الحزب الاشتراكى المصرى : مع شعب فنزويلا وقيادته الشرعية لهزيمة المؤامرات الأمريكية المفضوحة
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الاشتراكى_المصرى بمزيد من الاهتمام، والرفض، والغضب، استقبل الحزب الاشتراكي المصرى، الإعلان البغيض لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 26 مارس المنقضى، والمتضمن إحالتها للقضاء الأمريكى، مجموعة كاذبة من التُهَم الهزلية المختلقة، موجهة بحق الرئيس الشرعى المنتخب السيد "نيكولاس مادورو"، وزملاء آخرين من كبار رموز الدولة الفنزويلية البوليفارية، بادعاء تورطهم فى الاتجار بالمخدرات والإرهاب.ومما يُثبت كذب هذه الاتهامات الجائرة، افتقاد الإدارة الأمريكية الرعناء لأدنى دليل يؤكدها على أى مستوى من المستويات، وهو ما أبرزه رصد الإدارة الأمريكية مكافأةً دوليةً كبيرةً، لمن يتقدم بمعلومات للحكومة الأمريكية تثبت هذه الاتهامات المفبركة الباطلة! غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد الوقح، إذ إضافةً للحصار الشامل والممتد والجائر، وللحرب الاقتصادية المفتوحة التى تشنها ـ بضراوة ـ الولايات المتحدة على شعب فنزويلا، وضد حكومته الشرعية، بهدف تجويع الفنزويليين وإسقاط الحكم الوطنى، فإن إدارة الرئيس الأمريكى "ترامب"، لم تتورع عن تنظيم وتمويل ودعم منشقين فنزويليين، ومجرمين محترفين، من كولومبيا، لتنظيم عملية قذرة تستهدف اغتيال الرئيس الفنزويلى، وكبار معاونيه، وأقاربه، وإشعال نيران الفتنة والقلاقل فى البلاد، والاستيلاء على السلطة، لتنفيذ المخطط الأمريكى، وتسليم ثروات ومقدرات الوطن للولايات المتحدة، والشركات الاحتكارية الكبرى.وحتى مع فشل هذه المؤامرة الدنيئة، لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن محاولاتها الفاشلة لإزاحة الحكم الشرعى، بل طرحت مؤامرة جديدة مضمونها تشكيل حكومة انتقالية دون مشاركة الرئيس "مادورو" والعميل الأمريكى "خوان جوايدو"، مع الضغط علي الاتحاد الأوروبي للحصول علي موافقته على هذا الاقتراح التآمرى الج ......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673009
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الاشتراكى_المصرى بمزيد من الاهتمام، والرفض، والغضب، استقبل الحزب الاشتراكي المصرى، الإعلان البغيض لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 26 مارس المنقضى، والمتضمن إحالتها للقضاء الأمريكى، مجموعة كاذبة من التُهَم الهزلية المختلقة، موجهة بحق الرئيس الشرعى المنتخب السيد "نيكولاس مادورو"، وزملاء آخرين من كبار رموز الدولة الفنزويلية البوليفارية، بادعاء تورطهم فى الاتجار بالمخدرات والإرهاب.ومما يُثبت كذب هذه الاتهامات الجائرة، افتقاد الإدارة الأمريكية الرعناء لأدنى دليل يؤكدها على أى مستوى من المستويات، وهو ما أبرزه رصد الإدارة الأمريكية مكافأةً دوليةً كبيرةً، لمن يتقدم بمعلومات للحكومة الأمريكية تثبت هذه الاتهامات المفبركة الباطلة! غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد الوقح، إذ إضافةً للحصار الشامل والممتد والجائر، وللحرب الاقتصادية المفتوحة التى تشنها ـ بضراوة ـ الولايات المتحدة على شعب فنزويلا، وضد حكومته الشرعية، بهدف تجويع الفنزويليين وإسقاط الحكم الوطنى، فإن إدارة الرئيس الأمريكى "ترامب"، لم تتورع عن تنظيم وتمويل ودعم منشقين فنزويليين، ومجرمين محترفين، من كولومبيا، لتنظيم عملية قذرة تستهدف اغتيال الرئيس الفنزويلى، وكبار معاونيه، وأقاربه، وإشعال نيران الفتنة والقلاقل فى البلاد، والاستيلاء على السلطة، لتنفيذ المخطط الأمريكى، وتسليم ثروات ومقدرات الوطن للولايات المتحدة، والشركات الاحتكارية الكبرى.وحتى مع فشل هذه المؤامرة الدنيئة، لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن محاولاتها الفاشلة لإزاحة الحكم الشرعى، بل طرحت مؤامرة جديدة مضمونها تشكيل حكومة انتقالية دون مشاركة الرئيس "مادورو" والعميل الأمريكى "خوان جوايدو"، مع الضغط علي الاتحاد الأوروبي للحصول علي موافقته على هذا الاقتراح التآمرى الج ......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673009
الحوار المتمدن
الحزب الاشتراكى المصرى - مع شعب فنزويلا وقيادته الشرعية لهزيمة المؤامرات الأمريكية المفضوحة
الحزب الاشتراكى المصرى : لا للتنكيل بأصحاب الرأي السلمى، وإدراجهم علي قوائم الإرهاب
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الاشتراكى_المصرى القاهرة فى: 26 إبريل 2020يتابع "الحزب الإشتراكي المصري" بقلق شديد الأنباء التي تتردد عن إدراج بعض الأسماء التي تنتمي للتيارات السياسية المدنية السلمية في قوائم الإرهاب، في تصعيد خطير لحالة تضييق الخناق علي حق التعبير الديمقراطي السلمي، وتَرَصُّد لأصحاب الرأي المخالف للسلطة، أوالناقد لسياساتها، أياً كان المنطلق الوطني الذي ينطلق منه هذا النقد.يجري هذا في لحظة تقتضي تضافر كل الجهود والمبادرات الوطنية، في مواجهة وباء "كورونا" الذي تشتد آثاره الإقتصادية والإجتماعية، الآن وفى المستقبل، مما يضع الجميع في مواجهة مسئولياته في الارتفاع لمستوي اللحظة، وهو مايقتضي الكف عن تضييق الخناق علي العناصر والقوي الوطنية الديمقراطية المدنية، وإطلاق مناخات سياسية تُشجع علي المبادرات المستقلة، والمبادرة بالإفراج عن كل معتقلي الرأي والتدوين وكافة أشكال التعبير المدني الديمقراطي السلمي، وفقاً للحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري، وتوافقاً مع كفالة حقوق الرعاية الإنسانية والصحية داخل السجون، ولكل المسجونين بغض النظر عن الأسباب والجرائم والإجراءات التي دعت لسلب الحرية عنهم، والإسراع بالإفراج عن الحالات الصحية المُستعصية، وحالات السن الطاعن التي لايمكن أن تصمد أمام احتمالات انتشار وباء "كورونا"، حفاظاً علي حياتهم وحياة جميع نزلاء السجون .وإذا كنا ندين المحاولات المسعورة لجماعات الإرهاب، التى لم تتورع عن محاولة استغلال ظروف المجتمع المصرى وهو يواجه الفيروس اللعين، فنحن نرفض أيضاً استغلال انشغال جميع المصريين بمواجهة خطر وباء "كورونا"، في ترَصُّد السلطة للمعارضين، والذهاب بعيداً في ذلك إلي مستوي التنكيل بأصحاب الرأي والتعبير الديمقراطي السلمى، بل والمشهود لهم بوقوفهم ضد جماعات الإرهاب الديني، وإدراجهم علي قوائم الإرهاب دون أن يكونوا من مرتكبي هذه الجرائم، أو ممن قاموا بالتحريض عليها، أو بالمشاركة المادية في دعم جماعات الإرهاب، أو حتي بالتحريض والدعوة صراحةً إلي دعمها .ويرى "الحزب الإشتراكي المصري" أن اللحظة التي تعيشها البلاد تتطلب الارتفاع إلى مستوي المسئولية السياسية والإنسانية، باتخاذ إجراءات فعلية نحو الإفراج عن مسجوني الرأي السلميين، الذين لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين، أو يثبت تحريضهم علي العنف والتخريب، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حياة وصحة كل نزلاء السجون وأماكن التحفُّظ، وفتح المجال السياسى المغلق أمام كل القوى السياسية الوطنية، الراغبة فى ممارسة دورها الوطنى فى خدمة قضايا الشعب، والإمتناع عن كافة أشكال التنكيل بأصحاب الرأي، وترويعهم بإدراجهم علي قوائم الإرهاب ......
#للتنكيل
#بأصحاب
#الرأي
#السلمى،
#وإدراجهم
#قوائم
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674939
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الاشتراكى_المصرى القاهرة فى: 26 إبريل 2020يتابع "الحزب الإشتراكي المصري" بقلق شديد الأنباء التي تتردد عن إدراج بعض الأسماء التي تنتمي للتيارات السياسية المدنية السلمية في قوائم الإرهاب، في تصعيد خطير لحالة تضييق الخناق علي حق التعبير الديمقراطي السلمي، وتَرَصُّد لأصحاب الرأي المخالف للسلطة، أوالناقد لسياساتها، أياً كان المنطلق الوطني الذي ينطلق منه هذا النقد.يجري هذا في لحظة تقتضي تضافر كل الجهود والمبادرات الوطنية، في مواجهة وباء "كورونا" الذي تشتد آثاره الإقتصادية والإجتماعية، الآن وفى المستقبل، مما يضع الجميع في مواجهة مسئولياته في الارتفاع لمستوي اللحظة، وهو مايقتضي الكف عن تضييق الخناق علي العناصر والقوي الوطنية الديمقراطية المدنية، وإطلاق مناخات سياسية تُشجع علي المبادرات المستقلة، والمبادرة بالإفراج عن كل معتقلي الرأي والتدوين وكافة أشكال التعبير المدني الديمقراطي السلمي، وفقاً للحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري، وتوافقاً مع كفالة حقوق الرعاية الإنسانية والصحية داخل السجون، ولكل المسجونين بغض النظر عن الأسباب والجرائم والإجراءات التي دعت لسلب الحرية عنهم، والإسراع بالإفراج عن الحالات الصحية المُستعصية، وحالات السن الطاعن التي لايمكن أن تصمد أمام احتمالات انتشار وباء "كورونا"، حفاظاً علي حياتهم وحياة جميع نزلاء السجون .وإذا كنا ندين المحاولات المسعورة لجماعات الإرهاب، التى لم تتورع عن محاولة استغلال ظروف المجتمع المصرى وهو يواجه الفيروس اللعين، فنحن نرفض أيضاً استغلال انشغال جميع المصريين بمواجهة خطر وباء "كورونا"، في ترَصُّد السلطة للمعارضين، والذهاب بعيداً في ذلك إلي مستوي التنكيل بأصحاب الرأي والتعبير الديمقراطي السلمى، بل والمشهود لهم بوقوفهم ضد جماعات الإرهاب الديني، وإدراجهم علي قوائم الإرهاب دون أن يكونوا من مرتكبي هذه الجرائم، أو ممن قاموا بالتحريض عليها، أو بالمشاركة المادية في دعم جماعات الإرهاب، أو حتي بالتحريض والدعوة صراحةً إلي دعمها .ويرى "الحزب الإشتراكي المصري" أن اللحظة التي تعيشها البلاد تتطلب الارتفاع إلى مستوي المسئولية السياسية والإنسانية، باتخاذ إجراءات فعلية نحو الإفراج عن مسجوني الرأي السلميين، الذين لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين، أو يثبت تحريضهم علي العنف والتخريب، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حياة وصحة كل نزلاء السجون وأماكن التحفُّظ، وفتح المجال السياسى المغلق أمام كل القوى السياسية الوطنية، الراغبة فى ممارسة دورها الوطنى فى خدمة قضايا الشعب، والإمتناع عن كافة أشكال التنكيل بأصحاب الرأي، وترويعهم بإدراجهم علي قوائم الإرهاب ......
#للتنكيل
#بأصحاب
#الرأي
#السلمى،
#وإدراجهم
#قوائم
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674939
الحوار المتمدن
الحزب الاشتراكى المصرى - لا للتنكيل بأصحاب الرأي السلمى، وإدراجهم علي قوائم الإرهاب
الحزب الاشتراكى المصرى : وباء كورونا وموازنة العام القادم
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الاشتراكى_المصرى تأتى موازنة العام القادم التى تناقش حاليا فى الصحف والبرلمان فى ضوء جائحة كوفيد 19 المعروفة بوباء كورونا التى تجتاح العالم ولا تستثنى بلادنا مما يعطى لمناقشتها أهمية شديدة. وتتلخص البيانات الرئيسية للموازنة فيما يلى : يبلغ الناتج المحلى الإجمالى (ن م إ) المتوقع 7.2 ترليون جنية مقابل 6.2 للعام الحالى. كما تبلغ إجمالى الاستخدامات "النفقات" الجارية 1.7 ترليون جنيه مقابل إيرادات 1.3 ترليون بعجز 400 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة الموازنة الإجمالية 2.3 ترليون جنيه = 32% من ن م إ.ويهمنا هنا إبداء عدد من الملاحظات على جوانب هامة من الموازنة. رغم الاتجاهات التى بدت من الدولة متمثلة فى التوسع فى الإنفاق الحكومى على دعم محدودى الدخل وزيادة الإنفاق على الصحة والحديث عن التوسع فى الإنتاج خصوصا إنتاج قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج لمشاكل السوق العالمية والتجارة العالمية، إلا أن الطابع العام للموازنة العامة للدولة للسنوات السابقة بالذات منذ توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى عام 2016، فهناك تفاؤل بزيادة ن م إ رغم الأزمة الحالية. والموازنة انكماشية تسعى لتحقيق فائض 2% فى الموازنة الأولية وتخفيض عجز الموازنة إلى 6.2% من ن م إ مقابل 8.2 فى العام الحالى، وتخفيض الدين العام إلى 80% من ن م إ، ويجب أن يبرز السؤال: بأى ثمن وعلى حساب من؟لا تحاول الموازنة إحداث أى تغيير رئيسى على الهيكل الإنتاجى لدعم وزيادة الإنتاج المحلى، وتقليل التبعية للخارج، فإجمالى استثمارات الموازنة رقم هزيل لا يتعدى 280 مليار جنيه بنسبة 4% من ن م إ. أما الاستثمارات بموازنة هيئات الدولة وشركاتها فلم ترد أرقامها لعدم تقديم موازنة الهيئات بعد ولكنها وكما ورد فى منشور الموازنة مازالت محكومة برؤية اقتصاد مصر حتى 2030، وجوهرها الاستثمار فى المرافق والبنية التحتية انتظارا للمستثمرين الأجانب الذين سيقودون التنمية. إلا أن الاستثمارات الأجنبية حرصت على الاستثمارات غير المباشرة فى البورصة فى السندات وأذون الخزانة الحكومية، والتى تتجه للهروب مع كل أزمة كما حدث منذ ثورة يناير 2011 وحتى أزمة كورونا. أما الاستثمارات المباشرة فتتمثل فى شراء القطاع العام والمرافق المطروحين للخصخصة، وفى بعض التوكيلات والمرافق الخدمية دون إضافة أصول إنتاجية جديدة قوية تذكر. وبهذا تظل مصر دولة ذات اقتصاد ريعى خدمى يعتمد على موارد هشة مثل السياحة والبترول ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وكلها تهتز فى الأزمات وتنخفض فى جائحة كورونا، ولا توجد محاولة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى الغذائى والصناعى أو تطوير تكامل الهيكل الإنتاجى.ولكن الخطير أن الموازنة مازالت تعمق وضع الدولة المديونة، فبعد أن قفز الدين الخارجى إلى 112 مليار دولار تساوى حوالى 1.8 مليار جنيه تأتى الموازنة القادمة لكى تعمق المديونية بالتخطيط لاقتراض نحو ثمانية مليارات دولار إضافية لسد العجز. ووصلت أعباء خدمة الدين فى الموازنة الجديدة إلى 1.1 ترليون جنيه مقسمة بالتساوى تقريبا بين فوائد الدين (566 مليار بالموازنة الجارية) وأقساط الديون (555 مليار بالموازنة الإجمالية). وتبلغ أعباء خدمة الدين تلك حوالى نصف إجمالى الموازنة، وبذلك تستمر الحلقة المفرغة للاقتراض لسداد العجز دون التوقف عن استمرار الموازنات ذات العجز عاما بعد عام، وبالتالى تتراكم الديون. والمصير المنتظر الوحيد هو بيع الأصول الإنتاجية والخدمية بخصخصة المصانع والشركات والمرافق والخدمات وفاء للديون. أى أننا نستمر فى الحياة على حساب التراكم الذى حققته الأجيال الماضية وتبديد الأصول الإنتاجية والخدمية ا ......
#وباء
#كورونا
#وموازنة
#العام
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675909
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الاشتراكى_المصرى تأتى موازنة العام القادم التى تناقش حاليا فى الصحف والبرلمان فى ضوء جائحة كوفيد 19 المعروفة بوباء كورونا التى تجتاح العالم ولا تستثنى بلادنا مما يعطى لمناقشتها أهمية شديدة. وتتلخص البيانات الرئيسية للموازنة فيما يلى : يبلغ الناتج المحلى الإجمالى (ن م إ) المتوقع 7.2 ترليون جنية مقابل 6.2 للعام الحالى. كما تبلغ إجمالى الاستخدامات "النفقات" الجارية 1.7 ترليون جنيه مقابل إيرادات 1.3 ترليون بعجز 400 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة الموازنة الإجمالية 2.3 ترليون جنيه = 32% من ن م إ.ويهمنا هنا إبداء عدد من الملاحظات على جوانب هامة من الموازنة. رغم الاتجاهات التى بدت من الدولة متمثلة فى التوسع فى الإنفاق الحكومى على دعم محدودى الدخل وزيادة الإنفاق على الصحة والحديث عن التوسع فى الإنتاج خصوصا إنتاج قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج لمشاكل السوق العالمية والتجارة العالمية، إلا أن الطابع العام للموازنة العامة للدولة للسنوات السابقة بالذات منذ توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى عام 2016، فهناك تفاؤل بزيادة ن م إ رغم الأزمة الحالية. والموازنة انكماشية تسعى لتحقيق فائض 2% فى الموازنة الأولية وتخفيض عجز الموازنة إلى 6.2% من ن م إ مقابل 8.2 فى العام الحالى، وتخفيض الدين العام إلى 80% من ن م إ، ويجب أن يبرز السؤال: بأى ثمن وعلى حساب من؟لا تحاول الموازنة إحداث أى تغيير رئيسى على الهيكل الإنتاجى لدعم وزيادة الإنتاج المحلى، وتقليل التبعية للخارج، فإجمالى استثمارات الموازنة رقم هزيل لا يتعدى 280 مليار جنيه بنسبة 4% من ن م إ. أما الاستثمارات بموازنة هيئات الدولة وشركاتها فلم ترد أرقامها لعدم تقديم موازنة الهيئات بعد ولكنها وكما ورد فى منشور الموازنة مازالت محكومة برؤية اقتصاد مصر حتى 2030، وجوهرها الاستثمار فى المرافق والبنية التحتية انتظارا للمستثمرين الأجانب الذين سيقودون التنمية. إلا أن الاستثمارات الأجنبية حرصت على الاستثمارات غير المباشرة فى البورصة فى السندات وأذون الخزانة الحكومية، والتى تتجه للهروب مع كل أزمة كما حدث منذ ثورة يناير 2011 وحتى أزمة كورونا. أما الاستثمارات المباشرة فتتمثل فى شراء القطاع العام والمرافق المطروحين للخصخصة، وفى بعض التوكيلات والمرافق الخدمية دون إضافة أصول إنتاجية جديدة قوية تذكر. وبهذا تظل مصر دولة ذات اقتصاد ريعى خدمى يعتمد على موارد هشة مثل السياحة والبترول ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وكلها تهتز فى الأزمات وتنخفض فى جائحة كورونا، ولا توجد محاولة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى الغذائى والصناعى أو تطوير تكامل الهيكل الإنتاجى.ولكن الخطير أن الموازنة مازالت تعمق وضع الدولة المديونة، فبعد أن قفز الدين الخارجى إلى 112 مليار دولار تساوى حوالى 1.8 مليار جنيه تأتى الموازنة القادمة لكى تعمق المديونية بالتخطيط لاقتراض نحو ثمانية مليارات دولار إضافية لسد العجز. ووصلت أعباء خدمة الدين فى الموازنة الجديدة إلى 1.1 ترليون جنيه مقسمة بالتساوى تقريبا بين فوائد الدين (566 مليار بالموازنة الجارية) وأقساط الديون (555 مليار بالموازنة الإجمالية). وتبلغ أعباء خدمة الدين تلك حوالى نصف إجمالى الموازنة، وبذلك تستمر الحلقة المفرغة للاقتراض لسداد العجز دون التوقف عن استمرار الموازنات ذات العجز عاما بعد عام، وبالتالى تتراكم الديون. والمصير المنتظر الوحيد هو بيع الأصول الإنتاجية والخدمية بخصخصة المصانع والشركات والمرافق والخدمات وفاء للديون. أى أننا نستمر فى الحياة على حساب التراكم الذى حققته الأجيال الماضية وتبديد الأصول الإنتاجية والخدمية ا ......
#وباء
#كورونا
#وموازنة
#العام
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675909
الحوار المتمدن
الحزب الاشتراكى المصرى - وباء كورونا وموازنة العام القادم