مرتضى عبد الحميد : مفوضية الانتخابات تعيد انتاج حصان طروادة
#الحوار_المتمدن
#مرتضى_عبد_الحميد من بين المطالب الأساسية لانتفاضة شعبنا البطولية، القيام بإصلاح المنظومة الانتخابية بدءاً بالمفوضية العليا للانتخابات، وتخليصها من المحاصصة الطائفية والحزبية، نظرا لإدراك المنتفضين أنها المفتاح لعملية التغيير المنشودة، والتي بدونها تظل الطرق المفضية الى هذا التغيير غير سالكة، نسبة الى الدور الخطير الذي تلعبه المفوضية في الانتخابات البرلمانية والمحلية.لقد استطاعت المفوضية منذ الانتخابات الاولى عام 2005 ولحد الانتخابات الاخيرة عام 2018، ان تساهم بفاعلية في تزوير هذه الانتخابات والتخلي عن ابسط واجباتها، سواء ما تعلق منها بمنع استخدام المال السياسي وشراء ذمم الكثير من الناخبين، او التهديدات المباشرة وغير المباشرة، ومشاركة احزاب لها مليشيات وأذرع عسكرية، رغم كون ذلك ممنوعا دستورياً وفي قانون الاحزاب ايضاً، بالاضافة الى استغلال مؤسسات الدولة وما تملكه من امكانيات كبيرة، وتوظيفها لصالح الاحزاب والكتل المتنفذة، وفوق كل هذه الخطايا لم تتردد في التلاعب بنتائج الانتخابات أو التواطؤ مع القائمين بها.والسبب الأرأس في هذا الواقع المأساوي، هو المحاصصة وتوزيع مجلس المفوضية على الاحزاب الرئيسية من المكونات الثلاثة، ثم توزيع الكوادر الوسطية وموظفي الفروع في المحافظات. ولهذا السبب ايضاً تستقتل الاحزاب والقوى المتنفذة من اجل ان تكون المفوضية الحالية نسخة طبق الاصل من المفوضيات السابقة، واعتبارها جزءاً من استراتيجيتها في التشبث بالسلطة واعادة اقتسام مكاسبها ومزاياها، دون الالتفات ولو تكتيكياً لمعاناة الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، التي جسدتها شعارات المنتفضين والتضحيات الغالية من شهداء وجرحى ومعوقين ومختطفين ومعتقلين.إن موافقة هذه القوى على تمرير حكومة الكاظمي كانت اضطرارية وعلى مضض، وكان ممثلو احدى الفصائل المسلحة قد شبهوا حالها بحال من يتجرع سماً. خاصة وانها جاءت بعد فشل سيناريوهات إبقاء عادل عبد المهدي الى نهاية الدورة الانتخابية، وحلول الكارثتين الجديدتين بانهيار اسعار النفط ووباء كورونا، فضلاً عن التغريدة المتعلقة بالمرونة البطولية للإمام الحسن (ع) في تنازله لمعاوية، رغم أحقيته في الخلافة.لكن اضطرارهم لتمرير الحكومة الجديدة، لم يمنعهم من اعادة الكرّة، والتهيؤ مبكراً للانتخابات القادمة، رغم تشكيك الكثيرين بامكانية اجرائها خلال سنة او أكثر، ليس بسبب العراقيل السياسية التي يضعها البعض في طريقها فحسب، وانما بسبب قانون الانتخابات المنقوص ايضاً، والذي فُصل على مقاس الطبقة السياسية الحاكمة.ولهذا مارسوا ضغوطاً هائلة لتشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة عبر المحاصصة المقيتة، واعادوا اقتسامها فيما بينهم وكأن شيئاً لم يكن، واتفقوا مجدداً مع ذات الشركة الكورية الوهمية التي يفترض ان تكون مهمتها الاساسية تسريع الاعلان عن نتائج الانتخابات، علماً ان تسريعها لإعلان نتائج انتخابات 2018 استغرق (90) يوماً فقط!ولكي لا تذهب تضحيات ونضالات وبطولات المنتفضين سدى، لا بد من عودة الانتفاضة بزخم اكبر، مع الحفاظ على سلميتها وتطهيرها من الطارئين والمندسين، وتلافي نواقصها وثغرات عملها المعروفة. وهذا ليس من اجل تغيير هذه المفوضية اللامستقلة فحسب، وانما لاستكمال مشروعها الوطني في تغيير النظام السياسي نهجاً وممارسة.وان على الحكومة والسيد الكاظمي بالذات، العمل على اصلاح مفوضية الانتخابات الجديدة وتغيير تركيبتها غير الكفوءة، وانقاذها من المحاصصة والتزوير الحاصل فيها. ......
#مفوضية
#الانتخابات
#تعيد
#انتاج
#حصان
#طروادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679703

وليد خليفة هداوي الخولاني : مفوضية الانتخابات، ما حدا مما بدا
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني منذ ثمان سنوات ولدورتين انتخابيتين متتاليتين لم انتخب أحد، ولم أشارك في الانتخابات للأعوام السابقة، ولعل أحد الأسباب ان دائرة الانتخاب بالنسبة لي في احدى المدن خارج بغداد وانا اسكن في بغداد. فكيف لي ان اسافر اليها صباح يوم الانتخاب.في العام الماضي 2019 ولوجود رغبة شعب كامل في التغير، قررت ان أشارك في الانتخابات لعام 2021 اكراما لدماء الشهداء ولضرورة التغيير من اجل مستقبل أفضل للعراق. فذهبت الى المركز الانتخابي الخاص بالتحديث في بغداد الكائن قرب محل سكني، وذلك خلال شهر (كانون الأول 2020)، فقالوا لي " يمكنك المراجعة بعد 5/1/ 2021 وسنحدث بياناتك فورا"، طيب لماذا ليس اليوم قالوا هذه هي التعليمات، نبدأ بالنقل بعد 5/ 1/ 2021. قلت لهم: انشاء الله سوف اراجعكم في التاريخ المذكور. المهم في يوم 5/1 / 2021 راجعت هذه الدائرة بعد جلب المستمسكات المطلوبة، وبعد دخولي مركز التحديث ابتدأتهم بالسلام، وسلمت بطاقة الناخب الى الموظف ذاته الذي اوعدني على يوم 5/1 وقلت له: أستاذ هاي البطاقة وانت اوعدتني على التحديث في هذا اليوم. وبعد ان استلم البطاقة قال لي: اخي اجتي تعليمات من مفوضية الانتخابات بمنع النقل. قلت: كيف ولماذا؟ قال: لا اعرف هذه هي التعليمات الأخيرة من مفوضية الانتخابات. قلت له: انا منذ 10 سنوات في بغداد، كيف اذهب الى اخارج بغداد لمنطقة سكني السابقة، وربما هنالك منع تجوال. فأكد ان الموضوع تعليمات من الجهات المختصة في مفوضية الانتخابات واجبة التنفيذ.وبنفس الوقت كان في المحاكم عدد من موظفي مفوضية الانتخابات يحدّثون البطاقات للمحامين على الأسماء الثلاثية، في غرفة احدى المحاكم، واثناء مراجعتهم قالوا نفس الكلام، واحد المحامين قال لهم: انه كان في البصرة في الانتخابات السابقة. قالو له: ترجع الى البصرة لتنتخب هناك، التعليمات الاخيرة تمنع التحديث للمسجلين على مناطق سابقة "هذه تعليمات المفوضية وهي تعليمات صدرت حديثا منذ أسبوع، حيث التحديثات سابقا كانت مسموحة لمن غيروا محل سكنهم اما بعد هذه التعليمات فقد تم ايقافها ". اعود الى مفوضية الانتخابات، لأقول ما حدا مما بدا لكي تغيروا تعليماتكم بشأن التحديث الانتخابي حسب محل السكن، وحيث ان مئات الالاف من العراقيين هجّروا من محلات سكنهم، إضافة لوجود الشيوخ والعجزة والنساء بينهم، فهؤلاء سيحرمون من الادلاء بأصواتهم، وربما تكون أصواتهم وسيلة من وسائل التزوير. لذا ارفع صوتي الى مفوضية الانتخابات بأن تفسح المجال لتحديث بيانات جميع من غيروا سكنهم وخلال الوقت المتبقي خدمة للصالح العام، وهذا ربما لن يكون مطلبي فقط وانما مطلب الالاف ممن غيروا محلات سكنهم لأسباب مختلفة، ومن اجل انتخابات شفافة مرنة تمنح الفرصة لكل مواطن عراقي للأدلاء بصوته بيسر وسهولة. " ان مع العسر يسرأً، ان مع العسر يسرا". ......
#مفوضية
#الانتخابات،

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705042

حسنين علاوي : مفوضية الانتخابات تحكم على موظفيها وعوائلهم بالموت المحقق
#الحوار_المتمدن
#حسنين_علاوي سارعت مفوضية الانتخابات بالحصول على استثناء موظفيها من الحظر الشامل المفروض بسبب انتشار وباء كورونا المتحور حيث انها اعلنت استمرار عمل مكاتب المحافظات بنسبة 100% في ايام الحظر الشامل و50% ايام الحظر الجزئي , وكان الاحرى بي ان اقول انها سارعت بدفع موظفيها لملاقاة الموت المحتم وذلك لعدة اسباب:-الاول/ انها لم تلقح موظفيها ضد الاصابة بهذا الفايروس اللعين كي تكلفهم بتحديه ,وبما ان هذا الامر صعب الحصول في هذه الفترة فكان لزاما عليها ان تؤجل هذا الامر لحين وصول اللقاح ولو انها لم تخاطب وزارة الصحة بحجز حصة لموظفيها.الثاني / ان المفوضية لم تسعى لإيجاد اي طريقة بديلة للتحديث سوى الزج بالموظفين في هذا الموت, علما ان الميزانية المرصودة لها والخبرات التي حصلت عليها نتيجة الإيفادات المترفة تكفي لإيجاد الف طريقة بديلة.الثالث/ ان وزارة الصحة عندما امرت منسوبيها بمواجهة هذا الوباء فرضت ازاء ذلك كم من المحفزات التي تعوض -ولو نفسيا- خوض المجازفة التي سيخوضها الموظف , الا ان مفوضية الانتخابات لم تبادر او لم يك في بالها ان تبادر لمثل هذى الامر والشواهد كثيرة منها, انها لم تشمل موظفيها بقطعة ارض اسوة بباقي الوزارات , ولم تعمل على تثبيت موظفي العقود سيما انهم يتظاهرون ومنذ زمن بعيد امام ابوابها .الرابع/ "لم نعد نريد تطبيق العدل لأنه مستحيل بل نريد توزيع الظلم بطريقة عادلة", قد يهون امر دفع الموظفين للموت إذا ما طُبق على الكل اما وان المفوضين وخاصتهم يرفلون بالنعيم مبتعدين عن الاخطار وينحصر التهديد بمن لاحظ لديه فهذا امر معيب جدا واشد عيب عندما يخرج من قضاة ينبغي ارتباط العدل بتصرفاتهم.صحيح ان الملك عقيم وان المنصب يغري صاحبه ويدفعه لفعل كل شي من اجل ارضاء من اتى به الى هذا المنصب ,لكن كنا نتوقع ان الامر غير متساوٍ مع كل الناس ,لكن يبدو ان السادة القضاة تناسوا انفسهم ولم يتمكنوا من الحفاظ على كفتي التوازن التي تناط بكل قاضي . كفة القسوة التي تقضي باطلاق الحكم دون محسوبية . وكفة الرحمة التي تدفعهم للنظر بالأضرار المترتبة من جراء ذلك الحكم فنزعوا الثاني وابقوا قناع القسوة على افعالهم وتوقعوا انهم يحكمون على مجرمين وليس موظفين فامعنوا قسوتا وحكموا عليهم بالإعدام. ......
#مفوضية
#الانتخابات
#تحكم
#موظفيها
#وعوائلهم
#بالموت
#المحقق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709614

فلاح أمين الرهيمي : دور وأهمية مفوضية الانتخابات في العملية الانتخابية العراقية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي مفوضية الانتخابات هي العقل المدبر والمفكر لنزاهة عملية الانتخابات لأنها هي التي تنظم وتشرف على عملية الانتخابات لوجستياً وعملياً والمفروض بهكذا مؤسسة أن تمتاز بالنزاهة والنظافة والالتزام والإخلاص واختيار الإنسان المناسب لهذا المنصب المهم وقد نبهتنا وأيقظتنا التجارب الانتخابية السابقة كان للمفوضيات الانتخابية السابقة دور في عملية التزوير وصعود عناصر جاهلة وغير مدركة لدور ومنصب نائب الشعب في التأثير على سياسة الدولة العامة وإلى وصول العراق وطن وشعب إلى ما نحن عليه الآن إلى محاصصة وفساد إداري وبطالة وتضخم وظيفي ومحسوبية ومنسوبية وأزمات في جميع مرافق الدولة واقتصاد ريعي ومن خلال هذه السلبيات أدرك الشعب الدور الكبير والأهمية الأساسية وأن تكون مفوضية الانتخابات هي الأساس في نزاهة الانتخابات أو اللعب في نتائجها التي تؤدي الفوز للمرشحين كنواب للشعب. إن الشعب العراقي يعقد آمال كبيرة ومصيرية على هذه الانتخابات التي سوف تجرى في 10/10/2021 في عملية التغيير الجذري لواقع السياسة العراقية لأن من مجلس النواب تولد الدولة والسياسة والقوانين المهمة والمصيرية في مسيرة العراق الوطن والشعب نحو المستقبل الأفضل. ما هو دور وفعالية الحكومة القادمة في عملية الإصلاح الاقتصادي للعراق ؟ إخراج الاقتصاد من طابعه الريعي وتوظيف العوائد المالية من تصدير النفط والمنافذ الحدودية في تطوير الصناعة والزراعة وسد الحاجيات الأساسية من السلع والحاجيات للشعب وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاحتفاظ بالعملة الصعبة ومن أجل تطوير القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف رفع وتحسين إنتاجيتها ورفع نسبة مساهمتها في الإنتاج المحلي ومن الممكن الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء شركات مساهمة لرفع مستوى تخلف الاقتصاد وتنشيط القطاع الخاص إلا أن دور الدولة يبقى هو الأساس في انتعاش الاقتصاد العراقي. وكذلك الاهتمام بتكامل القطاعين الصناعي والزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلبات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل وامتصاص البطالة الذي سوف يسهم بالنسبة إلى أعداد كبيرة من الشعب في العمل والاستقرار الاجتماعي. كما يجب تحسين السياستين النقدية والمالية والتنسيق بينهما من أجل رفع قيمة العملة الوطنية ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي والقضاء على سوق المضاربات المالية ومن يقف ورائهم من السياسيين وقيام البنك المركزي العراقي بعملية مراقبة القطاع المصرفي. كما من الضروري التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي بصورة عادلة وإنسانية من خلال محاربة الفساد الإداري والمالي ومن خلال تخصيصاتها في الميزانية الاتحادية العامة واتباع نظام فرض الضرائب التصاعدية ومكافحة التهرب الضريبي من قبل الطفيليين والبيروقراطيين من كبار موظفي الدولة. ......
#وأهمية
#مفوضية
#الانتخابات
#العملية
#الانتخابية
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717491

قاسم حسين صالح : الأنتحار في العراق..سببه توالي الخيبات يا مفوضية حقوق الأنسان 2
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقيةتصريح كشفت مفوضية حقوق الانسان في (4/5/2021) عن ارتفاع الوفيات في عام (2020) بنسبة( 8.5 ) بالمئة،وأنها في تصاعد متكرر للعام الرابع على التوالي..وعزت دوافع الآنتحار الى اسباب اجتماعية ونفسية واقتصادية. تعليق بوصفنا سيكولوجيين متخصصين في الانتحار فأننا كنا حذرنا ودعونا الحكومة والبرلمان لمعالجة تزايد حالات الانتحار في العراق عبر خمس مقالات ودراسات بينها (ما هكذا نقدم للعالم انتحار شباب العراق-8/1/2018) و (أربعة اسباب وراء ظاهرة الانتحار في العراق – 15/10/2020)..وعبر فضائيات (الشرقية،الحرة ،روداو..)..وكالعادة فان البرلمان والحكومات لم تستجب وكأن الأمر لا يعنيها، الا مجلس محافظ بغداد الذي عالج الآنتحار بحل مبتكر هو (بناء اسيجة على جسور بغداد لمنع الشباب من الانتحار!)ومع ان مفوضية حقوق الانسان معنية بهذا الشأن ورسمية تابعة للبرلمان،فانها اعلنت ان دوافعه اجتماعية نفسية واقتصادية دون ذكر من كان السبب في تضاعف حالات الانتحار.ولها وللبرلمان والحكومة نقول..ان احزاب السلطة هي المسؤولة..ليس فقط عن تزايدها،بل وعن الاستهانة بأرواح الناس في عدم معالجتها. وكنا وعدنا في نهاية مقالنا الأول ان نتحدث عن الانتحار بلغة العلم..وها نحن نفي بما وعدنا. توطئة من بين أكثر الموضوعات إثارة للدهشة،أن يقدم الإنسان على " نحر" نفسه! فنحن نندهش من تلك القدرة الغريبة التي تمتلك الإنسان، فتولد لديه الإصرار على أن ينهي حياته بقتلها !. والأغرب ما في هذه القدرة لحظة تنفيذ هذا الإصرار. إنها - في اجتهادي - أفضع مأساة تراجيدية تمثّل فعلاً على مسرح الحياة البشرية،يكون فيها " البطل " هو القاتل والقتيل معاً!. ونتساءل: لماذا يقتل الإنسان نفسه ؟ هل يكفي أن يفقد الإنسان الأمل في الحياة ليغادر هذه الحياة ؟ وهل إذا حلّت به آلام " فرتر" أو " سيزيف " أو " روميو " أو " جوليت " فأنه لا خلاص له منها إلا بقتل النفس ؟! وحتى لو حسبنا الحياة على ما يرى أبن الرومي حين قال : فلا تحسب الدنيا اذا ما سكنتها & قرارا فما دنياك غير طريقأو ليس من الأجدى أن نسير في هذا الطريق على مهل لا أن ننطلق إلى نهايته مثل رصاصة ؟!الانتحار .. قديماً وحديثاً يرتبط الانتحار بالموت،وللمجتمعات والمدنيات القديمة فلسفاتها في الموت. فالفيثاغورسية تؤمن بالتناسخ والخلود، حتى أن فيثاغورس نفسه ادعى في زمانه بأنه متجسد حينذاك للمرة الخامسة ! والبوذية تعتقد بان المثل الأسمى الذي يمكن أن يصبو أليه الفرد هو الوصول إلى حالة " النرفانا " أو " العدم العام " أي فناء الذات واتصالها بعالم الحقيقة. فالوجود شرّ على الإنسان، فيما ينظر البابليون إلى الموت على انه مخيف. ولم يبدو على السومريين والاكديين انهم فكروا بأن الموتى يحيون،بل يبقون موتى إلا الحكّام فهم الذين يعيشون حياة أخرى،ولذلك يدفن معهم مرافقوهم وزوجاتهم وحاشيتهم وحرسهم وعدتهم. وقد حرّمت الأديان قتل النفس،وإن تباينت في توكيد التحريم. فالمسيحية أصدرت قرارات بتحريم الانتحار عام (639م)،وقبلها وبعدها جاء في بعض موادها : " إن الانتحار جريمة وخطيئة " ،فيما يعدّ الدين الإسلامي اشدّها توكيداً بتحريم قتل النفس،بآيات قرآنية صريحة بذلك : " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً " سورة النساء (86).وعن جابر بن سمرة قال: اخبرني النبي (ص) برجل قتل نفسه فقال: " لا اصلّي عليه " (أخرجه أبو داود 81)،ما يعني أن المنتحر،من وجهة نظر الإسلام،جزاؤه النار ولا عذر له مهما كانت مبرراته. والمفارقة العراقية أن ......
#الأنتحار
#العراق..سببه
#توالي
#الخيبات
#مفوضية
#حقوق
#الأنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718074

حسن نديم : مفوضية الانتخابات تشارك في مؤتمر فريق الدعم الانتخابي حول دور الإعلام في محاربة
#الحوار_المتمدن
#حسن_نديم حسن نديم / بغدادشاركت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات /دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المؤتمر الخاص بفريق #الدعم_الانتخابي لمكتب #رئيس_الوزراء تحت عنوان (دور الاعلام في محاربة الشائعات وخطاب الكراهية في الانتخابات)بالتعاون مع خلية الاعلام الامني بحضور #مستشار #رئيس_الوزراء للشؤون الانتخابية الدكتور #حسين_الهنداوي وعدد من ممثلي #وزارة_الداخلية /الشرطة المجتمعية وصحفيين وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني وذلك يوم الاربعاء الموافق 1/9/2021 .حيث ناقش المجتمعون الاجراءات التي وضعتها المفوضية لمعالجة ومحاربة الشائعات الانتخابية وخطاب الكراهية ومدى تاثيرها النفسي على توجهات الناخبين، وكذلك رصد الاشاعات المغرضة والاخبار الكاذبة والمضللة وتحليلها ومعالجتها بما يخدم العملية الانتخابية .وكان للجنة الامنية العليا للانتخابات دور في رصد هذه الشائعات وتحجيمها والعمل بالاسلوب المضاد في التصدي للشائعة عبر القيام بحملات منظمة تعمل على لجم الافواه التي تحاول تزييف الحقيقة من خلال عقد المحاضرات والندوات التثقيفية لردع الاخبار الملفقة بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .وفي ختام المؤتمر اشاد الحاضرون بالدور اللذي تلعبه المفوضية والجهود التي يبذلها موظفيها والاستعدادات الجارية من اجل انجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل في 10/10/2021 الا وهو انتخاب مجلس النواب العراقي.#انتخابات_تشرين_الأول&#127470-;-&#127478-;-#المفوضية_العليا_المستقلة_للانتخابات ......
#مفوضية
#الانتخابات
#تشارك
#مؤتمر
#فريق
#الدعم
#الانتخابي
#الإعلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730231

احسان جواد كاظم : محنة مفوضية الانتخابات أم محنة شعب ؟
#الحوار_المتمدن
#احسان_جواد_كاظم بين آونة واخرى تعلن المفوضية العليا للانتخابات عن استبعاد أحد المرشحين لكونه مطلوب قضائيا او بسبب تزوير شهادته الدراسية او اعطاءه معلومات غير وافية عن هويته الحقيقية او معاقبة آخر لاستعجاله بالدعاية الانتخابية, وغيرها من حالات تدخل ضمن شروط الترشح للانتخابات, ولكن هذه الحدود والشروط رغم أهميتها والتي تتعلق بالذمة الفردية الشخصية ومصداقية غرضه من الترشح, تبقى في اطار فردي محض لا ترقى إلى مستوى الخروقات الفاضحة لقانون الانتخابات, وشروط المفوضية وأساسيات وأبسط شروط إجراء انتخابات نزيهة ومتكافئة, لشموليتها وخطورتها العامة, وهي التغاضي عن ترشح عناصر ميليشياوية او اعضاء احزاب مسلحة او شيوخ وافراد عشائر مدججة بالسلاح.كذلك الأمر يتصل باستخدام المال العام وإمكانيات الدولة وأجهزتها ودوائرها وزجها في عملية الصراع التنافسي يهبهم امتيازا مؤثرا على المرشحين الآخرين.وهذه وصرف المال السياسي في الدعاية الانتخابية ببذخ بدون سقوف محددة ومعقولة, ومجهولية مصادر هذا المال, كلها تتعارض مع قانون الأحزاب المقر والموضوع على الرف. كل هذه النواقص القاتلة بقيت خارج اهتمامات المفوضية وتجاهلتها القوى الداعمة والمستقتلة لتمرير الانتخابات بأي شكل من الأشكال, ومع انتشار السلاح السائب واستهتار الميليشيات واستمرار التهديدات للمرشحين المستقلين حقا وليس مقنّعي الأحزاب.يعرف المواطن العراقي بأن المفوضية لا تمسك الأعنّة بقبضتها, وان الكثير من المرشحين لهذه الانتخابات ليس لهم علاقة بالصالح العام وإنما ترشحوا عن أحزاب ممقوتة شعبيا تحاول أن تنفذ إلى البرلمان بوجوه وتسميات جديدة لتحافظ على وجودها وتأثيرها في الواقع السياسي. او مرشحين هدفهم تمرير اجندات طائفية لمصلحة جهات اقليمية, كما ان هناك حاجة ملحة لزحلقة بعضهم تحت قبة البرلمان لتأمين حصانة برلمانية وحمايتهم عن جريمة قتل سياسي او نهب اموال البسطاء لصالح مراجعهم السياسية وحتى الدينية, لمكافأتهم او لإسكاتهم, طبعاً لا تخلو الجعبة من عناصر وصولية من نوع خاص بحثا عن الأبهة والشهرة والأمتيازات الخيالية من حمايات وجكسارات وسفرات سياحية تحت غطاء العمل البرلماني مع رواتب شهرية ضخمة وتقاعد خيالي طول العمر.لهذه الأسباب وربما لأسباب أخرى, أصبح التوجه نحو مقاطعة الانتخابات مبررا !رغم الطبيعة التحاصصية في تشكيل مفوضية الانتخابات العليا بيد انها صرحت بحياديتها التامة ونشطت في بعض المجالات, وبالخصوص في توفير رقابة دولية للانتخابات, ونجحت, كما تشير الأخبار.المواطن العراقي الذي راقب نشاطات المراقبين الدوليين في الانتخابات السابقة المزورة الذين أقروا حينها شرعيتها, لا يرى في وجودهم كثير فائدة, رغم التأكيدات بأنها, هذه المرة, أكثر جدية ومن دول ومؤسسات ومنظمات رصينة, ولكن خشيته من أن أعدادهم لن تغطي كل المراكز الانتخابية, مما يعرض المراكز الانتخابية البعيدة عن انظارها لتدخلات ذوي النفوذ والسطوة في تقرير نتائجها.أكثر ما يتمسك به المنادون بإجراء الانتخابات والمشاركة فيها, انها كانت استجابة لمطلب شباب الانتفاضة بالانتخابات المبكرة, غير أن مناداة المنتفضين بها, اشترطت الالتزام ببنود الدستور والقوانين, ولأجل تغيير واقع المحاصصة والمتحاصصين وليس لتوفير فرصة لهم لشرعنة وجودهم وإفلات مسببي مآسي العراقيين وقتلة العراقيين ومنهم قتلة شهداء الانتفاضة من عقاب محكمة الشعب والتاريخ… لذلك يكون الاقتراع غير ذي جدوى ! ......
#محنة
#مفوضية
#الانتخابات
#محنة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733777

سالم روضان الموسوي : العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء(مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً)ان الاحتجاجات التي خرج بها الشعب العراقي في الانتفاضة التشرينية، والتي مثلت رد الفعل تجاه الفساد الإداري والغلو السياسي للأحزاب والشخصيات التي هيمنت على مقدرات البلاد للسنوات التي تلت عام 2003 ، وكان من اهم مطالبها وجود نظام انتخابي جديد يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويمنع سرقت أصوات الناخبين او تجييرها لأشخاص معدودين بعينهم، لان حجر الزاوية في عملية الإصلاح في العراق هو وجود قانون انتخابات منصف وعادل يوفر للمواطن فرصة التمتع بحقوقه السياسية الدستورية الواردة في دستور عام 2005 النافذ، وعلى اثر ذلك صدر قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020 الذي كان امل الجماهير في تغيير منظومة العمل التشريعي، التي تعد أساس لكل تغيير في واقعانا المزري، لكن بعد ان تم التصويت على اغلب فقراته باستثناء بعضها وهي المفصلية في عملية التغيير فإنها تأخرت كثيرا ولأشهرٍ عدة، وخلال هذه الفترة تم امتصاص الغضبة الجماهيرية ومن ثم تمرير ما كان يحفظ للجهات المنتفعة مصالحها، لذلك فان هذا القانون لم يكن بمستوى الطموح وقد أشرتُ إلى ذلك في اكثر من مناسبة، وحاول أصحاب القرار السياسي والتشريعي ان يضفوا المشروعية على ما سيحصل فعمدوا إلى جعل إدارة مفوضية الانتخابات من القضاة، وعلى وفق أحكام المادة (3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (بغية إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضمانا لشفافية اكبر وانسجاما مع التوجيهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب)، ثم بعد ذلك اتخذ القرار المشوه دستورياً بإجراء الانتخابات المبكرة وقبل انتهاء مجلس النواب بأشهر معدودة، وفعلا جرت الانتخابات، وتحت إدارة قضائية تتكون من سبعة قضاة واثنان من المستشارين في مجلس الدولة وهم من قضاة القضاء الإداري، لكن ما حصل قبل وبعد إغلاق صناديق الانتخابات في يوم 10/10/2021 كانت فيه أخطاء فادحة، وقعت بها إدارة المفوضية ممثلة بمجلس المفوضين، سأذكر بعضها وعلى وفق الاتي :1. منع شرائح كبيرة جداً من أبناء الشعب العراقي المؤهلين لممارسة حقهم في الاقتراع بموجب الدستور ، وذلك من خلال منع انتخابات العراقيين في الخارج، ودون أي مسوغ دستوري بل على عكس وخلاف النصوص الدستورية النافذة وكذلك منع منتسبي الحشد الشعبي من ممارسة حقهم في الاقتراع عبر التصويت الخاص إسوة بأقرانهم من منتسبي القوات المسلحة لانهم جزء منها، وهذا من اهم خروق الدستور عندما خالفت إدارة المفوضية نصوص المواد الدستورية التي تضمن لهم الحق في التصويت ومنها المادة (20) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح).2. التخبط في إعلان النتائج وسوء التقدير في عرضها للجمهور مما ادى الى ارباك المشهد الانتخابي والوصول إلى الحال الذي نحن فيه الآن من احتجاج واعتراض وغير ذلك.ومن خلال ما تقدم ذكره ارى الاتي :1. هذه الأخطاء في العمل ناجمة عن عدم توفر القدرة الإدارية لدى القائمين على الشأن الانتخابي، ووجود القضاة على رأس الهرم لا يمكن ان يعالج الأخطاء الإدارية لان للإدارة فنون واصبح من اهم العلوم التي تدرس في الجامعات العالمية، ويجب على من يمارسها ان يكون ملما بالمبادئ الأساسية للإدارة وكذلك ملماً بالمبادئ والخبايا الموضوعية المتعلقة بالنشاط الذي يتولى إدارته، وتشير الدراسات المتعلقة بالإدارة الانتخابية بان كل ضعف تنظيمي ......
#العمل
#القضائي
#والعمل
#الإداري
#والتباين
#الأداء
#مجلس
#مفوضية
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735670

سعد السعيدي : تلاعب مفوضية القضاة بارقام الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اعلنت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي قبل ايام النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا. من بين ما ذكره رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف هو ان عدد الناخبين الكلي قد بلغ أكثر من 22 مليوناً ، والمصوتين اكثر من تسعة ملايين ناخب. وإن نسبتهم بلغت 44 بالمئة من عدد الناخبين الكلي.إن هذه الارقام المعلنة هي مما يثير الاستغراب الشديد. إذ ان مفوضية الانتخابات التي يديرها قضاة يفترض بهم الصدق والامانة قد قامت بالالتفاف حول الحقائق والارقام في اعلانها لهذه النتائج النهائية. فهم يقومون بتضليل الرأي العام لدى اعتبارهم اعداد المستلمين للبطاقات الانتخابية كعدد الناخبين الكلي ، وليس اعداد الناخبين المسجلين. فليس كل من يحق له المشاركة قد ذهب لاستلام بطاقته كما تعرف المفوضية.بهذا ستكون الاعداد الكلية الحقيقية للناخبين اي المسجلين اكبر من العدد الذي ادعته في مؤتمرها الصحفي. وتكون نسبة المشاركة على هذا اقل بكثير مما اعلنته. إن الارقام الحقيقية للناخبين ونسب المشاركين في هذه الانتخابات الاخيرة بعد التأكد منها هي كما يلي :اعداد الناخبين المسجلين او من يحق لهم التصويت كما يسمون احيانا هم اكثر من 25 مليونا. واعداد الذين شاركوا في الانتخابات هو 9 ملايين تقريبا. إذن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات 36 بالمئة. وهي بعيدة جدا كما يرى من النسبة التي اعلنها اولئك القضاة والتي اعتمدوا فيها اعداد المستلمين لبطاقات الانتخاب وكانوا 21 مليون تقريبا.وإن اضفنا اعداد التصويت الخاص حيث ان عدد المصوتين هو 822 الفا من مجموع 1.2 مليون ناخب ، ستزيد نسبة المشاركين الكلية قليلا لتصبح 38 بالمئة ! اي ايضا بعيدة جدا عن نسبة ال 44 بالمئة التي ادعتها مفوضية القضاة. ونعتبر الفرق بين المستلم لبطاقته من هؤلاء من عدمه كما في التصويت العام ضئيل للغاية. وهذه النسبة تطابق ما اعلنه تحالف منظمات الرقابة على الانتخابات لدى اغلاق صناديق الاقتراع والتي نشرت بعد الانتخابات.يحار المرء في محاولة تفسير هذا التصرف من لدن قضاة المفوضية. إذ لا يمكن وصفه إلا بالتضليل كما اسلفنا. فبانحنائهم للضغوط قد تلاعبوا بالارقام المستخدمة في حساب نسب المشاركة. ولابد ان الاحاطة الاممية المساندة لدى مجلس الامن التي اجرتها ممثلة الامم المتحدة في بغداد قد شجعت هذه المفوضية على التصرف بهذه الطريقة. فهل كان الهدف من العملية هو تضليل الرأي العام بادعاء نجاح الانتخابات في اقناع الناخبين بالمشاركة على الرغم من المقاطعة المعلنة لغالبية افراد الشعب ؟ ام هو الاثبات للرأي العام العالمي الذي يتابع ما يحدث في البلد بان احتمال تكرار حالة 2018 قد انتهى الى غير رجعة ، وان منسوب الثقة المحلية في النظام السياسي العراقي آخذ بالصعود مرة اخرى بعد كبوة ذلك العام والمطالبات باسقاطه ! ونتائج تلك الانتخابات لم تكن إلا تلاعبا هي ايضا بالارقام في ظل غياب تلك الحقيقية كما هو معروف. ام لعل الهدف هو سياسي داخلي بحت يعيدنا للاحتمال الاول يتمثل بمنح شرعية للانتخابات نفسها مع نسبة مشاركة غير واطئة تماما. وذلك لاسقاط حجة من كان يمكن لان يدعي لاحقا باهتزاز شرعيتها استنادا على نسب مشاركة واطئة جدا ؟ وكل هذه هي امور اساسية في هذه الانتخابات لكون كل ما دار بشأنها هو عن مدى شرعيتها ارتباطا بنسب المشاركة فيها. مهما يكن من امر فهي كلها تلاعب بالارقام والنسب الناتجة مما يعتبر تعاملا من المفوضية مع السياسيين ونزولا عند مشيئتهم وضغوطهم. وهو بهذا يكون خرقا للمادة (98) من الدستور التي تمنع ممارسة القضاة للسياسة. إن كل الارقام ......
#تلاعب
#مفوضية
#القضاة
#بارقام
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739611

فاطمة شاوتي : مُفَوَّضِيَّةٌ آلَاهِيَّةٌ...
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_شاوتي أكرهُ الفقهاءَ... يُكفِّنُونَ موتاهُمْ بالتعويذِ والدعاءِ يلعقُونَ دمَ الشهداءَ... ويرقصُونَ في دمِ البلدِ يُرتِّلُونَ : لَا تحسبنَّ الشهداءَ موتَى إنهمُ أحياءُ عندَ ر بِّهِمْ يُرزَقُونَ ... أيُّ موتَى أحياءُ وهمْ يشربُونَ دمَ الأرضِ ...؟! وينصبُونَ للحربِ باسمِهِ قُدَّاساً ...؟! ثمَّ ينحتُونَ بالدمارِ للوطنِ ثمثالاً ...؟! أكرهُ الفقهاءَ... يمنحُ القاصراتِ جوازَ السفرِ في الخيامِ... يفتحونَ للدعارةِ الحلالِ باباً بوكالةٍ مُفوَّضَةٍ... مَنْ فوَّضَ مَنْ ...؟ أكرهُ الفقهاءَ ... سفراءُ الأرحامِ / أمْ جواسيسُ اللذةِ المُحرَّمةِ / هؤلاءِ الدُّخلاءُ مَنْ وكَّلَهُمْ الأرضُ أمِ السماءُ...؟! يُزوِّجُونَ الحورياتِ ذكورَهُمْ ... وكأنَّ السماءَ ماخُورٌ يعرِضُ خدماتٍ بالمجانِ : انتصابٌ لَا يُقهَرُ / انتشاءٌ دائمٌ / رعشةٌ كبرَى لَا تنتهِي / استرخاءٌ في أحلامِ اليقظةِ / واستخارةٌ في النومِ / الجنسُ صلاةٌ فهلْ هوَ فرضُ عينٍ أمْ فرضُ كفايةٍ...؟ العملُ الوحيدُ لهؤلاءِ الشهداءِ ... القتلُ المقدسُ وتدوِيرُ البكاراتِ... وكأنمَا الْكُورِيدَا الإسبانيةُ صارتْ كوريدَا سماويةً ...! في زمنٍ لَا أوَّلَ لهُ ولَا آخِرَ... تنتشرُ الأجنَّةُ ... أحزمةً ناسفةً / قنابلَ ذُرِّيةً موقوتةً / قابلةً للإنفجارِ وِفْقَ الطلبِ... لحراسةِ الزمنِ المقدسِ وكأنَّ هناكَ مَنْ يُخضِعُ السماءَ للأرضِ... مَنْ خضعَ ومَنْ أُخْضِعَ... علمُ ذلكَ في شيفرةٌ دافنشِي يَا " دَانْ بْرَاوْنْ "...! هامش: رواية THE DA VINCI CODE : DAN BROWN ......
#مُفَوَّضِيَّةٌ
#آلَاهِيَّةٌ...

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744777

سعد السعيدي : نطالب باحالة مفوضية الانتخابات الى القضاء
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي سبق لنا ان اثرنا في مقالة خلال فترة الانتخابات النيابية الاخيرة امر نسب المشاركة في الانتخابات التي نشرتها المفوضية. وفيها قد اثبتنا بان هذه النسب كانت كاذبة ومضللة بسبب تعمد المفوضية التلاعب بالارقام المستخدمة. وقد كشفنا في المقالة نسب المشاركة الحقيقية التي كانت 36 % (38 % مع التصويت الخاص) من خلال اعتماد ارقاما معروفة لاعداد من يحق لهم الانتخاب في عموم البلد. وهذا بدلا من الارقام الاخرى التي اعتمدتها المفوضية والتي كانت اقل والتي اعطت نسبة اعلى بكثير. وهذه الارقام لم تكن إلا اعداد المستلمين لبطاقات الانتخاب. فليس كل من يحق له المشاركة قد ذهب لاستلام بطاقته كما تعرف المفوضية.لكن يبدو ان البعض يتصور باننا نكتب للمرح وقضاء الوقت. إذ لا يبدو ان احدا يهتم بمتابعة الحقيقة حول امر التلاعب بهذه النسب على الرغم من اثارته للرأي العام وقتها. فالمواقع الاعلامية المحلية مستمرة بايراد نفس النسبة الكاذبة في اخبارها. والهدف هو تضليل الرأي العام المحلي وحتى الدولي ايضا حيث صارت المواقع الاعلامية العالمية تأخذ عنهم هذه النسب، بادعاء نجاح الانتخابات في اقناع الناخبين بالمشاركة على الرغم من المقاطعة المعلنة لغالبيتهم. وهذه كلها هي امور اساسية في هذه الانتخابات لكون كل ما دار بشأنها خلالها هو عن مدى شرعيتها ارتباطا باعداد ونسب المشاركة فيها. ولعلم الجميع فإن الاهتمام الشعبي الفاتر او المنعدم في هذا الامر هو ما سيشجع لاحقا ومستقبلا اية مفوضية على التمادي حتى ولو كانت من القضاة في ارتكاب الخروقات واطلاق الاخبار المضللة. ولن تكون هذه في المرات القادمة مجرد تلاعب بنسب المشاركة. كذلك فما لاحظناه هو ان احد الاحزاب المقاطعة للانتخابات وبعدما صرح بشكل سريع حول امر هذه النسب لحظة طرحها في الاعلام سكت عنها بعدها وتوقف تماما عن المتابعة والاصرار على التذكير بالموضوع لسبب ربما لا يعلمه إلا هو والراسخين في التضليل.إن نسب المشاركة في اية انتخابات تعطي صورة عن نسبة الثقة الشعبية بها وصورة اخرى اعم عن الاوضاع العامة في البلد ومدى استقراره. لهذا السبب فإن تصحيح ارقام النسب الكاذبة والمضللة التي اطلقتها المفوضية يجب ان يخرج من المفوضية نفسها. وعدم قيامها بهذا التصحيح على الرغم من مطالبتنا اياها به معناه انها غير آبهة بالامر مما يضرب مصداقيتها في الصميم. ويكون هذا الكذب والتضليل فضيحة للمفوضية ذاتها كونه يعد تزويرا للموقف الشعبي العام من الانتخابات ورضوخا للضغوط السياسية. وهو نتيجة منطقية لفتور الاهتمام والمساءلة الشعبيين. إن اعضاء المفوضية القضاة كانوا قد ادوا قسما بالقيام بعملهم بعيدا عن التأثيرات السياسية. وهم قد اختيروا ليكونوا اعضاء في المفوضية بالضبط بسبب ادائهم لهذا القسم. وعندما لا تبدو على هذه المفوضية نية التراجع عن الاكاذيب التي روجتها، ولا قيام اصحاب الشأن اي المهتمين من العراقيين بالضغط عليها للتصحيح فمن حقنا نحن الباقين المطالبة باحالتها باكملها الى القضاء.نذكّر الجميع بان من مصلحة الاحزاب الفاسدة ظهور نسب مشاركة عالية او غير واطئة للتشويش على النتائج التي حققتها انتفاضة تشرين واعطاء صورة ايجابية عن الاوضاع العامة. وليبعد هذه الاحزاب عن حقيقة انعدام الثقة بها واهتزاز صورتها بالنتيجة. إن نسب المشاركة هذه هي اكثر ما تعرض للتلاعب في كل انتخابات جرت في العراق منذ الاولى التي اقيمت العام 2005.على هذا ولدى استنتاجنا لغياب كل اجابة وتعديل من هذه المفوضية نكرر عدم وجود طريقة اخرى إلا باحالة امر تلاعبها هذا الى القضاء لاسترجاع الحق العام. ......
#نطالب
#باحالة
#مفوضية
#الانتخابات
#القضاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744784