية بأوضاع الأطفال والنساء تروم الحد من العنف ضد هاتين الفئتين». وسطر البلاغ أمل «الاستقصاء من منتوج الندوة مقترحات ذات فائدة يجري استحضارها في المشاريع المنظورة». وليس هناك ما يلاحظ على البلاغ إذ الندوة أصبح تنفيذها حقا في الزمان المحدد والمكان.وتأسست الندوة على أرضية غشيت الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال ضحايا العنف، بما هي موضوع هام، كنحو المواضيع التي استرعت الانتباه «في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع». ولقد اتضح «من خلال الانتشار الواسع لجائحة كورونا، كوفيد 19» انتشار «العنف الممارس ضد المرأة والطفل بمختلف أشكاله»، فكان لزاما الانخراط في مكافحة هذا الانتهاك الذي ارتقى إلى ظاهرة. وسلف للمغرب أن انفعل مع المجتمع الدولي منذ أن دق ناقوس الخطر.و«انطلاقا من الدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنظم بالقانون رقم 15.76»، بما هو متصل «إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان» بالمغرب، يأتي تنظيم المائدة المستديرة المذكورة بتنسيق مع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ......
#ورزازات:
#لخلايا
#التكفل
#بالنساء
#ضحايا
#العنف
#والأطفال
#تنزيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714628
الحوار المتمدن
لحسن ايت الفقيه - ورزازات: أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في تنزيل القانون 103-13؟