عبد الحسين شعبان : الدولة والدولانية في العراق إشكاليات منهاجية وعملانية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان الدولة والدولانية والدستور والدستورانية في العراق إشكاليات منهاجية و عملانية أ.م. د.عبد الحسين شعبان*• باحث ومفكر عربي- أستاذ مادّة القانون الدولي (جامعة صلاح الدين- إربيل) ومادّة اللّاعنف- (جامعة اللّاعنف وحقوق الإنسان في العالم العربي - بيروت) ، لبنان.تمهيد لم يعرف العراقيون في تاريخ دولتهم المعاصر جدلاً دستورياً مثلما عرفوه بعد الاحتلال الأمريكي لبلادهم في العام 2003 . ربّما يعود الأمر في جزء منه إلى تعويض عن غياب دستور دائم منذ "ثورة" 14 تموز (يوليو) العام 1958، حين كرّت الدساتير المؤقتة كل بضعة أعوام أو بعد كل انقلاب عسكري، حيث صدر الدستور المؤقت الأول في 27 تموز (يوليو) العام 1958 وحكم البلاد لغاية 8 شباط (فبراير) 1963، واستبدل هذا الدستور بقانون المجلس الوطني الدستور المؤقت الثاني الذي صدر عقب الانقلاب البعثي الأول وأطاح بحكومة الجنرال "الزعيم" عبد الكريم قاسم.أما الدستور المؤقت الثالث فقد صدر في العام 1964 عقب انقلاب 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963 الذي كرّس عبد السلام محمد عارف رئيساً للجمهورية. وإثر انقلاب 17 تموز (يوليو) 1968 ومجيء حزب البعث العربي الاشتراكي ثانية إلى السلطة، صدر الدستور المؤقت الرابع في أيلول (سبتمبر) 1968، واستبدل هذا الأخير بدستور مؤقت خامس صدر في تموز (يوليو) العام 1970 واستمرّ لغاية العام 2003 أي نحو 33 عاماً. ومن المفارقة أن تكون فترة الدستور المؤقت الخامس الذي حكم العراق ثلاثة وثلاثين عاماً، مساوية للفترة التي حكم بها الدستور الدائم الأول الذي شُرّع العام 1925 بإشراف بريطانيا وهو أول دستور للدولة العراقية المعاصرة بعد تأسيسها في 23 آب (أغسطس)1921، والذي أُبطل في العام 1958.وإذا كان العهد الملكي قد اتّسم بوجود دستور دائم واستقرار نسبي، فقد شهد العهد الجمهوري دساتيراً مؤقتة وانقلابات عسكرية، إلى أن وقعت البلاد تحت الاحتلال وأطيح بنظام صدام حسين الاستبدادي (9 نيسان/ابريل/2003)، بعد حروب لا مبرّر لها دامت نحو ربع قرن وحصار دولي جائر استمر نحو 13 عاماً، حيث تم سنّ قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العام 2004، وكان قد تردّد أن المشروع الأساسي أعدّه نوح فيلدمان اليهودي الأمريكي المتعاطف مع "إسرائيل" وبدور متميّز لـ بيتر غالبرايت الذي عمل مستشاراً في إقليم كردستان .ولأن "العراقيين" لم يصوغوا دستورهم في الماضي، فإن نقاشاتهم وحواراتهم بدت أكثر سخونة وحدّة، وربما في بعض منها لتعويض فترة الغياب عن ممارسة "حق مفقود" فالدستور الأول الدائم "القانون الأساسي" وضعت مسودته الأولى وزارة المستعمرات البريطانية، من قبل الميجر يونيك والسير بونهام إدوارد بإشراف المستر دافيدسون، وعرضتها على الملك فيصل الأول فوافق عليها مبدئياً، وأحالها إلى لجنة عراقية ضمّت وزير العدلية ناجي السويدي ووزير المالية ساسون حسقيل وفيما بعد لجنة برئاسة عبد المحسن السعدون وعضوية ناجي السويدي ورؤوف الجادرجي . أما الدساتير الجمهورية التي أعقبت القانون الأساسي، فقد كانت بقضّها وقضيضها دساتير مؤقتة كما تمت الإشارة إلى ذلك وصدرت بمعزل عن الشعب ولم تتم مناقشتها من قبله، بل كانت هيئات مصغّرة تصوغها وتصدرها الجهة التنفيذية وهي " مجلس قيادة الثورة" في الغالب، الذي كان يعطي لنفسه الحق للنطق باسم الشعب باعتباره قائد الثورة وصاحب مشروع التغيير الاجتماعي.وكان قد صدر مشروع دستور دائم عشية غزو القوات العراقية للكويت العام 1990، ولكنه لم يرَ النور، وقد تألّف من 179 مادة عكست تج ......
#الدولة
#والدولانية
#العراق
#إشكاليات
#منهاجية
#وعملانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693562
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان الدولة والدولانية والدستور والدستورانية في العراق إشكاليات منهاجية و عملانية أ.م. د.عبد الحسين شعبان*• باحث ومفكر عربي- أستاذ مادّة القانون الدولي (جامعة صلاح الدين- إربيل) ومادّة اللّاعنف- (جامعة اللّاعنف وحقوق الإنسان في العالم العربي - بيروت) ، لبنان.تمهيد لم يعرف العراقيون في تاريخ دولتهم المعاصر جدلاً دستورياً مثلما عرفوه بعد الاحتلال الأمريكي لبلادهم في العام 2003 . ربّما يعود الأمر في جزء منه إلى تعويض عن غياب دستور دائم منذ "ثورة" 14 تموز (يوليو) العام 1958، حين كرّت الدساتير المؤقتة كل بضعة أعوام أو بعد كل انقلاب عسكري، حيث صدر الدستور المؤقت الأول في 27 تموز (يوليو) العام 1958 وحكم البلاد لغاية 8 شباط (فبراير) 1963، واستبدل هذا الدستور بقانون المجلس الوطني الدستور المؤقت الثاني الذي صدر عقب الانقلاب البعثي الأول وأطاح بحكومة الجنرال "الزعيم" عبد الكريم قاسم.أما الدستور المؤقت الثالث فقد صدر في العام 1964 عقب انقلاب 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963 الذي كرّس عبد السلام محمد عارف رئيساً للجمهورية. وإثر انقلاب 17 تموز (يوليو) 1968 ومجيء حزب البعث العربي الاشتراكي ثانية إلى السلطة، صدر الدستور المؤقت الرابع في أيلول (سبتمبر) 1968، واستبدل هذا الأخير بدستور مؤقت خامس صدر في تموز (يوليو) العام 1970 واستمرّ لغاية العام 2003 أي نحو 33 عاماً. ومن المفارقة أن تكون فترة الدستور المؤقت الخامس الذي حكم العراق ثلاثة وثلاثين عاماً، مساوية للفترة التي حكم بها الدستور الدائم الأول الذي شُرّع العام 1925 بإشراف بريطانيا وهو أول دستور للدولة العراقية المعاصرة بعد تأسيسها في 23 آب (أغسطس)1921، والذي أُبطل في العام 1958.وإذا كان العهد الملكي قد اتّسم بوجود دستور دائم واستقرار نسبي، فقد شهد العهد الجمهوري دساتيراً مؤقتة وانقلابات عسكرية، إلى أن وقعت البلاد تحت الاحتلال وأطيح بنظام صدام حسين الاستبدادي (9 نيسان/ابريل/2003)، بعد حروب لا مبرّر لها دامت نحو ربع قرن وحصار دولي جائر استمر نحو 13 عاماً، حيث تم سنّ قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العام 2004، وكان قد تردّد أن المشروع الأساسي أعدّه نوح فيلدمان اليهودي الأمريكي المتعاطف مع "إسرائيل" وبدور متميّز لـ بيتر غالبرايت الذي عمل مستشاراً في إقليم كردستان .ولأن "العراقيين" لم يصوغوا دستورهم في الماضي، فإن نقاشاتهم وحواراتهم بدت أكثر سخونة وحدّة، وربما في بعض منها لتعويض فترة الغياب عن ممارسة "حق مفقود" فالدستور الأول الدائم "القانون الأساسي" وضعت مسودته الأولى وزارة المستعمرات البريطانية، من قبل الميجر يونيك والسير بونهام إدوارد بإشراف المستر دافيدسون، وعرضتها على الملك فيصل الأول فوافق عليها مبدئياً، وأحالها إلى لجنة عراقية ضمّت وزير العدلية ناجي السويدي ووزير المالية ساسون حسقيل وفيما بعد لجنة برئاسة عبد المحسن السعدون وعضوية ناجي السويدي ورؤوف الجادرجي . أما الدساتير الجمهورية التي أعقبت القانون الأساسي، فقد كانت بقضّها وقضيضها دساتير مؤقتة كما تمت الإشارة إلى ذلك وصدرت بمعزل عن الشعب ولم تتم مناقشتها من قبله، بل كانت هيئات مصغّرة تصوغها وتصدرها الجهة التنفيذية وهي " مجلس قيادة الثورة" في الغالب، الذي كان يعطي لنفسه الحق للنطق باسم الشعب باعتباره قائد الثورة وصاحب مشروع التغيير الاجتماعي.وكان قد صدر مشروع دستور دائم عشية غزو القوات العراقية للكويت العام 1990، ولكنه لم يرَ النور، وقد تألّف من 179 مادة عكست تج ......
#الدولة
#والدولانية
#العراق
#إشكاليات
#منهاجية
#وعملانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693562
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - الدولة والدولانية في العراق إشكاليات منهاجية وعملانية