سامح عسكر : الطاعات الواجبة في أصول الفقه
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر في تجديد أصول الفقه ينبغي التفريق بين ثلاثة أنواع من الطاعة لا يتحدث عنهم فقهاء المسلمين، وهي (الطاعة التعبدية – والعلمية – والعمياء) فلا زال الفقهاء يعتبرون الثلاثة أنواع صنفا واحدا يجب اتباعه، فكل من تعبّد وزَهَد ونَسَك في دينه أصبح أهلا للرأي والاجتهاد بصفته من بلغ مراتب العلم بالله..وبالتالي فطاعته يجب أن تكون عمياء من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهنا تأثير صوفي واضح على الفقه يقول بلزوم الزهد والتعبد للفقيه..حتى شاع على كبار الصوفيين المسلمين هذا السلوك فأخذ العامة ذلك الشكل على أنه صورة الفقيه اللازمة لاتباعها..نظريا فيلزم الفقيه التعبد والنُسُك والأخلاق والزهد من باب تصورا أفضل لمصاديق الرأي، واسمحوا لي بعدم استخدام مفهوم الفتوى واستبداله بالرأي، فمصاديق الرأي هنا تعني واقع الفتوى على حياة الناس، فتخلّق الفقيه بأدب الاختلاف والسلوك شرط من شروط العلم، لكنه ليس كل الشروط..فقد تأتي الحكمة والرأي الراجح من شخوص عادية غير متعبدة أو مُقصّرة في آداء الشعائر’ فالأصل الذي يحكم الفقيه هو "قدرته على استخدام عقله" وتلك القدرة متوفرة لغير الممارسين للشعائر أو المتعبدين بالصلوات، ونجد ذلك في عقول اللادينيين أو الأفراد العادية غير المعتادة على المساجد كمثال، وهنا يكون الربط بين الطاعة التعبدية والعلمية هو نفي العلم والرأي عن غير المتعبدين..وهي آفة لا زال يعاني منها الفكر الإسلامي لسببين اثنين:الأول: تقديس الفقهاء والأئمة جعلهم أهلا للرأي والاجتهاد في كل الظروف، وهذا أمر له مضاره على العلم من جهة بشرية هؤلاء فأصبحوا عرضة للأخطاء وضلال الرؤية، ومن جهة أخرى لاستحالة بقاء أحدهم أو مجموعهم على صحة الرأي والعقل بشكلٍ دائم، فالإنسان متقلب الظروف والنفسية والمزاج..بل تحدث له ردات عقلية مع الزمن والتجارب والصدمات، فيصبح تقديس الإمام هنا هو تقديس للخطأ في ذاته، ولو لم يخلط الفقهاء بين الطاعة التعبدية والعلمية لوجدوا البديل من غير المتعبدين وسمعوا لاجتهاداتهم الدقيقة..الثاني: تسلط الحكام والزعماء وقتل وقمع المعارضين، فقد أدى ذلك لاعتماد الحكام على طبقة فقهاء يجمعون بين الأمرين أي "العلم والعبادة" لبلوغ أثرهم عند الناس ، حتى إذا أراد الحاكم أن يتقرب لشعبه فعن طريق ألسن الفقهاء الذين يخلطون بين العلم والعبادة منذ زمان الكهنة والديانات القديمة، فالواقع التاريخي يقول أن الأديان البدائية نشأت بهذا الشكل الذي يحكمه الكاهن ممثلا عن الأخلاق والعبادة والعلم معا..وبرأيي أن ذلك السبب هو الأقوى تأثيرا ورسوخا مع الزمن في إقناع الجماهير بأن صحيح العبادة هو صحيح العقل بالضرورة، برغم أن التجارب الحياتية تشهد بخلاف ذلك ، وأبرز نموذج لهؤلاء هم الدواعش ..فهم من جانب العبادة مميزين لكنهم من جوانب العقل والرؤية (صفر)إن خلط الفقهاء بين الطاعات الثلاث يرسخ طاعتهم العمياء لمجرد العبادة، فأمور العلم تأتي لاحقة على ترسيخ وتأكيد جانب التعبد، بمعنى أن الفقيه لا يقدم نفسه للناس كعاقل أولا بل يقدم نفسه كعابد ثم ينتقل للعلم، والجماهير لن تقبل العكس فلا يتبعون من قدم نفسه عالماً بغير عبادة، رغم أنه لا رباط بين الاثنين وزيادة عن ما قلناه في تأكيد نفي ذلك الرباط أقول أن سلف المسلمين نفسه كان يُفرّق بين إمامة الدولة وإمامة المسجد، والسبب لما وجدوه من عدم أهلية الأئمة والخطباء للسياسة وإدارة المجتمع فتنشأ حاجتهم فورا للفصل أملا في البقاء ودفعا للأذى وتجنبا لمزيد من الصراعات التي يتسبب فيها الكهنة بقصورهم عن السياسة..فلو كان المسلمين الأوائل يدركون ......
#الطاعات
#الواجبة
#أصول
#الفقه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710306
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر في تجديد أصول الفقه ينبغي التفريق بين ثلاثة أنواع من الطاعة لا يتحدث عنهم فقهاء المسلمين، وهي (الطاعة التعبدية – والعلمية – والعمياء) فلا زال الفقهاء يعتبرون الثلاثة أنواع صنفا واحدا يجب اتباعه، فكل من تعبّد وزَهَد ونَسَك في دينه أصبح أهلا للرأي والاجتهاد بصفته من بلغ مراتب العلم بالله..وبالتالي فطاعته يجب أن تكون عمياء من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهنا تأثير صوفي واضح على الفقه يقول بلزوم الزهد والتعبد للفقيه..حتى شاع على كبار الصوفيين المسلمين هذا السلوك فأخذ العامة ذلك الشكل على أنه صورة الفقيه اللازمة لاتباعها..نظريا فيلزم الفقيه التعبد والنُسُك والأخلاق والزهد من باب تصورا أفضل لمصاديق الرأي، واسمحوا لي بعدم استخدام مفهوم الفتوى واستبداله بالرأي، فمصاديق الرأي هنا تعني واقع الفتوى على حياة الناس، فتخلّق الفقيه بأدب الاختلاف والسلوك شرط من شروط العلم، لكنه ليس كل الشروط..فقد تأتي الحكمة والرأي الراجح من شخوص عادية غير متعبدة أو مُقصّرة في آداء الشعائر’ فالأصل الذي يحكم الفقيه هو "قدرته على استخدام عقله" وتلك القدرة متوفرة لغير الممارسين للشعائر أو المتعبدين بالصلوات، ونجد ذلك في عقول اللادينيين أو الأفراد العادية غير المعتادة على المساجد كمثال، وهنا يكون الربط بين الطاعة التعبدية والعلمية هو نفي العلم والرأي عن غير المتعبدين..وهي آفة لا زال يعاني منها الفكر الإسلامي لسببين اثنين:الأول: تقديس الفقهاء والأئمة جعلهم أهلا للرأي والاجتهاد في كل الظروف، وهذا أمر له مضاره على العلم من جهة بشرية هؤلاء فأصبحوا عرضة للأخطاء وضلال الرؤية، ومن جهة أخرى لاستحالة بقاء أحدهم أو مجموعهم على صحة الرأي والعقل بشكلٍ دائم، فالإنسان متقلب الظروف والنفسية والمزاج..بل تحدث له ردات عقلية مع الزمن والتجارب والصدمات، فيصبح تقديس الإمام هنا هو تقديس للخطأ في ذاته، ولو لم يخلط الفقهاء بين الطاعة التعبدية والعلمية لوجدوا البديل من غير المتعبدين وسمعوا لاجتهاداتهم الدقيقة..الثاني: تسلط الحكام والزعماء وقتل وقمع المعارضين، فقد أدى ذلك لاعتماد الحكام على طبقة فقهاء يجمعون بين الأمرين أي "العلم والعبادة" لبلوغ أثرهم عند الناس ، حتى إذا أراد الحاكم أن يتقرب لشعبه فعن طريق ألسن الفقهاء الذين يخلطون بين العلم والعبادة منذ زمان الكهنة والديانات القديمة، فالواقع التاريخي يقول أن الأديان البدائية نشأت بهذا الشكل الذي يحكمه الكاهن ممثلا عن الأخلاق والعبادة والعلم معا..وبرأيي أن ذلك السبب هو الأقوى تأثيرا ورسوخا مع الزمن في إقناع الجماهير بأن صحيح العبادة هو صحيح العقل بالضرورة، برغم أن التجارب الحياتية تشهد بخلاف ذلك ، وأبرز نموذج لهؤلاء هم الدواعش ..فهم من جانب العبادة مميزين لكنهم من جوانب العقل والرؤية (صفر)إن خلط الفقهاء بين الطاعات الثلاث يرسخ طاعتهم العمياء لمجرد العبادة، فأمور العلم تأتي لاحقة على ترسيخ وتأكيد جانب التعبد، بمعنى أن الفقيه لا يقدم نفسه للناس كعاقل أولا بل يقدم نفسه كعابد ثم ينتقل للعلم، والجماهير لن تقبل العكس فلا يتبعون من قدم نفسه عالماً بغير عبادة، رغم أنه لا رباط بين الاثنين وزيادة عن ما قلناه في تأكيد نفي ذلك الرباط أقول أن سلف المسلمين نفسه كان يُفرّق بين إمامة الدولة وإمامة المسجد، والسبب لما وجدوه من عدم أهلية الأئمة والخطباء للسياسة وإدارة المجتمع فتنشأ حاجتهم فورا للفصل أملا في البقاء ودفعا للأذى وتجنبا لمزيد من الصراعات التي يتسبب فيها الكهنة بقصورهم عن السياسة..فلو كان المسلمين الأوائل يدركون ......
#الطاعات
#الواجبة
#أصول
#الفقه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710306
الحوار المتمدن
سامح عسكر - الطاعات الواجبة في أصول الفقه
سعيد الكحل : المساواة في الإرث والوصية الواجبة مدْخل لإنصاف النساء .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل عاد إسلاميو البيجيديإلى عادتهم القديمة المتمثلة في مناهضة حقوق النساء ورفع كل أشكال العنف والظلم الاجتماعي والقانوني والفقهي عنهن . فكلما طالبت النساء بإعادة النظر في الأطر الفقهية المرجعية التي تشرعن ظلم النساء وحرمانهن من الحقوق والكرامة إلا وأخرج البيجيدي أسلحته الإيديولوجية والديماغوجية متباكيا على الهوية والدين ومتهما خصومه بـ"استهداف الدين الإسلامي" والسعي إلى "تقويض" الأسرة . هكذا تلقّفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بكل "استنكار" دعوة الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المساواة بين الذكور والإناث من الأبناء في الإرث ، وأصدرت بيانا تحريضيا ضد السيدة الرئيسة وضد الهيئات النسائية والحقوقية المنادية بنفس المطلب (تتابع الأمانة العامة بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الاسلامية، وتستنكر التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه، وتدعوها للكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة) .هكذا يسمح البيجيدي لنفسه التصدي لكل المطالب بالمساواة والمناصفة ورفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي عن النساء باسم الدفاع عن الشريعة الإسلامية .فما يهمّ الحزب ليس الشريعة ولا مقاصدها ، ولكن يهمّه المتاجرة بالدين واحتكاره كأصل تجاري واستغلاله في عرقلة جهود التحديث .ذلك أن الحزب لا يمكن أن يخوض معارك سياسية من أجل تقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز استقلاليتها ،لأنها معركة خاسرة بالنسبة إليه وليست ذات مردودية انتخابية ؛ بل قد ينقلب سحرها عليها أمام عجزه وتخاذله في تنفيذ ما يطالب به حين كان على رأس الحكومة خلال عقدين كاملين .كما لا يمكنه قيادة معركة اقتصادية واجتماعية ضد الغلاء والبطالة والتهميش ونهب المال العام وقد وفّر كل الظروف والشروط "القانونية" لشرعنة الغلاء وحماية الناهبين بسلسلة من القرارات الجائرة (تحرير أسعار المحروقات، قرار "عفا الله عما سلف" ، التوظيف بالتعاقد ..) .فمنذ نشأة الحزب لم يجعل من قضايا النساء مجالا للنضال من أجل إنصافهن وحماية كرامتهن .بل كل معاركه السابقة تثبت مناهضته الشرسة لكل المطالب النسائية . فقد ناهض حق ولاية المرأة على نفسها في الزواج ، وطالب ، في المذكرة التي وجهها للجنة الاستشارية الملكية التي تكلفت بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية وتلقي اقتراحات الأحزاب والهيئات النسائية ، بحرمان الثيب من الولاية على نفسها التي كانت تضمنها لها مدونة 1993 ، وبفرض الولاية على كل النساء دون تمييز بين البكر والثيب ،الراشد والقاصر .ونفس الموقف اتخذته حركة التوحيد والإصلاح . اليوم جاء البيجيدي ليناهض إصلاح منظومة الإرث بما يتماشى مع التحولات التي عرفها المجتمع وينسجم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب .فالمجتمع المغربي بات يعرف ارتفاع نسبة النساء المعيلات (3/1) أو المساهمات في تحمل الأعباء المادية للأسرة .بل إن كثيرا من الأسر تتولى فيها الإناث إعالة الإخوة الذكور أنفسهم .الأمر الذي يجعل القاعدة القرآنية "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تحقق العدل والإنصاف للإناث اللائي يساهمن في تكوين ممتلكات الأسرة ومراكمتها بدرجة أكبر من مساهمة الذكور . وقد تكون الأنثى ساهمت في تدريس أخيها وتأهيله لضمان عمل أو وظيفة بما وفرته من كدّها وعملها ، ليعود ، بعد وفاة الأب ، ويطالب بضعف نصيبها فيما ساهمت في تكوينه ومراكمته . فيوم كان الذكور هم المكلّفون بالإنفاق وإنتاج ثروة الأسرة وتحمّل الأعباء المادية للإناث ، كانت قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثي ......
#المساواة
#الإرث
#والوصية
#الواجبة
#مدْخل
#لإنصاف
#النساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760263
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل عاد إسلاميو البيجيديإلى عادتهم القديمة المتمثلة في مناهضة حقوق النساء ورفع كل أشكال العنف والظلم الاجتماعي والقانوني والفقهي عنهن . فكلما طالبت النساء بإعادة النظر في الأطر الفقهية المرجعية التي تشرعن ظلم النساء وحرمانهن من الحقوق والكرامة إلا وأخرج البيجيدي أسلحته الإيديولوجية والديماغوجية متباكيا على الهوية والدين ومتهما خصومه بـ"استهداف الدين الإسلامي" والسعي إلى "تقويض" الأسرة . هكذا تلقّفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بكل "استنكار" دعوة الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المساواة بين الذكور والإناث من الأبناء في الإرث ، وأصدرت بيانا تحريضيا ضد السيدة الرئيسة وضد الهيئات النسائية والحقوقية المنادية بنفس المطلب (تتابع الأمانة العامة بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الاسلامية، وتستنكر التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه، وتدعوها للكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة) .هكذا يسمح البيجيدي لنفسه التصدي لكل المطالب بالمساواة والمناصفة ورفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي عن النساء باسم الدفاع عن الشريعة الإسلامية .فما يهمّ الحزب ليس الشريعة ولا مقاصدها ، ولكن يهمّه المتاجرة بالدين واحتكاره كأصل تجاري واستغلاله في عرقلة جهود التحديث .ذلك أن الحزب لا يمكن أن يخوض معارك سياسية من أجل تقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز استقلاليتها ،لأنها معركة خاسرة بالنسبة إليه وليست ذات مردودية انتخابية ؛ بل قد ينقلب سحرها عليها أمام عجزه وتخاذله في تنفيذ ما يطالب به حين كان على رأس الحكومة خلال عقدين كاملين .كما لا يمكنه قيادة معركة اقتصادية واجتماعية ضد الغلاء والبطالة والتهميش ونهب المال العام وقد وفّر كل الظروف والشروط "القانونية" لشرعنة الغلاء وحماية الناهبين بسلسلة من القرارات الجائرة (تحرير أسعار المحروقات، قرار "عفا الله عما سلف" ، التوظيف بالتعاقد ..) .فمنذ نشأة الحزب لم يجعل من قضايا النساء مجالا للنضال من أجل إنصافهن وحماية كرامتهن .بل كل معاركه السابقة تثبت مناهضته الشرسة لكل المطالب النسائية . فقد ناهض حق ولاية المرأة على نفسها في الزواج ، وطالب ، في المذكرة التي وجهها للجنة الاستشارية الملكية التي تكلفت بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية وتلقي اقتراحات الأحزاب والهيئات النسائية ، بحرمان الثيب من الولاية على نفسها التي كانت تضمنها لها مدونة 1993 ، وبفرض الولاية على كل النساء دون تمييز بين البكر والثيب ،الراشد والقاصر .ونفس الموقف اتخذته حركة التوحيد والإصلاح . اليوم جاء البيجيدي ليناهض إصلاح منظومة الإرث بما يتماشى مع التحولات التي عرفها المجتمع وينسجم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب .فالمجتمع المغربي بات يعرف ارتفاع نسبة النساء المعيلات (3/1) أو المساهمات في تحمل الأعباء المادية للأسرة .بل إن كثيرا من الأسر تتولى فيها الإناث إعالة الإخوة الذكور أنفسهم .الأمر الذي يجعل القاعدة القرآنية "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تحقق العدل والإنصاف للإناث اللائي يساهمن في تكوين ممتلكات الأسرة ومراكمتها بدرجة أكبر من مساهمة الذكور . وقد تكون الأنثى ساهمت في تدريس أخيها وتأهيله لضمان عمل أو وظيفة بما وفرته من كدّها وعملها ، ليعود ، بعد وفاة الأب ، ويطالب بضعف نصيبها فيما ساهمت في تكوينه ومراكمته . فيوم كان الذكور هم المكلّفون بالإنفاق وإنتاج ثروة الأسرة وتحمّل الأعباء المادية للإناث ، كانت قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثي ......
#المساواة
#الإرث
#والوصية
#الواجبة
#مدْخل
#لإنصاف
#النساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760263
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - المساواة في الإرث والوصية الواجبة مدْخل لإنصاف النساء .