حسين علوان حسين : معدل الربح و فائض القيمة حسب ماركس 1-2
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين في العدد : 6599 - 2020 / 6 / 22 من "الحوار المتمدن" الأغر ، نشر الأخ العزيز و الأستاذ الفاضل السيد عبد الحسين سلمان المحترم مقالته المهمة بعنوان "ريع النفط الخام العراقي و فائض القيمة" و التي أثارت نقاشاً مثمراً يستحق عليه المؤلِف الفاضل الشكر و التقدير ، و كنت أنا أحد المشاركين فيه . و قد ورد ضمن هذا النقاش تعليق مهم للأخ و الأستاذ الفاضل الدكتور طلال الربيعي المحترم هذه نصه :"فائض القيمة وتذبذب اسعار البترولالصديق العزيز عبد الحسين سلماناتفق معك بخصوص عدم انتاج استخراج البترول لفائض قيمة, ولا ادري هل ان ملاحظة الدكتور البروفيسور والأستاذ العزيز حسين علوان حسين في -أن شركات استخراج النفط و الغاز و الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة و غير النفيسة هي من أغنى المؤسسات الرأسمالية الآن-, تتعلق بالأرباح التي تجنيها هذه الشركات وهذا لا يمكن مساواته بفائض القيمة دوما. فمثلا, ما الذي يحصل لفائض القيمة المفترض بتذبذب أسعار البترول وانخفاضها وحتى اتخاذها قيمة سلبية كما حصل قبل مدّة قصيرة؟ فما الذي يحصل لفائض القيمة وكيف يختفي جزئيا او كليا بانخفاض سعر النفط او اكتسابه قيمة سلبية؟وارفق بالمناسبة عينة من كتاب ماركس رأس المال م. 4 بخصوص فائض القيمة الذي يظهر أيضا نموذجا من خط ماركس اليدويhttp://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Marx-Surplus.pdfمع وافر التحية والاحترام ".انتهى النص المقتبس .و قد علقت على هذا بالقول :"خضوع الرأسمالية لعشوائية قوى السوقأخي العزيز الأستاذ الفاضل الدكتور طلال الربيعي المحترمتحية حارةكلامكم صحيح و دقيق و هو ينطبق على التحقق الفعلي لفائض القيمة لكل الانتاج الرأسمالي - و ليس الانتاج الاستخراجي فقط - في وقت أزمات فائض الإنتاج الرأسمالي و التي كان ماركس أول من شرحه علمياً و أوضح أنه من أهم قوانين اشتغال هذا النظام و سببه التزاحم على جني الأرباح .قانون الرأسمالية = تحقيق أكبر الأرباحتحقيق أكبر الأرباح = إنتاج أكبر كمية من البضاعة بأقل كلفة ممكنةأين المشكلة ؟المشكلة هي أن أرباح الرأسمالي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال بيع بضاعته المنتجة في السوق ، و هذا ما يجعل أرباح الرأسمالي خاضعة لقانون أخر غير قانون فائض القيمة هو قانون العرض و الطلب الذي يمكن أن يعمل على تعظيم اشتغال قانون فائض القيمة (في حالة زيادة الطلب على العرض) أو إضعافه (في حالة انخفاض الطلب عن العرض) أو نفيه (عندما يفيض السوق بالمنتج الذي لا يشتريه أحد) و هو ما تفضلتم بإيضاحه بالبيع السلبي للنفط ، أي بأقل من كلفة إنتاجه .نرى هنا كيف أن القيمة التبادلية للنفط في السوق تتقاطع مع قيمته الاستعمالية كثروة ناضبة تتيح خلق 6000 منتج نافع للبشر"أنتهى نصي .بعدها تطرق الأستاذ الدكتور طلال الربيعي المحترم لموضوع الربح و فائض القيمة بالقول - من بين أشياء أخرى - : "الاستاذ العزيز د حسين علوان حسين المحترم نعم ان كلامك خاص بالربح وليس بفائض القيمة. فكيف تكون مدة العمل الضرورية سلبية لانتاج قيمة فائضة سلبية؟ انه استحالة فيزيائية .هل يحصل هذا في بضاعة اخرى مثل السيارة او الكومبيوتر؟" . كما تفضل بإحالتي إلى المصدر "نظريات فائض القيمة" لكارل ماركس على الرابط :http://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Marx-Surplus.pdfم ......
#معدل
#الربح
#فائض
#القيمة
#ماركس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682859

حسين علوان حسين : معدل الربح و فائض القيمة حسب ماركس 2-2
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين مثال توضيحي على الفرق في احتساب معدل الربح و فائض القيمة في المجلد الأول من رأس المال / الفصل التاسع : "نسبة فائض القيمة" ، و تحت عنوان "درجة استغلال قوة العمل" للجزء الأول ، يقدم ماركس مثالاً عملياً واضحاً على الفرق بين احتساب معدل الربح و فائض القيمة ، مستخدماً الليرة السترلينية الذهبية التي كانت شائعة في التداول آنذاك كمعادل للقيمة . يقول ماركس [الاقواس لي] :"إن نسبة فائض القيمة هي التعبير المضبوط عن درجة استغلال قوة العمل من طرف رأس المال ، أي عن درجة استغلال العامل من طرف الرأسمالي . لقد افترضنا في مثالنا [السابق] أن قيمة المنتوج = 410 ليرة سترلينية راس المال الثابت + 90 ليرة سترلينية رأس المال المتحول+ 90 ليرة سترلينية فائض القيمة ،و أن رأس المال المدفوع = 500 ليرة سترلينية . و بما أن فائض القيمة = 90 ليرة سترلينية ، و أن رأس المال المدفوع = 500 ليرة سترلينية ، يتعين علينا – بموجب الطريقة المعتادة في الاحتساب – أن نحصل على نسبة لفائض القيمة (التي عموما ما تلتبس مع نسبة الأرباح) تبلغ 18 % ، و هي النسبة التي يمكن أن يسبب تدنّيها المفاجئة السارة للسيد "كيري" و لغيره من الوفاقيين .أما في الحقيقة ، فإن نسبة فائض القيمة لا تساوي قسمتها على رأس المال المدفوع أو قسمتها على مجموع رأس المال الثابت زائداً رأس المال المتحول ، بل بقسمتها على رأس المال المتحول ؛ لذا فهي ليست 90/500 ، بل هي 90/90 أو 100/100 ، و التي هي أكبر من خمسة أضعاف النسبة الظاهرية للاستغلال . "أنتهى نص ماركس الذي يوضح الفرق بين معدل الربح و فائض القيمة . كان ماركس أول عالم اقتصاد قدم للعالم المعادلة الدقيقة لاحتساب كل من فائض القيمة (نسبة وقت العمل الضروري إلى وقت العمل الزائد) ، و معدل الربح (نسبة فائض القيمة إلى رأس المال المدفوع) . كما فسّر لنا أسباب البون القائم بينهما و الكامن في حقيقتين أساسيتين : أولاً : أن رأس المال الثابت المستخدم في بداية العملية الانتاجية يبقى نفسه عند نهايتها علاوة على ربحه المضاف ، حيث كان 500 ليرة في بدايتها و نمى إلى 590 ليرة عند نهايتها ؛ لذا ، فإن ضبط استخراج النسب الصحيحة لفائض القيمة يستوجب حذف أصل راس المال المدفوع (500 ليرة) من طرفي المعادلة باعتباره رقماً ثابتاً . و السبب الثاني الذي يمكن أن يؤدي للالتباس هو كون عملية الانتاج الرأسمالي هي سيرورة مستمرة الهدف منها هو تبلور قوة العمل في منتوج ما ، و بالتالي فإن رأس المال المتحول الذي يبدو كقيمة ثابتة في طرفي المعادلة إنما هو في الحقيقة قيمة متغيرة تزيح النقاب عن التناقض الملازم للإنتاج الرأسمالي و المتمثل بما يبدو أنه "التمدد الذاتي لرأس المال" (من 500 إلى 590 ليرة في المثال أعلاه) و الذي هو في الحقيقة ليس سوى قوة العمل غير المدفوعة الأجر للعامل المتبلورة في السلع (90 ليرة) و التي يكبر بمقدارها و على حسابها رأس المال ليصبح 590 ليرة في نهاية عملية إعادة الانتاج .لقد أنطلق كل علماء الاقتصاد السياسي البرجوازي من مبدأ وجود معدل عام واحد للربح ينطبق في كل قطاع صناعي عبر الاقتصاد رغم واقع تقلب هذا الربح من سنة إلى أخرى و رغم امكانية تحقيقه مستويات أعلى أو أدنى في بلدان مختلفة . أما ماركس ، فقد اختلف في نهجه عن جميع هؤلاء الاقتصاديين بانطلاقه من مفهومي : "وقت العمل الضروري" و "وقت العمل الفائض" ، و هما المفهومان المتغيران اللذان يتناقضان أصلاً مع تصور وجود معدل عام للربح ، و لا يرتبطان بمعدل الربح إلا في وقت لاحق . وتوصل معادلة معدل الربح (s / v) / (c / v ......
#معدل
#الربح
#فائض
#القيمة
#ماركس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683519

مقداد مسعود : فيوضات فائض المعنى آمنة بلعلى تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة
#الحوار_المتمدن
#مقداد_مسعود فيوضات فائض المعنى آمنة بلعلى (تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة)مقداد مسعودالمشغل اللساني منذ ثلاثة عقود ونيّف أولى أهتماما عميقا بالخطاب والنص مما جعل قوسَ الاشتغال واسعا ودؤوبا للمشتغلين بعلم الأدب فأجترحوا جهوية ً نقلت جهدهم من الفحوى إلى اللغوي. الأمر الذي أحدث نقلة ً مفاهيمية ً أدت إلى اتساع مفهوم النص ليشمل الملصق الإعلاني/ اللوحة التعريفية وهكذا حاز النص أفقاً جديدا ربما لم يستوعبه بعض القرّاء.(*)الباحث شتيفان هابشايد يرى أن الخطاب يصّور مجموعة محددة من النصوص الموجود في وسائل الإعلام ونصوص التداول والتعامل اليومي بين الأفراد والجماعات تتميز بالتقاطع وتتداخل نصوص الخطاب التي تخص نوعا معينا ومجالات معرفية متعددة.12 ويرى بيكر ظهور مصطلح جزء من الخطاب عند تحليل الخطاب ويعني هذا المصطلح جزءاً صغيراً من نص ضمن خطاب. كما أن أجزاء الخطاب أو قطعة مرتبطة خارج حدود نص الخطاب الواحد. أي أن كل جزء يعود لنص معين ولكن يظهر ترابط بين هذه الأجزاء من خلال موضوع الخطاب الواحد 130(*)لا تريد الباحثة آمنة بلعلى في كتابها( تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة ): تكرار العزف على ما جرى في التعامل مع المكتوب الصوفي كما فعلَ من سبقوها. فهي مهمومة بجهاز مفهومي يليق بالمنظومة الصوفية. إذن لابد من منصة ٍ جديدة تؤثلها ومنها تنطلق لملامسة توهجات التصوف المسطور، فهي ترى قصوراً في منهج التعامل مع الأرث الصوفي : لم تصل إجراءات الأيديولوجيا إلى كشوفات ٍ تخليق فائض المعنى،أو ملامسة بنى النص. علماً أن الخطاب الصوفي( مهيأ للأنفصال عن ذاته، ومشرّع على التجدد وتجديد الأسئلة في آن، متى توجّهت القراءة إليه من أمكنة ٍ معرفية ٍ وفلسفية حديثة خالد بلقاسم/ الصوفية والفراغ )(*)هنا تبثُ قراءتي سؤلها : ما هو كنه الأشكال الجوهري في المسطور الصوفي؟ هل النهاية البشعة للحلاج ؟ أليس (من المحتمل أن تكون محنة الحلاج قد أثرت تأثيرا سلبياً على جيل بكامله من الصوفيين وهو جيل النصف الأول من القرن الرابع، أي جيل النفّري. ويبدو أن النفرّي قدم ألتزم بمبدأ الحذر والتقيّة، أو مبدأ التكتم والتحفّظ على ما يكتب أو يعتقد / 12/ سعيد الغانمي )(*)أن نهاية الحلاج والسهروردي تشابه نهاية المعتزلة على يد الخليفة المتوكل. لهذه الأسباب تحوّط (أخوان الصفا وخلان الوفا) وبسرية غنوصية مارسوا انتاجية موسوعية في المعارف، ومن الأشكالات ذلك التضاد بين المكتوب الصوفي وثقافة الخلافة، فقد رأى الخلفاء بمؤثرية وعاظهم : أن الصوفيين أرتكبوا قراءة آثمة بحق الشريعة الإسلامية. وهكذا حدث قطع معرفي صوفي بعد صلب الحلاج؟ وانتقل التصوف إلى التستر؟ شخصيا أرى أن وعاظ السلاطين نسجوا شبكة معرفية واسعة مثلاً أبو الحسن الأشعري الذي تبرأ من الفكر المعتزلي استعمل الجهاز المفهومي للمعتزلة في محاربتهم.. وهكذا تعددت الأسباب في انتاج: (العقل المستقيل في الإسلام) و(حركية الجامع في إطار عقلية التخاصم) و القفز (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث)؟ (*)مِن قلق معرفي تصوغ الباحثة أسئلة ً: (هل الاعتراف بأدبية نص ما هو مجرد إقرار تاريخي واجتماعي؟ وهل يمكن ألا يُعترف بظاهرة أدبية لعصر ما في عصر متأخر؟ وهل الخطاب الصوفي الذي ولِد دينيا وأخلاقياً يمكن أن ينظر إليه على أنه أدبي؟ وهل يمكن لنصوص تبدأ حياتها تاريخيا أو دينيا أو فلسفة .............. أن يتم تصنيفها كأدب؟/ 12) ومن باب الإسراف في السؤال أقولُ : هل المسطور الصوفي بمؤثرية الزمن شطب نفسه بنفس ......
#فيوضات
#فائض
#المعنى
#آمنة
#بلعلى
#تحليل
#الخطاب
#الصوفي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688534

كارل ماركس : رأس المال: الفصل الرابع عشر 66 فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس جرت معالجة عملية العمل فيما سبق (أنظر الفصل الخامس) بصورة مجردة، بمعزل عن أشكالها التاريخية، بوصفها عملية بين الإنسان والطبيعة، وقلنا هناك: «ولو تفحصنا مجمل هذه العملية من زاوية النتيجة، أي المنتوج، فمن الجلي أن كلا من وسيلة العمل وموضوع العمل هما وسيلة إنتاج (*)، وأن العمل نفسه عمل منتج». وأضفنا إلى ذلك في الحاشية رقم 7: «إن هذه الطريقة في تحديد العمل المنتج، من زاوية عملية العمل البسيطة، لا تكفي أبدا في عملية الإنتاج الرأسمالي». وهذا ما تنبغي هنا مواصلة دراسته.طالما بقيت عملية العمل ذات طابع فردي صرف، فإن العامل الواحد ذاته يجمع كل تلك الوظائف التي تتجزّأ فيما بعد. وإن العامل يراقب نفسه بنفسه عند الاستحواذ الفردي على مواد الطبيعة من أجل أهداف عيشه. ومن ثم يخضع لرقابة الآخرين. وليس بوسع الإنسان بمفرده أن يؤثر على الطبيعة من دون أن يحرك عضلاته هو برقابة من دماغه هو. وكما أن الرأس واليدين في الجسم الطبيعي نفسه لا انفصام لهما، كذلك يتوحد العمل الذهني والعمل الجسدي في عملية العمل. وفيما بعد ينفصلان ويصلان إلى حد التضاد العدائي. ويتحول المنتوج على العموم من منتوج مباشر للمنتج الفردي إلى منتوج اجتماعي، إلى منتوج مشترك للعامل الكلي، أي جماعة عاملة مركبة يقف أعضاؤها على مقربة أو مبعدة من معالجة موضوع العمل. لذلك فإن الطابع التعاوني ذاته لعملية العمل يوسّع حتما مفهوم العمل المنتج، وحامله، العامل المنتج. وتنتفي الآن ضرورة أن يستخدم المرء يديه مباشرة من أجل العمل بصورة منتجة، بل يكفي أن يغدو عضواً للعامل الكلي وأن يؤدي إحدى وظائفه الجزئية. وإن التعريف الأولي الذي أوردناه أعلاه للعمل المنتج، والناجم عن طبيعة الإنتاج المادي نفسها، يحتفظ على الدوام بأهميته واستخدامه إزاء العامل الكلي منظوراً إليه ككل واحد. بيد أنه لا يصلح بعد الآن بالنسبة لكل عضو من أعضائه مأخوذاً بمفرده.ولكن نجد، من جهة أخرى، أن مفهومنا عن العمل المنتج يضيق. فالإنتاج الرأسمالي ليس مجرد إنتاج للسلعة، بل هو من حيث جوهره إنتاج لفائض القيمة. إن العامل لا ينتج لنفسه، بل لأجل رأس المال. فلا يعود يكفي الآن أن ينتج العامل وحسب، إنما ينبغي أن ينتج فائض قيمة. ولا يعتبر عاملاً منتجاً، غير ذاك الذي ينتج للرأسمالي فائض قيمة، أو الذي يخدم نمو رأس المال بصورة ذاتية. وإذا ما أوردنا مثالا من خارج نطاق الإنتاج المادي، لوجدنا أن معلم المدرسة هو عامل منتج حين ينهك نفسه أثناء العمل، لإثراء مالك المدرسة، علاوة على معالجة رؤوس الأطفال. أما كون المالك قد استثمر رأسماله في مؤسسة للتعليم أم في مصنع لإنتاج المقانق، فذلك لا يغير من الأمر شيئا. لذا فإن مفهوم العامل المنتج لا يتضمن العلاقة بين النشاط وثمرته النافعة، أي العلاقة بين العامل ومنتوج عمله فحسب، بل ينطوي أيضا على علاقة إنتاج اجتماعية خاصة، علاقة انبثقت تاريخياً، تجعل العمل وسيلة مباشرة لإنماء قيمة رأس المال. وعليه، حين يكون المرء عاملاً منتجاً، فهذا ليس من حسن الحظ، بل من سوئه. ولسوف نرى عن كثب، في الكتاب الرابع من هذا المؤلف، والذي يعالج تاريخ النظرية، أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي اعتبر منذ بداية عهده وعلى الدوام أن إنتاج فائض القيمة هو السمة الحاسمة للعامل المنتج. من هنا، نجد أن تعريفه للعامل المنتج يتغير بتغير فهمه لطبيعة فائض القيمة. فالفيزيوقراطيون، مثلا، يعلنون أن العمل الزراعي هو وحده المنتج، نظراً لأن هذا العمل، حسب ما يرون، هو الوحيد الذي يولد فائض قيمة، فالفيزيوقراطيون يرون أن فائض القيمة لا وجود له، إلا في شكل الريع العقاري على و ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#فائض
#القيمة
#المطلق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689701

كارل ماركس : رأس المال: الفصل الثاني والعشرون 78 تحول فائض القيمة إلى رأسمال
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس تحول فائض القيمة إلى رأسمال1) عملية الإنتاج الرأسمالية على نطاق موسع. تحول قوانين الملكية المتعلقة بالإنتاج السلعي إلى قوانين للتملك الرأسمالي درسنا، حتى الآن، كيف ينبثق فائض القيمة من رأس المال؛ وندرس الآن كيف ينبثق رأس المال من فائض القيمة. إن استخدام فائض القيمة كرأسمال، أي إعادة تحويل فائض القيمة إلى رأسمال، هو ما يدعى بتراكم رأس المال(1).دعونا بادئ ذي بدء نعاين هذه العملية من وجهة نظر الرأسمالي المفرد. لنفرض أن صاحب مصنع غزول سلّف رأسمالا مقداره 10 آلاف جنيه، ليستثمر أربعة أخماسه في القطن والآلات، إلخ، وخمساً واحداً في الأجور. ولنفرض أنه ينتج 240 ألف باون من الغزول كل عام، قيمتها 12 ألف جنيه، وعلى افتراض أن معدل فائض القيمة هو 100%، فإن فائض القيمة يتمثل في منتوج فائض أو منتوج صافي يبلغ 40 ألف باون من الغزول، أي سُدس المنتوج الإجمالي، بقيمة 2000 جنيه تتحقق بالبيع. إن قيمة بمقدار ألفي جنيه هي قيمة بمقدار ألفي جنيه. وليس بوسع المرء أن يرى أو يشم في هذا المبلغ من النقد أثراً لفائض قيمة. فحين نعرف من طابع قيمة معينة أنها فائض قيمة، فإننا نعرف فقط كيف حصل مالكها عليها؛ إلا أن ذلك لا يغير شيئا من طبيعة القيمة ولا من طبيعة النقد.وعليه فلكي يتسنى تحويل هذا المبلغ المكتسب البالغ ألفي جنيه إلى رأسمال، فإن صاحب مصنع الغزول سوف يسلف، مع بقاء كل الظروف الأخرى ثابتة، أربعة أخماس المبلغ لشراء القطن، إلخ، والخمس الباقي لشراء عمال غزل جدد، علما بأن هؤلاء يجدون، في السوق، وسائل العيش التي سلّفهم رب العمل قيمتها. وعندها يشرع رأس المال الجديد هذا، أي الألفا جنيه، بالنشاط في صناعة الغزول، ويقدم، بدوره، فائض قيمة يبلغ 400 جنيه.لقد سُلّفت القيمة – رأسمال بالأصل في شكل نقد. أما فائض القيمة فهو، على العكس من ذلك، موجود بالأصل، كقيمة لجزء معين من المنتوج الإجمالي. وإذا ما بيع هذا المنتوج الإجمالي، وتحول إلى نقود، فإن القيمة – رأسمال تستعيد شكلها الأصلي، أما فائض القيمة فإنه يغير نمط وجوده الأصلي. ولكن ابتداء من هذه اللحظة تكون القيمة – رأسمال وفائض القيمة، كلاهما، مبلغين من النقود، ويجري تحويلهما من جديد إلى رأسمال بالطريقة نفسها تماما. فالرأسمالي ينفق الأول، مثلما ينفق الثاني، في شراء السلع التي تتيح له البدء مجدداً بصنع منتوجاته، ولكن على نطاق أوسع هذه المرة. ولكي يستطيع شراء هذه السلع، ينبغي أن يجدها متيسرة في السوق.إن غزوله لا تمضي في التداول إلا لأنه ألقى بمنتوجه السنوي في السوق، مثلما يفعل سائر الرأسماليين بسلعهم. غير أن هذه السلع، قبل مجيئها إلى السوق، كانت جزءا من رصيد المنتوج السنوي، جزءا من إجمالي كتلة أشياء مختلفة الأنواع يتحول إليها، في مجرى السنة، المجموع الكلي لرؤوس الأموال المفردة، أي رأس المال الاجتماعي الكلي، الذي يمتلك كل رأسمالي مفرد جزءا صحيحاً منه. والعمليات التي تجري في السوق لا تحقق سوى تداول هذه الأجزاء المفردة التي يتكون منها المنتوج السنوي، فتنقلها من يد إلى أخرى، ولكنها لا تستطيع أن تزيد من إجمالي الإنتاج السنوي، ولا أن تغير من طبيعة الأشياء التي جرى إنتاجها. وهكذا فإن استخدام إجمالي المنتوج السنوي يتوقف كلية على تركيبه، لا على تداوله.إن الإنتاج السنوي ينبغي، بادئ الأمر، أن يوفر جميع تلك الأشياء (القيم الاستعمالية) التي يعوض بواسطتها عن المكونات الشيئية لرأس المال، التي تستهلك خلال العام. بعد طرح هذا الجزء من الإنتاج السنوي يبقى المنتوج الصافي أو المنتوج الفائض الذي يتمثل فيه فائض القي ......
#المال:
#الفصل
#الثاني
#والعشرون
#تحول
#فائض
#القيمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700424

كارل ماركس : رأس المال: الفصل الثاني والعشرون 79 تحول فائض القيمة إلى رأسمال2
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس 2) خطأ فهم الاقتصاد السياسي لتجديد الإنتاج على نطاق موسعقبل أن نبدأ في بحث بعض التعريفات الأكثر دقة للتراكم، أو إعادة تحو&#1740-;-ل فائض القيمة إلى رأسمال، ينبغي أن نزيل الغموض الذي ابتدعه الاقتصاد السياسي الكلاسيكي.إن السلع التي يشتريها الرأسمالي، بقسم من فائض القيمة، لأغراض الاستهلاك الشخصي، لا يمكن أن تخدمه کوسائل للإنتاج ولإنماء القيمة؛ كذلك شأن العمل الذي يشتريه لإشباع حاجاته الطبيعية والاجتماعية، فهو ليس عملا منتجاً. فهو يبدد أو ينفق فائض القيمة بوصفه إيراداً، على شراء تلك السلع وذلك العمل، بدلا من تحويل فائض القيمة هذا إلى رأسمال. وبالنسبة إلى نمط الحياة المألوف لطبقة النبلاء الاقطاعيين القديمة، الذي قال عنه هيغل بحق “إنه يتمثل في التهام ما هو موجوده”(*) والذي يتعاظم بالخدم والحشم على وجه الخصوص، كان من الأهمية بمكان للاقتصاد السياسي البورجوازي المناداة بمبدأ مراكمة رأس المال بوصفه الواجب الأول لكل مواطن، وأن يعظ، دون كلل، بأن المرء لا يستطيع أن يراكم إذا ما التهم كل إيراداته ولم ينفق جزءا كبيرة منها لاستخدام عمال منتجين إضافيين، يدرّون مکسباً أكبر من تكاليفهم. من جهة أخرى، كان على الاقتصاد السياسي أن يقارع الرأي المسبق الشائع الذي يخلط بين الإنتاج الرأسمالي والإكتناز (1)، ويتوهم أن الثروة المراكمة تعني الثروة المنقذة من خطر الفناء في شكلها العيني، أي المسحوبة من ميدان الاستهلاك، أو حتى من م&#1740-;-دان التداول. أما في الواقع فإن سحب النقود من دائرة التداول يتناقض كليا مع إنماء قيمتها بوصفها رأسمالا، في حين أن مراكمة السلع على سبيل الاكتناز ليست إلا محض جنون(2). فتراكم كتل هائلة من السلع يأتي إما نتيجة لتوقف في التداول أو لفيض في الإنتاج (3). ومهما يكن الأمر فإن ما هو ماثل في أذهان الناس هو صورة تخزين السلع الذي يراكمه الأغنياء لأغراض الاستهلاك التدريجي من جهة، ومن جهة أخرى تكوين المخزونات الاحتياطية، وهذه الظاهرة الأخيرة سمة مشتركة لجميع أنماط الإنتاج، وسنتوقف عندها هنيهة حين نقوم بتحليل عملية التداول.إذن، الاقتصاد السياسي الكلاسيكي محق تماما في هذه الحدود حين يؤكد أن السمة المميزة لعملية التراكم هي استهلاك المنتوج الفائض على أيدي عمال منتجين لا غير منتجين. ولكن خطاه يبدأ من هنا أيضا. لقد ابتدع آدم سميث موضة تصوير التراكم على أنه مجرد استهلاك العمال المنتجين للمنتوج الفائض؛ وهذا يضارع القول إن تحو&#1740-;-ل فائض القيمة إلى رأسمال لا يتطلب سوى تحويله إلى قوة عمل. دعونا نستمع إلى ما يقول ريكاردو، مثلا، في هذا الأمر:“ينبغي أن نفهم أن كل منتوجات أي بلد تستهلك تماما، ولكن ثمة فارقاً هائلا لا يمكن تخيله بين أن يستهلك المنتوج أولئك الذين يقومون بتجديد إنتاج قيمة أخرى، أو من لا يقومون بتجديد إنتاج أي قيمة أخرى. وحين نقول إن الإيراد قد أدخر وأضيف إلى رأس المال، فإن ما نعنيه بذلك هو أن هذا الجزء من الإيراد الذي قلنا بأنه أضيف إلى رأس المال، إنما يستهلكه عمال منتجون لا غير منتجين. وليس ثمة خطا أكبر من الافتراض بأن رأس المال ينمو بفضل عدم الاستهلاك”(4).الواقع، ليس ثمة خطا أكبر من هذا الذي كرره ريكاردو والآخرون بعد آدم سميث، وهو أن “ذلك الجزء من الإيراد الذي قلنا بأنه أضيف إلى رأس المال، إنما يستهلكه عمال منتجون”. . فحسب هذا التصور، ينبغي لفائض القيمة الذي تحول إلى رأسمال، أن يصبح بأكمله رأسمالا متغيراً. أما في الواقع فإن فائض القيمة، شأنه شأن القيمة الأصلية المسلفة، ينبغي أن ينقسم إلى رأسمال ثابت ورأسمال متغير، أي إل ......
#المال:
#الفصل
#الثاني
#والعشرون
#تحول
#فائض
#القيمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700812

محمد حمد : ثلاثُ إبتسامات من فائض البهجة..
#الحوار_المتمدن
#محمد_حمد حين ترأني في مفترق الطرقتائه النظراتمبعثر الخطىتسرق مني زمام المبادرةفتختلط عليّ الامور(يصرعن ذا اللّب حتى لاحراك به...) وتُبعد عن سفني الورقية البيضاء أجنحة الرياح الآتية من صميم عواصف تراكمت في الخفاءواعدّت العدّة لهجوم مباغت..تُوقف مجرى الكلمات في ممرات حنجرتيكلما آن أوان الصراخ شوقاأو فرحاترغمني على الاستسلام الغير مشروط قبل أن تنسحب إلى ما وراء الضبابهاربة بباقة طازجة من احلامي الفتيّةوبعض الامنيات التي تخلّت عني في عملية تصفية حسابات مقيتة.. لكنني ما زلت أصنع من الغيوم الخفيفة الظل ارغفة خبز غير مرئية لا تُباع ولا تُشترى الاّ في الاحلامولكن (ليس بالخبز وحده يحيا الانسان !)وقصائدا ليست في مستوى السماءولا تستحق اكثر من ثلاث ابتسامات من فائض البهجةأضعهابخجل من لا يملك شروى نقير على مائدة اللقاء الأول.. ......
#ثلاثُ
#إبتسامات
#فائض
#البهجة..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705544

ادم عربي : حول فائض القيمة
#الحوار_المتمدن
#ادم_عربي اشترى صاحب العمل من العامل قوة عمله ، ومن ثم اصبح له الحق باستعمالها كاملة كما يريد ، فالشاري له الحق باستعمال سلعته كيفما يريد ، ان الصلة بين الاثنين ظاهريا تصلح تعريفا لليبرالية والحرية ، فلا يكره رب العمل العامل ببيع سلعة قوة عمله ، بل يستطيع العامل رفض بيع سلعته لرب العمل ، لكن في باطن الامر لا يستطيع العامل رفض بيع قوة عمله للراسمالي لانه لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون بيعها ، رب العمل اشترى قوة عمل العامل واستعملها على فرض يوم واحد والمقدر ب &#1640-;- ساعات عمل حسب يوم العمل هذه الايام ، ان العامل بدا او العمال شرعوا يعملون وينفقون جهودهم وطاقاتهم محولين بواسطة الآلات والأدوات، المواد إلى كمية من السلعة المراد إنتاجها ، ولنفرض ان كل وسائل الانتاج قد استهلكت في صناعة كمية من سلعة معينة ، ولنفرض ان الراسمالي قد انفق مائة الف دولار لشراء وسائل الانتاج ، فهل يبيع كمية السلع بمائة الف دولار؟ بالطبع لا ، انه سيبيعها بمائتي الف دولار ، المائة الف الاولى هي قيمة وسائل الإنتاج التي انتقلت إلى هذه الكمية من هذه السلعة ، والمائة الف الثانية هي قيمة جديدة خلقها العمال " فائض القيمة" ولولا العمال وعملهم لما خلقت قيمة جديدة ، لكن للكتاب الليبراليين راي اخر ، حتى وصل بهم الامر الى مهاجمة نظرية فائض القيمة ، فهم يقولون عالم اليوم قائم على الخدمات واكثر من ثمانين في المائه من الناتج ياتي من الخدمات ، اننا ننتج قيمة زائده من الخدمات ، فهذه النظريه ليست صحيحه ، وحتى طبقة ماركس البروليتارا ما عاد لها وجود فهي باحسن الاحوال لا تشكل خمسه في المائه ، انتاجهم الفكري هو من يخلق القيمة الزائده ! ان ماركس ونظريته ولدا ميتين ، انهم بشتى الوسائل يحاولون دخض نظريه ماركس ، واعتقد ان ذلك مرده لسببين اثنين لا ثالث لهما ، اما الكره الشديد لذلك الرجل ، او العجز عن فهم ماركس . البروليتاري من يقوم بالعمل التالي : ينقل شيئا من العمل الميت و المختزَن في الالات والمواد إلى الشيء الذي يتوفر على انتاجه، مضيفا اليه، من عنده، وفي الوقت نفسه، قيمة جديدة، يحصل على جزء منها على شكل اجر، ويترك الباقي لربِ العمل على شكل ربح. وفائض القيمة من اختصاص البروليتاري واي نشاط يتفق مع هذا التعريف هو منتج لفائض القيمة ، التاجر والبنك وبيع الارض يربح لكن ليس كل ربح هو فائض قيمة ، كل ربح هو فائض قيمة ولكن ليس العكس .وفي سياق الحديث عن ازمات الراسمالية اوضح ماركس اهمية التكنولوجيا وصراع الراسماليين عليها رغم انها تلقي جيوشا من العاطلين عن العمل الى الشارع ، ففي اجواء انخفاض معدل الربح وبغية تحقيق اقصا الارباح يلجأ الراسمالي الى التكنولوجيا ، والتي في جوهرها التخلص من عناء تكاليف العمال وسرعة الانتاج وحجمه ، ولنفرض ان راسماليا ينتج سلعة معينة ويبعها بعشرة دولارات ويحقق ربحا مقداره دولارين لكل قطعة من تلك السلعة ، فما المانع من شراء احدث المعدات وتحقيق سبقا على اصحاب المصانع المتاخرة وبنفس الوقت يضاعف ارباحه ، ان استخدام التكنولوجيا قد خفضت من القيمة التبادلية للسلعة ، لكن هل يبيعها الراسمالي بسعر اقل؟ لم لا يبيعها بتسعة دولارت بدل عشرة! ، من الممكن بيعها بتسعة دولارات ويحقق ارباحا مضاعفة عمن لم يلحقوا به من الراسماليين ، لكن هذا الربح الاضافي استحوذ عليه ممن لم يلحقوا به من الراسماليين .العالم الشاعر الموهوب وذوي الاختراعات قد يعملون للراسمالي بمبالغ لا تخضع لمعادلة قوة العمل وقد يبيعون انتاجهم ومعارفهم للراسمالي ، حسنا ، الراسمالي يُترجم اعمالهم الى سلع وخدمات وارباحا مضاعفة ، فلو افتر ......
#فائض
#القيمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708309

ادم عربي : هل يوجد فائض قيمة في الاتمتة
#الحوار_المتمدن
#ادم_عربي ينقسم الماركسيون الى قسمين ، قسم يرى ان الاتمتة تحقق فائض قيمة والقسم الاخر لا يرى ان الاتمتة تحقق فائض قيمة ، سيما وان كتابات ماركس حول الموضوع لا تدعم ايا من الرايين ، الا اننا يجب ان نسال انفسنا لماذا يستخدم الراسمالي الاتمتة ولماذا يُعظم من راسماله الثابت؟ عند انخفاض معدل الربح نتيجة المنافسة الشديدة بين الراسمالين يميل الراسمالي الى اخذ السبق على بقية الراسماليين بغية تحصيل اقصى الارباح ، لذلك يتجه نحو الاتمتة والتي في جوهرها الاستغناء عن العمال والتخلص من تبعات اجورهم وربما التخلص من النقابات وحقوق العمال وحتى الضرائب .عند المنافسة في الانتاج يضطر الراسمالي الى تخفيض اسعارة لدرجه بعدها لا يستطيع التحمل ، فما نشاهدة اليوم هو منافسة اسعار خاصة اذا كانت المواد الخام تاتي من الصين ودول شرق اسيا والهند ، لذلك يصل الراسمالي الى نقطة مفصليه ، اما اغلاق مصنعه او اللجوء الى الاتمته من اجل تقليل ساعات العمل الضروري والاستيلاء عليه ، ولتحقيق ذلك يبدا بتضخيم راس المال الثابت على شكل الات ، ثقوم مقام العامل ، فهو لديه قدرة انتاج معينه تتطلب مثلا خمسين عاملا وهو يريد ان يحتفظ بتلك القدرة لذلك جهز المصنع بالات تحتفظ بنفس قدرة الانتاج ولكن مع تخفيض عمل اربعين عامل ، اي قام باقصاء اربعين عامل ولم يتبق له سوى عشرة عمال ، الالات استولت على اربعين فرصة عمل من حيث السرعة ووفرة الانتاج ، يكفي الان عشرة عمال مع الالات للاحتفاظ بنفس قدرة الانتاج ، ولنفرض ان الراسمالي كان يحقق نسبة ربح مقدارها عشرة في المئة في النظام السابق بعدما خفض اسعارة تحت مطرقة المنافسة ، الان هو سيستمر بنفس السعر ولكن لدية الان وقت عمل اربعين عامل ، سوف تضاف الى الربح ، ليكون الربح اعلى مع الاحتفاذ بنفس سعر السلعه من اجل استمرار المنافسة .ما الذي حصل ؟ الراسمالي استولى على وقت عمل ضروري لاربعين عامل ، عن طريق شراء الات من مصانع اخرى تختزن في داخلها قيمة ، واستعمل هذه القيمه بدل العمال ، فالالة تنقل قيمتها الى المنتج الجديد ، وتبقى تنقل قيمتها دون زيادة او نقصان حتى تستهلك نهائيا ، ويتوجب عندها تبديلها وشراء ماكنه اخرى ، ان الراسمالي وضع في جيبه اربعين فرصة عمل هي من مكان اخر ، ان الراسمالي استعمل سلعة مصنع اخر تمتلك قيمة استعماليه وتبادلية قام مصنع اخر بانتاجها وهي تختزن بداخلها قدرة عمل اربعين عامل ، ان الراسمالي ربح ربحا كبيرا ، ولكنه من مكان اخر من فائض قيمة مصانع اخرى لذلك هو مستنزف للثروة الوطنيه بمقدار ما زاد ربحه عن اسلوب انتاجه السابق ، هو عمليا لم يحقق فائض قيمة لاكثر من عشرة عمال ، ولا يعني زيادة ربحه انه يحقق فائض قيمه اعلى اذا ما اعتبرنا الثروة الوطنيه وحدة واحدة ، فبدلا من تنميتها نهش الراسمالي منها .لكن ممكن ان نسال السؤال التالي على القائلين بان الالة تحقق فائض قيمة ، اذا كان للعامل وقت عمل ضروري من انتاج فائض قيمة ، فما هو وقت العمل الضروري للالة؟ على الصعيد الاخر وهو ان الاله هي حصيلة او سلعة انتجها مصنع اخر وبالتالي تحقق فائض القيمة بانتاجها ، فهل يمكن تحقيق فائض قيمتين لنفس السلعة اذا ما تم استعمالها كما هي ، اي لم تتحول الى منتوج اخر؟ . ......
#يوجد
#فائض
#قيمة
#الاتمتة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708924

انيس منون : الرأسمال الثابت وخلق القيمة.. هل يوجد فائض قيمة في الاتمتة؟
#الحوار_المتمدن
#انيس_منون نشر في الحوار المتمدن مقال بعنوان "هل يوجد فائض قيمة في الاتمتة" بتاريخ 12/02/2021 يناقش كاتبه امرا في غاية الاهمية من ناحية نظرية، خصوصا بعد هجر نظرية القيمة الموضوعية او القيمة بشكل عام لصالح نظرية الاسعار (والتي يرتبط فيها كل شيء بكل شيء) وفي اغلب الاحيان من طرف الكتاب او المفكرين الاشتراكيين او الشيوعيين انفهسم. ان معالجة امور نظرية بحثة على هذا المستوى تعتبر المنطلق الاساسي والضروري لفهم واستيعاب التناقض بين قوى الانتاج الحالية وعلاقات الانتاج وفق خصائص التطور التاريخي لكل مجتمع او شعب معين، طبعا من الاخذ بعين الاعتبار انعكاسات علاقات الانتاج على مستوى البناء الفوقي لهته الشعوب او المجتمعات. يطرح الكاتب المسألة عبر مثال يفترض فيه انه حالة اشتداد المنافسة بين الرأسمال وميلان معدل الربح الى الانخفاض، يستعين الرأسمالي بالاتمتة ويعظم من رأسماله الثابت (آلات، مباني...) بغرض التخلص من أجور العمال في الأساس (إضافة الى النقابات وحقوق العمال وحتى الضرائب الخ الخ). لتصبح المعادلة بسيطة للغاية حيث ستطرح الأجور من تكلفة الإنتاج لتذهب الى الأرباح الصافية على المستوى النقدي او المالي. هذا الافتراض بعيد كل البعد عن الواقع من ناحية المنطلقات التي ينطلق منها خصوصا افتراض ان الحصول على آلات جديدة يكون دون تكلفة.تتمحور الفكرة العامة للمقال حول امكانية تحقيق مزيد من الارباح عبر تخفيض كتلة الاجور، ويظهر ذلك جليا في المثال الذي يعطيه الكاتب حول "المصنع ذو قدرة الانتاج المكونة من 50 عاملا والتي يحقق عبرها الرأسمالي نسبة ارباح تبلغ عشرة بالمئة، لكن مع احتداد المنافسة سيضطر الى تخفيض الاسعار ومعها الارباح بشكل تدريجي الى ان يصل لنقطة مفصلية إما اغلاق مصنعه او اللجوء الى الاتمتة من اجل تقليل ساعات العمل الضروري والاستيلاء عليه" "في هذه الحالة سيطرد 40 عاملا وتطرح اجورهم من تكلفة الانتاج لتضاف الى الارباح، وتعوضهم في العمل الآلات محافظة على نفس القدرة الانتاجية" لتفسير ما الذي حصل هنا وجب بالضرورة دراسة كل حالة انتاج وحدها على حدة من اجل الكشف عن خصائصها وكيفية تقسيم العمل داخلها للكشف عن كيفية انتقال القيمة من كل من اليد العاملة كعمل ضروري وعمل زائد بالاضافة الى القيمة التي تنقلها الالات والتي تتمثل في العمل المختزن (العمل الضروري والزائد الذي انفق في سبيل صنع الالة بحد ذاتها). لكن بشكل عام هذا التغيير سيعني ان عدد ساعات العمل سيبقى كما هو وستتغير نسبة كل من العمل الحي والعمل المختزن في القيمة المضافة لتميل لكفة الثانية أكثر نظرا لازدياد عدد الالات و(تعويضها) للعمل الحي وهو ما يعني ان افتراض الكاتب صحيح حيث ان الرأسمالي لم يحقق فائض قيمة لأكثر من عشرة عمال. لكن هذا المثال بالضبط يثبت عكس ما كان مفترضا به اثباته، لأنه كما سبقت الاشارة اليه يفترض الكاتب ان الحصول على الات جديدة يكون دون تكلفة وبالتالي فإن عمل الأربعين عاملا سيذهب لأرباح الرأسمالي.. لتوضيح هذه الفكرة سنفصل في المثال أعلاه أكثر ونفترض ان أجر عامل واحد هو 100 دولار شهريا. هنا الرأسمالي طرح 4000 دولار من تكلفة الانتاج والتي هي اجر الـ40 عاملا واستثمر مبلغا لشراء الآلات (مهما كان هذا المبلغ، لكن للتبسيط سنفترض مبلغ 2000 دولار). انطلاقا من قانون القيمة ذاته فإن الآلات ستنقل قيمتها (2000) للمنتوجات التي ستصنعها وبعدها وجب استبدالها لأن الرأسمال الثابت (الآلات والأدوات والمباني الخ) لا يخلق قيمة جديدة عكس قوة العمل البشرية. هنا في هذا المثال بالضبط يبدو ظاهريا ان الرأسمالي قد ربح أجور العم ......
#الرأسمال
#الثابت
#وخلق
#القيمة..
#يوجد
#فائض
#قيمة
#الاتمتة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712276

آدم الحسن : التجربة الصينية و تعاملها مع فائض الإنتاج 1
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن احيانا يكون تناول فرضية غير واقعية و مستحيلة و ضرب من الخيال امرا ممكنا و مفيدا و ذلك لغرض المحاججة الفكرية لا اكثر و لا اقل . فمثل هذه الفرضيات تبقى في كل الحالات مجرد فرضية لا يمكن أن يكون لها وجود على ارض الواقع لكن قد يكون لها انعكاسات فكرية مهمة و استنتاجات يمكن من خلالها تفسير ما يحصل على ارض الواقع . استخدم هذا النوع من الفرضيات الخيالية لأغراض توضيحية عدد من الكتاب , فقد استخدمته احدى الباحثات في الشؤون الاقتصادية قبل عدة عقود من الزمن و هي كاتبة امريكية لتوضيح وجهة نظرها بخصوص موضوع فائض الإنتاج و في السطور التالية فرضية ليس في مضمونها اختلافا كبيرا عن ما تناولته الكاتبة الأمريكية في موضوع فائض الإنتاج مع وجود تباين جوهري في اسلوب التناول و كيف يكون فائض الإنتاج مشكلة و ازمة في الأنظمة التي تعتمد على نظام اقتصاد السوق الحر المعمول به في الدول الغربية و على وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية بعكس ما في التجربة الصينية من تنامي اقتصادي كبير ظهرت نتائجه بدايات هذا القرن حيث يتم تحويل فائض الإنتاج من ازمة و مشكلة الى امكانيات حقيقية لانطلاق الصين نحو مزيد من الرخاء الاجتماعي و رفع مستوى الاستهلاك من خلال زيادة القدرة الشرائية للمواطن الصيني بشكل عام و كذلك من خلال رفع مستمر للحد الأدنى للأجور . الفرضية : لو افترضنا أن كل ما موجود في الكرة الأرضية بكل ما في قاراتها و بحارها و محيطاتها و باقي مكونات الكرة الأرضية من جبال و سهول و غابات و مدن و قرى و غيرها هو ملك لشخص واحد اسمه السيد (( س )) و كل الذين يعملون من سكان الأرض يعملون لدى السيد (( س )) , السيد (( س )) هو رب العمل الوحيد في الأرض الذي يمتلك كل المصانع و المزارع و المرافق السياحية و الخدمية و المدارس و الجامعات و كل شيء , اما باقي البشر فيعملون لديه بأجور , كعمال أو فلاحين أو مهندسين أو علماء , كل البشر دون استثناء يعملون في كل المهن عند رب عملهم الوحيد السيد (( س )) . حتى الخبراء الذين يخططون لإنتاج الحاجات الضرورية لحياة المجتمع البشري و لتسيير امور الناس جميعا في كل مناحي الحياة و تطويرها و اجراء البحوث للارتقاء بالعلوم و التكنولوجية هم ايضا يعملون بأجور لدى السيد (( س )) . و لنفترض ايضا أن السيد (( س )) هو انسان عاقل وحكيم و لا يتهور في فعل شيء غير معقول و لأنه المالك الوحيد لكل شيء في الأرض لذا فليس له منافس . و لأن السيد (( س )) يسيطر على كل شيء فلا حاجة لوجود هيكل لدولة فكل البشرية تعيش داخل شركة وحيدة و هائلة الحجم هي شركة السيد (( س )) و بالتالي لا وجود للسياسة ولا وجود للدول و لا للحدود سياسية و لا وجود لحروب تستهلك جزء من ما ينتج فكل ما ينتج في الأرض من سلع و خدمات بشتى انواعها تباع في اسواق يمتلكها السيد (( س )) . لنبحث الان عن مشاكل السيد (( س )) مشكلة السيد (( س )) الأولى : نهاية كل شهر يستلم العاملون على اختلاف شرائحهم رواتبهم من رب عملهم السيد (( س )) حيث يدفعون منها ايجار السكن و الأقساط المترتبة عليهم و اجور الخدمات من الماء و الكهرباء و غيرها و لان كل ما في الأرض من سلع و خدمات يمتلكها السيد (( س )) فأن ما سيستلمه السيد (( س )) من نقود عن قيمة كل السلع ......
#التجربة
#الصينية
#تعاملها
#فائض
#الإنتاج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713598

آدم الحسن : التجربة الصينية و تعاملها مع فائض الإنتاج 2
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن لأغراض تعزيز الحجج الفكرية يمكن الانتقال بالفرضية الخيالية من وجود رب عمل واحد يتحكم في السوق الى مرحلة اكثر تعقيدا الا وهي وجود عدد من ارباب العمل , و كي لا نزيد الفرضية تعقيدا نستبعد كل اشكال الصراع بين ارباب العمل باستثناء التنافس الحر , و للسهولة ايضا نفترض أنه يوجد في العالم دولة واحدة و التنافس بين ارباب العمل يتم ضمن قوانين نظام اقتصاد السوق الحر في هذه الدولة . ما دام هنالك عدد من ارباب العمل و ليس رب عمل واحد فسيكون هنالك حاجة لهيكل تنظيمي ضمن اجهزة الدولة يقوم بضبط ايقاع السوق و جعله ضمن نظام اقتصاد السوق الحر , و على سبيل المثال تكون الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن اصدار النقد من بنك مركزي تابع لها وفق نظام نقدي تتحكم به الدولة فقط و لا يستطيع رب عمل واحد أو عدد محدود من ارباب العمل التأثير لوحدهم على هذا النظام النقدي لكونه خرج من السلطة المباشرة لأرباب العمل و اصبح نظاما يخص المجتمع بأسره فمسؤولية الانتعاش الاقتصادي أو الخروج من حالات الكساد أو الركود و تفشي البطالة و غيرها هي امور صارت من اختصاص الدولة . في هذه الفرضية , ارباب العمل , بمجموعهم , هم المالكين لكل وسائل الإنتاج و المواد الأولية و مصادر الطاقة و غيرها من اركان القوة الاقتصادية و الصناعية و كذلك تعود لأرباب العمل ملكية كل الخدمات الضرورية لحياة البشر و مواصلة المجتمع لتطوره كالمدارس و المعاهد و الجامعات و مراكز البحوث و غيرها , حتى الخبراء الذين يخططون لإنتاج الحاجات الضرورية لحياة المجتمع البشري و لتسيير امور الناس جميعا في كل مناحي الحياة و تطويرها و اجراء البحوث للارتقاء بالعلوم و التكنولوجية هم ايضا يعملون بأجور لدى ارباب العمل حيث لكل رب عمل خبرائه في هذا المجال . . لنبحث الان عن مشاكل ارباب العمل المشكلة الأولى : نهاية كل شهر يستلم العاملون على اختلاف شرائحهم اجورهم من ارباب عملهم فيدفع العاملون منها ايجار السكن و الأقساط المترتبة عليهم و اجور الخدمات من الماء و الكهرباء و غيرها و لان كل ما في الدولة من سلع و خدمات يمتلكها ارباب العمل فأن مجموع ما سيستلمونه من نقود عن قيمة كل السلع و الخدمات التي يبيعونها و يوفرونها للناس هي من النقد الذي دفعوه هم لهم كرواتب . و في كل مرة يجري مركز حسابات عامة مشترك عائد لأرباب العمل جرد لا يجد اية اموال اكثر مما دفعوها للعاملين كأجور ... !! العاملون يشترون السلع و الخدمات بالأموال التي استلموها من ارباب العمل كرواتب و بالتالي فأن مجموع ما يستلمه ارباب العمل في احسن الحالات هو بقدر مجموع الرواتب المدفوعة للعاملين ليس اكثر ... !! المشكلة الثانية : ينقسم ارباب العمل الى ثلاث مجموعات : المجموعة الأولى : سيستلمون نقود عن اجمالي مبيعاتهم من السلع و الخدمات اقل من ما دفعوه كأجور و عن ما دفعوه كثمن لمواد أو خدمات داخلة في العملية الإنتاجية اي أن الحصيلة هي خسائر . المجموعة الثانية : يستعيدون فقط ما دفعوه من اجور و غيرها , اي أن الحصيلة صفر , لا ارباح و لا خسائر .المجموعة الثالثة : يحققون ارباح و هذه الأرباح مصدرها من خسائر المجموعة الأولى من ارباب العمل ... !! المشكلة الثالثة : ارباب العمل و بحكم متطلب ......
#التجربة
#الصينية
#تعاملها
#فائض
#الإنتاج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713941

آدم الحسن : التجربة الصينية و تعاملها مع فائض الإنتاج 3
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن يظهر فائض الإنتاج في الصين حالها حال الدول الأخرى, لكن اسلوب معالجة الصين لفائض الإنتاج و جعله نعمة على عموم الشعب الصيني بدلا أن يكون نقمة عليهم مثلما يحصل في بعض البلدان التي تعتمد اقتصاد السوق الحر الغير موجه هو الميزة و السبب الأهم في نجاح الإصلاحيين في الحزب الشيوعي الصيني في توجيه الاقتصاد الصيني بتجربة جديدة تم تسميتها بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية . التجربة الصينية في إحداث نقلات سريعة في زيادة وتائر النمو الاقتصادي في جميع مجالات التنمية تستحق فعلا الدراسة الجدية لمعرفة ما عليها و ما لها لكونها اسوب متطور و علمي في الاستمرار في زيادة و تحسين نوعية الإنتاج من خلال تطوير و سائل الإنتاج و إدخال احدث مخرجات العلوم و التكنولوجية فيها الذي يؤدي بطبيعة الحال الى زيادة في كمية الناتج المحلي , لكن في الصين لا يوجد خوف من الدخول في حالة كساد أو ركود اقتصادي أو تدني للأسعار تكون السبب في افلاس عدد من شركات القطاع الخاص نتيجة ازمة فائض الإنتاج اذ لا وجود لمثل هذه الأزمة في الاقتصاد الصيني . بالقدر الذي يكون فيه فائض الإنتاج هو المشكلة و السبب في دخول اقتصاديات دول تعتمد اقتصاد السوق الحر الغير موجه في ازمات كالكساد و الركود الاقتصادي و زيادة نسبة البطالة صار في التجربة الصينية هو الحل لمشاكل الفقر و الارتقاء بمستوى دخل الفرد الصيني بشكل تدريجي و ملموس , حيث تمكنت الصين من الخروج من حالة التخلف الشديد و الفقر الذي كان يشمل اكثر من 75% من سكان الصين الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر الى دولة حديثة اخرجت جميع مواطنيها من تحت خط الفقر الى مستويات معاشية تتحسن باستمرار . للوقوف على الفروقات الجوهرية بين التجربة الصينية و تعاملها مع فائض الإنتاج و بين مشاكل فائض الإنتاج في الدول التي تعتمد اقتصاد السوق الحر الغير موجه هي كالاتي : اولا : في التجربة الصينية تكون الدولة هي رب العمل الرئيس الذي يعمل لديه حوالي 70% من القوى العاملة الصينية حيث يبلغ عدد العاملين لدى القطاع الحكومي بحدود 700 مليون مواطن صيني بمختلف الاختصاصات و الباقي يعمل في القطاع الخاص المحلي أو لدى المستثمرين الأجانب افرادا و شركات . ثانيا : تدفع الحكومة الصينية بسيولة نقدية في السوق الصيني بطرق مختلفة و وفق خطط و بكميات مدروسة بعناية , تكفي لتجاوز كل الأزمات الناتجة عن فائض الإنتاج و بكمية لا تزيد عن حد معين يتناسب مع ما يعرض من سلع و خدمات كي لا يحصل تضخم غير مرغوب به , و بفعل هذه السيولة النقدية الإضافية المتدفقة على السوق الصيني اختفى من قاموس الاقتصاد الصيني شيء اسمه ركود أو كساد اقتصادي و حل معه انتعاش اقتصادي مستمر . ثالثا : تشجع الدولة الصينية نمو الصادرات الصينية من خلال تشريعات و قوانين تحمي نشاط القطاع الخاص المحلي و المستثمر الأجنبي على حد سواء بالإضافة الى توفير البنى التحتية الضرورية لإتمام عملية التصدير من وسائل نقل متطورة و شبكة طرق و موانئ و سكك حديد و اتصالات و غيرها و بذلك حصلت الصين على فائض كبير من النقد الأجنبي تمكنت بواسطته من الحفاظ على قيمة عملتها الوطنية الوان الصيني مقابل العملات الأجنبية الأخرى . رابعا : ارباب العمل في الصين و بحكم متطلبات التنافس في السوق المحلي الصيني أو للتنا ......
#التجربة
#الصينية
#تعاملها
#فائض
#الإنتاج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714133

عبدالرزاق دحنون : فرضيّات حول فائض القيمة
#الحوار_المتمدن
#عبدالرزاق_دحنون فَرضيّة: اسم، والجمع: فَرْضِيّات: رأيٌ علميّ لم يثبت بعد، افتراض على سبيل الجدل. فكرة يؤخذ بها في البرهنة على قضية أو حل مسألة. هي تفسير مقترح لظاهرة ما. لنأخذ مثلاً فرضيّة (فائض القيمة)، أو كما ترجمها إلياس شاهين في مؤلفات لينين (القيمة الزائدة)، وهو مفهوم استخدمه كارل ماركس في نقده للاقتصاد السياسي. رغم أن ماركس نفسه لم يخترع المصطلح، فقد ساهم بشكل كبير في وضع مفهومه. ويشير المفهوم بشكل تقريبي إلى (القيمة الزائدة) التي تنشأ بواسطة العمل غير المأجور من قبل العامل بناء على قيمة قوة العمل، التي هي من خصائص الأنظمة الرأسمالية وقاعدة الربح لها، كما ترى الماركسية، وهكذا يكون فائض القيمة هو أساس تراكم رأس المال.فهل هذه الفرضيّة ترقى لمستوى (نظريّة علميّة) يمكن الركون إلى براهينها التي ما تزال تُعرض علينا إلى يومنا هذا؟ وهل ما زال (فائض القيمة) هو القاعدة الأساسية للربح في الاقتصاد الرأسمالي اليوم، من خلال تراكم رأس المال، على افتراض وجود (فائض القيمة) كما كان أيام كارل ماركس، وعلى افتراض وجود الاقتصاد الرأسمالي على حاله القديم؟ وما شكل (فائض القيمة) في الاقتصادات التي اعتمدت النهج الاشتراكي؟ أم أن المصانع التي تُديرها الدولة لا يُنتج فيها العامل (فائض قيمة) أو (قيمة زائدة) تُضاف إلى البضاعة، مع أن المصانع الاشتراكية تُنتج بضاعة، والبضاعة المنتجة لا بد أن يكون (فائض القيمة) قد اندمج فيها.ويبقى السؤال مشروعاً حتى اليوم: هل يُضيف العمال من خلال (قوة عملهم) قيمة زائدة إلى رأس المال، أم أن هذه الفرضية انتهت مع انتهاء الشكل القديم للرأسمالية الصناعية التي كانت تعتمد في إنتاجها على أعداد غفيرة من الطبقة العاملة -البروليتاريا كما سماها (البيان الشيوعي)_ وأصبحت اليوم تعتمد المكننة في الإنتاج بشكل كبير ومتنوع؟يوضح فريدريك إنجلز مصدر فائض القيمة، ويسأل: من أين جاء فائض القيمة هذا الذي نفترضه؟ لا يمكن أن يكون قد جاء من المشتري الذي يشتري السّلع بأقل من قيمتها، أو من البائع الذي يبيعها بأكثر من قيمتها. في كلتا الحالتين تلغي المكاسب والخسائر لكل فرد بعضها، لأن كل فرد هو بدوره مشتر وبائع. كما لا يمكن أن يأتي من الغش والاحتيال، فعلى الرغم من أنه قد يؤدي إلى ثراء شخص ما على حساب آخر، إلا أنه لا يمكنهُ زيادة إجمالي المبلغ الذي يمتلكه الاثنان، وبالتالي لا يمكنه زيادة مجموع القيم المتداولة. يجب حل هذه المشكلة، ويجب أن يكون حلها بطريقة اقتصادية بحتة، بعيداً عن الغش والاحتيال وتدخل أي ضغوط أو إكراه أو إجبار، المشكلة هي: كيف يمكن للمرء الاستمرار في البيع بسعر أعلى من سعر الشراء، حتى مع افتراض أن القيم المتساوية يتم تبادلها دائماً بقيم متساوية؟تلخّص حل ماركس في التمييز بين القوى العاملة ووقت العمل المُنجز. فالعامل المنتج بالقدر الكافي من الممكن أن ينتج قيمة أعلى من قيمة تكاليف توظيفه. على الرغم من أن أجره يبدو مستنداً إلى ساعات العمل، إلا أنه -اقتصادياً- لا يعكس القيمة الكاملة لما ينتجه العامل. بشكل أوضح: لا يبيعُ العامل العملَ، بل كفاءته وقدرتهُ على العمل. وهُنا لابد أن نُلاحظ أن وقت العمل المُنجز الذي يحصل بموجبه العامل على أجره يختلف اختلافاً بيّناً عن وقت العمل الاجتماعي الذي من المفترض أن يضمن للعامل دخلاً مريحاً يُغطي تكاليف المعيشة. فمن غير المعقول، عملياً، أن يشتغل العامل ما يفوق قدرته على العمل وفي الوقت نفسه لا يستطيع تأمين حاجيات معاشه، فمن حقه هُنا أن يثور على رب العمل.هل الرأسمالي يربح من قوة عمل العامل لأن العامل حوّل قوة ......
#فرضيّات
#فائض
#القيمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716126

صلاح شومان : الابداع الفكري مصدر فائض القيمة
#الحوار_المتمدن
#صلاح_شومان عدد عمال شركة جنرال موتورز 164,000 عامل وعدد عمال شركة تسلا 70,750 عاملالقيمة السوقية لشركة تسلا 671 مليار دولار اكثر 6 مرات من القيمة السوقية لشركة جنرال موتورز 107.5 مليار دولارالعامل هو العبئ الاكثر تكلفة في عملية الانتاجيبقى من الضروري لاجل سلامة المجتمع توفير متطلبات الحياة الكريمة لكل افرادهالنظرية خاطئة لاتستحق الجدل هههههههههههههه ......
#الابداع
#الفكري
#مصدر
#فائض
#القيمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716131

عبد الحسين سلمان : مسألة فائض القيمة The Surplus Value Question
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_سلمان فائض القيمة هي النقطة المركزية في الاقتصاد السياسي...أنجلز ( مقدمةالطبعة الأولى للكتاب الثاني لرأس المال 1885 ). مسألة في اللغة العربية: قضيّة، أو ما كان موضوعَ بحثٍ أو نظر . في اللغة الأنكليزية : question مشكلة فلسفية أو لاهوتية" (خاصة عند صياغتها على أنها بيان استفهام) ، "كلام يهدف إلى استخلاص إجابة أو مناقشة" ، وكذلك "صعوبة ، شك" من البحث . https://www.etymonline.com/word/question نشر الصديق العزيز عبد الرزاق دحنون مقالاً في الحوار المتمدن بعنوان: فرضيّات حول فائض القيمة. ويسأل في المقال عدة أسئلة : - هل هذه الفرضيّة ترقى لمستوى (نظريّة علميّة) يمكن الركون إلى براهينها التي ما تزال تُعرض علينا إلى يومنا هذا؟ - ويبقى السؤال مشروعاً حتى اليوم: هل يُضيف العمال من خلال (قوة عملهم) قيمة زائدة إلى رأس المال، أم أن هذه الفرضية انتهت مع انتهاء الشكل القديم للرأسمالية الصناعية . سوف نحاول في هذه الورقة أن نقدم أجوبة للسيد عبد الرزاق. أولاً في الفصل التاسع من الكتاب الأول من رأس المال ( 1867 ) والذي بعنوان : معدل فائض القيمة / The Rate of Surplus-Value / Die Rate des Mehrwertsيذكر ماركس ( مثالاً ) عن فائض القيمة على النحو التالي: 1. معمل للغزل يحتوي على 10 آلاف مغزل ألي. 2. كل مغزل ينتج ( باوند ) واحد من الخيوط في الأسبوع. 3. ضياعات القطن تبلغ 6%. 4. وهذا يعني فقدان 600 باوند وبذلك يكون الإنتاج 10600 باوند في الأسبوع. 5. كمية القطن 10600 باوند تكلف 342 جنيه. 6. كلفة آلات الغزل والمحركات البخارية 10000 جنيه. 7. نسبة الاندثار في الآلات 10% , أي 1000 جنيه سنوياً ( 20 جنيه أسبوعياً). 8. بدل أيجار المبنى يبلغ 300 جنيه سنوياً ( 6 جنيه أسبوعياً). 9. مبلغ الفحم المستهلك 4.5 جنيه أسبوعياً. 10. أستهلاك الغاز واحد جنيه أسبوعياً. 11. أستهلاك الزيت يبلغ 4.5 جنيه أسبوعياً 12. الكلفة للمواد المساعدة 10 جنيه أسبوعاً. 13. الجزء الثابت من المنتوج الأسبوعي رقم ( 5 +7 +6 + 9 +10 +11) ويساوي 378 جنيه . 14. أجور العمال 52 جنيه أسبوعياً 15. قيمة ال 10000 باوند من القطن يبلغ 510 جنيه . 16. الجزء الثابت من المنتوج الأسبوعي زائد أجور العمال ويساوي 378 زائد 52 = 430 جنيه 17. أذن فائض القيمة يساوي قيمة ال 10000 باوند من القطن التي تبلغ 510 جنيه ( ناقص) مجموع الجزء الثابت من المنتوج الأسبوعي 378 جنيه و أجور العمال 52 والنتيجة هي 430 جنيه, أي 510 ناقص 430 ويساوي 80 جنيه. 510 - ( 378+ 52 ) = 80 جنيه فائض قيمة 18. معدل rate فائض القيمة يساوي ( فائض القيمة تقسيم أجور العمال: 80 تقسيم 52 ) ويبلغ 153 % . 19. يوم عمل مؤلف من 10 ساعات ينقسم إلى ساعة عمل ضروري (ض) , زائداً ( ف ) ساعة عمل فائض. 20. العمل الفائض تقسيم العمل الضروري يساوي فائض القيمة تقسيم رأس المال المتغير ( أجور العمال). عمل فائض / عمل ضروري = فائض القيمة / رأس المال المتغير عمل فائض/ عمل ضروري = 80/ 52 = 1.54 ......
#مسألة
#فائض
#القيمة
#Surplus
#Value
#Question

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717097