لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر : عن أراضي الأسر الإقطاعية المهربة من قانون الإصلاح الزراعي.. كمشيش مثالا
#الحوار_المتمدن
#لجنة_التضامن_مع_فلاحى_الإصلاح_الزراعى_-_مصر ترك عميد العائلة الإقطاعية بكمشيش مركز تلا – محافظة المنوفية السيد الفقي الكبيرعند وفاته 1375 فدانا بحجة رسمية يرجع تا ريخها إلي عام 1900 ؛ ونال كل فرد من أسرته من الذكور 171 فدانا ومن الإناث 85 فدانا ( دعوى مدنية رقم 176 سنة 1919 تلا ).وبلغت ملكية حفيديه أحمد والسيد الفقي معا عام 1952مساحة 1400 فدان ( 1 ) بينما لم يرثا من والدهما أكثر من 116 فدانا مناصفة بعقد قسمة مؤرخ عام 1948، وهو ما يطرح التساؤل التالي: كيف حصلا علي ( 1400 – 116 = 1284 فدانا ) في 4 سنوات؟ لهذا فقد دبّج أحمد والسيد عبد الله الفقي إقراريهما المزورين - بما يمتلكانه من أراض زراعية -المقدميْن للهيئة العامة للإصلاح الزراعي .. وفيهما أكدا أن كلا منهما يملك مساحة تزيد عن الحد الأقصي بخمسين فدانا فقط ، وتعهدا بالتصرف في الزيادة لأبنائهما كما ينص القانون. وبناء علي الأرقام السابقة التي تزيد فيه ملكية كل منهما عن 700 فدان فقد شرع الفلاحون في كتابة شكاوي إلي الجهات المختصة تؤكد أن المذكوريْن يملكان أراض شاسعة تتجاوز كثيرا الحد الأقصي للملكية في أماكن متفرقة من محافظة المنوفية والغربية بل ومحافظات أخري، وفي كل شكوي يجري فحصها تنتهي بـ "عدم صحة المعلومات الواردة فيها ".كان محمد السيد حلاوة ( 2 ) مدير الإصلاح الزراعي بالمنوفية - الذي أحيلت له الشكاوي لفحصها باعتباره رئيسا للجنة المكلفة بذلك - يتردد عدة مرات أسبوعيا لمتابعة العمل في دائرة عائلة الفقي مشرفا علي الأرض الزراعية ويعرف تفاصيلها ، علاوة علي أن أعضاء اللجنة التي قامت بفحص الشكاوي( محمد مصطفي عناني ، صفي الدين الخضيري الموظفين بالإصلاح الزراعي بالمنوفية ) إضافة إلي أمين غالي مندوب تفتيش المساحة بالمنوفية لم يقوموا بفحص الشكوي علي الطبيعة واكتفوا بفحصها مكتبيا . وكان أحمد عبد الله الفقي وشقيقه السيد عبد الله الفقي قد قدما إقرارين بما يمتلكانه من أراض لهيئة الإصلاح الزراعي في ديسمبر 1952 كما قاما قبل وفاتهما في عامي 1953 ، 1955 بتزوير عقدين ( 3 ) بعد صدور القانون الأول للإصلاح الزراعي أي في خمسينات القرن الماضي .أحدهما باعا فيه لأبنائهما القصر مساحة 102 فدانا ووضعا عليه تاريخا قديما هو 10 ديسمبر 1923 ، والثاني باعا فيه لبقية أبنائهما القصر أيضا مساحة 125 فدانا ووضعا عليه تاريخا قديما هو 10 أغسطس 1931. وعن طريق موظف بالشهر العقاري وآخر بالمساحة تم دسه في أضابير تفتيش المساحة بشبين الكوم وقد تم ضبط العقدين- فيما بعد- وتبين أنهما لا يحملان أختام المساحة ولا تأشيرات موظفيها ، ولم يسجلا في سجلات الأبناء القصر المشترين للأرض.من جانب آخر فقد كان لصدور قانونين آخرين ( 127 ، 50 ) للإصلاح الزراعي - عامي 1961 ، 1969 بخفض الحد الأقصي لملكية الفرد إلي ( 100 فدان ، 50 فدان علي الترتيب) – دور في إرباك خطط التهرب من تلك القوانين .. مما رفع من معدل تزوير عقود البيع للأبناء والبنات من عقدين إلي عشرة عقود.. إضافة إلي توسيع دائرة المشاركين في عمليات التزوير من شهود وموقعين وموظفين في الشهر العقاري وهيئة المساحة ووسطاء إلخ ؛ ومن ثم ارتفاع فرص تسرب أخبارها.وقد انكشفت كل عمليات التزوير وغيرها في أعقاب مداهمة جميع قصور الفقي عام 1966 بكمشيش والقاهرة والإسكندرية في توقيت واحد إثر اغتيال الشهيد صلاح حسين ، حيث كشفت التحقيقات اعترافات جميع المشاركين في التزوير بتفاصيل هذه الأحداث والوقائع .. التي تضمنتها تقارير اللجان الفنية المقدمة للرقابة الإدارية في 3 مايو 1966 بناء علي توصيات اللجنة العليا لتصفية بقايا الإ ......
#أراضي
#الأسر
#الإقطاعية
#المهربة
#قانون
#الإصلاح
#الزراعي..
#كمشيش
#مثالا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734005
#الحوار_المتمدن
#لجنة_التضامن_مع_فلاحى_الإصلاح_الزراعى_-_مصر ترك عميد العائلة الإقطاعية بكمشيش مركز تلا – محافظة المنوفية السيد الفقي الكبيرعند وفاته 1375 فدانا بحجة رسمية يرجع تا ريخها إلي عام 1900 ؛ ونال كل فرد من أسرته من الذكور 171 فدانا ومن الإناث 85 فدانا ( دعوى مدنية رقم 176 سنة 1919 تلا ).وبلغت ملكية حفيديه أحمد والسيد الفقي معا عام 1952مساحة 1400 فدان ( 1 ) بينما لم يرثا من والدهما أكثر من 116 فدانا مناصفة بعقد قسمة مؤرخ عام 1948، وهو ما يطرح التساؤل التالي: كيف حصلا علي ( 1400 – 116 = 1284 فدانا ) في 4 سنوات؟ لهذا فقد دبّج أحمد والسيد عبد الله الفقي إقراريهما المزورين - بما يمتلكانه من أراض زراعية -المقدميْن للهيئة العامة للإصلاح الزراعي .. وفيهما أكدا أن كلا منهما يملك مساحة تزيد عن الحد الأقصي بخمسين فدانا فقط ، وتعهدا بالتصرف في الزيادة لأبنائهما كما ينص القانون. وبناء علي الأرقام السابقة التي تزيد فيه ملكية كل منهما عن 700 فدان فقد شرع الفلاحون في كتابة شكاوي إلي الجهات المختصة تؤكد أن المذكوريْن يملكان أراض شاسعة تتجاوز كثيرا الحد الأقصي للملكية في أماكن متفرقة من محافظة المنوفية والغربية بل ومحافظات أخري، وفي كل شكوي يجري فحصها تنتهي بـ "عدم صحة المعلومات الواردة فيها ".كان محمد السيد حلاوة ( 2 ) مدير الإصلاح الزراعي بالمنوفية - الذي أحيلت له الشكاوي لفحصها باعتباره رئيسا للجنة المكلفة بذلك - يتردد عدة مرات أسبوعيا لمتابعة العمل في دائرة عائلة الفقي مشرفا علي الأرض الزراعية ويعرف تفاصيلها ، علاوة علي أن أعضاء اللجنة التي قامت بفحص الشكاوي( محمد مصطفي عناني ، صفي الدين الخضيري الموظفين بالإصلاح الزراعي بالمنوفية ) إضافة إلي أمين غالي مندوب تفتيش المساحة بالمنوفية لم يقوموا بفحص الشكوي علي الطبيعة واكتفوا بفحصها مكتبيا . وكان أحمد عبد الله الفقي وشقيقه السيد عبد الله الفقي قد قدما إقرارين بما يمتلكانه من أراض لهيئة الإصلاح الزراعي في ديسمبر 1952 كما قاما قبل وفاتهما في عامي 1953 ، 1955 بتزوير عقدين ( 3 ) بعد صدور القانون الأول للإصلاح الزراعي أي في خمسينات القرن الماضي .أحدهما باعا فيه لأبنائهما القصر مساحة 102 فدانا ووضعا عليه تاريخا قديما هو 10 ديسمبر 1923 ، والثاني باعا فيه لبقية أبنائهما القصر أيضا مساحة 125 فدانا ووضعا عليه تاريخا قديما هو 10 أغسطس 1931. وعن طريق موظف بالشهر العقاري وآخر بالمساحة تم دسه في أضابير تفتيش المساحة بشبين الكوم وقد تم ضبط العقدين- فيما بعد- وتبين أنهما لا يحملان أختام المساحة ولا تأشيرات موظفيها ، ولم يسجلا في سجلات الأبناء القصر المشترين للأرض.من جانب آخر فقد كان لصدور قانونين آخرين ( 127 ، 50 ) للإصلاح الزراعي - عامي 1961 ، 1969 بخفض الحد الأقصي لملكية الفرد إلي ( 100 فدان ، 50 فدان علي الترتيب) – دور في إرباك خطط التهرب من تلك القوانين .. مما رفع من معدل تزوير عقود البيع للأبناء والبنات من عقدين إلي عشرة عقود.. إضافة إلي توسيع دائرة المشاركين في عمليات التزوير من شهود وموقعين وموظفين في الشهر العقاري وهيئة المساحة ووسطاء إلخ ؛ ومن ثم ارتفاع فرص تسرب أخبارها.وقد انكشفت كل عمليات التزوير وغيرها في أعقاب مداهمة جميع قصور الفقي عام 1966 بكمشيش والقاهرة والإسكندرية في توقيت واحد إثر اغتيال الشهيد صلاح حسين ، حيث كشفت التحقيقات اعترافات جميع المشاركين في التزوير بتفاصيل هذه الأحداث والوقائع .. التي تضمنتها تقارير اللجان الفنية المقدمة للرقابة الإدارية في 3 مايو 1966 بناء علي توصيات اللجنة العليا لتصفية بقايا الإ ......
#أراضي
#الأسر
#الإقطاعية
#المهربة
#قانون
#الإصلاح
#الزراعي..
#كمشيش
#مثالا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734005
الحوار المتمدن
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر - عن أراضي الأسر الإقطاعية المهربة من قانون الإصلاح الزراعي.. كمشيش مثالا