تيار الكفاح العمالى - مصر : مصر :دار الخدمات النقابية والعمالية تبادربتوجيه النداء إلى كافة المعنيين بالأمر، وإلى رئيس البرلمان وأعضائه لوقف الفوري لقرار تصفية شركة الحديد الصلب المصرية.
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر برغم الرفض المجتمعي،والغضب العمالي والشعبي البادي لكل ذي عينين، ورغم ما شهدته جلسة البرلمان الساخنة يوم الخميس الموافق 21/1/2021 التي أبدى خلالها البرلمانيون من كافة الاتجاهات السياسية والانتماءات الحزبية اعتراضاتهم الجوهرية على قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ذات المكانة الخاصة في وجدان الشعب المصري، وأكدوا في مواجهة وزير قطاع الأعمال العام على أهمية الشركة كصرح هام من صروح الصناعة المصرية تتوجب حمايته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمراره.رغم ذلك كله لم تزل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية ماضيين في تنفيذ قرارهما المرفوض بتصفية شركة الحديد و الصلب المصرية، والإعلان عن خطوات التصفية، وممارسة الضغوط على عمال الشركة لإثنائهم عن موقفهم القوي الرافض لكافة الإغراءات المادية ، وصمودهم العظيم دفاعاً عن شركتهم.. ذلك الصمود الذي استدعى التضامن العمالي الأممي معهم من كافة بقاع الأرض ، حيث توالت بيانات الاتحادات النقابية العربية والدولية مُعربةً عن رفضها قرار التصفية، ومُطالبةً الحكومة المصرية بوقف تنفيذه.إننا إذ نبدي دهشتنا من هذا التجاهل المذهل لاتجاهات الرأي العام المصري والموقف المجتمعي الواضح الرافض لقرار التصفية ، إنما نؤكد أن إصرار وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ القرار المرفوض لا ينطوي فقط على تحدي الإرادة الشعبية ، وإنما يتغافل أيضاً عن اعتبارات شديدة الأهمية ، وذلك كما يلي:* إن الرفض الواضح لقرار التصفية الذي عبر عنه أعضاء مجلس النواب المتحدثون في جلسة 21 يناير الماضي التي تقرر على إثرها انعقاد لجنة الصناعة بالبرلمان بحضور وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة هذا القرار كان يستدعي –بكل تأكيد- وقف تنفيذ القرار موضوع المناقشة لحين انتهااء اللجنة من أعمالها.إن الاستمرار في تنفيذ القرار دون انتظار لرأي اللجنة البرلمانية إنما يعكس استخفافاً-غير مستساغ- بالسلطة التشريعية وبالدور الرقابي للبرلمان.* إن هذا القرار الخطير المثير للجدل بشأن توجهات الحكومة ورؤيتها لمتطلبات التنمية المستدامة الشاملة وفي مقدمتها بناء صناعات وطنية متكاملة كان يتطلب-على الأقل- إدارة حوار مجتمعي واسع حوله.ويهمنا في هذا الصدد أن نذكر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بإنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل الذي تتضمن اختصاصاته "المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار المجتمعي في مجال العمل خلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، واقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً أو جزئياً ، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة"فإذا لم يكن هذا المجلس مدعواً لمناقشة مصير شركة بوزن شركة الحديد والصلب المصرية، وأكثر من سبعة آلاف عامل يعملون بها ، وقرار مرفوض من جميع ممثلي العمال، والنقابات العمالية ، إذا كانت الحكومة تلتفت عن إدارة الحوار المجتمعي من خلال هذه الآلية التي أوجدتها ، ألا يعني ذلك تنكرها لأي حوار مجتمعي، واعتبار آلياته القليلة المتوفرة محض ديكورات لا حياة فيها,* إن القرار المرفوض يتعلق به مصير أكثر من سبعة آلاف عامل ، ورغم الجلبة التي تثيرها وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن صرف تعويضات مجزية ، فـــــإن الحقيقة التي لا مراء فيها هى أ ......
#:دار
#الخدمات
#النقابية
#والعمالية
#تبادربتوجيه
#النداء
#كافة
#المعنيين
#بالأمر،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708707
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر برغم الرفض المجتمعي،والغضب العمالي والشعبي البادي لكل ذي عينين، ورغم ما شهدته جلسة البرلمان الساخنة يوم الخميس الموافق 21/1/2021 التي أبدى خلالها البرلمانيون من كافة الاتجاهات السياسية والانتماءات الحزبية اعتراضاتهم الجوهرية على قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ذات المكانة الخاصة في وجدان الشعب المصري، وأكدوا في مواجهة وزير قطاع الأعمال العام على أهمية الشركة كصرح هام من صروح الصناعة المصرية تتوجب حمايته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمراره.رغم ذلك كله لم تزل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية ماضيين في تنفيذ قرارهما المرفوض بتصفية شركة الحديد و الصلب المصرية، والإعلان عن خطوات التصفية، وممارسة الضغوط على عمال الشركة لإثنائهم عن موقفهم القوي الرافض لكافة الإغراءات المادية ، وصمودهم العظيم دفاعاً عن شركتهم.. ذلك الصمود الذي استدعى التضامن العمالي الأممي معهم من كافة بقاع الأرض ، حيث توالت بيانات الاتحادات النقابية العربية والدولية مُعربةً عن رفضها قرار التصفية، ومُطالبةً الحكومة المصرية بوقف تنفيذه.إننا إذ نبدي دهشتنا من هذا التجاهل المذهل لاتجاهات الرأي العام المصري والموقف المجتمعي الواضح الرافض لقرار التصفية ، إنما نؤكد أن إصرار وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ القرار المرفوض لا ينطوي فقط على تحدي الإرادة الشعبية ، وإنما يتغافل أيضاً عن اعتبارات شديدة الأهمية ، وذلك كما يلي:* إن الرفض الواضح لقرار التصفية الذي عبر عنه أعضاء مجلس النواب المتحدثون في جلسة 21 يناير الماضي التي تقرر على إثرها انعقاد لجنة الصناعة بالبرلمان بحضور وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة هذا القرار كان يستدعي –بكل تأكيد- وقف تنفيذ القرار موضوع المناقشة لحين انتهااء اللجنة من أعمالها.إن الاستمرار في تنفيذ القرار دون انتظار لرأي اللجنة البرلمانية إنما يعكس استخفافاً-غير مستساغ- بالسلطة التشريعية وبالدور الرقابي للبرلمان.* إن هذا القرار الخطير المثير للجدل بشأن توجهات الحكومة ورؤيتها لمتطلبات التنمية المستدامة الشاملة وفي مقدمتها بناء صناعات وطنية متكاملة كان يتطلب-على الأقل- إدارة حوار مجتمعي واسع حوله.ويهمنا في هذا الصدد أن نذكر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بإنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل الذي تتضمن اختصاصاته "المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار المجتمعي في مجال العمل خلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، واقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً أو جزئياً ، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة"فإذا لم يكن هذا المجلس مدعواً لمناقشة مصير شركة بوزن شركة الحديد والصلب المصرية، وأكثر من سبعة آلاف عامل يعملون بها ، وقرار مرفوض من جميع ممثلي العمال، والنقابات العمالية ، إذا كانت الحكومة تلتفت عن إدارة الحوار المجتمعي من خلال هذه الآلية التي أوجدتها ، ألا يعني ذلك تنكرها لأي حوار مجتمعي، واعتبار آلياته القليلة المتوفرة محض ديكورات لا حياة فيها,* إن القرار المرفوض يتعلق به مصير أكثر من سبعة آلاف عامل ، ورغم الجلبة التي تثيرها وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن صرف تعويضات مجزية ، فـــــإن الحقيقة التي لا مراء فيها هى أ ......
#:دار
#الخدمات
#النقابية
#والعمالية
#تبادربتوجيه
#النداء
#كافة
#المعنيين
#بالأمر،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708707
الحوار المتمدن
تيار الكفاح العمالى - مصر - مصر :دار الخدمات النقابية والعمالية تبادربتوجيه النداء إلى كافة المعنيين بالأمر، وإلى رئيس البرلمان…