ناجي سابق : واجبات وحقوق المحكم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • واجبات المحكميجب على المحكم أن يلتزم بقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية (المرافعات المدنية) عند القيام بمهمة التحكيم، وإلا فإن القرار التحكيمي الذي يصدره يكون عرضة للبطلان من قبل المحكمة المختصة. إن المحكمين هم قضاة اتفاقيون، فيجب عليهم أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية. كذلك من الممكن أن يطبقوا الأعراف والعادات الاجتماعية وبالأخص في مجال النشاط التجاري. حيث تعتبر الأعراف والعادات الموافقة للقانون من ضمن القواعد التي يتعين على المحكم احترامها.ومن الجدير بالذكر، أن المشرع قد ألزم المحكمين التقيد بالقواعد الموضوعية للقانون وأجاز للخصوم الاتفاق على إعفاء المحكم من الالتزام بالقواعد الشكلية دون الموضوعية، وذلك بناءً للثقة الكبيرة من قبل الخصوم، وعليه يكونوا غير ملزمين التقيد بكل قواعد قانون أصول المحاكمات المدينة.وعليه فإن القاعدة العامة تقضي بأن اتفاق الأطراف هو الأصل أي بمعنى أن الخصوم هم الذين يتفقون مقدماً على القواعد والإجراءات التي يجب أن يسير عليها أو يتقيد بها المحكمون، فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق تكون هيئة التحكيم حرة في اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة. وهذا الاتجاه نجد أصوله في مبدأ سلطان الإرادة إذ أن هذا الموقف يعزز إرادة الأطراف ويعطي لهيئة التحكيم المجال الأوسع لاختيار الإجراءات المناسبة أي تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي، إذ أن الفكرة السائدة في هذا القانون هي أن المحكم هو قاضي ويجب عليه نظرياً مراعاة القواعد الأساسية والشكلية التي يفرضها القانون على المحاكم الرسمية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمين ملزمين أيضاً بمراعاة الأشكال والمواعيد القضائية والإجراءات المقررة للمحاكم والتي يقصد بها كل المواعيد والإجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائية أياً كانت المحكمة التي يدخل في اختصاصها النظر في النزاع لو لم يتم عرضه على هيئة التحكيم، فالجزاء المترتب على عدم التقيد بهذه الإجراءات والمواعيد القضائية التي نص عليها القانون هو أن تكون تلك القرارات التحكيمية التي يصدرها المحكمون عرضة للإلغاء من قبل المحاكم الاستئنافية.ويجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من بعض الشروط والقواعد القانونية للإجراءات أي الإعفاء من التقيد بالقواعد الشكلية. كما يمكن للخصوم إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون الموضوعية وتخويلهم بموجب اتفاق خاص السلطة ليكونوا محكمين طلقاء يحكمون بمقتضى قواعد العدل والإنصاف وليس بمقتضى قواعد القانون الموضوعية. وقد ميز المشرع الفرنسي بين المحكمين والمحكمين الطلقاء زاعماً أن الحكام ملزمون بكل التحقيقات مع الخصوم وفي إصدار حكمهم تبعاً للإجراءات الشكلية للقانون.بالإضافة إلى أنهم ملزمون أيضاً باتخاذ قرارهم طبقاً لدقة القانون أو النظام القانوني، في حين أن المحكمين الطلقاء قادرون على مصالحة الأطراف بدون أي إجراء شكلي وبإمكانهم إتباع قواعد العدل في قراراتهم بدلاً من قواعد القانون. وهذا التمييز قد جاء به قانون الإجراءات لعام 1806 وتناوله المشرع الفرنسي مرة أخرى في قانون عام 1980. علماً أن القواعد الأساسية التي يتبعها المحكمون الطلقاء لا توجب بأن يكون المحكمين منصفين فقط بل لابد من أن يقدموا الدليل على ذلك.هذا ولابد من الإشارة بأن كلاًّ من التشريعين المصري والعراقي قد تناولا تقسيم التحكيم على غرار التقسيم الفرنسي مع اختلاف في التسمية وهو تقسيم التحكيم إلى نوعين تحكيم بالقضاء وتحكيم بالصلح. ......
#واجبات
#وحقوق
#المحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723572
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • واجبات المحكميجب على المحكم أن يلتزم بقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية (المرافعات المدنية) عند القيام بمهمة التحكيم، وإلا فإن القرار التحكيمي الذي يصدره يكون عرضة للبطلان من قبل المحكمة المختصة. إن المحكمين هم قضاة اتفاقيون، فيجب عليهم أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية. كذلك من الممكن أن يطبقوا الأعراف والعادات الاجتماعية وبالأخص في مجال النشاط التجاري. حيث تعتبر الأعراف والعادات الموافقة للقانون من ضمن القواعد التي يتعين على المحكم احترامها.ومن الجدير بالذكر، أن المشرع قد ألزم المحكمين التقيد بالقواعد الموضوعية للقانون وأجاز للخصوم الاتفاق على إعفاء المحكم من الالتزام بالقواعد الشكلية دون الموضوعية، وذلك بناءً للثقة الكبيرة من قبل الخصوم، وعليه يكونوا غير ملزمين التقيد بكل قواعد قانون أصول المحاكمات المدينة.وعليه فإن القاعدة العامة تقضي بأن اتفاق الأطراف هو الأصل أي بمعنى أن الخصوم هم الذين يتفقون مقدماً على القواعد والإجراءات التي يجب أن يسير عليها أو يتقيد بها المحكمون، فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق تكون هيئة التحكيم حرة في اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة. وهذا الاتجاه نجد أصوله في مبدأ سلطان الإرادة إذ أن هذا الموقف يعزز إرادة الأطراف ويعطي لهيئة التحكيم المجال الأوسع لاختيار الإجراءات المناسبة أي تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي، إذ أن الفكرة السائدة في هذا القانون هي أن المحكم هو قاضي ويجب عليه نظرياً مراعاة القواعد الأساسية والشكلية التي يفرضها القانون على المحاكم الرسمية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمين ملزمين أيضاً بمراعاة الأشكال والمواعيد القضائية والإجراءات المقررة للمحاكم والتي يقصد بها كل المواعيد والإجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائية أياً كانت المحكمة التي يدخل في اختصاصها النظر في النزاع لو لم يتم عرضه على هيئة التحكيم، فالجزاء المترتب على عدم التقيد بهذه الإجراءات والمواعيد القضائية التي نص عليها القانون هو أن تكون تلك القرارات التحكيمية التي يصدرها المحكمون عرضة للإلغاء من قبل المحاكم الاستئنافية.ويجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من بعض الشروط والقواعد القانونية للإجراءات أي الإعفاء من التقيد بالقواعد الشكلية. كما يمكن للخصوم إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون الموضوعية وتخويلهم بموجب اتفاق خاص السلطة ليكونوا محكمين طلقاء يحكمون بمقتضى قواعد العدل والإنصاف وليس بمقتضى قواعد القانون الموضوعية. وقد ميز المشرع الفرنسي بين المحكمين والمحكمين الطلقاء زاعماً أن الحكام ملزمون بكل التحقيقات مع الخصوم وفي إصدار حكمهم تبعاً للإجراءات الشكلية للقانون.بالإضافة إلى أنهم ملزمون أيضاً باتخاذ قرارهم طبقاً لدقة القانون أو النظام القانوني، في حين أن المحكمين الطلقاء قادرون على مصالحة الأطراف بدون أي إجراء شكلي وبإمكانهم إتباع قواعد العدل في قراراتهم بدلاً من قواعد القانون. وهذا التمييز قد جاء به قانون الإجراءات لعام 1806 وتناوله المشرع الفرنسي مرة أخرى في قانون عام 1980. علماً أن القواعد الأساسية التي يتبعها المحكمون الطلقاء لا توجب بأن يكون المحكمين منصفين فقط بل لابد من أن يقدموا الدليل على ذلك.هذا ولابد من الإشارة بأن كلاًّ من التشريعين المصري والعراقي قد تناولا تقسيم التحكيم على غرار التقسيم الفرنسي مع اختلاف في التسمية وهو تقسيم التحكيم إلى نوعين تحكيم بالقضاء وتحكيم بالصلح. ......
#واجبات
#وحقوق
#المحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723572
الحوار المتمدن
ناجي سابق - واجبات وحقوق المحكم
ناجي سابق : مسؤولية المحكم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق من الثابت قانوناً ارتباط السلطة بالمسؤولية، والمسؤولية دون سلطة أمر تأباه العدالة حيث يفتح الباب على الحريّة في التصرّف والسيطرة، وهنا لا بد لنا من بيان مدى المسؤولية المدنية للمحكم عن أخطائه التي يرتكبها أثناء تأدية مهمته التحكيمية. لأن المسؤولية تعني المحاسبة وهي بوجه عام حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، وهي في جوهرها التزام شخصي بالخضوع لشيء أو التزامه به ضد إرادتهلذلك تمكن الفقه من أن يحدد مدى إمكانية مساءلة المحكم عن الأخطاء التي قد يرتكبها فإذا كان يجوز مساءلة المحكم، فما هي تلك الأخطاء التي توجب مساءلته عنها، وما هو المعيار الذي يميز هذه الأخطاء عن غيرها، وهل توجد للمحكم في حالة مساءلته بعض الضمانات الأساسية كتلك التي يقررها القانون للقضاة، فما هي إذن المسؤولية المدنية عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأديته المهمة تجاه أطراف المهمة التحكيمية.يمكن القول أن الإجابة على هذه التساؤلات يتزاحمها اتجاهان فقهيان الأول منها يرى بأن المحكم هو شخص اعتيادي ولا يعد قاضياً بالمعنى الحقيقي، إذا أخطأ فإنه يسأل بالتعويض عن كل الأخطاء التي ارتكبها بحق الطرفين، شأنه شأن أي شخص يسأل بالتعويض إذا أخطأ ومن ثم فإن المحكم وفق هذا الاتجاه لا يتمتع بأي من الضمانات المقررة بالنسبة إلى القضاة وأن الخصوم لا يلزمون بإتباع إجراءات الشكوى من القضاة عند مطالبة المحكم بالتعويض عن الأخطاء التي ارتكبها بل على العكس ترفع دعوى التعويض كأي دعوى عادية وفق الإجراءات القضائية وبحسب القواعد العامة وأصول المحاكمات المدنية.ويذهب الاتجاه الآخر إلى مساءلة المحكمين لنفس الأسباب التي يجوز فيها مساءلة رجال القضاء، وبالتالي لا يجوز مساءلة المحكمين في غير هذه الأسباب.وعليه يبدو أن المحكم هو قاضي ولكن لا يمارس الوظيفة العامة أي يمكن القول أنه قاضي اتفاقي – قاضي خاص – اختير من قبل الخصوم أو المحكمة من أجل فض نزاع معين واحد فقط. ونرى بأن المحكم وإن كان لا يتمتع بالضمانات الخاصة بإجراءات المخاصمة لأنه ليس بالقاضي الحقيقي الذي يمارس وظيفة القضاء العامة، إلا أنه يجب أن لا يسأل إلا في الأحوال التي نصت عليها المادة (286) من قانون العقوبات اللبناني، ذلك لأن أساس اتفاق التحكيم هو قبول الخصوم بالخضوع إلى حكم هذا المحكم ورضاؤهم بما يصدر عنه، فليس من المقبول أن يخاصم أي من الطرفين هذا المحكم لأي خطأ بسيط يصدر منه ولاسيما أنه في الغالب الشائع في اتفاقات التحكيم يكون المحكم معروفاً من الطرفين كليهما من حيث عدله وحياده. مما يضفي على مهمة المحكم شيئاً من الهيبة والاستقرار، إذ يوفر الثقة الكاملة لدى شخص المحكم حتى يستطيع أن يقضي بالنزاع دون طعن أو شك في المهمة التي يقوم بها. ومن الأخطاء التي توجب مسؤولية المحكم على سبيل المثال لا الحصر:الحكم بدون أي مسوغ أو تخطي المدة الزمنية المتفق عليها دون إصدار قرار تحكيمي لحل النزاع وبسبب إهماله وتقصيره، وغيرها من الأخطاء التي يمكن اعتبارها ضمن الأخطاء المهنية الجسيمة التي توجب مسؤولية المحكم.ولابد من الإشارة إلى أن تقدير الخطأ يختلف من محكم إلى محكم آخر، وذلك حسب شخصية المحكم وثقافته القانونية ومدى علمه بالموضوع محل النزاع. ووفق هذا الاعتبار يمكن القول أن المعيار المتبع للتمييز بين الأخطاء التي يسأل عنها المحكم، هو معيار الخطأ الجسيم والذي يعرف بأنه الخطأ الذي لا يرتكبه حتى الرجل المهمل ويلحق هذا النوع من الخطأ بالغش أو القصر.إذن فالمحكم يكون مسؤولاً مسؤولية مدنية عن الأخطاء المهنية الجسيمة التي يرتكبها بحق الطرفين، فهل يسأل وفقا ......
#مسؤولية
#المحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723864
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق من الثابت قانوناً ارتباط السلطة بالمسؤولية، والمسؤولية دون سلطة أمر تأباه العدالة حيث يفتح الباب على الحريّة في التصرّف والسيطرة، وهنا لا بد لنا من بيان مدى المسؤولية المدنية للمحكم عن أخطائه التي يرتكبها أثناء تأدية مهمته التحكيمية. لأن المسؤولية تعني المحاسبة وهي بوجه عام حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، وهي في جوهرها التزام شخصي بالخضوع لشيء أو التزامه به ضد إرادتهلذلك تمكن الفقه من أن يحدد مدى إمكانية مساءلة المحكم عن الأخطاء التي قد يرتكبها فإذا كان يجوز مساءلة المحكم، فما هي تلك الأخطاء التي توجب مساءلته عنها، وما هو المعيار الذي يميز هذه الأخطاء عن غيرها، وهل توجد للمحكم في حالة مساءلته بعض الضمانات الأساسية كتلك التي يقررها القانون للقضاة، فما هي إذن المسؤولية المدنية عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأديته المهمة تجاه أطراف المهمة التحكيمية.يمكن القول أن الإجابة على هذه التساؤلات يتزاحمها اتجاهان فقهيان الأول منها يرى بأن المحكم هو شخص اعتيادي ولا يعد قاضياً بالمعنى الحقيقي، إذا أخطأ فإنه يسأل بالتعويض عن كل الأخطاء التي ارتكبها بحق الطرفين، شأنه شأن أي شخص يسأل بالتعويض إذا أخطأ ومن ثم فإن المحكم وفق هذا الاتجاه لا يتمتع بأي من الضمانات المقررة بالنسبة إلى القضاة وأن الخصوم لا يلزمون بإتباع إجراءات الشكوى من القضاة عند مطالبة المحكم بالتعويض عن الأخطاء التي ارتكبها بل على العكس ترفع دعوى التعويض كأي دعوى عادية وفق الإجراءات القضائية وبحسب القواعد العامة وأصول المحاكمات المدنية.ويذهب الاتجاه الآخر إلى مساءلة المحكمين لنفس الأسباب التي يجوز فيها مساءلة رجال القضاء، وبالتالي لا يجوز مساءلة المحكمين في غير هذه الأسباب.وعليه يبدو أن المحكم هو قاضي ولكن لا يمارس الوظيفة العامة أي يمكن القول أنه قاضي اتفاقي – قاضي خاص – اختير من قبل الخصوم أو المحكمة من أجل فض نزاع معين واحد فقط. ونرى بأن المحكم وإن كان لا يتمتع بالضمانات الخاصة بإجراءات المخاصمة لأنه ليس بالقاضي الحقيقي الذي يمارس وظيفة القضاء العامة، إلا أنه يجب أن لا يسأل إلا في الأحوال التي نصت عليها المادة (286) من قانون العقوبات اللبناني، ذلك لأن أساس اتفاق التحكيم هو قبول الخصوم بالخضوع إلى حكم هذا المحكم ورضاؤهم بما يصدر عنه، فليس من المقبول أن يخاصم أي من الطرفين هذا المحكم لأي خطأ بسيط يصدر منه ولاسيما أنه في الغالب الشائع في اتفاقات التحكيم يكون المحكم معروفاً من الطرفين كليهما من حيث عدله وحياده. مما يضفي على مهمة المحكم شيئاً من الهيبة والاستقرار، إذ يوفر الثقة الكاملة لدى شخص المحكم حتى يستطيع أن يقضي بالنزاع دون طعن أو شك في المهمة التي يقوم بها. ومن الأخطاء التي توجب مسؤولية المحكم على سبيل المثال لا الحصر:الحكم بدون أي مسوغ أو تخطي المدة الزمنية المتفق عليها دون إصدار قرار تحكيمي لحل النزاع وبسبب إهماله وتقصيره، وغيرها من الأخطاء التي يمكن اعتبارها ضمن الأخطاء المهنية الجسيمة التي توجب مسؤولية المحكم.ولابد من الإشارة إلى أن تقدير الخطأ يختلف من محكم إلى محكم آخر، وذلك حسب شخصية المحكم وثقافته القانونية ومدى علمه بالموضوع محل النزاع. ووفق هذا الاعتبار يمكن القول أن المعيار المتبع للتمييز بين الأخطاء التي يسأل عنها المحكم، هو معيار الخطأ الجسيم والذي يعرف بأنه الخطأ الذي لا يرتكبه حتى الرجل المهمل ويلحق هذا النوع من الخطأ بالغش أو القصر.إذن فالمحكم يكون مسؤولاً مسؤولية مدنية عن الأخطاء المهنية الجسيمة التي يرتكبها بحق الطرفين، فهل يسأل وفقا ......
#مسؤولية
#المحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723864
الحوار المتمدن
ناجي سابق - مسؤولية المحكم