ظافر شانو : الحقوق والاكتراث مطالب البطريرك ساكو من الحكومه الجديده .
#الحوار_المتمدن
#ظافر_شانو تحيه و احترام:ابتعدت عن كتابه مواضيع معينه لفتره من الزمن لانني وجدت فيها مضيعه للفكر والجهد والوقت في عالم و وطن تحكمه المصالح واصحاب النفوذ من الذين يفضلون سماع ما يرغبون به فقط من آيات الاطراء و الاعجاب,حيث كنتُ اخاطب بمقالاتي السابقه من خلال شخصيات ذو مكانه وسلطه تهم ابناء شعبنا المسيحي والكلداني خصوصا في العراق, اكتشفت بعدها ان هذه الشخصيات جل ما كان يهمهم هو تحقيق احلامهم ومكاسبهم مهما كانت النتائج ليثبتوا للاخرين انهم فرسان الضروره لهذه المرحله والوحيدين القادرين على فهم ما يدور في العراق الديمقراطي الجديد, وما زاد الطين بله هو عدد المنافقين الذين يحيطون بهذه الشخصيات الباحثين عن كلمه (عفرم) لدرجه انهم رفعوهم الى مرتبة آلهه العصر لهذه المرحله!!.ما دعاني للعوده وكتابه هذا الموضوع هو المقال الاخير لغبطه البطريرك ساكو والذي يحمل عنوان (المكون المسيحي يفتقد التمثيل الحقيقي) المنشور على الموقع الاعلامي الرسمي للبطريركيه الكلدانيه بتاريخ 21-5-2020 حيث جاء فيه:((المسيحيون العراقيون ينتمون وجدانياً الى هذه الارض المباركة، أرض ألحضارات والأمجاد، أرضِ ابينا ابراهيم. ويفتخرون بعراقة تاريخهم وتراثهم، ويتشبثون بقيم إيمانهم المسيحي، ويُحبّون وطنَهم، ويؤمنون بالعيش المشترك. من المؤسف القول ان نصيبَهم كل هذه السنوات، كان سيئاً جداً بسبب الازمات التي لاحقتهم وهجرتهم امام غياب مواد دستورية تضمن حقوقهم كمواطنين متساويين، وليس كأقلية مهمَّشة. وهذا كان ايضا حظّ الصابئة المندائين والايزيديين والكاكائين!)) !!.بداية أقول لغبطتكم, ما الذي سيستفاده المسيحيون في العراق من استهلالك هذا في مقالك ؟؟ ما الذي سيقدمه كلامك لمسيحي العراق ؟؟ على مدار عدة سنوات ماضيه وانا بمقالاتي ومواضيعي احذر من المصير المظلم الذي ينتظر مسيحي العراق واطالب غبطتكم و غيركم للانتباه وايجاد مخرجا لهؤلاء المضطهدين في بلدهم الام, فأين كُنتُم وقتها؟؟, تعتبر نفسك الراعي لأكبر طائفه مسيحيه في العراق وتتكلم بأسم (المكون المسيحي) هذه التسميه التي ابتكرتها انت ولكنك لم تحرك ساكنا لنجدتهم بل كان كل ما تقومون به هو اغراقهم في حفره اعمق داخل وطن ليس صالحا لسُكنى البشر, مُتفاخرا انك جعلت احد أعياد المسيحيين عطله رسميه في العراق !!! "صباح الخير",اليوم فقط نيافتكم عَلِمتَ أن نصيبهم كان سيئ جداً !! ما الذي جعل نيافتكم تكتشف أخيراً هذا السر العظيم لتصل الى هذا الاستنتاج الخطير الذي ما خطر على بال أحد منا؟؟ هل سببه هو حظر الطيران والاشتياق الى المؤتمرات والمطارات الدوليه أم ماذا ؟؟, بالمناسبه لولا هجره عدد كبير من المسيحيين لكانت البطريركيه الكلدانيه بحاجه اليوم لبناء مقابر جديده لتسع اعداد من يُقتلون غدراً منهم!.قد يكون في كلامي بعض القساوه لكن عذرا سيدي فانا لستُ من جحافل المتملقين لسيادتكم بدليل انني بعدما أحسست انك وفي بدايات مشوارك كبطريرك للكنيسه الكلدانيه بدأت تحلق عاليا بنشوه انتصاراتك (التي كُنت انا بكتاباتي ومشاركاتي احد اسبابها) محاولا السيطره على الاخرين وبكل الطرق, فذكرتُك في احدى كتاباتي (ردا علو موضوع لك عن زكا العشار) بأن زكا العشار كان ذو سلطه وقصير القامه لكنه ربح أبديته بأشتياقه لرؤيه السيد المسيح مفضلاً اياه على مغريات العالم فكان له خلاص, لكن غبطتكم تكبرتم ولم تعجبكم المقارنه ووجدتم في ذاتكم من هو اكبر كثيرا وأفضل من زكا العشار!! بدليل انه صدر عام 2016 بحقي بيان على الموقع الرسمي للبطريركيه اقل ما يُقال عنه بيان ركيك يفتقر الى الدقه واللياقه الا ......
#الحقوق
#والاكتراث
#مطالب
#البطريرك
#ساكو
#الحكومه
#الجديده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678561
#الحوار_المتمدن
#ظافر_شانو تحيه و احترام:ابتعدت عن كتابه مواضيع معينه لفتره من الزمن لانني وجدت فيها مضيعه للفكر والجهد والوقت في عالم و وطن تحكمه المصالح واصحاب النفوذ من الذين يفضلون سماع ما يرغبون به فقط من آيات الاطراء و الاعجاب,حيث كنتُ اخاطب بمقالاتي السابقه من خلال شخصيات ذو مكانه وسلطه تهم ابناء شعبنا المسيحي والكلداني خصوصا في العراق, اكتشفت بعدها ان هذه الشخصيات جل ما كان يهمهم هو تحقيق احلامهم ومكاسبهم مهما كانت النتائج ليثبتوا للاخرين انهم فرسان الضروره لهذه المرحله والوحيدين القادرين على فهم ما يدور في العراق الديمقراطي الجديد, وما زاد الطين بله هو عدد المنافقين الذين يحيطون بهذه الشخصيات الباحثين عن كلمه (عفرم) لدرجه انهم رفعوهم الى مرتبة آلهه العصر لهذه المرحله!!.ما دعاني للعوده وكتابه هذا الموضوع هو المقال الاخير لغبطه البطريرك ساكو والذي يحمل عنوان (المكون المسيحي يفتقد التمثيل الحقيقي) المنشور على الموقع الاعلامي الرسمي للبطريركيه الكلدانيه بتاريخ 21-5-2020 حيث جاء فيه:((المسيحيون العراقيون ينتمون وجدانياً الى هذه الارض المباركة، أرض ألحضارات والأمجاد، أرضِ ابينا ابراهيم. ويفتخرون بعراقة تاريخهم وتراثهم، ويتشبثون بقيم إيمانهم المسيحي، ويُحبّون وطنَهم، ويؤمنون بالعيش المشترك. من المؤسف القول ان نصيبَهم كل هذه السنوات، كان سيئاً جداً بسبب الازمات التي لاحقتهم وهجرتهم امام غياب مواد دستورية تضمن حقوقهم كمواطنين متساويين، وليس كأقلية مهمَّشة. وهذا كان ايضا حظّ الصابئة المندائين والايزيديين والكاكائين!)) !!.بداية أقول لغبطتكم, ما الذي سيستفاده المسيحيون في العراق من استهلالك هذا في مقالك ؟؟ ما الذي سيقدمه كلامك لمسيحي العراق ؟؟ على مدار عدة سنوات ماضيه وانا بمقالاتي ومواضيعي احذر من المصير المظلم الذي ينتظر مسيحي العراق واطالب غبطتكم و غيركم للانتباه وايجاد مخرجا لهؤلاء المضطهدين في بلدهم الام, فأين كُنتُم وقتها؟؟, تعتبر نفسك الراعي لأكبر طائفه مسيحيه في العراق وتتكلم بأسم (المكون المسيحي) هذه التسميه التي ابتكرتها انت ولكنك لم تحرك ساكنا لنجدتهم بل كان كل ما تقومون به هو اغراقهم في حفره اعمق داخل وطن ليس صالحا لسُكنى البشر, مُتفاخرا انك جعلت احد أعياد المسيحيين عطله رسميه في العراق !!! "صباح الخير",اليوم فقط نيافتكم عَلِمتَ أن نصيبهم كان سيئ جداً !! ما الذي جعل نيافتكم تكتشف أخيراً هذا السر العظيم لتصل الى هذا الاستنتاج الخطير الذي ما خطر على بال أحد منا؟؟ هل سببه هو حظر الطيران والاشتياق الى المؤتمرات والمطارات الدوليه أم ماذا ؟؟, بالمناسبه لولا هجره عدد كبير من المسيحيين لكانت البطريركيه الكلدانيه بحاجه اليوم لبناء مقابر جديده لتسع اعداد من يُقتلون غدراً منهم!.قد يكون في كلامي بعض القساوه لكن عذرا سيدي فانا لستُ من جحافل المتملقين لسيادتكم بدليل انني بعدما أحسست انك وفي بدايات مشوارك كبطريرك للكنيسه الكلدانيه بدأت تحلق عاليا بنشوه انتصاراتك (التي كُنت انا بكتاباتي ومشاركاتي احد اسبابها) محاولا السيطره على الاخرين وبكل الطرق, فذكرتُك في احدى كتاباتي (ردا علو موضوع لك عن زكا العشار) بأن زكا العشار كان ذو سلطه وقصير القامه لكنه ربح أبديته بأشتياقه لرؤيه السيد المسيح مفضلاً اياه على مغريات العالم فكان له خلاص, لكن غبطتكم تكبرتم ولم تعجبكم المقارنه ووجدتم في ذاتكم من هو اكبر كثيرا وأفضل من زكا العشار!! بدليل انه صدر عام 2016 بحقي بيان على الموقع الرسمي للبطريركيه اقل ما يُقال عنه بيان ركيك يفتقر الى الدقه واللياقه الا ......
#الحقوق
#والاكتراث
#مطالب
#البطريرك
#ساكو
#الحكومه
#الجديده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678561
الحوار المتمدن
ظافر شانو - الحقوق والاكتراث مطالب البطريرك ساكو من الحكومه الجديده!.
احمد طلال عبد الحميد : اشكالية التفويض الاداري للاختصاصات بين الحكومه الاتحادية والمحافظات
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد التفويض في الاختصاص هو أن يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى شخص أو هيئة أخرى بممارسة بعض اختصاصاته وفقاً للشروط الدستورية أو القانونية أو اللائحية المقررة لذلك ، وهو أيضاً يعد صورة من صور توزيع الوظيفة الإدارية والمشاركة في اعبائها أثر تزايد اختصاصتها وصعوبة مباشرتها دفعة واحدة ، وقد اجاز دستور جمهورية العراق لعام 2005 المادة (123) منه تفويض سلطات الحكومة الإتحادية للمحافظات، أو بالعكس، وبموافقة الطرفين، على أن ينظم ذلك بقانون ، ويلاحظ أن تنظيم التفويض الإداري بموجب الدستور جاء مخالفاً لبعض مبادىء التفويض الإداري المعروفة ، وهذا من شأنه التأثير على فاعلية العلاقة ما بين السلطة الإتحادية والمحافظات غير المنتظمة ويمكن ان نؤشر مواطن عدم اتفاق المادة (123) من الدستور مع مبادىء التفويض الاداري في الجوانب الاتية :1- إن تفويض الاختصاص في مجال القانون العام يستند لاداة تشريعية ويصدر من السلطة الاعلى الى الادنى وليس العكس، وتصدر من جانب واحد كتفويض المركز جزء من صلاحياته للوحدات اللامركزية، ولا يمكن أن يحدث باتفاق الطرفين لأن التفويض قرار وليسَ اتفاق .2- إن المادة (110) من الدستور حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية وبالتالي لا يجوز تفويض اختصاصات إتحادية الى المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي تدار بنظام اللامركزية الإدارية، إذ أن الاختصاصات الفيدرالية لا تفوض للوحدات المحلية.3- إن جواز تفويض الصلاحية من الأسفل إلى الأعلى يتعارض مع أغراض ومزايا التفويض الإداري المتمثلة بتخفيف العبئ عن الجهة القائمة بالتفويض، والتخفيف من تركيز السلطة، وتنمية المسؤولية والكوادر القيادية للجهات المفوض إليها الاختصاصات ، ولذلك فأن طلب المحافظات غير المنتظمة في إقليم تفويض اختصاصاتها للسلطة المركزية دليل على اخفاقها في أداء مهامها ومباشرة اختصاصاتها، وهذا يتعارض مع فكرة اللامركزية، لأن ذلك يعني عدم قدرة المحافظة على إدارة شؤونها بنفسها.4- أغفل المشرع اصدار قانون ينظم موضوع تفويض الاختصاصات رغم وجود الزام دستوري بالتشريع بموجب المادة (123) من الدستور وهذا يعد امتناعاً تشريعياً من جانب مجلس النواب يحرك مسؤوليته ، ولتغطيه الاخفاق في سن تشريع ينظم التفويض الاداري ، استعاض عن ذلك باستحداث (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) على غرار المجلس الاعلى للإدارة المحلية في مصر المشكل بموجب المادة (5) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدل ، والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تتشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضويه (وزراء البلديات والاشغال العامة، والاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ) استناداً المادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، والتي من اختصاصاتها النظر في تفويض السلطات الإتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومه الاتحادية وبالعكس واللازمه لادارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور ، كما ورد في المادة المادة (45/أولاً/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم سابق الذكر ، فضلاً عن وجود (هيئة تنسيقية في كل محافظة) مشكلة برئاسة المحافظة وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة والتي من صلاحياتها النظر في تفويض الصلاحيات لرؤساء الوحدات الإدارية استناداً للمادة (45/ثانياً/2) من قانون المحاف ......
#اشكالية
#التفويض
#الاداري
#للاختصاصات
#الحكومه
#الاتحادية
#والمحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714917
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد التفويض في الاختصاص هو أن يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى شخص أو هيئة أخرى بممارسة بعض اختصاصاته وفقاً للشروط الدستورية أو القانونية أو اللائحية المقررة لذلك ، وهو أيضاً يعد صورة من صور توزيع الوظيفة الإدارية والمشاركة في اعبائها أثر تزايد اختصاصتها وصعوبة مباشرتها دفعة واحدة ، وقد اجاز دستور جمهورية العراق لعام 2005 المادة (123) منه تفويض سلطات الحكومة الإتحادية للمحافظات، أو بالعكس، وبموافقة الطرفين، على أن ينظم ذلك بقانون ، ويلاحظ أن تنظيم التفويض الإداري بموجب الدستور جاء مخالفاً لبعض مبادىء التفويض الإداري المعروفة ، وهذا من شأنه التأثير على فاعلية العلاقة ما بين السلطة الإتحادية والمحافظات غير المنتظمة ويمكن ان نؤشر مواطن عدم اتفاق المادة (123) من الدستور مع مبادىء التفويض الاداري في الجوانب الاتية :1- إن تفويض الاختصاص في مجال القانون العام يستند لاداة تشريعية ويصدر من السلطة الاعلى الى الادنى وليس العكس، وتصدر من جانب واحد كتفويض المركز جزء من صلاحياته للوحدات اللامركزية، ولا يمكن أن يحدث باتفاق الطرفين لأن التفويض قرار وليسَ اتفاق .2- إن المادة (110) من الدستور حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية وبالتالي لا يجوز تفويض اختصاصات إتحادية الى المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي تدار بنظام اللامركزية الإدارية، إذ أن الاختصاصات الفيدرالية لا تفوض للوحدات المحلية.3- إن جواز تفويض الصلاحية من الأسفل إلى الأعلى يتعارض مع أغراض ومزايا التفويض الإداري المتمثلة بتخفيف العبئ عن الجهة القائمة بالتفويض، والتخفيف من تركيز السلطة، وتنمية المسؤولية والكوادر القيادية للجهات المفوض إليها الاختصاصات ، ولذلك فأن طلب المحافظات غير المنتظمة في إقليم تفويض اختصاصاتها للسلطة المركزية دليل على اخفاقها في أداء مهامها ومباشرة اختصاصاتها، وهذا يتعارض مع فكرة اللامركزية، لأن ذلك يعني عدم قدرة المحافظة على إدارة شؤونها بنفسها.4- أغفل المشرع اصدار قانون ينظم موضوع تفويض الاختصاصات رغم وجود الزام دستوري بالتشريع بموجب المادة (123) من الدستور وهذا يعد امتناعاً تشريعياً من جانب مجلس النواب يحرك مسؤوليته ، ولتغطيه الاخفاق في سن تشريع ينظم التفويض الاداري ، استعاض عن ذلك باستحداث (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) على غرار المجلس الاعلى للإدارة المحلية في مصر المشكل بموجب المادة (5) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدل ، والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تتشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضويه (وزراء البلديات والاشغال العامة، والاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ) استناداً المادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، والتي من اختصاصاتها النظر في تفويض السلطات الإتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومه الاتحادية وبالعكس واللازمه لادارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور ، كما ورد في المادة المادة (45/أولاً/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم سابق الذكر ، فضلاً عن وجود (هيئة تنسيقية في كل محافظة) مشكلة برئاسة المحافظة وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة والتي من صلاحياتها النظر في تفويض الصلاحيات لرؤساء الوحدات الإدارية استناداً للمادة (45/ثانياً/2) من قانون المحاف ......
#اشكالية
#التفويض
#الاداري
#للاختصاصات
#الحكومه
#الاتحادية
#والمحافظات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714917
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - اشكالية التفويض الاداري للاختصاصات بين الحكومه الاتحادية والمحافظات