ماجد احمد الزاملي : الفساد السياسي الاجتماعي الاقتصادي الاداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يمثل الفساد قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية ، ويترتب على الفساد خلل فى الكفاءة الاقتصادية ، نظراً لما ينتج عنه من سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توجيه الاستثمارات ، فضلاً عن إعاقة الاستثمارات والتراكم الرأسمالى ، ومن ثم ، يعوّق عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة لما يترتب عليه من خلل فى توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع ، فضلاً عما يترتب عليه من عديد من الآثار السلبية اجتماعياً وسياسياً وتعوّق تلك الآثار عمليات الإصلاح ، ولذا أصبحت قضية الفساد من القضايا التى تشغل بال الجميع ، نتيجة لزيادة حجم الفساد واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط آلياته بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل. يؤدي الفساد إلى زعزعة القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وغيرها، ويسهم في انعدام المهنية في العمل وانتشار عدم المسؤولية والنوايا السلبية لدى الأفراد في المجتمع، ويؤدي كذلك إلى انتشار الجرائم بسبب غياب القيم وعدم تكافؤ الفرص، والشعور بالظلم لدى الغالبية التي تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي والحقد بين الشرائح الاجتماعية وزيادة حجم المجموعات المهمشة. النزاهة" سلوك أخلاقي رفيع لا تستقيم الحياة إلا به، وهي خلق متمم لصفات الانسان السوي ، وسلوكياته الإيجابية، كما أن "النزاهة" تعني الحفاظ على المال العام، والحرص على حمايته وهذه المفاهيم تعني الرقابة على الذات، وهي أفضل من رقابة الجهات الرسمية، أو رقابة الأنظمة واللوائح. هيبة الدولة وإحترام قوانينها تعتمد على نزاهة العاملين فيها ومدى تمسكهم بإخلاقيات الوظيفة ، حيث يفقد المواطن ثقته بالدولة وعدالتها حينما يواجه فساداً إدارياً قد إستشرى في اجهزتها" وحينها تصبح مخالفة القوانين هي الاصل واحترام القانون هو الاستثناء! ومن ثمَّ تفقد الدوله قوتها بعد أن فقدت ثقه المواطن بها. وينبغي بل يجب تطبيق القانون على الكل بغض النظر عن الانتماء السياسي والموقع أو المرتبة الاجتماعية، أي المفروض أن القانون لا يطبق على المواطنين فقط ولا يطبّق على أصحاب القوة والنفوذ وذوي المناصب والسلطة( يقول مونتيسيكو يجب ان يكون القانون مثل الموت لايستثني احدا)، لان عدم سيادة القانون تؤدي لا محال إلى الظلم والاستبداد في المجتمع، ويصبح أصحاب المواقع والنفوذ والمناصب العليا في الدولة هم وحدهم صانعي القرار، ومن ثم لا يحق للمواطنين المشاركة في ذلك أو الاطلاع على الكيفية التي يتم بها صناعة القرار، ومن الطبيعي أن يفتح هذا الوضع الأبواب على مصارعها لتفشي الفساد والتعسف والاعتداء على حقوق المواطنين لصالح فئة قليلة، وتكرّس القرارات والقوانين من اجل خدمتها وتعزيز قوتها ونفوذها. العلاقة بين تطور المجتمعات الإنسانية والتزامها بقيم العمل وضوابطه علاقة تكاملية تتجسد فيها معاني الانتماء والحرص على أن تكون الصورة العامة بالشكل الذي يشرّف المجتمع ، بمعنى أنها تفرض التزاما على كل فرد بأن ينخرط في نسق معين تحدده المسئوليات والأهداف والغايات الاجتماعية التي تصب جميعها في صالح المجتمع ، وبالتالي فلن تجد الأفراد يسيرون كل في اتجاه مخالف للآخر بل أنهم جميعاً يعملون وفق روح واحدة تجمعهم غاية واحدة هي ازدهار وتقدم هذا المجتمع من خلال المحافظة على قيم العمل ، ولعل نظرة خاطفة لتجارب بعض الدول المعاصرة كدول اوربا التي نهضت بعد الحرب العالمية الثانية, هذه التجارب تعطينا مدى الأثر الذي يحدثه التمسك بقيم العمل وأثرها في تطور المجتمعات حيث نجد في الدول الاوربية اخلاقيات الوظيفة لدى جميع الموظفين .لم يعد الف ......
#الفساد
#السياسي
#الاجتماعي
#الاقتصادي
#الاداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694437

عبد الرحمن تيشوري : اطار مبسط مكثف جديد لمشروع الاصلاح الاداري - عبد الرحمن تيشوري
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري اسم الوثيقة / اطار منطقي مبسط للاصلاح بلورة وإطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة في الجمهورية العربية السوريةبعد حديث الرئيس الاسد في مجلس الوزراء عن رؤية جديدة للمشروعرقم الوثيقة 1 - باهتمام الوزيرة الدكتورة سلام السفاف / الوثيقة بعد حديث الرئيس عن مشروع الاصلاح الجديدمعد الوثيقة الخبير عبد الرحمن تيشوريخبير اداري سوري / خبير تخطيط الادارة العامةالبلد سورية – طرطوس 0988912205تسويق رفع الوعي الرسمي والشعبي برؤية الوزارة والمشروع ومكوناته – في المحافظات والجامعات والمراكز الثقافية والمنابر الحزبية ووسائل الاعلام ومواقع الانترنت الهدف العام:المساهمة في بلورة وإطلاق وتنظيم إصلاح الإدارة العامة في سورية بعد احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية في سورية بموجب المرسوم رقم /39/تاريخ 27/8/2014 وحديث الرئيس الاسد في مجلس الوزراء في حزيران 2017 والقانون / مشروع الاصلاح 28 والقرار59 / خاص بالقياسالهدف المحدد:تطوير اهتمام الحكومة السورية / دفع عمل وزارة التنمية الادارية الى الامام ومساعدة السيدة الوزيرة في انجاز المشروع الكبير الذي القته القيادة على عاتق وزارة التنمية الادارية / ، وقدراتها والتزامها ومواردها، من أجل بلورة وإطلاق وتنظيم إصلاح الإدارة العامة على المستوى الاستراتيجي من خلال تنفيذ مهام الوزارة الواردة في المرسوم رقم / / تاريخ 14/9/2014 والقاضي باحداث اذرع ووحدات للتنمية الادارية في سورية بشكل افقي في كل الجهات العامة في سورية – شرح الدليل التعريفي الذي وضعته وزارة التنمية الاداريةالنتائج المطلوب تحقيقها والمتوقعة خلال فترة تنفيذ المشروع الوطني للاصلاح الاداري /2017-2019/:1. إرساء أساس إصلاح الإدارة العامة وخلق الاهتمام والوعي رسميا وشعبيا وحكوميا وحزبيا به وخلق الجهاز التنفيذي والاداري المعني بالاصلاح بعد فشل الوزير السابق في ترجمة الرؤية الرئاسية2. تسويق المصطلحات والمفاهيم الادارية الواردة في الدليل التعريفي لوزارة التنمية الادارية3. محاور وادوات المشروع ومعايير ومؤشرات قياس الاداء الاداري للجهات العامة4. مركز دعم وقياس الاداء الاداري ومهامه وعمله ومخرجاته وترتيب الجهات العامة على مرصد الاداء الاداري5. مرصد الاداء الاداري ومنبر صلة وصل وقياس رضى المواطن وقياس رضى الموظف6. مركز خدمة الكوادر البشرية وتعزيز دور مديريات التنمية الادارية 7. مركز القادة وبرنامج الجدارة القيادية وبرنامج ادارة الكفاءات النوعية في الدولة8. مراجعة وعرض الجهود الماضية والحالية والتراكم والبناء على ما سبق9. تحديد وتقديم توزيع المهام بشأن القضايا الأساسية في إصلاح الإدارة العامة لاسيما دور الاحزاب والاعلام وقيادة حزب البعث بصفته حزب الاغلبية البرلمانية10. ضمان الاهتمام وتوافق الآراء بشأن إصلاح الإدارة العامة على أعلى المستويات المعنية11. وضع الخيارات والبدائل الاستراتيجية الممكنة لعملية إصلاح الإدارة العامة12. إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لاستراتيجية إصلاح الإدارة العامة13. صياغة الخطة العامة لإصلاح الإدارة العامة – دليل المشروع الذي تحدث عنه السيد الرئيس / يدا بيد للتنمية والاصلاح14. تطوير المنظورات بعيدة المدى وقريبة المدى لإصلاح الإدارة العامة15. تسويق المشروع الوطني وتدريب كوادر وحدات التنمية الادارية في كل الجهات العامة16. تشكيل مجالس خبراء محلية للعمل مع الوحدات التي ستحدث17. تأسيس معاهد اعداد القادة الاداريين مركزيا واقليميا18. ملتقى ......
#اطار
#مبسط
#مكثف
#جديد
#لمشروع
#الاصلاح
#الاداري
#الرحمن
#تيشوري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700731

احمد طلال عبد الحميد : دور القضاء الاداري في الرقابة على قرارات الضبط الاداري الصحي قراءة في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 24 3 2020
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد دور القضاء الاداري في الرقابة على قرارات الضبط الاداري الصحي ..قراءه في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 3/24/ 2020 في ذروة تفشي جائحه فيروس كورونا في فرنسا اصدر رئيس مجلس الوزراء الفرنسي مرسوما الزم فيه المواطنين بالتزام منازلهم مع وجود بعض الاستثناءات على الحظر التام وهي الخروج لاغراض عائلية او لغرض ممارسه الرياضه عل ان تكون انفراديه كما تضمن المرسوم تنظيم عمل الاسواق المفتوحه ....وعلى اثر ذلك اعترضت احد نقابات الاطباء الفرنسية امام مجلس الدولة الفرنسي بصفته قاضي العجله في حماية الحريات العامه وطالبت تشديد قرار رئيس مجلس الوزراء والغاء الاستثناءات الواردة على الحجر المنزلي ....وقد اصدر المجلس المذكور بتاريخ &#1634-;-&#1634-;-/&#1635-;-/&#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;- قرارا بقبول الاعتراض جزئيا...اذ رفض المجلس تشديد الحجر المنزلي ورفع الاستثناءات الا انه قرر اعادة النظر في هذه الاستثناءات من حيث دقتها ومداها ...وجاء في قرارها ان مقتضيات المصلحة العامة توجب تقييد بعض الحريات كالتنقل والذهاب للعمل الا ان هناك قطاعات تحتاج لاستمرار العمل حتى في الظروف الاستثنائية كقطاعات الطبابة وصناعة الادويه....الاان موضوع ممارسه الرياضة كان غير محدد بشكل دقيق بقرار الادارة وغير واضح الحدود وهذا يقتضي اعاة النظر بهذا الاستثناء بشكل يحول دون إساءة تفسيره او تنفيذه بشكل غير متساو على الجميع ....حيث الزم قرار مجلس الدولة رئيس الوزراء بابقاء هذا الاستثناءالمتعلق بممارسه الرياضة مع وجوب وضع قيود زمنيه وجغرافيه بمعدل ساعه واحده في النهار مشيا او ركضا وبمسافة لا تتجاوز اكثر من كيلو متر عن موقع السكن واشعار المواطنين بكافه وسائل الاعلام بهذه الضوابط ...والذي يتبدى من هذا القرار ان مجلس الدولة مارس دوره كقاضي العجلة في حماية حرية السير والتنقل وممارسة الرياضه ولكنه قيد قرار الاداره بحدود زمانيه وجغرافية مراعاة لحالة الطواريء الصحيه بسبب انتشار فايروس كورونا ....كما راعى مجلس الدولة مبدأ الضرورة والتناسب في قرارات الادارة في الظروف الاستثنائية بمساحة تحمي هذه الحريات حتى في الظروف الاستثنائية اذا اعتبر طلب النقابة بتشديد الحجر المنزلي طلب غير مسبوق بهذه الحدة لتقييد حريه التنقل ...كما اكد على جانب ضرورة وصول المعلومه بشكل واسع للجميع بما يساهم بتحقيق وعي اجتماعي بخطوره المرض ومبررات فرض القيود على الحقوق والحريات العامة مع إمكانية تصدي المجتمع لاي تقييد او انتقاص جسيم يخل بجوهر هذه الحريات من جانب الادارة وهذا ساهم في تعزيز ثقة الجمهور بالقضاء الاداري كحامي للحريات العامة .د.احمد البدري ......
#القضاء
#الاداري
#الرقابة
#قرارات
#الضبط
#الاداري
#الصحي
#قراءة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703339

عبد الرحمن تيشوري : الواقع معاند وعقبات ومعيقات الاصلاح الاداري والاقتصادي كثيرة جدا
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري الواقع معاند وعقبات ومعيقات الاصلاح الاداري والاقتصادي كثيرة جدا ويمكن تحقيق الاصلاح عام /2023/ 2022 اذا عملنا بمنهجية واحدة محدد فيها دور الجميع لاسيما الاحزاب والاعلام والمديرين والقادة *معوقات مرتبطة بالبيئة الادارية *معوقات مرتبطة بالبيئة الاجتماعية *معوقات مرتبطة بالموارد البشرية *معوقات مرتبطة بالموارد المادية والفنية * معوقات مرتبطة بالتشريعات والقوانين *معوقات مرتبطة بالتنظيم * معوقات مرتبطة بالعملاء والزبائن والموظفين *معوقات مرتبطة باجهزة التنمية الادارية *معوقات مرتبطة بالعلاقة بين اجهزة التنمية الادارية *معوقات مرتبطة بالبيئة العامة *معوقات مرتبطة بالطابع الشخصي في الادارة *معوقات مرتبطة بالطابع البيروقراطي في الادارة *معوقات مرتبطة بالاسلوب العلمي المتبع في الادارة *معوقات مرتبطة بخصائص الشخصية المعيقة للتنمية الادارية وهكذا يبدو لنا انه توجد معوقات وعقبات كثيرة معقدة متنوعة قديمة جديدة مؤثرة وجميعها تقف عائقا في وجه اصلاح وتنمية وتحديث الادارة العامة في سورية لذا يجب دراسة هذه المعوقات بعناية والعمل لتجنب اثارها الضارة جدا على الادارة في سورية فلا تستطيع الادارة ان تعمل في ظل الظروف العالمية والدولية المتغيرة الا اذا تم تلافي هذه المعوقات وفيما يلي نقدم اقتراحات جزئية لكل محور من المحاور الرئيسية المذكورة في اعلى هذه الورقة • مايتعلق بالبيئة الادارية : - عدم وجود قيادات ادارية مؤهلة بشكل كافي في كل الدولة والجهات العامة- فقدان الاصالة وفقدان الابتكار وفقدان التجديد وعدم توليد الجديد في ضوء المستجدات البيئية المتغيرة - فقدان الخطط الشمولية في سورية حيث تعمل كل ادارة بشكل منفرد وليس في اطار تنظيمي متكامل - النمو العشوائي لاجهزة الدولة وزيادة عدد الموظفين في الاجهزة الحكومية حيث لدينا 7% من السكان موظفين وهي اعلى نسب العالم - تفشي البيروقراطية والورقيات والمحسوبيات والشخصنات التي تعارض المشاركة والتعاون وفرق العمل والتخصص والمعيار - الروتين وطول الاجراءات الذي يسبب الرشوة وضياع المال العام وانتشار المحسوبيات والتلفونات والوساطات*ما يتعلق بالبيئة الاجتماعية : - تعارض المفاهيم المعاصرة للتنمية الادارية مع الاعراف المحلية السورية السائدة التي تكرس العلاقات الشخصية والاسرية - ضعف وعي المواطنين وضعف وعي الموارد البشرية - عدم احتضان سورية للعقول والخبرات السورية وتراكمها - عدم الاعتراف بالمشكلات امام الرأي العام خوفا من الانتقاد والسمعة السيئة - التفاخر بالابنية الضخمة الكبيرة والسيارات والاثاث المريح دون الاهتمام بحاجات الناس - التفاخر بالتقليد الاعمى لكل ما يأتي من الغرب والشرق ومن الخارج *المعوقات المرتبطة بالموارد البشرية : - عدم ربط الاجور بالانتاج والجهود -عدم قبول كل ما هو جديد ومتطور -انتشار الفساد الاخلاقي والاداري -اصطياد الفرص ودفع الاموال للوصول الى المناصب الادارية - نقص المدربين المؤهلين الاكفاء القادرين على النهوض باعباء التنمية الادارية * المعوقات المرتبطة بالموارد المادية : - عدم توفر الموارد المالية الضرورية - عدم تشخيص اولويات العمل التنموية بشكل دقيق - البزخ والترف الغير مبرر في الادارة السورية لاسيما سيارات الوزراء وكبار المسؤولين- سوء استعمال التكنولوجيا ونقلها * المعوقات المرتبطة بالتشريعات : - التشريعات قديمة متضاربة متعارضة كثيرة وكثيرة التأويل ......
#الواقع
#معاند
#وعقبات
#ومعيقات
#الاصلاح
#الاداري
#والاقتصادي
#كثيرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706328

عبد الرحمن تيشوري : الاصلاح الاداري بين النظرية والتطبيق احدى دراسات جمعية مأسسة المجتمع القادر
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري بتوجيه واشراف الصديق الاستاذ فراس حدادمقدمة حول اهمية الادارة ومفهوم الاصلاحالمحور الأول : عقبات التطبيق المحور الثاني: الاولوية الملحة المحور الثالث :ما يمكن تطبيقه والمباشرة فيه انطلاقا من الأولوية والسهولة في التطبيق المحور الرابع : آلية تجاوز عقبات التطبيق واستبدال ما لا يمكن تطبيقه بما يمكن تطبيقه ويؤدي الغرض حتى يتسنى الظرف لتطبيق البند المستبدل بلغة موضوعية تخدم العمل والرؤية تشخص الواقع كما هو بدون تجميل و دبلوماسية 1- مفهوم الاصلاح الاداري2- عقبات التطبيق في سورية3- ما يمكن المباشرة فيه / وقت التأثير وسرعة التأثير4- الاولويات الملحة في الاصلاح الاداري5- آلية تجاوز العقبات 1- في مفهوم الاصلاح إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه عملية التنمية في سورية / لاسيما بعد التخريب والدمار الكبير الذي تركته الحرب / يتمثل أساساً في إدارة الموارد والتسيير والتطوير المؤسسي وفي ضرورة ربط التخطيط للإصلاح الاقتصادي بالإصلاح الإداري، حيث أن ذلك وحده يمكن أن يوفر إدارة سورية عامة، منتجة، كفؤة، شفافة، مبادرة، ذات رؤية تنموية مستقبلية، ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى المجتمع ومتوجهة نحو خدمة المواطن السوري ودعم الاقتصاد الوطني وهذا لم يكن متوفر سابقا وكان غائبا، إذ أن مفهوم تقديم سلع وخدمات النفع العام لم يعد مقتصراً على الدولة وحدها، بل هو مجهود تشاركي يساهم فيه بالإضافة إلى الحكومة كل من القطاعين الخاص والأهلي، ويشكل مثل هذا النهج الجديد ترجمة للتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الجديد الذكي المحابي للموظفين والفقراء . في الوقت الحاضر تعاني أجهزة الدولة السورية وقطاع الخدمة المدنية من تضخم واضح لا يتناسب مع قاعدة الموارد الاقتصادية المتجددة (غير النفطية)، وإن النتيجة الحاصلة لمثل هذا التضخم هي تدني مستوى الأجور الحقيقة، وبالتالي ضعف الدافعية في الأداء وفي إنتاجية العاملين، ومن ثم تدني القدرات الإدارية ونوعية الخدمات المقدمة للموظفين والمواطنين السوريين لاسيما ابناء الشهداء الذين دافعوا عن تراب سورية بدماء ابائهم وارواجهم. ومن خلال استعراض البيانات المتاحة، يتضح أن إجمالي العاملين في أجهزة الخدمة العامة قد وصل عام 2014 إلى نحو 2 مليون ونصف موظف وموظفة، أي بمعنى أن حوالي 7% من السكان يعملون لدى الدولة ويتضح هذا التضخم الحاد إذا ما تمت مقارنته بالنسب العالمية، فهي لا تتعدى بالمعدل لدى دول القارة الإفريقية أكثر من 2% ولدى دول شرقي وجنوب آسيا 2.6 %، ودول أمريكا اللاتينية 3%. ولا تتجاوز كذلك لدى دول أوربا الشرقية التي ورثت قوانين التشغيل الكامل أكثر من 5.7 %. وبالمقارنة مع بعض الدول العربية التي تتوفر عنها بيانات، يلاحظ أن نسبة العاملين في الخدمة العامة بين السكان لا تتعدى في الأردن 1.6%، وفي المغرب 2.75، وفي تونس 3%، وفي مصر التي ما زالت تلتزم بقوانين توفير الوظيفة العامة لكل خريج وخريجة لا تتجاوز النسبة 5.7 %. وفي الواقع فإن مشكلات الإدارة العامة في سورية تعود إلى طبيعة التوجه التنموي الذي ساد خلال العقود القريبة الماضية قبل الحرب الفاجرة على سورية من قبل اوباش العالم المدعومين امريكيا وصهيونيا ووهابيا واردوغانيا، حيث تركز العمل على تحقيق دولة الرفاه والاهتمام بالدرجة الأولى بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع عدم إعطاء الأهمية الكافية للنهوض بالتنمية الإدارية وبإدارة التنمية، في حين أن الرهان الأساسي في بلد محدود الموارد كسورية كان يجب أن يك ......
#الاصلاح
#الاداري
#النظرية
#والتطبيق
#احدى
#دراسات
#جمعية
#مأسسة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706337

احمد طلال عبد الحميد : التظلم الاداري الاليكتروني
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا شك أن لتطبيق نظم الإدارة الاليكترونية أثراً في تطوير الموارد البشرية وتحسين اداء الادارات الحكومية وفقاً لمبدأ (إدارة بلا ورق) و(إدارة بدون حدود زمنية) و(إدارة بدون هياكل تنظيمية)، وهذه المبادئ تعمل على تحقيق اهداف الحَوْكَمَة الاليكترونية بشكل عام المتمثلة بالكفاءة والفاعلية وخفض التكاليف وسرعة الانجاز والاقتصاد بالموارد البشرية وتقليل الاخطاء البشرية مع خاصية توفير البيانات والمعلومات المؤرشفة لمتخذ القرار، وبصدد التظلم الإداري الاليكتروني يمكن أن نسجل الإشكالات الآتية :1– أغفل المشرع العراقي موضوع التظلم الإداري الاليكتروني (الرقمي) بسبب غياب المتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الحكومة الاليكترونية ومنها موضوع القرار الإداري الاليكتروني والتظلم منه اليكترونياً، إذ إن التظلم الإداري الاليكتروني يفترض وجود معالجة تشريعية سابقة للقرارات الإدارية الاليكترونية وآلية توقيعها واصدارها واعلامها للمخاطبين بها وآلية الالغاء والتعديل والسحب اليكترونياً.2– يقتضي الأمر وجود معالجة تشريعية للتوقيع الاليكتروني وشروطه وحجية المحرر الاليكتروني ومعالجة التنازع بين المحرر الاليكتروني والمحرر الورقي في الاثبات مع تحديد مسؤولية الموظف المسؤول عن المدخلات والمخرجات الاليكترونية ، وقد عالج قانون التوقيع الاليكتروني والمعاملات الاليكترونية رقم (78) لسنة 2012 بعض هذه المسائل كالتوقيع الاليكتروني وحجية المستندات الاليكترونية والعقود الاليكترونية، إلا ان هناك مشكلات تعترض تطبيقه ، وتجعله قاصراً عن تنظيم الإدارة الاليكترونية بصورة اكثر فاعلية وتفاعلية بالشكل الذي يساعد على تعظيم الجودة من خلال الحصول على ادوات بمفهوم جديد كالقرار الإداري الاليكتروني والتظلم الإداري الاليكتروني، وكل ما يتصل بهذه الأدوات لتحقيق أهداف الحَوْكَمَة في التنمية والاصلاح الإداري، وهذا يتطلب ازالة المعوقات القانونية من خلال تحديث القوانين والتشريعات لإضافة الشرعية والقبول للوثائق والمعاملات الاليكترونية. 3– إن التظلم الاليكتروني هو جزء من الحكومة الاليكترونية التي تعد مدخل معاصر للإصلاح الإداري وهو مدخل مستحدث يعتمد توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الفاعلية والعدالة والسرعة للموظف عند التظلم من قرارات الإدارة، كما ان التكريس الايجابي للخدمة الاليكترونية في عمل الإدارة يرفع قدرتها التنافسية ويرفع درجاتها في مقياس القوانين المقارنة المعاصرة التي استطاعت توظيف التقنيات في أطر تشريعية لتحقيق اهدافها بأسرع وقت واقل كلفة .ونرى في ظل غياب التنظيم القانوني للتظلم الإداري الاليكتروني في العراق إمكانية ركون الادارات إلى قبول التظلم الإداري الاليكتروني باعتباره أحد صور التظلم لكون المشرع لم يحدد صورة معينة للتظلم، ويكون من خلال فتح نافذة في كل وزارة أو مؤسسة حكومية تتيح للموظف من خلالها تقديم تظلمه اليكترونياً وفق برنامج بسيط ويتم اشعار الموظف عبر بريده الاليكتروني بتاريخ استلام التظلم، كذلك يمكن اشعاره بنتيجة التظلم وفق نفس الآلية على بريده الاليكتروني أو بريد دائرته أو تشكيله الإداري، كما يمكن للإدارة نمذجة التظلمات الإدارية من خلال اتاحة نموذج في الموقع الاليكتروني أو النافذة الاليكترونية يتضمن البيانات الأساسية للمتظلم وموضوع التظلم وتملئ مباشرة (on line) وترسل للإدارة د.احمد البدري. ......
#التظلم
#الاداري
#الاليكتروني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707442

خالد العاني : ميزانية العراق والفساد الاداري
#الحوار_المتمدن
#خالد_العاني الميزَانَ : اسم آلة من وزَنَ: آلة تُوزن بها الأشياء لمعرفة مقدارها من الثقل، وهو رمز العَدْل : إنّما أراد من ثقل وزنه فوضع الاسم الذي هو الميزان موضع المصدر - معاني الكلمات - عربي - عربي ---------------ما هي الميزانية : الميزانيّة هي الدراسة التي يتم بها تقدير كميّة كل من الإيرادات مع النفقات خلال فترة زمنيّة محددة، كما تعرف أنّها أحد عناصر الإدارة التي تقوم بها الشركات والمؤسسات على مدار العام لضمان إدارة العمل بالشكل الأمثل، حيث تمتاز الميزانيّة الناجحة بتساوي الإيرادات مع النفقات، وفي حال زيادة الإيرادات على النفقات، يصبح مفهوم تحقيق الربح أو الادخار وارداً، أما في حال زيادة النفقات على الإيرادات فيسمى حينها عجزاً - منقول عن موضوع - ----------------في المثل العامي - مدد على طول غطاك - ويعني فيمن يمدد اكثر من طول الغطاء فستنكف رجلاه وربما يمرض اذا كان الجو باردا في عراقنا ومنذ العام الاسود 2003 اصبح العراق مثل سفينة تتلاطمها الامواج وكلما استلم الدفة ربان من هؤلاء الذي يجهلون قيادة مطي او عنزة فكيف بهم يقودون بلدا امثال الجعفري الغضنفري الذي لا يعلم من اين ينبع دجلة والفرات وهوسه الطائفي يدله على انها تنبع من ايران والاخر علاوي الذي كلما سألته تكون اجابته لا ادري اما ابو حميد فهو قالها بعظمة لسانه انه شيعي قبل ان يكون عراقي وهو قائد معسكر الحسين ع ليتبعه العبادي والذي صمم ان يرشق رواتب ومخصصات الطغمة الحكمة الفاسدة ليتراجع بعدها بعد ان اكتشف ان هؤلاء نزلاء السيدة زينب وايران ودول المهجر اللذين كانوا يعيشون على ما تقدمه لهم تلك الدول من مساعدات اكتشف ان هؤلاء اعتادوا على مستوى من العيش ليس من السهوله التراجع عنه وهكذا بعد ان جاء عادل زوية مكتشف طريق المخدرات التي تصل الى العراق من الارجنتين والذي في عهده تم قتل 700 شاب كل واحد منه قيمته اعلى من قيمته مئة مرة وجرح واعاقة ما يزيد على عشرون الفا ليتبعه الكاظمي الذي ادعى وادعى بانه سيحل جميع مشاكل العراق المستعصية ولكن حساب الحقل ليس كما حساب البيدر كما قالها عزة الدوري للامريكان... ميزانية العراق لعام 2021 مئة وثلاثة مليار دولار وايرادته النفطية المقدرة 38 مليار دولار اي ان العجز 65 مليار دولار وتعال طلع هذا الزمال من هل الوحله ..... اني افتهمت كلشي لكن ما افتهمت هذا وزير مالية لو رئيس عصابة مال حرامية ؟؟؟؟ انت جايبيك تعمر لو تخرب ؟؟؟؟ اكيد جايبيك اتخرب ....الحل يارئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي كما اراه انا الغشيم بالامور المالية : 1- تخفيض رواتب ومخصصات المسؤولين الكبار من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف يعمل في الرئاسات الثلاث الى 70% على اقل تقدير 2- الغاء كافة الرواتب التقاعدية لكل مسؤول في الدولة العراقية بعد 2003 لم يكمل سنوات الخدمة التقاعدية في الدولة العراقية 3- الغاء الرواتب المزدوجه لكافة الحرامية واستعادتها كل امكن ذلك 4- الغاء رواتب الفضائيين الذين يقدر عددهم بقدر موظفي الدولة الحقيقيين 5- الغاء مؤسسة السجناء السياسيين واعادة النظر بكل الذين منحت لهم رواتب بالتزوير والمحسوبية والمنسوبية 6- الغاء نافذة مزاد العملة في البنك المركزي الوسيلة لتهريب وتبيض العملة المسروقة 7- الغاء استيراد الكهرباء والغاز من ايران واستيرادها من دول الخليج بربع القيمة فليست ايران ولي امر العراقيين انها ولي امر الولائين فقط 8- العمل على اعادة النظر في جولات التراخيص والتوجه نحو شركات رصينة يكون العراق المستفيد بشكل كامل من ايرادات ......
#ميزانية
#العراق
#والفساد
#الاداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707545

عبد الرحمن تيشوري : الاصلاح الاداري اقوى سلاح ضد الفساد والافساد
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري الاصلاح الاداري اقوى سلاح ضد الفساد والافساد واهم الخيارات الاستراتيجية للسوريين بعد الحرب من بداية عام 2021 / اصلاح الادارة / ادارة المؤسسات والشركات والهيئات والبلديات والجامعات والمدارس ووو مدخل لكل الاصلاحاتعبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة سوري / 0988912205نقترح حلول لبعض مشاكل وثغرات المرحلة الماضية في جسد الدولة وفي جسد الحكومة السورية وجسد الاداراتسورية الجديدة المتجددةالقائد الاداري الاعلى في الدولة .. السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد / رسالة ادارية وسياسية ومستقبلية مهنية.. بصفتنا خبراء اداريين سياسيين وتقنيين سوريين وطنيين نقول ونقترح على مقامكم :- ان تطوير الوظيفة العامة واستثمار الموراد البشرية السورية الكثيرة وفق فلسفة القانون الجديد للاصلاح الاداري رقم 28/ وادارة مؤسسات الدولة في سورية الجديدة المتجددة هو بمثابة انطلاقة حقيقية لمسلسل تحديث وتطوير الدولة السورية الجديدة واعادة اعمارها بعد تداعيات الحرب الفاجرة القذرة الصهيووهابية الامريكية على سورية- العمل الاداري والعمل السياسي مهنة مهمة في العالم والادارة والوظيفة العامة ارقى مهنة وهي تحتاج الى الكثير من الضبط والتنسيق والتخصص والتمهين لذلك هي المفتاح لتحقيق رؤيتكم الرئاسية التي وردت في خطاب القسم في 16 تموز 2014 وفي حديث الاصلاح الاداري في حزيران 2017 والقانون رقم 28 الخاص بالاصلاح والذي يؤسس لمنهجية جديدة في سورية في موضوع الاصلاح الاداري- لن نشخص هنا لان اغلب المشاكل السورية اصبحت معروفة ومطروحة لذا سنضع حلول ومقترحات ونشترك معكم بحل مشاكل بلدنا- وضع مشروع شامل كامل للاصلاح لا سيما الادارة الجديدة / استبدال الوزراء والمحافظين والمديرين والقيادات السياسية لتكوين ادارة جديدة ناجعة مهنية تخصصية شريفة سورية نظيفة مشبعة بخدمة الصالح العام واسر الشهداء حتى لا تضيع دماء الشهداء هدرا- تحسين الخدمات المقدمة الى السوريين وزيادة اجور الموظفيين العموميين يعيد الثقة بين المواطن والدولة هذه الثقة التي كسرت واهتزت وفقدت في المرحلة الماضية لان الحكومة / تسوف وتبرر وسوف وتكذب على الناس /- تطوير آليات عمل كل مؤسسات الدولة والحكومة وفق الرؤية التي سنقترحها ونرغب مناقشتها معكم / توجيهات الرئيس من عام 2000 حتى اليوم / - يجب وضع اسس جديدة شفافة معلنة تنافسية للسوريين واضحة لتسمية المديرين والمحافظين والوزراء وتقييم عملهم دوريا وشهريا - يجب ترشيد النفقات العامة لا سيما السيارات العامة واصلاحها ووقودها ولجان الشراء واغلاق هذه الملفات بشكل نهائي- على كل جهة عامة سورية وشركة ومؤسسة ان تضع ميثاق شرف شفاف يحدد علاقتها بالمستفيدين منها – مواطنين – مرتفقين – موظفين خاضع للتقييم من قبل جهة مهنية تخصصية يجب احداثها / هيئة الوظيفة العامة والخدمة المدنية / تنظم وتخطط وتراقب وتحفز وتقيم وتسرح وتعين وووو/- تطوير العمل البين وزاري وتنسيق السياسات العامة بشكل افضل مما يجري الان- وضع مساطر ومعايير قياس لعمل المدير والوزير ومعايير لتقييم السياسات العامة لبلوغ الاهداف ومحاسبة المتقاعسين- اعادة تحديد دور الدولة ومجالات تدخلها والتركيز على الاستراتيجي القادم من المستقبل ومحاكاة الصيني- يجب توضيح العلاقة بين السلطات وفصلها وتطويرها وتوضيحها لا سيما دور السلطة الامنية- يجب تطوير آليات الدخول الى البرلمان السوري ......
#الاصلاح
#الاداري
#اقوى
#سلاح
#الفساد
#والافساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708418

احمد طلال عبد الحميد : نظام مفوضي الدولة واثره في جودة وسرعه احكام القضاء الاداري
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعرف الأنظمة القضائية غير الإدارية ما يعرف بفكرة (القاضي الداعم) أو(قاضي إدارة الدعوى) للتدخل المبكر في إدارة الدعوى وتقليل بطء الاجراءات والحد من تضخم المنازعات المطروحة امام القضاء والحد من حالات بطء سير العدالة والذي يهدف عمله بشكل اساسي إلى تهيئة ملف الدعوى وتدقيقه وحصر أطراف الدعوى وجمع وسائل الاثبات والمستندات ونقاط الخلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع، كما يقوم بعرض الوسائل البديلة عن التقاضي لحل النزاع ودياً بالتصالح أو الوساطة أو التوفيق وفي حال عدم نجاح هذه المساعي يحيل الملف للمحكمة المختصة، وهذا النظام يعرف في الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وبعض الدول العربية كالأردن والمغرب والبحرين والامارات العربية المتحدة .والحقيقة هذا النظام هو ليس بغريب على القضاء الإداري، إذ إن أهم ما يتميز به القضاء الإداري وجود ما يسمى بـ (هيئة مفوضي الدولة) وهي الهيئة التي تمثل المحطة الأولى في تلقي الدعوى الإدارية وعندها يتحدد مصير هذه الدعوى في ان تستمر أو ترفض لعدم جديتها أو أهميتها، وهذه الهيئة تتولى عملية تحضير الدعوى وتحريك اجراءات الاثبات والزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتقديم ما لديها من مستندات ذات أثر في الدعوى ولذلك تعتبر هيئة قضائية ممهدة فيما تقوم به من اعمال لمساندة الجهات القضائية على صعيد القضاء الإداري ومحاكمه، إذ تلعب هذه الهيئة الدور الاكبر قد يستغرق ثلثي مراحل نظر الدعوى الإدارية في فرنسا ومصر كما ان عمل هذه الهيئة ليس اجرائياً فقط بل هو موضوعي ولعل الكثير من مبادئ العامة التي خرجت بها حصيلة احكام القضاء الإداري كانت من بناة افكار مفوضي الدولة. حيث تعتبر نظرية المبادئ العامة للقانون الإداري من ابرز النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي بالنظر لأهميتها والوظائف التي تؤديها، اذ ساهم مفوضي مجلس الدولة الفرنسي في بلورة الكثير من هذه المبادئ، ولذلك نجد تعريف المبادئ العامة في شروحات مفوضي الدولة اكثر من نجده في تعريفات الفقهاء.أما في مصر : فنلاحظ غياب دور هيئة مفوضي الدولة امام المحاكم التأديبية سواء بتحضير الدعوى أو الطعون التأديبية أو بالفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية وهذا واضح في المواد (27) و (42) من قانون مجلس الدولة المصري الرقم (47) لسنة 1972 المعدل ، ، إلا ان لهيئة مفوضي الدولة دور فعال امام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالطعن على الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن في قرارات مجلس التأديب.فالأصل إن قانون مجلس الدولة المصري حدد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية دون قرارات مجالس التأديب وهذا مستفاد من المادة (23) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972التي نصت على ان (يجوز الطعن امام المحكمة الإدارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية...) وقد تقرر هذا بموجب حكمي المحكمة الإدارية العليا في الطعن المرقم (249 لسنة 22ق) في 27/ ديسمبر/1983 والذي عدلت عنه بموجب حكمها المرقم (3895 لسنة 31ق) في 11/يونيه/1988 ، إذ استقرت المحكمة الإدارية العليا على اعتبار مجالس التأديب لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وان ما يصدر عنها قرارات إدارية، ثم عدلت لاحقاً عن هذا الاتجاه واجازت الطعن بقرارات مجالس التأديب مباشرة امامها معللة ذلك بأن القرارات الصادرة من مجالس التأديب قرارات لا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفذ هذه المجالس ولايتها بإصدار قراراتها و ......
#نظام
#مفوضي
#الدولة
#واثره
#جودة
#وسرعه
#احكام
#القضاء
#الاداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708723

عبد الرحمن تيشوري : لماذا كل هذا التأخير في موضوع زيادة الرواتب و الاصلاح الاداري ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري هل يتسارع الاصلاح بعد خلو ادلب وريفها من الارهاب واصدار ورقة ال /5000/ ؟لماذا يغادر السوريون وطنهم اليوم ولا سيما العباقرة والشباب ؟؟؟وهل صحيح ان الحلول الاقتصادية والادارية معدومة وغير ممكنة ؟؟؟هل يقدم عام 2021 بعض الحلول ؟ ارجو ذلكعبد الرحمن تيشوري / كاتب وباحث سوريالأغنياء والفقراء, المدربون والمتدربون , الفاسدون والاصلاحيون , الانصار والعاملون , الضباط والجنود، المديرين والموظفين , المدرسون والطلاب , القضاة والمتهمون، الحراس واللصوص والمخمورون، كلهم يقولون لي: ماذا تفعل في هذا الوطن وانت تملك كل هذه الشهادات والتأهيل روح سافر وهاجر وغادر ماما ميركل ترحب بك وتعطيك جنسية اما بوتين يعطيك 15 الف دولار وجنسية اذا تزوجت روسية، ماذا تنتظر منه بعد أن تحدد فيه مستقبلك ومستقبل غيرك من الشرفاء في السياسة وان امل الاصلاح ضئيل والفساد يكبر ويتراكم ويتعاظم كما تصدرت اسماء بعض الفاسدين مقاعد مجلس الشعب، سافر إلى بلاد الله الواسعة، فقد لا تجد وقتاً في المستقبل لشراء حقيبة. وقد لا تجد يداً أو اصبعاً في يدك لحمل تلك الحقيبة. وكلما عدت إلى بيتي في آخر الليل أجد على عتبته جواز السفر وتأشيرة الخروج ودفتر الصحة وبطاقة الطائرة وحبوب الدوخة واصيص ورداقول واجيب لا تظنوا ان السفر سهل والعيش خارج الوطن سهل صحيح في مال ومصاري واكل وشرب لكن في الم واسى وبعد وفراق للاهل والاحبة وقد سافرت من قبل اكثر من مرة واتذكر مشاعري التي كنت احس بهاوأحزم حقائبي وأسافر. في الذهاب أتمنى أن يكون مقعدي في غرفة القيادة على ركبة الطيار أو المضيفة لأبتعد بأقصى سرعة عن هذا الوطن. وفي الإياب أتمنى أن يكون مقعدي في مقدمة الطائرة على غطاء المحرك لأعود بأقصى سرعة إلى هذا الوطن وكنت في اليوم الواحد احكي 5 مكالمات مع اولادي وامي وزوجتي واول خطوة اذهب الى شركة سيرتيل واضع جوالي رومينك أي خدمة التجوال الدولي وتلقي المكالمات الدولية.آخر مرة كانت إلى باريس 2010 . ثمانية آلاف كيلومتر فوق البحار والقارات وأنا احدق من نافذة الطائرة كما يحدق اليتيم في واجهات الحوانيت في الأعياد، كانت الغيوم هاربة من العرب، الأمواج هاربة من العرب، الأسماك هاربة من العرب، التلوث هاربا من العرب، العروبة هاربة من العرب. وبعد شهر كنت أهرول عائدا اليهم وحزام الأمان ما زال حول خصري.وسألتني زوجتي بدهشة: ما الذي عاد بك بهذه السرعة؟ ألم تعجبك باريس كنت خليك هونيك قلت: انها الجنة بعينيها، شمس وبحر وغابات وخمر ونساء وثقافة وتاريخ وقصر فرساي وبرج ايفل وكنيسة القلب الاقدس وووو.قالت: وماذا تريد أكثر من ذلك؟قلت: بصراحة، بلد لا يوجد فيه مشاكل ومسؤولين فاسدين وحكي عن الاصلاح لا أستطيع العيش فيه.قالت: مستغربة: مشاكل وفاسدين واصلاح!قلت: نعم. بلد بدون أزمة سكن، أزمة مواصلات، أزمة غاز، ازمة خبز وازمة بنزين وكهرباء مقطوعة وبدون شائعات ... لا فلان طار ولا فلان راح، لا أستطيع أن أقيم فيه أكثر من شهر. كما أنني بدون اركيلة ودخان مهرب ودعوسة رجلين في الباصات، ومسؤولين يخالفون شارات المرور، وشاحنات صاعدة هابطة وقت القيلولة تصب جهود الجماهير في أساس بناية أو شاليه لهؤلاء المسؤولين، وكل نشرة والثانية يا جماهير شعبنا، وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ أمتنا، لا أشعربأنني في بلدي وبين أهلي وأحبابي كما يقولون في كلماتهم الترحيبية اهلا رفيق عبد. كل شيء عندهم في باريس هادىء كمراكز الامتحانات السورية في دير الزور، وكل شيء واضح ومحدد حسب النظام والقانون، ولذلك فقدت أعصابي وصرت كالخليجي الذي اعت ......
#لماذا
#التأخير
#موضوع
#زيادة
#الرواتب
#الاصلاح
#الاداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709942

مظهر محمد صالح : الى السيد علي عباس الخفيف المشرف الاداري على موقع ملتقى الماركسيين العراقيين .
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح الى السيد علي عباس الخفيف /المشرف الاداري على موقع ملتقى الماركسيين العراقيين .م/توضيح تحية طيبة اطلعت على مقالكم المنشور اليوم في ملتقى الماركسيين العراقيين بعنوان: أسال المستشار دائماً...!!واود احاطتكم علماً...بما ياتي: انا شخصياً متقاعد منذ عام &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1635-;- واعمل باجر شهري استشاري بسيط لدى مجلس الوزراء العراقي لايتعدى &#1638-;-&#1632-;-&#1632-;- دولار ،ذلك منذ نهايات عام &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1636-;- وحتى اليوم .واثناء فترة كتابة الورقة البيضاء (كما تدعي ) في الصيف الماضي فانا كنت راقد في دار التمريض الخاص ببغداد وتحت الانعاش بالاوكسجين لاصابتي بجائحة كورونا المستوى الرابع الخطير وشبه فاقد للوعي ومنذ تموز وقد بقيت على هذا الحال اشهر عديدة وليس لي مشاركة فاعلة حقيقة في كتابة الورقة البيضاء الاصلاحية التي اتشرف بها دون نكران او في اقترح قانون الاقتراض وغيرها كما تقولت ايها السيد علي عباس الخفيف في ما كتبته من ادعاءات باطلة للاسف . ... اما وضع صورتي مع السيد جو بايدن ، فهي قضية طبيعية لاي موظف رفيع المستوى في الدولة العراقية ان يلتقي بما يناسبه من الزعماء والقادة الرجال ذلك بحكم واجبات عملي الرسمي في الدبلوماسية الاقتصادية للعراق ولاسيما اثناء ظروف الحرب على الارهاب الداعشي لانقاذ بلدنا من قوى ظلامية همجية كادت تطيح به .واتشرف حقا بعملي المهني لاني من رجال الدولة التي ساهمت بانقاذ العراق واستعادة هيبته من براثن الارهابين الداعشيين العملاء الماجورين والمرتزقة . اما اغراق العراق بالديون كما تدعي يارجل ،فهذا عين الكذب والافتراء المبطن فلا ديون ولا اقتراض جرى او يجري اعتماده الا بمصادقة مجلس النواب وهي جزء لايتجزء عند اعتمادها في قانون الموازنة العامة الاتحادية عند اقرارها السنوي من السلطة التشريعية لتمويل عجز الموازنةولاسيما لتمويل مشتريات السلاح والعتاد والغذاء لادامة الحياة في المعركة ضد الارهاب الداعشي وهي ارادة الشعب والدولة العراقية كلها وليس ارادة مستشار .....يارجل !!... .وانا حقا لست من يقرر الاقتراض الخارجي اوالداخلي ولاسيما في هكذا مسائل استراتيجية كبرى .وفي الوقت نفسه يزيدني فخراً واعتزازاً قوة مساهمتي عام &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;-مع الوفد العراقي الذي عمل على اسقاط الديون الخارجية بذمة العراق وبمقدار اسقاط للديون وقت ذاك بلغت &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;- مليار دولار من اصل &#1633-;-&#1634-;-&#1640-;- مليار دولار (وهي ديون قبل عام &#1633-;-&#1641-;-&#1641-;-&#1632-;- ذلك في اتفاقية نادي باريس &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- )والتي راكمها النظام السابق على العراق اثناء حروبه وصراعاته ولاسيما حرب العام &#1633-;-&#1641-;-&#1640-;-&#1632-;-.واخيرا اود ان تعرف جيدا انا لست ظلاميا او اعمل بالخفاء كما تدعي زوراً وبهتاناً وانا ابن العراق وتتشرف الجهات الرسمية والمهني اعمل فيها بوجودي الوطني والمهني وقلمي الاكاديمي المخلص .اذ يعرف القاصي والداني وكل الشرفاء في داخل البلاد وخارجه من انا في رحلة عمر امدها سبعة عقود ونيف . ......
#السيد
#عباس
#الخفيف
#المشرف
#الاداري
#موقع
#ملتقى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710048

عبد الرحمن تيشوري : الواقع معاند وعقبات ومعيقات الاصلاح الاداري والاقتصادي كثيرة جدا
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري الواقع معاند وعقبات ومعيقات الاصلاح الاداري والاقتصادي كثيرة جدا ويمكن تحقيق الاصلاح عام /2023/ 2022 اذا عملنا بمنهجية واحدة محدد فيها دور الجميع لاسيما الاحزاب والاعلام والمديرين والقادة *معوقات مرتبطة بالبيئة الادارية *معوقات مرتبطة بالبيئة الاجتماعية *معوقات مرتبطة بالموارد البشرية *معوقات مرتبطة بالموارد المادية والفنية * معوقات مرتبطة بالتشريعات والقوانين *معوقات مرتبطة بالتنظيم * معوقات مرتبطة بالعملاء والزبائن والموظفين *معوقات مرتبطة باجهزة التنمية الادارية *معوقات مرتبطة بالعلاقة بين اجهزة التنمية الادارية *معوقات مرتبطة بالبيئة العامة *معوقات مرتبطة بالطابع الشخصي في الادارة *معوقات مرتبطة بالطابع البيروقراطي في الادارة *معوقات مرتبطة بالاسلوب العلمي المتبع في الادارة *معوقات مرتبطة بخصائص الشخصية المعيقة للتنمية الادارية وهكذا يبدو لنا انه توجد معوقات وعقبات كثيرة معقدة متنوعة قديمة جديدة مؤثرة وجميعها تقف عائقا في وجه اصلاح وتنمية وتحديث الادارة العامة في سورية لذا يجب دراسة هذه المعوقات بعناية والعمل لتجنب اثارها الضارة جدا على الادارة في سورية فلا تستطيع الادارة ان تعمل في ظل الظروف العالمية والدولية المتغيرة الا اذا تم تلافي هذه المعوقات وفيما يلي نقدم اقتراحات جزئية لكل محور من المحاور الرئيسية المذكورة في اعلى هذه الورقة • مايتعلق بالبيئة الادارية : - عدم وجود قيادات ادارية مؤهلة بشكل كافي في كل الدولة والجهات العامة- فقدان الاصالة وفقدان الابتكار وفقدان التجديد وعدم توليد الجديد في ضوء المستجدات البيئية المتغيرة - فقدان الخطط الشمولية في سورية حيث تعمل كل ادارة بشكل منفرد وليس في اطار تنظيمي متكامل - النمو العشوائي لاجهزة الدولة وزيادة عدد الموظفين في الاجهزة الحكومية حيث لدينا 7% من السكان موظفين وهي اعلى نسب العالم - تفشي البيروقراطية والورقيات والمحسوبيات والشخصنات التي تعارض المشاركة والتعاون وفرق العمل والتخصص والمعيار - الروتين وطول الاجراءات الذي يسبب الرشوة وضياع المال العام وانتشار المحسوبيات والتلفونات والوساطات*ما يتعلق بالبيئة الاجتماعية : - تعارض المفاهيم المعاصرة للتنمية الادارية مع الاعراف المحلية السورية السائدة التي تكرس العلاقات الشخصية والاسرية - ضعف وعي المواطنين وضعف وعي الموارد البشرية - عدم احتضان سورية للعقول والخبرات السورية وتراكمها - عدم الاعتراف بالمشكلات امام الرأي العام خوفا من الانتقاد والسمعة السيئة - التفاخر بالابنية الضخمة الكبيرة والسيارات والاثاث المريح دون الاهتمام بحاجات الناس - التفاخر بالتقليد الاعمى لكل ما يأتي من الغرب والشرق ومن الخارج *المعوقات المرتبطة بالموارد البشرية : - عدم ربط الاجور بالانتاج والجهود -عدم قبول كل ما هو جديد ومتطور -انتشار الفساد الاخلاقي والاداري -اصطياد الفرص ودفع الاموال للوصول الى المناصب الادارية - نقص المدربين المؤهلين الاكفاء القادرين على النهوض باعباء التنمية الادارية * المعوقات المرتبطة بالموارد المادية : - عدم توفر الموارد المالية الضرورية - عدم تشخيص اولويات العمل التنموية بشكل دقيق - البزخ والترف الغير مبرر في الادارة السورية لاسيما سيارات الوزراء وكبار المسؤولين- سوء استعمال التكنولوجيا ونقلها * المعوقات المرتبطة بالتشريعات : - التشريعات قديمة متضاربة متعارضة كثيرة وكثيرة التأويل ......
#الواقع
#معاند
#وعقبات
#ومعيقات
#الاصلاح
#الاداري
#والاقتصادي
#كثيرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712526

احمد طلال عبد الحميد : اشكالية التفويض الاداري للاختصاصات بين الحكومه الاتحادية والمحافظات
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد التفويض في الاختصاص هو أن يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى شخص أو هيئة أخرى بممارسة بعض اختصاصاته وفقاً للشروط الدستورية أو القانونية أو اللائحية المقررة لذلك ، وهو أيضاً يعد صورة من صور توزيع الوظيفة الإدارية والمشاركة في اعبائها أثر تزايد اختصاصتها وصعوبة مباشرتها دفعة واحدة ، وقد اجاز دستور جمهورية العراق لعام 2005 المادة (123) منه تفويض سلطات الحكومة الإتحادية للمحافظات، أو بالعكس، وبموافقة الطرفين، على أن ينظم ذلك بقانون ، ويلاحظ أن تنظيم التفويض الإداري بموجب الدستور جاء مخالفاً لبعض مبادىء التفويض الإداري المعروفة ، وهذا من شأنه التأثير على فاعلية العلاقة ما بين السلطة الإتحادية والمحافظات غير المنتظمة ويمكن ان نؤشر مواطن عدم اتفاق المادة (123) من الدستور مع مبادىء التفويض الاداري في الجوانب الاتية :1- إن تفويض الاختصاص في مجال القانون العام يستند لاداة تشريعية ويصدر من السلطة الاعلى الى الادنى وليس العكس، وتصدر من جانب واحد كتفويض المركز جزء من صلاحياته للوحدات اللامركزية، ولا يمكن أن يحدث باتفاق الطرفين لأن التفويض قرار وليسَ اتفاق .2- إن المادة (110) من الدستور حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية وبالتالي لا يجوز تفويض اختصاصات إتحادية الى المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي تدار بنظام اللامركزية الإدارية، إذ أن الاختصاصات الفيدرالية لا تفوض للوحدات المحلية.3- إن جواز تفويض الصلاحية من الأسفل إلى الأعلى يتعارض مع أغراض ومزايا التفويض الإداري المتمثلة بتخفيف العبئ عن الجهة القائمة بالتفويض، والتخفيف من تركيز السلطة، وتنمية المسؤولية والكوادر القيادية للجهات المفوض إليها الاختصاصات ، ولذلك فأن طلب المحافظات غير المنتظمة في إقليم تفويض اختصاصاتها للسلطة المركزية دليل على اخفاقها في أداء مهامها ومباشرة اختصاصاتها، وهذا يتعارض مع فكرة اللامركزية، لأن ذلك يعني عدم قدرة المحافظة على إدارة شؤونها بنفسها.4- أغفل المشرع اصدار قانون ينظم موضوع تفويض الاختصاصات رغم وجود الزام دستوري بالتشريع بموجب المادة (123) من الدستور وهذا يعد امتناعاً تشريعياً من جانب مجلس النواب يحرك مسؤوليته ، ولتغطيه الاخفاق في سن تشريع ينظم التفويض الاداري ، استعاض عن ذلك باستحداث (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) على غرار المجلس الاعلى للإدارة المحلية في مصر المشكل بموجب المادة (5) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدل ، والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تتشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضويه (وزراء البلديات والاشغال العامة، والاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ) استناداً المادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، والتي من اختصاصاتها النظر في تفويض السلطات الإتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومه الاتحادية وبالعكس واللازمه لادارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور ، كما ورد في المادة المادة (45/أولاً/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم سابق الذكر ، فضلاً عن وجود (هيئة تنسيقية في كل محافظة) مشكلة برئاسة المحافظة وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة والتي من صلاحياتها النظر في تفويض الصلاحيات لرؤساء الوحدات الإدارية استناداً للمادة (45/ثانياً/2) من قانون المحاف ......
#اشكالية
#التفويض
#الاداري
#للاختصاصات
#الحكومه
#الاتحادية
#والمحافظات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714917

احمد طلال عبد الحميد : ضمانات الموظف الواجب توفرها في مواجهة سلطة التحقيق الاداري
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد في ظل شيوع ظاهرة الافراط في تشكيل اللجان التحقيقية لاغراض منبته الصله عن الصالح العام ، وفي ظل شيوع عرف اداري – اعتبره فاسداً- لدى الرؤساء الاداريين يتمثل بحتمية اقتران الامر الصادر بتشكيل لجنه تحقيقية بمقصرية الموظف حتماً وفرض عقوبه انضباطية بحقه حتما خلافا لمفهوم التحقيق وهو اجراء اداري يهدف الى كشف الحقائق ولايعني بالضرورة التوصل الى مقصريه الموظف المحال الى التحقيق ، بل على العكس يمكن ان يكون التحقيق الاداري وسيله لاثبات براءة او عدم مقصرية الموظف المحال للتحقيق ، الا ان هذا العرف الفاسد اخذ يتغلغل بمفاصل الدولة كالنار في الهشيم والسبب يرجع الى سوء اختيار القيادات الادارية والتي تفتقر للخبرة والكفاءة ولم تتدرج في العمل الوظيفي وانما وجدت نفسها فجأة في قمة الهرم الاداري ، والادانه المسبقه للموظف المحال للتحقيق بناءً على خلفيته الاجتماعية او السياسية ، والرغبه في اقصاء الكوادر الكفوءة التي تشكل خطراً على القيادات الادارية الطارئة التي وصلت لمراكزها عن طريق المحاصصة السياسية وليس الكفاءة والاستحقاق ، وحتى تباشر الجهة المختصة بالتحقيق الإداري اجراءاتها بصورة مشروعة وموافقة للقانون لابد أن ينطبق عليها جملة من المعايير التي تعد ضمانة للموظف المحال إلى التحقيق، اتجاه السلطات المخولة لجهة التحقيق بموجب القوانين ، وهي في ذات الوقت تعد مؤشر لسلامة اجراءات جهة التحقيق وهذه المعايير نوجزها بالاتي :1- استقلال جهة التحقيق : ويقصد بهذا المعيار إمكانية قيام جهة التحقيق الإداري باعمال التحقيق بشكل مستقل عن سلطة الاتهام للحيلولة دون الخضوع للضغوط والمساوامات على نتائج التحقيق، ويلاحظ أن هذا المعيار صعب التحقق في نظام التأديب الرئاسي لأن في الغالب تكون جهة التحقيق تابعة للجهة الرئاسية التي أمرت بالتحقيق الإداري ومؤلفة من موظفين تابعين لهذه الجهة الرئاسية ويتم انتقائهم من قبلها ، وبالتالي يتعذر تحقيق معيار الاستقلالية لوجود الارتباط العضوي والوظيفي بين الرئيس الإداري والجهة القائمة بالتحقيق، كما هو الحال في القانون العراقي، حيث تبقى اللجنة التحقيقية خاضعة للسلطة الرئاسية ورغباتها واتجاهاتها ونلاحظ تدخل العوامل الشخصية في عملية التحقيق الإداري، وهذا من شأنه أن يجعل اللجنة التحقيقية مجرد أداة طيعة بيد السلطة الرئاسية ونادراً ما ترفض اللجنة التحقيقية توجيهات الرئيس الإداري الذي يتحكم بمجريات التحقيق عند بعد، إذ أن من معايير جودة التحقيق الإداري استقلال المحقق الإداري عن السلطة التنفيذية كما هو الحال في عمل النيابة الإدارية في مصر، كما أن من أفضل جهات التحقيق الإداري عالمياً ما يسمى بالامبودسمان (المحقق البرلماني) أو يطلق عليه تسمية (متلقي الشكاوي) باعتباره فرع من فروع الرقابة التلقائية الإدارية الذي يستند الى التظلم ويهدف الى حماية المواطن من تعسف وسوء الادارة، حيث يعد نظام الامبودسمان صمام الامان العام (Public safety valve) ضد سوء ادارة، فالنظام الجيد للإدارة يجب أن يكون مسؤولاً ومتجاوباً، حيث يعد هذا الجهاز معياراً أساسياً لأي حكومة ديمقراطية في العالم الحديث والمتطور، حيث يطلق على لفظ (ombudsman) تسمية مفوض الشعب أو ممثل الشعب ويعود ولادة هذا النظام الى عام 1809م في السويد وفي عام 1917 أطلق على هذا النظام في السويد (مستشار العدالة) وهذا النظام أشبه بوظيفة ولاية المظالم التي كان الخليفة يرأس وظيفة صاحب المظالم ثم تطورت هذه الوظيفة في العهد العباسي لتكون سلطة مستقلة عن سلطة الخلافة وعرفت بـ (ديوان المظالم).2- حيدة سلطة التحقيق : تعتبر الحيدة من أهم معايير ......
#ضمانات
#الموظف
#الواجب
#توفرها
#مواجهة
#سلطة
#التحقيق
#الاداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716466

عبد الرحمن تيشوري / استشاري تدريب وتطوير / سورية : اهم اهداف وادوات المشروع الوطني للاصلاح الاداري حتى يحقق اهدافه :
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري_/_استشاري_تدريب_وتطوير_/_سورية مستلزمات وتتمات لما ناقشه سيادة الرئيس مع فريق عمل المشروعبعد اطلاقه من جديد في مجلس الوزراء حزيران 2017 ولقاء الرئيس مع فريق عمل المشروع اب 2020عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة• تدريب الكوادر الحكومية وتحفيز فرق التنفيذ للخطة الوطنية للتدريب الاداري.• اعتماد آلية فاعلة لزيادة المحاسبة والشفافية في القطاع المالي العام.• التحديث من خلال زيادة استخدام المعلوماتية والانترنت والربط الشبكي وقواعد البينات.• يجب اصدار قانون للمراتب الوظيفية• يجب اصدار قانون عاملين جديد• يجب تحفيز فريق عمل المشروع الوطني عبر اعادة حافز خريجي الادارة العامة• يجب اعادة تفعيل التدريب عبر 3% من الموازنات الاستثمارية• يجب تحديد الولاية الادارية ب3 سنوات فقط• يجب منح الدور الكبير للاعلام• يجب ان يكون نصف الحكومة من خريجي الادارة العامة• ستصدر مراسيم قريبا لا ستكمال انطلاقة المشروع• مركز القياس ومنبر صلة وصل وخريطة الموارد البشرية وخريطة الشواغر وتوصيف وظيفي جديد• مرصد الاداء والتقارير السنوية وترتيب الجهات العامة• اعتماد مؤشرات للأداء والقياس (في وحدات معينة على أن يجري تعمميها في مرحلة لاحقة).• ربط الحوافز بالإنتاجية وإصلاح نظام صرف المكافآت وفق ما يلي:• إعادة تقيم الإنفاق العام وفقاً لتحسن فعاليته.• الملتقى الاداري السوري / سنوي ويمكن عقد ملتقيات نصف سنوية تحضيرية بعد اصدار التقارير• برامج الجدارة القيادية• برنامج تعزيز القدرات الادارية• مبادرات وبرامج ادارية كثيرة اخرى• اعتماد تحليل الكلفة/المنفعة في الإنفاق الحكومي.• اللامركزية (عدم التمركز) في الإدارة المالية العامة حيث تقوم المحافظات بتقديم خدمات للمواطنين (معظمها إن لم يكن كلها)، كانت تقدم من قبل الحكومة المركزية سابقاً. ينبغي أن يكون لوزارة المالية بشكل خاص برنامج جيد لإصلاح إدارتها وإدارة مواردها البشرية وادارة اموالنا العامة في المجالات:(التوظيف) توظيف الكوادر التي لوحظ أنها اتبعت أفضل تدريب تخصصي واعلى وارفع تأهيل علمي، في الوحدات المؤسساتية الجديدة، وتبدو هذه العملية منصفة وعادلة للتأكيد الشديد على المؤهلات والمهارات المطلوبةالمطلوبة.(الأدوات الإدارية) الجهود المبذولة في عملية الإصلاح بهدف تسهيل إعداد التقارير الإدارية من خلال أتمتتها من مستوى، مديرية، وحدة، مدير، حتى وزارة.(المعدات) تقوم وزارة المالية بجهد كبير لتجديد الآلات القديمة وتوريد آلات من النوع الذي يحتاج إليها أي وزير مالية معاصر او مدراء المالية في المحافظات.(هيكلية الأجور) وافقت وزارة المالية على أن الأساس للاستدامة هو المحافظة على موظفين مدربين بشكل جيد، حيث تلقت الوحدات المؤسساتية الجديدة مكافأة مالية لقاء جهودها في دعم عملية الإصلاح، لكن يشترط أن يتم توحيد كامل البرنامج على الموظفين وإلا سنخسر هذه الكوادر، وتتعهد وزارة المالية أيضاً بأن تقدم مكافأة فعلية للمدراء المنتجين لأداء عملهم بشكل جيد، ولوحظ أن هذه الطريقة أسلوب جيد لتشجيع المدراء على الاستمرار في بذل الجهود وتحسين أدائهم وقيامهم بالعمل.(توصيف الوظائف وخصائصها / توصيف جديد في كل سورية للمناصب الكبرى اولا ثم لكل الوظائف لاحقا غير فضفاض ولا يسمح بالمناورة ومعاقبة كل وزير يخالف التوصيف المعتمد ) لدى جميع الوحدات المؤسساتية الجديدة توصيفاً للوظائف وخصائص تفصيلية لها، ولدى المديريات دليل رسمي حول المهمات التي عليها القيام بها والأجزاء الخاصة بها من عمل المؤسسة ككل، وإن است ......
#اهداف
#وادوات
#المشروع
#الوطني
#للاصلاح
#الاداري
#يحقق
#اهدافه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722632