محمد محي محمد الجنابي : مرحلة ما بعد النزاع بين إرساء ثقافة اللاعنف وإحياء التراث الثقافي
#الحوار_المتمدن
#محمد_محي_محمد_الجنابي لا شك أنًّ ما تعرض له مجتمعنا من هزات وحروب وكوارث طبيعة وبشرية، كالإحتلال الأجنبي وشيوع الجريمة والفساد والنزاعات ولاّسيما في المناطق العراقية التي شهدت إحتلالاً من قوى الإرهاب والتطرف، تركت بصمة خطيرة على المجتمع عبر إثارة نار الحقد والعنف والتطرف الذي زاد من المعاناة الإنسانية غير أخلاقية والإجتماعية، فضلاً عن إهدارها للحقوق الإنسانية والدينية كافة وعلى رأسها الحق في الحياة والتسامح بين الأفراد. وعليه فإنًّ إرساء ثقافة اللاعنف ونشر السلام والتسامح مسيرةً طويلةً لابد لها أن تنطلق من المجتمعات التي عانت من الإرهاب أولاً، لتتمكن بعدها من رسم ملامح مستقبلها والمشاركة الفاعلة في إعادة بناء الأُسس في مجتمع مدني يتمتع فيه الأفراد بالعدالة والمساواة والحرية والرخاء الإقتصادي، وذلك من شأنه تحجيم العوامل التي دفعت البعض نحو التفكير في الإرتماء في أحضان الإرهاب للحصول على المال أو السلطة أو للإنتقام والتعبير عن رفض الواقع وقبول الآخر، ويقع واجباً على الحكومة الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع الأهلي للعمل الجاد على ترسيخ ثقافة السلام ونبذ العنف بوصف ما تقدم هدفا استراتيجياً لابد من بلوغه، والسير قدماً بإتجاه تحقيق الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي والإنصياع لأحكام القانون، والإحترام الحقيقي لحقوق وحريات المواطن المسطرة في الوثيقة الدستورية(1) ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي العمل على(2):1_ الإهتمام بشكل كبير ومركز لإظهار الأثار السلبية التي طالت العراق من جراء ممارسات العنف في السابق وإظهار عدم جدواها، للإستفادة من أخطاء الماضي في عملية بناء المستقبل، والحث على العفو وتقديم الإحترام للأخرين وقلع جذور الحقد والعدوان والكراهية من نفوس الأفراد.2_ ضرورة أن تتولى المؤسسة الدينية ترسيخ ثقافة السلام والتسامح عبر الخطب الدينية والمحاضرات والمناسبات وتوضيح جوهر الإسلام الذي يعتمد على اللاعنف في أداء رسالته السماوية، وذلك لإسقاط إدعاءات قادة الإرهاب وزعاماتها، ولاسّيما أنهم وظفوا العامل الديني لتحقيق أهدافهم الخاصة.3_ ضرورة تكاتف عمل مؤسسات المجتمع المدني مع الاعلام في نشر ثقافة السلام والتسامح عبر ألياتها مثل عقد الندوات والمنشورات والفعاليات الإعلامية المختلفة.4_ ضرورة التقليل من مظاهر العنف في ممارسات وسلوكيات بعض الأجهزة الأمنية في داخل المدن ولاسّيما المحررة حديثاً، مثل عدم إحترام الأخر وظاهرة إطلاق النار بشكل عشوائياً.5_ ضرورة تشريع قوانين تحظر الأحزاب السياسية التي تستخدم لغة العنف بدلاً من الحوار عبر أليات الضغط السياسي لكسب أكبر قدر ممكن من المناصب، وإلزامها بالتخلي عن مكاتبها العسكرية، فضلاً عن إلزامها بإستخدام الديمقراطية في نظامها الداخلي.6_ ضرورة تشريع قوانين للقضاء على ظاهرة العنف الأُسري داخل المجتمع العراقي، والتي من شانها أن تخلق أجواء أكثر امنناً من الناحية الفكرية والإجتماعية، وإزالة الفوارق بين الجنسين سواء في المستوى الثقافي أو الطبقي من اجل بث أسس السلام والتسامح في نفوس الأفراد وتقوية أواصر العلاقات الإجتماعية بينهم.ومن جهة اخرى، يتعرض التراث الثقافي في مناطق النزاع المسلح للتدمير الجزئي أو الكلي والتي تتمثل في عمليات نهب القطع الأثرية وحرق وتدمير المكتبات والمتاحف والأماكن الأثرية ودور العبادة وإلى غير ذلك من الخسائر. كما تؤدي النزاعات المسلحة أيضاً إلى اندثار التراث اللامادي أحياناً كالممارسات والطقوس الدينية والإجتماعية والفنون وتقاليد أداء العروض والكرنفالات والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدي ......
#مرحلة
#النزاع
#إرساء
#ثقافة
#اللاعنف
#وإحياء
#التراث
#الثقافي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675531

لحسن ايت الفقيه : الأمن المائي وحقوق الإنسان بجنوب شرق المغرب من أجل إرساء عريضة تحسيسية ترافعية
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه نظمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ندوة حول موضوع الأمن المائي وحقوق الإنسان، احتضنتها قاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية بكلميمة صباح يوم الأربعاء 17 من شهر مارس من العام 2021. وجيء بثلة من الباحثين للمساهمة في الموضوع. وقد توصلت بدعوة للمساهمة بمداخلة موضوعها «من أجل مدخل سليم للمجالية الثقافية بحوض غريس»، وكانت الموافقة على مشاركتي في الندوة، لأن المنظمين يبتغون مني أن أبين حوض غريس، بما هو وحدة سوسيومجالية صنعها اقتصاد الندرة وضمنها ندرة الماء. لذلك أجدني أحب أن أفرد لمداخلتي مقالا خاصا، قد يبسط مبثوثا في العقبى، وفي مناسبة أخرى، لا لشيء سوى أن موضوعها يلمس التاريخ في الشق المتصل بالصراع حول الماء والمرعى بحوض غريس منذ أن نزلته الوفود الأولى من صنهاجة ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي. ومن جانب، آخر لزم الوقوف عند الأمن المائي وحقوق الإنسان، وما يتصل به، علما أنه لأول مرة يثار هذا الموضوع يالجنوب الشرقي المغربي. وسيجري الاقتباس من المداخلات الأخرى كل ما يفيد في نخل العريضة الترافعية، ويدرأ خطر الاستغلال الفاحش لموارد الماء. ولا غرو، فالاستغلال الفاحش للماء معناه المساهمة بشكل غير مقصود في إبادة حضارة الواحات. كان تقديم مداخلتي بعد عرض شريط وثائقي من إنجاز جمعية العقد العالمي للماء حول المخاطر المُحتوشة للأمن المائي بواحات تافيلالت. وبعدها أشير إلى الأستاذ محمد العزوزي، الأستاذ الباحث في التاريخ، وعضو جمعية بوكافر للثقافة والبيئة، ليتناول «تدبير الثروة المائية بسفوح الأطلسين، الأطلس الصغير والأطلس الكبير، مقاربة جيو ـ تاريخية». وتناول الأستاذ مهدي بلغيثي علوي، بما هو باحث مهتم بالشأن المحلي، وهو من ذوي الحقوق السلالية لقصر كلميمة، «مخاطر المساس بالفرشة المائية مقترحات عملية للإنقاذ». ودعي الأستاذ رشيد علوي مكاوي عن جمعية العقد العالمي للماء فرع الرشيدية ليلقي مداخلة حول: «التغيرات المناخية والتدبير المندمج للموارد المائية بواحات الجنوب الشرقي». وأخيرا كانت الورقة الخامسة للسيد لحسن بوعزمة، بصفته ماهنا مدنيا بألنيف، موضوعها حول «تدبير الماء وإكراهات التوظيف بالجنوب الشرقي».أريد من الندوة التي ركّب أركانها ونسق بينها الأستاذ سعيد ألعنزي، منسق مهام جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تخرج بعريضة ترافعية ضد الاستغلال الفاحش الذي سيمس منابع المياه التي تغذي واحة كلميمة. ذلك أن خبرا، لا يسر سكان غريس وواحات الجنوب الشرقي المغربي، نشأ يروج بين السكان، مفاده تسليم 500 هكتار لأحد المستثمرين بموضع «تيفوناسين» على الضفة اليسرى لواد غريس جنوب شرق الانكسار الأطلسي الجنوبي. ولئن كان الجهر بالخطر قد حتم نزول بعض اللجان لمعاينة الوضع، حسب ما يروج، فإن ذلك غير كاف، لأن خطر الاستثمار لا يراعي بالضرورة الفرشة المائية بالوسط الجاف، الشبه صحراوي، فوق أن الخطر ممتد ويعني كل الجنوب الشرقي المغربي. وحينما يسمح بالعبث بالماء في الواحة، فمعنى ذلك أن الإنسان لا يحترم في هويته وفي حقوقه الأساسية كالحق في الحياة، وفي حقوقه الثقافية، علما أن أعراف الماء ركنا من أركان المجالية الثقافية. ولا بد من الانتباه إلى الخطر القادم سمته نفاذ موارد الماء بجنوب شرق المغرب. وباختصار، إذا صح تسليم 500 هكتار لمن يستثمرها بموضع تيفوناسين لأحد المستثمرين فإن حوض غريس من فج أمسد إلى قرية أولتيريك مهدد بالجفاف.وكما هو معلوم، يشكل الماء وحقوق الإنسان مجالا يجب اعتماده بالجنوب الشرقي المغربي، فهو أكثر أولوية من زواج القاصرات، الموضوع الذي يحلو لبعض الهيئات الحقوقية الدوران حوله. وحسبنا ......
#الأمن
#المائي
#وحقوق
#الإنسان
#بجنوب
#المغرب
#إرساء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712578

سيف ضياء : الفاعلون الأساسيون في إرساء الحكم الرشيد وأبعاده وتأثيراتهم في التنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء يعتمد بناء الحكم الرشيد وتأسيسه على الترابط المتفاعل بين ثلاثية المواطن والمجتمع المدني والسلطة الدستورية المدنية، ويقوم الحكم الرشيد على أساس الشرعية الديمقراطية التي تستند إلى عنصرين هما الشرعية المتمثلة بـ(الرضا والقبول بالانتخاب) والمشروعية التي تعني (المنجز المتحقق من خلال التقدم بمسارين، وهما مسار الضمان والتنظيم ومؤسسة الحقوق والحريات لتمكين ممارساتها)، أما بصدد الفاعلين الأساسيين في بناء الحكم الصالح القائم على الشرعية الديمقراطية فان هؤلاء الفاعلين يتمثلون بـ(الفرد المتحول الى مواطن، والجماعات المتحولة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والسلطة المتحولة من سلطة كيان سياسي الى سلطة دولة دستورية مدنية)، لذلك لابد من وجود بنى وهيئات تعمل على تجسيد الحكم الرشيد ميدانياً وضبط ايقاع الفاعلين فيه، فبدون ذلك يصبح هذا المفهوم مجرد مصطلح نظري أو شعار يرفع في المناسبات فقط، ولذلك ينبغي أن يكون الحكم الرشيد مشروعاً مجتمعاً بكل مكوناته، تساهم فيه أجهزة الدولة الرسمية والقيادات السياسية المنتخبة والإطارات الإدارية، كما يصبح من الضروري إشراك المؤسسات غير الرسمية إلى جانب المؤسسات الرسمية، كمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يمكن لهذه المؤسسات مجتمعة أن تعمل على بلورة و تجسيد الحكم الرشيد، ويمكن تلخيص الأطراف المساهمة في ذلك كما يلي:1ـ صناع القرار: يُعتبر صناع القرار أحد الفواعل الأساسيين في إرساء مبادئ الحكم الرشيد حيث لهم تأثير في التنمية المستدامة وبناء الامن المجتمعي، ويمكن تبيان ذلك من خلال تعريف البنك الدولي للحكم الرشيد على أنه " أسلوب ممارسة القـوة في إدارة المـوارد الاقتصادية والاجتماعية لهدف التنمية"، وكذلك تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي عرف الحكم الرشيد على أنه "ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون المجتمع على المستويات كافة، ويرتكز على آليات وعمليات ومؤسسات تسمح للمواطنين والجماعات بالتعبير عن المصالح وتسوية النزاعات، والحصول على حقوق والقيام بالتزامات" ، ويمكن القول إن مفهوم الحكم الرشيد المُعطى من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قام على ثلاث ركائز أساسية، وكما يلي:• ركيزة سياسية: تتضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة بصياغة وتنفيذ السياسات العامة. • ركيزة اقتصادية: تتضمن عمليات صنع القرارات التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية والمؤثرةعلى الأنشطة الاقتصادية للدولة وعلاقاتها بالاقتصاديات الدولية الأخرى. • ركيزة إدارية: تتعلق بالنظام الإداري الخاص والمعني مباشرة بتنفيذ السياسات العامة المنتهجة.وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الحكم الرشيد يعني عملية صنع القرارات في السياسات العامةوالتي تتضمن جملة من القرارات العملية المتخذة سواء تم تنفيذها أم لم يتم ، كما أنه يشير إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية المشاركة في عملية صنع وتنفيذ القرار، وهنا يتضح دور صناع القرار الذين يمثلون المحدد الاول للتنمية الناجحة بالنسبة للدولة التي تتمتع بحكم رشيد حيث أن وجود صناع قرار مستنيرين بفلسفة تنموية معدة وفق معلومات ومعطيات دقيقة مسبقاً تسعى الى تطبيقها سيكون ضرورياً لها، وفي غالب الاحيان يكون صناع القرار هم القادة كـ(رئيس الدولة، رئيس الوزراء)، حيث يكون هو الاداة الرئيسة او مهندس تحقيق التنمية في بلاده، وكمثال على ذلك، (ماو تسي تونج في الصين، لي كوان يو في سنغافورة، بول كاغامي في رواندا، مهاتير محمد في ماليزيا)، حيث تقترن هذه القيادة المستنيرة بأيديولوجية تنموية تقوم على "ضرورة التدخل الفاعل للدولة في المجال ......
#الفاعلون
#الأساسيون
#إرساء
#الحكم
#الرشيد
#وأبعاده
#وتأثيراتهم
#التنمية
#المستدامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732652

احمد زكرد : ثقافة الاختلاف نحو إرساء مواطنة كونية
#الحوار_المتمدن
#احمد_زكرد الإنسان على خلاف الكائنات الأخرى، لا يجتمع بشكل تلقائي و عفوي، إنما اجتماعه تحدده مجموعة من الأسس و المعايير، منها صناعة المشترك ( القصة ) التي يجتمع حولها مجتمع معين أساسها الدين أو اللغة أو العرق أو الأيديولوجيا ... التي تشكل هويته الجماعية ( الثقافة ) ويصبح الناس يدافعون عليها باستماتة .إذا كان الفكر الفلسفي قد عالج منذ الإغريق مسألة الهوية بوصفها أحد مبادئ المنطق ومقولة من مقولات الكينونة ، فإن المسألة قد تعدت اليوم هذا النطاق لتصبح إشكالية تميز كل ثقافة، وغدت أزمة تعيشها كل الجماعات؛ حيث أن كل جماعة تخشى ذلك الآخر الأجنبي الغريب وتعتبره هو مصدر الشر يهدد وحدتها و تماسكها الاجتماعي؛ و بالتالي ما يكون على الجماعة إلا أن تقوم برد فعل إزاءه ؛ وهو إقصائه وتهميشه وتحقيره و حتى قتله، هذا الأمر يقع في اللاوعي الجمعي ؛ بمعنى دون شعور تدافع على انتمائك وهويتك ضد الغريب .. وبالتالي تتخذ العلاقة بالغير المختلف هنا شكل الصراع و السلب و الغرابة ؛ يمكن للصراع مع الغير أن يتّخذ أشكالا مختلفة و وضعيات عدّة تتنوّع بتنوّع الأسباب و تختلف باختلاف نظرتنا له .هذا يجعلنا ندرك أهمية طرح إشكالية الاختلاف في أفق تحقيق التسامح و التعايش الكوني ، لما تتسم به من راهنية - حتى نوضح الأمر فالاختلاف ليس هو المشكل وإنما المشكل هو تقبل الاختلاف والإيمان به كحق كوني و انساني ، و القدرة على الحوار و التواصل مع هذا المختلف مع الحفاظ على الخصوصية ، فعلى الإنسان إدراك اهمية الحوار لأنه يشكل تعاونا و تضامنا بين الناس على اختلاف أجناسهم وحضارتهم وثقافاتهم وأديانهم ومجتمعاتهم... لهذا حاولت في عملية التقصي هاته أن نقف عند المشترك بيننا ونسلط الضوء عليه بغية فهم مقوم ثقافة الاختلاف، كقيمة أخلاقية ترقى بالنوع البشري. هذا المنفلت و المنسي ( ثقافة الاختلاف ) سنحاول جمع شتاته القيمي مركزين بالأساس على مسألة الهوية باعتبارها "نحن" أمام الغيرية باعتبارها "الهم"، فهي الانفتاح على مجال الذوات الأخرى المغايرة لي جسدا و وعيا و المختلفة جنسا و لونا و معتقدا و فكرا و ثقافة ...على ضوء هذه الاختلافات الجوهرية بين الهوية و الغيريّة تبدو علاقة بين الذاتين( الأنا و الغير) شائكة نوعا ما ، فهل هذا الغير المختلف عنّي مكمّل لي أم مكبّل لحرّيتي و استقلاليتي؟ هل يمكن تحقيق مصالحة و مصادقة بين الأنا و الأنت أم أنّ الصراع والتصادم هو النتيجة الحتمية المحتملة و الواردة رمزيا و واقعيا ؟ هل يعني الاختلاف بين الذاتين خلافا بينهما ؟ إلى ما تردّ أسباب الخلاف ؟ هل هي وجودية أم طبيعية أم ثقافية أم نفسية أم اقتصادية أم تاريخية ؟ كيف يمكن تجاوز حالات الصراع مع الغير و تحويلها من فردانية فوضوية مكرّسة للأنانية و الانغلاق و الوحدة إلى غيريّة إنسانية معترفة بالغير و مؤسّسة لثقافة الحوار والتسامح والتعاطف ؟ان أساس الصراع منذ بدء الخليقة أو بالأحرى منذ بداية الوعي هو صراع الارادات الاجتماعية و السياسية و الدينية ، و تبقى هذه الأخيرة من أكثرهم ، إذا لم نتخلص من ثقل الورطة التاريخية للمقدس التي يفصلنا عن تشكلها سمك عميق من الزمن ، التي تأسست على الأوامر الشرطية نابعة من ميتافيزيقا متعالية على الواقع البشري و ليس من أمر قطعي نابع من الذات الانسانية ؛ حتى أوضح هذا الأمر أكثر : على الدين أ لا يقتصر على العقائد الجامدة، و لا يجوز تعلّمه من الكتب و لا يجب أن يكون لاهوتيا بل بالأحرى أن يكون قوّة حيّة تزهر في الحياة الواقعية للبشر أي في عاداتهم و تقاليدهم و أعمالهم و احتفالاتهم ، يجب أن لا يكون الدين أخ ......
#ثقافة
#الاختلاف
#إرساء
#مواطنة
#كونية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752580