سعد السعيدي : حماية الآثار التي ستغمرها مياه سد مكحول
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قرأنا في الاعلام الاسبوع الماضي عن نية وزارة الموارد المائية استئناف العمل بسد مكحول. وهو انشاء كان قد توقف العمل به منذ حرب الخليج الثانية. هذا السد سيعمل إضافة إلى استخدامه لأغراض الخزن وفي إنتاج الطاقة الكهربائية، على تخفيف ضغط المياه التي تذهب باتجاه سدة سامراء وفقا للوزارة.لا اعتراض لدينا على اقامة المنشآت التي تعني بدعم عمليات السيطرة على المياه في البلد. لكن اعتراضنا هو على تسرع الحكومة في القفز نحو انشاء السد قبل اجراء التنقيبات الآثارية التي طالبت وتطالب بها وزارة الثقافة. فهذه الوزارة تريد عن حق اجراء تنقيبات للبحث عن آثار مدينة آشور التاريخية و200 موقع أثري آخر ستغمرها مياه بحيرة سد مكحول بعد اكتمال انشائه.تقول المادة (3) من قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2001 في فصل اهداف القانون، بمنع مالك الارض التي يوجد فيها الاثر والتراث والموقع التاريخي من التصرف المادي بها أو اجراء الحفر فيها أو تخريبها أو تغيير معالمها. وهذه المادة واضحة بحيث تغني عن ايراد كل مواد القانون المتعلقة بالحفاظ على الآثار. ومن الافضل قراءته باكمله. ويجب دائما في امور الآثار التداول مع مديرية الآثار والمنظمات المدنية اولا عند تخصيص اراض للبناء لدى احتوائها او الاشتباه في احتوائها على آثار.بيد ان هذه المادة القانونية على الرغم من وضوحها لا تغطي كل إشكالات التنقيب في العراق. إذ اننا لم نعثر في القانون الآنف على بند حول ضرورة التنقيب اولا في الاراضي المخصصة للمشاريع حتى ولو لم يشتبه في احتوائها على آثار. فإن اكتشفت آثار في تلك الاراضي، تنقل مشاريعها الى مكان آخر او يؤجل العمل بها حتى الانتهاء من التنقيبات. إذ ان جزءاً مما قد تم اكتشافه في اماكن العالم من مواقع او لقى اثرية قد جرت لدى حفر اساسات المباني او القيام باعمال التهيئة لانشاء الطرق. وهو ما جرى ايضا عدة مرات في بغداد لدى القيام بالاعمال الانشائية آخرها كانت قبل سنتين في بغداد عند احد اكتاف دجلة. وكلها اكتشافات قد جرت كما يلاحظ بالصدفة. لذلك فإننا نشدد بوجوب اضافة هذا البند المهم في هذا القانون كيلا تضيع علينا مواقعا يمكن ان ترفد تاريخنا بالمعلومات وتحافظ على اللقى فيها من التلف والضياع. لقد جرى الانتباه الى هذا الامر في بعض الدول الاوروبية. إذ قامت فرنسا بتشريع قانون للتنقيب عن الآثار سمته بقانون التنقيب الوقائي احتوى على هذه الامور. ومن الضروري لنا اضافة هذا البند الى قانون الآثار الحالي.تشير نية وزارة الموارد المائية بشأن استئناف العمل بسد مكحول الى نقص ما. إذ كنا ننتظر منها كجهة حكومية حتى وإن لم تكن معنية بالآثار التحلي بالمسؤولية حيال التاريخ العراقي المدفون المكتشف وغير المكتشف بعد. لا التصرف حسب المزاج وكأن لها مطلق الحرية. فلو اردنا اضاعة هذا التاريخ بهذه الطريقة الوزارية، فلم معاقبة من يسرقه ويتاجر به ؟ايضا نذكّر هذه الوزارة بانها في حالة تصريف الاعمال بسبب استقالة حكومتها. فهذه الحالة تمنع عليها التصرف باية اموال. ويمكنها استئناف العمل في السد بعد الخروج من هذه الحالة وفقط بعدما تكون قد تشاورت مع الجهات الوزارية والمجتمعية المذكورة اعلاه.ننتظر قيام الحكومة ومجلس النواب القادمين بالانتباه الى ما يتعلق بالآثار والقيام بحماية المواقع المهددة بالضياع مع تعديل القانون الآنف لما يخدم تاريخ بلدنا. ......
#حماية
#الآثار
#التي
#ستغمرها
#مياه
#مكحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742887
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قرأنا في الاعلام الاسبوع الماضي عن نية وزارة الموارد المائية استئناف العمل بسد مكحول. وهو انشاء كان قد توقف العمل به منذ حرب الخليج الثانية. هذا السد سيعمل إضافة إلى استخدامه لأغراض الخزن وفي إنتاج الطاقة الكهربائية، على تخفيف ضغط المياه التي تذهب باتجاه سدة سامراء وفقا للوزارة.لا اعتراض لدينا على اقامة المنشآت التي تعني بدعم عمليات السيطرة على المياه في البلد. لكن اعتراضنا هو على تسرع الحكومة في القفز نحو انشاء السد قبل اجراء التنقيبات الآثارية التي طالبت وتطالب بها وزارة الثقافة. فهذه الوزارة تريد عن حق اجراء تنقيبات للبحث عن آثار مدينة آشور التاريخية و200 موقع أثري آخر ستغمرها مياه بحيرة سد مكحول بعد اكتمال انشائه.تقول المادة (3) من قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2001 في فصل اهداف القانون، بمنع مالك الارض التي يوجد فيها الاثر والتراث والموقع التاريخي من التصرف المادي بها أو اجراء الحفر فيها أو تخريبها أو تغيير معالمها. وهذه المادة واضحة بحيث تغني عن ايراد كل مواد القانون المتعلقة بالحفاظ على الآثار. ومن الافضل قراءته باكمله. ويجب دائما في امور الآثار التداول مع مديرية الآثار والمنظمات المدنية اولا عند تخصيص اراض للبناء لدى احتوائها او الاشتباه في احتوائها على آثار.بيد ان هذه المادة القانونية على الرغم من وضوحها لا تغطي كل إشكالات التنقيب في العراق. إذ اننا لم نعثر في القانون الآنف على بند حول ضرورة التنقيب اولا في الاراضي المخصصة للمشاريع حتى ولو لم يشتبه في احتوائها على آثار. فإن اكتشفت آثار في تلك الاراضي، تنقل مشاريعها الى مكان آخر او يؤجل العمل بها حتى الانتهاء من التنقيبات. إذ ان جزءاً مما قد تم اكتشافه في اماكن العالم من مواقع او لقى اثرية قد جرت لدى حفر اساسات المباني او القيام باعمال التهيئة لانشاء الطرق. وهو ما جرى ايضا عدة مرات في بغداد لدى القيام بالاعمال الانشائية آخرها كانت قبل سنتين في بغداد عند احد اكتاف دجلة. وكلها اكتشافات قد جرت كما يلاحظ بالصدفة. لذلك فإننا نشدد بوجوب اضافة هذا البند المهم في هذا القانون كيلا تضيع علينا مواقعا يمكن ان ترفد تاريخنا بالمعلومات وتحافظ على اللقى فيها من التلف والضياع. لقد جرى الانتباه الى هذا الامر في بعض الدول الاوروبية. إذ قامت فرنسا بتشريع قانون للتنقيب عن الآثار سمته بقانون التنقيب الوقائي احتوى على هذه الامور. ومن الضروري لنا اضافة هذا البند الى قانون الآثار الحالي.تشير نية وزارة الموارد المائية بشأن استئناف العمل بسد مكحول الى نقص ما. إذ كنا ننتظر منها كجهة حكومية حتى وإن لم تكن معنية بالآثار التحلي بالمسؤولية حيال التاريخ العراقي المدفون المكتشف وغير المكتشف بعد. لا التصرف حسب المزاج وكأن لها مطلق الحرية. فلو اردنا اضاعة هذا التاريخ بهذه الطريقة الوزارية، فلم معاقبة من يسرقه ويتاجر به ؟ايضا نذكّر هذه الوزارة بانها في حالة تصريف الاعمال بسبب استقالة حكومتها. فهذه الحالة تمنع عليها التصرف باية اموال. ويمكنها استئناف العمل في السد بعد الخروج من هذه الحالة وفقط بعدما تكون قد تشاورت مع الجهات الوزارية والمجتمعية المذكورة اعلاه.ننتظر قيام الحكومة ومجلس النواب القادمين بالانتباه الى ما يتعلق بالآثار والقيام بحماية المواقع المهددة بالضياع مع تعديل القانون الآنف لما يخدم تاريخ بلدنا. ......
#حماية
#الآثار
#التي
#ستغمرها
#مياه
#مكحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742887
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - حماية الآثار التي ستغمرها مياه سد مكحول
رمضان حمزة محمد : سد مكحول بين فرضيات الموقع وحجم الخزين والكلفة المالية والإجتماعية والإقتصادية والتنمية المستدامة؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد الحياة لا تستقيم إلا بوجود المياه، كون المياه شريان الحياة وسبيل ديمومتها، لذلك ستبقى المياه موردًا طبيعيًا متعدد الأغراض.ولكون توزيع المياه في الطبيعة تتغير حسب الزمان والمكان فإن كميات المياه المتاحة تظهر غير متساوية مع عدد السكان وحاجاتهم الفعلية. وهنا تزداد الحاجة إلى المياه مع المتطلبات الصناعية والزراعية الكثيفة، وعليه ومن أجل تحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه، يجب أن يؤخذ الماء في الاعتبار في مشاريع التنمية المتعلقة به. وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد عليه باطراد في جميع أنحاء العالم. ومن هنا برز دور هندسة السدود، التي عملت على توفير المياه باستدامة وانتظام، بإنشاء السدود الضخمة والخزانات العملاقة لاستخدامها في حالة الطلب. وأصبحت هذه السدود والخزانات جزءًا حيويًا من حضارة البلد. وقد لعبت السدود دورًا رئيسيًا في التنمية منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد عندما تطورت الحضارات العظيمة الأولى على الأنهار الرئيسية، مثل دجلة والفرات والنيل والسند. ومنذ هذه الأوقات المبكرة تم بناء السدود للسيطرة على الفيضانات وإمدادات المياه والري والملاحة. كما تم بناء السدود لإنتاج الطاقة الكهرومائية .ومع هذا فهناك جدل كبير حول بناء السدود الضخمة أو الكبيرة في جميع أنحاء العالم. منها مايتعلق بالفوائد الاقتصادية المتوقعة،أو البيئية والاجتماعية. ومنها (مايتعلق بالأضرار التي تسببها بناء السدود). وبحلول نهاية القرن العشرين، كان هناك 45000 سدًا كبيرًا في أكثر من 150 دولة، تم بناء 50 ٪-;- منها بشكل رئيسي لإغراض الري. تشير التقديرات إلى أن السدود تساهم في 12-16 ٪-;- من إنتاج الغذاء العالمي. وقد تم بناء جميع السدود الرئيسية تقريبًا لمكافحة الفيضانات ولتوليد الطاقة الكهرومائية، وتوفر السدود حاليًا 19٪-;- من إجمالي إمدادات الكهرباء في العالم.سد مكحول ماله وما عليه...؟واقع هذا السد ضمن المعطيات والواقع الذي يلتمس على أرض الواقع في العراق ومستقبل العراق المائي منقسم على طرح آراء من قبل بعض المختصين التي قد تصب في خانة المسائل الشخصية والتي هي بعيدة عن التوجه العلمي لتبرير هل البدء بتفيذ هذا السد صحيح ومجدي ام لا؟ ثانيا: برايي كان الأجدر بوزراة الموارد المائية البدء بتنفيذ واحد او اكثر من السدود ذات الخزين الأستراتيجي في مواقع اكثر ملائمة من الناحية الجيولوجية والجيو تكتونية.. ولكن مع الأسف الشديد لم يتم أخذ مثل هذه الخطوة وسد مكحول ليس الحل الامثل ليس بسبب ضعف الاسس بسبب جيولوجية المنطقة بل لان الخزين قليل مقارنة مع الكلف المالية. العالية ومدة إنجاز المشروع ثالثاً: كلفة المشروع العالية البالغة (3) مليار دولار كان بهذا المبلغ إمكانية كبيرة جداُ لتأهيل بحيرة الثرثار بعزل مياه البحيرة عن الطبقات الجبسية ، كون بحيرة "مملحة" الثرثار هو المفتاح لحل معظم مشاكل ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتملح التربة في السهل الرسوبي، وبذلك ستكون البحيرة جاهزة لاستقبال المياه العذبة من ذراع دجلة –الثرثار دون أن تتملح نتيجة عزلها ومنع تفاعلها مع طبقات الجبس الملحية. وهذا سيجعل العراق مالك لخزين هائل يقدر بـ (80) مليار من الأمتار المكعبة ويعوض عن إنشاء العديد من السدود وفي مقدمتها سد "مكحول" مثلاً. باختصار شديد جداً ما يصرف على سد مكحول هو بحدود (3) مليار دولار لضمان خزن (3) مليار متر مكعب والعمل سيستغرق ما بين (4-5) سنوات .وبهذا المبلغ أو حتى أقل منه بكثير وبفترة زمنية قياسية يمكن تأهيل بحيرة الثرثار كما أشرنا اليها آنفاُ ، عندها سيتم الحصول على خزين ......
#مكحول
#فرضيات
#الموقع
#وحجم
#الخزين
#والكلفة
#المالية
#والإجتماعية
#والإقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748087
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد الحياة لا تستقيم إلا بوجود المياه، كون المياه شريان الحياة وسبيل ديمومتها، لذلك ستبقى المياه موردًا طبيعيًا متعدد الأغراض.ولكون توزيع المياه في الطبيعة تتغير حسب الزمان والمكان فإن كميات المياه المتاحة تظهر غير متساوية مع عدد السكان وحاجاتهم الفعلية. وهنا تزداد الحاجة إلى المياه مع المتطلبات الصناعية والزراعية الكثيفة، وعليه ومن أجل تحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه، يجب أن يؤخذ الماء في الاعتبار في مشاريع التنمية المتعلقة به. وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد عليه باطراد في جميع أنحاء العالم. ومن هنا برز دور هندسة السدود، التي عملت على توفير المياه باستدامة وانتظام، بإنشاء السدود الضخمة والخزانات العملاقة لاستخدامها في حالة الطلب. وأصبحت هذه السدود والخزانات جزءًا حيويًا من حضارة البلد. وقد لعبت السدود دورًا رئيسيًا في التنمية منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد عندما تطورت الحضارات العظيمة الأولى على الأنهار الرئيسية، مثل دجلة والفرات والنيل والسند. ومنذ هذه الأوقات المبكرة تم بناء السدود للسيطرة على الفيضانات وإمدادات المياه والري والملاحة. كما تم بناء السدود لإنتاج الطاقة الكهرومائية .ومع هذا فهناك جدل كبير حول بناء السدود الضخمة أو الكبيرة في جميع أنحاء العالم. منها مايتعلق بالفوائد الاقتصادية المتوقعة،أو البيئية والاجتماعية. ومنها (مايتعلق بالأضرار التي تسببها بناء السدود). وبحلول نهاية القرن العشرين، كان هناك 45000 سدًا كبيرًا في أكثر من 150 دولة، تم بناء 50 ٪-;- منها بشكل رئيسي لإغراض الري. تشير التقديرات إلى أن السدود تساهم في 12-16 ٪-;- من إنتاج الغذاء العالمي. وقد تم بناء جميع السدود الرئيسية تقريبًا لمكافحة الفيضانات ولتوليد الطاقة الكهرومائية، وتوفر السدود حاليًا 19٪-;- من إجمالي إمدادات الكهرباء في العالم.سد مكحول ماله وما عليه...؟واقع هذا السد ضمن المعطيات والواقع الذي يلتمس على أرض الواقع في العراق ومستقبل العراق المائي منقسم على طرح آراء من قبل بعض المختصين التي قد تصب في خانة المسائل الشخصية والتي هي بعيدة عن التوجه العلمي لتبرير هل البدء بتفيذ هذا السد صحيح ومجدي ام لا؟ ثانيا: برايي كان الأجدر بوزراة الموارد المائية البدء بتنفيذ واحد او اكثر من السدود ذات الخزين الأستراتيجي في مواقع اكثر ملائمة من الناحية الجيولوجية والجيو تكتونية.. ولكن مع الأسف الشديد لم يتم أخذ مثل هذه الخطوة وسد مكحول ليس الحل الامثل ليس بسبب ضعف الاسس بسبب جيولوجية المنطقة بل لان الخزين قليل مقارنة مع الكلف المالية. العالية ومدة إنجاز المشروع ثالثاً: كلفة المشروع العالية البالغة (3) مليار دولار كان بهذا المبلغ إمكانية كبيرة جداُ لتأهيل بحيرة الثرثار بعزل مياه البحيرة عن الطبقات الجبسية ، كون بحيرة "مملحة" الثرثار هو المفتاح لحل معظم مشاكل ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتملح التربة في السهل الرسوبي، وبذلك ستكون البحيرة جاهزة لاستقبال المياه العذبة من ذراع دجلة –الثرثار دون أن تتملح نتيجة عزلها ومنع تفاعلها مع طبقات الجبس الملحية. وهذا سيجعل العراق مالك لخزين هائل يقدر بـ (80) مليار من الأمتار المكعبة ويعوض عن إنشاء العديد من السدود وفي مقدمتها سد "مكحول" مثلاً. باختصار شديد جداً ما يصرف على سد مكحول هو بحدود (3) مليار دولار لضمان خزن (3) مليار متر مكعب والعمل سيستغرق ما بين (4-5) سنوات .وبهذا المبلغ أو حتى أقل منه بكثير وبفترة زمنية قياسية يمكن تأهيل بحيرة الثرثار كما أشرنا اليها آنفاُ ، عندها سيتم الحصول على خزين ......
#مكحول
#فرضيات
#الموقع
#وحجم
#الخزين
#والكلفة
#المالية
#والإجتماعية
#والإقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748087
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - سد مكحول بين فرضيات الموقع وحجم الخزين والكلفة المالية والإجتماعية والإقتصادية والتنمية المستدامة؟
اسماعيل داود : صانع ألقرار والمسؤول في قضيةِ سَد مَكحول 1-3
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_داود تثير تداعيات قضية سد مكحول لغط ونقاش كبير بعد أن قررت الحكومة العراقية إعادة العمل بهذا السد على نهر دجلة،شمال محافظة صلاح الدين في أوائل عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-. و ازداد الشد والجذب حول هذا القرار ، نتيجة للأصوات المعارضة والتقارير التي أظهرت المشاكل المترتبة على إكمال السد. مؤخراً، يبدو أن وزارة الموارد المائية العراقية تراجعت قليلاً عن تصريحاتها حول البدء بالعمل، وتحولت إلى موقف جديد مفاده انها بصدد دراسة موقع السد ومواصفاته وأثره. وفي هذه المحاولة أريد مشاركة القارئ الكريم بصورة أوسع حول سؤال مهم يشغل عدد كبير من متابعين ملف المياه ومفاده : كيف يتصرف صانع القرار والمسؤول العراقي في ملف المياه بشكل عام؟ وكيفَ تصرف بشكل خاص باتخاذ قرار إعادة العمل في بناء سد مكحول؟وقبل الشروع، لابد من تنويه مهم، خصوصاً ونحن بصدد الخوض بمراجعة تصرفات صانع القرار، في زمان تكثر فيه المناكفات السياسية و التسقيط والتحزّب. لذلك اطلب من القارئ الكريم التَجَرّد من أي حكم مسبق على أي مسؤول سيرد اسمه هنا. ولنفس السبب أيضا، افترض هنا حُسن النية المسبق لكل صّناع القرار، وانهم إن أصابو أو أخطؤوا، فهم يقصدون خيراً. ما سيرد هنا مراجعة لعملية صناعة القرار في ملف المياه بشكل عام، وحول سد مكحول بشكل خاص، عسى أن تساهم هذه المحاولة في وقفة حقيقية، وقرار مدروس ، و في تجنب كارثة جديدة تحل بنهر دجلة وبمن ينتفع منه. ١-;- الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق(SWLRI)*لا يخفى على احد، إن العراق ولسنوات طويلة عانا من ”القرار المرتجل“ حيث لا يتم الإرتكان إلى رؤية مدروسة وطويلة المدى لمشاكله المركبة والمعقدة، وهذا ينطبق بشكل خاص على ملف المياه. لذلك حينما يشار إلى دراسة واستراتيجية لموضوع ما، يجدر بنا التوقف وإيلاء الاهتمام الكاف.مؤخراً بدا الحديث يتزايد عن استراتيجية خاصة بالمياه وضعتها الدولة العراقية وبالاستعانة بخبراء دوليين. وفي مناسبات عديدة ”تَغَنى“ صانع القرار العراقي وعلى مستويات مختلفة بهذه الاستراتيجية، وكأنها العصا السحرية التي ستحل مشاكل المياه. وفي غير مرة كان صانع القرار يوحي لنا إن ما مضى من تخبط، كان مرده فقط لوجود نقص لتصور مدروس ومكتوب، يُمّكِنه من فهم مشكلة المياه في العراق، ويهيئ له مفاصل مهمة تعينه على اتخاذ القرار المناسب. لكن هل حقاً إن ما يعوز صانع القرار هو وجود استراتيجية مكتوبة، أم إن الأمر يحتاج لأكثر من ذلك. بالرغم من إن تاريخ بداية هذه الدراسة الاستراتيجية يفترض أن يكون عام ٢-;-٠-;-١-;-٥-;-، لكن الملاحظ أن التصريح بإطلاقها حدث مؤخرا، وفي اكثر من مناسبة وفي اكثر من وقت، مرة بعد أخرى. في أوخر العام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- أشار السيد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية في مقابلة صحفية إلى أن الوزارة أعدت دراسة استراتيجية للمياه في العراق لغاية عام ٢-;-٠-;-٣-;-٥-;-. المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، السيد علي راضي، صرح في نيسان من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- بالتالي: “جرى إقرار الدراسة الاستراتيجية للوزارة (٢-;-٠-;-١-;-٥-;- – ٢-;-٠-;-٣-;-٥-;-) التي أعدت من قبل شركات أجنبية مختصة وبإشراك الكثير من الجهات القطاعية المختصة والوزارات ذات العلاقة في موضوع المياه”. وفي شهر أب من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-، بعد اشهر من التصريح السابق، نشرت وكالة الأنباء العراقية عنوان عريض نصه ” الموارد المائية تطلق خطة ......
#صانع
#ألقرار
#والمسؤول
#قضيةِ
#مَكحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763524
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_داود تثير تداعيات قضية سد مكحول لغط ونقاش كبير بعد أن قررت الحكومة العراقية إعادة العمل بهذا السد على نهر دجلة،شمال محافظة صلاح الدين في أوائل عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-. و ازداد الشد والجذب حول هذا القرار ، نتيجة للأصوات المعارضة والتقارير التي أظهرت المشاكل المترتبة على إكمال السد. مؤخراً، يبدو أن وزارة الموارد المائية العراقية تراجعت قليلاً عن تصريحاتها حول البدء بالعمل، وتحولت إلى موقف جديد مفاده انها بصدد دراسة موقع السد ومواصفاته وأثره. وفي هذه المحاولة أريد مشاركة القارئ الكريم بصورة أوسع حول سؤال مهم يشغل عدد كبير من متابعين ملف المياه ومفاده : كيف يتصرف صانع القرار والمسؤول العراقي في ملف المياه بشكل عام؟ وكيفَ تصرف بشكل خاص باتخاذ قرار إعادة العمل في بناء سد مكحول؟وقبل الشروع، لابد من تنويه مهم، خصوصاً ونحن بصدد الخوض بمراجعة تصرفات صانع القرار، في زمان تكثر فيه المناكفات السياسية و التسقيط والتحزّب. لذلك اطلب من القارئ الكريم التَجَرّد من أي حكم مسبق على أي مسؤول سيرد اسمه هنا. ولنفس السبب أيضا، افترض هنا حُسن النية المسبق لكل صّناع القرار، وانهم إن أصابو أو أخطؤوا، فهم يقصدون خيراً. ما سيرد هنا مراجعة لعملية صناعة القرار في ملف المياه بشكل عام، وحول سد مكحول بشكل خاص، عسى أن تساهم هذه المحاولة في وقفة حقيقية، وقرار مدروس ، و في تجنب كارثة جديدة تحل بنهر دجلة وبمن ينتفع منه. ١-;- الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق(SWLRI)*لا يخفى على احد، إن العراق ولسنوات طويلة عانا من ”القرار المرتجل“ حيث لا يتم الإرتكان إلى رؤية مدروسة وطويلة المدى لمشاكله المركبة والمعقدة، وهذا ينطبق بشكل خاص على ملف المياه. لذلك حينما يشار إلى دراسة واستراتيجية لموضوع ما، يجدر بنا التوقف وإيلاء الاهتمام الكاف.مؤخراً بدا الحديث يتزايد عن استراتيجية خاصة بالمياه وضعتها الدولة العراقية وبالاستعانة بخبراء دوليين. وفي مناسبات عديدة ”تَغَنى“ صانع القرار العراقي وعلى مستويات مختلفة بهذه الاستراتيجية، وكأنها العصا السحرية التي ستحل مشاكل المياه. وفي غير مرة كان صانع القرار يوحي لنا إن ما مضى من تخبط، كان مرده فقط لوجود نقص لتصور مدروس ومكتوب، يُمّكِنه من فهم مشكلة المياه في العراق، ويهيئ له مفاصل مهمة تعينه على اتخاذ القرار المناسب. لكن هل حقاً إن ما يعوز صانع القرار هو وجود استراتيجية مكتوبة، أم إن الأمر يحتاج لأكثر من ذلك. بالرغم من إن تاريخ بداية هذه الدراسة الاستراتيجية يفترض أن يكون عام ٢-;-٠-;-١-;-٥-;-، لكن الملاحظ أن التصريح بإطلاقها حدث مؤخرا، وفي اكثر من مناسبة وفي اكثر من وقت، مرة بعد أخرى. في أوخر العام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- أشار السيد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية في مقابلة صحفية إلى أن الوزارة أعدت دراسة استراتيجية للمياه في العراق لغاية عام ٢-;-٠-;-٣-;-٥-;-. المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، السيد علي راضي، صرح في نيسان من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- بالتالي: “جرى إقرار الدراسة الاستراتيجية للوزارة (٢-;-٠-;-١-;-٥-;- – ٢-;-٠-;-٣-;-٥-;-) التي أعدت من قبل شركات أجنبية مختصة وبإشراك الكثير من الجهات القطاعية المختصة والوزارات ذات العلاقة في موضوع المياه”. وفي شهر أب من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-، بعد اشهر من التصريح السابق، نشرت وكالة الأنباء العراقية عنوان عريض نصه ” الموارد المائية تطلق خطة ......
#صانع
#ألقرار
#والمسؤول
#قضيةِ
#مَكحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763524
الحوار المتمدن
اسماعيل داود - صانع ألقرار والمسؤول في قضيةِ سَد مَكحول (1-3)
اسماعيل داود : صانع القرار و تَطَورات الموقف مِن سدّ مَكحول 2-3
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_داود أتخذ المجلس الوزاري للطاقة العراقي، قرار بالموافقة على توصية اللجنة العليا للمياه (جلستها ٦-;-١-;-٠-;-٢-;-٠-;-١-;-٩-;-)، بتنفيذ سد مكحول و أوعز إلى وزارة المالية والتخطيط بإدراجه في الخطة المالية لعام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-. في شهر أب من عام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-، قال السيد محمد زيدان، مدير ناحية "الزوية" شمالي قضاء "بيجي" في محافظة صلاح الدين، إن فريقاً مختصاً من الموارد المائية أجرى كشفاً موقعياً لمشروع "سد مكحول السيادي" المقرر أنشاؤه ضمن المناطق الممتدة في أطراف الزوية، "قرية المسحك" وحدود قضاء "الشرقاط" شمالي صلاح الدين، ومناطق من قضاء "الحويجة" جنوب غربي كركوك.ولم تفت سوى عدة أيام حتى أنتشر الخوف وبدئت الهواجس تعتري ألأف العوائل التي تقيم في هذه المنطقة، فهم يعلمون جيداً إن السد الذي يهدد أرضهم ومكان عيشهم الطبيعي، كان قد أوقف العمل به منذ سنوات. ونشرت صحيفة "شفق نيوز" الاكترونية تحقيقا بعنوان ”سد مكحول.. يمحو 3 وحدات إدارية في محافظتين ويهدد عشرات الآف الأسر“ وفي أواخر سنة 2020، أفاد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، بأن ”حاجة العراق الحالية من ناحية السدود هو إنشاء سد مكحول في محافظة صلاح الدين“ ولم يفسر لنا السيد الوزير من أين جاء بهذا الاستنتاج، وهو خير من يعلم بان بناء هذا السد، ليس من مُتبنيات الدراسة الاستراتيجية (SWLRI). وفي مطلع العام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-، كتب السيد حسن الجنابي، وهو وزير موارد مائية سابق، بأنه يعارض عودة العمل على سد مكحول ،لأنه مشروع لا فائدة منه وان العراق ليس بحاجة لسدود جديدة. ونشرت صحيفة ”الانديبندنت“ بنسختها العربية، نقلا عن السيد عون ذياب، مستشار في وزارة الموارد، بأن وزارة التخطيط أعطت الضوء الأخضر لاستئناف العمل بسد مكحول، وخصصت مبالغ ضمن موازنة 2021 التي أقرها البرلمان في الأول من أبريل (نيسان) من العام نفسه. ويشير السيد ذياب إلى أنه "كان هناك جدل منذ سنوات طويلة يتعلق بسلامة الأسس، إلا أنه ستكون لنا إجراءات لمعالجة التربة الجبسية التي قد تكون تحت الأسس وقبل بناء السد، حتى لا يتكرر ما جرى في سد الموصل“. وبعد أقل من أسبوع اصدر السيد خالد بتال نجم وزير التخطيط العراقي كتاب شكر وتقدير لعدد من أساتذة الجامعة، أعضاء في المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة الأنبار، ”لجهودهم المميزة في إعداد دراسة الاثر البيئي، وكذلك تحديث الدراستين الهيدرولوجية والجدوى الاقتصادية لمشروع سد مكحول“وليس من الواضح هنا متى تم إعداد الدراسات هذه وما هي النتائج، كل ما يتم التلميح له بان إنشاء السد سيمضي قدماً.وفي يوم ١-;-٤-;-نيسان من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- وضع السيد وزير الموارد المائية، حجر الأساس لمشروع السد، وكان معه السيد محافظ صلاح الدين ومحافظ كركوك، وكوادر من الخط المتقدم للوزارة. وعلق السيد الوزير يومها انه اكبر مشروع ينفذ بكوادر عراقية ١-;-٠-;-٠-;-٪-;-، تصميما وإشرافا وتنفيذ.وتجادل وزارة الموارد العراقية بان سد مكحول الذي سيكلف خزينة الدولة ثلاثة مليارات دولار، سيضيف سعةً خزنيةً بحدود 3 مليارات مترٍ مكعبٍ إلى المنظومة الخزنية في العراق، وبأنه من المشاريع الاستثمارية المهمة الذي سيولد طاقة كهربائية و يضيف للشبكة الوطنية، ويحمي بغداد وكذلك سامراء من خطر الفيضان. هذا بالإضافة إلى فوائد اقتصادية وتنموية، وهو ما اكده المتحدث باسم الوزارة السيد علي راضي في اكثر من تصريح. الآن، دعونا نقارن ما تجادل به الوزار ......
#صانع
#القرار
#تَطَورات
#الموقف
#مَكحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763652
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_داود أتخذ المجلس الوزاري للطاقة العراقي، قرار بالموافقة على توصية اللجنة العليا للمياه (جلستها ٦-;-١-;-٠-;-٢-;-٠-;-١-;-٩-;-)، بتنفيذ سد مكحول و أوعز إلى وزارة المالية والتخطيط بإدراجه في الخطة المالية لعام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-. في شهر أب من عام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-، قال السيد محمد زيدان، مدير ناحية "الزوية" شمالي قضاء "بيجي" في محافظة صلاح الدين، إن فريقاً مختصاً من الموارد المائية أجرى كشفاً موقعياً لمشروع "سد مكحول السيادي" المقرر أنشاؤه ضمن المناطق الممتدة في أطراف الزوية، "قرية المسحك" وحدود قضاء "الشرقاط" شمالي صلاح الدين، ومناطق من قضاء "الحويجة" جنوب غربي كركوك.ولم تفت سوى عدة أيام حتى أنتشر الخوف وبدئت الهواجس تعتري ألأف العوائل التي تقيم في هذه المنطقة، فهم يعلمون جيداً إن السد الذي يهدد أرضهم ومكان عيشهم الطبيعي، كان قد أوقف العمل به منذ سنوات. ونشرت صحيفة "شفق نيوز" الاكترونية تحقيقا بعنوان ”سد مكحول.. يمحو 3 وحدات إدارية في محافظتين ويهدد عشرات الآف الأسر“ وفي أواخر سنة 2020، أفاد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، بأن ”حاجة العراق الحالية من ناحية السدود هو إنشاء سد مكحول في محافظة صلاح الدين“ ولم يفسر لنا السيد الوزير من أين جاء بهذا الاستنتاج، وهو خير من يعلم بان بناء هذا السد، ليس من مُتبنيات الدراسة الاستراتيجية (SWLRI). وفي مطلع العام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-، كتب السيد حسن الجنابي، وهو وزير موارد مائية سابق، بأنه يعارض عودة العمل على سد مكحول ،لأنه مشروع لا فائدة منه وان العراق ليس بحاجة لسدود جديدة. ونشرت صحيفة ”الانديبندنت“ بنسختها العربية، نقلا عن السيد عون ذياب، مستشار في وزارة الموارد، بأن وزارة التخطيط أعطت الضوء الأخضر لاستئناف العمل بسد مكحول، وخصصت مبالغ ضمن موازنة 2021 التي أقرها البرلمان في الأول من أبريل (نيسان) من العام نفسه. ويشير السيد ذياب إلى أنه "كان هناك جدل منذ سنوات طويلة يتعلق بسلامة الأسس، إلا أنه ستكون لنا إجراءات لمعالجة التربة الجبسية التي قد تكون تحت الأسس وقبل بناء السد، حتى لا يتكرر ما جرى في سد الموصل“. وبعد أقل من أسبوع اصدر السيد خالد بتال نجم وزير التخطيط العراقي كتاب شكر وتقدير لعدد من أساتذة الجامعة، أعضاء في المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة الأنبار، ”لجهودهم المميزة في إعداد دراسة الاثر البيئي، وكذلك تحديث الدراستين الهيدرولوجية والجدوى الاقتصادية لمشروع سد مكحول“وليس من الواضح هنا متى تم إعداد الدراسات هذه وما هي النتائج، كل ما يتم التلميح له بان إنشاء السد سيمضي قدماً.وفي يوم ١-;-٤-;-نيسان من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- وضع السيد وزير الموارد المائية، حجر الأساس لمشروع السد، وكان معه السيد محافظ صلاح الدين ومحافظ كركوك، وكوادر من الخط المتقدم للوزارة. وعلق السيد الوزير يومها انه اكبر مشروع ينفذ بكوادر عراقية ١-;-٠-;-٠-;-٪-;-، تصميما وإشرافا وتنفيذ.وتجادل وزارة الموارد العراقية بان سد مكحول الذي سيكلف خزينة الدولة ثلاثة مليارات دولار، سيضيف سعةً خزنيةً بحدود 3 مليارات مترٍ مكعبٍ إلى المنظومة الخزنية في العراق، وبأنه من المشاريع الاستثمارية المهمة الذي سيولد طاقة كهربائية و يضيف للشبكة الوطنية، ويحمي بغداد وكذلك سامراء من خطر الفيضان. هذا بالإضافة إلى فوائد اقتصادية وتنموية، وهو ما اكده المتحدث باسم الوزارة السيد علي راضي في اكثر من تصريح. الآن، دعونا نقارن ما تجادل به الوزار ......
#صانع
#القرار
#تَطَورات
#الموقف
#مَكحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763652
الحوار المتمدن
اسماعيل داود - صانع القرار و تَطَورات الموقف مِن سدّ مَكحول (2-3)