علي أبو هلال : سرقة جرن المعمودية من بلدة تقوع ومسؤولية حماية التراث الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال بقلم: المحامي علي ابوهلال-فلسطينمنذ حزيران عام 1967 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ونهب ومصادرة وسرقة ما بداخلها وما فوقها من ثروات وكنوز ومعالم أثرية وطبيعية.فقد سرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين الموافق 20/7/2020 ، حجرا أثريا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، يعود تاريخه إلى الفترة البيزنطية، قبل نحو 1600 عام، ويبلغ وزنه نحو 7 أطنان وقطره نحو متر ونصف، وهذا الحجر هو "حوض التعميد" (يُسمى أيضا جُرن المعمودية، ويستخدم لتعميد المسيحيين). ويذكر "إن الحجر الأثري كان موجودا في خربة أثرية فيها كنيسة في تقوع، تقع في منطقة مصنفة (ج)، ونقلته بلدية البلدة إلى منزل مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح، الواقع في منطقة مصنفة (ب) قبل 20 عاماً بالبلدة، للحفاظ عليه، ومنع سلطات الاحتلال من سرقته والاستيلاء عليه.ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل ممارسة سياسة ممنهجة لسرقة ونهب التراث الفلسطيني، الذي يعتبر جزءا من الهوية الثقافية لشعبنا الفلسطيني، وقام بتسليم ملف الآثار إلى ضابط آثار كانت مرجعيته ما يسمى الحاكم العسكري الإسرائيلي، حيث تأسست "إدارة" متخصصة بذلك، بغية السيطرة المطلقة على الآثار في فلسطين، حيث صدرت أوامر عسكرية إسرائيلية منحت هذا الحاكم صلاحيات واسعة، شملت مجموعة من القضايا، أهمها: منح التراخيص، والاتجار بالآثار، ونهبها، وصلاحيات شاملة على التنقيب، والمسح، والبحث عن الآثار. كما جرى الغاء نظام الحماية، وإبطال بنود القانون الخاصة بذلك.وقد تعددت عمليات النهب وسرقة الآثار في فلسطين من قبل الاحتلال، وما زالت منتشرة في المناطق التي يسيطر عليها، من خلال البدء بأعمال نهب كبيرة، والترويج لتجارة الآثار، ومنح تصاريح أو رخص للاتجار بها، وانخراط رموز سياسية إسرائيلية في عمليات نهب الآثار والاتجار بها، وإجراء التنقيبات الاثرية غير الشرعية في الأراضي المحتلة، والسماح والمشاركة في تهريب الآثار إلى الخارج، وإخفاء أي بيانات تتعلق بالوضع الأثري في فلسطين.وهي بذلك تحاول اختلاق رواية بديلة عن الرواية الحقيقية والتي تعكسها الآثار الموجودة على الأرض الفلسطينية، وتستخدم الآثار في تثبيت أفكار أيديولوجية تخدم الرواية المزيفة للاحتلال، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وإخفاء الأسماء العربية، وتحريف اسماء المواقع، وجدار الفصل العنصري، ومشروع الضم الأخير، وعمليات سرقة الآثار والاتجار بها.وتشير الإحصاءات الرسمية الفلسطينية إلى نهب وتدمير آلاف المواقع الأثرية، حيث جرى سرقة ونقل مئات الآلاف من القطع الأثرية التي تم استخراجها بشكل غير قانوني من المواقع الأثرية، ومنحت رخصا للاتجار بالآثار، ما أسهم في ازدياد ظاهرة التهريب، وتناميها بشكل كبير جدا، وتشير التقديرات الرسمية الفلسطينية إلى مئات الآلاف من القطع الأثرية التي كانت تهرب سنويا ويتم تداولها في الأسواق المفتوحة للتجارة، وأخرى تبقى لدى سلطات الاحتلال.إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة بانتهاك صارخ للقانون الدولي، وذلك باستهدافها المباشر للتراث الثقافي الفلسطيني، من خلال عمليات تهريب الآثار، وسرقتها ما يحملها المسؤولية الدولية، فما جرى في بلدة تقوع يعتبر سرقة للتراث الفلسطيني باستخدام القوة ووسائل غير مشروعة وهمجية، ويعتبر تحدٍ لكل المؤسسات الدولية العاملة بالتراث وانتهاك لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية".وتوفر اتفاقات اليونسكو وصكوكها إطارًا لضبط تراث فلسطين الثقافي وحمايته، وفرص ......
#سرقة
#المعمودية
#بلدة
#تقوع
#ومسؤولية
#حماية
#التراث
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686436
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال بقلم: المحامي علي ابوهلال-فلسطينمنذ حزيران عام 1967 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ونهب ومصادرة وسرقة ما بداخلها وما فوقها من ثروات وكنوز ومعالم أثرية وطبيعية.فقد سرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين الموافق 20/7/2020 ، حجرا أثريا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، يعود تاريخه إلى الفترة البيزنطية، قبل نحو 1600 عام، ويبلغ وزنه نحو 7 أطنان وقطره نحو متر ونصف، وهذا الحجر هو "حوض التعميد" (يُسمى أيضا جُرن المعمودية، ويستخدم لتعميد المسيحيين). ويذكر "إن الحجر الأثري كان موجودا في خربة أثرية فيها كنيسة في تقوع، تقع في منطقة مصنفة (ج)، ونقلته بلدية البلدة إلى منزل مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح، الواقع في منطقة مصنفة (ب) قبل 20 عاماً بالبلدة، للحفاظ عليه، ومنع سلطات الاحتلال من سرقته والاستيلاء عليه.ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل ممارسة سياسة ممنهجة لسرقة ونهب التراث الفلسطيني، الذي يعتبر جزءا من الهوية الثقافية لشعبنا الفلسطيني، وقام بتسليم ملف الآثار إلى ضابط آثار كانت مرجعيته ما يسمى الحاكم العسكري الإسرائيلي، حيث تأسست "إدارة" متخصصة بذلك، بغية السيطرة المطلقة على الآثار في فلسطين، حيث صدرت أوامر عسكرية إسرائيلية منحت هذا الحاكم صلاحيات واسعة، شملت مجموعة من القضايا، أهمها: منح التراخيص، والاتجار بالآثار، ونهبها، وصلاحيات شاملة على التنقيب، والمسح، والبحث عن الآثار. كما جرى الغاء نظام الحماية، وإبطال بنود القانون الخاصة بذلك.وقد تعددت عمليات النهب وسرقة الآثار في فلسطين من قبل الاحتلال، وما زالت منتشرة في المناطق التي يسيطر عليها، من خلال البدء بأعمال نهب كبيرة، والترويج لتجارة الآثار، ومنح تصاريح أو رخص للاتجار بها، وانخراط رموز سياسية إسرائيلية في عمليات نهب الآثار والاتجار بها، وإجراء التنقيبات الاثرية غير الشرعية في الأراضي المحتلة، والسماح والمشاركة في تهريب الآثار إلى الخارج، وإخفاء أي بيانات تتعلق بالوضع الأثري في فلسطين.وهي بذلك تحاول اختلاق رواية بديلة عن الرواية الحقيقية والتي تعكسها الآثار الموجودة على الأرض الفلسطينية، وتستخدم الآثار في تثبيت أفكار أيديولوجية تخدم الرواية المزيفة للاحتلال، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وإخفاء الأسماء العربية، وتحريف اسماء المواقع، وجدار الفصل العنصري، ومشروع الضم الأخير، وعمليات سرقة الآثار والاتجار بها.وتشير الإحصاءات الرسمية الفلسطينية إلى نهب وتدمير آلاف المواقع الأثرية، حيث جرى سرقة ونقل مئات الآلاف من القطع الأثرية التي تم استخراجها بشكل غير قانوني من المواقع الأثرية، ومنحت رخصا للاتجار بالآثار، ما أسهم في ازدياد ظاهرة التهريب، وتناميها بشكل كبير جدا، وتشير التقديرات الرسمية الفلسطينية إلى مئات الآلاف من القطع الأثرية التي كانت تهرب سنويا ويتم تداولها في الأسواق المفتوحة للتجارة، وأخرى تبقى لدى سلطات الاحتلال.إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة بانتهاك صارخ للقانون الدولي، وذلك باستهدافها المباشر للتراث الثقافي الفلسطيني، من خلال عمليات تهريب الآثار، وسرقتها ما يحملها المسؤولية الدولية، فما جرى في بلدة تقوع يعتبر سرقة للتراث الفلسطيني باستخدام القوة ووسائل غير مشروعة وهمجية، ويعتبر تحدٍ لكل المؤسسات الدولية العاملة بالتراث وانتهاك لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية".وتوفر اتفاقات اليونسكو وصكوكها إطارًا لضبط تراث فلسطين الثقافي وحمايته، وفرص ......
#سرقة
#المعمودية
#بلدة
#تقوع
#ومسؤولية
#حماية
#التراث
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686436
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - سرقة جرن المعمودية من بلدة تقوع ومسؤولية حماية التراث الفلسطيني