تاج السر عثمان : 30 يونيو لتحسين الأوضاع المعيشية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 كان من أهداف ثورة ديسمبر تحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت كثيرا بعد الثورة، فقد جاء من ضمن أهداف ميثاق "إعلان الحرية والتغيير" ( يناير 2019) في (أولا – 2 ) : " وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات"، وجاء أيضا في البند (8) : " التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي ، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان، مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال" كما جاء في "الوثيقة الدستورية" في الفصل الثاني : مهام الفترة الانتقالية، بند (4) " معالجة الأزمة الاقتصادية بايقاف التدهور الاقتصادي ، والعمل علي ارساء أسس التنمية المستدامة، وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وانساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة"، كما جاء في البند (14) : " القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ، والعمل علي المحافظة علي بيئة نظيفة ، وعلي التنوع الحيوي في البلاد ورعايته بما يضمن مستقبل الأجيال". 2 لكن واقع الحال الراهن يشير الي عكس ذلك، أصبح ميثاق "إعلان الحرية والتغيير" حبرا علي ورق، بل تمّ الاستعاضة عنه بوثيقة دستورية "معيبة" كرّست هيمنة العسكرعلي السلطة، حتي الوثيقة الدستورية تمّ خرقها ، ولم يتم الالتزام بها ، وتدهورت الأوضاع المعيشية كما يتضح من الآتي: - تدهورت الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق وإرتفعت أسعار السلع وضروريات الحياة ، وحتى الزيادات في المرتبات لم يصاحبها تركيز الأسعار، وضبط السوق الذي انفلت بشكل غير مسبوق، حتى كاد الدولار أن يتجاوز حاجز ال 150 جنية ، زادت المرتبات بحوالي 500 % في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بنسبة حوالي 600 % لبعض السلع ، وعلي رأسها السكر والزيوت والألبان ، ومواد البناء ومستمر الارتفاع الجنوني في الأسعار حتى بلغ رطل اللبن 50 جنيها!!. اضافة للفوضي في الأسعار، وأصبح كل تاجر يحدد السعر علي هواه بحجة ارتفاع الدولار، وبلغ التضخم 114% ومتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك، زيادة علي تهاوى الجنية السوداني، وبلغت الديون الخارجية 62 مليار دولار، ورفض البنك الدولي تقديم مساعدات ما لم يتم تسديد الأقساط فضلا عن وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ، مما يعرقل تقديم المساعدات. كما ارتفع عدد المصابين بكرونا الذي تجاوز (8000) حالة ،والأزمة في الدواء، وخاصة الأدوية المنقذة للحياة ، واتهام وزير الصحة وزارة المالية بالتصرف في أموال "كرونا" لصالح كهرباء بورتسودان ، وتصريحة بانعدام الأدوية المنقذة للحياة ، وعجز الحكومة عن سداد فاتورة الدواء ، فضلا عن أن تراجع الحكومة عن دعم الدواء سيهزم أهداف الثورة ، ويكون له آثار ضارة، فبدلا من تحسين ودعم خدمات الصحة ازدادت تدهورا، وأصبحت حياة المواطنين في خطر. 3 فوق ذلك كله يصر وزير المالية علي رفع الدعم واستبداله بمساعدات نقدية بعد توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ينص علي تقديم دعم نقدي مباشرة الي 80 % من الأسر السودانية ( المساعدات 500 جنية أقل من4 دولارات!!). وهو برنامج تسول اقترحة وزير المالية في عهد الانقاذ عبد الرحيم حمدي، وطبقته حكومة للانقاذ 2012 في السودان في إطار الاستراتيجية المرحلية لمكافحة الفقر ولكنه فشل (للمزيد من التفاصيل : راجع خالد التجاني: الحل في الكنز المنسي، التغيير الالكترونية، 17 /6/ 2020). وهو خضوع لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي جربه السودان منذ العام 1978 ، وكانت النتيجة خراب وفقر ود ......
#يونيو
#لتحسين
#الأوضاع
#المعيشية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681770
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 كان من أهداف ثورة ديسمبر تحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت كثيرا بعد الثورة، فقد جاء من ضمن أهداف ميثاق "إعلان الحرية والتغيير" ( يناير 2019) في (أولا – 2 ) : " وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات"، وجاء أيضا في البند (8) : " التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي ، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان، مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال" كما جاء في "الوثيقة الدستورية" في الفصل الثاني : مهام الفترة الانتقالية، بند (4) " معالجة الأزمة الاقتصادية بايقاف التدهور الاقتصادي ، والعمل علي ارساء أسس التنمية المستدامة، وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وانساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة"، كما جاء في البند (14) : " القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ، والعمل علي المحافظة علي بيئة نظيفة ، وعلي التنوع الحيوي في البلاد ورعايته بما يضمن مستقبل الأجيال". 2 لكن واقع الحال الراهن يشير الي عكس ذلك، أصبح ميثاق "إعلان الحرية والتغيير" حبرا علي ورق، بل تمّ الاستعاضة عنه بوثيقة دستورية "معيبة" كرّست هيمنة العسكرعلي السلطة، حتي الوثيقة الدستورية تمّ خرقها ، ولم يتم الالتزام بها ، وتدهورت الأوضاع المعيشية كما يتضح من الآتي: - تدهورت الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق وإرتفعت أسعار السلع وضروريات الحياة ، وحتى الزيادات في المرتبات لم يصاحبها تركيز الأسعار، وضبط السوق الذي انفلت بشكل غير مسبوق، حتى كاد الدولار أن يتجاوز حاجز ال 150 جنية ، زادت المرتبات بحوالي 500 % في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بنسبة حوالي 600 % لبعض السلع ، وعلي رأسها السكر والزيوت والألبان ، ومواد البناء ومستمر الارتفاع الجنوني في الأسعار حتى بلغ رطل اللبن 50 جنيها!!. اضافة للفوضي في الأسعار، وأصبح كل تاجر يحدد السعر علي هواه بحجة ارتفاع الدولار، وبلغ التضخم 114% ومتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك، زيادة علي تهاوى الجنية السوداني، وبلغت الديون الخارجية 62 مليار دولار، ورفض البنك الدولي تقديم مساعدات ما لم يتم تسديد الأقساط فضلا عن وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ، مما يعرقل تقديم المساعدات. كما ارتفع عدد المصابين بكرونا الذي تجاوز (8000) حالة ،والأزمة في الدواء، وخاصة الأدوية المنقذة للحياة ، واتهام وزير الصحة وزارة المالية بالتصرف في أموال "كرونا" لصالح كهرباء بورتسودان ، وتصريحة بانعدام الأدوية المنقذة للحياة ، وعجز الحكومة عن سداد فاتورة الدواء ، فضلا عن أن تراجع الحكومة عن دعم الدواء سيهزم أهداف الثورة ، ويكون له آثار ضارة، فبدلا من تحسين ودعم خدمات الصحة ازدادت تدهورا، وأصبحت حياة المواطنين في خطر. 3 فوق ذلك كله يصر وزير المالية علي رفع الدعم واستبداله بمساعدات نقدية بعد توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ينص علي تقديم دعم نقدي مباشرة الي 80 % من الأسر السودانية ( المساعدات 500 جنية أقل من4 دولارات!!). وهو برنامج تسول اقترحة وزير المالية في عهد الانقاذ عبد الرحيم حمدي، وطبقته حكومة للانقاذ 2012 في السودان في إطار الاستراتيجية المرحلية لمكافحة الفقر ولكنه فشل (للمزيد من التفاصيل : راجع خالد التجاني: الحل في الكنز المنسي، التغيير الالكترونية، 17 /6/ 2020). وهو خضوع لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي جربه السودان منذ العام 1978 ، وكانت النتيجة خراب وفقر ود ......
#يونيو
#لتحسين
#الأوضاع
#المعيشية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681770
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - 30 يونيو لتحسين الأوضاع المعيشية
السيد إبراهيم أحمد : القضايا الوجودية ومصائر البشر وحياتهم المعيشية في نصوص السيد إبراهيم المسرحية .. للناقدة الكبيرة الأستاذة عزة أبو العز
#الحوار_المتمدن
#السيد_إبراهيم_أحمد المسرح .. ذلك العالم المدهش، المغري والجاذب لكثير من الكتاب، يمثل منطقة إبداعية شائكة، فبالرغم من دخول الكاتب إليه طواعية، وبكامل إرادته وبذائقته الإبداعية الخاصة طمعًا في التحقق الإبداعي، نظراً لأنه على خشبة المسرح تتعانق الفنون لتصنع لمشاهده تلك الحالة الممزوجة بالمتعة والخيال والرسائل المتنوعة، ولكن تظل مقولة كثير من نقاد المسرح الكبار أنه ليس بالضرورة كل كاتب بارع خارجه يكون على نفس قدرته الإبداعية في الكتابة المسرحية، وأن من استطاعوا أن يثبتوا جدارتهم هم هؤلاء الذين يعلمون جيداً كيفية التعامل مع مساحات الممثل المسرحي، الذي يصفه بعض حكماء اليونان بأن الممثل المسرحي العظيم هو ذلك الذي يعتمد على صوت مرن وذاكرة ممتازة، وكما اتفق كثير من النقاد أنه لن يخلد المسرح سوى كاتب ملم بماهية (الحبكة الدرامية، وأبعاد الشخصية، وجودة الفكرة، وإجادته للغة المستخدمة، مع علمه التام بالمنظورات المسرحية).ومع قراءتي لنصيِّ الكاتب (المنعطف الأخير)، و (العائد الذي ما عاد) أدركتُ أن كاتبنا الدكتور السيد إبراهيم لم يدخل إلى تلك المنطقة الشائكة في الكتابة وهي “الكتابة للمسرح” إلا بعد علم بخفاياها، ولا سيما أن نص “المنعطف الأخير” بدا لي نص جامع بين مفهومين للكتابة المسرحية، مفهوم ” الواقعية السيكولوجية” أو المسرح الواقعي، الذي يستقي مصادره من أحداث لها صلة بالواقع وليس بالخيال، وبين مفهوم مسرح العبث أو اللا معقول؛ فالحرامي الذي دلف إلى المنزل من أجل السرقة في غياب أصحاب البيت، ولم يجد ما يسرقه، وفجأة دخل صاحب الشقة عليه هنا تحدث نقطة البداية لتصور عبثي ما، فالحرامي يتحول في سياق السرد المسرحي إلى عذرائيل، ويبدأ طبقاً لنظرية الفرد في المسرح العبثي بأنه البطل الذي يحمل في يده الحل لإسعاد البشرية أو تدميرها، يبدأ الحوار الثنائي بينه وبين صاحب المنزل، فيحاول الأول أن يُعِّدل من سلوك الثاني، ويدور بينهما حوار كاشف يحمل من الدوال والشارات الكثير لإدانة مجتمع غير عادل في توزيع ثرواته، مجتمع تفشت فيه الرشوة والمحسوبية لدرجة فجة، ويتضح ذلك من قول صاحب الشقة: “بأنه موظف في الدرجة الرابعة، وأن الرشوة عنده مثل وجبة الإفطار، والسمسرة كوجبة الغذاء بالمنزل، والعمولات هي العَشاء” مما يدل على انغماسه في الفساد، وهو أيضًا صورة فجة للشخص الوصولي وقد نجح في نسج خيوطه للاستيلاء على ثروة حماه بالزواج من ابنته الوحيدة.وفي نقلة نوعية نجد هذا الفاسد عندما يتيقن من وقوفه على عتبة الموت، طلب المهلة يومًا أو ثلاثة أيام حتى يقابل الله بعد أن يُكَفِّر عن ذنوبه، وهنا نجد الكاتب مشترك مع مسرح العبث بمناقشة فكرة الموت، وهي فكرة رئيسة في نصوص مسرح العبث بشكل عام، وفي النص نجد معالجة تتوائم مع ما تكنه النفس البشرية من تناقض؛ فالمذنب عندما يأتيه الموت يود مهلة للتكفير عن ذنوبه ليقابل الله متخففًا من تلك الذنوب، كما جاء في الحوار بين اللص “عذرائيل” وصاحب الشقة “مشروع الميت المنتظر” نجد خلاصة لتنازع النفس البشرية بين فكرة الصراع من أجل البقاء أو الصراع من أجل المادة، فصاحب الشقة “مشروع الميت” يطلب يومًا أو ثلاثة ليُكَفِّر عن ذنوبه، ولكن حينما عرض عليه اللص “عذرائيل ” فرصة أخرى للحياة مقابل التنازل عن ماله، يدخل في صراع نفسي جديد، حيث تتنامى الحبكة الدرامية في الصعود، ويمثل له المال ضرورة وجود، كما يمثل له الموت الحرمان من المال والحياة معا، فينسى فكرة الموت ويستبدلها بالتصديق لما قرأه لبرنارد شو الذي قال أنه لن يموت إذ ليس هناك ما يبرر موته.يقفز بنا الكاتب من فكرة الصراع النفسي بين صاحب ال ......
#القضايا
#الوجودية
#ومصائر
#البشر
#وحياتهم
#المعيشية
#نصوص
#السيد
#إبراهيم
#المسرحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703211
#الحوار_المتمدن
#السيد_إبراهيم_أحمد المسرح .. ذلك العالم المدهش، المغري والجاذب لكثير من الكتاب، يمثل منطقة إبداعية شائكة، فبالرغم من دخول الكاتب إليه طواعية، وبكامل إرادته وبذائقته الإبداعية الخاصة طمعًا في التحقق الإبداعي، نظراً لأنه على خشبة المسرح تتعانق الفنون لتصنع لمشاهده تلك الحالة الممزوجة بالمتعة والخيال والرسائل المتنوعة، ولكن تظل مقولة كثير من نقاد المسرح الكبار أنه ليس بالضرورة كل كاتب بارع خارجه يكون على نفس قدرته الإبداعية في الكتابة المسرحية، وأن من استطاعوا أن يثبتوا جدارتهم هم هؤلاء الذين يعلمون جيداً كيفية التعامل مع مساحات الممثل المسرحي، الذي يصفه بعض حكماء اليونان بأن الممثل المسرحي العظيم هو ذلك الذي يعتمد على صوت مرن وذاكرة ممتازة، وكما اتفق كثير من النقاد أنه لن يخلد المسرح سوى كاتب ملم بماهية (الحبكة الدرامية، وأبعاد الشخصية، وجودة الفكرة، وإجادته للغة المستخدمة، مع علمه التام بالمنظورات المسرحية).ومع قراءتي لنصيِّ الكاتب (المنعطف الأخير)، و (العائد الذي ما عاد) أدركتُ أن كاتبنا الدكتور السيد إبراهيم لم يدخل إلى تلك المنطقة الشائكة في الكتابة وهي “الكتابة للمسرح” إلا بعد علم بخفاياها، ولا سيما أن نص “المنعطف الأخير” بدا لي نص جامع بين مفهومين للكتابة المسرحية، مفهوم ” الواقعية السيكولوجية” أو المسرح الواقعي، الذي يستقي مصادره من أحداث لها صلة بالواقع وليس بالخيال، وبين مفهوم مسرح العبث أو اللا معقول؛ فالحرامي الذي دلف إلى المنزل من أجل السرقة في غياب أصحاب البيت، ولم يجد ما يسرقه، وفجأة دخل صاحب الشقة عليه هنا تحدث نقطة البداية لتصور عبثي ما، فالحرامي يتحول في سياق السرد المسرحي إلى عذرائيل، ويبدأ طبقاً لنظرية الفرد في المسرح العبثي بأنه البطل الذي يحمل في يده الحل لإسعاد البشرية أو تدميرها، يبدأ الحوار الثنائي بينه وبين صاحب المنزل، فيحاول الأول أن يُعِّدل من سلوك الثاني، ويدور بينهما حوار كاشف يحمل من الدوال والشارات الكثير لإدانة مجتمع غير عادل في توزيع ثرواته، مجتمع تفشت فيه الرشوة والمحسوبية لدرجة فجة، ويتضح ذلك من قول صاحب الشقة: “بأنه موظف في الدرجة الرابعة، وأن الرشوة عنده مثل وجبة الإفطار، والسمسرة كوجبة الغذاء بالمنزل، والعمولات هي العَشاء” مما يدل على انغماسه في الفساد، وهو أيضًا صورة فجة للشخص الوصولي وقد نجح في نسج خيوطه للاستيلاء على ثروة حماه بالزواج من ابنته الوحيدة.وفي نقلة نوعية نجد هذا الفاسد عندما يتيقن من وقوفه على عتبة الموت، طلب المهلة يومًا أو ثلاثة أيام حتى يقابل الله بعد أن يُكَفِّر عن ذنوبه، وهنا نجد الكاتب مشترك مع مسرح العبث بمناقشة فكرة الموت، وهي فكرة رئيسة في نصوص مسرح العبث بشكل عام، وفي النص نجد معالجة تتوائم مع ما تكنه النفس البشرية من تناقض؛ فالمذنب عندما يأتيه الموت يود مهلة للتكفير عن ذنوبه ليقابل الله متخففًا من تلك الذنوب، كما جاء في الحوار بين اللص “عذرائيل” وصاحب الشقة “مشروع الميت المنتظر” نجد خلاصة لتنازع النفس البشرية بين فكرة الصراع من أجل البقاء أو الصراع من أجل المادة، فصاحب الشقة “مشروع الميت” يطلب يومًا أو ثلاثة ليُكَفِّر عن ذنوبه، ولكن حينما عرض عليه اللص “عذرائيل ” فرصة أخرى للحياة مقابل التنازل عن ماله، يدخل في صراع نفسي جديد، حيث تتنامى الحبكة الدرامية في الصعود، ويمثل له المال ضرورة وجود، كما يمثل له الموت الحرمان من المال والحياة معا، فينسى فكرة الموت ويستبدلها بالتصديق لما قرأه لبرنارد شو الذي قال أنه لن يموت إذ ليس هناك ما يبرر موته.يقفز بنا الكاتب من فكرة الصراع النفسي بين صاحب ال ......
#القضايا
#الوجودية
#ومصائر
#البشر
#وحياتهم
#المعيشية
#نصوص
#السيد
#إبراهيم
#المسرحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703211
الحوار المتمدن
السيد إبراهيم أحمد - القضايا الوجودية ومصائر البشر وحياتهم المعيشية في نصوص السيد إبراهيم المسرحية .. للناقدة الكبيرة الأستاذة…
فاضل الحليبي : السياسات النيوليبرالية واستهداف الحقوق المعيشية للمواطنين
#الحوار_المتمدن
#فاضل_الحليبي جاء في مقدمة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية :(إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحراراً، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته).ولأن هذه الحقوق لا تنحصر في حق معين بل هي عديدة، لهذا نُصّ عليها في الاتفاقيات الدولية والدساتير للعديد من البلدان في العالم لتكون ملزمة لها، وأصبحت حقاً دستورياً لا يمكن التنصل منها تحت أي ظرف من الظروف، ولابد من الالتزام بها وتنفيذها تجاه مواطنيها في البلدان المقرة في دساتيرها، وتُساءل وتُحاسب من قبل السلطات التشريعية المنتخبة وتُثار إشكالية حولها مع المنظمات الدولية المعينة بحقوق الإنسان.موضوعنا عن الحقوق المدنية المثبتة كمواد في دساتير بعض البلدان الخليجية بما فيها بلادنا البحرين، حيث توجد تلك المواد في دستور مملكة البحرين 2002 (7 “أ”، 8 “أ”، 9، 13 “ب”)، ولا يسع المقام هنا لنقل تلك المواد الدستورية، لذا نكتفي بالمادة ( 8) أ- : “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية”، ورغم أهمية بقية المواد إلا أننا نتوقف أمام هذه المادة بالذات، لما لها من خصوصية لأنها تعنى بالصحة العامة، صحة الإنسان التي بدونها لا يستطيع القيام بالعديد من الواجبات والالتزامات في الأسرة، العمل، المجتمع، وأن توفر التعليم، العمل، السكن، في بعض الاحيان، وإن كان في حالات عديدة لا تتوفر للمواطن جميع تلك الحقوق وبالأخص المواطنين أصحاب الدخل المحدود، وإن حصلوا عليها تأتي بعد معاناة وانتظار لسنوات طويلة، بالأخص السكن الذي هو أيضاً حق دستوري، حيث أن طلبات المواطنين في وزارة الإسكان بالآلاف ينتظرون مدداً تصل إلى 20 و25 سنة، فكيف يطلب من المواطن القيام بالواجبات الدستورية ولا تُلبى حقوقه المنصوص عليها في الدستور؟.والأكثر من هذا وذاك تستمر سياسة النيوليبرالية بتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من خلال فرض الضرائب والرسوم عليهم، وهم ليسوا شركاء في القرار السياسي ويدفعون الثمن باهظاً لأخطاء وسياسات الدولة الفاشلة والتي لم تستطع التصدي للفساد والفاسدين وسارقي المال العام. ولو تحدثنا فقط عن الفترة الماضية طوال العشرين سنة الأخيرة، فيمكن العودة إلى تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو جهة رسمية تابعة للدولة، لنرى حجم الفساد، ولكن لم نقرأ بأن هناك مسؤولين متورطون في قضايا فساد وسرقة المال العام تمت محاكمتهم، مثلما حدث في بعض الدول الخليجية، وليس الاكتفاء بمحاكمتهم، بل صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضايا فساد وغيره، فالفساد وباء خطير وفتاك يجب مكافحته والتصدي له، لا غض النظر عن الموضوع وترك الفاسدين والمتورطين فيه يمرحون ويسرحون دون مساءلة قانونية لهم بتقديمهم للمحاكمة، وكأنها مكافأة لهم على أفعالهم المشينة في سرقة ا ......
#السياسات
#النيوليبرالية
#واستهداف
#الحقوق
#المعيشية
#للمواطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716783
#الحوار_المتمدن
#فاضل_الحليبي جاء في مقدمة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية :(إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحراراً، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته).ولأن هذه الحقوق لا تنحصر في حق معين بل هي عديدة، لهذا نُصّ عليها في الاتفاقيات الدولية والدساتير للعديد من البلدان في العالم لتكون ملزمة لها، وأصبحت حقاً دستورياً لا يمكن التنصل منها تحت أي ظرف من الظروف، ولابد من الالتزام بها وتنفيذها تجاه مواطنيها في البلدان المقرة في دساتيرها، وتُساءل وتُحاسب من قبل السلطات التشريعية المنتخبة وتُثار إشكالية حولها مع المنظمات الدولية المعينة بحقوق الإنسان.موضوعنا عن الحقوق المدنية المثبتة كمواد في دساتير بعض البلدان الخليجية بما فيها بلادنا البحرين، حيث توجد تلك المواد في دستور مملكة البحرين 2002 (7 “أ”، 8 “أ”، 9، 13 “ب”)، ولا يسع المقام هنا لنقل تلك المواد الدستورية، لذا نكتفي بالمادة ( 8) أ- : “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية”، ورغم أهمية بقية المواد إلا أننا نتوقف أمام هذه المادة بالذات، لما لها من خصوصية لأنها تعنى بالصحة العامة، صحة الإنسان التي بدونها لا يستطيع القيام بالعديد من الواجبات والالتزامات في الأسرة، العمل، المجتمع، وأن توفر التعليم، العمل، السكن، في بعض الاحيان، وإن كان في حالات عديدة لا تتوفر للمواطن جميع تلك الحقوق وبالأخص المواطنين أصحاب الدخل المحدود، وإن حصلوا عليها تأتي بعد معاناة وانتظار لسنوات طويلة، بالأخص السكن الذي هو أيضاً حق دستوري، حيث أن طلبات المواطنين في وزارة الإسكان بالآلاف ينتظرون مدداً تصل إلى 20 و25 سنة، فكيف يطلب من المواطن القيام بالواجبات الدستورية ولا تُلبى حقوقه المنصوص عليها في الدستور؟.والأكثر من هذا وذاك تستمر سياسة النيوليبرالية بتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من خلال فرض الضرائب والرسوم عليهم، وهم ليسوا شركاء في القرار السياسي ويدفعون الثمن باهظاً لأخطاء وسياسات الدولة الفاشلة والتي لم تستطع التصدي للفساد والفاسدين وسارقي المال العام. ولو تحدثنا فقط عن الفترة الماضية طوال العشرين سنة الأخيرة، فيمكن العودة إلى تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو جهة رسمية تابعة للدولة، لنرى حجم الفساد، ولكن لم نقرأ بأن هناك مسؤولين متورطون في قضايا فساد وسرقة المال العام تمت محاكمتهم، مثلما حدث في بعض الدول الخليجية، وليس الاكتفاء بمحاكمتهم، بل صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضايا فساد وغيره، فالفساد وباء خطير وفتاك يجب مكافحته والتصدي له، لا غض النظر عن الموضوع وترك الفاسدين والمتورطين فيه يمرحون ويسرحون دون مساءلة قانونية لهم بتقديمهم للمحاكمة، وكأنها مكافأة لهم على أفعالهم المشينة في سرقة ا ......
#السياسات
#النيوليبرالية
#واستهداف
#الحقوق
#المعيشية
#للمواطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716783
الحوار المتمدن
فاضل الحليبي - السياسات النيوليبرالية واستهداف الحقوق المعيشية للمواطنين
صادق الازرقي : قرارات الفرص المعيشية لب الحياة وسر التقدم
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي تبتكر كثير من الدول والحكومات وسائل جديدة متجددة تتواءم مع وضعها الاقتصادي ومع مساعيها للجم الهوة بين طبقات وفئات المجتمع بغرض تحقيق مستوى ملائم من العدالة الاجتماعية؛ اذا لم يتسنى لها توفير العدالة بأكملها.وفي الاخبار ان مصر التي تتميز بكثافتها السكانية العالية وتصنف عادة في خانة البلدان القليلة الثروات او حتى الفقيرة، اصدر رئيسها عبد الفتاح السيسي قرارا بتسهيل إقامة شركات "الفرد الواحد" في مصر، ويكون الحد الأدنى لإنشاء شركة فردية في مصر 100 ألف جنية مصري (نحو ٥-;-٤-;-٧-;-١-;- دولارا اميركيا) تدفع عند تأسيس الشركة، وتقرّر أن يجري تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من منصة تقام لهذا الغرض، وتتخذ الشركة الفردية اسما خاصا بها يُستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها.ويلفت خبراء الاقتصاد الى ان هذا القرار يشجع الشباب على إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية، وعدوه نقطة تحول كبيرة اقتصاديا لجذب المزيد من الاستثمارات، وترقية الخدمات المقدمة للسكان وتحسين دخول الأفراد وتوفير فرص عمل جديدة بتوسيع عمل القطاع الخاص، مشيرين الى ان للقرار فائدة كبيرة في ضم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي بإنشاء نظام شركات الشخص الواحد، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار؛ إلى جانب التوافق مع التطورات العالمية في قطاع الاستثمار والشركات وتوفير مناخ مؤات وجاذب له، بحسب تقويمهم.ان هذا القرار المصري يثبت ان في ذلك البلد مسؤولين مهنيين حقيقيين ومؤسسات معتبرة، برغم التغيرات السياسية التي حدثت لديهم، وهو بمنزلة التصرف المنطقي السليم لمجابهة شتى المعضلات التي تحيق بالبلدان ولمواجهة زيادة معدلات الفقر وتقليلها الى الحد الادنى انطلاقا من حقيقة ان الاقتصاد يمثل اساس الحياة؛ وان التصرف ازاءه بصورة سليمة تعالج التداعيات المرتبطة بسوء الادارة وتحقيق مستوى ملائم من العدالة الاجتماعية يصب اولا واخيرا في تحقيق المرجو من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ السلم المجتمعي بالقضاء على مسببات عدم الاستقرار.وكم احرى بنا في العراق ونحن نعيش وضعا خاصا لم يتحرك ايجابا منذ عقود، ان ندرس ونبتكر الحلول المنسجمة مع وضع بلادنا، وتحقيق تطورها المنشود الذي تأخر كثيرا؛ وذلك بالتركيز على البناء الاقتصادي الكفيل بتحقيق التنمية المرجوة والرفع من شأن السكان الذين يزداد فقر اعداد كبيرة منهم باضطراد، لاسيما مع توفر الثروات والطاقات البشرية الكبيرة التي يمتلكها العراق، بخاصة ان هذا المطلب يتزامن مع تصاعد اسعار برميل النفط والاموال الاضافية التي تأتي الى البلد، التي تستوجب وبصورة ملحة تفعيل الطاقات البشرية التي يزخر بها العراق، وفتح مجالات استثمار مبتكرة ننمي بها الثروات البديلة عن النفط في مجال الصناعة والزراعة وغيرها من مجالات الحياة الاقتصادية، اذ ان التجاذبات والصراعات السياسية لا معنى ولا قيمة لها اذا لم تهدف في الاساس الى تحسين احوال الناس وضمان مستوى عيشهم المستقر.هل نقول ان لنا في التجربة المصرية أنموذجا صالحا للإدارة الاقتصادية السليمة، وهي كذلك فعلا، والامر يتحقق بصورة اكثر فاعلية في العراق فيما لو نجحنا في انشاء دولة المؤسسات التي يدعي جميع السياسيين انهم يسعون اليها، فيما هم يفعلون العكس في واقع الامر. أرى ان لدينا فرصة تاريخية لتدارك الاخطاء والأخطار قبل استفحالها، والشروع في اتخاذ القرارات المنسجمة مع واقع البلد التي تحقق الاستقرار المعيشي للسكان ورفدهم بثروات فردية وجماعية مناسبة، ووضع الخط ......
#قرارات
#الفرص
#المعيشية
#الحياة
#التقدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756596
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي تبتكر كثير من الدول والحكومات وسائل جديدة متجددة تتواءم مع وضعها الاقتصادي ومع مساعيها للجم الهوة بين طبقات وفئات المجتمع بغرض تحقيق مستوى ملائم من العدالة الاجتماعية؛ اذا لم يتسنى لها توفير العدالة بأكملها.وفي الاخبار ان مصر التي تتميز بكثافتها السكانية العالية وتصنف عادة في خانة البلدان القليلة الثروات او حتى الفقيرة، اصدر رئيسها عبد الفتاح السيسي قرارا بتسهيل إقامة شركات "الفرد الواحد" في مصر، ويكون الحد الأدنى لإنشاء شركة فردية في مصر 100 ألف جنية مصري (نحو ٥-;-٤-;-٧-;-١-;- دولارا اميركيا) تدفع عند تأسيس الشركة، وتقرّر أن يجري تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من منصة تقام لهذا الغرض، وتتخذ الشركة الفردية اسما خاصا بها يُستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها.ويلفت خبراء الاقتصاد الى ان هذا القرار يشجع الشباب على إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية، وعدوه نقطة تحول كبيرة اقتصاديا لجذب المزيد من الاستثمارات، وترقية الخدمات المقدمة للسكان وتحسين دخول الأفراد وتوفير فرص عمل جديدة بتوسيع عمل القطاع الخاص، مشيرين الى ان للقرار فائدة كبيرة في ضم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي بإنشاء نظام شركات الشخص الواحد، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار؛ إلى جانب التوافق مع التطورات العالمية في قطاع الاستثمار والشركات وتوفير مناخ مؤات وجاذب له، بحسب تقويمهم.ان هذا القرار المصري يثبت ان في ذلك البلد مسؤولين مهنيين حقيقيين ومؤسسات معتبرة، برغم التغيرات السياسية التي حدثت لديهم، وهو بمنزلة التصرف المنطقي السليم لمجابهة شتى المعضلات التي تحيق بالبلدان ولمواجهة زيادة معدلات الفقر وتقليلها الى الحد الادنى انطلاقا من حقيقة ان الاقتصاد يمثل اساس الحياة؛ وان التصرف ازاءه بصورة سليمة تعالج التداعيات المرتبطة بسوء الادارة وتحقيق مستوى ملائم من العدالة الاجتماعية يصب اولا واخيرا في تحقيق المرجو من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ السلم المجتمعي بالقضاء على مسببات عدم الاستقرار.وكم احرى بنا في العراق ونحن نعيش وضعا خاصا لم يتحرك ايجابا منذ عقود، ان ندرس ونبتكر الحلول المنسجمة مع وضع بلادنا، وتحقيق تطورها المنشود الذي تأخر كثيرا؛ وذلك بالتركيز على البناء الاقتصادي الكفيل بتحقيق التنمية المرجوة والرفع من شأن السكان الذين يزداد فقر اعداد كبيرة منهم باضطراد، لاسيما مع توفر الثروات والطاقات البشرية الكبيرة التي يمتلكها العراق، بخاصة ان هذا المطلب يتزامن مع تصاعد اسعار برميل النفط والاموال الاضافية التي تأتي الى البلد، التي تستوجب وبصورة ملحة تفعيل الطاقات البشرية التي يزخر بها العراق، وفتح مجالات استثمار مبتكرة ننمي بها الثروات البديلة عن النفط في مجال الصناعة والزراعة وغيرها من مجالات الحياة الاقتصادية، اذ ان التجاذبات والصراعات السياسية لا معنى ولا قيمة لها اذا لم تهدف في الاساس الى تحسين احوال الناس وضمان مستوى عيشهم المستقر.هل نقول ان لنا في التجربة المصرية أنموذجا صالحا للإدارة الاقتصادية السليمة، وهي كذلك فعلا، والامر يتحقق بصورة اكثر فاعلية في العراق فيما لو نجحنا في انشاء دولة المؤسسات التي يدعي جميع السياسيين انهم يسعون اليها، فيما هم يفعلون العكس في واقع الامر. أرى ان لدينا فرصة تاريخية لتدارك الاخطاء والأخطار قبل استفحالها، والشروع في اتخاذ القرارات المنسجمة مع واقع البلد التي تحقق الاستقرار المعيشي للسكان ورفدهم بثروات فردية وجماعية مناسبة، ووضع الخط ......
#قرارات
#الفرص
#المعيشية
#الحياة
#التقدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756596
الحوار المتمدن
صادق الازرقي - قرارات الفرص المعيشية لب الحياة وسر التقدم