ضياء الشكرجي : أيها الميليشياويون المرجعية قد حرمت الميليشات
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comفي خطبة الجمعة قبل ست سنوات وبالضبط في 26/06/2014 ذكر ممثل المرجعية الآتي:«إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسميةوليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانونفإن موقفها المرجعي من حصر السلاح بيد الحكومة واضح منذ سقوط النظام السابقفلا يتوهم أحد إنها تؤيد أي تنظيم مسلح غير مرخص بموجب القانون»إذن الميليشياويون المتشرعون والمتدينون جدا جدا، والمدّعون الالتزام بتعليمات المرجعية، خالفوها وارتكبوا محرما دينيا، وفق عقيدتهم التي يتاجرون بها، ذلك بمخالفة الحاكم الشرعي.عفوا عفوا، أعتذر، اتهمتهم من غير بينة، إذ يبدو إنهم لم يخالفوا الشرع الذي يؤمنون به، فمرجعيتهم الدينياسية (الدينية-السياسية) هنااااااااااااااااااااااك، خااااااااااااااااارج الحدود، في طهران، حيث الولي الفقيه (مَغامَ رهبَرَ مُأَزَّم).*سيقولون الذي نهت عنه المرجعية هو «تشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون»، والحشد الشعبي اكتسب الصفة القانونية. لكن في وقت تصريح المرجعية المشار إليه لم يكن بموجب القانون، ثم المهم فيما قالته المرجعية هو.«إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية»«الانخراط في القوات الأمنية الرسمية»، وليس تشكيل ميليشيات تابعة لأحزاب ولاؤها خارج الحدود، وعند تشكيل ميليشات الحشد لم تكن من «القوات الأمنية الرسمية»، وأداة الحصر «إنما» تدل على استثناء كل صيغة خارج إطار «القوات الأمنية الرسمية» التي طالبت المرجعة «الانخراط» حصرا بدليل «إنما».ثم إن هذه الأحزاب التابعة لها الميليشيات تخالف قانون الأحزاب في المواد أدناه:المادة - 8 - يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي ما يأتي:ثالثاً: أن لا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة.المادة - 24 - يلتزم الحزب أو التنظيم السياسي وأعضاؤه بما يأتي:ثالثاً: عدم المساس باستقلال الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية.سادساً: عدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون.المادة - 25 - على الحزب أو التنظيم السياسي في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:أولاً: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه النشاط الحزب أو التنظيم السياسي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.المادة - 32 - أولاً: 1 - يجوز حل الحزب أو التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناءً على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب أو التنظيمات السياسية في إحدى الحالات الآتية:ج - قيامه بنشاط ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.هـ - امتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره الرئيسي أو أحد مقار فروعه أو أي محل آخر خلافا للقانون.و - قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة، أو وحدة أراضيها، أو سيادتها، أو استقلالها.المادة - 37ثانياً: تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية.المادة - 41 - على الحزب أو التنظيم السياسي الامتناع عما يأتي:أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو تنظيم سياسي أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب أو التنظيمات السياسية.المادة - 47 - يعاقب بالسجن كل من أقام داخل الحزب أو التنظيم السياسي تنظيماً عسكرياً أو ربط الحزب أو التنظيم السياسي بمثل هذا التنظيم، ويُحل الحزب ......
#أيها
#الميليشياويون
#المرجعية
#حرمت
#الميليشات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684527
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comفي خطبة الجمعة قبل ست سنوات وبالضبط في 26/06/2014 ذكر ممثل المرجعية الآتي:«إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسميةوليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانونفإن موقفها المرجعي من حصر السلاح بيد الحكومة واضح منذ سقوط النظام السابقفلا يتوهم أحد إنها تؤيد أي تنظيم مسلح غير مرخص بموجب القانون»إذن الميليشياويون المتشرعون والمتدينون جدا جدا، والمدّعون الالتزام بتعليمات المرجعية، خالفوها وارتكبوا محرما دينيا، وفق عقيدتهم التي يتاجرون بها، ذلك بمخالفة الحاكم الشرعي.عفوا عفوا، أعتذر، اتهمتهم من غير بينة، إذ يبدو إنهم لم يخالفوا الشرع الذي يؤمنون به، فمرجعيتهم الدينياسية (الدينية-السياسية) هنااااااااااااااااااااااك، خااااااااااااااااارج الحدود، في طهران، حيث الولي الفقيه (مَغامَ رهبَرَ مُأَزَّم).*سيقولون الذي نهت عنه المرجعية هو «تشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون»، والحشد الشعبي اكتسب الصفة القانونية. لكن في وقت تصريح المرجعية المشار إليه لم يكن بموجب القانون، ثم المهم فيما قالته المرجعية هو.«إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية»«الانخراط في القوات الأمنية الرسمية»، وليس تشكيل ميليشيات تابعة لأحزاب ولاؤها خارج الحدود، وعند تشكيل ميليشات الحشد لم تكن من «القوات الأمنية الرسمية»، وأداة الحصر «إنما» تدل على استثناء كل صيغة خارج إطار «القوات الأمنية الرسمية» التي طالبت المرجعة «الانخراط» حصرا بدليل «إنما».ثم إن هذه الأحزاب التابعة لها الميليشيات تخالف قانون الأحزاب في المواد أدناه:المادة - 8 - يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي ما يأتي:ثالثاً: أن لا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة.المادة - 24 - يلتزم الحزب أو التنظيم السياسي وأعضاؤه بما يأتي:ثالثاً: عدم المساس باستقلال الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية.سادساً: عدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون.المادة - 25 - على الحزب أو التنظيم السياسي في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:أولاً: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه النشاط الحزب أو التنظيم السياسي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.المادة - 32 - أولاً: 1 - يجوز حل الحزب أو التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناءً على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب أو التنظيمات السياسية في إحدى الحالات الآتية:ج - قيامه بنشاط ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.هـ - امتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره الرئيسي أو أحد مقار فروعه أو أي محل آخر خلافا للقانون.و - قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة، أو وحدة أراضيها، أو سيادتها، أو استقلالها.المادة - 37ثانياً: تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية.المادة - 41 - على الحزب أو التنظيم السياسي الامتناع عما يأتي:أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو تنظيم سياسي أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب أو التنظيمات السياسية.المادة - 47 - يعاقب بالسجن كل من أقام داخل الحزب أو التنظيم السياسي تنظيماً عسكرياً أو ربط الحزب أو التنظيم السياسي بمثل هذا التنظيم، ويُحل الحزب ......
#أيها
#الميليشياويون
#المرجعية
#حرمت
#الميليشات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684527
الحوار المتمدن
ضياء الشكرجي - أيها الميليشياويون المرجعية قد حرمت الميليشات