سوسن شاكر مجيد : اين موقع العراق من المؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة وانشطة الأعمال والقانون ؟
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد صدر عن مجموعة البنك الدولي تقرير المرأة في انشطة الأعمال والقانون، كيفية تمييز القوانين واللوائح والمؤسسات بين المرأة والرجل بطريقة تؤثر على حوافز المرأة او قدرتها على القيام بأنشطة الأعمال وادارتها. ويحلل التقرير الفروق القانونية القائمة على اساس الجنس في 143 بلدا مغطيا عددا من المجالات، ويرسم المشروع صورة واضحة عن الفروق بين الجنسين بناء على الفروق القانونية في كل بلد لكنه لا يحيط بالمدى الكامل للفجوة بين الجنسين، ولا يعط الأهمية النسبية لجانب من الجوانب التي تناولها دون الأخر.وتعد فكرة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص الاقتصادية ليست مجرد سياسة اجتماعية حكيمة، بل هي سياسة اقتصادية ذكية، فعندما تشارك المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة، يمكنهما المساهمة بما لديهما من طاقات في بناء مجتمع أكثر تماسكا واقتصاد أكثر مرونة. والسبيل الأكثر تأكيدا للمساعدة في إثراء حياة الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد هو السماح لكل فرد بأن يطلق العنان لكامل قدراته الإبداعيةوكشف التقرير أن العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد قد تراجعت خلال الخمسين عاما الماضية على مستوى العالم، لكن الكثير من القوانين ما زالت تعوق مشاركة المرأة في الاقتصاد، وأن القوانين التي تقيد النشاط الاقتصادي للمرأة هي أكثر شيوعا في الوقت الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.ان التقرير شخص القوانين واللوائح التي تؤثر على قدرة المرأة على كسب الدخل سواء عن طريق ممارسة الأعمال الخاصة او عن طريق الحصول على الوظائف. وان حقوق المرأة في الأقتصاد تعكس المعايير الثقافية والقيم المختلفة في التشريعات. وعن الأوضاع الحالية، يقول مدير المؤشرات العالمية والتحليل لدى مجموعة البنك الدولي أوغستو لوبيز كارلوس ان التقدم يتسارع على صعيد المساواة بين الجنسين بموجب القانون، وتظهر البيانات أنه على مدى الخمسين عاما الماضية بدأت البلدان في كل مكان بإزالة القيود القائمة منذ زمن طويل، والتي تحد من قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد. ورغم أن هذا التقدم لم يمض على وتيرة واحدة في كل أنحاء العالم، فإن هناك إدراكا واسعا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو مطلب مهم للقدرة التنافسية والرخاء.وفي الفترة من 1960 إلى 2010، تمت إزالة أكثر من نصف القيود على حقوق المرأة في الملكية وعلى قدرتها على إجراء المعاملات القانونية في البلدان التي شملها البحث. وقد تم تقليص القيود في ثلاث مناطق( هي أفريقيا جنوب الصحراء، أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ) بمقدار النصف. في الوقت الذي تمت إزالة بعض القيود في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هاتين المنطقتين شهدتا أدنى معدل من الإصلاح.وأظهرت البيانات شيوع الحظر على التحرش الجنسي في أماكن العمل في اكثر من 78 دولة حيث وضعت التشريعات اللازمة وان أكثر من نصف البلدان يجرم هذا السلوك. كما يبين التقرير أن هناك تلازما بين تدني معدلات المساواة بين الجنسين وبين انخفاض عدد النساء المشاركات في ملكية الشركات، بينما تتلازم السياسات التي تشجع المرأة على المشاركة وعلى الاستمرار ضمن قوة العمل مع المساواة الأكبر في الدخول. ورغم أن التقرير يسوق دلائل على تحسن الفرص الاقتصادية عالميا، فإنه يبين أن البلدان يمكنها أن تفعل المزيد لضمان مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.المنهجية والمؤشرات:سعى التقرير الى توفير البيانات الموضوعية حول الحقوق الأقتصادية للمرأة وف ......
#موقع
#العراق
#المؤشرات
#الدولية
#الخاصة
#بالمرأة
#وانشطة
#الأعمال
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709506
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد صدر عن مجموعة البنك الدولي تقرير المرأة في انشطة الأعمال والقانون، كيفية تمييز القوانين واللوائح والمؤسسات بين المرأة والرجل بطريقة تؤثر على حوافز المرأة او قدرتها على القيام بأنشطة الأعمال وادارتها. ويحلل التقرير الفروق القانونية القائمة على اساس الجنس في 143 بلدا مغطيا عددا من المجالات، ويرسم المشروع صورة واضحة عن الفروق بين الجنسين بناء على الفروق القانونية في كل بلد لكنه لا يحيط بالمدى الكامل للفجوة بين الجنسين، ولا يعط الأهمية النسبية لجانب من الجوانب التي تناولها دون الأخر.وتعد فكرة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص الاقتصادية ليست مجرد سياسة اجتماعية حكيمة، بل هي سياسة اقتصادية ذكية، فعندما تشارك المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة، يمكنهما المساهمة بما لديهما من طاقات في بناء مجتمع أكثر تماسكا واقتصاد أكثر مرونة. والسبيل الأكثر تأكيدا للمساعدة في إثراء حياة الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد هو السماح لكل فرد بأن يطلق العنان لكامل قدراته الإبداعيةوكشف التقرير أن العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد قد تراجعت خلال الخمسين عاما الماضية على مستوى العالم، لكن الكثير من القوانين ما زالت تعوق مشاركة المرأة في الاقتصاد، وأن القوانين التي تقيد النشاط الاقتصادي للمرأة هي أكثر شيوعا في الوقت الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.ان التقرير شخص القوانين واللوائح التي تؤثر على قدرة المرأة على كسب الدخل سواء عن طريق ممارسة الأعمال الخاصة او عن طريق الحصول على الوظائف. وان حقوق المرأة في الأقتصاد تعكس المعايير الثقافية والقيم المختلفة في التشريعات. وعن الأوضاع الحالية، يقول مدير المؤشرات العالمية والتحليل لدى مجموعة البنك الدولي أوغستو لوبيز كارلوس ان التقدم يتسارع على صعيد المساواة بين الجنسين بموجب القانون، وتظهر البيانات أنه على مدى الخمسين عاما الماضية بدأت البلدان في كل مكان بإزالة القيود القائمة منذ زمن طويل، والتي تحد من قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد. ورغم أن هذا التقدم لم يمض على وتيرة واحدة في كل أنحاء العالم، فإن هناك إدراكا واسعا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو مطلب مهم للقدرة التنافسية والرخاء.وفي الفترة من 1960 إلى 2010، تمت إزالة أكثر من نصف القيود على حقوق المرأة في الملكية وعلى قدرتها على إجراء المعاملات القانونية في البلدان التي شملها البحث. وقد تم تقليص القيود في ثلاث مناطق( هي أفريقيا جنوب الصحراء، أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ) بمقدار النصف. في الوقت الذي تمت إزالة بعض القيود في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هاتين المنطقتين شهدتا أدنى معدل من الإصلاح.وأظهرت البيانات شيوع الحظر على التحرش الجنسي في أماكن العمل في اكثر من 78 دولة حيث وضعت التشريعات اللازمة وان أكثر من نصف البلدان يجرم هذا السلوك. كما يبين التقرير أن هناك تلازما بين تدني معدلات المساواة بين الجنسين وبين انخفاض عدد النساء المشاركات في ملكية الشركات، بينما تتلازم السياسات التي تشجع المرأة على المشاركة وعلى الاستمرار ضمن قوة العمل مع المساواة الأكبر في الدخول. ورغم أن التقرير يسوق دلائل على تحسن الفرص الاقتصادية عالميا، فإنه يبين أن البلدان يمكنها أن تفعل المزيد لضمان مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.المنهجية والمؤشرات:سعى التقرير الى توفير البيانات الموضوعية حول الحقوق الأقتصادية للمرأة وف ......
#موقع
#العراق
#المؤشرات
#الدولية
#الخاصة
#بالمرأة
#وانشطة
#الأعمال
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709506
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - اين موقع العراق من المؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة وانشطة الأعمال والقانون ؟