نجم الدليمي : الى الشعب العراقي احذروا خطر الخصخصة ؟؟؟ لا لبيع العراق بالتفصيخ؟.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ان حكومة الكاظمي - وعبد الامير علاوي، من اسوأ الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم ، فالكاظمي يخدع الشعب العراقي بمواعيد غير صادقة، انه غير امين، غير مؤهل لقيادة الحكومة العراقية وتم تنصيبه بصفقة اقليمية ودولية، وعبد الامير علاوي افشل وزير مالية قد وقّع على بياض عند تسلمه منصب وزير المالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تنفيذ سيناريوهاتهم السوداء وخاصة تنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي ومن اهم محاورها الاتي ::##تنفيذ برنامج الخصخصة. ##ليبرالية الاسعار. ## ليبرالية التجارة. ##اضعاف ثم انهاء قطاع الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية....، ##الغاء الدعم الحكومي للقطاعات الانتاجية والخدمية. ##العمل على تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي المتوحش والمافيوي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية.... ##ابعاد العناصر الوطنية والتقدمية واليسارية من مواقع المسؤولية بسبب معارضتهم لوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والنهج الليبرالي والنيواليبرالي ## العمل على الغاء البطاقة التموينية. محور الخصخصة ::**ان ميزانية الدولة لعام 2021، تعد من اخطر، واسواء ميزانية منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، فهي تتسم بالغموض ولها اهداف معادية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهي تمثل المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية... ل 1 بالمئة، اي لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من المكونات الطائفية الثلاثة وكذلك تعكس مصالح البرجوازية الادارية -- البيروقراطية، وحيتان و ديناصورات الفساد المالي والإداري، وقوى اقتصاد الظل المافيوي، ويتزعم هذا التوجه اللاوطني والخياني بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب العراقي الكاظمي وعلاوي ووزير الكهرباء والنفط ورئيس البنك المركزي العراقي.....، فهؤلاء جميعهم ينفذون مخطط اجرامي بالضد من مصلحة الشعب العراقي واقتصاده الوطني اولا، ولخدمة قوي اقليمية ودولية ومحلية ثانياً. ** ان مشروع ميزانية الدولة لعام2021 يتضمن امورا خطيرة لم تقدم عليها الحكومات السابقة، بل حكومة الكاظمي - عبد الامير علاوي وفريقهما ومنها :: ##العمل الجاد والسريع في بيع اصول الدولة العراقية، اي خصخصة كل شيء حتى المياه والهواء......، ##بيع محطات الكهرباء، بيع محطات الوقود بيع محطات الرميلة، وسط البصرة، ومحطة الدورة.... للمستثمرين الأجانب والمحليين وبثمن بخس جدا.## العمل على خصخصة قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وكذلك القطاع الصحي والقطاع الزراعي....... اي ابعاد دور الدولة في هذه القطاعات الاقتصادية والخدمية وتركها للقطاع الخاص الراسمالي المافيوي والطفيلي واللاشرعي والمتوحش. ##بيع جميع المعامل والمصانع الكبيرة والمتوسطة ومنها مصنع البتروكيماوية، معامل السمنت والطابوق.........، ***واخطر اجراء لاوطني وخياني هو اقدام حكومة الكاظمي - علاوي على بيع الاراضي الزراعية وهذا يعني بيع العراق بالتفصيخ وبثمن بخس، وهذا يعني تفكيك الدولة العراقية، وهذا يعني فقدان العراق والشعب العراقي للسيادة الوطنية، وهذا يعني تقسيم العراق الى (( دويلات)) اقاليم متحاربة، متصارعة ويمكن اندلاع الحرب الأهلية في العراق، سواء كان السبب حول الثروات الطبيعية، او على ترسيم الحدود بين كل محافظة واخرى، او بين الاقاليم، او بين (( الدويلات)) الحديثه.***ففي هذا البرنامج النيوليبرالي المفرط في وحشيته سيفقد الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين كامل حقوقهم في ض ......
#الشعب
#العراقي
#احذروا
#الخصخصة
#لبيع
#العراق
#بالتفصيخ؟.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707480
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ان حكومة الكاظمي - وعبد الامير علاوي، من اسوأ الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم ، فالكاظمي يخدع الشعب العراقي بمواعيد غير صادقة، انه غير امين، غير مؤهل لقيادة الحكومة العراقية وتم تنصيبه بصفقة اقليمية ودولية، وعبد الامير علاوي افشل وزير مالية قد وقّع على بياض عند تسلمه منصب وزير المالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تنفيذ سيناريوهاتهم السوداء وخاصة تنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي ومن اهم محاورها الاتي ::##تنفيذ برنامج الخصخصة. ##ليبرالية الاسعار. ## ليبرالية التجارة. ##اضعاف ثم انهاء قطاع الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية....، ##الغاء الدعم الحكومي للقطاعات الانتاجية والخدمية. ##العمل على تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي المتوحش والمافيوي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية.... ##ابعاد العناصر الوطنية والتقدمية واليسارية من مواقع المسؤولية بسبب معارضتهم لوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والنهج الليبرالي والنيواليبرالي ## العمل على الغاء البطاقة التموينية. محور الخصخصة ::**ان ميزانية الدولة لعام 2021، تعد من اخطر، واسواء ميزانية منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، فهي تتسم بالغموض ولها اهداف معادية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهي تمثل المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية... ل 1 بالمئة، اي لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من المكونات الطائفية الثلاثة وكذلك تعكس مصالح البرجوازية الادارية -- البيروقراطية، وحيتان و ديناصورات الفساد المالي والإداري، وقوى اقتصاد الظل المافيوي، ويتزعم هذا التوجه اللاوطني والخياني بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب العراقي الكاظمي وعلاوي ووزير الكهرباء والنفط ورئيس البنك المركزي العراقي.....، فهؤلاء جميعهم ينفذون مخطط اجرامي بالضد من مصلحة الشعب العراقي واقتصاده الوطني اولا، ولخدمة قوي اقليمية ودولية ومحلية ثانياً. ** ان مشروع ميزانية الدولة لعام2021 يتضمن امورا خطيرة لم تقدم عليها الحكومات السابقة، بل حكومة الكاظمي - عبد الامير علاوي وفريقهما ومنها :: ##العمل الجاد والسريع في بيع اصول الدولة العراقية، اي خصخصة كل شيء حتى المياه والهواء......، ##بيع محطات الكهرباء، بيع محطات الوقود بيع محطات الرميلة، وسط البصرة، ومحطة الدورة.... للمستثمرين الأجانب والمحليين وبثمن بخس جدا.## العمل على خصخصة قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وكذلك القطاع الصحي والقطاع الزراعي....... اي ابعاد دور الدولة في هذه القطاعات الاقتصادية والخدمية وتركها للقطاع الخاص الراسمالي المافيوي والطفيلي واللاشرعي والمتوحش. ##بيع جميع المعامل والمصانع الكبيرة والمتوسطة ومنها مصنع البتروكيماوية، معامل السمنت والطابوق.........، ***واخطر اجراء لاوطني وخياني هو اقدام حكومة الكاظمي - علاوي على بيع الاراضي الزراعية وهذا يعني بيع العراق بالتفصيخ وبثمن بخس، وهذا يعني تفكيك الدولة العراقية، وهذا يعني فقدان العراق والشعب العراقي للسيادة الوطنية، وهذا يعني تقسيم العراق الى (( دويلات)) اقاليم متحاربة، متصارعة ويمكن اندلاع الحرب الأهلية في العراق، سواء كان السبب حول الثروات الطبيعية، او على ترسيم الحدود بين كل محافظة واخرى، او بين الاقاليم، او بين (( الدويلات)) الحديثه.***ففي هذا البرنامج النيوليبرالي المفرط في وحشيته سيفقد الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين كامل حقوقهم في ض ......
#الشعب
#العراقي
#احذروا
#الخصخصة
#لبيع
#العراق
#بالتفصيخ؟.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707480
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - الى الشعب العراقي احذروا خطر الخصخصة!؟؟؟ لا لبيع العراق بالتفصيخ؟.
سعد السعيدي : الخصخصة في العراق واهداف من يدفع نحوها
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي تثبت التجربة يوميا بان المعرفة والوعي بما يجري حولنا هما اكثر ما يرعب القوى المسيطرة خصوصا في العراق.يدور كل موضوع ما يسمى بالخصخصة في العراق حول الجهة التي الى يدها يراد تحويل الاموال العامة، والسلطة والنفوذ بالتالي. وهذا التحويل يكون دائما لصالح حفنة من الاشخاص على حساب الجهة او الجهات التي كان يجب ان توجه اليها هذه الاموال. ويجري تحصيل الاموال من مصادرها بطرق شتى شرعية كانت ام غير شرعية. النتيجة المراد التوصل اليها هو تحول الحفنة الى اشخاص ذوي تأثير وقدرة كبيرين على حساب المجتمع. ويكون هؤلاء مرتبطين بجهات اجنبية في الغالب. بالمقابل يكون القطاع العام هو وسيلة تركيز الاموال والنفوذ بيد الدولة، وبيد الشعب حسب الظروف، وليس بيد اية حفنة.يحاول الكاظمي إفقار الدولة بداية لتجبر لاحقا على التخلي عن قطاعها العام بحجة تكلفته. وهو وإن افلح وبالتواطؤ مع مجلس النواب بعرض بضعة معامل واصول لهذا القطاع حتى الآن للبيع، فإن العملية ما زالت تواجه العراقيل. وهو يقوم بإفقار الدولة عن طريق غض النظر عن اي فساد يمكن ان يؤدي الى اضاعة اية اموال من العوائد العامة مما يجب ان تذهب الى الدولة. وكذلك بابعاد الاخيرة عن اي نشاط او وظيفة يمكن ان يؤدي الى تحسين الاداء فزيادة الموارد. وقد استغل الكاظمي امر الموازنة مؤخرا لترتيب اي انفاق بولغ بمقاديره لاثقال كاهلها به. وتدور المحصلة دائما حول حجم اية موارد يمكن له هو ووزير ماليته من تجريد الدولة منها. وبالتخلي عن القطاع العام تتخلى الدولة فعليا عن احد مقومات قوتها لتصبح مكشوفة وضعيفة وعاجزة عن تأمين حاجات البلد والشعب. اقرب مثال الى هذا هو شركات الهاتف النقال. فهذه هي نموذج لما يراد للامور ان تؤول اليه في البلد. اي شركات خاصة تحميها السلطة ومتحالفة معها تتصرف كما تشاء دون ادنى اعتبار للناس ومصالحها وما تريده.بهذا يكون الكاظمي هو ابن الجهات الدولية التي تريد القضاء على العراق. إذ لا يمكن فصل امور الخصخصة عن هذه. ويكون الاستنتاج هو ان الخصخصة هي ليست إلا عمل ذو اهداف سياسية واستراتيجية. ومع القضاء على العراق وقدراته وتعطيل دوره تأتي بالتوازي مسألة امن اسرائيل وتأمين مصالح الدول الغربية واستمرار تسيدها عالميا.في ظل هذه الاهداف والنتائج المتوخاة يتوجب توضيح صراع السيطرة على العراق بين ايران وامريكا. إذ ان الامر يتعدى العراق الى اقليم الشرق الاوسط كله. فعدا عن كونه احد مصادر الطاقة فالشرق الاوسط هو اولا واخيرا منطقة اتصال بين القارات. تحكم ايران طغمة صغيرة تريد السيطرة على العراق لتتمكن بالتالي من بسط سيطرتها على كامل الشرق الاوسط. ونظرا لعجز هذه الطغمة عن ابتلاع العراق بقوتها العسكرية فقط، استبدلت الاحتلال المباشر بالمجاميع المسلحة او الميليشيات التي خلقتها ودعمتها. وهي قد استفادت من إخلاء الساحة في العراق بفعل الاحتلال الامريكي. وتكون ايران بهذا مجرد دولة توسعية تحاول بالميليشيات تحقيق مصالحها في العراق. وتحاول ايران من ادخال قطاعها الخاص في العراق بحجة الاستثمار الحصول على حصة من موارده النفطية وتأمين وجودها الثقافي والسياسي فيه. وهي لم تكن تستطيع القيام بهذا لولا ادعاءات جذب المستثمرين بالتوازي مع محاولات تغييب قطاع الدولة. ولا من شك لدينا من انها حتى كانت تراودها احلام فصل البصرة عن العراق بتشجيع قيام اقليمها. إذ ان قيام هذا الاقليم سيحول العراق الى دولة مغلقة بحريا يسهل ابتزازه. لهذا الهدف ركزت ميليشياتها على هذه المحافظة مع تأمين حكومة موالية لضمانها لنفسها. وقطعا لضمها لاحقا في حال قيام هذا الاق ......
#الخصخصة
#العراق
#واهداف
#يدفع
#نحوها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707494
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي تثبت التجربة يوميا بان المعرفة والوعي بما يجري حولنا هما اكثر ما يرعب القوى المسيطرة خصوصا في العراق.يدور كل موضوع ما يسمى بالخصخصة في العراق حول الجهة التي الى يدها يراد تحويل الاموال العامة، والسلطة والنفوذ بالتالي. وهذا التحويل يكون دائما لصالح حفنة من الاشخاص على حساب الجهة او الجهات التي كان يجب ان توجه اليها هذه الاموال. ويجري تحصيل الاموال من مصادرها بطرق شتى شرعية كانت ام غير شرعية. النتيجة المراد التوصل اليها هو تحول الحفنة الى اشخاص ذوي تأثير وقدرة كبيرين على حساب المجتمع. ويكون هؤلاء مرتبطين بجهات اجنبية في الغالب. بالمقابل يكون القطاع العام هو وسيلة تركيز الاموال والنفوذ بيد الدولة، وبيد الشعب حسب الظروف، وليس بيد اية حفنة.يحاول الكاظمي إفقار الدولة بداية لتجبر لاحقا على التخلي عن قطاعها العام بحجة تكلفته. وهو وإن افلح وبالتواطؤ مع مجلس النواب بعرض بضعة معامل واصول لهذا القطاع حتى الآن للبيع، فإن العملية ما زالت تواجه العراقيل. وهو يقوم بإفقار الدولة عن طريق غض النظر عن اي فساد يمكن ان يؤدي الى اضاعة اية اموال من العوائد العامة مما يجب ان تذهب الى الدولة. وكذلك بابعاد الاخيرة عن اي نشاط او وظيفة يمكن ان يؤدي الى تحسين الاداء فزيادة الموارد. وقد استغل الكاظمي امر الموازنة مؤخرا لترتيب اي انفاق بولغ بمقاديره لاثقال كاهلها به. وتدور المحصلة دائما حول حجم اية موارد يمكن له هو ووزير ماليته من تجريد الدولة منها. وبالتخلي عن القطاع العام تتخلى الدولة فعليا عن احد مقومات قوتها لتصبح مكشوفة وضعيفة وعاجزة عن تأمين حاجات البلد والشعب. اقرب مثال الى هذا هو شركات الهاتف النقال. فهذه هي نموذج لما يراد للامور ان تؤول اليه في البلد. اي شركات خاصة تحميها السلطة ومتحالفة معها تتصرف كما تشاء دون ادنى اعتبار للناس ومصالحها وما تريده.بهذا يكون الكاظمي هو ابن الجهات الدولية التي تريد القضاء على العراق. إذ لا يمكن فصل امور الخصخصة عن هذه. ويكون الاستنتاج هو ان الخصخصة هي ليست إلا عمل ذو اهداف سياسية واستراتيجية. ومع القضاء على العراق وقدراته وتعطيل دوره تأتي بالتوازي مسألة امن اسرائيل وتأمين مصالح الدول الغربية واستمرار تسيدها عالميا.في ظل هذه الاهداف والنتائج المتوخاة يتوجب توضيح صراع السيطرة على العراق بين ايران وامريكا. إذ ان الامر يتعدى العراق الى اقليم الشرق الاوسط كله. فعدا عن كونه احد مصادر الطاقة فالشرق الاوسط هو اولا واخيرا منطقة اتصال بين القارات. تحكم ايران طغمة صغيرة تريد السيطرة على العراق لتتمكن بالتالي من بسط سيطرتها على كامل الشرق الاوسط. ونظرا لعجز هذه الطغمة عن ابتلاع العراق بقوتها العسكرية فقط، استبدلت الاحتلال المباشر بالمجاميع المسلحة او الميليشيات التي خلقتها ودعمتها. وهي قد استفادت من إخلاء الساحة في العراق بفعل الاحتلال الامريكي. وتكون ايران بهذا مجرد دولة توسعية تحاول بالميليشيات تحقيق مصالحها في العراق. وتحاول ايران من ادخال قطاعها الخاص في العراق بحجة الاستثمار الحصول على حصة من موارده النفطية وتأمين وجودها الثقافي والسياسي فيه. وهي لم تكن تستطيع القيام بهذا لولا ادعاءات جذب المستثمرين بالتوازي مع محاولات تغييب قطاع الدولة. ولا من شك لدينا من انها حتى كانت تراودها احلام فصل البصرة عن العراق بتشجيع قيام اقليمها. إذ ان قيام هذا الاقليم سيحول العراق الى دولة مغلقة بحريا يسهل ابتزازه. لهذا الهدف ركزت ميليشياتها على هذه المحافظة مع تأمين حكومة موالية لضمانها لنفسها. وقطعا لضمها لاحقا في حال قيام هذا الاق ......
#الخصخصة
#العراق
#واهداف
#يدفع
#نحوها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707494
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - الخصخصة في العراق واهداف من يدفع نحوها
عادل عبد الزهرة شبيب : هل نجحت الخصخصة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929, والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية التي دعت الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق. الا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتسييره صاحبه ظهور مشاكل عديدة تمثلت بالتزايد المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة حجم التضخم ,وقد ظهر ذلك في اقتصاديات البلدان النامية التي تدهورت اقتصاداتها اضافة الى ازمة المديونية العالمية التي حدثت عام 1982 والتي ساهمت في اضعاف دور الدولة الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع القطاع العام والتشكيك في قدرة سياسة تدخل الدولة كآلية فاعلة لتحقيق التنمية. وبهذا الصدد فقد دعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة. فماذا تعني الخصخصة؟مفهوم الخصخصة: الخصخصة تعني نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام الى القطاع الخاص وهي عكس التأميم ,وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته ,وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة, أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية كالدفاع والقضاء والامن والخدمات الاجتماعية. أشكال الخصخصة: قد تتخذ الخصخصة أشكالا متعددة:(1) الخصخصة الكاملة : وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص.(2) الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لوكانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية.(3) الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة.تأريخ الخصخصة :يرجع تأريخ أول خصخصة لعام 1676 م عندما قامت شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية وهي بلدية نيويورك التي سمحت للشركة الخاصة القيام بأعمال نظافة شوارع المدينة.أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية واحداث تحول مبرمج في اقتصادات الدول فقد بدأ في السبعينات من القرن العشرين , وتم تشجيع الدول النامية من قبل المنظمات الرأسمالية الدولية لاعتمادها بهدف تسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي ,واعادة هيكلة اقتصاداتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر, واصبحت الخصخصة من البنود الاساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية , وقد مورست الخصخصة على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم.تجربة الخصخصة في العراق:كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) . في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءات ......
#نجحت
#الخصخصة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707642
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929, والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية التي دعت الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق. الا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتسييره صاحبه ظهور مشاكل عديدة تمثلت بالتزايد المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة حجم التضخم ,وقد ظهر ذلك في اقتصاديات البلدان النامية التي تدهورت اقتصاداتها اضافة الى ازمة المديونية العالمية التي حدثت عام 1982 والتي ساهمت في اضعاف دور الدولة الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع القطاع العام والتشكيك في قدرة سياسة تدخل الدولة كآلية فاعلة لتحقيق التنمية. وبهذا الصدد فقد دعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة. فماذا تعني الخصخصة؟مفهوم الخصخصة: الخصخصة تعني نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام الى القطاع الخاص وهي عكس التأميم ,وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته ,وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة, أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية كالدفاع والقضاء والامن والخدمات الاجتماعية. أشكال الخصخصة: قد تتخذ الخصخصة أشكالا متعددة:(1) الخصخصة الكاملة : وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص.(2) الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لوكانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية.(3) الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة.تأريخ الخصخصة :يرجع تأريخ أول خصخصة لعام 1676 م عندما قامت شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية وهي بلدية نيويورك التي سمحت للشركة الخاصة القيام بأعمال نظافة شوارع المدينة.أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية واحداث تحول مبرمج في اقتصادات الدول فقد بدأ في السبعينات من القرن العشرين , وتم تشجيع الدول النامية من قبل المنظمات الرأسمالية الدولية لاعتمادها بهدف تسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي ,واعادة هيكلة اقتصاداتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر, واصبحت الخصخصة من البنود الاساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية , وقد مورست الخصخصة على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم.تجربة الخصخصة في العراق:كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) . في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءات ......
#نجحت
#الخصخصة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707642
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل نجحت الخصخصة في العراق ؟
فلاح أمين الرهيمي : رهن أصول الدولة بشركات خاصة يعني الانتقال بالاقتصاد العراقي إلى الخصخصة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تتناقل وسائل الإعلام عن مشروع رهن أصول الدولة بشركات خاصة وهذه النغمة الجديدة بعد فشل المافيات المرتبطة بالأحزاب السياسية في العراق خلال تجربتها التي استمرت بعد عام/ 2003 إلى يومنا هذا عام/ 2021 التي أفرزت الأزمات القاتلة للعراق وطن وشعب. وهي تريد أن تدخل للحياة السياسية بأسلوب وستراتيجية جديدة باسم الخصخصة التي تروج له الآن بإلحاح لمفهوم اقتصاد السوق المقترن بالخصخصة ومضامينه وآلياته الفاشلة وحصره بالخصخصة في حين أن اقتصاد السوق هو نهج لتوزيع الموارد عن طريق آليتي السعر والمنافسة وبذلك يختصر المفهوم بالتبرير الأيديولوجي بدل النظرة العلمية لمشكلات الاقتصاد العراقي وتقديم الخصخصة دون قيد أو شرط وكأنه الحل الوحيد للتغلب على مشاكلنا. إن المنادين بذلك لا يميزون موقفهم في قضية مهمة هي طبقية واجتماعية. إن المسألة تخص الشعب العراقي كله مما يفضي إلى فصل ترابط التنمية عن الديمقراطية التي نحن بحاجة لها. إن الخصخصة تعني رهن أصول الدولة بشركات خاصة وإخراجها من المجال الاقتصادي أي التخلي عن الوظيفة الاجتماعية لقطاع الدولة بدعوى عدم الكفاءة الاقتصادية مختزلين مصير الشعب ومستقبله بصيغ حسابية بحتة وينكرون الآثار الاجتماعية لها وما تتركه من بطالة وفقر وجوع وتهميش واستقطاب اجتماعي في مجتمع يعاني أصلاً من أزمات شاملة وقاتلة مبررين ذلك اتهام قطاع الدولة بعدم الكفاءة متناسين لما تعرض له هذا القطاع من نهب وفساد وحرق في حكم الطاغية صدام حسين على مرأى من سلطات الاحتلال الأمريكي ثم اهمال متعمد بعد عام/ 2003 الذي انتشر فيه الفساد الإداري والمالي بشكل مرعب ومخيف وإنهم اليوم تعلو أصواتهم ومناداتهم بالخصخصة وحسب ادعائهم أن العراق يعاني من أزمات شاملة وقاتلة لا يمكن تجاوزها إلا بالإصلاح الاقتصادي الجذري ولم يبينوا مضمون هذا الإصلاح لكنهم يطرحون علاج الخصخصة وإن وقت القطاع الحكومي قد ولى عالمياً واليوم هو تاريخ الإصلاح الكبير الذي هو طبعاً وصفة صندوق النقد الدولي خاصة بعد ظهور الأحادية القطبية وهذه الوصفة التي اعتمدت الكفاءة الاقتصادية المزعومة لكنها قادت إلى أزمات من بطالة عالية وإفقار مدقع وشامل وتهميش اجتماعي واستقطاب. وهذا ما حدث في بعض الدول في جنوب آسيا وشرقها ودول أمريكا اللاتينية وحتى دول أوروبية مثل اليونان التي لا تزال تعاني إلى اليوم من أزمتها وكذلك الحال في دول أوروبا الشرقية بعد سقوط التجربة الاشتراكية ولجوئها إلى خيارات السوق والخصخصة ثم روسيا التي ما كسبت من وراء وصفات صندوق النقد الدولي إلا البطالة والتهميش وهبوط سعر صرف عملتها الوطنية إلى أدنى مستوى وتدني في الإنتاج الصناعي والزراعي وإغراق سوقها بالمستورد الرديء إضافة إلى تشويه البيئة الاجتماعية وتفشي ظاهرة صعود المافيات الاقتصادية التي تعيش على المضاربات بعيدة عن الإنتاج وشيوع الجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة الدعارة .. وفي أوضاع العراق تتفشى الأزمة المالية والاقتصادية والصحية والتربوية والفوضى الأمنية والاستقطاب السياسي الطائفي وارتفاع سعر صرف الدولار وتقويم الدينار العراقي الذي عمق وزاد عدد الفقراء والجياع والبطالة لأن مثل هكذا وصفات وحلول لم تؤدي إلا إلى المزيد من الاستقطاب الاقتصادي – الاجتماعي العميق ونشوء المافيات الاقتصادية المدعومة من الأحزاب السياسية العراقية التي هي موجودة وستوظف حجمها الاقتصادي لضمان مواقع سياسية مما يقضي إلى اختلال في ميزان القوى الطبقي الاجتماعي وستنشأ علاقات جديدة في جو العراق المتلبد الانتقالي الذي لم تتبلور اتجاهاته بعد لظروف داخلية وأخرى خارجية. والخصخصة واقتصاد السوق سيعززان قو ......
#أصول
#الدولة
#بشركات
#خاصة
#يعني
#الانتقال
#بالاقتصاد
#العراقي
#الخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707921
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تتناقل وسائل الإعلام عن مشروع رهن أصول الدولة بشركات خاصة وهذه النغمة الجديدة بعد فشل المافيات المرتبطة بالأحزاب السياسية في العراق خلال تجربتها التي استمرت بعد عام/ 2003 إلى يومنا هذا عام/ 2021 التي أفرزت الأزمات القاتلة للعراق وطن وشعب. وهي تريد أن تدخل للحياة السياسية بأسلوب وستراتيجية جديدة باسم الخصخصة التي تروج له الآن بإلحاح لمفهوم اقتصاد السوق المقترن بالخصخصة ومضامينه وآلياته الفاشلة وحصره بالخصخصة في حين أن اقتصاد السوق هو نهج لتوزيع الموارد عن طريق آليتي السعر والمنافسة وبذلك يختصر المفهوم بالتبرير الأيديولوجي بدل النظرة العلمية لمشكلات الاقتصاد العراقي وتقديم الخصخصة دون قيد أو شرط وكأنه الحل الوحيد للتغلب على مشاكلنا. إن المنادين بذلك لا يميزون موقفهم في قضية مهمة هي طبقية واجتماعية. إن المسألة تخص الشعب العراقي كله مما يفضي إلى فصل ترابط التنمية عن الديمقراطية التي نحن بحاجة لها. إن الخصخصة تعني رهن أصول الدولة بشركات خاصة وإخراجها من المجال الاقتصادي أي التخلي عن الوظيفة الاجتماعية لقطاع الدولة بدعوى عدم الكفاءة الاقتصادية مختزلين مصير الشعب ومستقبله بصيغ حسابية بحتة وينكرون الآثار الاجتماعية لها وما تتركه من بطالة وفقر وجوع وتهميش واستقطاب اجتماعي في مجتمع يعاني أصلاً من أزمات شاملة وقاتلة مبررين ذلك اتهام قطاع الدولة بعدم الكفاءة متناسين لما تعرض له هذا القطاع من نهب وفساد وحرق في حكم الطاغية صدام حسين على مرأى من سلطات الاحتلال الأمريكي ثم اهمال متعمد بعد عام/ 2003 الذي انتشر فيه الفساد الإداري والمالي بشكل مرعب ومخيف وإنهم اليوم تعلو أصواتهم ومناداتهم بالخصخصة وحسب ادعائهم أن العراق يعاني من أزمات شاملة وقاتلة لا يمكن تجاوزها إلا بالإصلاح الاقتصادي الجذري ولم يبينوا مضمون هذا الإصلاح لكنهم يطرحون علاج الخصخصة وإن وقت القطاع الحكومي قد ولى عالمياً واليوم هو تاريخ الإصلاح الكبير الذي هو طبعاً وصفة صندوق النقد الدولي خاصة بعد ظهور الأحادية القطبية وهذه الوصفة التي اعتمدت الكفاءة الاقتصادية المزعومة لكنها قادت إلى أزمات من بطالة عالية وإفقار مدقع وشامل وتهميش اجتماعي واستقطاب. وهذا ما حدث في بعض الدول في جنوب آسيا وشرقها ودول أمريكا اللاتينية وحتى دول أوروبية مثل اليونان التي لا تزال تعاني إلى اليوم من أزمتها وكذلك الحال في دول أوروبا الشرقية بعد سقوط التجربة الاشتراكية ولجوئها إلى خيارات السوق والخصخصة ثم روسيا التي ما كسبت من وراء وصفات صندوق النقد الدولي إلا البطالة والتهميش وهبوط سعر صرف عملتها الوطنية إلى أدنى مستوى وتدني في الإنتاج الصناعي والزراعي وإغراق سوقها بالمستورد الرديء إضافة إلى تشويه البيئة الاجتماعية وتفشي ظاهرة صعود المافيات الاقتصادية التي تعيش على المضاربات بعيدة عن الإنتاج وشيوع الجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة الدعارة .. وفي أوضاع العراق تتفشى الأزمة المالية والاقتصادية والصحية والتربوية والفوضى الأمنية والاستقطاب السياسي الطائفي وارتفاع سعر صرف الدولار وتقويم الدينار العراقي الذي عمق وزاد عدد الفقراء والجياع والبطالة لأن مثل هكذا وصفات وحلول لم تؤدي إلا إلى المزيد من الاستقطاب الاقتصادي – الاجتماعي العميق ونشوء المافيات الاقتصادية المدعومة من الأحزاب السياسية العراقية التي هي موجودة وستوظف حجمها الاقتصادي لضمان مواقع سياسية مما يقضي إلى اختلال في ميزان القوى الطبقي الاجتماعي وستنشأ علاقات جديدة في جو العراق المتلبد الانتقالي الذي لم تتبلور اتجاهاته بعد لظروف داخلية وأخرى خارجية. والخصخصة واقتصاد السوق سيعززان قو ......
#أصول
#الدولة
#بشركات
#خاصة
#يعني
#الانتقال
#بالاقتصاد
#العراقي
#الخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707921
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - رهن أصول الدولة بشركات خاصة يعني الانتقال بالاقتصاد العراقي إلى الخصخصة
فلاح أمين الرهيمي : الخصخصة وسلبياتها على الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تعني الخصخصة في التعبير الاقتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص. وفي العراق ظهرت فكرة الخصخصة عندما قام النظام السابق عام / 1988 بتطبيق سياسة الخصخصة وذلك عن طريق بيع جزء من منشآته ومؤسساته الاقتصادية والتجارية وزادت عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص نتيجة السياسة الخاطئة والحروب والحصار الاقتصادي وتفشي الفساد الإداري والبيروقراطية في مؤسسات القطاع العام والتوجه بالاقتصاد نحو الصناعة الحربية التي استنزفت خيرات وأموال العراق وكذلك إنهاء دور الهيئات النقابية من خلال وضع قانون تحويل العمال إلى موظفين بسبب خصخصة المعامل وانهيارها أما بعد سقوط النظام عام/ 2003 وخضوع العراق لشروط نادي باريس وصندوق النقد الدولي الذي فرض على العراق بعض الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد العراقي والعمل بنظام الاقتصاد الحر وتحرير التجارة والأسعار ورفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وفتح السوق العراقية على مصراعيها للسلع والبضائع الأجنبية والسيارات من مقبرة الأموات من دول العالم حسب قاعدة (دعه يدخل ودعه يخرج) وهربت مليارات الدولارات خارج العراق ورفع الضرائب عن البضائع المستوردة بحجة تشجيع المنافسة الحرة حسب مشروع الحاكم المدني العام على العراق (بول بريمر) ومن هنا برزت فكرة الخصخصة والاهتمام بها لتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي لإعادة بناء القطاعات الاقتصادية والزراعية والالتزام بالشروط الدولية مقابل شطب الجزء الأكبر من الديون الخارجية على العراق بينما المفروض حاجة عملية الخصخصة في العراق إلى دراسة مستفيضة وواقعية للقطاع العام للنهوض بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ولما تعانيه هذه القطاعات من ترهل وبطالة مقنعة بسبب التضخم الوظيفي الموجود فيه حيث يوجد في العراق أكثر من خمسة ملايين موظف في القطاع العام ممكن أن يفقدوا أرزاقهم في حال خصخصة المؤسسات العاملين فيها. وهنالك ملاحظة مهمة أن العراق أصبح فيه طبقتين واحدة أتخمها الفساد الإداري والأخرى تركض ليل ونهار من أجل توفير لقمة العيش لهم ولعوائلهم ولم يبق أي أثر للطبقة المتوسطة والموجودين الآن هم طبقة طفيلية كوميرادورية مرتبطة بالرأسمال الأجنبي وكلاء للشركات الأجنبية في العراق ومن بقايا النظام السابق والحكام السياسيين كما لا توجد قوانين تحمي المنتوج العراقي من المنافسة الغير متكافئة مع المنتوج المستورد من حيث المنافسة ومن حيث السعر والنوعية.إن أهم مشكلة تواجه الاقتصاد العراقي هو اعتماده الاقتصاد (الريعي) الذي يعتمد بالتحديد اعتماداً كلياً على مورد النفط حيث يتم بيعه بالأسواق العالمية وبعدها تصرف على استيراد السلع والبضائع لإشباع بطون أبناء الشعب وكما هو معلوم أن النفط يخضع للأسعار العالمية وتقلباتها وممكن أن تتذبذب أسعار النفط مما يعرض الاقتصاد العراقي للأزمات ونلاحظ أن الحكومات المتعاقبة لم تستغل الارتفاع بأسعار النفط وتأسيس صندوق ادخار للأجيال القادمة وفي دعم الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة مما أدى إلى تراكم الأموال بيد فئة قليلة من السياسيين إلى تفشي الفساد الإداري وبشكل مخيف بعد عام / 2003 حتى أصبح الفساد مؤسسة تدير الدولة بكفاءة الفصائل إضافة إلى المحاصصة الطائفية وهروبهم من الواقع المأساوي مما يعانيه الشعب من فقر وجوع وبطالة وتدهور في القطاع الصحي والتعليمي والكهرباء والخدمات الأخرى وغيرها. ......
#الخصخصة
#وسلبياتها
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713874
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تعني الخصخصة في التعبير الاقتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص. وفي العراق ظهرت فكرة الخصخصة عندما قام النظام السابق عام / 1988 بتطبيق سياسة الخصخصة وذلك عن طريق بيع جزء من منشآته ومؤسساته الاقتصادية والتجارية وزادت عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص نتيجة السياسة الخاطئة والحروب والحصار الاقتصادي وتفشي الفساد الإداري والبيروقراطية في مؤسسات القطاع العام والتوجه بالاقتصاد نحو الصناعة الحربية التي استنزفت خيرات وأموال العراق وكذلك إنهاء دور الهيئات النقابية من خلال وضع قانون تحويل العمال إلى موظفين بسبب خصخصة المعامل وانهيارها أما بعد سقوط النظام عام/ 2003 وخضوع العراق لشروط نادي باريس وصندوق النقد الدولي الذي فرض على العراق بعض الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد العراقي والعمل بنظام الاقتصاد الحر وتحرير التجارة والأسعار ورفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وفتح السوق العراقية على مصراعيها للسلع والبضائع الأجنبية والسيارات من مقبرة الأموات من دول العالم حسب قاعدة (دعه يدخل ودعه يخرج) وهربت مليارات الدولارات خارج العراق ورفع الضرائب عن البضائع المستوردة بحجة تشجيع المنافسة الحرة حسب مشروع الحاكم المدني العام على العراق (بول بريمر) ومن هنا برزت فكرة الخصخصة والاهتمام بها لتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي لإعادة بناء القطاعات الاقتصادية والزراعية والالتزام بالشروط الدولية مقابل شطب الجزء الأكبر من الديون الخارجية على العراق بينما المفروض حاجة عملية الخصخصة في العراق إلى دراسة مستفيضة وواقعية للقطاع العام للنهوض بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ولما تعانيه هذه القطاعات من ترهل وبطالة مقنعة بسبب التضخم الوظيفي الموجود فيه حيث يوجد في العراق أكثر من خمسة ملايين موظف في القطاع العام ممكن أن يفقدوا أرزاقهم في حال خصخصة المؤسسات العاملين فيها. وهنالك ملاحظة مهمة أن العراق أصبح فيه طبقتين واحدة أتخمها الفساد الإداري والأخرى تركض ليل ونهار من أجل توفير لقمة العيش لهم ولعوائلهم ولم يبق أي أثر للطبقة المتوسطة والموجودين الآن هم طبقة طفيلية كوميرادورية مرتبطة بالرأسمال الأجنبي وكلاء للشركات الأجنبية في العراق ومن بقايا النظام السابق والحكام السياسيين كما لا توجد قوانين تحمي المنتوج العراقي من المنافسة الغير متكافئة مع المنتوج المستورد من حيث المنافسة ومن حيث السعر والنوعية.إن أهم مشكلة تواجه الاقتصاد العراقي هو اعتماده الاقتصاد (الريعي) الذي يعتمد بالتحديد اعتماداً كلياً على مورد النفط حيث يتم بيعه بالأسواق العالمية وبعدها تصرف على استيراد السلع والبضائع لإشباع بطون أبناء الشعب وكما هو معلوم أن النفط يخضع للأسعار العالمية وتقلباتها وممكن أن تتذبذب أسعار النفط مما يعرض الاقتصاد العراقي للأزمات ونلاحظ أن الحكومات المتعاقبة لم تستغل الارتفاع بأسعار النفط وتأسيس صندوق ادخار للأجيال القادمة وفي دعم الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة مما أدى إلى تراكم الأموال بيد فئة قليلة من السياسيين إلى تفشي الفساد الإداري وبشكل مخيف بعد عام / 2003 حتى أصبح الفساد مؤسسة تدير الدولة بكفاءة الفصائل إضافة إلى المحاصصة الطائفية وهروبهم من الواقع المأساوي مما يعانيه الشعب من فقر وجوع وبطالة وتدهور في القطاع الصحي والتعليمي والكهرباء والخدمات الأخرى وغيرها. ......
#الخصخصة
#وسلبياتها
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713874
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الخصخصة وسلبياتها على الشعب العراقي
فلاح أمين الرهيمي : الخصخصة وتأثيراتها السلبية على الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يبدو أن البعض من الباحثين الاقتصاديين والوزراء العراقيين يحملون الأفكار الليبرالية التي تدعو إلى الخصخصة متأثرين بها ويعكسون ويترجمون أفكارهم على اقتصاد السوق والخصخصة كما تعتبر أحد شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وعملية تعويم الدينار العراقي مقابل رفع الدولار تعتبر أحد شروطها. ما هي الخصخصة ؟ الخصخصة تعني نقل ملكية أو إدارة النشاط الاقتصادي أما جزئياً أو كلياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتعتبر عكس عملية التأميم وهدفها تحرير السوق وعدم السماح للدولة التدخل به وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة، أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية كالدفاع والقضاء والأمن والخدمات الاجتماعية. الخصخصة والاقتصاد العراقي : يعتبر العراق من أهم مصادر الطاقة في العالم لما يمتلكه من ثروة نفطية كبيرة لذا سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتلاله والسيطرة على هذا المصدر المهم فكان لها ذلك بعد احتلال العراق من تلك الدولة عام/ 2003 وتعيين (بول بريمر) حاكماً مدنياً على العراق الذي تبنى توجهاً اقتصادياً في تحرير الاقتصاد العراقي وتحويل نشاطه إلى القطاع الخاص والاستثمار العالمي وهو نفس التوجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتوجهات للمؤسسات المالية والنقدية الدولية حسب اقتصاد السوق الحرة. لقد جاء هذا التوجه بحجة ما تعرضت له القطاعات الصناعية والزراعية من دمار وخراب نتيجة الحروب المدمرة التي قام بها النظام الدكتاتوري والحصار الاقتصادي الذي فرض على النظام البائد من قبل دول العالم وما تعرضت له المعامل ومنشآت الدولة العراقية المختلفة من عمليات سلب ونهب والمديونية الواسعة على العراق وخاصة لدولة الكويت بسبب احتلالها من قبل نظام صدام البائد. والملاحظ أن السياسات التي قامت بها الحكومات المتوالية على العراق بعد عام/ 2003 ابتداءً من مجلس الحكم الطائفي والجمعية الوطنية حتى مجلس النواب المنتخب وكذلك القوى السياسية المتمثلة بالأحزاب الإسلامية والتيارات القومية أخذت على عاتقها الترويج للخصخصة لاقتصاد العراق بحجة عدم قدرة القطاع العام على تلبية حاجة الدولة على رفد الموازنة العامة نتيجة تهالك وانهيار القطاع العام وخاصة الصناعي منها وكذلك تجنب المديونية الخارجية مما سبب كثير من الأضرار والآثار الخطيرة التي ساعدت في الإسراع في تدمير القطاع العام وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الشركات الأجنبية المهيمنة على ثروات العراق. أما القوى المستفيدة من هذه العملية هو مفهوم الخصخصة والجهة المستفيدة هي القوى الرأسمالية التي تمتلك المال والتي باستطاعتها الاستحواذ على المصانع والمعامل بكل سهولة بمساعدة السلطة الحاكمة التي سوف تكون الحارس لمصالح القوى الرأسمالية على حساب مصالح الشعب والقوى الكادحة والفقيرة ومن خلال ذلك تستطيع القوى المتنفذة في الحكومات العراقية على إيجاد وصفات جاهزة لاقتصاد العراق تستطيع من خلاله الإثراء الفاحش من خلال الفساد الإداري وبالمقابل سوف تكون الجهة المتضررة هي الغالبية من أبناء الشعب أما الآثار السلبية لهذه العمليات على الاقتصاد العراقي هي آثار اجتماعية لشريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي نتيجة خصخصة القطاع العام ومنها رفع الدعم الحكومي عن الأكثرية من الفقراء والمحرومين من أبناء الشعب ومن السلبيات الأخرى الفساد الإداري والتفسخ الخلقي كالدعارة وكذلك تؤدي إلى البطالة والفقر والجوع والحرمان وتعاط المخدرات وظهور العصابات والمافيات وتجارة السلاح وخير دليل على ذلك ما حصل ......
#الخصخصة
#وتأثيراتها
#السلبية
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714741
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يبدو أن البعض من الباحثين الاقتصاديين والوزراء العراقيين يحملون الأفكار الليبرالية التي تدعو إلى الخصخصة متأثرين بها ويعكسون ويترجمون أفكارهم على اقتصاد السوق والخصخصة كما تعتبر أحد شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وعملية تعويم الدينار العراقي مقابل رفع الدولار تعتبر أحد شروطها. ما هي الخصخصة ؟ الخصخصة تعني نقل ملكية أو إدارة النشاط الاقتصادي أما جزئياً أو كلياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتعتبر عكس عملية التأميم وهدفها تحرير السوق وعدم السماح للدولة التدخل به وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة، أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية كالدفاع والقضاء والأمن والخدمات الاجتماعية. الخصخصة والاقتصاد العراقي : يعتبر العراق من أهم مصادر الطاقة في العالم لما يمتلكه من ثروة نفطية كبيرة لذا سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتلاله والسيطرة على هذا المصدر المهم فكان لها ذلك بعد احتلال العراق من تلك الدولة عام/ 2003 وتعيين (بول بريمر) حاكماً مدنياً على العراق الذي تبنى توجهاً اقتصادياً في تحرير الاقتصاد العراقي وتحويل نشاطه إلى القطاع الخاص والاستثمار العالمي وهو نفس التوجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتوجهات للمؤسسات المالية والنقدية الدولية حسب اقتصاد السوق الحرة. لقد جاء هذا التوجه بحجة ما تعرضت له القطاعات الصناعية والزراعية من دمار وخراب نتيجة الحروب المدمرة التي قام بها النظام الدكتاتوري والحصار الاقتصادي الذي فرض على النظام البائد من قبل دول العالم وما تعرضت له المعامل ومنشآت الدولة العراقية المختلفة من عمليات سلب ونهب والمديونية الواسعة على العراق وخاصة لدولة الكويت بسبب احتلالها من قبل نظام صدام البائد. والملاحظ أن السياسات التي قامت بها الحكومات المتوالية على العراق بعد عام/ 2003 ابتداءً من مجلس الحكم الطائفي والجمعية الوطنية حتى مجلس النواب المنتخب وكذلك القوى السياسية المتمثلة بالأحزاب الإسلامية والتيارات القومية أخذت على عاتقها الترويج للخصخصة لاقتصاد العراق بحجة عدم قدرة القطاع العام على تلبية حاجة الدولة على رفد الموازنة العامة نتيجة تهالك وانهيار القطاع العام وخاصة الصناعي منها وكذلك تجنب المديونية الخارجية مما سبب كثير من الأضرار والآثار الخطيرة التي ساعدت في الإسراع في تدمير القطاع العام وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الشركات الأجنبية المهيمنة على ثروات العراق. أما القوى المستفيدة من هذه العملية هو مفهوم الخصخصة والجهة المستفيدة هي القوى الرأسمالية التي تمتلك المال والتي باستطاعتها الاستحواذ على المصانع والمعامل بكل سهولة بمساعدة السلطة الحاكمة التي سوف تكون الحارس لمصالح القوى الرأسمالية على حساب مصالح الشعب والقوى الكادحة والفقيرة ومن خلال ذلك تستطيع القوى المتنفذة في الحكومات العراقية على إيجاد وصفات جاهزة لاقتصاد العراق تستطيع من خلاله الإثراء الفاحش من خلال الفساد الإداري وبالمقابل سوف تكون الجهة المتضررة هي الغالبية من أبناء الشعب أما الآثار السلبية لهذه العمليات على الاقتصاد العراقي هي آثار اجتماعية لشريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي نتيجة خصخصة القطاع العام ومنها رفع الدعم الحكومي عن الأكثرية من الفقراء والمحرومين من أبناء الشعب ومن السلبيات الأخرى الفساد الإداري والتفسخ الخلقي كالدعارة وكذلك تؤدي إلى البطالة والفقر والجوع والحرمان وتعاط المخدرات وظهور العصابات والمافيات وتجارة السلاح وخير دليل على ذلك ما حصل ......
#الخصخصة
#وتأثيراتها
#السلبية
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714741
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الخصخصة وتأثيراتها السلبية على الشعب العراقي
سعد السعيدي : نطالب بإلغاء وحذف مواد الدستور حول الخصخصة واقتصاد السوق
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي جرى خلال فترة كتابة الدستور فرض مادتين فيه هما (25) و (26).تقول المادة (25) بكفالة الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. اما المادة (26) فتقول بكفالة الدولة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وتنظيمه بقانون.تمثل هاتان المادتان توجهات اقتصادية بحتة. وهنّ على هذا شأن داخلي تقرره البلدان لوحدها بملء ارادتها بعيدا عن اي تدخل خارجي. لكنهما في الدستور قد فرضتا فيه باملاء خارجي. وهذا لا يجوز ويكون باطلا بالكامل. وهي سياسات تتناغم كما يرى مع ما تريده قوى دولية.فالمادة (25) تهدف الى فرض إتباع البلد سياسة اقتصاد السوق الذي معه تأتي تصفية القطاع العام. إذ لا يمكن اتباع هذه السياسة التي يتحكم بها لاعبون دوليون مع وجود القطاع العام المستقل عن هؤلاء. ومع المادة (26) كان يراد تحويل اهتمام الدولة الرئيسي من القطاع العام الى الخاص الذي يعني التخلي عن الاقتصاد المخطط له. والصرف على القطاع الخاص من المال العام بجنب اموال الاستثمارات الخاصة. وهذا سيؤدي الى النتيجة المنتظرة التي هي تصفية القطاع العام. وكل اجزاء هذه المواد متكاملة كما يرى. في نفس المادة (25) وردت جملة (استثمار كامل موارده) استمراراً لجملة (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي). وهي تعني بوضوح ثروات العراق النفطية والغازية. وكان المقصود هو فرض ادخال الشركات الاجنبية لتشارك الدولة ملكية هذه الثروات وفق اقتصاد السوق. وقد جرى تكرار جملة (اقتصاد السوق) كتأكيد في المادة (112) اللاحقة المتعلقة برسم السياسات الاستخراجية لهذه الثروات !! وكل هذه تناقض نفس الدستور في المادة (111) القائلة بملكية النفط والغاز للشعب العراقي. وهو ليس بالامر الغريب. فالدستور مليء بالمواد المتناقضة مع بعضها. هذا يوضح اسباب التساهل الحكومي مع الاقليم وشركاته النفطية المخالفة للدستور. إذ انها تعمل وفق اقتصاد السوق.لقد فرضت هاتين المادتين في الدستور لضمان اتباع العراق هذه التوجهات الاقتصادية المرسومة له دوليا في تجريده من ثرواته واصوله الصناعية. تارة بحجة التجديد وجذب التكنولوجيا وتارة بذريعة فقر خزينة الدولة. ويعرف الجميع بان الدستور لم يكتبه خبراء عراقيون بالقانون والدستور بل اجانب. ثم قد اوتي بعملاء لرئاسة الحكومات مثل الحالي لضمان تطبيق هذه المواد بعيدا عن الارادة الشعبية. وكل عمليات الخصخصة والتصرف بالقطاع العام تجري وفق هاتين المادتين المفروضتين في الدستور. وهنّ يناقضنّ المادة الدستورية القائلة بان الشعب هو مصدر السلطات. وقطعا قد لاحظ الجميع تظاهر الكاظمي كباقي السياسيين بالبلاهة والطرش لدى مطالبته بالتوقف عن خصخصة هذا القطاع. إذ انه كهؤلاء يريدنا ان نتصور بانه سياسة داخلية وبرنامجه للعمل.نعيد التذكير بانه لا يعود إلا لنا نحن اهل البلد لا الغرباء ، القرار في رسم توجهات البلد الاقتصادية والتصرف بثرواته الطبيعية. وحيث يعرف الجميع بان الحرب على العراق لم تكن إلا لاجل السيطرة على النفط. ولا بد من رفع استفسار او دعوى لدى المحكمة الاتحادية لابطال هذه المواد في الدستور. نطالب الحكومة بالتوقف عن تطبيق هاتين المادتين فورا بانتظار حذفهما من الدستور. ......
#نطالب
#بإلغاء
#وحذف
#مواد
#الدستور
#الخصخصة
#واقتصاد
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715442
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي جرى خلال فترة كتابة الدستور فرض مادتين فيه هما (25) و (26).تقول المادة (25) بكفالة الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. اما المادة (26) فتقول بكفالة الدولة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وتنظيمه بقانون.تمثل هاتان المادتان توجهات اقتصادية بحتة. وهنّ على هذا شأن داخلي تقرره البلدان لوحدها بملء ارادتها بعيدا عن اي تدخل خارجي. لكنهما في الدستور قد فرضتا فيه باملاء خارجي. وهذا لا يجوز ويكون باطلا بالكامل. وهي سياسات تتناغم كما يرى مع ما تريده قوى دولية.فالمادة (25) تهدف الى فرض إتباع البلد سياسة اقتصاد السوق الذي معه تأتي تصفية القطاع العام. إذ لا يمكن اتباع هذه السياسة التي يتحكم بها لاعبون دوليون مع وجود القطاع العام المستقل عن هؤلاء. ومع المادة (26) كان يراد تحويل اهتمام الدولة الرئيسي من القطاع العام الى الخاص الذي يعني التخلي عن الاقتصاد المخطط له. والصرف على القطاع الخاص من المال العام بجنب اموال الاستثمارات الخاصة. وهذا سيؤدي الى النتيجة المنتظرة التي هي تصفية القطاع العام. وكل اجزاء هذه المواد متكاملة كما يرى. في نفس المادة (25) وردت جملة (استثمار كامل موارده) استمراراً لجملة (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي). وهي تعني بوضوح ثروات العراق النفطية والغازية. وكان المقصود هو فرض ادخال الشركات الاجنبية لتشارك الدولة ملكية هذه الثروات وفق اقتصاد السوق. وقد جرى تكرار جملة (اقتصاد السوق) كتأكيد في المادة (112) اللاحقة المتعلقة برسم السياسات الاستخراجية لهذه الثروات !! وكل هذه تناقض نفس الدستور في المادة (111) القائلة بملكية النفط والغاز للشعب العراقي. وهو ليس بالامر الغريب. فالدستور مليء بالمواد المتناقضة مع بعضها. هذا يوضح اسباب التساهل الحكومي مع الاقليم وشركاته النفطية المخالفة للدستور. إذ انها تعمل وفق اقتصاد السوق.لقد فرضت هاتين المادتين في الدستور لضمان اتباع العراق هذه التوجهات الاقتصادية المرسومة له دوليا في تجريده من ثرواته واصوله الصناعية. تارة بحجة التجديد وجذب التكنولوجيا وتارة بذريعة فقر خزينة الدولة. ويعرف الجميع بان الدستور لم يكتبه خبراء عراقيون بالقانون والدستور بل اجانب. ثم قد اوتي بعملاء لرئاسة الحكومات مثل الحالي لضمان تطبيق هذه المواد بعيدا عن الارادة الشعبية. وكل عمليات الخصخصة والتصرف بالقطاع العام تجري وفق هاتين المادتين المفروضتين في الدستور. وهنّ يناقضنّ المادة الدستورية القائلة بان الشعب هو مصدر السلطات. وقطعا قد لاحظ الجميع تظاهر الكاظمي كباقي السياسيين بالبلاهة والطرش لدى مطالبته بالتوقف عن خصخصة هذا القطاع. إذ انه كهؤلاء يريدنا ان نتصور بانه سياسة داخلية وبرنامجه للعمل.نعيد التذكير بانه لا يعود إلا لنا نحن اهل البلد لا الغرباء ، القرار في رسم توجهات البلد الاقتصادية والتصرف بثرواته الطبيعية. وحيث يعرف الجميع بان الحرب على العراق لم تكن إلا لاجل السيطرة على النفط. ولا بد من رفع استفسار او دعوى لدى المحكمة الاتحادية لابطال هذه المواد في الدستور. نطالب الحكومة بالتوقف عن تطبيق هاتين المادتين فورا بانتظار حذفهما من الدستور. ......
#نطالب
#بإلغاء
#وحذف
#مواد
#الدستور
#الخصخصة
#واقتصاد
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715442
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نطالب بإلغاء وحذف مواد الدستور حول الخصخصة واقتصاد السوق
عادل عبد الزهرة شبيب : تجربة الخصخصة في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءات من الرسوم الجمركية مما شجع على استيراد بعض المكائن وقامت على اثرها صناعة آلية.(2) في عام 1929 صدر قانون تشجيع المشروعات الصناعية رقم(14).(3) في عام 1933 صدر قانون الضريبة الجمركية رقم (11).(4) في عام 1936 تم تأسيس المصرف الزراعي الصناعي العراقي ,ثم انشطر في عام 1940 الى مصرفين متخصصين زراعي وصناعي.وبعد تأميم النفط العراقي في سبعينات القرن الماضي, حصل العراق على عوائد مالية كبيرة انعكست في استثمارها في مشاريع اقتصادية واجتماعية ضخمة ومشاريع البنى التحتية وتوسيع الصناعات التحويلية وانتعش القطاع العام الذي قاد هذا النشاط . الا أن الفترة من عام 1968 ولغاية سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 تميزت بنمط سياسي وايدلوجي معين وادت سياسة النظام العدوانية الى اندلاع الحرب مع ايران للفترة (1980- 1988) ومن ثم قيامه بغزو الكويت عام 1990 وتداعيات الغزو المتمثل بفرض الحصار الاقتصادي على العراق وخلق ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عانى منها شعبنا الكثير. ويلاحظ أنه بعد تأميم النفط عام 1972 توسع القطاع الصناعي العام على حساب القطاع الصناعي الخاص الذي تقلص نسبيا .كما صدر قانون رقم (22) لسنة 1973 ( قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) الذي تضمن اعفاءات جديدة من الضرائب والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيرادات النشاط الخاص من المكائن والمعدات والمواد الاولية وبما يهدف الى تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص. غير ان الحرب مع ايران كان لها الاثر الكبير في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى (5.4 %) اضافة الى انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وارتفاع نسبة الديون الخارجية والتي قدرت بـ (20 بليون دولار ) مما اثر سلبا على وضع التنمية في العراق وزيادة العجز في الموازنة العامة. ولغرض مواجهة الازمات والسلبيات في اداء القطاع العام , فقد رسمت الحكومة آنذاك عام 1987 توسيع دور القطاع الخاص حيث أصدرت القانون رقم (64) لسنة 1988 الذي اعطى المستثمرين العرب مجالا واسعا من الاعفاءات الضريبية والجمركية لمساعدتهم في المشاركة في التطوير. وفي عام 1989 أصدرت الدولة القانون رقم (45) الذي تضمن تشجيع القطاع الخاص في مجال التجارة. سياق التحول للخصخصة في العراق:كان السياق العام على محورين:الاول: اعتماد منهج رفع القيود التي يمكن ان تعترض عمل القطاع الخاص والسماح له بمزاولة العديد من النشاطات الاقتصادية التي لم يكن مسموحا له بمزاولتها سابقا مثل قرار 132 لسنة 1987 بإطلاق راس المال الاسمي للشركات الخاصة وتقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة. وكذلك القانون 46 لسنة 1988 الذي منح الاستثمارات العربية امتيازات واعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيعها للمساهمة في مشاريع التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية والمقاولات الانشائية وغيرها. اضافة الى اصدار القانون (52) لسنة 1988 الذي منح القطاع الخاص حق الاستيراد دون تحويل خارجي. كذلك اصدار القانون رقم 74 لسنة 1988 الذي اعفى المشاريع الخاصة من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات. كما تم اصدار القانون رقم 45 لسنة 1989 القانون التجاري لت ......
#تجربة
#الخصخصة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715549
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءات من الرسوم الجمركية مما شجع على استيراد بعض المكائن وقامت على اثرها صناعة آلية.(2) في عام 1929 صدر قانون تشجيع المشروعات الصناعية رقم(14).(3) في عام 1933 صدر قانون الضريبة الجمركية رقم (11).(4) في عام 1936 تم تأسيس المصرف الزراعي الصناعي العراقي ,ثم انشطر في عام 1940 الى مصرفين متخصصين زراعي وصناعي.وبعد تأميم النفط العراقي في سبعينات القرن الماضي, حصل العراق على عوائد مالية كبيرة انعكست في استثمارها في مشاريع اقتصادية واجتماعية ضخمة ومشاريع البنى التحتية وتوسيع الصناعات التحويلية وانتعش القطاع العام الذي قاد هذا النشاط . الا أن الفترة من عام 1968 ولغاية سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 تميزت بنمط سياسي وايدلوجي معين وادت سياسة النظام العدوانية الى اندلاع الحرب مع ايران للفترة (1980- 1988) ومن ثم قيامه بغزو الكويت عام 1990 وتداعيات الغزو المتمثل بفرض الحصار الاقتصادي على العراق وخلق ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عانى منها شعبنا الكثير. ويلاحظ أنه بعد تأميم النفط عام 1972 توسع القطاع الصناعي العام على حساب القطاع الصناعي الخاص الذي تقلص نسبيا .كما صدر قانون رقم (22) لسنة 1973 ( قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) الذي تضمن اعفاءات جديدة من الضرائب والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيرادات النشاط الخاص من المكائن والمعدات والمواد الاولية وبما يهدف الى تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص. غير ان الحرب مع ايران كان لها الاثر الكبير في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى (5.4 %) اضافة الى انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وارتفاع نسبة الديون الخارجية والتي قدرت بـ (20 بليون دولار ) مما اثر سلبا على وضع التنمية في العراق وزيادة العجز في الموازنة العامة. ولغرض مواجهة الازمات والسلبيات في اداء القطاع العام , فقد رسمت الحكومة آنذاك عام 1987 توسيع دور القطاع الخاص حيث أصدرت القانون رقم (64) لسنة 1988 الذي اعطى المستثمرين العرب مجالا واسعا من الاعفاءات الضريبية والجمركية لمساعدتهم في المشاركة في التطوير. وفي عام 1989 أصدرت الدولة القانون رقم (45) الذي تضمن تشجيع القطاع الخاص في مجال التجارة. سياق التحول للخصخصة في العراق:كان السياق العام على محورين:الاول: اعتماد منهج رفع القيود التي يمكن ان تعترض عمل القطاع الخاص والسماح له بمزاولة العديد من النشاطات الاقتصادية التي لم يكن مسموحا له بمزاولتها سابقا مثل قرار 132 لسنة 1987 بإطلاق راس المال الاسمي للشركات الخاصة وتقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة. وكذلك القانون 46 لسنة 1988 الذي منح الاستثمارات العربية امتيازات واعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيعها للمساهمة في مشاريع التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية والمقاولات الانشائية وغيرها. اضافة الى اصدار القانون (52) لسنة 1988 الذي منح القطاع الخاص حق الاستيراد دون تحويل خارجي. كذلك اصدار القانون رقم 74 لسنة 1988 الذي اعفى المشاريع الخاصة من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات. كما تم اصدار القانون رقم 45 لسنة 1989 القانون التجاري لت ......
#تجربة
#الخصخصة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715549
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - تجربة الخصخصة في العراق
عادل عبد الزهرة شبيب : هل نجحت سياسة الخصخصة في العراق أم انها عمقت أزمات الاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929, والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية التي دعت الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق. الا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتسييره صاحبه ظهور مشاكل عديدة تمثلت بالتزايد المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة حجم التضخم ,وقد ظهر ذلك في اقتصاديات البلدان النامية التي تدهورت اقتصاداتها اضافة الى ازمة المديونية العالمية التي حدثت عام 1982 والتي ساهمت في اضعاف دور الدولة الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع القطاع العام والتشكيك في قدرة سياسة تدخل الدولة كآلية فاعلة لتحقيق التنمية. وبهذا الصدد فقد دعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة , فماذا تعني الخصخصة؟مفهوم الخصخصة: الخصخصة تعني نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام الى القطاع الخاص وهي عكس التأميم ,وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته ,وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة, أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية كالدفاع والقضاء والامن والخدمات الاجتماعية. أشكال الخصخصة: قد تتخذ الخصخصة أشكالا متعددة:(1) الخصخصة الكاملة : وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص.(2) الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لوكانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية.(3) الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة.تأريخ الخصخصة :يرجع تأريخ أول خصخصة لعام 1676 م عندما قامت شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية وهي بلدية نيويورك التي سمحت للشركة الخاصة القيام بأعمال نظافة شوارع المدينة.أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية واحداث تحول مبرمج في اقتصادات الدول فقد بدأ في السبعينات من القرن العشرين , وتم تشجيع الدول النامية من قبل المنظمات الرأسمالية الدولية لاعتمادها بهدف تسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي ,واعادة هيكلة اقتصاداتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر, واصبحت الخصخصة من البنود الاساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية , وقد مورست الخصخصة على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم.تجربة الخصخصة في العراق:كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) . في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءات ......
#نجحت
#سياسة
#الخصخصة
#العراق
#انها
#عمقت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716173
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929, والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية التي دعت الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق. الا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتسييره صاحبه ظهور مشاكل عديدة تمثلت بالتزايد المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة حجم التضخم ,وقد ظهر ذلك في اقتصاديات البلدان النامية التي تدهورت اقتصاداتها اضافة الى ازمة المديونية العالمية التي حدثت عام 1982 والتي ساهمت في اضعاف دور الدولة الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع القطاع العام والتشكيك في قدرة سياسة تدخل الدولة كآلية فاعلة لتحقيق التنمية. وبهذا الصدد فقد دعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة , فماذا تعني الخصخصة؟مفهوم الخصخصة: الخصخصة تعني نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام الى القطاع الخاص وهي عكس التأميم ,وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته ,وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة, أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية كالدفاع والقضاء والامن والخدمات الاجتماعية. أشكال الخصخصة: قد تتخذ الخصخصة أشكالا متعددة:(1) الخصخصة الكاملة : وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص.(2) الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لوكانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية.(3) الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة.تأريخ الخصخصة :يرجع تأريخ أول خصخصة لعام 1676 م عندما قامت شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية وهي بلدية نيويورك التي سمحت للشركة الخاصة القيام بأعمال نظافة شوارع المدينة.أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية واحداث تحول مبرمج في اقتصادات الدول فقد بدأ في السبعينات من القرن العشرين , وتم تشجيع الدول النامية من قبل المنظمات الرأسمالية الدولية لاعتمادها بهدف تسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي ,واعادة هيكلة اقتصاداتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر, واصبحت الخصخصة من البنود الاساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية , وقد مورست الخصخصة على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم.تجربة الخصخصة في العراق:كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) . في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءات ......
#نجحت
#سياسة
#الخصخصة
#العراق
#انها
#عمقت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716173
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل نجحت سياسة الخصخصة في العراق , أم انها عمقت أزمات الاقتصاد العراقي ؟
فلاح أمين الرهيمي : إلى دعاة الخصخصة والاقتصاد الحر في العراق التجربة الروسية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر روسيا الوريث لما كان يعرف (جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية) التي كانت تسير قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار الأنظمة الاشتراكية به وفق الاقتصاد المبرمج والموجه والمخطط الذي يخول الحكومة المركزية السياسة الاقتصادية التي تسيطر من خلالها على كل الأنشطة الاقتصادية وبسبب تعرض السياسة العامة والنظرية الماركسية للاتحاد السوفيتي إلى نكسة كبيرة بعد وفاة القائد العظيم والعبقري الفذ (فلاديمير ايلتش لينين) عام/ 1924 وتولي ستالين سلطة الحكم وأكثرية مكاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي وتسربت إلى الحكم السوفيتي عبادة الشخصية والتسلط الفردي وبدأت البيروقراطية تنخر في جسم وكيان الاتحاد السوفيتي ومن سلبيات ستالين استغفال وتجاوز الخصوصية الوطنية لجميع الأحزاب الشيوعية في العالم وجعلها خاضعة ومطيعة للحزب الشيوعي السوفيتي من خلال (الكومنترن) الذي هو مؤسسة تجمع فيها جميع الأحزاب الشيوعية في العالم بزعامة الحزب الشيوعي السوفيتي وأصبحت الأحزاب الشيوعية في العالم تابعة لأحد دوائر وزارة الخارجية السوفيتية مؤيدة ومطيعة لسياسته العالمية وكان المحرج والمخجل للأحزاب الشيوعية العربية موقف الاتحاد السوفيتي في عام/ 1948 من قضية فلسطين وتأييده بقيام دولة لإسرائيل في فلسطين والاعتراف بها وفي حينها استعمل ضغط غير اعتيادي على الأحزاب الشيوعية العربية بتأييد موقفه المساند لإسرائيل ودولتها المزعومة. وبالرغم من وفاة ستالين عام/ 1953 ومجيء نخبة من العناصر التي كانت تحيط به وتأثرت بطبائعه وسلوكه وبيروقراطيته وعنفه التي استمرت عليها تسعة وعشرون عاماً تحت حكم الطاغية ستالين الذي أعدم كل معارض لأفكاره الاستبدادية حيث بلغ عدد الشخصيات من العلماء والمفكرون والعسكريون ثمانمائة وتسعة وستين شخصية (انظر إلى كتاب ظاهرة ستالين بين النظرية والتطبيق) لكاتب السطور المنشور على موقعه في الحوار المتمدن. وبعد رحيل استالين تولت السلطة على الحكم نخبة نشأت وعاشت حسب أفكاره وبيروقراطيته وعنفه فاتبعت نفس سلوكه وتصرفاته في الحكم. يقول علماء النفس (إن أي إنسان يعيش فترة من الزمن في بيئة معينة تنغرس في عقله الباطني عادات وتقاليد وتصرفات تلك البيئة) بالرغم من انتقاد (خروشجيف) في عام 1956 في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي أعمال وتصرفات ستالين المنحرفة عن نهج الفكر الماركسي إلا أن في الواقع بقيت أعمال وتصرف ستالين هو النهج الذي سارت عليه تلك النخبة في احتلال هنغاريا وجيكوسلوفاكيا وأفغانستان وإسقاط أنظمة الحكم فيها التي رفضت نهج ستالين وانحرافه عن النهج الماركسي مما أدى بأولئك إلى تدمير الاقتصاد السوفيتي حينما حولوا جميع مخصصات الميزانية السوفيتية إلى التسلح بترسانة ضخمة من الصواريخ والقنابل الذرية والهيدروجينية نتيجة خداع من المخابرات الأمريكية عن قيام الولايات المتحدة (بحرب النجوم) مما أدى بالشعب السوفيتي أن يقف طابور من ألف إنسان على رغيف الخبز مما أدى إلى تسرب التذمر والرفض من قبل الشعب السوفيتي لنظام الحكم الاشتراكي مما دفع العميل الامريكي (غورباتشوف) الذي كان سفيراً لموسكو في واشنطن إلى إسقاط النظام الاشتراكي وحتى الجيش الأحمر لم ينقذ سلطة الكرملين. من الاعترافات الشخصية لغورباتشوف بأنه كان فاقداً القناعة بالاشتراكية وقد بدأ المخطط التآمري المدمر في تنفيذ مشروعه في أوائل التسعينات من القرن الماضي وبدأ الاتحاد السوفيتي يعاني من العديد من المشاكل البنيوية وأصبحت هناك وصفة لخطة الإصلاح الشامل بما يسمى (البيروسترويكا) من أجل إعادة البناء الاقتصادي التي نفذتها قيادة فاشلة يترأسها رئيس الد ......
#دعاة
#الخصخصة
#والاقتصاد
#الحر
#العراق
#التجربة
#الروسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716503
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر روسيا الوريث لما كان يعرف (جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية) التي كانت تسير قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار الأنظمة الاشتراكية به وفق الاقتصاد المبرمج والموجه والمخطط الذي يخول الحكومة المركزية السياسة الاقتصادية التي تسيطر من خلالها على كل الأنشطة الاقتصادية وبسبب تعرض السياسة العامة والنظرية الماركسية للاتحاد السوفيتي إلى نكسة كبيرة بعد وفاة القائد العظيم والعبقري الفذ (فلاديمير ايلتش لينين) عام/ 1924 وتولي ستالين سلطة الحكم وأكثرية مكاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي وتسربت إلى الحكم السوفيتي عبادة الشخصية والتسلط الفردي وبدأت البيروقراطية تنخر في جسم وكيان الاتحاد السوفيتي ومن سلبيات ستالين استغفال وتجاوز الخصوصية الوطنية لجميع الأحزاب الشيوعية في العالم وجعلها خاضعة ومطيعة للحزب الشيوعي السوفيتي من خلال (الكومنترن) الذي هو مؤسسة تجمع فيها جميع الأحزاب الشيوعية في العالم بزعامة الحزب الشيوعي السوفيتي وأصبحت الأحزاب الشيوعية في العالم تابعة لأحد دوائر وزارة الخارجية السوفيتية مؤيدة ومطيعة لسياسته العالمية وكان المحرج والمخجل للأحزاب الشيوعية العربية موقف الاتحاد السوفيتي في عام/ 1948 من قضية فلسطين وتأييده بقيام دولة لإسرائيل في فلسطين والاعتراف بها وفي حينها استعمل ضغط غير اعتيادي على الأحزاب الشيوعية العربية بتأييد موقفه المساند لإسرائيل ودولتها المزعومة. وبالرغم من وفاة ستالين عام/ 1953 ومجيء نخبة من العناصر التي كانت تحيط به وتأثرت بطبائعه وسلوكه وبيروقراطيته وعنفه التي استمرت عليها تسعة وعشرون عاماً تحت حكم الطاغية ستالين الذي أعدم كل معارض لأفكاره الاستبدادية حيث بلغ عدد الشخصيات من العلماء والمفكرون والعسكريون ثمانمائة وتسعة وستين شخصية (انظر إلى كتاب ظاهرة ستالين بين النظرية والتطبيق) لكاتب السطور المنشور على موقعه في الحوار المتمدن. وبعد رحيل استالين تولت السلطة على الحكم نخبة نشأت وعاشت حسب أفكاره وبيروقراطيته وعنفه فاتبعت نفس سلوكه وتصرفاته في الحكم. يقول علماء النفس (إن أي إنسان يعيش فترة من الزمن في بيئة معينة تنغرس في عقله الباطني عادات وتقاليد وتصرفات تلك البيئة) بالرغم من انتقاد (خروشجيف) في عام 1956 في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي أعمال وتصرفات ستالين المنحرفة عن نهج الفكر الماركسي إلا أن في الواقع بقيت أعمال وتصرف ستالين هو النهج الذي سارت عليه تلك النخبة في احتلال هنغاريا وجيكوسلوفاكيا وأفغانستان وإسقاط أنظمة الحكم فيها التي رفضت نهج ستالين وانحرافه عن النهج الماركسي مما أدى بأولئك إلى تدمير الاقتصاد السوفيتي حينما حولوا جميع مخصصات الميزانية السوفيتية إلى التسلح بترسانة ضخمة من الصواريخ والقنابل الذرية والهيدروجينية نتيجة خداع من المخابرات الأمريكية عن قيام الولايات المتحدة (بحرب النجوم) مما أدى بالشعب السوفيتي أن يقف طابور من ألف إنسان على رغيف الخبز مما أدى إلى تسرب التذمر والرفض من قبل الشعب السوفيتي لنظام الحكم الاشتراكي مما دفع العميل الامريكي (غورباتشوف) الذي كان سفيراً لموسكو في واشنطن إلى إسقاط النظام الاشتراكي وحتى الجيش الأحمر لم ينقذ سلطة الكرملين. من الاعترافات الشخصية لغورباتشوف بأنه كان فاقداً القناعة بالاشتراكية وقد بدأ المخطط التآمري المدمر في تنفيذ مشروعه في أوائل التسعينات من القرن الماضي وبدأ الاتحاد السوفيتي يعاني من العديد من المشاكل البنيوية وأصبحت هناك وصفة لخطة الإصلاح الشامل بما يسمى (البيروسترويكا) من أجل إعادة البناء الاقتصادي التي نفذتها قيادة فاشلة يترأسها رئيس الد ......
#دعاة
#الخصخصة
#والاقتصاد
#الحر
#العراق
#التجربة
#الروسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716503
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - إلى دعاة الخصخصة والاقتصاد الحر في العراق (التجربة الروسية)