ماجد احمد الزاملي : الإعلام الأمني في مَنظومة العمل الشُرَطي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُعتبر الإعلام الأمني نمط من أنماط الإعلام المتخصص الذي إرتبط بمحاربة الإنحراف والجريمة في المجتمع، وذلك من خلال إعداد أنشطة إعلامية توعوية وبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تهدف من خلال هذه الأنشطة إلى ترسيخ قناعة أفراد المجتمع بأهمية مشاركتهم وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية لمكافحة الآفات الإجتماعية والظواهر الإجرامية إلى جانب توعيتهم بمخاطرها وسبل الوقاية من الوقوع فيها. ويتأثر الأمن تأثيرا كبيرا بما تعرضه أجهزة الإعلام من برامج ومواد إعلامية، فالإعلام يقوم على مخاطبة الشعور، والأمن في حد ذاته شعور يحس من خلاله الفرد بالأمان والاطمئنان، لذلك فإن مخاطبة هذا الشعور من خلال أجهزة الإعلام يؤثر تأثيرا بالغاً وسريعاً، ومن هنا كان للإعلام تأثيره البالغ على الأمن، فقد يكون هذا التأثير إيجابيا على المواطن، يسعى لإضفاء الهيبة والاحترام والتقدير لرجال الأمن، وقد يكون العكس بإحداث تأثير سلبي لا يخدم الأمن بل يؤدي إلى تقليل أهمية الأجهزة الأمنية وإلى إظهارها بغير مظهرها الحقيقي، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الثقة في قدرات الأجهزة الأمنية على تحقيق أهدافها. إن فعالية الإعلام الأمني ونجاحه يتوقف على مدى إهتمام الأجهزة الأمنية وقناعتها بأهمية هذا النوع من الإعلام، الذي يعتمد في أدائه لوظيفته على مدى تعاون الأجهزة الأمنية التي تُقدم المادة العلمية والحقائق الأمنية إلى وسائل الإعلام، لتقوم هذه الأخيرة بإعدادها في الشكل الإعلامي المناسب لعرضها على الجمهور، بما يحقق تجاوب الجماهير مع الأفكار الأمنية المطروحة، وعلى الرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل الإعلام للعمل على تنمية الوعي الأمني، فإنها تبقى رهينة للمصادر التي تزودها بالمعلومات والتوضيحات والبيانات (وهي الأجهزة الأمنية التي تمتلك المعلومات). ووسائل الإعلام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بإمكانها أن تمارس دورها الأمني سواء عن طريق تلَمّس ورصد الظواهر التي قد تتسلل إلى المجتمع وتدفع إلى نشوء الشخصية الإجرامية، أو عن طريق تبني مواد وبرامج تهدف إلى تبصير الجماهير بمخاطر بعض العادات والتقاليد الغربية التي تفسد قيمنا ومبادئنا الإسلامية والثقافية والاجتماعية حتى لا تقع في الانحراف والإجرام الأمر الذي يُساهم في الوقاية من الجريمة والإنحراف، أو التأثير على سلوك الجماهير من أجل التعاون مع أجهزة الأمن والشرطة في ضبط الجريمة من خلال حَث المواطن على الإبلاغ عن الجريمة والإدلاء بالشهادة والحفاظ على آثار الجريمة (مسرح الجريمة) بإعتباره مصدراً للإستدلال على المجرم. إضافة إلى ذلك يمكن أن يُساهم الإعلام في جوانب الإصلاح والرعاية عن طريق تهيئة المجتمع لتَقبُّل المنحرف بعد إصلاح سلوكه ليصبح مواطنا صالحاً وعضواً فاعلاً في المجتمع، وكذلك غرس الثقافة ، تعزيز التعاون الإعلامي والفني بين الهيئات الإذاعيـة والتلفزيونية العربية في تبادل الأخبار والإنتاج ألبرامجي المشترك، وتحمل مسؤولياتها القومية في إرساء ثقافة السلام والوسطية والتسامح، ونبذ التطرف الفكري والديني والإرهاب، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة. إن وسائل الإعلام الأمنية تسعى إلى نقل المعلومات أولاً كمهمة رئيسية، حيث تُشكِّل هذه المعارف والمعلومات مكونات مهمة، في إتجاهات الشباب وسلوكهم، كذلك إشباع المعرفة، وخاصة حب الاستطلاع ومدَّهم بالأفكار والمعلومات التي يستخدمونها في رفع مستوى معارفهم، مما يدعم اتجاهاتهم النفسية وتعزيز القيم والمعتقدات والأعراف أو تعديلها والتكيّف مع المواقف السليمة. ويُعد جهاز الشرطة أحد أهم الأجهزة التى يستخدمها المجتمع ......
#الإعلام
#الأمني
#مَنظومة
#العمل
#الشُرَطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731445

محمد علي حسين - البحرين : بعد الفشل الذريع في افغانستان.. الاتفاق الأمني لحفظ ماء وجه الأميركان ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين استمرار الطعن في الظهر، وصفعة على الوجه، ولا ننسى غدر وخيانة الشعب الايراني والسوري، وصمة عار على جبين اوباما وبايدن!"صفعة على الوجه": شراكة أمنية جديدة تثير غضب فرنسا"أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة"، بعبارات حادة وصفت فرنسا قرار أستراليا فسخ عقد ضخم معها لشراء غواصات تقليدية بعد أن دخلت في تحالف جديد مع واشنطن ولندن. الصين أيضا نددت بالاتفاق.فرنسا تتتحدث عن خيانة الثقة إثر تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات.فرنسا تتتحدث عن "خيانة الثقة" إثر تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات.انتقدت فرنسا بشدة، قرار أستراليا شراء تكنولوجيا غواصات أمريكية، كجزء من تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي كان قد تم الإعلان عنه أمس الأربعاء (15 أيلول/سبتمبر 2021). ومن المقرر أن قرار أستراليا بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، بدعم أمريكي وبريطاني، سيحرم فرنسا من صفقة بقيمة 56 مليار يورو (66 مليار دولار)، كانت قد وقعتها في عام 2016 مع أستراليا لتزويدها بغواصات تقليدية.ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، الخطوة بأنها تتعارض مع روح التعاون بين فرنسا وأستراليا، والذي قالا إنها مبنية على الثقة السياسية. وقال لودريان لإذاعة "فرانس انفو" اليوم الخميس (16 أيلول/سبتمبر 2021): "أنا غاضب.. إنه أمر لا يمكن فعله بين الحلفاء... إنها صفعة على الوجه".وأوضح: "لقد أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة"، مضيفا أن كانبرا يتعين عليها الآن شرح الطريقة التي ستمكنها من الخروج من الصفقة. وقال وزير الخارجية الفرنسي: "لم ننته من هذه القصة بعد".صادرات الأسلحة العالمية تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ مطلع القرنمن ناحية أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس، إنه يتفهم حجم الإحباط الفرنسي بسبب خسارة الصفقة. وكان عقد كبير بين أستراليا وشركة فرنسية لبناء أسطول مكوّن من 12 غواصة، قد أُلغي بعد انضمام كانبرا إلى شراكة ثلاثية مع لندن وواشنطن.وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الشراكة الجديدة، التي تعرف اختصارا باسم "أوكوس"، والتي ستسمح للدول الثلاث بتبادل التكنولوجيا التي تشمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والأنظمة تحت الماء وقدرات الضربات بعيدة المدى.وقال القادة إن الجزء الأول من الاتفاقية الأمنية التاريخية سيشهد جهدا ثلاثيا لمدة 18 شهرا "لتحديد المسار الأمثل" لحصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية. وكانت شركة "نافال غروب"، وهي شركة فرنسية تملك الدولة معظمها وتعمل في مجال الدفاع والطاقة، فازت بالعقد في عام 2016 لتصميم الغواصات للبحرية الأسترالية.تنديد صينيمن جهتها نددت الصين أيضا بالصفقة التي وصفتها بـ "غير المسؤولة إطلاقاً" بين الولايات المتحدة وأستراليا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أمام الصحافة إن "التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغواصات النووية يزعزع بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، ويكثّف سباق التسلح ويقوّض الجهود الدولية باتجاه إزالة انتشار الأسلحة النووية".أما رئيس الوزراء البريطاني فقال إن اقتناء أستراليا غواصات تعمل بالدفع النووي "سيساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". وقا ......
#الفشل
#الذريع
#افغانستان..
#الاتفاق
#الأمني
#لحفظ
#الأميركان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731732

جميل السلحوت : بدون مؤاخذة التنسيق الأمني مثار تساؤلات
#الحوار_المتمدن
#جميل_السلحوت لم يعد خافيا على أحد أنّ اسرائيل معنيّة بالتّوسع والاحتلال، والهيمنة على منطقة الشّرق الأوسط برمّتها، وهذا ما أقيمت اسرائيل من أجله، فهي تمثّل قاعدة عسكريّة للدّول الإمبرياليّة في المنطقة، لترعى وتؤمّن مصالح هذه الدّول وفي مقدّمتها أمريكا، ولهذا السبب فإنّ القانون الدولي ولوائح حقوق الإنسان، واتّفاقات جنيف الرّابعة بخصوص الأراضي التي تقع تحت الاحتلال العسكري، وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، ومنع انتشار الأسلحة النّوويّة كلّها تتوقّف عند اسرائيل، ومن يقول غير ذلك فهو ارهابي ومعاد للسّاميّة. وبما أنّ القانون هو ما يفرضه القويّ على الضّعيف، أي أنّ "القوي عايب" كما تقول الحكمة الشّعبيّة، فأين الموقف العربيّ الرسميّ؟ واسرائيل الرّسميّة تفهم السّلام من خلال القوّة العسكريّة، وتفعل ما تريد دون أيّ اعتبار لأحد سواء كان قائدا أو دولة أو حكومة أو حزبا أو غير ذلك، ومن يعترض على ذلك بهدوء سيفهمه بالقوّة العسكريّة، وإذا ما واصل اعتراضه فإنّه سيفهمه بقوّة عسكريّة أكبر من الأولى، والدّولة الأعظم والأقوى في العالم"أمريكا" وحلفاؤها يقفون وراء اسرائيل ضمن خطط استراتيجيّة غير قابلة للمراجعة، فيدعمونها عسكريا وماليا ودبلوماسيّا وإعلاميّا...إلخ. والأنظمة العربيّة المتصهينة علنا أو سرّا تصفّق لذلك وتدعمه وتزيّنه لشعوبها، فما يهمّهم هو البقاء في الحكم، لذا فلم يكتفوا بالتّخلي عن قضيّة العرب الأولى وهي القضيّة الفلسطينيّة، بل تعدّوا ذك بكثير.وإسرائيل التي نجحت في اتّفاقات أوسلو بتفريغ منظّمة التّحرير وفصائلها من مضمونها الذي تأسست من أجله، قتلت هذه الاتّفاقات واستغلّتها لتنفيذ سياساتها التّوسّعيّة، واستطاعت تضليل العالم في ربع القرن الماضي وهي ترفع شعار السّلام، لتكسب الوقت لفرض وقائع استيطانيّة وديموغرافيّة على الأرض الفلسطينيّة؛ تجعل إقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة أمرا خياليّا، وجلّ ما ستعطيه للفلسطينيين هو إدارة مدنيّة على السّكان وليس على الأرض، مع تحسين الظّروف المعيشيّة لفلسطينيي الأراضي المحتلة، وهذا ما يسمّى الحلّ الإقتصادي! وهو بالتّأكيد حلّ مؤقّت في انتظار الظروف المناسبة التي قد تكون على شكل حرب اقليميّة لتنفيذ سياسة التّطهير العرقي.التّنسيق الأمنيلا يقتصر التّنسيق الأمني الذي أفرزته اتّفاقات أوسلو على "التنسيق الإستخباراتي" فقط كما يتبادر لذهن البعض للوهلة الأولى، فنظريّة الأمن الإسرائيلي تشمل كل مناحي الحياة، فالإستيراد والتّصدير يحتاج إلى تنسيق أمنيّ، ونقل مريض في سيّارة إسعاف من المناطق إلى مستشفيات القدس مثلا بحاجة إلى تنسيق أمنيّ، وحتّى انتقال السّيّد الرّئيس من مدينة إلى أخرى أو سفره إلى الخارج أو عودته يحتاج الى تنسيق أمني، ونقل الأدوية والموادّ الغذائية وغيرها الى قطاع غزة يحتاج إلى تنسيق أمنيّ....إلخ.لكن ما يستدعي التّوقّف عنده هو التّنسيق الإستخباراتي، فهل هو تنسيق متبادل أم إعطاء أوامر من الطّرف الأقوى؟ وإذا كان التّنسيق الإستخباراتي ضروريّ من "أجل ضمان الأمن الاجتماعيّ" كما يزعم الإسرائيليّون! فهل الأمن الشخصي والجمعي للإسرائيليّين وحدهم دون الفلسطينيّين؟ وإذا كان الأمن متبادلا فلماذا تقوم اسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينيّة واستيطانها؟ ولماذا يطلقون أيدي قطعان المستوطنين ويوفرّون لهم الحماية لقتل الفلسطينيّين والتّنكيل بهم، والإعتداء على أراضيهم وبلداتهم ومزروعاتهم، وقطع وحرق الأشجار والإستيلاء على أراضيهم تحت حماية الجيش والأذرع الأمنيّة المختلفة؟ ولماذا يستبيح الجيش والمخابرات والمستعربين الإسرائيليين المدن والبلدات والمخ ......
#بدون
#مؤاخذة
#التنسيق
#الأمني
#مثار
#تساؤلات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732789

ماجد احمد الزاملي : دور الأمن الجنائي ووحدات الأمن الداخلي في تحقيق الاستقرار الأمني
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدول الحديثة تعتمد في قدراتها العسكرية على المعلومات الاستخباراتية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمخابراتية والتي تمتاز في الخطورة والمجازفة من حيث مدى القدرة التي تتناسب وتتفاعل مع القرار السياسي والعسكري على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك تعتمد على تطور المنظومة الاستخباراتية وكفاءة رجالها من خلال قدرتهم الفائقة والسريعة على التحليل والتنسيق وكذلك اعتمادها على مختلف العلوم كعلم النفس الجنائي، والعلوم السياسية، والعلوم الاقتصادية، وعلم النفس الاستخباري، وتفاعل هذه العلوم للمساعدة في تحقيق وتهيئة بيئة أمنية محكمة وسد الثغرات الأمنية ومكافحة التجسس في القوات المسلحة وتحقيق الأمن العام وحماية الوطن. ومع اشتداد الأزمات السياسية في المحيط العربي، وظهور تنظيم داعش الإرهابي، استمر العراق بقوته الأمنية في ضرب الأوكار وإحباط المخططات، والقبض على مئات من المتهمين، وفرض الأمن بالقوة، في تحدٍ أكبر تبرز فيه من فترة لأخرى وزارة الداخلية والدفاع والقوات الرديفة قوتها وكفاءة عناصرها وحسن استراتيجيتها في مواصلة الاستقرار داخل البلد . والعراق قبل عام 2003 فقد أسّس صدام حسين لمركزية أمنية حُدّدت مهامها بالحفاظ على نظام الحكم، وتأدية الأدوار الوظيفية الموكلة إليها من قبل منظومة الأمن الدولية، ولإنجاز ما سبق , ومُنحت المؤسسة الأمنية الموارد والغطاء السياسي والقانوني، أما بنيتها فكانت تقوم على شبكات رسمية-إدارات الأمن-، وأخرى غير رسمية-المخبرين وبيروقراطية البعث الحزبية-تتقاطع جميعها بخضوعها لتوجيهات المركز المتمثل بشخص صدام. وتمكنت المؤسسة الأمنية من التوغّل في المجتمع والتحكم في تفاصيل الحياة العامة للسكان، وأحدث ذلك آثار كارثية في منظومة المجتمع والدولة. يرتبط الأمن القومي للدولة إرتباطاً وثيقاً بالوضع الإقليمي بشكل عام، حيث يتحكم بالإستقرار الأمني لمحيط الدولة في إستقرارها المحلي. وبما أن منطقة الشرق الاوسط تعتبر، بشكل عام، بؤرة متفجرة من النزاعات والأزمات، فلقد أصبح هذا الوضع الإقليمي المتوتر ينعكس سلباً على الأمن الوطني لدول المنطقة وبخاصة العراق حيث لطالما واجهت المنطقة تحديات أمنية كبيرة بداية بالإرهاب والجريمة المنظمة والنزاع العربي الاسرائيلي. النظرية البنائية التي تفسر التهديدات الحاصلة كما هو الحال بالنسبة للنزاعات و الصراعات العرقية بالإضافة إلى تطور في أبعاد ومستويات الأمن. فلم يعد إطار الظاهرة الأمنية المعاصرة بأبعادها المختلفة محدداً بنطاق الحدود الإقليمية للدولة ،بل تعدى هذا الإطار الحدود ليشمل دول الجوار الجغرافي المباشر،و يمتد إلى الإطار الإقليمي والدولي ،كما أن أساليب التعامل الممكنة و المتاحة تتأثر هي الأخرى بالعديد من المتغيرات القادمة من الخارج. لقد أضحى مفهوم التربية الأمنية مفهوماً تربوياً دولياً شائعاً، فتطبيقاته تمتد في كثير من دول العالم المختلفة. وقد أسفر هذا الاهتمام إلى ظهور عدد من التجارب والإجراءات التطبيقية الرامية إلى تفعيل هذا المفهوم وتحويله إلى صيغ تطبيقية في المجال التربوي، وإلى زيادة الاستفادة منه في تعزيز الأمن الوطني، وإلى زيادة الوعي بأهمية السلم الاجتماعي وأثره في تحقيق التقدم والنمو الاجتماعي والاقتصادي للدول. ويعود انتشار التطبيقات العملية لمفهوم التربية الأمنية, إلى كون التربية-بمفهومها الواسع-تعني تربية الأفراد فكرياً واجتماعياً ونفسياً وجسمياً, وإلى ضرورة تزويد الأفراد بالقيم والمعايير والضوابط الاجتماعية وأنماط السلوك ليصبح الفرد عضواً فاعلاً في المجتمع. ويحقق تطبيق التربية الأمنية عدداً من ا ......
#الأمن
#الجنائي
#ووحدات
#الأمن
#الداخلي
#تحقيق
#الاستقرار
#الأمني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734318

ماجد احمد الزاملي : تفعيل دور الشرطة في تحقيق الاستقرار الأمني
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُعتبر قطاع الأمن عصب العمل الفني المتخصص في جهاز الشرطة الذي ينهض بالعمل في شتى المجالات المباشرة وغير المباشرة لدعم رسالة وزارة الداخلية وتحقيق أهدافها في نشر المظلة الأمنية بالمجتمع لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية. إن نشاط أجهزة الأمن في المجال الاجتماعي، لم يكن وليد مقتضيات العصر الحديث، بل كان هذا النشاط مطلوبا في المجتمعات القديمة كما هو مطلوب في المجتمعات الحديثة، ولكن الجديد في هذا المضمار، هو أن أجهزة الأمن حاليا أدخلت إلى صميم رسالتها الاجتماعية، مسؤولية الإسهام في توفير الحياة الرغيدة، والمعيشة المستقرة لأفراد المجتمع، وهي في سبيل ذلك تعمل على حماية أخلاق الفرد، ورعاية سلوكه &#1621-;- الاجتماعي، واحترام قيمته وإعلاء مباديء الإنسانية والخلقية، الحرية والعدالة حتى تتحقق له الحياة الهانئة. ولا تدع أجهزة الأمن وسيلة قانونية مشروعة، إلا وتتبعها من أجل دفع المجتمع إلى السير وفق الأنماط السلوكية المتعارف عليها والمقبولة فيما بين أفراده قبولا عاما، كما أن أجهزة الأمن في كثير من الدول المعاصرة غيرت من زَيِّها فاتخذت الزي المدني بدلا من الزي العسكري الذي كان سائدا فيما مضى، وتحاول الآن أيضا في هذا السياق، القيام بأعمال تبدو أكثر اندماجا في المجتمع، وأكثر اقترابا من الهيئات والأجهزة التي تحملها الدولة الحديثة مسؤولية خدمة أفراد المجتمع تحقيقا للرفاهية العامة لهم، مثل مؤسسات رعاية الشباب، دور رعاية الأحداث، ووزارات التنمية والإعلام، ومراكز الإصلاح والتأهيل المهني. ومن اهم واجبات الاجهزة الامنية هي منع الجريمة، واكتشافها، والقبض على مرتكبيها ، و تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، و المحافظة على الأمن العام والآداب ، لذلك فإن أهم الواجبات الوظيفية للشرطة هي تحقيق الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع، و لكي تؤدي هذه المؤسسة الأمنية واجباتها المهنية لا بد أن تكون مقبولة لدى المجتمع حتى تظفر بمساعدته ، لأنه ربما لن تكون مقبولة وهي تنفذ القوانين التي تتعارض مع بعض أهواء ورغبات أفراد المجتمع، ولكن ستتغير الصورة إذا أدخلت هذه المؤسسة الأمنية بعض الإصلاحات على الساحة التقليدية التي تؤدي فيها واجباتها ولعل الدور الذي دخلت من خلالة الشرطة دائرة الضوء من خلال مكافحة الجرائم بكافة اشكالها من قتل وسرقة ومكافحة مخدرات وتقديم المساعدات العينية والنقدية وقت الكوارث واستخدام الاساليب المتطورة في الكشف عن هذة الجرائم وتأهيل الكوادر البشرية بالعلم والمعرفة وفتح قنوات مباشرة مع المواطنين من خلال الشرطة المجتمعية وتفعيل دور المواطن. إن أهم الواجبات الوظيفية المناطة بالأجهزة الأمنية إزاء المجتمع هي تحقيق الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع من خلال قيامها بواجباتها الأساسية المتمثلة بإنفاذ القانون وحماية المجتمع من الجريمة ومخاطرها بمنعها قبل وقوعها، والكشف عنها والقبض على مرتكبيها وتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، والمحافظة على الأمن العام، وحماية الأرواح والممتلكات، والإشراف على تنفيذ قوانين الدولة، وإلى جانب الدور التقليدي للأجهزة الأمنية هناك بعض البرامج والخدمات الاجتماعية التي ترتبط بالمجتمع ارتباطًا وثيقًا والتي يتوجب على الأجهزة الأمنية القيام بها، ومنها أعمال الدفاع المدني(أعمال إطفاء الحريق، وعمليات الإنقاذ، ومباشرة الكوارث الطبيعية، وتوفير الملاجئ الآمنة التي تزداد الحاجة إليها أثناء الحروب والأزمات، والقيام بأعمال النجدة كاستجابة لنداء أفراد المجتمع عند أي طاريء، وتنفيذ برامج الإصلاح الاج ......
#تفعيل
#الشرطة
#تحقيق
#الاستقرار
#الأمني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735183

خليل قانصوه : المقال رقم 200 : دور الحدث الأمني في النظام الطائفي
#الحوار_المتمدن
#خليل_قانصوه لا أظن أننا نجازف بالكلام أن " الأحداث الأمنية " على انواعها و في توقيت وقوعها ، مثلت ضابط إيقاع لمراحل العيش المشترك في إطار شبه " الدولة اللبنانية " . ينبني عليه أن بالامكان القول دون حرج أن ما قبل " الحادث الأمني ليس كما بعده " . أعتقد أن هذا الأمر هو معطى يتوافق عليه الجميع . و لكن من البديهي أن لا أستعرض هنا سلسلة " الأحداث الأمنية " التي قادت تدريجيا إلى الأوضاع الراهنة في البلاد ، فذلك يتطلب استرجاع تفاصيل يضيق بها هذا المقال . فما انا بصدده في الواقع هو مداورة " الحدث الأمني " الأخيرفي الذهن ، الذي راح ضحيته في محلة الطيونة ـ بيروت ،عدد من المواطنيين ، على الارجح انهم من لون طائفي واحد ،قتلوا برصاص مواطنين غيرهم من لون طائفي آخر ،هذا ما لم يثبت العكس. يحسن التذكير توخيا للدقة ، أن الناس دخلوا في 4 آب 2020 ، في مرحلة ما بعد تفجير مرفأ بيروت الذي جرى بينما كان أهل السلطة منشغيلين في تحصين مواقعهم بعد أن اعترفوا فجأة بان الدولة التي يمسكون بزمام الأمور فيها مند سنوات 1990 باتت مفلسة و أن العملة الوطنية فقدت تغطيتها أو تكاد و انهم لا يتحملون أية مسؤولية عن ذلك ، فالمسؤولية " تقع على الطليان " كما يقول اللبنانيون في معرض الصفح عن زعمائهم عندما يغدر بهم الأخيرون. هذا من ناحية أما من ناحية ثانية فمن المعلوم أن التفجير أطاح بالحكومة من جهة ( استقالت الحكومة في آب 2020 ، وكانت قد عينت في 21 كانون أول من العام نفسه ) و كشف من جهة أخرى النقاب عن " ملف النيترات " الدي يمكننا أن ننعته "بالإجرامي المافياوي " في مجال الترويع و غياب القانون . إذن من المفروض ألا يكون ما بعد" مجزرة الطيونة " الأخيرة،كمثل ما قبلها ، علما أنها جاءت تتويجا لسلسلة من " الأحداث الأمنية " كان من بينها الإعتداء على شبان بتهمة المشاركة في تظاهرة للحزب الشيوعي ، و على نازحين سوريين كانوا متوجهين بالسيارات ، إلى سفارة بلادهم في بيروت. حيث من الملاحظ أنه كان لحزب القوات اللبنانية دورا رئيسيا في جميعها . أغلب الظن استنادا إليه ، أن الغاية من اطلاق الرصاص في محلة الطيونة التي يسكنها مسيحيون على متظاهرين مسلمين مارين ، قاصدين قصر العدل ، و قتل عددِِ منهم ، دون أن يُبلّغ عن ضحايا بين السكان المحليين ، هي التجييش الطائفي ، أو بكلام أوضح تجييش المسيحيين ، كون المبادرة إلى التصدي للمتظاهرين صدرت كما يُستنتج من تقاطع الروايات ، عن حزب القوات اللبنانية المسيحي المنافس للتيار الوطني المؤيد لرئيس الجمهورية ، على زعامة المسيحيين . لا بد من الإشارة ألى أن وهج المنافسة الإنتخابية ، النيابية في آذار مارس القادم ، يحمو في ظل إفلاس سياسي ووطني ، ملازم للإفلاس المالي و الإقتصادي ، حيث يحاول الحكام التنصل من المسؤولية عن الإفلاس في القطاعين على وقع ، الإنفجارات و الإشتباكات بالإضافة إلى العوامل والضغوط الدولية . مهمايكن فمن نافلة القول أن هذا كله يعكس معطى ثابتا مفاده ان استقرار النظام الطائفي هو من استقرار الطوائف المكونة له . ليس في لبنان في الحقيقة ، صراع بين الطوائف ، فما نشهده هي في الواقع صراعات داخل الطائفة الواحدة غايتها توحيد الطائفة تحت قيادة أو زعامة فردية مطلقة . ينبني عليه أن النزاعات بين الطوائف هي جوهرها ، نزاعات شكلية ، غايتها تجييش الطائفة ، لعل ذلك يساعد على تحقيق لحمتها و ترسيخ زعامتها . الرأي عندي ن أزمة لبنان كدولة هي ......
#المقال
#الحدث
#الأمني
#النظام
#الطائفي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735304

احزاب ومنظمات يسارية : بيان مشترك: لا للتطبيع، لا للتعاون الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني
#الحوار_المتمدن
#احزاب_ومنظمات_يسارية لا للتطبيع، لا للتعاون الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني.في خطوة متقدمة في دفع مسار التطبيع مع العدو الصهيوني قام النظام المغربي يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 بإمضاء اتفاق إطار مع دولة الكيان الصهيوني المحتل يتمثل في تكريس “التعاون الأمني بمختلف أشكاله” وذلك “في مواجهة التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة”، ويتيح هذا الاتفاق للدولة المغربية “اقتناء معدات أمنية عالية التكنولوجيا والتعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير”، وقد اعتبر وزير الدفاع الصهيوني أن هذا الاتفاق “يكرس الخطوط العريضة للتعاون العسكري”.وقد عبر الشعب المغربي وفعالياته الوطنية عن الرفض الجماهيري الواسع لهذه الاتفاقية الخيانية التي تمثل طعنة لخاصرة فلسطين شعبا وقضية، فالنظام المغربي داس على مشاعر الشعب وتطلعاته واستأنف منذ عام التطبيع الدبلوماسي ودفع التطبيع الاقتصادي ليطال قطاعات إستراتيجية مثل التنقيب عن الغاز في المحيط الأطلسي، كما طال التطبيع المجال العسكري والتكنولوجي فضلا عن المجال الثقافي والتربوي والسياحي، وآخره ما تسرب عن اعتماد تطبيقات تقنية صهيونية للتجسس ومراقبة شبكة الهاتف والاتصالات.إن الأحزاب والمنظمات الممضية على هذا البيان،– تدين هذه الخطوة المغربية وتعتبرها انخراطا في المشروع الامبريالي الصهيوني الرجعي الذي يستهدف الأمن القومي لمجمل منطقتنا، ويهدف إلى تكريس النفوذ الصهيوني على طول منطقتنا وتشجيع الكيان الصهيوني على الإمعان في تصفية القضية الفلسطينية.– يحذر من التداعيات الأمنية لهذا الاتفاق على منطقة المغرب الكبير وشمال إفريقيا سواء فيما يهم وضع اليد على مقدرات الشعوب أو ما يهم نسف تطلعاتها للتحرر والتضامن والوحدة.– تعتبر أن الخطوة الرسمية المغربية تتناقض مع حقيقة ارتباط الشعب المغربي بالقضية الفلسطينية وعدائه للصهيونية، وتحيّي نضال هذا الشعب العظيم وقواه الحية وعلى رأسها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” وتدين القمع الذي تمارسه الدولة المخزنية ضد الجماهير الرافضة لمسار التطبيع جملة وتفصيلا.– تعتبر أن موجة التطبيع الرسمي الذي انخرطت فيه عديد الأنظمة العميلة منذ عام إنما تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع والتحالفات في المنطقة في أفق مزيد وضع اليد على الثروات والشعوب بما يضمن أمن الكيان المحتل ومصالح الامبريالية ووكلائها من أنظمة وطبقات طفيلية.– تدعو كل القوى التقدمية والحية في العالم إلى توحيد الجهود من أجل بعث جبهة عالمية مناهضة للامبريالية والصهيونية ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل دحر الاحتلال وتحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، جبهة تقوم بإبداع وتنشيط كل أشكال المقاطعة لدولة العصابات الصهيونية والعمل من أجل فضح الصهيونية باعتبارها إيديولوجيا عنصرية ومعادية للإنسانية وتطوير آليات الإسناد للشعب الفلسطيني وقضيته.في 28 نوفمبر 2021الأحزاب والمنظمات الممضية:1-حركة نستطيع- موريتانيا.2-حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني.3-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.4-الحزب الشيوعي اللبناني.5-النهج الديمقراطي-المغرب.6- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.7- حزب العمال-تونس.8- حزب الشعب الديمقراطي الأردني.9- الحزب الشيوعي السوداني.10-حزب العمال الاشتراكي- الجزائر.11-حزب عيش وحرية (قيد التأسيس)-مصر. ......
#بيان
#مشترك:
#للتطبيع،
#للتعاون
#الأمني
#والعسكري
#الكيان
#الصهيوني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739214

راتب شعبو : في سورية، الصراع الأمني أولاً
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو على مدى عقود، كان تاريخ المعارضة السورية، تاريخ فشل متكرر على خلفية خراب بيوت ومصائب ونكبات طالت معارضين وعائلات ومدناً ثم بلداً كاملاً، دون أن يفضي هذا التاريخ من المواجهة إلى تحسين في العلاقة بين السلطة والمحكومين ورفع ثقل السلطة، ولو بحدود ضيقة، عن صدور هؤلاء. على العكس، وراء كل جولة مواجهة كانت السلطة تتمدد أكثر على حساب المجتمع وتحتل المزيد من هوامش حريته. في سورية الثمانينات زادت وطأة سلطة الأسد عنها في السبعينات، عقب الهزيمة الدموية للحركة الشعبية ذات الطابع الإسلامي الغالب التي واجهت وتحدت سيطرة سلطة الأسد الأب. ويمكن ملاحظة الأمر نفسه فيما يتعلق بوطأة سلطة الوريث في العقد الأول من القرن الحالي، قياساً عليها عقب اندلاع الثورة السورية التي انتهت إلى حطام ثورة قبل أن تتمكن من تحطيم النظام الذي زاد من وسائل سيطرته على محكوميه المنهكين، والذي يرهن اليوم، بعد أن دمر البلاد حرفياً ومجازياً، مستقبل سوريا بمستقبل إعادة تأهيله. في كل جولة مواجهة مع السلطة يتراجع المجتمع أكثر أمام السلطة الحاكمة، ويبدو كأن المجتمع يدفع الضريبة مرتين، مرة بسبب المواجهة التي أبداها وما يترتب عليها من قمع وبطش مباشرين، ومرة بفعل ارتداد السلطة التالي على المجتمع المهزوم بغرض تحصين نفسها بالمزيد من التضييق والرقابة وسد المنافذ في وجه إمكانات مواجهة تالية. وقد دخل السوريون في هذه التجربة مرتين، مرة في نهاية السبعينات وانتهت بمجزرة حماه في الشهر الثاني من العام 1982، والمرة الثانية مع الثورة السورية التي بدأت في مطلع العام 2011، ولا تزال مفاعيلها مستمرة إلى اليوم.رغم الفاصل الزمني بين المرتين، ورغم أن هذا الفاصل قد شهد تطوراً مذهلاً في وسائل التواصل والنشر، وشهد انهيار ما كان يعرف باسم "المنظومة الاشتراكية" التي كانت تحتضن نظام الأسد، وما نتج عن هذا التغير العالمي الكبير من تراجع الأيديولوجيا الاشتراكية وتقدم المطلب الديموقراطي في العالم، وزيادة الوعي به، وتحول معظم الدول الأعضاء في المنظومة السابقة، إلى الديموقراطية، نقول رغم كل ذلك، فإن التجربتين، مع الأسد الأب ووريثه، تتشابهان في الخط العام وفي النتائج. في الحالتين يسقط الاحتجاج ولا يسقط النظام، وفي الحالتين تضيق هوامش الحرية وتزداد سيطرة الدولة على المجال العام عقب محاولة التغيير.إذا افترضنا أن مشكلتنا في التجربة الأولى (1979-1982) كانت في الأحزاب الأيديولوجية التي شغلت ساحة المعارضة السورية خلال العقود التي كان يتكرس فيها على نحو متزايد استعمار الدولة على يد طغمة أسدية وتحويل سوريا إلى "سوريا الأسد"، فما هي مشكلتنا في التجربة الثانية التي كانت صيحتها الأعلى رفض الأيديولوجيات؟ من نافل القول إنه لا توجد سياسة بدون إيديولوجيا، ببساطة لأن البشر ليسوا قطعاً مادية صماء تتحرك وفق قوانين فيزيائية، فلكي تسوس البشر تحتاج إلى تقديم "مبرر" ما لما تفعله، وليست الأيديولوجيا السياسية سوى صناعة هذه المبرر، حتى لو كان بسيطاً مثل "مكافحة الإرهاب" أو ضرورة طاعة أولي الأمر، من جهة السلطات، أو الحرية أو تحكيم الشريعة، من جهة المعارضات. ولكن قد تفهم الأيديولوجيا على أنها نسق كلي من الأفكار التي يجري فرضها على الواقع، فهي تنتهي، والحال هذا، إلى إعطاء الفكر أولوية على الواقع، وإلى أنها لا تتسع لقبول نسق فكري آخر. بهذا المعنى تكون الأيديولوجيا مرفوضة بحق.ليست الغاية هنا مناقشة مفهوم الأيديولوجيا نفسه، ولا نقد فكرة "نهاية الأيديولوجيا" التي دافع عنها دانييل بيل منذ 1961، في كتاب يحمل هذا العنوان. بل تسعى السطور التالية إلى ......
#سورية،
#الصراع
#الأمني
#أولاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741959

سليم يونس الزريعي : التنسيق الأمني مع الاحتلال.. أي دور وظيفي لأمن السلطة
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي واقعة اعتقال محمد الزبيدي، نجل الأسير زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين التابعة لحركة فتح، وأحد أبطال عملية "نفق الحرية" في أحد شوارع مخيم جنين، شمالي الضفة، والاعتداء عليه بالضرب بطريقة وحشية بالهراوات والعصي، أمام المارة، ربما أعطى مشهد الاعتداء لأول وهلة نوعا من الالتباس، وانطباعا بديهيا أن من قام بذلك الاعتداء هي أجهزة سلطة الاحتلال الصهيوني؟ لكن الصدمة كانت؛ عندما تبين لكل من شاهد الواقعة أن من مارس هذا الفعل الوحشي، هي ويا للعار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وليس الاحتلال.هذا السلوك المدان يضع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في حيز التساؤل؛ حول الفرق بين ما قامت به تلك الأجهزة، وبين ما تقوم به أجهزة أمن الاحتلال الصهيوني؟ ومن ثم هل أجهزة السلطة هي لحماية الشعب الفلسطيني حتى في ظل خطيئة أوسلو، أم لحماية الاحتلال وقطعان مستوطنيه؟لكن الأخطر بالمعنى الفكري والسياسي والوطني، له علاقة بأن هذا السلوك هو محصلة عقيدة أمنية كأحد تجليات أوسلو التي أرادت أن تجعل من السلطة شرطة لحماية الاحتلال، عبر جريمة التنسيق الأمني، من خلال هذا الدور الوظيفي، والإصرار على استمراره، مع أن هناك موقفا وطنيا جامعا قرره المجلس المركزي في 5 مارس 2015 بـ"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين". لكن على مدى سنوات أكدت تجربة تعامل السلطة مع الاحتلال أنها تناور بقرار المجلس المركزي، كون موافقتها على القرار لم يكن يعكس إرادة سياسية وطنية صادقة لدى فريق القوى المتنفذة في منظمة التحرير، ولذلك بقي التنسيق الأمني مستمرا لحفظ أمن الاحتلال، مع أن هناك إرادة سياسية فلسطينية جامعة بوقف التنسيق الأمني.بل وصل الأمر بالقوى المتنفذة في السلطة حد التضليل والكذب في الممارسة للتغطية على مواصلة جريمة التنسيق الأمني، عندما نشر عضو مركزية فتح روحي فتوح عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك بأن "التنسيق الأمني توقف منذ 2019 ولا داعي لاستمرار التمسك بهذا الشعار وترديده". في حين أن عضو مركزية فتح السابق ومؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة وجه اتهاما صريحا للسلطة "في مقابلة مع ميدل ا&#1621-;-يست ا&#1619-;-ي" البريطانية، عبر تساؤله عن الدور الذي تؤديه الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، بأن وصف ما يجري بأنه ليس تنسيقا أمنيا بقدر ما هو ارتباط مباشر لجزء من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأجهزة الأمن الإسرائيلية. وهذا يكشف إلى حد بعيد عقيدة هذه الأجهزة الأمنية التي تعيش حالة انفصام وطنية، مما دفع مسلحون بالأسلحة الرشاشة، بعد الاعتداء على الزبيدي الابن لمهاجمة مقر المقاطعة الذي اعتُقل فيه نجل الزبيدي بمدينة جنين، فيما تجمهر المئات من المواطنين أمام المقر استنكارا لما جرى. ليأتي اجتماع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بني غانتس في بيته بالقرب من تل الربيع، الذي شكل صدمة لدى قطاع واسع من الفلسطينيين، ليكشف حجم الخداع الذي مورس على الشعب الفلسطيني، ليس لأن اجتماع جرى في ذروة حالة الاشتباك الشعبي مع جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وإنما للجرأة في الكذب والتضليل فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وفي كونه حقا بات دورا وظيفيا في خدمة الاحتلال.وما كشفه رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي،لقناة 12 الصهيونية يبين إلى أي مستوى وصل هذا التنسيق، ومن ثم طبيعة هذا الدور الوظيفي عندما قال : إن جيشه كان يستعد لشن عملية أمنية واسعة في جنين قبل ثلاثة أشهر، لكن إسرائيل مارست ضغوطا ع ......
#التنسيق
#الأمني
#الاحتلال..
#وظيفي
#لأمن
#السلطة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744049

كاظم ناصر : هل ستظلل قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بإسرائيل كسابقاتها حبرا على ورق؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الوطني الفلسطينية الأربعاء 9/ 2/ 2022 تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وإنهاء التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات معها إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يوليو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وكلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالعمل على وضع ألية مناسبة لتنفيذ هذه القرارات وفقا لما تقضيه المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.يبدو ان قرارات المجلس المركزي ستظل حبرا على ورق كسابقاتها لعدة أسباب من أهمها: أولا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس هذه القرارات، فقد فعل ذلك في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ولم تنفذ حتى الآن؛ ثانيا: ان عدم تطبيقها فورا وتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدراستها وتنفيذها يجعلها غير نافذة؛ ثالثا: إنها تفتقر للإجماع الفلسطيني بسبب مقاطعة أربع فصائل من داخل منظمة التحرير لاجتماع المجلس هي الجبهة الشعبية، وحزب المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، وطلائع حزب التحرير، إضافة إلى حماس والجهاد الإسلامي؛ وأخيرا إن دول التطبيع العربية خاصة مصر والأردن والإمارات، إضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعارض هذه القرارات بشدة، وستمارس المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية لتجنب تنفيذها خوفا من اندلاع انتفاضة شعبية ثالثة قد تؤدي إلى انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وإضعاف حركة فتح وتقوية حماس ومحور المقاومة، وتؤثر سلبا على استقرار دول التطبيع ودفع دول عربية أخرى للحذو حذوها، وعلى المخططات الصهيونية الأمريكية لإبقاء الوضع الراهن في الضفة وعزة كما هو خدمة لإسرائيل والمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة. الشعب الفلسطيني يعاني من بطش واعتداءات دولة الاحتلال التي لا تتوقف، ومن الخلافات البينية الفلسطينية التي فشلت السلطة في حلها، ومن استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والارتفاع الباهظ في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات الفقر والبطالة في الضفة وغزة؛ ولهذا فإنه لا يثق بقياداته، ولا بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها المركزي، ولا بتهديدات ووعود الرئيس محمود عباس المكررة التي لا تنفذ! ......
#ستظلل
#قرارات
#المجلس
#المركزي
#بوقف
#التنسيق
#الأمني
#وتعليق
#الاعتراف
#بإسرائيل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746475