عادل عبد الزهرة شبيب : ماذا يعني تحول العراق الى بلد مستورد لكل شيء ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب فقبل كل شيء هل لدى العراق منتجات زراعية وصناعية ليتم تصديرها الى الاسواق العالمية؟ أم أنه تحول الى بلد مستورد لكل شيء؟ فهذا الامر يتطلب من العراق ان يطور زراعته وصناعته ويسد حاجة السوق المحلية ويصدر الفائض .يقع العراق في الجزء الجنوبي الغربي من اسيا حيث يتميز بتنوع مناخه والذي ادى الى تنوع زراعته وساعد على قيام صناعات زراعية اعتمادا على هذا التنوع. كما ان للعراق موقعا بحريا على الخليج العربي والتي تعتبر من اهم مناطق العالم في انتاج النفط , حيث استفاد العراق من موقعه البحري في عملية الاستيراد وتصدير النفط والمواد الاولية العراقية.لقد تعطلت تجارة العراق الخارجية بسبب سياسة النظام المقبور العدوانية وحربه على ايران ومن ثم الكويت وكان من تداعيات غزوه الكويت فرض الحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي على العراق والذي استمر حتى سقوطه في نيسان 2003 وترك ذلك عبئا ثقيلا على العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث مازال الى اليوم يسدد التعويضات المالية الى الكويت . وقد ادت تلك الحروب الى تدمير القطاعات الزراعية والصناعية والبنى التحتية للاقتصاد العراقي وشلت عجلته الاقتصادية.بعد 2003 وبتأثير الولايات المتحدة الامريكية التي احتلت العراق بعد سقوط النظام المقبور سعى العراق الى تطبيق نظام السوق وتحرير تجارته الخارجية من اقتصاد مركزي الى اقتصاد السوق, الا ان هذا التوجه لم يكن تدريجيا ولم تسبقه او ترافقه الاجراءات التي تحد من آثاره السلبية لتحرير التجارة . لقد اثرت السياسة الجديدة للعراق بعد 2003 على القطاعات الانتاجية المختلفة و يعتبر القطاع الزراعي من اكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتحرير التجارة الخارجية اذ يتميز الانتاج الزراعي بضعفه لأسباب عديدة مازالت قائمة ولم تعالج ما أدى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي, وتشير الارقام الى ان نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 8,7 % عام 2000 الى 5,1 % عام 2007 بسبب تخلف عوامل الانتاج وتدني مستوى الادارة الزراعية للفلاحين وارتفاع تكاليف الانتاج لذلك فان منتوجنا الزراعي المحلي غير قادر على منافسة المستورد وفي ظل سياسة الاغراق المتبعة حاليا والتي ادت الى اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية للدول المجاورة وبأسعار تنافسية. اما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي فمازال منخفضا اذ بلغ 108 دولار عام 2002 و155 دولار عام 2007 وتشكل الصادرات الزراعية 2% عام 2007 من اجمالي الصادرات في حين تشكل الواردات الزراعية 4,7 % من اجمالي الواردات لعام 2007. ان سياسة تحرير التجارة الخارجية قد اثرت على نمو القطاع الزراعي وعدم قدرة العراق على تأمين سلة غذائه وتأمين مواده الاولية الزراعية وادى اغراق السوق العراقية بالسلع الزراعية المستوردة الى اعاقة عملية الانتاج في الوقت الذي تقلص فيه دعم الدولة لهذا القطاع وعدم معالجتها للمشاكل والمعوقات التي يعانيها القطاع الزراعي الامر الذي ادى الى مزيد من التدهور للقطاع الزراعي وازدياد معدلات البطالة والفقر وزيادة اسعار بعض المنتجات الزراعية .وبذلك فقد تحول العراق الى بلد مستورد لسلة غذائه ومواده الاولية الزراعية بدلا من التصدير , وبناء على هذا الوضع للقطاع الزراعي فان العراق لا يتمكن من تصدير منتجاته الزراعية مالم يجري اصلاح الاوضاع الاقتصادية عموما والقطاع الزراعي بشكل خاص.ولا يختلف الامر كثيرا بالنسبة للقطاع الصناعي الذي يتميز بالتخلف وعدم قدرة منتجاتنا الصناعية على منافسة المستورد اذ مازالت منتجاتنا تتميز بانخفاض كفاءتها وارتفاع اسعاره ......
#ماذا
#يعني
#تحول
#العراق
#مستورد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706162
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب فقبل كل شيء هل لدى العراق منتجات زراعية وصناعية ليتم تصديرها الى الاسواق العالمية؟ أم أنه تحول الى بلد مستورد لكل شيء؟ فهذا الامر يتطلب من العراق ان يطور زراعته وصناعته ويسد حاجة السوق المحلية ويصدر الفائض .يقع العراق في الجزء الجنوبي الغربي من اسيا حيث يتميز بتنوع مناخه والذي ادى الى تنوع زراعته وساعد على قيام صناعات زراعية اعتمادا على هذا التنوع. كما ان للعراق موقعا بحريا على الخليج العربي والتي تعتبر من اهم مناطق العالم في انتاج النفط , حيث استفاد العراق من موقعه البحري في عملية الاستيراد وتصدير النفط والمواد الاولية العراقية.لقد تعطلت تجارة العراق الخارجية بسبب سياسة النظام المقبور العدوانية وحربه على ايران ومن ثم الكويت وكان من تداعيات غزوه الكويت فرض الحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي على العراق والذي استمر حتى سقوطه في نيسان 2003 وترك ذلك عبئا ثقيلا على العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث مازال الى اليوم يسدد التعويضات المالية الى الكويت . وقد ادت تلك الحروب الى تدمير القطاعات الزراعية والصناعية والبنى التحتية للاقتصاد العراقي وشلت عجلته الاقتصادية.بعد 2003 وبتأثير الولايات المتحدة الامريكية التي احتلت العراق بعد سقوط النظام المقبور سعى العراق الى تطبيق نظام السوق وتحرير تجارته الخارجية من اقتصاد مركزي الى اقتصاد السوق, الا ان هذا التوجه لم يكن تدريجيا ولم تسبقه او ترافقه الاجراءات التي تحد من آثاره السلبية لتحرير التجارة . لقد اثرت السياسة الجديدة للعراق بعد 2003 على القطاعات الانتاجية المختلفة و يعتبر القطاع الزراعي من اكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتحرير التجارة الخارجية اذ يتميز الانتاج الزراعي بضعفه لأسباب عديدة مازالت قائمة ولم تعالج ما أدى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي, وتشير الارقام الى ان نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 8,7 % عام 2000 الى 5,1 % عام 2007 بسبب تخلف عوامل الانتاج وتدني مستوى الادارة الزراعية للفلاحين وارتفاع تكاليف الانتاج لذلك فان منتوجنا الزراعي المحلي غير قادر على منافسة المستورد وفي ظل سياسة الاغراق المتبعة حاليا والتي ادت الى اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية للدول المجاورة وبأسعار تنافسية. اما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي فمازال منخفضا اذ بلغ 108 دولار عام 2002 و155 دولار عام 2007 وتشكل الصادرات الزراعية 2% عام 2007 من اجمالي الصادرات في حين تشكل الواردات الزراعية 4,7 % من اجمالي الواردات لعام 2007. ان سياسة تحرير التجارة الخارجية قد اثرت على نمو القطاع الزراعي وعدم قدرة العراق على تأمين سلة غذائه وتأمين مواده الاولية الزراعية وادى اغراق السوق العراقية بالسلع الزراعية المستوردة الى اعاقة عملية الانتاج في الوقت الذي تقلص فيه دعم الدولة لهذا القطاع وعدم معالجتها للمشاكل والمعوقات التي يعانيها القطاع الزراعي الامر الذي ادى الى مزيد من التدهور للقطاع الزراعي وازدياد معدلات البطالة والفقر وزيادة اسعار بعض المنتجات الزراعية .وبذلك فقد تحول العراق الى بلد مستورد لسلة غذائه ومواده الاولية الزراعية بدلا من التصدير , وبناء على هذا الوضع للقطاع الزراعي فان العراق لا يتمكن من تصدير منتجاته الزراعية مالم يجري اصلاح الاوضاع الاقتصادية عموما والقطاع الزراعي بشكل خاص.ولا يختلف الامر كثيرا بالنسبة للقطاع الصناعي الذي يتميز بالتخلف وعدم قدرة منتجاتنا الصناعية على منافسة المستورد اذ مازالت منتجاتنا تتميز بانخفاض كفاءتها وارتفاع اسعاره ......
#ماذا
#يعني
#تحول
#العراق
#مستورد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706162
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ماذا يعني تحول العراق الى بلد مستورد لكل شيء ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : كيف نعمل على تحويل العراق من بلد مستورد لكل شئ الى بلد مصدر ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صوت مجلس الوزراء الثلاثاء التاسع والعشرين من آب 2017 على دعم المنتوج الوطني وذلك من خلال مراجعة موضوع الرسوم الجمركية على بعض المواد الأولية ومدخلات الانتاج وتنفيذ ورش عمل متخصصة يشارك فيها القطاع الخاص بما يوفر نظرة شاملة في كيفية دعم المنتوج المحلي.وتعتبر هذه الخطوة خطوة ايجابية فيما لو تم تفعيلها وتنفيذها وتطويرها باتجاه تقليص الاعتماد على مورد اقتصادي واحد ( النفط الخام ) , والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي بتفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها , وتطوير صناعة النفط والغاز ووضع حد لسياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة المختلفة والتي ليس لمنتجاتنا الوطنية القدرة على منافستها. اضافة الى العمل على تطوير الصناعات القائمة وانشاء صناعات جديدة تتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة ومع الامكانات المتوفرة لدينا .وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من تجارب الدول التي تمكنت من تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ودعم منتوجها الوطني لتتحول الى بلدان مصدرة تنافس الدول الرأسمالية المتقدمة , بعد ان قدمت الدعم والحماية لمنتجاتها الوطنية كالصين ودول النمور الاسيوية وغيرها . اذ تمكنت الصين تلك الدولة الفقيرة والضعيفة اقتصاديا من تخليص ربع سكان العالم من براثن الفقر والتخلف على الرغم من امتلاكها 7% فقط من الأراضي الزراعية, الا انها استطاعت توفير الغذاء لسكانها واستطاعت منذ العام 1978 أن تحقق معدلات نمو ايجابية بحد ادنى 6% سنويا , كما حقق القطاع الصناعي الخاص نموا بلغ 11,5 % سنويا. وتؤكد الاحصاءات ان القرن الواحد والعشرين سيكون صينيا. كما تمكنت من تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 186 مليار دولار خلال عام 2001 وفائض في ميزان المدفوعات بقيمة 205 مليار دولار خلال عام 2001 وتحقيق احتياطي من النقد الاجنبي بلغ 1932 مليار دولار في آب 2001 , وتحقيق نمو في الانتاج الصناعي بنسبة 95 % في ايلول 2001 .وتعكس هذه الأرقام النهضة الصينية الحالية اذا ما قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة بعد ان كانت الصين دولة فقيرة ومتخلفة للغاية في ظل الاعداد الضخمة من السكان. وبعد اكثر من خمسين سنة من العمل الجاد صارت الصين اليوم احدى الدول الاقتصادية الكبرى ذات القدرة التنموية الكاملة في العالم والتي غزت منتجاتها المختلفة اسواق العالم, وهذا التطور الاقتصادي الكبير فيها يعود بالأساس الى القرار الذي اتخذه قادة الصين بضرورة اصلاح النظام الاقتصادي الصيني , حيث عملوا منذ العام 1978 على المزج بين الاقتصاد المخطط واقتصاد السوق ومحاولة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية , كما رافقت عملية الاصلاح الاقتصادي الصيني رفع شعار الزعيم الصيني ( دنج شياو بنج ) ((ان التقدم الاقتصادي أهم من الايدلوجيا )). وبعد تجربة الاصلاح والانفتاح لمدة عشرة سنوات استطاعت الصين من بلورة مفهوم ( اقتصاد السوق الاشتراكي ) لتحديث تسوية عملية ونظرية بين الحفاظ على دور الدولة التدخلي في الاقتصاد من جهة وخلق فضاءات اقتصادية ليبرالية ومتعولمة من جهة اخرى ربطتها بالاقتصاد العالمي. وقد سمحت لها تلك التجربة بالاندماج مع الاقتصاد العالمي .اعتمدت الصين في تحقيقها الاصلاح الاقتصادي على :- 1) تطبيق نظام اللامركزية في ادارة المؤسسات الحكومية والتخطيط الانمائي مع الأخذ بمناهج الاصلاح والتقدم الشامل بصورة تدريجية بما يحقق التغيير في ظل الاستقرار وقبول المجتمع .2) السماح بظهور صور اخرى من الملكية مثل الملكية الخاصة الى جانب الملكية العامة والملكية التعا ......
#نعمل
#تحويل
#العراق
#مستورد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709310
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صوت مجلس الوزراء الثلاثاء التاسع والعشرين من آب 2017 على دعم المنتوج الوطني وذلك من خلال مراجعة موضوع الرسوم الجمركية على بعض المواد الأولية ومدخلات الانتاج وتنفيذ ورش عمل متخصصة يشارك فيها القطاع الخاص بما يوفر نظرة شاملة في كيفية دعم المنتوج المحلي.وتعتبر هذه الخطوة خطوة ايجابية فيما لو تم تفعيلها وتنفيذها وتطويرها باتجاه تقليص الاعتماد على مورد اقتصادي واحد ( النفط الخام ) , والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي بتفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها , وتطوير صناعة النفط والغاز ووضع حد لسياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة المختلفة والتي ليس لمنتجاتنا الوطنية القدرة على منافستها. اضافة الى العمل على تطوير الصناعات القائمة وانشاء صناعات جديدة تتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة ومع الامكانات المتوفرة لدينا .وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من تجارب الدول التي تمكنت من تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ودعم منتوجها الوطني لتتحول الى بلدان مصدرة تنافس الدول الرأسمالية المتقدمة , بعد ان قدمت الدعم والحماية لمنتجاتها الوطنية كالصين ودول النمور الاسيوية وغيرها . اذ تمكنت الصين تلك الدولة الفقيرة والضعيفة اقتصاديا من تخليص ربع سكان العالم من براثن الفقر والتخلف على الرغم من امتلاكها 7% فقط من الأراضي الزراعية, الا انها استطاعت توفير الغذاء لسكانها واستطاعت منذ العام 1978 أن تحقق معدلات نمو ايجابية بحد ادنى 6% سنويا , كما حقق القطاع الصناعي الخاص نموا بلغ 11,5 % سنويا. وتؤكد الاحصاءات ان القرن الواحد والعشرين سيكون صينيا. كما تمكنت من تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 186 مليار دولار خلال عام 2001 وفائض في ميزان المدفوعات بقيمة 205 مليار دولار خلال عام 2001 وتحقيق احتياطي من النقد الاجنبي بلغ 1932 مليار دولار في آب 2001 , وتحقيق نمو في الانتاج الصناعي بنسبة 95 % في ايلول 2001 .وتعكس هذه الأرقام النهضة الصينية الحالية اذا ما قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة بعد ان كانت الصين دولة فقيرة ومتخلفة للغاية في ظل الاعداد الضخمة من السكان. وبعد اكثر من خمسين سنة من العمل الجاد صارت الصين اليوم احدى الدول الاقتصادية الكبرى ذات القدرة التنموية الكاملة في العالم والتي غزت منتجاتها المختلفة اسواق العالم, وهذا التطور الاقتصادي الكبير فيها يعود بالأساس الى القرار الذي اتخذه قادة الصين بضرورة اصلاح النظام الاقتصادي الصيني , حيث عملوا منذ العام 1978 على المزج بين الاقتصاد المخطط واقتصاد السوق ومحاولة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية , كما رافقت عملية الاصلاح الاقتصادي الصيني رفع شعار الزعيم الصيني ( دنج شياو بنج ) ((ان التقدم الاقتصادي أهم من الايدلوجيا )). وبعد تجربة الاصلاح والانفتاح لمدة عشرة سنوات استطاعت الصين من بلورة مفهوم ( اقتصاد السوق الاشتراكي ) لتحديث تسوية عملية ونظرية بين الحفاظ على دور الدولة التدخلي في الاقتصاد من جهة وخلق فضاءات اقتصادية ليبرالية ومتعولمة من جهة اخرى ربطتها بالاقتصاد العالمي. وقد سمحت لها تلك التجربة بالاندماج مع الاقتصاد العالمي .اعتمدت الصين في تحقيقها الاصلاح الاقتصادي على :- 1) تطبيق نظام اللامركزية في ادارة المؤسسات الحكومية والتخطيط الانمائي مع الأخذ بمناهج الاصلاح والتقدم الشامل بصورة تدريجية بما يحقق التغيير في ظل الاستقرار وقبول المجتمع .2) السماح بظهور صور اخرى من الملكية مثل الملكية الخاصة الى جانب الملكية العامة والملكية التعا ......
#نعمل
#تحويل
#العراق
#مستورد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709310
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - كيف نعمل على تحويل العراق من بلد مستورد لكل شئ الى بلد مصدر ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : العراق بلد مستورد لكل شيء
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بتخلفه وفي جميع قطاعاته الاقتصادية, وهذا ما نلاحظه من خلال تدني مستويات الانتاج الزراعي والصناعي وغيرها والتي لا تكفي سد الحاجة المحلية فيضطر الى الاعتماد على الاستيراد حيث يستورد كل شيء.فالزراعة تعاني من التهميش والتدهور وتعاني من العديد من المشاكل كنقص مياه الري والملوحة والتصحر والاوبئة الزراعية واستخدام الوسائل البدائية في الزراعة وعدم استخدام المكائن والآلات الزراعية والاسمدة الكيمياوية والبذور المحسنة وسوء الادارة , اضافة الى جهل الفلاح وعدم الاهتمام بالصناعات الغذائية الى جانب تدهور الثروة الحيوانية .ويلاحظ على مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي أن نسبتها قد تراجعت مما يؤشر الى وجود المشكلات التي تعيق هذا القطاع, اضافة الى تراجع الصادرات الزراعية التي بلغت عام 2010 (17,2 ) تريليون دينار, بعد أن كانت عام 2007 (52,4 ) تريليون دينار . ومن العوامل الاخرى التي ساهمت في تدهور الزراعة في العراق هي سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية المستوردة الى جانب ما تم ذكره من المشاكل. اما فيما يتعلق بالتخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي فهي ما زالت متواضعة لا تتناسب مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي الذي يوفر الأمن الغذائي للعراق , ولذلك فقد الأمن الغذائي في العراق اليوم .تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق بنحو 17 % من مساحة العراق وتعتبر نسبة جيدة مقارنة بدول اخرى مثل مصر التي تشكل الاراضي الصالحة للزراعة فيها نحو 6% من مجمل المساحة الكلية. ان معظم الاراضي الصالحة للزراعة في العراق غير مستغلة فعليا , كما تقل المساحات المزروعة بالرز في جنوب العراق وهو المادة الغذائية الرئيسة لسكان العراق , والمنتج منه لا يكفي حاجة السكان مما يضطر العراق الى استيرادها من الهند وتايلند وفيتنام وغيرها وبالعملة الصعبة, اضافة الى ذلك فإن حجم الاراضي التي تزرع بالخضروات والفواكه والنخيل هي الاخرى منخفضة رغم اهميتها كغذاء للعراقيين وارتفاع مردودها النقدي للفلاحين , مما يضطر البلاد الى استيرادها وبكلفة عالية , اضافة الى معاناة زراعة الحنطة من التذبذب في الانتاج بسبب تذبذب سقوط الامطار التي تعتمد عليها . ان القطاع الزراعي في العراق لم يستثمر كل الارض الصالحة للزراعة اضافة الى عدم الاعتماد على زراعة المحاصيل المتنوعة , ويظهر تخلف هذا القطاع في انخفاض مستويات الانتاجية الزراعية بسبب عدم استخدام المكائن الزراعية والاسمدة والبذور المحسنة ووسائل مكافحة الاوبئة الزراعية وعدم استخدام التكنولوجية الحديثة في الزراعة وانتشار الجهل بين صفوف الفلاحين .لذلك نجد ان انتاجية الزراعة في العراق متدنية لا تكفي حاجة العراقيين فيضطر الى الاستيراد لتأمين سلة غذاء العراقيين ولم تبذل الجهود الكافية وتخصص الاموال اللازمة لتطوير القطاع الزراعي والنهوض به وزيادة انتاجيته وحل مشاكله حيث استسهل العراق الاستيراد بدلا من ذلك ولأن ذلك ليس من اولويات القوى المتنفذة الحاكمة .اما بالنسبة للصناعة في العراق فهي الاخرى متخلفة ومهمشة وتعاني من المشاكل والتحديات وتهميش دورها في اعادة بناء الاقتصاد العراقي . ان عدم الاستقرار السياسي للعراق والوضع الامني غير المستقر والنهج الذي حاول الاحتلال الامريكي بعد 2003 تطبيقه في العراق والقائم على اقتصاد السوق وتصفية القطاع العام قد اثر سلبا على الواقع الصناعي في العراق مما جعلت حالة الانهيار مستمرة في هذا القطاع , كما ساهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي واغراق السوق بالمنتجات الصناعية المستوردة في تهميش ا ......
#العراق
#مستورد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710381
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بتخلفه وفي جميع قطاعاته الاقتصادية, وهذا ما نلاحظه من خلال تدني مستويات الانتاج الزراعي والصناعي وغيرها والتي لا تكفي سد الحاجة المحلية فيضطر الى الاعتماد على الاستيراد حيث يستورد كل شيء.فالزراعة تعاني من التهميش والتدهور وتعاني من العديد من المشاكل كنقص مياه الري والملوحة والتصحر والاوبئة الزراعية واستخدام الوسائل البدائية في الزراعة وعدم استخدام المكائن والآلات الزراعية والاسمدة الكيمياوية والبذور المحسنة وسوء الادارة , اضافة الى جهل الفلاح وعدم الاهتمام بالصناعات الغذائية الى جانب تدهور الثروة الحيوانية .ويلاحظ على مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي أن نسبتها قد تراجعت مما يؤشر الى وجود المشكلات التي تعيق هذا القطاع, اضافة الى تراجع الصادرات الزراعية التي بلغت عام 2010 (17,2 ) تريليون دينار, بعد أن كانت عام 2007 (52,4 ) تريليون دينار . ومن العوامل الاخرى التي ساهمت في تدهور الزراعة في العراق هي سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية المستوردة الى جانب ما تم ذكره من المشاكل. اما فيما يتعلق بالتخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي فهي ما زالت متواضعة لا تتناسب مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي الذي يوفر الأمن الغذائي للعراق , ولذلك فقد الأمن الغذائي في العراق اليوم .تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق بنحو 17 % من مساحة العراق وتعتبر نسبة جيدة مقارنة بدول اخرى مثل مصر التي تشكل الاراضي الصالحة للزراعة فيها نحو 6% من مجمل المساحة الكلية. ان معظم الاراضي الصالحة للزراعة في العراق غير مستغلة فعليا , كما تقل المساحات المزروعة بالرز في جنوب العراق وهو المادة الغذائية الرئيسة لسكان العراق , والمنتج منه لا يكفي حاجة السكان مما يضطر العراق الى استيرادها من الهند وتايلند وفيتنام وغيرها وبالعملة الصعبة, اضافة الى ذلك فإن حجم الاراضي التي تزرع بالخضروات والفواكه والنخيل هي الاخرى منخفضة رغم اهميتها كغذاء للعراقيين وارتفاع مردودها النقدي للفلاحين , مما يضطر البلاد الى استيرادها وبكلفة عالية , اضافة الى معاناة زراعة الحنطة من التذبذب في الانتاج بسبب تذبذب سقوط الامطار التي تعتمد عليها . ان القطاع الزراعي في العراق لم يستثمر كل الارض الصالحة للزراعة اضافة الى عدم الاعتماد على زراعة المحاصيل المتنوعة , ويظهر تخلف هذا القطاع في انخفاض مستويات الانتاجية الزراعية بسبب عدم استخدام المكائن الزراعية والاسمدة والبذور المحسنة ووسائل مكافحة الاوبئة الزراعية وعدم استخدام التكنولوجية الحديثة في الزراعة وانتشار الجهل بين صفوف الفلاحين .لذلك نجد ان انتاجية الزراعة في العراق متدنية لا تكفي حاجة العراقيين فيضطر الى الاستيراد لتأمين سلة غذاء العراقيين ولم تبذل الجهود الكافية وتخصص الاموال اللازمة لتطوير القطاع الزراعي والنهوض به وزيادة انتاجيته وحل مشاكله حيث استسهل العراق الاستيراد بدلا من ذلك ولأن ذلك ليس من اولويات القوى المتنفذة الحاكمة .اما بالنسبة للصناعة في العراق فهي الاخرى متخلفة ومهمشة وتعاني من المشاكل والتحديات وتهميش دورها في اعادة بناء الاقتصاد العراقي . ان عدم الاستقرار السياسي للعراق والوضع الامني غير المستقر والنهج الذي حاول الاحتلال الامريكي بعد 2003 تطبيقه في العراق والقائم على اقتصاد السوق وتصفية القطاع العام قد اثر سلبا على الواقع الصناعي في العراق مما جعلت حالة الانهيار مستمرة في هذا القطاع , كما ساهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي واغراق السوق بالمنتجات الصناعية المستوردة في تهميش ا ......
#العراق
#مستورد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710381
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - العراق بلد مستورد لكل شيء
عادل عبد الزهرة شبيب : تحول العراق الى بلد مستورد لكل شيء
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخي ......
#تحول
#العراق
#مستورد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714092
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخي ......
#تحول
#العراق
#مستورد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714092
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - تحول العراق الى بلد مستورد لكل شيء