غسان شفيق ابو نجم : ظاهرة العنف المجتمعي-دراسه اوليه-
#الحوار_المتمدن
#غسان_شفيق_ابو_نجم (الجزء الاول)تعتبر هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي يمكن أن تواجه المجتمع وتترك آثارا وخيمة على بنيته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وتدفع بالعديد من السلوكيات الغير سويه للظهور يمكن رؤية نتائجها إما بسلوكيات الافراد او الجماعات وتتجلى بأشكال متتعدده ربما اخطرها التي تكتسب طابعا دينيااو قبليا او ثقافيا وتترك ارتدادات وخيمة على بنية المجتمع وسأحاول هنا ان أستعرض بعض اثار هذه الظاهرة وسبل الخروج من نتائجها على المجتمع معتمدا بعض الامثلة على تجلي هذه الظاهرة في مجتمعاتنا المحلية ولنأخذ مقتل ناهض حتر في الاردن كمثال لظاهرة العنف( السياجتماعي:):ارتدادات اغتيال ناهض حترنحو تأسيس ثقافة الحوارعندما انتقل الاستقواء والتغول على الاخر الى استقواء على هيبة الدولة ومحاولات النهج التكفيري الانتقال من الحالة الدعوية الى الفعل الدموي ويحصد ارواح خيرة شباب هذا الوطن في اربد وعين الباشا واخرها في الكرك بهدف زعزعة الامن المجتمعي وتوجيه رسائل للدولة بكل مكوناتها تحمل مضامين اجندة سياسية واجتماعية لا تنعزل عن ما يدور في دول المنطقة وتهدف الى فرض حالة من الاختلال السياسي والمجتمعي اصبح من الملح الوقوف وبجدية عالية امام هذه التيارات والتوقف عن وصف محاولاتها ورسائلها انها احداث معزولة ومحدودة الفاعليه او فردية كما حالة مقتل ناهض حتر والتقييم الجدي لمجمل السياسات العلائقية مع بعض تيارات الاسلام السياسي التي تشكل الحاضنة المجتمعية والسياسية لهذا النهج الاقصائي وتفعيل الاوراق الملكية في تشييد الدولة المدنية ورسم سياسات استراتيجية لهذه العلاقات بعيدا عن نهج تكتيكات التحالفات الانية والمواقفيه واستثمار التأييد والدعم الشعبي للدولة ومؤسساتها واجهزتها الامنية وبشكل سريع وحثيث حتى لا نقع بالمحظور.في ظل هذا التشنج الديني.الطائفي.الفكري.السياسي السائد نتيجة اغتيال الكاتب ناهض حتر اصبحت الدعوة لتأسيس ثقافة حوار ملحه لتخفيف حدة الاحتقان التي سادت وطالت قطاعات مجتمعية وبكل المستويات. ربما قضية اغتيال ناهض حتر دقت ناقوس الخطر على قضية غاية بالاهميه وهي تغول تيار فكري ديني احادي قائم على فكرة الاقصاء ورفض الاخر ساهم في امتداده الاجتماعي ثقافة دينية شبه كهنوتيه استولت على قطاع مجتمعي عريض تميز بالبساطه والوعي الديني الفطري ليكون مخزونا لسادة هذا التيار في حالة الصعود نحو السلطة ومواجهة التيارات الفكرية الاخرى باسم الله وعلى بركة الله.ليس المقصود بهذه الدعوة الخروج الاني من الازمة الحالية انما الدعوة لتأسيس مجموعة لوائح ثقافية ناظمة للحياة الاجتماعية قائمة على التعددية وقبول الاخر وتعزيز مفهوم الدولة المدنية والحداثة وتعزيز التشريعات والقوانين المدنيه بما يكفل توسيع مساحة الحرية الفكرية والسياسية دون الاستناد على مفاهيم طائفية او مذهبية واعادة النظر في الدور الديني الدعوي الرسمي والشعبي بما يكفل ضبط هذا الدور على اسس الدولة المدنية الحديثة.ان حالة الاحتقان التي شهدها مقتل ناهض حتر اشرت بوضوح اننا امام حالة فكرية احاديه اقصائيه شملت كل اطياف الاطر الفكرية والسياسيه دينية كانت او غير دينية ورافقها ضعف عام رسمي في محاولة فرض هيبة الدولة ليس بالقوة ولكن بالتشريعات المدنية المؤسسه لدولة مدنيه حديثه.ان اتساع مظلة التشريعات والقوانين المدنية الحديثة وتقوية ضوابط العمل الديموقراطي وتعميمه ليشمل كل التيارات الدينية والسياسية والاجتماعية سيؤدي بالضرورة الى خلق مناخ تنافسي متكافئ مستند الى الحوار تحت مظلة هذه التشريعات والقوانين دون استغوال طرف ......
#ظاهرة
#العنف
#المجتمعي-دراسه
#اوليه-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696482
#الحوار_المتمدن
#غسان_شفيق_ابو_نجم (الجزء الاول)تعتبر هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي يمكن أن تواجه المجتمع وتترك آثارا وخيمة على بنيته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وتدفع بالعديد من السلوكيات الغير سويه للظهور يمكن رؤية نتائجها إما بسلوكيات الافراد او الجماعات وتتجلى بأشكال متتعدده ربما اخطرها التي تكتسب طابعا دينيااو قبليا او ثقافيا وتترك ارتدادات وخيمة على بنية المجتمع وسأحاول هنا ان أستعرض بعض اثار هذه الظاهرة وسبل الخروج من نتائجها على المجتمع معتمدا بعض الامثلة على تجلي هذه الظاهرة في مجتمعاتنا المحلية ولنأخذ مقتل ناهض حتر في الاردن كمثال لظاهرة العنف( السياجتماعي:):ارتدادات اغتيال ناهض حترنحو تأسيس ثقافة الحوارعندما انتقل الاستقواء والتغول على الاخر الى استقواء على هيبة الدولة ومحاولات النهج التكفيري الانتقال من الحالة الدعوية الى الفعل الدموي ويحصد ارواح خيرة شباب هذا الوطن في اربد وعين الباشا واخرها في الكرك بهدف زعزعة الامن المجتمعي وتوجيه رسائل للدولة بكل مكوناتها تحمل مضامين اجندة سياسية واجتماعية لا تنعزل عن ما يدور في دول المنطقة وتهدف الى فرض حالة من الاختلال السياسي والمجتمعي اصبح من الملح الوقوف وبجدية عالية امام هذه التيارات والتوقف عن وصف محاولاتها ورسائلها انها احداث معزولة ومحدودة الفاعليه او فردية كما حالة مقتل ناهض حتر والتقييم الجدي لمجمل السياسات العلائقية مع بعض تيارات الاسلام السياسي التي تشكل الحاضنة المجتمعية والسياسية لهذا النهج الاقصائي وتفعيل الاوراق الملكية في تشييد الدولة المدنية ورسم سياسات استراتيجية لهذه العلاقات بعيدا عن نهج تكتيكات التحالفات الانية والمواقفيه واستثمار التأييد والدعم الشعبي للدولة ومؤسساتها واجهزتها الامنية وبشكل سريع وحثيث حتى لا نقع بالمحظور.في ظل هذا التشنج الديني.الطائفي.الفكري.السياسي السائد نتيجة اغتيال الكاتب ناهض حتر اصبحت الدعوة لتأسيس ثقافة حوار ملحه لتخفيف حدة الاحتقان التي سادت وطالت قطاعات مجتمعية وبكل المستويات. ربما قضية اغتيال ناهض حتر دقت ناقوس الخطر على قضية غاية بالاهميه وهي تغول تيار فكري ديني احادي قائم على فكرة الاقصاء ورفض الاخر ساهم في امتداده الاجتماعي ثقافة دينية شبه كهنوتيه استولت على قطاع مجتمعي عريض تميز بالبساطه والوعي الديني الفطري ليكون مخزونا لسادة هذا التيار في حالة الصعود نحو السلطة ومواجهة التيارات الفكرية الاخرى باسم الله وعلى بركة الله.ليس المقصود بهذه الدعوة الخروج الاني من الازمة الحالية انما الدعوة لتأسيس مجموعة لوائح ثقافية ناظمة للحياة الاجتماعية قائمة على التعددية وقبول الاخر وتعزيز مفهوم الدولة المدنية والحداثة وتعزيز التشريعات والقوانين المدنيه بما يكفل توسيع مساحة الحرية الفكرية والسياسية دون الاستناد على مفاهيم طائفية او مذهبية واعادة النظر في الدور الديني الدعوي الرسمي والشعبي بما يكفل ضبط هذا الدور على اسس الدولة المدنية الحديثة.ان حالة الاحتقان التي شهدها مقتل ناهض حتر اشرت بوضوح اننا امام حالة فكرية احاديه اقصائيه شملت كل اطياف الاطر الفكرية والسياسيه دينية كانت او غير دينية ورافقها ضعف عام رسمي في محاولة فرض هيبة الدولة ليس بالقوة ولكن بالتشريعات المدنية المؤسسه لدولة مدنيه حديثه.ان اتساع مظلة التشريعات والقوانين المدنية الحديثة وتقوية ضوابط العمل الديموقراطي وتعميمه ليشمل كل التيارات الدينية والسياسية والاجتماعية سيؤدي بالضرورة الى خلق مناخ تنافسي متكافئ مستند الى الحوار تحت مظلة هذه التشريعات والقوانين دون استغوال طرف ......
#ظاهرة
#العنف
#المجتمعي-دراسه
#اوليه-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696482
الحوار المتمدن
غسان شفيق ابو نجم - ظاهرة العنف المجتمعي-دراسه اوليه-
طارق الجبوري : ازمة السكن وافكار اوليه قابلة للنقاش
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري ازمة السكن وافكار اولية قابلة للنقاش تفاقمت ازمة السكن في العراق بعد الاحتلال بشكل كبير وتسببت بمشاكل كثيرة منها لجوء عدد غير قليل من المواطنين الى التجاوز على القانون بالسكن في ما اصطلح عليه بالعشوائيات او في الاستيلاء على مبان حكومية تعود لمؤسسات الدولة او تقسيم الدور ذات المساحات الكبيرة الى قطع صغيرة وبمساحة خمسين مترا مربعا او تجريف الاراضي الزراعية في محيط بغداد او المحافظات وتشييد دور سكن عليها ..وبعيداُ عن الخوض في اسباب هذه الازمة وتفاقمها المعروفة ومنها عزوف المؤسسات الحكومية عن توزيع الاراضي على منتسبيها او انشاء مجمعات سكنية مناسبة لهم وباسعار مناسبة اضافة لاسباب اخرى عديدة، فان واقع الحال يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية معالجة لهذه الازمة تشجع المواطن على عدم التجاوز على القانون وايجاد مخرج قانوني عادل للمتجاوزين يؤمن لهم السكن اللائق من ناحية ويحفظ حق الدولة من ناحية اخرى . وقد طرح المهندس عقيل محسن الباير الانباري الذي زارني قبل ايام مقترحا اطرحه للنقاش يتضمن اصدار تعليمات من امانة بغداد والبلديات في المحافظات تدعو فيه المتجاوزين لمراجعتها من اجل احصاء اعداد المتجاوزين ومن مختلف الاصناف حيث تتضارب الارقام بهذا الشأن وبحسب ما متوفر فان بحدود ثلاثة ملايين مواطن ونصف متجاوز في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وهو رقم اظنه غير دقيق فالاعداد اكبر واوسع ليصار بعدها لتشكيل لجان من ممثلين من وزارة الاسكان والتعمير وامانة بغداد والبلديات في المحافظات وعقارات الدولة مهمتها دراسة كل حالة تجاوز على حدة واقتراح المعالجات لها ..واقترح المهندس الانباري ان تبدأ المعالجة بمن اشترى قطعة ارض بمساحة اقل من (200 ) متر مربع ومنحهم اجازات بناء اصوليه استناداً الى ما يفرضه واقع الحال حيث لا يمكن ان نتصور امكانية المشاكل التي يمكن ان يسببها هدم الدور المشيدة تجاوزاً واستحصال مبالغ الضريبة والعقار والبلدية من كل واحد منهم ..لست متخصصا في مجال السكن غير اني اعرف ان حالات التجاوز بكل انواعها تسببت بمشاكل كثيرة منها بيئية ومناخية بعد ان الغيت الحدائق في البيوت الكبيرة المساحة بين (200) الى ( 600 )متر مربع وتحولت الى دور سكن صغيرة وبعد ان جرفت بساتين عامرة وقسمت الى اراض سكنية ، كما ان هذا قد يشجع اكثر على التمادي في التجاوز على القانون ويشكل نوعاُ من الظلم على من التزم بالانظمة السائدة ورفض ان يكون متجاوزاُ.. غير انه لايجوز ان تبقى الامور سائبة بهذا الشكل ولابد من ان تتحمل الجهات التشريعية والتنفيذية مسؤوليتها لايجاد حل لهذا الامر .وفي كل الاحوال فان ما طرحه صديقي المهندس وكما يقول فكرة او افكار قد تكون صحيحة او لا ( ورحم الله من اهداني الى عيوبي ) وهي خاضعة للنقاش وتبادل الافكار .واخيرا فان توفير سكن لائق حق للمواطن يكفله الدستور والشرع ولكن في اطار القوانين السائدة التي هي لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته المشروعة ومنها السكن . ......
#ازمة
#السكن
#وافكار
#اوليه
#قابلة
#للنقاش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699768
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري ازمة السكن وافكار اولية قابلة للنقاش تفاقمت ازمة السكن في العراق بعد الاحتلال بشكل كبير وتسببت بمشاكل كثيرة منها لجوء عدد غير قليل من المواطنين الى التجاوز على القانون بالسكن في ما اصطلح عليه بالعشوائيات او في الاستيلاء على مبان حكومية تعود لمؤسسات الدولة او تقسيم الدور ذات المساحات الكبيرة الى قطع صغيرة وبمساحة خمسين مترا مربعا او تجريف الاراضي الزراعية في محيط بغداد او المحافظات وتشييد دور سكن عليها ..وبعيداُ عن الخوض في اسباب هذه الازمة وتفاقمها المعروفة ومنها عزوف المؤسسات الحكومية عن توزيع الاراضي على منتسبيها او انشاء مجمعات سكنية مناسبة لهم وباسعار مناسبة اضافة لاسباب اخرى عديدة، فان واقع الحال يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية معالجة لهذه الازمة تشجع المواطن على عدم التجاوز على القانون وايجاد مخرج قانوني عادل للمتجاوزين يؤمن لهم السكن اللائق من ناحية ويحفظ حق الدولة من ناحية اخرى . وقد طرح المهندس عقيل محسن الباير الانباري الذي زارني قبل ايام مقترحا اطرحه للنقاش يتضمن اصدار تعليمات من امانة بغداد والبلديات في المحافظات تدعو فيه المتجاوزين لمراجعتها من اجل احصاء اعداد المتجاوزين ومن مختلف الاصناف حيث تتضارب الارقام بهذا الشأن وبحسب ما متوفر فان بحدود ثلاثة ملايين مواطن ونصف متجاوز في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وهو رقم اظنه غير دقيق فالاعداد اكبر واوسع ليصار بعدها لتشكيل لجان من ممثلين من وزارة الاسكان والتعمير وامانة بغداد والبلديات في المحافظات وعقارات الدولة مهمتها دراسة كل حالة تجاوز على حدة واقتراح المعالجات لها ..واقترح المهندس الانباري ان تبدأ المعالجة بمن اشترى قطعة ارض بمساحة اقل من (200 ) متر مربع ومنحهم اجازات بناء اصوليه استناداً الى ما يفرضه واقع الحال حيث لا يمكن ان نتصور امكانية المشاكل التي يمكن ان يسببها هدم الدور المشيدة تجاوزاً واستحصال مبالغ الضريبة والعقار والبلدية من كل واحد منهم ..لست متخصصا في مجال السكن غير اني اعرف ان حالات التجاوز بكل انواعها تسببت بمشاكل كثيرة منها بيئية ومناخية بعد ان الغيت الحدائق في البيوت الكبيرة المساحة بين (200) الى ( 600 )متر مربع وتحولت الى دور سكن صغيرة وبعد ان جرفت بساتين عامرة وقسمت الى اراض سكنية ، كما ان هذا قد يشجع اكثر على التمادي في التجاوز على القانون ويشكل نوعاُ من الظلم على من التزم بالانظمة السائدة ورفض ان يكون متجاوزاُ.. غير انه لايجوز ان تبقى الامور سائبة بهذا الشكل ولابد من ان تتحمل الجهات التشريعية والتنفيذية مسؤوليتها لايجاد حل لهذا الامر .وفي كل الاحوال فان ما طرحه صديقي المهندس وكما يقول فكرة او افكار قد تكون صحيحة او لا ( ورحم الله من اهداني الى عيوبي ) وهي خاضعة للنقاش وتبادل الافكار .واخيرا فان توفير سكن لائق حق للمواطن يكفله الدستور والشرع ولكن في اطار القوانين السائدة التي هي لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته المشروعة ومنها السكن . ......
#ازمة
#السكن
#وافكار
#اوليه
#قابلة
#للنقاش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699768
الحوار المتمدن
طارق الجبوري - ازمة السكن وافكار اوليه قابلة للنقاش