الحوار المتمدن
3.09K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
تيسير عبدالجبار الآلوسي : هل العراق بحاجة لميليشيات جديدة أخرى وقد أُتخم بالموجود منها وبعناصرها التخريبية المنفلتة ؟
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي شاركتُ بالإجابة عن اسئلة تقرير لقناة الحرة بشأن ولادة ميليشيا جديدة تعتمر عمامة باسم (الله) بادعاء القدسية وإسقاط العصمة على تأسيسها بإعلان إتباعها وليها وكلفتة أسماء مراجع [دينية] لتبرير استيلادها على حساب البعدين الوطني والإنساني .. إنها إدانة لولادة أخرى لقوة إرهابية تتعارض ومصالح الوطن والناس وتصر على انتهاك السيادة مثلما الأمن والاستقرار كما تعبر عن فلسفة اختلاق التخندقات والاصطراعات افتعالا بالإكراه بقصد تفتيت وحدة البلاد وبين بعض ألفاظ وبين السلوك الحقيقي نجد التناقض والتضاد الذي يفضح الجريمة هذه بضع كلمات في إدانة الجريمة الجديدة التي تصب زيت الملالي على ما أسعلوه من حرائق في وطن مستباح.. فهل سيرضى الشعب بعبوديته؟ وهل يرضى بتحول نسوته لسبايا لتلك الشراذم!!؟ أميد الإجابة موجودة عبر ثورة أكتوبر وتواصلها وهي تعيد تنظيم حراكها حيث السلام يقابل العنف ودمويته وإرهابهتتفشى الظاهرة الميليشياوية في عراق 2003 وبين توصيف بعضهم أن عراق 2003 جاء بالديموقراطية وواقع يؤكد سطوة ميليشياوية مسلحة تذاد وتناقض وواضح! إذ هل الديموقراطية بحق تحتاج الوجود الميليشياوي!؟ والإجابة حتما كلا لأن الديموقراطية تدعو لمأسسة ولسلمية وتعايش وتبادل احترام وتوكيد غنى التعددية وثراء معنى التنوع، فيما تفشي وباء السلاح المنفلت حتى كما يصفه الميليشيايون وزعاماتهم يعد تعارضا وقتلا وحشيا للقانون المنتهك المستباح ما يلغي أي فرصة لسمة الديموقراطية!!والديموقراطية التي تتعزز عالميا بدول العالم المتمدن المتحضر تُقتل هنا باستيلاد مزيد ميليشيات والأنكى أنها لا تتوانى ولا تتردد عن الإسفار عن تبعيتها لأطراف غير وطنية وارتكابها انتهاك لا القانون وحده إنما سيادة الوطن داخليا خارجيا حيث إكراه المواطن على التبعية لأطراف معادية لسلامة وجوده وسلميته بانتهاك آخر للسيادة الخارجية واستقدام تعليمات يسقطون عليها قدسية وعصمة ما أنزل الله بها من سلطان ولا أقر لها قانون إنسان ودولة تحترمه مكانا أو علاقة بإيمان!إن استيلاد ميليشيا أخرى تعلن بشكل سافر تبعيتها لأوامر قائد لها خلف حدود الوطن هو انتهاك للوطن ولدولة المواطنة والقانون وفرض قانون بديل هو قانون دولة ((دينية)) الادعاء طائفية النهج إرهابية الاشتغال..ولا مجال بعد ذلك سوى مساءلة الحكومة الانتقالية بل مساءلة زعماء تيار الإسلام السياسي الحاكم عن سعيهم لحل ما أسموه الميليشيات الوقحة: أين وصل ذاك القرار الذي يسوقون به أنفسهم!؟ولن نسائلهم عن إصرارهم على شرعنة ما يسمونه الحشد [الشعبي] أي الميليشياوي كما تدل عليه أنشطته وما يرتكب بظلالها مما تعودوا أن يتنصلوا منه بتبريرات أنه أعمال فردية على الرغم من أنه يتكرر بشكل يومي وبصورة موغلة في طابع الإصرار والعناد على الثبات في بحر الدم إياه بما يؤكد كونه ((نهجاً)) ثابتا بلا مواربة وبتجسُّد لمنطق تقيتهم وتسترتهم ذاته حيث لا وجود لأي إمكانية للتخفي....إن استغلال اسم (المقدس- الله) في تشكيل حلقات الإرهاب بدءا بحزب (الله) ومرورا بوعد (الله) وليس انتهاء بعهد (الله) إنما يؤكد زيف العلاقة بالله وتعارض ادعاءات التسمية التضليلية مع جوهر التعاليم التي تحترم الإنسان وتؤكد أن العقل عنده هو ما يؤنسن وجوده ويعمره ويتقدم بمسيرته للتنمية وإنتاج خيرات عيشه لكن تلك التشكيلات المسلحة المنفلتة (الوقحة) إنما هي سند فرض سلطة بالإكراه لقوى الفساد والهمجية ووحشيتهما التي لا تقف عند المافيوي اللصوصي حسب بل تمتد حماية لتلك الجريمة لتستغل أدوات العنف والقمع الدموي الوحشي الفاشي الهوية والجوهر..لا مجال ول ......
#العراق
#بحاجة
#لميليشيات
#جديدة
#أخرى
ُتخم
#بالموجود
#منها
#وبعناصرها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698030