أسامة سليم : الإعدام: هل هو الحل؟
#الحوار_المتمدن
#أسامة_سليم علينا أن نتدارك ما يحمله الإعدام من نزعة تطهيرية تستند إلى خلفية أيديولوجية وعقائدية وثقافية تفترض الاشتباه من الآخر وتخويف الكل من الكل، والسعي لتطهير المجتمع من كل شائبة وقمع كل ما يخالف السائدمع كل جريمة بشعة تحدث في تونس، تتعالى الأصوات المنادية بإعادة تطبيق الإعدام (إذ تم تعليق العمل به منذ عام 1991) ويفتح باب الجدل مرّةً أخرى حول هذه العقوبة ومدى نجاعتها، ففي الوقت الذي يرى طيف واسع من المجتمع التونسي أهمية إعادة هذه العقوبة وضرورتها من أجل التخفيف من وتيرة الجرائم وردع بعض المجرمين، تطالب تياراتٌ حقوقية وتقدمية وسياسية بإلغاء هذه العقوبة من النصوص القانونية لتنافيها مع الحق في الحياة وحرمة الذات البشرية. وقد أعيد فتح هذا الجدل منذ يومين بعد حادثة مقتل فتاة بعد اغتصابها في تونس العاصمة، ليتصدّر وسم #طبق_الإعدام لائحة الوسوم على الفايسبوك بتونس، ونظِّمَت وقفة ومسيرة تطالب بتطبيق الإعدام.الإعدام وتاريخهشأنه شأن تاريخ باقي الدول العربية، يحفل تاريخ تونس بسجل دمويّ في الانتهاكات والتعذيب والإعدامات سواء خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1881-1956) أو خلال فترة الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس (1956-1987) التي كان ضحاياها في كلتا المرحلتين من المعارضة السياسية والنقابية أكثر من جرائم الحق العام، ومن ثم تقلص عدد الإعدامات خلال حكم بن علي الذي التزم أخلاقيًا مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتعليق العمل بحكم الإعدام مقابل دعم نظامه وانقلابه. ولكن حادثة مقتل فتاةٍ جدّدت خلال اليومين الفارطين المطالبة بإعادة تطبيق الإعدام، الذي يعتبره العديدون عقوبة مناسبةً أمام هذه الجريمة.عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، واستعمل حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.وقد بلغ عدد الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصًا، وقد أعدم شخصٌ في 17 نوفمبر 1990 في أول تنفيذٍ بعد 7 نوفمبر 1987 ومن ثم في شهر أكتوبر 1991 أعدِم خمسة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين آخرين.وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلًا، إثر الاعتداء عليهم جنسيًّا، ونفّذ حكم إعدامه شنقًا يوم 17 نوفمبر 1991.ومنذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها، وقد شملت جرائم مختلفة، مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل. فالمحاكم التونسية تواصل إصدار الأحكام بالإعدام ورئيس الدولة يمتنع عن الإمضاء على التنفيذ، ما يمنع تنفيذ الحكم ويقبع المحكوم عليه في السجن دون أن يكون له الحق في الزيارة، إلا أن وزارة العدل قررت منذ سنة 2011 رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من الحق في تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر التي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابقة.الغضب والمطالبلم تهدأ صفحات التواصل الاجتماعي وظلت تنشر صورة المجرم وتداولها على نطاق واسع، وعمّت بالغضب من شناعةِ القضية. هذا الغضب ......
#الإعدام:
#الحل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695373
#الحوار_المتمدن
#أسامة_سليم علينا أن نتدارك ما يحمله الإعدام من نزعة تطهيرية تستند إلى خلفية أيديولوجية وعقائدية وثقافية تفترض الاشتباه من الآخر وتخويف الكل من الكل، والسعي لتطهير المجتمع من كل شائبة وقمع كل ما يخالف السائدمع كل جريمة بشعة تحدث في تونس، تتعالى الأصوات المنادية بإعادة تطبيق الإعدام (إذ تم تعليق العمل به منذ عام 1991) ويفتح باب الجدل مرّةً أخرى حول هذه العقوبة ومدى نجاعتها، ففي الوقت الذي يرى طيف واسع من المجتمع التونسي أهمية إعادة هذه العقوبة وضرورتها من أجل التخفيف من وتيرة الجرائم وردع بعض المجرمين، تطالب تياراتٌ حقوقية وتقدمية وسياسية بإلغاء هذه العقوبة من النصوص القانونية لتنافيها مع الحق في الحياة وحرمة الذات البشرية. وقد أعيد فتح هذا الجدل منذ يومين بعد حادثة مقتل فتاة بعد اغتصابها في تونس العاصمة، ليتصدّر وسم #طبق_الإعدام لائحة الوسوم على الفايسبوك بتونس، ونظِّمَت وقفة ومسيرة تطالب بتطبيق الإعدام.الإعدام وتاريخهشأنه شأن تاريخ باقي الدول العربية، يحفل تاريخ تونس بسجل دمويّ في الانتهاكات والتعذيب والإعدامات سواء خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1881-1956) أو خلال فترة الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس (1956-1987) التي كان ضحاياها في كلتا المرحلتين من المعارضة السياسية والنقابية أكثر من جرائم الحق العام، ومن ثم تقلص عدد الإعدامات خلال حكم بن علي الذي التزم أخلاقيًا مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتعليق العمل بحكم الإعدام مقابل دعم نظامه وانقلابه. ولكن حادثة مقتل فتاةٍ جدّدت خلال اليومين الفارطين المطالبة بإعادة تطبيق الإعدام، الذي يعتبره العديدون عقوبة مناسبةً أمام هذه الجريمة.عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، واستعمل حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.وقد بلغ عدد الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصًا، وقد أعدم شخصٌ في 17 نوفمبر 1990 في أول تنفيذٍ بعد 7 نوفمبر 1987 ومن ثم في شهر أكتوبر 1991 أعدِم خمسة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين آخرين.وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلًا، إثر الاعتداء عليهم جنسيًّا، ونفّذ حكم إعدامه شنقًا يوم 17 نوفمبر 1991.ومنذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها، وقد شملت جرائم مختلفة، مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل. فالمحاكم التونسية تواصل إصدار الأحكام بالإعدام ورئيس الدولة يمتنع عن الإمضاء على التنفيذ، ما يمنع تنفيذ الحكم ويقبع المحكوم عليه في السجن دون أن يكون له الحق في الزيارة، إلا أن وزارة العدل قررت منذ سنة 2011 رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من الحق في تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر التي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابقة.الغضب والمطالبلم تهدأ صفحات التواصل الاجتماعي وظلت تنشر صورة المجرم وتداولها على نطاق واسع، وعمّت بالغضب من شناعةِ القضية. هذا الغضب ......
#الإعدام:
#الحل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695373
الحوار المتمدن
أسامة سليم - الإعدام: هل هو الحل؟