عادل عبد الزهرة شبيب : ما التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقد ساهم الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب تاريخيا في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الاجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن أن تشكل تحديا قائما للنظام القائم .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متقلبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة وتتأثر بالأسواق العالمية كما يجري الان حيث تعاني البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية من ازمة اقتصادية حادة . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم اي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , اذ تم تهميش الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية , فالزراعة في العراق تعاني التخلف وينظر اليها كقطاع ثانوي وتحول العراق من منتج الى مستورد لسلة غذائه من الدول المجاورة والدول الأخرى. اما الصناعة فهي ميتة ما عدا بعض الصناعات الاستهلاكية الصغيرة, ولم يكن هناك اي طموح للقوى المتنفذة الحاكمة بتحويل البلد الى بلد صناعي متقدم على الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية ولتفشي الفساد الاداري والمالي والاقتصادي. اما بالنسبة لقطاع السياحة فالعراق بلد متعدد المواقع الأثرية والتاريخية الى جانب المواقع الدينية, ويحتاج هذا القطاع الى الدعم والارتقاء به بشقيه الديني والتاريخي وجعله مركز جذب للسائحين من مختلف انحاء العالم . فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي والدين الخارجي الضخم وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وريعية الاقتصاد العراقي . فالدولة على الرغم من تبنيها لفلسفة جديدة في الدستور العراقي ضمن المادة (112 ) ثانيا (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)), الا انها ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الأمر حيث لا زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير جدا في تمويل النشاط الاقتصادي ولم تحسن ادارة النفط والاقتصاد ولم تنصف حقوق الشعب من النفط على الرغم من ان الدستور قد اشار ايضا ضمن المادة (112) اولا : (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون )). فهل تحقق ذلك؟؟؟من المشاكل الاقتصادية المستفحلة والتي عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم عن حلها والتي ادت الى انتفاضة الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية والتي عبرت عن معاناتها والتي واجهتها الحكومة الحالية ( خلافا للديمقر ......
#التحديات
#التي
#يواجهها
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690193
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقد ساهم الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب تاريخيا في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الاجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن أن تشكل تحديا قائما للنظام القائم .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متقلبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة وتتأثر بالأسواق العالمية كما يجري الان حيث تعاني البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية من ازمة اقتصادية حادة . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم اي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , اذ تم تهميش الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية , فالزراعة في العراق تعاني التخلف وينظر اليها كقطاع ثانوي وتحول العراق من منتج الى مستورد لسلة غذائه من الدول المجاورة والدول الأخرى. اما الصناعة فهي ميتة ما عدا بعض الصناعات الاستهلاكية الصغيرة, ولم يكن هناك اي طموح للقوى المتنفذة الحاكمة بتحويل البلد الى بلد صناعي متقدم على الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية ولتفشي الفساد الاداري والمالي والاقتصادي. اما بالنسبة لقطاع السياحة فالعراق بلد متعدد المواقع الأثرية والتاريخية الى جانب المواقع الدينية, ويحتاج هذا القطاع الى الدعم والارتقاء به بشقيه الديني والتاريخي وجعله مركز جذب للسائحين من مختلف انحاء العالم . فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي والدين الخارجي الضخم وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وريعية الاقتصاد العراقي . فالدولة على الرغم من تبنيها لفلسفة جديدة في الدستور العراقي ضمن المادة (112 ) ثانيا (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)), الا انها ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الأمر حيث لا زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير جدا في تمويل النشاط الاقتصادي ولم تحسن ادارة النفط والاقتصاد ولم تنصف حقوق الشعب من النفط على الرغم من ان الدستور قد اشار ايضا ضمن المادة (112) اولا : (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون )). فهل تحقق ذلك؟؟؟من المشاكل الاقتصادية المستفحلة والتي عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم عن حلها والتي ادت الى انتفاضة الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية والتي عبرت عن معاناتها والتي واجهتها الحكومة الحالية ( خلافا للديمقر ......
#التحديات
#التي
#يواجهها
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690193
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تستطيع الحكومة العراقية الجديدة المقبلة مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مر الاقتصاد العراقي ببعض الصدمات التي أضرت بالبنية التحتية لمؤسساته ودمرت ممتلكاته اضافة الى انهيار الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين ومعظم القطاعات الاقتصادية بسبب الاحتلال الامريكي وسياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة منذ 2003 واحتلال داعش لثلث الأراضي العراقية وانخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وغيرها من الأسباب , والتي ادت الى ان يعاني العراق من ازمة اقتصادية كبيرة انعكست سلبا على شؤون البلاد. وعلى الرغم من ان العراق يعد اغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية من نفط وغاز طبيعي حيث بلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي ( 150 ) مليار برميل ما يجعله ثاني اكبر خزان نفطي في العالم بعد السعودية . كما انه يمتلك ثروة معدنية مختلفة مع توفر المياه وخصوبة الأرض , الا ان هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب الفساد المالي والاداري والاقتصادي والتخبط الحكومي ونهج المحاصصة والفشل في التخطيط مما اعاقه عن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبنا.يتميز اقتصادنا الوطني بعدة ملامح تحتاج الى معالجة جادة ومسؤولة : فهو:-1. اقتصاد ريعي بامتياز وحيد الجانب يعتمد على عائدات النفط الخام المصدر الى دول العالم وبنسبة 95 في المائة ولا يفكر حتى بتصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض للخارج والتي تكون اسعارها اعلى من سعر برميل النفط الخام2. كما انه وعلى الرغم من توافر المياه بكثرة داخل الاراضي العراقية الا انها لم تستغل اقتصاديا نتيجة تدهور احوالها وعدم وضع الحلول لمعالجة اوضاعها . وما عاناه العراق من ازمة مائية في السنوات الأخيرة ناجمة عن عدم بناء سدود جديدة وغياب المعالجات الفعالة لمعالجة هذا الملف .3. يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد استيرادي يستورد كل شيء مع اهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية من زراعة وصناعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها , اضافة الى انه اقتصاد استهلاكي وليس انتاجيا . 4. ضعف التخصيصات المتعلقة بالاستثمار واعادة اعمار المدن التي دمرتها الحرب مع داعش والتي ينبغي اعادة اعمارها واعادة النازحين الى ديارهم .5. تدني مستوى الخدمات والبنى التحتية خاصة في قطاع الكهرباء والماء حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في معالجتها لا سيما وان العراق يستورد الكهرباء والغاز من ايران على الرغم من كونه دولة نفطية كبيرة .6. مكافحة الفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية, ويعتبر الفساد الآفة الكبرى التي توازي آفة الارهاب او قد تتجاوزه في حجم المخاطر بسبب تغلغله في مفاصل الدولة العراقية وعلى كافة المستويات. ولهذا على رئيس الوزراء القادم وضع استراتيجية شاملة من اجل مكافحة الفساد والمفسدين وتقديمهم للمحاكمة واستعادة الأموال المنهوبة وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود كما فعل سابقيه .7. من اكبر التحديات التي ستواجهها الحكومة المقبلة تحدي المديونية الخارجية الكبيرة والبالغة اكثر من 130 مليار دولار بفوائد 47 مليار دولار. وتعتبر الديون الخارجية الكبيرة احد معوقات تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستقبلية في العراق وتحد بارز يواجه الحكومة المقبلة في ظل انخفاض العوائد المالية النفطية بسبب انخفاض اسعار النفط وبسبب عدم تفعيل المصادر المالية الاخرى كالضرائب والرسوم وتهميش الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين .8. تحدي البطالة , فالبطالة مستشريه في العراق بين صفوف القوى القادرة على العمل وبين الخريجين واصحاب الشهادات العليا وقد واجهتهم الحكومة المست ......
#تستطيع
#الحكومة
#العراقية
#الجديدة
#المقبلة
#مواجهة
#التحديات
#الكبيرة
#التي
#يواجهها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716936
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مر الاقتصاد العراقي ببعض الصدمات التي أضرت بالبنية التحتية لمؤسساته ودمرت ممتلكاته اضافة الى انهيار الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين ومعظم القطاعات الاقتصادية بسبب الاحتلال الامريكي وسياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة منذ 2003 واحتلال داعش لثلث الأراضي العراقية وانخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وغيرها من الأسباب , والتي ادت الى ان يعاني العراق من ازمة اقتصادية كبيرة انعكست سلبا على شؤون البلاد. وعلى الرغم من ان العراق يعد اغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية من نفط وغاز طبيعي حيث بلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي ( 150 ) مليار برميل ما يجعله ثاني اكبر خزان نفطي في العالم بعد السعودية . كما انه يمتلك ثروة معدنية مختلفة مع توفر المياه وخصوبة الأرض , الا ان هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب الفساد المالي والاداري والاقتصادي والتخبط الحكومي ونهج المحاصصة والفشل في التخطيط مما اعاقه عن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبنا.يتميز اقتصادنا الوطني بعدة ملامح تحتاج الى معالجة جادة ومسؤولة : فهو:-1. اقتصاد ريعي بامتياز وحيد الجانب يعتمد على عائدات النفط الخام المصدر الى دول العالم وبنسبة 95 في المائة ولا يفكر حتى بتصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض للخارج والتي تكون اسعارها اعلى من سعر برميل النفط الخام2. كما انه وعلى الرغم من توافر المياه بكثرة داخل الاراضي العراقية الا انها لم تستغل اقتصاديا نتيجة تدهور احوالها وعدم وضع الحلول لمعالجة اوضاعها . وما عاناه العراق من ازمة مائية في السنوات الأخيرة ناجمة عن عدم بناء سدود جديدة وغياب المعالجات الفعالة لمعالجة هذا الملف .3. يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد استيرادي يستورد كل شيء مع اهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية من زراعة وصناعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها , اضافة الى انه اقتصاد استهلاكي وليس انتاجيا . 4. ضعف التخصيصات المتعلقة بالاستثمار واعادة اعمار المدن التي دمرتها الحرب مع داعش والتي ينبغي اعادة اعمارها واعادة النازحين الى ديارهم .5. تدني مستوى الخدمات والبنى التحتية خاصة في قطاع الكهرباء والماء حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في معالجتها لا سيما وان العراق يستورد الكهرباء والغاز من ايران على الرغم من كونه دولة نفطية كبيرة .6. مكافحة الفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية, ويعتبر الفساد الآفة الكبرى التي توازي آفة الارهاب او قد تتجاوزه في حجم المخاطر بسبب تغلغله في مفاصل الدولة العراقية وعلى كافة المستويات. ولهذا على رئيس الوزراء القادم وضع استراتيجية شاملة من اجل مكافحة الفساد والمفسدين وتقديمهم للمحاكمة واستعادة الأموال المنهوبة وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود كما فعل سابقيه .7. من اكبر التحديات التي ستواجهها الحكومة المقبلة تحدي المديونية الخارجية الكبيرة والبالغة اكثر من 130 مليار دولار بفوائد 47 مليار دولار. وتعتبر الديون الخارجية الكبيرة احد معوقات تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستقبلية في العراق وتحد بارز يواجه الحكومة المقبلة في ظل انخفاض العوائد المالية النفطية بسبب انخفاض اسعار النفط وبسبب عدم تفعيل المصادر المالية الاخرى كالضرائب والرسوم وتهميش الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين .8. تحدي البطالة , فالبطالة مستشريه في العراق بين صفوف القوى القادرة على العمل وبين الخريجين واصحاب الشهادات العليا وقد واجهتهم الحكومة المست ......
#تستطيع
#الحكومة
#العراقية
#الجديدة
#المقبلة
#مواجهة
#التحديات
#الكبيرة
#التي
#يواجهها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716936
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تستطيع الحكومة العراقية الجديدة المقبلة مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق ؟