عبدالرؤوف بطيخ : مصر.محافظة الدقهليه: سماد طلخا”بعد إنعقاد الجمعية العمومية والموافقة على قرار التصفية الأمن يعتقل 9 عمال ضمنهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ تشهد مدينة سماد طلخا حالة من الغضب أمسالسبت 2كانون ثانى احتجاجا علي اعتقال قوات الأمن لعدد من عمال شركة الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة” إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد اعتصامهم الذي تعدي الشهر الكامل مع ذويهم وسط جدران المصنع للمطالبة بتطوير الشركة بدلا من إغلاقها.ووصف العمال بشكل مباشر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بوزير التصفية، مؤكدين أن الوزارة تستهدف تصفية 29 شركة حكومية من أصل 118 شركة موزعة علي 8 شركات قابضة، فضلا عن دمج 31 شركة لإنتاج الأقطان والملابس في 10 شركات، بهدف تسريح العمال.وسيطرت حالة من الغضب بين العمال بعد اعتقال قوات الأمن ل 9 عمال بالمصنع بينهم( 4 من أعضاء اللجنة النقابية) في مصنع الشركة برغم" اعتذار العمال واعضاء اللجنه النقابيه لقائد قوات الامن" بسبب استمرار الاحتجاجات والاعتصام داخل مقر المصنع؛ رفضًا لبيع الشركه وتشريد 2500 عامل، وشملت قائمة المعتقلين كلاً من العمال كلا من: -علي إسماعيل-رمضان جمعة-حسن سمير-خالد عطا-أيمن مسعد-رزق البشلاوي-رفعت فتحي -محمود محسن -حاتم المشد.كانت الحكومة قد أعلنت أنه سيتم نقل شركة “سماد طلخا” إلى السويس، مشيرة إلى أن الانبعاثات الحرارية والمتجاوزة بيئيا كانت أحد الأسباب الرئيسية في ذلك القرار، مشددة في الوقت ذاته على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة وذلك حسب احتياج الإدارة.وحسمت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها أمس أن نقل الشركة من محافظة الدقهلية إلى السويس سببه “الانبعاثات الحرارية” للمصنع، المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئياً، نتيجة التقادم الفني لمعدات يصل عمرها إلى 50 عاماً في بعض الوحدات، وتأثيرها بالسلب على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع، والمقابلة له من ناحية مدينة المنصورة، باعتبارها لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع. وشددت الوزارة على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين، وعرض بدائل التعويض، أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في محافظة السويس، وفقاً لاحتياجات الإدارة، مستطردة بأن “خطة تطوير الشركة كانت تشمل تنفيذ وحدتي الأمونيا واليوريا، غير أن حريقاً نشب في فرن الأمونيا في إبريل الماضي، أسفر عن توقف العمل في المصنع كلياً”، حسب البيان. وتابع أن وزارة قطاع الأعمال العام طرحت مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا، وغيرها من وحدات المصنع خلال مدة زمنية قوامها 36 شهراً، حتى تصبح مطابقة للمتطلبات البيئية، واشتراطات الحماية المدنية، وتعمل بشكل اقتصادي يتناسب مع المعايير العالمية، سواء في ما يتعلق بالإنتاجية أو استهلاك الطاقة”.وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن في تصريح سابق إلى أن (الدلتا للأسمدة) تتكبد خسائر منذ عام 2012 – 2013 حتى وصلت خسائرها في 30 يونيو الماضي إلى 300 مليون جنيه.وأضاف وزير قطاع الأعمال “إن هناك 48 شركة تابعة للوزارة تتكبد خسائر، ويتم حاليا التركيز على 26 شركة منها تحقق حوالي 90% من إجمالي الخسائر، حيث تحتاج إلى مجهود أكبر لتحويلها إلى الربحية والاستفادة من إمكانياتها وتطويرها”، وأضاف أن الاهتمام ليس فقط بالشركات الخاسرة، ولكن هناك اهتماما كبيرا بالشركات الرابحة لتعظيم قيمتها المضافة والاستفادة من مواردها والميزة التنافسية التي تتمتع بها. ......
#مصر.محافظة
#الدقهليه:
#سماد
#طلخا”بعد
#إنعقاد
#الجمعية
#العمومية
#والموافقة
#قرار
#التصفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704492
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ تشهد مدينة سماد طلخا حالة من الغضب أمسالسبت 2كانون ثانى احتجاجا علي اعتقال قوات الأمن لعدد من عمال شركة الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة” إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد اعتصامهم الذي تعدي الشهر الكامل مع ذويهم وسط جدران المصنع للمطالبة بتطوير الشركة بدلا من إغلاقها.ووصف العمال بشكل مباشر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بوزير التصفية، مؤكدين أن الوزارة تستهدف تصفية 29 شركة حكومية من أصل 118 شركة موزعة علي 8 شركات قابضة، فضلا عن دمج 31 شركة لإنتاج الأقطان والملابس في 10 شركات، بهدف تسريح العمال.وسيطرت حالة من الغضب بين العمال بعد اعتقال قوات الأمن ل 9 عمال بالمصنع بينهم( 4 من أعضاء اللجنة النقابية) في مصنع الشركة برغم" اعتذار العمال واعضاء اللجنه النقابيه لقائد قوات الامن" بسبب استمرار الاحتجاجات والاعتصام داخل مقر المصنع؛ رفضًا لبيع الشركه وتشريد 2500 عامل، وشملت قائمة المعتقلين كلاً من العمال كلا من: -علي إسماعيل-رمضان جمعة-حسن سمير-خالد عطا-أيمن مسعد-رزق البشلاوي-رفعت فتحي -محمود محسن -حاتم المشد.كانت الحكومة قد أعلنت أنه سيتم نقل شركة “سماد طلخا” إلى السويس، مشيرة إلى أن الانبعاثات الحرارية والمتجاوزة بيئيا كانت أحد الأسباب الرئيسية في ذلك القرار، مشددة في الوقت ذاته على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة وذلك حسب احتياج الإدارة.وحسمت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها أمس أن نقل الشركة من محافظة الدقهلية إلى السويس سببه “الانبعاثات الحرارية” للمصنع، المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئياً، نتيجة التقادم الفني لمعدات يصل عمرها إلى 50 عاماً في بعض الوحدات، وتأثيرها بالسلب على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع، والمقابلة له من ناحية مدينة المنصورة، باعتبارها لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع. وشددت الوزارة على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين، وعرض بدائل التعويض، أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في محافظة السويس، وفقاً لاحتياجات الإدارة، مستطردة بأن “خطة تطوير الشركة كانت تشمل تنفيذ وحدتي الأمونيا واليوريا، غير أن حريقاً نشب في فرن الأمونيا في إبريل الماضي، أسفر عن توقف العمل في المصنع كلياً”، حسب البيان. وتابع أن وزارة قطاع الأعمال العام طرحت مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا، وغيرها من وحدات المصنع خلال مدة زمنية قوامها 36 شهراً، حتى تصبح مطابقة للمتطلبات البيئية، واشتراطات الحماية المدنية، وتعمل بشكل اقتصادي يتناسب مع المعايير العالمية، سواء في ما يتعلق بالإنتاجية أو استهلاك الطاقة”.وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن في تصريح سابق إلى أن (الدلتا للأسمدة) تتكبد خسائر منذ عام 2012 – 2013 حتى وصلت خسائرها في 30 يونيو الماضي إلى 300 مليون جنيه.وأضاف وزير قطاع الأعمال “إن هناك 48 شركة تابعة للوزارة تتكبد خسائر، ويتم حاليا التركيز على 26 شركة منها تحقق حوالي 90% من إجمالي الخسائر، حيث تحتاج إلى مجهود أكبر لتحويلها إلى الربحية والاستفادة من إمكانياتها وتطويرها”، وأضاف أن الاهتمام ليس فقط بالشركات الخاسرة، ولكن هناك اهتماما كبيرا بالشركات الرابحة لتعظيم قيمتها المضافة والاستفادة من مواردها والميزة التنافسية التي تتمتع بها. ......
#مصر.محافظة
#الدقهليه:
#سماد
#طلخا”بعد
#إنعقاد
#الجمعية
#العمومية
#والموافقة
#قرار
#التصفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704492
الحوار المتمدن
عبدالرؤوف بطيخ - مصر.محافظة الدقهليه: سماد طلخا”بعد إنعقاد الجمعية العمومية والموافقة على قرار التصفية الأمن يعتقل 9 عمال ضمنهم…
زهير الخويلدي : الشرعية السياسية بين الالتزام القانوني والموافقة الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"الموقف المتناقض في الفلسفة السياسية المعاصرة هو أن الأشكال الديمقراطية للتنظيم السياسي ضرورية للشرعية السياسية ، بغض النظر عن قيمتها الأداتية. "الشرعية السياسية هي فضيلة المؤسسات السياسية والقرارات - المتعلقة بالقوانين والسياسات والمرشحين للمناصب السياسية - التي يتم اتخاذها داخلها. سيقوم هذا الإدخال بمسح الإجابات الرئيسية التي تم إعطاؤها للأسئلة التالية. أولاً، كيف يجب تعريف الشرعية؟ هل هو في الأساس مفهوم وصفي أم معياري؟ إذا كانت الشرعية مفهومة بشكل معياري، فماذا تعني؟ يربط البعض الشرعية بتبرير القوة القسرية وخلق السلطة السياسية. ويربطها آخرون بتبرير، أو على الأقل معاقبة، السلطة السياسية القائمة. السلطة تعني الحق في الحكم - الحق في إصدار الأوامر، وربما لتطبيق هذه الأوامر باستخدام القوة القسرية. سؤال إضافي هو ما إذا كانت السلطة السياسية الشرعية مفهومة على أنها تنطوي على التزامات سياسية أم لا. ربما يعتقد معظم الناس أنها كذلك. لكن يعتقد البعض أن الالتزام الأخلاقي بطاعة السلطة السياسية يمكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو على الأقل أن مثل هذه الالتزامات لا تنشأ إلا إذا كانت هناك شروط أخرى. متى تسمى المؤسسات السياسية والقرارات المتخذة داخلها بشكل مناسب شرعية؟ جادل البعض بأنه يجب الإجابة على هذا السؤال في المقام الأول على أساس السمات الإجرائية التي تشكل هذه المؤسسات وتكمن وراء القرارات المتخذة. يجادل آخرون بأن الشرعية تعتمد - حصريًا أو جزئيًا على الأقل - على القيم الجوهرية التي يتم تحقيقها. والسؤال ذو الصلة هو: هل الشرعية السياسية تتطلب ديمقراطية أم لا؟ تتم مناقشة هذا السؤال بشكل مكثف في كل من السياق الوطني والعالمي. بقدر ما يُنظر إلى الديمقراطية على أنها ضرورية للشرعية السياسية ، فمتى تكون القرارات الديمقراطية شرعية؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإشارة إلى السمات الإجرائية فقط ، أم أن الشرعية الديمقراطية تعتمد على كل من القيم الإجرائية ونوعية القرارات المتخذة؟ أخيرًا ، هناك سؤال حول المؤسسات السياسية التي تخضع لمتطلبات الشرعية. تاريخياً ، ارتبطت الشرعية بالدولة والمؤسسات والقرارات داخل الدولة. يميل الأدب المعاصر إلى الحكم على هذا على أنه ضيق للغاية. وهذا يثير التساؤل حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية - ما وراء الدولة القومية والقرارات المتخذة داخلها - على السياق الدولي والعالمي.1. المفاهيم الوصفية والمعيارية للشرعيةإذا تم تفسير الشرعية بشكل وصفي ، فإنها تشير إلى معتقدات الناس حول السلطة السياسية ، وأحيانًا الالتزامات السياسية. في علم الاجتماع ، طرح ماكس ويبر تفسيرًا شديد التأثير للشرعية يستبعد أي لجوء إلى المعايير المعيارية . وفقًا لفيبر ، فإن شرعية النظام السياسي تعني أن المشاركين فيه لديهم معتقدات أو إيمان معين ("الإيمان بالشرعية") فيما يتعلق به: "أساس كل نظام سلطة ، وبالتالي كل نوع من أنواع الاستعداد للطاعة ، هو الاعتقاد ، وهو اعتقاد يمنح الأشخاص الذين يمارسون السلطة بموجبه هيبة. كما هو معروف، يميز ويبر بين ثلاثة مصادر رئيسية للشرعية - تُفهم على أنها قبول كل من السلطة والحاجة إلى طاعة أوامرها. قد يؤمن الناس بنظام سياسي أو اجتماعي معين لأنه كان موجودًا منذ فترة طويلة (تقليد) ، أو لأنهم يؤمنون بالحكام (الكاريزما) ، أو لأنهم يثقون في شرعيته - وتحديدًا عقلانية حكم القانون . يعرّف ويبر الشرعية على أنها فئة تفسيرية مهمة للعلوم الاجتماعية، لأن الإيمان بنظام اجتماعي معين ينتج انتظامًا اجتماعيًا أكثر استقرارًا من تلك التي تنتج عن السعي ......
#الشرعية
#السياسية
#الالتزام
#القانوني
#والموافقة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728502
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"الموقف المتناقض في الفلسفة السياسية المعاصرة هو أن الأشكال الديمقراطية للتنظيم السياسي ضرورية للشرعية السياسية ، بغض النظر عن قيمتها الأداتية. "الشرعية السياسية هي فضيلة المؤسسات السياسية والقرارات - المتعلقة بالقوانين والسياسات والمرشحين للمناصب السياسية - التي يتم اتخاذها داخلها. سيقوم هذا الإدخال بمسح الإجابات الرئيسية التي تم إعطاؤها للأسئلة التالية. أولاً، كيف يجب تعريف الشرعية؟ هل هو في الأساس مفهوم وصفي أم معياري؟ إذا كانت الشرعية مفهومة بشكل معياري، فماذا تعني؟ يربط البعض الشرعية بتبرير القوة القسرية وخلق السلطة السياسية. ويربطها آخرون بتبرير، أو على الأقل معاقبة، السلطة السياسية القائمة. السلطة تعني الحق في الحكم - الحق في إصدار الأوامر، وربما لتطبيق هذه الأوامر باستخدام القوة القسرية. سؤال إضافي هو ما إذا كانت السلطة السياسية الشرعية مفهومة على أنها تنطوي على التزامات سياسية أم لا. ربما يعتقد معظم الناس أنها كذلك. لكن يعتقد البعض أن الالتزام الأخلاقي بطاعة السلطة السياسية يمكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو على الأقل أن مثل هذه الالتزامات لا تنشأ إلا إذا كانت هناك شروط أخرى. متى تسمى المؤسسات السياسية والقرارات المتخذة داخلها بشكل مناسب شرعية؟ جادل البعض بأنه يجب الإجابة على هذا السؤال في المقام الأول على أساس السمات الإجرائية التي تشكل هذه المؤسسات وتكمن وراء القرارات المتخذة. يجادل آخرون بأن الشرعية تعتمد - حصريًا أو جزئيًا على الأقل - على القيم الجوهرية التي يتم تحقيقها. والسؤال ذو الصلة هو: هل الشرعية السياسية تتطلب ديمقراطية أم لا؟ تتم مناقشة هذا السؤال بشكل مكثف في كل من السياق الوطني والعالمي. بقدر ما يُنظر إلى الديمقراطية على أنها ضرورية للشرعية السياسية ، فمتى تكون القرارات الديمقراطية شرعية؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإشارة إلى السمات الإجرائية فقط ، أم أن الشرعية الديمقراطية تعتمد على كل من القيم الإجرائية ونوعية القرارات المتخذة؟ أخيرًا ، هناك سؤال حول المؤسسات السياسية التي تخضع لمتطلبات الشرعية. تاريخياً ، ارتبطت الشرعية بالدولة والمؤسسات والقرارات داخل الدولة. يميل الأدب المعاصر إلى الحكم على هذا على أنه ضيق للغاية. وهذا يثير التساؤل حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية - ما وراء الدولة القومية والقرارات المتخذة داخلها - على السياق الدولي والعالمي.1. المفاهيم الوصفية والمعيارية للشرعيةإذا تم تفسير الشرعية بشكل وصفي ، فإنها تشير إلى معتقدات الناس حول السلطة السياسية ، وأحيانًا الالتزامات السياسية. في علم الاجتماع ، طرح ماكس ويبر تفسيرًا شديد التأثير للشرعية يستبعد أي لجوء إلى المعايير المعيارية . وفقًا لفيبر ، فإن شرعية النظام السياسي تعني أن المشاركين فيه لديهم معتقدات أو إيمان معين ("الإيمان بالشرعية") فيما يتعلق به: "أساس كل نظام سلطة ، وبالتالي كل نوع من أنواع الاستعداد للطاعة ، هو الاعتقاد ، وهو اعتقاد يمنح الأشخاص الذين يمارسون السلطة بموجبه هيبة. كما هو معروف، يميز ويبر بين ثلاثة مصادر رئيسية للشرعية - تُفهم على أنها قبول كل من السلطة والحاجة إلى طاعة أوامرها. قد يؤمن الناس بنظام سياسي أو اجتماعي معين لأنه كان موجودًا منذ فترة طويلة (تقليد) ، أو لأنهم يؤمنون بالحكام (الكاريزما) ، أو لأنهم يثقون في شرعيته - وتحديدًا عقلانية حكم القانون . يعرّف ويبر الشرعية على أنها فئة تفسيرية مهمة للعلوم الاجتماعية، لأن الإيمان بنظام اجتماعي معين ينتج انتظامًا اجتماعيًا أكثر استقرارًا من تلك التي تنتج عن السعي ......
#الشرعية
#السياسية
#الالتزام
#القانوني
#والموافقة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728502
الحوار المتمدن
زهير الخويلدي - الشرعية السياسية بين الالتزام القانوني والموافقة الديمقراطية