كاظم حبيب : الاستبداد والقسوة والاستغلال وجور القوانين في العراق القديم-الحلقة الثالثة: قانون أورنمو، والحلقة الرابعة: قانون لبت عشتار 3 و4-6
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب صدر هذا القانون في فترة حكم الملك السومري أورنمو، مؤسس سلالة أور الثالثة (2111-2003 ق.م). (أنظر: رشيد، فوزي د.، الشرائع العراقية القديمة، وزارة الإعلام، سلسلة الكتب الحديثة 75، مطبعة الحرية، بغداد، 1973، ص 13). تسلم أورنمو الحكم واسس حكم السلالة الجديدة بعد وفاة ملك الوركاء أوتوخيغال، مؤسس سلالة الوركاء الخامسة. استند الملك أورنمو إلى مبدأ حق الملك المطلق في امتلاك أراضي المعابد والدولة في العراق وإلى مبدأ تقليص "الأنسى" الحكام إلى درجة الإداريين الملكيين وتعيينهم وفصلهم وفق رغبة الملك". (أنظر: مجموعة من العلماء السوفييت، العراق القديم، مصدر سابق، ص 296-297). وقد مارس سياسة استخدام عدد كبير من العبيد وأسرى الحروب والأحرار، أي في الأراضي التي قام بمصادرتها من المعابد ومن أراضي الارستقراطية الحاكمة ووضعها ضمن ملكيته، وسلط على العاملين في مزارعه استغلالاً شديداً، كما يشير إلى ذلك الباحثان السوفييتيان ستروف وتيومينيف. (المصدر السابق نفسه). عند قراءة القانون العراقي الثاني الذي وصل إلينا حتى الآن، قانون أورنمو، سيجد القارئ أن بنوده تعالج ثلاث قضايا أساسية، هي:1. موقف المشرع من العلاقات الاقتصادية والملكية في المجتمع، وبالتالي، إرادة المشرع في تنظيم تلك العلاقات لصالح مالكي وسائل الإنتاج، ومنها الأرض، ومعاقبة كل متجاوز عليها. وكان الملك هو المالك الأكبر والأوسع للأرض.2. الموقف من العائلة وتنظيم شؤونها والعلاقات التي تنظم شؤون أفرادها.3. الموقف من المعابد والكهنة وملكية الملك والمعابد والكهنة، حيث سيطر عليها ووضعها تحت تصرف الملك. في مختلف المواد التي أمكن قراءتها حتى الآن فيما عثر عليه من نسخ عديدة لهذا القانون، حيث ماتزال توجد فيها بعض الثغرات بسبب وجود فقرات تالفة، يجد الإنسان أن هناك مادة واحدة فقط تحكم باحتمال الموت، وليست حالة قطعية، وهي الرمي بالنهر للتيقن من صدق أو كذب أقوال المتهم، بسبب عجز المشرع عن وضع أسلوب آخر لاكتشاف الحقيقة أو الوصول إليها. كما توجد حالة واحدة يمارس فيها التعذيب الواضح من جانب المرأة السيدة التي تدَّعي أمَتها مساواتها بها، حيث يحق للسيدة دعك فاه الأمة بلتر أو كيلو غرام واحد من الملح. وهذه المادة العقابية تتضمن عملياً الحق في ممارسة التعذيب بسبب تجاوز الأمة لسيدتها المالكة لها. وهناك مادة أخرى يمكن أن تكون مماثلة، إذ إنها تالفة. أما المواد الأخرى فتعاقب بالغرامة المالية لا غير. إن مواد هذا القانون العقابية تشير إلى عدة حقائق مهمة، وهي:• أن الملكية الفردية لم تكن واسعة في هذا العهد ولم تكن إشكاليات المجتمع قد استوجبت بروز مواد أكثر قسوة وتنظيماً على وفق مصالح مالكي وسائل الإنتاج. فالتعذيب الذي نعرفه اليوم لم يكن موجودا في أقدم حضارة معروفة لنا حتى الآن. خاصة وأن الملك كان هو المالك للنسبة العظمى من أرض العراق.• وأن عقوبة الإعدام لم تكن منتشرة، بل اقتصرت على حالة واحدة لم تتوضح تماماً من النص، اعتبر فيها النهر حكما بين المدعي والمدعى عليه. • وأن عقوبة الرمي بالنهر للتيقن من مدى صدق المدعى عليه تعبر عن سذاجة كبيرة في مستوى تفكير الإنسان حينذاك، إذ يترك للنهر أو الصدفة في الموت أو الخلاص من الموت، فإذا كان الشخص ماهرا في السباحة أو لا يجيدها أصلا، خاصة وأن سكان العراق حينذاك كانوا يعيشون على ضفاف الأنهر خاصة وأن أغلب الطقوس الدينية حينذاك كانت ترتبط بالماء وتستوجب النزول إلى ماء النهر. • إن التعذيب بالمفهوم السائد حالياً لم يكن معروفاً عند أسلافنا القدامى في العراق، إذ أن جل ما عرف فيه هو ......
#الاستبداد
#والقسوة
#والاستغلال
#وجور
#القوانين
#العراق
#القديم-الحلقة
#الثالثة:
#قانون
#أورنمو،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711831
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب صدر هذا القانون في فترة حكم الملك السومري أورنمو، مؤسس سلالة أور الثالثة (2111-2003 ق.م). (أنظر: رشيد، فوزي د.، الشرائع العراقية القديمة، وزارة الإعلام، سلسلة الكتب الحديثة 75، مطبعة الحرية، بغداد، 1973، ص 13). تسلم أورنمو الحكم واسس حكم السلالة الجديدة بعد وفاة ملك الوركاء أوتوخيغال، مؤسس سلالة الوركاء الخامسة. استند الملك أورنمو إلى مبدأ حق الملك المطلق في امتلاك أراضي المعابد والدولة في العراق وإلى مبدأ تقليص "الأنسى" الحكام إلى درجة الإداريين الملكيين وتعيينهم وفصلهم وفق رغبة الملك". (أنظر: مجموعة من العلماء السوفييت، العراق القديم، مصدر سابق، ص 296-297). وقد مارس سياسة استخدام عدد كبير من العبيد وأسرى الحروب والأحرار، أي في الأراضي التي قام بمصادرتها من المعابد ومن أراضي الارستقراطية الحاكمة ووضعها ضمن ملكيته، وسلط على العاملين في مزارعه استغلالاً شديداً، كما يشير إلى ذلك الباحثان السوفييتيان ستروف وتيومينيف. (المصدر السابق نفسه). عند قراءة القانون العراقي الثاني الذي وصل إلينا حتى الآن، قانون أورنمو، سيجد القارئ أن بنوده تعالج ثلاث قضايا أساسية، هي:1. موقف المشرع من العلاقات الاقتصادية والملكية في المجتمع، وبالتالي، إرادة المشرع في تنظيم تلك العلاقات لصالح مالكي وسائل الإنتاج، ومنها الأرض، ومعاقبة كل متجاوز عليها. وكان الملك هو المالك الأكبر والأوسع للأرض.2. الموقف من العائلة وتنظيم شؤونها والعلاقات التي تنظم شؤون أفرادها.3. الموقف من المعابد والكهنة وملكية الملك والمعابد والكهنة، حيث سيطر عليها ووضعها تحت تصرف الملك. في مختلف المواد التي أمكن قراءتها حتى الآن فيما عثر عليه من نسخ عديدة لهذا القانون، حيث ماتزال توجد فيها بعض الثغرات بسبب وجود فقرات تالفة، يجد الإنسان أن هناك مادة واحدة فقط تحكم باحتمال الموت، وليست حالة قطعية، وهي الرمي بالنهر للتيقن من صدق أو كذب أقوال المتهم، بسبب عجز المشرع عن وضع أسلوب آخر لاكتشاف الحقيقة أو الوصول إليها. كما توجد حالة واحدة يمارس فيها التعذيب الواضح من جانب المرأة السيدة التي تدَّعي أمَتها مساواتها بها، حيث يحق للسيدة دعك فاه الأمة بلتر أو كيلو غرام واحد من الملح. وهذه المادة العقابية تتضمن عملياً الحق في ممارسة التعذيب بسبب تجاوز الأمة لسيدتها المالكة لها. وهناك مادة أخرى يمكن أن تكون مماثلة، إذ إنها تالفة. أما المواد الأخرى فتعاقب بالغرامة المالية لا غير. إن مواد هذا القانون العقابية تشير إلى عدة حقائق مهمة، وهي:• أن الملكية الفردية لم تكن واسعة في هذا العهد ولم تكن إشكاليات المجتمع قد استوجبت بروز مواد أكثر قسوة وتنظيماً على وفق مصالح مالكي وسائل الإنتاج. فالتعذيب الذي نعرفه اليوم لم يكن موجودا في أقدم حضارة معروفة لنا حتى الآن. خاصة وأن الملك كان هو المالك للنسبة العظمى من أرض العراق.• وأن عقوبة الإعدام لم تكن منتشرة، بل اقتصرت على حالة واحدة لم تتوضح تماماً من النص، اعتبر فيها النهر حكما بين المدعي والمدعى عليه. • وأن عقوبة الرمي بالنهر للتيقن من مدى صدق المدعى عليه تعبر عن سذاجة كبيرة في مستوى تفكير الإنسان حينذاك، إذ يترك للنهر أو الصدفة في الموت أو الخلاص من الموت، فإذا كان الشخص ماهرا في السباحة أو لا يجيدها أصلا، خاصة وأن سكان العراق حينذاك كانوا يعيشون على ضفاف الأنهر خاصة وأن أغلب الطقوس الدينية حينذاك كانت ترتبط بالماء وتستوجب النزول إلى ماء النهر. • إن التعذيب بالمفهوم السائد حالياً لم يكن معروفاً عند أسلافنا القدامى في العراق، إذ أن جل ما عرف فيه هو ......
#الاستبداد
#والقسوة
#والاستغلال
#وجور
#القوانين
#العراق
#القديم-الحلقة
#الثالثة:
#قانون
#أورنمو،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711831
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - الاستبداد والقسوة والاستغلال وجور القوانين في العراق القديم-الحلقة الثالثة: قانون أورنمو، والحلقة الرابعة: قانون لبت…