سعيد الوجاني : محكمة العدل الدولي تصدر قرارا ضد الحضر الجوي على إمارة قطر
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني كما كان متوقعا ، لان الحظر الذي فرضته اربع دول ، السعودية ، الامارات القريشية ( العربية ) المتحدة ، البحرين ومصر ، كان ظالما ، ومخالفا للقانون الدولي ، خاصة في جانبه الإنساني ، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يقضي بعدم قانونية قرار الحصار الذي فرض على امارة قطر ، بسبب تداعيات امنية وكاذبة للنظامين القرشيين السعودي والاماراتي ، وليس بسبب تداعيات قومية كما إدُّعي زورا ..القرار بدأ يخلف بعض الردود المنحازة ، كما وصفته إذاعة Monte Carlo بالمنحاز لقطر ، والتفسير الضيق الذي حاولت سفيرة الامارات بهولندا اعطاءه للقرار ، حين اعتبرته تقنيا يتعارض مع الحماية القومية لدولة الامارات القريشية ... القرار في مضمونه كان صريحا وواضحا ، ولم يكن غامضا حتى يمكن لأطراف النزاع تفسيره بما يتجاوب مع مصالحهم الانانية ، فالقرار اعتبر ( الحضر ) الحصار ، يتنافى من قواعد قانون الطيران الدولي ، إضافة الى تسببه في معاناة إنسانية للشعب القطري .بل والأخطر ان قرار ( الحضر ) الحصار ، اتخذ كقرار عقابي بسبب رفض قطر الامارة الصغيرة في حجمها والكبيرة في تحدّيها ، التدخل في شؤونها الداخلية ، لأسباب تتعلق بالمساس بسيادة الدولة القطرية ، خاصة في جانب الاملاءات التي كانت القيادات القريشية تريد فرضها ، كدعوتها لإغلاق قناة الجزيرة المرتبطة بالحق في الاعلام ، وبحرية التعبير .. وفي طرد المعارضة لدول الحصار من التراب القطري ..لكن رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية ، فان قيمة القرار وقوته ، لن تكون في إصداره من قبل محكمة العدل الدولية ، بل ان قيمة وقوة القرار تكون في تطبيقه ، وفي التزام اطراف النزاع به .من جهة إنّ القرارات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ، هي قرارات استشارية للاستئناس في التفسير القانوني والحقوقي للقضايا المعروضة عليها ، ومن ثم فإنها تفتقر لسلطة الالزام والجبر في التطبيق ، بعكس القرارات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ، او القرارات التي يتخذها مجلس الامن تحت البند السابع من الميثاق الاممي ..فبعد صدور القرار المذكور ، هل ستلتزم الدول القريشية الامارات والسعودية بتطبيقه ؟واذا لم تكن هناك سلطة وفي غياب مجلس الامن ، قادرة على الزام الدول القريشية باحترام القرار الصادر عن المحكمة ، فما الجدوى من طرق أبواب محكمة العدل الدولية ، إذا كانت قراراتها استشارية استئناسيه ، وليست ملزمة او آمرة للطرف الذي صدر القرار ضده ، وهو ما قد يفسر ان القرار هذا المتخذ ، رغم انه كان واضحا ، ولم يكن ملغوما كالقرار الذي اتخذته المحكمة في 16 أكتوبر 1975 ، بشان الدعوى التي رفعها اليها الحسن الثاني لتأكيد مغربية الصحراء ، فانه سوف لن يعرف التطبيق ابدا ..إذن ما العمل بالنسبة لإمارة قطر ، اذا رفضت دول الحصار القريشية ، الالتزام بقرار المحكمة الغير الملزم ؟ هل ستستمر قطر في انتظار تطبيق القرار ؟ وكم سيطول انتظارها ؟ وما الجدوى والفائدة من صدور قرار، سيبقى حبرا على الورق ؟وماذا حين سترفض دول الحصار القريشية ، الالتزام بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية ، خاصة وانها لم تستشير عند قبولها الدعوى ، الدول المرفوعة عليها الدعوى ؟ ان لجوء قطر الى الطعن في قرار الحصار المفروض عليها من قبل دول الحصار القريشية ، كان صائبا رغم ان القرارات التي تتخذها المحكمة تبقى فقط استشارية ، لكن حتى يكون لهذا القرار مفعوله الإيجابي ، وحتى لا يبقى مجرد حبر على الورق ، يتعين على قطر الآن اللجوء الى الخطوة الثانية الأهم ، وهي طرق أبواب مجلس الامن الدولي ، لتعرض عليه القرار الذي أ ......
#محكمة
#العدل
#الدولي
#تصدر
#قرارا
#الحضر
#الجوي
#إمارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684908
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني كما كان متوقعا ، لان الحظر الذي فرضته اربع دول ، السعودية ، الامارات القريشية ( العربية ) المتحدة ، البحرين ومصر ، كان ظالما ، ومخالفا للقانون الدولي ، خاصة في جانبه الإنساني ، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يقضي بعدم قانونية قرار الحصار الذي فرض على امارة قطر ، بسبب تداعيات امنية وكاذبة للنظامين القرشيين السعودي والاماراتي ، وليس بسبب تداعيات قومية كما إدُّعي زورا ..القرار بدأ يخلف بعض الردود المنحازة ، كما وصفته إذاعة Monte Carlo بالمنحاز لقطر ، والتفسير الضيق الذي حاولت سفيرة الامارات بهولندا اعطاءه للقرار ، حين اعتبرته تقنيا يتعارض مع الحماية القومية لدولة الامارات القريشية ... القرار في مضمونه كان صريحا وواضحا ، ولم يكن غامضا حتى يمكن لأطراف النزاع تفسيره بما يتجاوب مع مصالحهم الانانية ، فالقرار اعتبر ( الحضر ) الحصار ، يتنافى من قواعد قانون الطيران الدولي ، إضافة الى تسببه في معاناة إنسانية للشعب القطري .بل والأخطر ان قرار ( الحضر ) الحصار ، اتخذ كقرار عقابي بسبب رفض قطر الامارة الصغيرة في حجمها والكبيرة في تحدّيها ، التدخل في شؤونها الداخلية ، لأسباب تتعلق بالمساس بسيادة الدولة القطرية ، خاصة في جانب الاملاءات التي كانت القيادات القريشية تريد فرضها ، كدعوتها لإغلاق قناة الجزيرة المرتبطة بالحق في الاعلام ، وبحرية التعبير .. وفي طرد المعارضة لدول الحصار من التراب القطري ..لكن رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية ، فان قيمة القرار وقوته ، لن تكون في إصداره من قبل محكمة العدل الدولية ، بل ان قيمة وقوة القرار تكون في تطبيقه ، وفي التزام اطراف النزاع به .من جهة إنّ القرارات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ، هي قرارات استشارية للاستئناس في التفسير القانوني والحقوقي للقضايا المعروضة عليها ، ومن ثم فإنها تفتقر لسلطة الالزام والجبر في التطبيق ، بعكس القرارات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ، او القرارات التي يتخذها مجلس الامن تحت البند السابع من الميثاق الاممي ..فبعد صدور القرار المذكور ، هل ستلتزم الدول القريشية الامارات والسعودية بتطبيقه ؟واذا لم تكن هناك سلطة وفي غياب مجلس الامن ، قادرة على الزام الدول القريشية باحترام القرار الصادر عن المحكمة ، فما الجدوى من طرق أبواب محكمة العدل الدولية ، إذا كانت قراراتها استشارية استئناسيه ، وليست ملزمة او آمرة للطرف الذي صدر القرار ضده ، وهو ما قد يفسر ان القرار هذا المتخذ ، رغم انه كان واضحا ، ولم يكن ملغوما كالقرار الذي اتخذته المحكمة في 16 أكتوبر 1975 ، بشان الدعوى التي رفعها اليها الحسن الثاني لتأكيد مغربية الصحراء ، فانه سوف لن يعرف التطبيق ابدا ..إذن ما العمل بالنسبة لإمارة قطر ، اذا رفضت دول الحصار القريشية ، الالتزام بقرار المحكمة الغير الملزم ؟ هل ستستمر قطر في انتظار تطبيق القرار ؟ وكم سيطول انتظارها ؟ وما الجدوى والفائدة من صدور قرار، سيبقى حبرا على الورق ؟وماذا حين سترفض دول الحصار القريشية ، الالتزام بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية ، خاصة وانها لم تستشير عند قبولها الدعوى ، الدول المرفوعة عليها الدعوى ؟ ان لجوء قطر الى الطعن في قرار الحصار المفروض عليها من قبل دول الحصار القريشية ، كان صائبا رغم ان القرارات التي تتخذها المحكمة تبقى فقط استشارية ، لكن حتى يكون لهذا القرار مفعوله الإيجابي ، وحتى لا يبقى مجرد حبر على الورق ، يتعين على قطر الآن اللجوء الى الخطوة الثانية الأهم ، وهي طرق أبواب مجلس الامن الدولي ، لتعرض عليه القرار الذي أ ......
#محكمة
#العدل
#الدولي
#تصدر
#قرارا
#الحضر
#الجوي
#إمارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684908
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - محكمة العدل الدولي تصدر قرارا ضد الحضر الجوي على إمارة قطر
علي أبو هلال : مجلس حقوق الانسان يعتمد قرارا بضمان مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الخطيرة
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي 23 آذار/ مارس، قرارا بشأن فلسطين يختص بـ”حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية”.، وذلك في الدورة 46 للمجلس، لدى مناقشته البند 7 بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى“ الذي يدرج باستمرار في جدول أعمال المجلس. وصوّتت 32 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان لصالح قرار فلسطين، وامتنعت 8 دول عن التصويت، في حين صوّتت 6 دول ضد القرار: توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون. وتغيبت البحرين دون أي تفاصيل تذكر.ويجدر الاشادة بموقف دولة الكويت التي طالبت عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنی-;-م، مجلس حقوق الانسان، بتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاته من العقاب.مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تضم 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويقوم المجلس في جملة أمور، بتعيين المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الذي تتمثل مهمته في تقييم الوضع وتقديم تقرير علني عنه، وفي العمل مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرها من الجهات. ويُنظَر في حالة حقوق الإنسان في فلسطين أيضا، في سياق الاستعراض الدوري الشامل لدوراته المتعاقبة. وكان المجلس قد أوفد بعثات لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن العدوان على قطاع غزة في عام 2009، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن أسطول غزة في عام 2010، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في عام 2012. وغيرها من اللجان، وهي جهود هامة ويمكن اعتبار التقارير الصادرة عنها وثائق ومستندات قانونية تدين الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة، وتشكل سجلا لجرائمه المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا القرار الهام للمجلس بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة مطلع هذا الشهر، إطلاق تحقيق بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ويكتسب هذا القرار أهميته أيضا في هذا الوقت بالذات الذي تتسع وتتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مخالفة صارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان. أن قرار مجلس حقوق الانسان بشأن ضمان المساءلة القانونية لدولة الاحتلال، فيما يتعلق بانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يدعم توجه المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي هذا الشأن تكتسب أهمية كبيرة جهود العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الداعمة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقرارات المؤتمر الدولي الذي عقد في القاهرة خلال الأسبوع الماضي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً" والذي أشاد بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات، وقرار الغرفة التمهيدية بالاختصاص المكاني الذي يدعم ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2004، والذي يمثل رصيدا إضافيا مهماً لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحت ......
#مجلس
#حقوق
#الانسان
#يعتمد
#قرارا
#بضمان
#مساءلة
#الاحتلال
#انتهاكاته
#الخطيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713867
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي 23 آذار/ مارس، قرارا بشأن فلسطين يختص بـ”حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية”.، وذلك في الدورة 46 للمجلس، لدى مناقشته البند 7 بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى“ الذي يدرج باستمرار في جدول أعمال المجلس. وصوّتت 32 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان لصالح قرار فلسطين، وامتنعت 8 دول عن التصويت، في حين صوّتت 6 دول ضد القرار: توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون. وتغيبت البحرين دون أي تفاصيل تذكر.ويجدر الاشادة بموقف دولة الكويت التي طالبت عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنی-;-م، مجلس حقوق الانسان، بتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاته من العقاب.مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تضم 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويقوم المجلس في جملة أمور، بتعيين المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الذي تتمثل مهمته في تقييم الوضع وتقديم تقرير علني عنه، وفي العمل مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرها من الجهات. ويُنظَر في حالة حقوق الإنسان في فلسطين أيضا، في سياق الاستعراض الدوري الشامل لدوراته المتعاقبة. وكان المجلس قد أوفد بعثات لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن العدوان على قطاع غزة في عام 2009، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن أسطول غزة في عام 2010، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في عام 2012. وغيرها من اللجان، وهي جهود هامة ويمكن اعتبار التقارير الصادرة عنها وثائق ومستندات قانونية تدين الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة، وتشكل سجلا لجرائمه المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا القرار الهام للمجلس بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة مطلع هذا الشهر، إطلاق تحقيق بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ويكتسب هذا القرار أهميته أيضا في هذا الوقت بالذات الذي تتسع وتتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مخالفة صارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان. أن قرار مجلس حقوق الانسان بشأن ضمان المساءلة القانونية لدولة الاحتلال، فيما يتعلق بانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يدعم توجه المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي هذا الشأن تكتسب أهمية كبيرة جهود العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الداعمة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقرارات المؤتمر الدولي الذي عقد في القاهرة خلال الأسبوع الماضي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً" والذي أشاد بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات، وقرار الغرفة التمهيدية بالاختصاص المكاني الذي يدعم ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2004، والذي يمثل رصيدا إضافيا مهماً لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحت ......
#مجلس
#حقوق
#الانسان
#يعتمد
#قرارا
#بضمان
#مساءلة
#الاحتلال
#انتهاكاته
#الخطيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713867
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - مجلس حقوق الانسان يعتمد قرارا بضمان مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الخطيرة
سعد السعيدي : ننتظر من مجلس النواب قرارا بشأن السندات الامريكية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بمناسبة وبدونها تكرر حكومة الكاظمي ادعاء وجود عجز مالي تستخدمه في محاولة التنصل عن دفع رواتب موظفيها ومخصصات الفلاحين. وقد وصل معها الامر حتى بقبول المنح المالية بملايين الدولارات من جهات دولية ! وغير هذا تحاول التنصل من اية واجبات تجاه البلد تكون من صلب عملها من مثل توفير اموال الحماية الاجتماعية ودعم سلع اساسية مثل الاسمدة الزراعية. بيد ان مما اكتشفناه هذه الايام هو ما نشره الاعلام الاسبوع الماضي عن امر السندات الامريكية التي تشغف حكومات عملاء الامريكيين كالحالية باقتنائها. إذ ذكر الاعلام عن وزارة الخزانة الامريكية في احدث جدول لها عن ارتفاع حيازة العراق من سنداتها لشهر اذار من العام الحالي بمقدار مليارين و117 مليون دولار بنسبة 8.79% لتصل الى 26.203 مليار دولار بعد ان كانت 24.086 مليار دولار في شهر شباط الماضي.هذا يشير الى ان حكومة الكاظمي حكومة تصريف الاعمال التي لا يحق لها التصرف بالمال العام في اي اتجاه كان غير الاعمال اليومية، والمؤتمنة عليه في حسن استخدامه بما يخدم المصلحة الوطنية وحسب القسم الذي اداه اعضاؤها لدى تسنمهم مناصبهم، قد تصرفت بهذا المال من وراء ظهر مجلس النواب ومن وراء ظهر الشعب بالتالي. وهو دأبها دائما كونها مرتبطة بقوى دولية معروفة. وكنا نحن السباقين العام الماضي في تسليط الضوء على امر هذه السندات حينما كان الجميع في مجلس النواب بعربهم واكرادهم واولياء ميليشياتهم يشيحون بوجوههم كي لا يضطروا لتجشم عناء توجيه السؤال البسيط للحكومة حول تصرفاتها هذه. وهو امر مفهوم كون هؤلاء هم ايضا كالحكومة العميلة مرتبطين بجهات اخرى غير وطنية لا اهتمام لهم إلا بالتصرف بالمال العام حسب مصالحهم هم وجهاتهم الداعمة. ولم يكن امر اقتناء الحكومة للسندات الامريكية بالسر حيث كنا قد توصلنا اليه في الاصل على صفحات التواصل الاجتماعي.لكن ما يثير اهتمامنا الآن وحتى غضبنا هو صمت مجلس النواب على هذا الامر مرة اخرى خصوصا نواب تشرين. إذ قد مضى على ظهور الخبر في الاعلام اسبوعا تقريبا (نشر في 23 من الشهر الحالي) ولم نرى لحد الآن من رد فعل نيابي على هذا الخرق الحكومي للدستور. وليست هذه هي المرة الاولى التي ينشر بها الاعلام هذه الاخبار منذ ان كشفنا امر السندات. وهذا مع العلم بان احد نواب تشرين وهو باسم خشان كان قد قام قبل نحو اسبوعين بايقاف تشريع احد القوانين قضائيا استنادا على عدم احقية حكومة تصريف الاعمال ارسال قوانين ذات جنبة مالية الى مجلس النواب. فما سبب صمت هؤلاء النواب على تكرار الخروقات الحكومية في امر مشابه بل واخطر ؟ ليكن بعلم الجميع انه كلما زاد صمت الجهة الرقابية على اداء الحكومة عن تصرفات الاخيرة كلما تشجعت هذه في الايغال في تصرفاتها غير المشروعة في خرقها للدستور. وهذه التصرفات مع المال العام لا تعني إلا لصوصية مكشوفة يتوجب ايقافها فورا.نطالب مجلس النواب وكل اعضائه بإجبار حكومة الكاظمي على استعادة هذه الاموال فورا. ونقصد بهذا كامل اموال السندات المذكورة وليس فقط الكمية الاخيرة التي اوردها خبر الخزانة الامريكية. فهي اموالنا نحن لا اموال ايا كان. إن حكومة الكاظمي تدأب دائما الى وضع اموال البلد ومصالحه في خدمة آخرين. لا يجوز لاية حكومة مهما كانت التصرف بالمال العام حسب مزاجها وفي غير مصلحة البلد كايداعها اياه في الخارج سرا في سندات اجنبية. فهذا يكون حنثا باليمين الدستورية وتوجب عليه العقوبة. ولما لا تكون فيه من منفعة للبلد يعتبر قتلا للاقتصاد كونه لن يكون إلا تضييعا متعمدا للمال العام. ......
#ننتظر
#مجلس
#النواب
#قرارا
#بشأن
#السندات
#الامريكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757506
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بمناسبة وبدونها تكرر حكومة الكاظمي ادعاء وجود عجز مالي تستخدمه في محاولة التنصل عن دفع رواتب موظفيها ومخصصات الفلاحين. وقد وصل معها الامر حتى بقبول المنح المالية بملايين الدولارات من جهات دولية ! وغير هذا تحاول التنصل من اية واجبات تجاه البلد تكون من صلب عملها من مثل توفير اموال الحماية الاجتماعية ودعم سلع اساسية مثل الاسمدة الزراعية. بيد ان مما اكتشفناه هذه الايام هو ما نشره الاعلام الاسبوع الماضي عن امر السندات الامريكية التي تشغف حكومات عملاء الامريكيين كالحالية باقتنائها. إذ ذكر الاعلام عن وزارة الخزانة الامريكية في احدث جدول لها عن ارتفاع حيازة العراق من سنداتها لشهر اذار من العام الحالي بمقدار مليارين و117 مليون دولار بنسبة 8.79% لتصل الى 26.203 مليار دولار بعد ان كانت 24.086 مليار دولار في شهر شباط الماضي.هذا يشير الى ان حكومة الكاظمي حكومة تصريف الاعمال التي لا يحق لها التصرف بالمال العام في اي اتجاه كان غير الاعمال اليومية، والمؤتمنة عليه في حسن استخدامه بما يخدم المصلحة الوطنية وحسب القسم الذي اداه اعضاؤها لدى تسنمهم مناصبهم، قد تصرفت بهذا المال من وراء ظهر مجلس النواب ومن وراء ظهر الشعب بالتالي. وهو دأبها دائما كونها مرتبطة بقوى دولية معروفة. وكنا نحن السباقين العام الماضي في تسليط الضوء على امر هذه السندات حينما كان الجميع في مجلس النواب بعربهم واكرادهم واولياء ميليشياتهم يشيحون بوجوههم كي لا يضطروا لتجشم عناء توجيه السؤال البسيط للحكومة حول تصرفاتها هذه. وهو امر مفهوم كون هؤلاء هم ايضا كالحكومة العميلة مرتبطين بجهات اخرى غير وطنية لا اهتمام لهم إلا بالتصرف بالمال العام حسب مصالحهم هم وجهاتهم الداعمة. ولم يكن امر اقتناء الحكومة للسندات الامريكية بالسر حيث كنا قد توصلنا اليه في الاصل على صفحات التواصل الاجتماعي.لكن ما يثير اهتمامنا الآن وحتى غضبنا هو صمت مجلس النواب على هذا الامر مرة اخرى خصوصا نواب تشرين. إذ قد مضى على ظهور الخبر في الاعلام اسبوعا تقريبا (نشر في 23 من الشهر الحالي) ولم نرى لحد الآن من رد فعل نيابي على هذا الخرق الحكومي للدستور. وليست هذه هي المرة الاولى التي ينشر بها الاعلام هذه الاخبار منذ ان كشفنا امر السندات. وهذا مع العلم بان احد نواب تشرين وهو باسم خشان كان قد قام قبل نحو اسبوعين بايقاف تشريع احد القوانين قضائيا استنادا على عدم احقية حكومة تصريف الاعمال ارسال قوانين ذات جنبة مالية الى مجلس النواب. فما سبب صمت هؤلاء النواب على تكرار الخروقات الحكومية في امر مشابه بل واخطر ؟ ليكن بعلم الجميع انه كلما زاد صمت الجهة الرقابية على اداء الحكومة عن تصرفات الاخيرة كلما تشجعت هذه في الايغال في تصرفاتها غير المشروعة في خرقها للدستور. وهذه التصرفات مع المال العام لا تعني إلا لصوصية مكشوفة يتوجب ايقافها فورا.نطالب مجلس النواب وكل اعضائه بإجبار حكومة الكاظمي على استعادة هذه الاموال فورا. ونقصد بهذا كامل اموال السندات المذكورة وليس فقط الكمية الاخيرة التي اوردها خبر الخزانة الامريكية. فهي اموالنا نحن لا اموال ايا كان. إن حكومة الكاظمي تدأب دائما الى وضع اموال البلد ومصالحه في خدمة آخرين. لا يجوز لاية حكومة مهما كانت التصرف بالمال العام حسب مزاجها وفي غير مصلحة البلد كايداعها اياه في الخارج سرا في سندات اجنبية. فهذا يكون حنثا باليمين الدستورية وتوجب عليه العقوبة. ولما لا تكون فيه من منفعة للبلد يعتبر قتلا للاقتصاد كونه لن يكون إلا تضييعا متعمدا للمال العام. ......
#ننتظر
#مجلس
#النواب
#قرارا
#بشأن
#السندات
#الامريكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757506
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - ننتظر من مجلس النواب قرارا بشأن السندات الامريكية