المهدي بوتمزين : الأساتذة الوطنيون : الإدماج أو الطوفان
#الحوار_المتمدن
#المهدي_بوتمزين لم يتبقَّى من عمر الحكومة المغربية الحالية , التي يترأسها الحزب الإسلامي العدالة و التنمية إلا بضعة أشهر , لترحل مثقلة بفراغات سوداء؛ تفعمها خيبة أمل العديد من الفئات الاجتماعية الشعبية , التي اصطدمت بحجم المكر و الخداع التي تمارسه و تمتهنه لأجل الموازنة بين أيديولوجيتها المغلَّفة بالإسلام و أجندتها السياسية المعلَّبة داخل أبعاد ميكافيليلية . و من أهم البقع السحماء و الإختلالات السحيقة نجد ملف الأساتذة ما بعد 2015 م , الذين وضعت لهم الحكومة صيغة عمل كولونيالية لم نكن لنقبلها إبَّان التواجد الفرنسي و الإسباني في المغرب النافع و سلسلة المغرب غير النافع .بعد خروج الإدارة الفرنسية من المغرب , غادر العديد من المواطنيين الفرنسيين, و تركوا الوظائف التي كانوا يشغلونها شاغرة , ليحل محلهم مغاربة لضمان استمرارية عمل المرفق العمومي , و هكذا دخلت أفواج كثيرة لشتغل في الوظيفة العمومية و في قطاع التربية و التعليم خاصة ؛ لاسيما في السبعينيات من القرن الماضي . و بعد أن وصل هؤلاء الموظفون إلى سن التقاعد , تركوا فراغا كبيرا , كان من العويص شغله من خلال المساطر العادية , و عليه اعتمدت الحكومة حلاَّ غير موفق في تدبير الملف , مما فاقم حدة المشكل . فقطاع التربية سنة 2016 م , كان بحاجة إلى ضخ الاَلاف من الأساتذة لسد الخصاص الناجم عن إحالة جموع موظفي قطاع التربية و التكوين إلى التقاعد أو التقاعد النسبي , علاوة على تشييد عدد من المؤسسات التعليمية نص عليها المخطط الإستعجالي, و هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين الجدد كان من الصعب أن تلج نفس منظومة التكوين السابقة؛ التي تمتد لما يناهز سنة كاملة وذلك لإعتبارات عدة , منها غياب تخطيط مسبق لتدبير المرحلة الإستثنائية التي فاجأت قسم التخطيط نفسه , فتم توظيف الأساتذة الجدد بموجب قوانين إستعمارية و دون تكوين أساسي , لكن تم تجاوز هذه العبثية بعد ذلك , حيث يستفيد الأساتذة اَنيا من تكوين نظري لشهور عدة يوازيه اَخر عملي . الإشكالية الحقيقة اليوم تكمن في تكريس الهشاشة و النظام المكتبي و الخوصصة, من خلال صياغة بنود تخالف روح الدستور و القوانين, و تُجهز على المكتسبات النقابية و الحزبية و الشعبية النضالية السابقة , حيث نعيش في زمن تواطئ الأضداد كما يجسمه تحالف النقابات و الأحزاب المعارضة مع الدولة , لأن الإدارة المركزية التي تمثل المستوى الأول من القرار تمكنت من لي ذراع كل الكيانات التي تحدث قدرا من الجلبة المشروعة قانونيا, من خلال فعل النضال و السؤال و المحاسبة , وذلك بمنحها هامشا واسعا للإستفادة من الريع السياسي و النقابي , فأضحت بدورها مشاركة أو مساهمة في الفساد المستشري داخل قطاع التربية و التكوين , كما يمثل ذلك التفرغ النقابي و غياب المساءلة الحقيقية من جانب النقابات و الأحزاب للمسؤولين , كما ظهر تحالف النقابات كأشخاص معنوية مع وزارة التربية الوطنية فيما يخص العمل بموجب القيود المجحفة , إننا نعيش في زمن الإهانة و فقدان الروح النضالية المتواصلة التي تكون جزءا من حياة الفرد و ليس شعورا أو تصورا مرحليا عابرا . في الوقت الذي تريد فيه الكمبرادورية داخل المغرب, خوصصة قطاع التربية, على غرار استلاب الهوية و الثقافة و الدين و العرف و الثروة و الفكر, لصالح إحلال نظيراتها الغربية في إطار العولمة المتوغلة , خاض الأساتذة الوطنيون معارك إجتماعية شعبية نضالية تطالب بالمساواة و إصلاح الإدارة ,و تدافع عن سيادة البلد و استقراره و أمنه , من خلال الدعوة إلى تأميم قطاعاته السيادية , في مقامنا قطاع التربية , أس ......
#الأساتذة
#الوطنيون
#الإدماج
#الطوفان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705646
#الحوار_المتمدن
#المهدي_بوتمزين لم يتبقَّى من عمر الحكومة المغربية الحالية , التي يترأسها الحزب الإسلامي العدالة و التنمية إلا بضعة أشهر , لترحل مثقلة بفراغات سوداء؛ تفعمها خيبة أمل العديد من الفئات الاجتماعية الشعبية , التي اصطدمت بحجم المكر و الخداع التي تمارسه و تمتهنه لأجل الموازنة بين أيديولوجيتها المغلَّفة بالإسلام و أجندتها السياسية المعلَّبة داخل أبعاد ميكافيليلية . و من أهم البقع السحماء و الإختلالات السحيقة نجد ملف الأساتذة ما بعد 2015 م , الذين وضعت لهم الحكومة صيغة عمل كولونيالية لم نكن لنقبلها إبَّان التواجد الفرنسي و الإسباني في المغرب النافع و سلسلة المغرب غير النافع .بعد خروج الإدارة الفرنسية من المغرب , غادر العديد من المواطنيين الفرنسيين, و تركوا الوظائف التي كانوا يشغلونها شاغرة , ليحل محلهم مغاربة لضمان استمرارية عمل المرفق العمومي , و هكذا دخلت أفواج كثيرة لشتغل في الوظيفة العمومية و في قطاع التربية و التعليم خاصة ؛ لاسيما في السبعينيات من القرن الماضي . و بعد أن وصل هؤلاء الموظفون إلى سن التقاعد , تركوا فراغا كبيرا , كان من العويص شغله من خلال المساطر العادية , و عليه اعتمدت الحكومة حلاَّ غير موفق في تدبير الملف , مما فاقم حدة المشكل . فقطاع التربية سنة 2016 م , كان بحاجة إلى ضخ الاَلاف من الأساتذة لسد الخصاص الناجم عن إحالة جموع موظفي قطاع التربية و التكوين إلى التقاعد أو التقاعد النسبي , علاوة على تشييد عدد من المؤسسات التعليمية نص عليها المخطط الإستعجالي, و هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين الجدد كان من الصعب أن تلج نفس منظومة التكوين السابقة؛ التي تمتد لما يناهز سنة كاملة وذلك لإعتبارات عدة , منها غياب تخطيط مسبق لتدبير المرحلة الإستثنائية التي فاجأت قسم التخطيط نفسه , فتم توظيف الأساتذة الجدد بموجب قوانين إستعمارية و دون تكوين أساسي , لكن تم تجاوز هذه العبثية بعد ذلك , حيث يستفيد الأساتذة اَنيا من تكوين نظري لشهور عدة يوازيه اَخر عملي . الإشكالية الحقيقة اليوم تكمن في تكريس الهشاشة و النظام المكتبي و الخوصصة, من خلال صياغة بنود تخالف روح الدستور و القوانين, و تُجهز على المكتسبات النقابية و الحزبية و الشعبية النضالية السابقة , حيث نعيش في زمن تواطئ الأضداد كما يجسمه تحالف النقابات و الأحزاب المعارضة مع الدولة , لأن الإدارة المركزية التي تمثل المستوى الأول من القرار تمكنت من لي ذراع كل الكيانات التي تحدث قدرا من الجلبة المشروعة قانونيا, من خلال فعل النضال و السؤال و المحاسبة , وذلك بمنحها هامشا واسعا للإستفادة من الريع السياسي و النقابي , فأضحت بدورها مشاركة أو مساهمة في الفساد المستشري داخل قطاع التربية و التكوين , كما يمثل ذلك التفرغ النقابي و غياب المساءلة الحقيقية من جانب النقابات و الأحزاب للمسؤولين , كما ظهر تحالف النقابات كأشخاص معنوية مع وزارة التربية الوطنية فيما يخص العمل بموجب القيود المجحفة , إننا نعيش في زمن الإهانة و فقدان الروح النضالية المتواصلة التي تكون جزءا من حياة الفرد و ليس شعورا أو تصورا مرحليا عابرا . في الوقت الذي تريد فيه الكمبرادورية داخل المغرب, خوصصة قطاع التربية, على غرار استلاب الهوية و الثقافة و الدين و العرف و الثروة و الفكر, لصالح إحلال نظيراتها الغربية في إطار العولمة المتوغلة , خاض الأساتذة الوطنيون معارك إجتماعية شعبية نضالية تطالب بالمساواة و إصلاح الإدارة ,و تدافع عن سيادة البلد و استقراره و أمنه , من خلال الدعوة إلى تأميم قطاعاته السيادية , في مقامنا قطاع التربية , أس ......
#الأساتذة
#الوطنيون
#الإدماج
#الطوفان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705646
الحوار المتمدن
المهدي بوتمزين - الأساتذة الوطنيون : الإدماج أو الطوفان
سعيد زيوش : قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة الجزائر أنموذجا
#الحوار_المتمدن
#سعيد_زيوش مقدمةان الظواهر الاجرامية في الجزائر قد أخذت في الانتشار والتوسع من منطقة إلى أخرى، كما تعددت أنماط الجرائم وأشكالها، ولم يسلم من آثارها لا الصغير ولا الكبير، حيث أصبحت تطالعنا مختلف وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة بأحداث اجرامية شبه يومية، الأمر الذي تطلب من الدولة الجزائرية أن تُحكم قبضتها على هذه الظاهرة، وقد كان القانون 05-04 المعني بتنظيم الشجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هو حجر الأساس في المنظومة السجنية، حيث نشير هنا إلى أن العقوبة هي الأخرى تطوّرت بتطوّر الزمان والمكان واختلاف المذاهب والأفكار، حيث أخذت صوراً وأشكالاً عدّة اتسم أغلبها بالطابع الوحشي والقاسي باعتبار أن العقوبة كانت تعتبر الشر الذي يواجه به المجتمع، إلى غاية تبلور الصورة الحقيقيّة للعقوبة في العصر الحديث والتي تأثّرت بالسياسة العقابيّة المعاصرة ومبادئها خاصّة مدرسة الدفاع الاجتماعي التي استندت على فكرة التضامن الاجتماعي في تحمّل المسؤوليّة عن الجريمة، فهي لم تعد واقعة فرديّة فحسب بل ظاهرة اجتماعيّة يتحمّل المجتمع قسطاً من واجب إعانة المحكوم عليه وتحديد أفضل الطرق وأنسب الآليات لتنفيذ هذا الجزائر بمنع وقوع الجريمة.السياسة العقابيّة المعاصرة ساهمت بشكل كبير في تغيير النظرة المألوفة للعقوبة والمتمثّلة في الردع والانتقام، حيث ذهبت الفلسفة العقابية المعاصرة إلى تغيير وظيفة العقوبة وأهدافها، ولعلّ المؤسسات العقابيّة تعتبر هي المكان الأبرز الذي ترجم تلك الفلسفة من خلال تطبيق برامج إصلاحيّة وتأهيليّة تهدف إلى تهذيب سلوك المحبوس وتسهيل عمليّة اندماجه في المجتمع.المشرّع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة تأثّر بأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي وقام بتبنّي أفكارها ضمن القوانين الخاصّة التي تنظّم السجون وتعنى بعمليّة إعادة تربية وإدماج المحبوسين، حيث شهدت الجزائر مرحلتين في ذلك، مرحلة الأمر رقم 72-02 المتعلّق بتنظيم السجون وإعادة تربية المساجين ومرحلة صدور القانون الجديد رقم 05-04 المتضمّن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث مثّل هذا الأخير تحوّلاً كبيراً في فلسفة العقاب من خلال تبنّيه لأنظمة وأساليب جديدة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين والتي ستكون محور مداخلتنا هذه، والتي فضّلنا فيها إثارة الإشكال التالي: فيما تتمثّل آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة؟ حيث سنحاول في هذه الورقة المتواضعة تحليل هذه الآليات وفق النقاط الآتية: المحور الأول: أنظمة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين القائمة على الثقة نظراً للسلبيات والعيوب التي يمكن أن يحملها نظام الإصلاح في البيئة المغلقة خاصّة في ظل العقوبات السالبة للحريّة طويلة المدّة، فقد تمّ تبني نظم إدماج جديدة قائمة على الثقة تمثّل مرحلة انتقاليّة بين عمليّة السجن الكاملة في البيئة المغلقة والحياة الحرّة وذلك من أجل إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه داخل المجتمع. ( ابراهيم منصور، 1982، ص 18) حيث تناول المشرّع الجزائري في نص المواد من 100 إلى 111 من القانون رقم 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أساليب إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين خارج البيئة المغلقة وكيفيّة تقريب المحبوس إلى الحياة الحرّة دون استعمال الرقابة المعتادة وإعطائه نوع من المسؤوليّة ليجعل إدارة المؤسسة العقابيّة تعامله على أساس الثقة.أولاً: نظام الورشات الخارجيّة يقصد بنظام الورشات الخارجية قيام المحبوس المحكوم عليه ن ......
#قراءة
#آليات
#إعادة
#الإدماج
#الاجتماعي
#للمحبوسين
#الأنظمة
#والتدابير
#المستحدثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766633
#الحوار_المتمدن
#سعيد_زيوش مقدمةان الظواهر الاجرامية في الجزائر قد أخذت في الانتشار والتوسع من منطقة إلى أخرى، كما تعددت أنماط الجرائم وأشكالها، ولم يسلم من آثارها لا الصغير ولا الكبير، حيث أصبحت تطالعنا مختلف وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة بأحداث اجرامية شبه يومية، الأمر الذي تطلب من الدولة الجزائرية أن تُحكم قبضتها على هذه الظاهرة، وقد كان القانون 05-04 المعني بتنظيم الشجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هو حجر الأساس في المنظومة السجنية، حيث نشير هنا إلى أن العقوبة هي الأخرى تطوّرت بتطوّر الزمان والمكان واختلاف المذاهب والأفكار، حيث أخذت صوراً وأشكالاً عدّة اتسم أغلبها بالطابع الوحشي والقاسي باعتبار أن العقوبة كانت تعتبر الشر الذي يواجه به المجتمع، إلى غاية تبلور الصورة الحقيقيّة للعقوبة في العصر الحديث والتي تأثّرت بالسياسة العقابيّة المعاصرة ومبادئها خاصّة مدرسة الدفاع الاجتماعي التي استندت على فكرة التضامن الاجتماعي في تحمّل المسؤوليّة عن الجريمة، فهي لم تعد واقعة فرديّة فحسب بل ظاهرة اجتماعيّة يتحمّل المجتمع قسطاً من واجب إعانة المحكوم عليه وتحديد أفضل الطرق وأنسب الآليات لتنفيذ هذا الجزائر بمنع وقوع الجريمة.السياسة العقابيّة المعاصرة ساهمت بشكل كبير في تغيير النظرة المألوفة للعقوبة والمتمثّلة في الردع والانتقام، حيث ذهبت الفلسفة العقابية المعاصرة إلى تغيير وظيفة العقوبة وأهدافها، ولعلّ المؤسسات العقابيّة تعتبر هي المكان الأبرز الذي ترجم تلك الفلسفة من خلال تطبيق برامج إصلاحيّة وتأهيليّة تهدف إلى تهذيب سلوك المحبوس وتسهيل عمليّة اندماجه في المجتمع.المشرّع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة تأثّر بأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي وقام بتبنّي أفكارها ضمن القوانين الخاصّة التي تنظّم السجون وتعنى بعمليّة إعادة تربية وإدماج المحبوسين، حيث شهدت الجزائر مرحلتين في ذلك، مرحلة الأمر رقم 72-02 المتعلّق بتنظيم السجون وإعادة تربية المساجين ومرحلة صدور القانون الجديد رقم 05-04 المتضمّن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث مثّل هذا الأخير تحوّلاً كبيراً في فلسفة العقاب من خلال تبنّيه لأنظمة وأساليب جديدة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين والتي ستكون محور مداخلتنا هذه، والتي فضّلنا فيها إثارة الإشكال التالي: فيما تتمثّل آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة؟ حيث سنحاول في هذه الورقة المتواضعة تحليل هذه الآليات وفق النقاط الآتية: المحور الأول: أنظمة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين القائمة على الثقة نظراً للسلبيات والعيوب التي يمكن أن يحملها نظام الإصلاح في البيئة المغلقة خاصّة في ظل العقوبات السالبة للحريّة طويلة المدّة، فقد تمّ تبني نظم إدماج جديدة قائمة على الثقة تمثّل مرحلة انتقاليّة بين عمليّة السجن الكاملة في البيئة المغلقة والحياة الحرّة وذلك من أجل إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه داخل المجتمع. ( ابراهيم منصور، 1982، ص 18) حيث تناول المشرّع الجزائري في نص المواد من 100 إلى 111 من القانون رقم 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أساليب إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين خارج البيئة المغلقة وكيفيّة تقريب المحبوس إلى الحياة الحرّة دون استعمال الرقابة المعتادة وإعطائه نوع من المسؤوليّة ليجعل إدارة المؤسسة العقابيّة تعامله على أساس الثقة.أولاً: نظام الورشات الخارجيّة يقصد بنظام الورشات الخارجية قيام المحبوس المحكوم عليه ن ......
#قراءة
#آليات
#إعادة
#الإدماج
#الاجتماعي
#للمحبوسين
#الأنظمة
#والتدابير
#المستحدثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766633
الحوار المتمدن
سعيد زيوش - قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة (الجزائر أنموذجا)